:
رهبرى و هدایت جامعه در طول تاریخ حیات انسانى، همواره یک امر مهم سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و تربیتى بوده است؛ زیرا رهبران سهمى تعیین كننده در رشد یا انحطاط جوامع و ملّتها داشته و دارند. اهمیت رهبرى در جامعه از آن جهت است كه زندگى اجتماعى و ویژگىهایش ایجاب مىكند که فرد یا افرادى براى سامان دادن به امور مشترك میان انسانها در جامعه، به رهبرى و هدایت آنان همت گمارند و براى جلوگیرى از هرج و مرج و بىنظمى، برنامهریزى كنند و آن را به اجرا درآورند.
اسلام که به عنوان دین كامل و جامع براى تمام نسلها و در همهی زمانها و مكانها از طریق وحى بر آدمى عرضه شده است، به رهبرى و هدایت جامعه توجهى ویژه دارد. وجود پیامبران الهى و ائمهی اطهار (ع)، خود نشان دهنده اهمیت رهبرى و هدایت جامعه به سوى كمال است.
در باور شیعه، پس از پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) از سوى خداوند مسؤولیت رهبرى سیاسى جامعه اسلامى را بر عهده داشته اند و یكى پس از دیگرى، رهبرى و هدایت معنوى و دینى جامعه را نیز عهدهدار میشدند. اساساً در دین اسلام، رهبرى معنوى و زمامدارى سیاسى جدایى ناپذیرند.
هر چند در زمان غیبت دوازدهمین امام معصوم (عج) شخص معینى براى ریاست حكومت تعیین نشده است، ولى با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) درباره ملاكهاى حاكم و زمامدار سیاسی، مشخص مىشود كه رهبرى جامعه بر عهده فقیهان و كارشناسان دینى است؛ چرا كه از آنان به عنوان جانشینان پیامبر (ص)، امینان رسولان، دژهاى اسلام، حاكمان مردم و وارثان پیامبران یاد شده است. این روایات بر حاكمیت الهى فقیه و لزوم گردن نهادن مردم به اینگونه ولایت و رهبرى تصریح دارند.
قانون اساسی ایران كه پس از پیروزى انقلاب اسلامی در سال 1358 ه .ش. تدوین شد و به تصویب خبرگان رسید و اكثریت مردم هم به آن رأى دادند، از اجتهاد فقیهان جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین (ع) به عنوان یكى از پایههاى نظام جمهورى اسلامى ایران یاد كرده و ولایت امر و امامت امّت در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج) را بر عهده فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر گذاشته است. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه با اختیارات و ویژگىهاى خود در رأس هرم قدرت جاى دارد.
1. بیان مسأله
نظارت بر قدرت از مباحثی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در حیطهی مباحث فقهی دارای اهمیتی ویژه است و امروزه به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن و وسیله ای برای هدایت و راهنمایی رهبران جامعه به سمت اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی میباشد. نظارت پذیری و پاسخگویی حاکمان است که موجب افزایش پویایی و تضمین کننده سلامت و ایمنی در برابر مفاسد قدرت و نیز استحکام حاکمیت میباشد.
مسأله مهم در این مورد آن است که آیا این نظارت در دین اسلام دارای مبنا میباشد و آن مبانی کدام است؟
این پایان نامه با تبیین فقه سیاسی، مبانی نظارت بر ولیّ فقیه و چگونگی این نظارت که بر عهده عموم مردم و خبرگان ملّت نهاده شده و همچنین ضرورت و اهمیت آن را ارائه نموده است.
2. ضرورت تحقیق
ضرورت نظارت بر همهی مراتب سلسلهی قدرت، بر اساس مبانی دینی و موازین حقوقی ثابت است و در نظام سیاسی اسلام با تأکید بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است. مجلس خبرگان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی بر رهبر، نظارت مؤثر بر عملکرد رهبر را به صورت جدی بر عهده دارد. از آنجا که نظارت بر رهبری عالیترین سطح نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است، پیش از بحث از چگونگی نظارت، بررسی مبانی فقهی این نظارت ضرورت خواهد داشت.
