وبلاگ

:
الف) ضرورت و اهمیت تحقیق
علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هاله­ای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کننده ­ای برای پرسش­های جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله می­توان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسش­هایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده می­ شود و به نظر می­رسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشته­های فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشه­هایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیده ­اند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است می­توان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار می­رود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیله­ای نظامی پیشرفته محسوب می­شد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمی­توان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا می­بایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.
با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.
ب)اهداف تحقیق
از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.
1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر
2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.
3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.
4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.
ج)پرسش­های تحقیق
1- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
2- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟
3-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟
4-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی هم­خوانی دارند؟
د)فرضیه ­های تحقیق
1- دیه از احکام امضایی می­باشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.
2- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمی­باشند و می­توان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.
3- در خصوص تعریف دیه و ارش، مصادیق دیه، ضمان عاقله، مهلت پرداخت دیه و ماهیت دیه میان نظام حقوق کیفری ایران و فقه حنفی اختلاف وجود دارد.
4- عدم جامعیت در جبران خسارت نشان­دهنده عدم هم­خوانی دیه با جامعه امروزی می­باشد.
ه)سازمان دهی تحقیق
این رساله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه اشاره خواهد شد. بخش اول متشکل از دو مبحث می­باشد، در مبحث نخست به واژه شناسی دیه که شامل واژگان اصلی (دیه، ارش، حکومت) و واژگان مرتبط (طریقیت، موضوعیت و عاقله) است پرداخته و تعریفی از هر کدام برای روشن شدن بهتر مسیر رساله اشاره خواهیم کرد. در مبحث دوم به پیشینه تاریخی دیه در دو قسمت دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام می­پردازیم. در فصل دوم از از بخش اول به ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن اشاره خواهد شد. در بحث از ماهیت دیه آن را از سه منظر فقهی، قانونی و حقوقی بررسی و از دیدگاه حقوقی به سه نوع از ماهیت دیه اشاره خواهیم نمود. در مبحث بعدی شرایطی همچون فعل زیان­بار، وجود ضرر و زیان، رابطه سببیت و متضرر از جرم که برای تحقق دیه لازم می­باشند را بررسی خواهیم نمود.
در بخش دوم از این رساله، به مقادیر و مصادیق دیه، مهلت، مسئولین پرداخت و اصل بودن یا نبودن موارد دیه و موضوعیت و طریقیت آن می­پردازیم. در فصل اول، به مقادیر دیه در انواع جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در مبحث نخست پرداخته و در مبحث بعدی مصادیق شش­گانه دیه و اینکه دیه کدام یک از مصادیق، اصل می­باشد و موضوعیت و طریقیت آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. در فصل دوم اشاره­ای به مهلت پرداخت دیه در سه جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض خواهیم داشت و مسئولین پرداخت دیه اعم از مرتکب، عاقله، بیت المال و بستگان را از نظر می­گذرانیم.
در پایان به نتیجه ­گیری از مباحث مطرح شده در این رساله پرداخته و پیشنهاداتی در جهت بهبود مقررات دیه ارائه خواهیم داد.