:

در رابطه با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات وجود دارد]49 [. این ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر است که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:
1-دیدگاه قرارداد کارا
2-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد
این تحقیق با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد است تا به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها، بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرار داد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.
 
1-1) بیان مسأله :
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. قابلیت اتکا یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات است.]19[ از طرفی هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و انعطاف پذیری مالی است.]8[ همچنین مدیران اعتقاد دارند انعطاف پذیری مالی، نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری ایفا       می کند.]5[ لذا انجام تحقیق در زمینه محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی، از اهمیت خاصی برخوردار است.
بخش مهمی از ادبیات تحقیقات محافظه کاری، مبتنی بر مفهوم تئوری نمایندگی است]47 [واتز[1] معتقد است محافظه کاری موجب کاهش هر نوع هزینه نمایندگی مربوط به انعقاد قراردادها با ذینفعان     می شود.] 42[و ]54[
جیمی لی[2] معتقد است محافظه کاری پاسخی برای ارائه اطلاعات قابل اتکاتر و عاملی برای تعدیل هزینه های مربوط به انعقاد قراردادها و همچنین ابزاری برای کاهش مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی است. ] 49[
لافوند و واتز[3] معتقدند که محافظه کاری موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و امکان دستکاری سود و یا تحریف صورت های مالی را کاهش می دهد. ]47[
فرانسیس  و مارتین]38[، سری واستاو و تسو[4]]52[معتقدند که محافظه کاری سبب می شود پروژه های بی ثمر خاتمه یافته و ارزیابی بهتری از عملکرد به عمل آید و در نهایت اطلاعات مفیدتری به سرمایه- گذاران منتقل شود.
در محیط تجاری امروز شرکتی که بتواند در رابطه با تأمین مالی، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد ، مؤفق تر خواهد بود.]11[
انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ عبارت‌ است از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریانهای‌ نقدی‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ واحد تجاری‌ بتواند درقبال‌ رویدادها و فرصتهای‌ غیرمنتظره‌ واكنش‌ نشان‌ دهد.]19[
با توجه به تعاریف ذکر شده، اهمیت موضوعی محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی قابل درک است. در این تحقیق، سعی بر آن است اثر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی بررسی گردد.
محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری شرکت ها اثر می گذارد و متعاقب با آن، انعطاف پذیری مالی، در تصمیمات مالی شرکت ها، نشان داده می شود یعنی از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده شرکت، می توان پی به انعطاف پذیری آن برد. چهار نوع تصمیم مالی بررسی شده شامل:
وجه نقد نگهداری شده، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و همچنین تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد. ]49[
در رابطه با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات وجود دارد]49 [. این

 ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر است که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:

1-دیدگاه قرارداد کارا
2-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد
دیدگاه قرارداد کارا بر این محور استوار است که محافظه کاری به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کاهش هزینه انعقاد قراردادها شده لذا منجر به انعقاد قراردادهای کارا بین شرکت و ذینفعان می شود. از طرف دیگر این دیدگاه فرض می کند که اعمال محافظه کاری میزان نیاز به نگهداری وجه نقد را کم کرده و همچنین حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری را کاهش و میزان سود پرداختی به سهامداران را افزایش می دهد. از سوی دیگر دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد معتقد است که محافظه کاری سبب تخریب سیستم اطلاعاتی حسابداری شده و این امکان را فراهم می آورد تا مدیران فرصت طلب به دستکاری سود بپردازند و امکان پخش شایعات فراهم شود و در آن صورت هزینه انعقاد قراردادها افزایش خواهد یافت. ]49 [.این تحقیق با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد است تا به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرارداد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.
اینکه کدامیک از این دیدگاه ها در بازار سرمایه ایران حاکم است و مدیران و ذینفعان از کدامیک استفاده می کنند سؤالی است که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن است.
انتظار می رود یافته این تحقیق بتواند برای سرمایه گذاران و مدیران از جهت شناخت نقش و اهمیت مفهوم محافظه کاری حسابداری در انعطاف پذیری مالی مفید بوده و همچنین موجب تبیین نقش محافظه کاری در اخذ تصمیمات مالی شود.

1-2) اهمیت وضرورت تحقیق :

1-2-1)  نظری

اگرچه مفهوم محافظه کاری در حسابداری مالی دارای سابقه طولانی است ولی تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران کمتر در ادبیات مالی و حسابداری به بحث گرفته شده است. .]44[ فقدان چنین ادبیاتی ضرورت انجام تحقیق در زمینه تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی را موجب می شود.

