وبلاگ

پیش از ورود درموضوع لازم است به دو نوع از نظام هاى سیاسى اشاره كنم:

 

    1 – نظام سیاسى دادمدارانه، كه اسلام در مبانى و پایه هاى شناخت به آن دعوت كرده است. پیشوایان بر این نظام تأكید داشتند و برنامه هاى حكومتى خود را بر پایه ی آن قرار داده و آن را در همه ی ابعاد زندگى اجرا مى كردند و از جمله ی مهم ترین برنامه ی حكومتى شان، رعایت حقوق مردم بود.

 

   2- نظام سیاسى حكومت مدارانه، كه از طریق حق منحرف شده و مایه ی فساد و افساد جامعه و باعث پایمالى حقوق مردم مى شود: از این رو در مبانى اسلام از آن منع شده و پیشوایان، مسؤولان و مدیران جامعه به شدت از آن برحذر داشته و مردم را نیز از همكارى با متولیان این نظام منع كرده اند.

 

    از مظاهر سیاست دادمدارانه ،مى توان به موارد زیر اشاره كرد: دادگرى براى همه ی افراد جامعه از هر قوم و نژادى و بدون كمترین تبعیضى، آزادى براى همگان بر اساس قانون و اهمیت دادن به دانایى و توانمندى و قابلیت ها، شایسته سالارى در تصدى مقامات و وظایف اجتماعى و تلاش در تأمین زندگى آرام براى مردم و عدم تحمیل بار گران بر آنان.

 

   مظاهر سیاست بى دادگرانه (حكومت مدارانه) نیز عبارتند از: سلب آزادى، رعایت نشدن حقوق مردم، ناچیز دانستن حقوق آنها، چپاول اموال مردم، استیلاى افراد ناهل و غیرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى و امور اجتماعى، تقدم روابط بر ضوابط و رواج خویشاوندسالارى به جاى شایسته سالارى، سخت گیرى و بدرفتارى با مردم و تحمیل دشواریها و بار گران بر آنان.

 

مشروعیت حقوق متقابل حاکم و مردم:

 

    علی علیه السلام در آغاز خطبه ،بعد از حمد و ثنای خداوند می فرماید: اما بعد فقد جعل الله تعالی لی علیکم حقا بولایة امرکم، و منزلتی التی انزلنی الله عز ذکره بهامنکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).خداوند بواسطه ی منزلت و جایگاهی که به من بخشیده، و ولایت و حکومت شما را به دست من سپرده برای من حقوقی برعهده ی شما قرار داده است و همان طوری که مرا بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است.

 

    علی علیه السلام سپس به بیان حقوقی که مردم در قبال یکدیگر موظف به مراعات آن هستند، پرداخته و برترین و مهم ترین حق را حقوق متقابل حاکم و رعیت می داند و می فرماید:ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافئ فی وجوهها، و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها الاببعض، فاعظم مما افترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله عزوجل لکل علی کل (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183). 

 

    خداوند از جمله حقوق خود، حقوقی را برای مردم در قبال یکدیگر واجب کرده و در حالات مختلف این حقوق متقابل را باهم برابر قرار داده، به گونه ای که رعایت برخی از این حقوق با رعایت و عمل به حق مقابل تحقق می یابد.بزرگترین حقی را که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و نیز حق مردم بر والی است، حقوق واجبی که خداوند برای هر یک از والی و رعیت در قبال دیگری فرض و واجب کرده است.

 

آثار رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت در جامعه:

 

     در ادامه ی خطبه 40 به آثار مهم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت از قبیل وحدت، عزت، عدالت، صلح و صلاح و رفاه جامعه و ثبات

 دولت اشاره شده است:فجعلها نظاما لالفتهم، و عزالدینهم، و قواما لسیر الحق فیهم، فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة، فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الیها الوالی کذلک، عزالحق بینهم، فقامت مناهج الدین، واعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، وطاب بهاالعیش، و طمع فی بقاءالدولة، و یئست مطامع الاعداء(مجلسی،1987م، ج 34، ص191).

 

   خداوند حقوق رعیت و حاکم را سبب الفت و پیوستگی بین والی و مردم، و هم چنین موجب عزت دین ایشان و پایداری اقامه ی حق در میان آن ها قرار داده است. صلاح حال رعیت محقق نمی شود، مگر به صلاح حال والیان، و نیز صلاح والیان حاصل نمی گردد، مگر به استقامت مردم در انجام دستورات ایشان.

 

وظایف حاکم اسلامی و حقوق رعیت:

 

   هر یک از اصناف و گروه های مختلف جامعه، حقوقی برعهده ی حاکم اسلامی دارند. مسلمانان، اهل کتاب، کارگزاران حکومتی (مدیران، قضات، ارتش) و تجار و نیز طبقه ی محروم و پائین جامعه مطالباتی از حاکم دارند و بر حاکم اسلامی است که این وظیفه ی سنگین را از راه شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق ایشان ادا نماید.

 

   علی علیه السلام در ابتدای عهدنامه ی خود با اشاره به پیوستگی طبقات و گروه های جامعه و نیاز آن ها به یکدیگر، و (مدنی الطبع بودن انسان)، این اصل مهم را به مالک گوشزد می کند که:و اعلم ان الرعیة طبقات، لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض، فمنها جنودالله، و منها کتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیة و الخراج، من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی، من اهل الحاجة و المسکنة، وکلا قد سمی الله سهمه، و وضع علی حد فریضته فی کتابه، او سنة نبیه صلی الله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا(مجلسی،1987م، ج 34، ص215). 

