وبلاگ

انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87.

 

 فهرست جداول

 

جدول شماره 1-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت رده های سلولی GC1-spg با غلظتهای مختلف گوسیپول……………50.

 

جدول شماره 2-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول در با گروه کنترل در رده سلولی GC1-SPG توسط آزمونMTT……..51.

 

جدول شماره 3-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت رده های سلولی SFTF-pI43 با غلظتهای مختلف گوسیپول…………53.

 

جدول شماره4 -3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول رده سلولی SFTF-pI43توسط آزمونMTT …………..54.

 

جدول شماره 5-3 : میانگین درصد حیات سلول های SFTF-PI43و GC1-SPG پس از مجاورت با گوسیپول به روش رنگ‌آمیزی تریپان بلو…………………………………………………………………………………………………………………………………………56.

 

جدول شماره 6-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپولرده سلولی GC1-SPG با بهره گرفتن از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57.

 

جدول شماره 7-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول با گروه کنترل در رده سلولی SFTF-pI43 با بهره گرفتن از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59.

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره 1-3 : درصدحیات سلولهای GC1-spg در مجاورت باغلظتهای توسط آزمون MTT…………………………………..52.

 

نمودار شماره 2-3 : در صد حیات سلولهای SFTF-PI43 در مجاورت با غلظتهای گوسیپول توسط آزمون MTT…………………55.

 

نمودار شماره 3-3 : در صد حیات سلولهای GC1-spgپس از مجاورت با غلظتهای گوسیپول به روش تریپان بلو…………………58.

 

نمودار شماره 4-3 : درصد حیات سلولهای SFTF-PI43 پس از مجاورت با غلضتهای گوسیپول بهروش آزمون تریپان بلو…….60.

 

نمودار شماره 5-3 : نحوه محاسبه زمان تقریبی دوبرابر شدن رده سلولی GC1-spg…………………………………………………………60.

 

نمودار شماره 6-3 : نحوه محاسبه زمان دو برابر شدن در رده سلولی SFTF-PI43…………………………………………………………..61.

 

نمودار شماره 7-3 : تعیین IC50گوسیپول توسط آزمون MTT در دو رده سلولی…………………………………………………………..61.

 

فهرست تصاویر

 

تصویر شماره 1-1 : طرحی از تکثیر اسپرماتوگونی ها و بازسازی سلولهای بنیادی در جوندگان……………………………………10.

 

تصویر شماره 2-1 :گیاه پنبه دانه……………………………………………………………………………………………………………………….16.

 

تصویر شماره 3-1 : ساختار گوسیپول…………………………………………………………………………………………………………………18.

 

تصویر شماره 1-2 : نمایی از سلولهای GS1-spg………………………………………………………………………………………………..37.

 

تصویر شماره 2-2 : نمایی از سلولهای، SFTF-PI43 …………………………………………………………………………………………..37.

 

تصویر شماره 3-2 : نحوه کشت سلولها در پلیتهای 24 خانه……………………………………………………………………………………41.  

 

تصویر شماره 4-2 : پودر گوسیپول استیک اسید   ……………………………………………………………………………………………….43.    

 

تصویر شماره 5-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول……………………………………………………………………………………………………43.

 

تصویر شماره 6-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول برای انجام آزمون MTT ……………………………………………………………….46.

 

تصویر شماره 7-2 : اضافه شدن MTT بعد از24 ساعت به چاهکهای پلیت……………………………………………………………….46.

 

چكیده

 

 ارزیابی سمیت گوسیپول بر روی دو رده سلول های بنیادی بافت بیضه

 

 سابقه وهدف:

 

گوسیپول یک ترکیب پلی فنلی استخراج شده از گیاه پنبه دانه است. در حال حاضر این گیاه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه نشخوار کنندگان استفاده می شود. بعضی از مطالعات حاکی از آن است که مصرف بیش از اندازه گوسیپول، باعث اختلال در فرایند اسپرماتوژنزیس می شود. با توجه به اینکه ممکن است این ماده بر روی سلولهای ژرمینال تاثیر بگذارد، لذا در این پژوهش، به بررسی اثر آن بر روی دو رده سلول بنیادی بافت بیضه موش GC1-spg (حیوان غیرنشخوار کننده ) و بافت بیضه گوسفند SFTF-PI43 (حیوان نشخوار کننده) پرداخته شد.