1-2-2) کاربردی

محافظه كاری یكی از ویژگی های برجسته گزارشگری مالی است كه در سال های اخیر به خاطر رسوایی های مالی )در شركتهایی مانند انرون و وردكام (، توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. ]1[
دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتباردهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظرشان می باشند. اعتباردهندگان همیشه به دنبال وصول اصل و فرع وام های اعطایی بوده و سهامداران به دنبال کسب بازده مورد انتظار خود از فعالیت های شرکت و تغییرات قیمت سهام در ازای  فعالیت رو به رشد شرکت می باشند. ]4[ اعتباردهندگان و سرمایه گذاران در تصمیمات خود جهت سرمایه گذاری و اعتباردهی، ارزیابی خود ازشرکت را مورد توجه قرار می دهند و بنابراین اینکه اعتباردهندگان و سرمایه گذاران شرکت را چه طور ارزیابی کنند، به قابلیت دسترسی آن شرکت به منابع مالی مؤثراست. هر چه شرکتی، قابلیت دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی داشته باشد، منعطف تر است.
این تحقیق در صدد آن است که به آزمون دو دیدگاه مخالف که در مورد ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی وجود دارد، بپردازد و نشان دهدکدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است. از طرفی یافته این تحقیق، می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.
[1] Watts
[2] Jimmy lee
[3] Lafond & watts
[4] Srivastava & tse
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژی های جدید در فعالیت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالی جدید و نیازهای روزافزون به نیروی کار با صلاحیت شرکتها و موسسات و بویژه شرکتهای صنعتی را در معرض یک فرایند تکامل بسیار پیچیده به منظور دستیابی به مزیت رقابتی یا صرفا بقا قرار داده است. (فری یرا وهمكاران،2،2012)
ارزیابی عملکرد شرکتهای مختلف یک کار دشوار است. یکی از دلایل این دشواری پیچیدگی ای است که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادی که باید در ارزیابی مد نظر قرار گیرند وجود دارند همچنین منافع متعدد و ذینفعان مختلف نیز دلایلی دیگر است(فری یرا وهمكاران،2،2012)
یک بررسی جامع کاربردهای تحلیل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان میدهد شفافیت گزارشها در مورد بکارگیری تحلیل پوششی داده ها[2] برای موسسات مالی امری ضروری است. با توجه به اهمیت ارزیابی عملكرد از طریق تحلیل پوششی داده ها و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی عملكرد شرکتها ، از این رو اهمیت موضوع و حساسیت تحقق آن در بخش خدمات مالی، زمینه لازم و کافی برای پرداختن به این مقوله را فراهم می آورد. در این فصل در ابتدا بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ، فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان شده اند.
 
 
 
 

1-2       بیان مسئله

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره های معین می پردازد. از بُعد سازمانی ارزیابی عملکـرد معمـولاً متـرادف اثربخشـی فعالیـتهاسـت. منظـور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است. از نقطه نظر نحوه استفاده از منابع، ارزیابی عملکرد در قالب شـاخصهـای کـارایی بیـان می شود.
اگر در ساده ترین تعریف، نسـبت سـتاده بـه داده را کـارایی بـدانیم، نظـام ارزیـابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصـمیمات مـدیریت در خصـوص اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیـری عملکـرد از طریـق مقایسـه وضـع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شـده کـه خـود واجـد ویژگیهای معین باشد.(فلاح-محمد، 1390)
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویـژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز اساسی به ارزیابی دارد، از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقـی می گردد که پیامدهای آن کهولـت و در نهایـت زوال سـازمان مـی باشـد. در عصـر کنـونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود ارزیابی عملکرد را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت بـه گونه ای که فقدان نظـام ارزیـابی در ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیـابی در اسـتفاده از منـابع وکارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیمـاریهـای سـازمان قلمـداد می گردد.(مهرگان-محمدرضا، 1391)
به طور کلی هدف و منظور ارزیابی عملکرد نیل به اهداف زیر است:
– پاسخ گویی در برابر نتایج (اطمینان از پاسخ گویی)
– امکان شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کاهنده هزینه (شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کمیّت)
–  تحقق نتایج ارزیابی عملکرد، به این معنا که با توجه به پیشنهادها و نتایج این تحقیق می توان به بهبود عملکرد دست یافت.
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملكرد یک شركت یا سازمان همواره مورد توجه محققین بوده است. در سال 1957 فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی كه فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری کارایی های فنی و تخصیص و مشتق تابع تولید كارا بود.(هونجاک و تیهومیر[3] ، 2013)
چارنز، كوپر و رودز[4] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه كردند كه توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان (( تحلیل پوششی داده ها )) نام گرفت. از آنجا كه این مدل توسط چارنز، كوپر و رودز (1987) ارائه گردید، به مدل CCR  كه از حروف اول نام سه فرد فوق تشكیل شده است معروف گردید. در سال 1984 بنكر، چارنز و كوپر[5] با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه كردند كه با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC  شهرت یافت.(هونجاک و تیهومیر ، 2013)
تحلیل پوششی داده ها روشی مبتنی بر یک سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می باشد كه روش ناپارامتریک نیز نامیده می شود. در این روش منحنی مرز كارا از یک سری نقاط كه بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود، ایجاد می گردد. برای تعیین نقاط می توان از دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده كرد. روش برنامه ریزی خطی بعد از یک سری بهینه سازی مشخص می كند