 

برقراری عدالت اجتماعی: 

 

   اهمیت عدل وجور حاکمان به حدی است که دوام و زوال حکومت وابسته به عدل وجور است.اهمیت برقراری عدالت اجتماعی توسط حاکم در جامعه تا جایی است که در منابع حدیثی ما «مانند عهدنامه مالک اشتر» عدالت اجتماعی به عنوان نور چشم ولات یعنی برترین و بالاترین وظیفه حاکم معرفی شده است:  ان افضل قرة عین الولاة، استقامة العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة، و انه لاتظهر مودتهم الابسلامة صدورهم. (مجلسی،1987م، ج 34، ص219). 

 

   در نامه ی امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی، امام او را به این اصل مهم توصیه نموده است:و خلل امور رعیت خود را سد کن، به آن که ایشان را بداری بر آن چه موافق حق و عدالت باشد،انشاءالله(مجلسی،1987م، ج 34، ص215). 

 

دوری از ظلم و ستم بر زیر دستان:

 

     حاکم اسلامی با اعمال ظلم و جور، خود به خود از منصب حکومت بر مسلمین برکنار، و اطاعت از او «اطاعت طاغوت » شمرده می شود و همکاری و تعامل با وی «تعاون بر اثم و عدوان »، و دوستی و محبت به او «رکون به ظالمین » محسوب و حرمت شرعی پیدا می کند. در واقع اوصاف پسندیده ی حاکم به این خاطر است که مانع از بیدادگری و ظلم او بر مردم باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره  ی نکوهش ظلم و سرزنش حاکم ظالم می فرماید: و من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده، و من خاصمه الله ادحض حجته، و کان الله حربا حتی ینزع و یتوب، ولیس شی ء ادعی الی تغییر نعمة الله، و تعجیل نقمته من اقامة علی ظلم، فان الله یسمع دعوة المظلومین، و هو للظالمین بالمرصاد(مجلسی،1987م، ج 34، ص483). 

 

   و هر که ستم کند بندگان را، خدا خصم او است نه بندگان، و هر که خدا خصم او شود حجت او را باطل گرداند. و محارب خدا شود. تا آن که باز ایستد و توبه کند. و هیچ باعث [عاملی] برای تغییر یافتن و زایل شدن نعمت خدا، و زود نازل شدن عذاب [مؤثرتر] از ایستادگی کردن بر ظلم و ستم نیست، زیرا که حق تعالی دعای مظلومان را شنونده است، و ظالمان را جزا دهنده است(مجلسی،1412، ص138). 

 

پرهیز از منت گذاشتن بر مردم

 

علی علیه السلام مالک را از این عمل ناپسند چنین برحذر می دارد:

 

و ایاک والمن علی رعیتک باحسانک، او التزید فیما کان من فعلک… فان المن یبطل الاحسان، والتزید یذهب بنور الحق ه(مجلسی،1987م، ج

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

    مرادازحاکم واقسام آن ازنگاه غزالی:دریک نگاه اجمالی ،حکام ازنگاه غزالی به دودسته ی خلیفه وسلطان تقسیم می شود.اونشان می دهدکه احکام شریعت ،اقتضای نهادی راداردکه بتواندآن احکام رااجراکند.این نهادکه شکل آن به اجماع امت تعیین می شود،همان نهادخلافت است .درمورداینکه ،مصداق خلافت ازصدراسلام وپس ازپیامبربه نص است یاتفویض ،غزالی منصوص بودن امامت رادرمقابل مدعای شیعه ،رد  می نماید و تفویضی بودن خلافت خلفای راشدین را می پذیرد.ونیزغزالی بانگاه سنتی خودمنحصرأسه قشراجتماعی راموردبررسی قرارمی دهد:1)علما،که مورداهتمام جدی غزالی اند.2)اقلیت های دینی ،که بیانگرجایگاه غیرمسلمانان درنظام اسلامی است.3)نگرش غزالی به زن ،که ازنظرکمی ،نیمی ارآحادجامعه راتشکیل می دهد (غزالی ، 1357،330).

 

   مفاهیم چندی دراندیشه ی سیاسی امام،برمکانیزم ونحوه ی تعامل مردم وحاکم به شدت مؤثرند.سه مفهوم کلیدی مؤثربرتعامل مردم وحاکم ازنگاه امام ،شامل سه مفهوم هستند:1-مصلحت 2-قانون 3-عدالت.

 

   امام خمینی درباب مصلحت می فرمایند:دراسلام ،مصلحت نظام ازمسائلی است که مقدم برهرچیزاست وهمه بایدتابع آن باشیم(خمینی ،1378،ج21،  335).

 

   مصلحت عمومی ازمفاهیم اساسی اندیشه ی سیاسی درعصرجدید است .امام حکم حاکم اسلامی وفقیه رابدین نحوگره می زند:اگربگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسریک مردیافروختن وگرفتن مال اواگرچه مصلحت عمومی هم اقتضانکندولایت دارد،این دیگردرموردفقیه صادق نیست واودراین امورولایت ندارد(خمینی 1365، 66 ).

 

قانون واقسام آن ازمنظرامام خمینی :

 

    بحث ازقانون ،دردو معنا بررسی می شود:یکی قانون اعتباری ،وضعی وقراردادی ودیگری قانون حقیقی وتکوینی.وامام جهت مشوعیت قانون اعتباری درجامعه ی اسلامی دوسطح ازقانون راتفکیک نموده :1- قوانین منصوص2- قوانین غیرمنصوص .