نظارت بر ولیّ فقیه، یکی از دغدغههای مهم حقوق اساسی است. با عنایت به لزوم دارا بودن شرایط خاص و گسترهی وظایف و اختیارات ولیّ فقیه که عالیترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امّت تکیه زده است، این موضوع حساسیتی فوقالعاده مییابد. با درک این مطلب که رویکردهای افراطی و تفریطی در مرحله نظارت بر او می تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد، باید این مسأله مورد کاوش قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تأکید کرده است. با توجه به اهمیت نهاد رهبری، یکی از بایستههای پژوهشی در حقوق اسلامی ایران در موضوع رهبری، نظارت بر اوست که از اهمّ وظایف مجلس خبرگان میباشد.
3. اهداف تحقیق
در مجموع میتوان اهداف تحقیق را در موارد زیر خلاصه کرد:
ـ تبیین مبانی و اصول اسلام در نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیتهای او.
ـ تشریح زمینه های نظارتی بر ولیّ فقیه.
ـ تبیین مراجع، عوامل و روشهای اعمال نظارت نظام و مردم بر ولیّ فقیه.
ـ تشریح حدود و قلمرو اعمال نظارت توسط مجلس خبرگان رهبری.
ـ ارائه زمینه های نظارتی اعمال شده بر ولیّ فقیه، متناسب با وظایف مجلس خبرگان رهبری.
4. سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از:
ـ مبانی فقهی نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیتهای وی در اسلام چیست؟
برخی از سوالات فرعی پژوهش عبارتند از:
ـ زمینه های نظارت بر ولیّ فقیه شامل چه مواردی می شود؟
ـ حدود و قلمرو نظارت بر ولیّ فقیه تا چه میزان است؟
ـ فقه اسلامی چه شرایط و ویژگیهایی را برای ولیّ فقیه در نظر گرفته است؟
ـ ولیّ فقیه چه وظایف و مسؤولیتهایی را بر عهده دارد؟
ـ عوامل و مراجع ناظر بر ولیّ فقیه کداماند و روشهای اعمال نظارتی آنان چگونه است؟
5. فرضیه تحقیق
ولیّ فقیه مسؤولیتهای گستردهای دارد. از جمله : اجرای احکام و قوانین اسلام، ایجاد عدالت، نظارت بر عموم مردم (اعم از کارگزاران و آحاد جامعه)، مسؤولیت تربیت و رشد اخلاقی مردم. بالطبع عموم مردم و افرادی که خواص و خبرگان جامعه هستند، باید بر حسن اجرای این مسؤولیتها نظارت داشته باشند. به دلایلی از جمله دلایل عقلی و نقلی مانند سیرهی پیامبر اکرم (ص) و ائمّهی اطهار (ع) و روایات منقول از حضرات معصومین (ع). این ادلّه عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعدهی النصیحة لائمة المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی.
6. سابقه و پیشینه ی تحقیق
با بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اینکه در عصر غیبت و تا قبل از انقلاب اسلامی، حکومتی با حاکمیت و ولایت فقیه تشکیل نشد، علمای متقدمین به این موضوع، به طور مستقل و مفصل نپرداختند. در آثار متأخرین نیز تنها در برخی از متون و مقالات، در ذیل اصول قانون اساسی به نحو موجز و مختصر، مطالبی عنوان گردیده است.
در مجموع، از جمله مهمترین کتابها و مقالاتی که به این موضوع اشاره داشته اند، میتوان اشاره کرد به کتاب «فقه سیاسی» نوشتهی مرحوم عمید زنجانی، کتاب «فقه سیاسی» نوشتهی سید سجاد ایزدهی، کتاب «نظارت در نظام اسلامی» نوشتهی بهرام اخوان کاظمی، کتاب «نظارت و نهادهای نظارتی» نوشتهی محسن ملک افضلی، مقاله «خبرگان و نظارت» نوشتهی محمد سروش محلاتی.
به نظر میرسد کاملترین کتابی که به این موضوع پرداخته است، کتاب «گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشتهی حسین جوان آراسته میباشد.
7. روش تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی از منابع فقهی و حقوقی صورت گرفته است که به شیوه تحلیلی و با بهره گرفتن از روش کتابخانهای میباشد.
فرم در حال بارگذاری ...