 كه آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی خط کارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای كارا و ناكارا از یكدیگر تفكیک می شوند.(کائو چانگ[6] ، 2012)

مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو نوع مدل CCR وBCC  تقسیم می شوند. هر كدام از این مدل ها را می توان با بهره گرفتن از دو رویه ی ورودی محور و خروجی محور بررسی كرد.(ین شنی[7] ، 2012). از طرفی انتخاب شاخص های مناسب در اعتبار بررسی تكنیک تحلیل پوششی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.(جو و همکاران[8] ، 2011) كه جهت تعدیل این چالش رویكرد كارت امتیازی متوازن این امكان را فراهم می نماید كه انتخاب ورودی ها و خروجی های تحقیق جهت بكارگیری در تحلیل پوششی داده ها بر مبنای بینشی جامع نگر و با توجه به جنبه های مختلف سازمانی مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، رشد و یادگیری تبیین گردد.(راجی و همكاران[9] ،1390)  در واقع در تكنیک تركیبی DEA- BSC از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملكرد و از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملكرد استفاده می شود.
 
سوال تحقیق:
– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟
 
تحلیل پوششی داده ها یک ابزار اندازه گیری عملکرد غیر پارامتری است که می تواند برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد واحدهای مختلف استفاده شود چون نه تنها واحدها را مطابق با عملکرد شان دسته بندی می کند بلکه همچنین اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه می دهد که با سایر روشها مثل تحلیل نسبت نمی توانند مورد پژوهش قرار گیرند (ایكانوكاله،889،2011).
از آنجا که تحلیل پوششی داده ها کارایی را با مقایسه کارایی یک موسسه مالی با کارایی سایرین ارزیابی می کند، هر موسسه مالی ناکارآمد یک گروه موسسات کارآمد را دارد که عملکردش در برابر آنها ناکارآمد شناسایی می شود. سپس این گروه موسسات کارآمد به عنوان مجموعه مرجع برای آن موسسه ناکارآمد توصیف می شوند. بر همین اساس گفته می شود که تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد عملیاتی را برای اندازه گیری ارائه می دهد چون شیوه هایی که ناکارایی به آن طریق می تواند کاهش یابد را به صورت مستقیم تری شناسایی می کند(دارل ودیوید[11]،5،2005).
متداول ترین نقاط قوت تحلیل پوششی داده ها شامل این است که واحد هایی را شناسایی می کند  ،که قابلیت های بهبود بالقوه ارائه می دهند ، منابع ناکارایی را شناسایی می کند و هنگام اندازه گیری عملکرد ترجیحات مدیریت را به حساب می آورد.  با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها ابعاد مختلف کارایی واحد می توانند هر چه بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.(ایكان وكاله،889،2011).
اندازه گیری عملکرد واحدها اساسی است و این نه تنها به این دلیل است که انجام این کار فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد، بلکه همچنین به این دلیل است که می تواند در بهبود نتایج سهم داشته باشد. بنابراین یک روش شناسی برای پشتیبانی ارزیابی عملکرد واحدها لازم است. با این حال مهم است در نظر داشت که اندازه گیری عملکرد کار ساده ای نیست. مدیریت عملکرد واحدها دشوار است چون همیشه به راحتی نمی توان فهمید چه چیزی و چگونه باید اندازه گیری شود و همچنین به این دلیل که اغلب توافقی بین تصمیم گیرندگان درگیر در فرایند ارزیابی لازم است. (فری یرا وهمكاران،2،2007).
علیرغم پیشرفت قابل توجهی که طی سالهای اخیر برای توسعه چارچوب های اندازه گیری عملکرد انجام شده است و یکی از بهترین نمونه های آن ارزیابی عملكرد وکارایی از طریق تحلیل پوششی داده ها است، می دانیم که هنوز مسائلی هستند که لازم است بیشتر مورد تحقیق قرار گیرند تا سیستم های اندازه گیری  عملکرد مبنای قوی تری را برای مدیریت بهبود موثر ارائه دهند.
روش‌های زیادی برای بررسی و سنجش کارایی یک موسسه یا شرکت وجود ندارد اما یکی از همین روش‌ها روش تحلیل پوششی داده‌ها می باشد که در این تحقیق از این روش استفاده خواهد شد. در روش تحلیل پوششی داده‌ها هر‌چه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است.
[1]. Ferreira et al
[2] . Data Envelopment Analysis (DEA)
[3] . Hunjak & Tihumir
[4] . Charns , Cooper & Rhodes (CCR)
[5] . Benker , Charns & Cooper (BCC)
[6] . Kao Chaing
[7] . Yinsheny
[8] . Joo et al
[9] . Rajhi et al
[10]. Eken  & Kale
[11] . Darrel &  David
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