 

روش کار:

 

سلولهای GC1-spg و SFTF-PI43، در محیط کشت RPMI1640 به همراه 10%  FBSو همچنین پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شدند. سپس از هر رده سلولی، تعداد 104x5 سلول در چاهک های دو پلیت 24 خانه کاشته شد. پس از تهیه محلول گوسیپول اسید استیک در 4 غلظت 25/1، 5/2، 5 و 10 میکرومولار به مدت 24ساعت با رده­های سلولی ذکر شده مجاورت پیدا کرده و انکوبه شدند. به منظور بررسی اثر گوسیپول استیک اسید بر روی رشد سلولها، از روش MTT asseyو همچنین جهت بررسی حیات سلولی از روش رنگ

 

 آمیزی Trypan Blue استفاده گردید. آنالیز داده ­ها توسط آزمون یک طرفه ANOVA و T-Test با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS انجام شد.

 

یافته­ ها:

 

در این مطالعه، میزان سمیت گوسیپول، در غلضتهای 5/2، 5 و 10 میکرومولار نسبت به گروه کنترل، در هر دو رده سلولی دیده شد، که از نظر آماری معنی دار بود (P<oo1). میزان سمیت گوسیپول در غلظت 25/1 میکرومولار، از نظر آماری معنی دار نبود.

 

نتیجه گیری:

 

اثر سمیت گوسیپول استیک اسید بر روی دو رده سلولی بافت بیضه GC1-spg , SFTF-PI43))، حاکی از کاهش توانایی حیات سلولهای بنیادی در روند اسپرماتوژنزیس بوده که وابسته به دوز است.

 

واژه­ های­ کلیدی: گوسیپول، توکسیسیتی، GC1-spg ، SFTF-PI43 ، بافت بیضه .                          

 

 بیضه:

 

بیضه، دارای یک کپسول ضخیمی است، که توسط بافت همبند متراکمی به نام تونیکا آلبوژینه آ، احاطه شده است. همچنین یک کیسه سروزی از خارج آن را احاطه کرده است که تونیکا واژینالیس نام دارد. بیضه شامل 250 بخش هرمی به نام لوبول های بیضه بوده که در هر لوبول 1 تا 4 عدد لوله پیچ دار یا لوله های اسپرم ساز[1] در آن وجود دارد. در بین این لوله ها بافت ظریفی وجود دارد که شامل عروق خونی، لنفاوی و اعصاب و تعدادی سلول به نام سلول بینابینی (لایدیگ) است. کار مهم این سلول ها، تولید هورمون تستوسترون یا آندرروژن می باشد (6).

 

 سلولهای سرتولی:

 

سلولهای مهم دیگری در عمل کرد بیضه وجود دارند که نقش پشتیبانی،حفاظت و تغذیه اسپرماتوزوئیدهای در حال تکامل را به عهده می­گیرند، این سلولها را سرتولی می نامند. این سلولها، طویل و هرمی شکل بوده که قاعده آنها بر روی غشای پایه لوله اسپرم ساز و رأسشان تا مجرای لوله امتداد یافته است. سلولهای سرتولی دارای هسته ای مثلثی شکل و سیتوپلاسمی نامنظم و تعداد زیادی میتوکندری، لیزوزوم و شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن می­باشد. این سلولها به وسیله اتصالات شکافدار به هم متصل هستند که سبب ایجاد ارتباط یونی وشیمیایی بین این سلولها می­ شود. سلولهای سرتولی در برابر شرایط نامطلوب همانند عفونت و یا قرارگیری در معرض پرتو x نسبت به سلولهای رده اسپرماتوژن، مقاومترند (6و70).

 

سلولهای ژرمینال :

 

بر روی غشای پایه لوله­های اسپرم ساز 8- 4 طبقه سلول جنسی قرار داشته که کارشان تولید اسپرماتوزوئیدها است. این­ روند را اسپرماتوژنزیس می­نامند که شامل تقسیم میتوزی، میوزی و تمایز نهایی اسپرماتیدها است (70).

 

اسپرماتویست اولیه :

 

سلولهای زایای اولیه به سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تبدیل شده و از اجتماع سلولهای بنیادی، سلولهایی برای ساختن اسپرماتوگونی A که ایجاد آن به طور مشخص آغازگر اسپرماتوژنز میباشد به وجود می­آید. سلولهای A در ادامه با تقسیمات میتوزی خود تبدیل به اسپرماتوگونی B شده و این نوع اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت­های اولیه تقسیم می­شوند (70).

 

اسپرماتویست ثانویه نیز از اسپرماتویست اولیه توسط تقسیم میوزی شکل می­گیرد و در نهایت از اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید به وجود می آید (6) .