ما در این فصل تلاش میکنیم که با بیان تعاریف، نظریه ها و تحقیقات انجام شده درباره فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیک را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. در این فصل قصد داریم به کلیات تحقیق بپردازیم بنابراین ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق ذکر خواهد شد و در آخر، سوال ها و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها را  مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-2- بیان مسئله تحقیق

یکی از بزرگ ترین فرصت ها و چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد(سید جوادین،یزدانی،1384). این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد و سازمان‌ و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد(دروکر،2002)[1]. علاوه بر اثرگذاری در کل فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی دارد (پزشکی،دباغ رضایی،1384). از این رو این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا استفاده از فناوری اطلاعات تاثیری بر بهبود عملکرد سازمان های استفاده کننده از فناوری اطلاعات دارد یا خیر؟
از سوی دیگر نقش مؤثر فناوری اطلاعات در تحولات بانکداری بسیار روشن و انکارناپذیر است (لیتون،2005)[2]. زیرا تحولات مزبور میتواند موجب دگرگونی عظیمی در دنیای بانکداری گردد که از آن جمله میتوان به کاهش موانع جغرافیایی، عرضه خدمات بانکی به صورت کالایی قابل انتخاب، ظهور رقبای جدید، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان و… اشاره نمود(ایلداری،1384). این تحول شکل های جدیدی از

 رقابت را در میان بانک ها ایجاد کرده است که در این صورت بانک ها ناچار هستند جهت قرار گرفتن در خط توسعه، خود را با شکل جدیدی از بانکداری با نام بانکداری الکترونیکی همگام سازند. رفع نیاز فیزیکی برای حضور در شعب بانک ها، افزایش دقت در دریافت ها و پرداخت ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی از مزایای کوچک و بزرگی است که  بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده است(بانکداری الکترونیک،1387) که مشتریان را هم به استفاده از بانکداری الکترونیک ترغیب کرده است(ییو و همکاران،2007)[3]. بنابراین با توجه به اینکه با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازمان ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده اند در این میان بانک ها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده اند. بانک ها با بهره گرفتن از این فناوری، محصولاتی را ابداع مینمایند که میتوانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده که شاید نقطه اوج آن، طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی باشد. ولی آنچه که در این میان مورد غفلت واقع شده و یا کمتر به آن توجه شده، این است که آیا این سرمایه گذاری ها موجب بهبود عملکرد بانک ها شده است یا نه؟ که در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور میپردازیم.

1. Drucker,2002

1. Liton,2005

1. Yiu,etal,2007

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان[1]، 2002).
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[2]، 2000). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[3]، 2000).
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. بطور كلی دارایی های سازمانی را می توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد:
1- دارایی های مشهود: این دارایی ها شامل دارایی های فیزیكی و مالی هستند كه بطور تقریباً كامل در ترازنامه شركت ها منعكس می شود. و این دارایی ها تحت اصول اقتصاد كمیابی عمل می كند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته می شود.
2- دارایی های نامشهود: این دارایی ها هم به 2 دسته كلی تقسیم می شوند:
2-1: دارایی های نامشهودی كه به وسیله قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالكیت معنوی را داده اند كه شامل حق امتیازها، كپی رایت ها، فرانشیز، علائم و مارك های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعكس می­شوند.
2-2: سایر دارایی های نامشهود كه شامل سرمایه های فكری است كه تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها كاسته نمی شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمی شوند (تایلز[4]، 2000).
تا اوایل دهه 1950، عامل اصلی عقب ماندگی كشورهای در حال توسعه را عمدتاً كمبود سرمایه های مالی و فیزیكی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فكری، این كشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به كسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل كشورها می شد. اما امروزه روشن شده كشورهایی كه از سازمان های قوی و نهادهای اداری كارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی كارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیكی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به كار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد و ارزش آفرینی عمدتاً از داراییهای نامشهود (فكری) سرچشمه می گیرد. لذا، سرمایه فكری منبع اصلی توسعه اقتصادی است. صنعت بانكداری به دلیل ویژگیهایی كه دارد باید در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند. در سالهای اخیر صنعت بانكداری تحت تأثیر آزادسازی مالی و جهانی سازی تغییرات

 قابل توجهی را در محیط كسب و كار خود بدست آورده كه این تغییرات با رقابت شدید تركیب شده و فشار زیادی را بر بانك ها وارد آورده است. در محیط با ریسك بالا بانك ها نه تنها باید نیروی كار، دارایی مالی و سایر دارایی های مشهود را بطور موثری با هم همسو نمایند، بلكه باید توانایی خود را در مدیریت سرمایه فكری به منظور دستیابی به عملیات پایدار بهبود دهند. برای صنعت بانكداری چگونگی استفاده از فنون مدیریت دانش به منظور اندوختن سرمایه فكری در یک محیط به شدت در حال تغییر ضروری است. سرمایه فكری، كه از طریق یكپارچه كردن نظام مند دانش ایجاد می شود در مورد بانك ها بیشتر صدق می كند. زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانكداری نسبت به سایر صنایع پیچیده تر است. محیط پر مخاطره، بی ثباتی، و حساسیت بازار، از عناصر ذاتی عملیات بانكداری است. صنعت بانكداری، از جمله بافت هایی است كه به دلایل زیر، منابع نامشهود را بیشتر می توان در آن جستجو كرده و به اهمیت استراتژیک آن ها دست یافت. نخست، برعكس مدیران بخش تولیدی كه هدف اصلی آنها سودآوری است، مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند بیشتر اهداف چندگانه با ماهیت غیرمالی داشته باشند. دوم حتی اگر بخش های تولیدی و خدماتی ورودی های كاری یكسانی (مانند منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام، و كارخانه) را به كار ببرند، بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد كه دو منبع اول به طور قطع نامشهود هستند. در نهایت محصول نهایی سازمان های خدماتی، نامشهود است.

بنابراین، بانك ها باید دارایی های خود را از نوطبقه بندی كنند. همچنین بانك ها باید درك كنند كه چگونه سرمایه فكری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم كمّی كردن سهم سرمایه فكری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانكی ایران در مقایسه با كشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانكداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانك های خصوصی، بهره گیری از سرمایه فكری و دانش روز، عرصه گسترده ای است. كوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد. امید می رود با بكارگیری تكنیک رتبه بندی شاخص های سرمایه فكری در این پژوهش بتوان پیشنهادهای سودمند و كاربردی برای توصیه به مدیریت بانك های داخلی ارائه نمود.
در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فكری در بانك ها گامی مهم در این خصوص برداشته شود.
[1] – Seetharaman
[2] – Sulivan
[3] – San chez
[4] – Tayles
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

انگلیسی.. 187
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                  صفحه
 
جدول 2-1 مدل های ارزش گذاری شرکت ها 46
جدول 4-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 78
جدول 4-2  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق.. 79
جدول 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی.. 85
جدول 4-4  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 91
جدول 4-5  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1) 93
جدول 4-6  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1) 94
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 95
جدول 4-8  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2) 96
جدول 4-9  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2) 98
جدول 4-10  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 98
جدول 4-11  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (3) 100
جدول 4-12  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (3) 100
جدول 4-13  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 101
جدول 4-14  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (4) 103

جدول 4-15  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (4) 104
جدول 4-16  نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 104
جدول 4-17  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (5) 107
جدول 4-18  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (5) 107
جدول 4-19  نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 108
جدول 4-20  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (6) 110
جدول 4-21  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (6) 110
 

فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                 صفحه
 
نمودار 2-1 ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری.. 53
نمودار 4-2 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق.. 81
نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی.. 86
 

چكیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
 
واژه‌های کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.
 

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com