 

سلول بنیادی:

 

سلولهای بنیادی سلولهایی­اند که دو ویژگی مهم یعنی توانایی تقسیم و تولید سلولها با ویژگی یکسان (خودنوزایی[2]) را دارند. این سلولها هنگامی که تقسیم می­شوند، می­توانند سلولهای تخصصی و تمایز یافته ای را ایجاد کنند (85). خود نوزایی سلولهای بنیادی، از اساسی­ترین ویژگی­هایی هستند، که این سلولها آن را کسب می­نمایند. این سلول ها ازطریق تقسیم میتوزی تکثیر یافته و تمام سلولهای دختری به وجود آمده، دقیقا شبیه به سلولهای مادری خود هستند (4و53).

 

تقسیم در این نوع سلولها، به دو روش متقارن و نامتقارن صورت می­پذیرد. در تقسیم متقارن شرایط به این صورت است که دو سلول دختری کاملا شبیه به سلول مادری بوده و تا زمانی که شرایط تمایز برای آن وجود داشته باشد، تقسیم ادامه می­یابد. در تقسیم نامتقارن نیز هر سلول بنیادی به یک سلول بنیادی که ویژگی­های خود نوزایی دارد و همچنین یک سلول پیش ساز که به یک سلول تخصص یافته تبدیل شده است، تقسیم می­شوند. با فراهم شدن شرایط تمایز، سلول پیش ساز متمایز می­گردد (13 و53).

 

این سلولهای بنیادی را می­توان به انواع همه توان، پرتوان و چند توان تقسیم نمود. همه توان، سلولهایی هستند که قادرند همه سلول ها اعم از سلول های خود فرد و یا سلولهای برون جنینی (جفت)، و بلاستومر های یک جنین دو سلولی را بسازند. سلولهای پرتوان نیز همین توانایی را داشته ولی با این تفاوت که این سلولها قادر به ایجاد سلولهای برون جنینی یعنی جفت، نیستند (73) .

 

در کنار این دو حالت، اگر سلولها تعداد محدودتری از انواع سلول را تولید نمایند، سلولهای چند توان نامیده می­شوند. نمونه آن سلولهای بنیادی خاصی است که در بافت بالغین وجود دارد (76). یک سری سلولهای دیگری نیز مانند unipotent, bipotent, Tripotent, ouadripoten, oligopotent وجود دارند که با توجه به توانایی شان در رشد، تبدیل به یک، دو، سه، چهار و یا چند سلول می­شوند (47). سلولهای بنیادی دارای دو منشاء جنینی و بزرگسالی هستند، سلولهای بنیادی جنینی از توده سلولی داخل[3] جنین در مرحله بلاستوسیت به دست می­آیند و جزء سلول های پرتوان هستند (76).

 

دسته دیگر از سلولهای بنیادی، سلولهای بنیادی بالغین هستند. که در بسیاری از ارگانها و بافتهای بدن شناسایی شده ­اند، که این بافتها شامل مغز، مغز استخوان، کبد، خون، رگها، ماهیچه­های اسکلتی، پوست، پالپ دندان، قلب، قرنیه، لوله گوارش، شبکیه چشم، تخمدان و بیضه هستند. این سلولها در مکان خاصی از هر بافت که جایگاه ویژه سلول بنیادی نامیده می­شوند، قرارگرفته اند(93).

 

اگر چه انواع مختلف سلول بنیادی در یک فرد وجود دارد، اما سلول بنیادی اسپرماتوگونی منحصر به فرد می باشد. چون تنها سلول بدن است که با تقسیم خود می ­تواند ژنها را به سلولهای فرزندان بعد از خود منتقل نماید (13). بیضه یکی از بافت هایی است که سلول بنیادی بالغ در آن وجود داشته و تکثیر و تمایز آن ها نقش مهمی در تداوم روند اسپرماتوژنیس ایفا می کند(2). سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی،[4] (SSCS) بر روی غشای پایه لوله اسپرم ساز در انسان و یا در حیوانی مثل موش بالغ قرار داشته و اساس تولید اسپرم بوده و عمل کرد بیضه هم وابسته به تکثیر و تمایز آنها است (13).

 

اساس SSCS در توانایی منحصر به فرد آنها برای خود نوزایی و تولید سلولهای تمایز یافته اسپرماتوگونی است، که در نهایت اسپرماتوزوآ را شکل می­دهند. این سلولها باسلولهای سرتولی و با اسپرماتوگونی­هایی که در حال تمایز هستند ارتباط نزدیکی دارند (46). علت اصلی تنظیم SSCS را می­توان سلولهای ناشی از سرتولی نیز نام برد. زیرا آنها تعامل نزدیکی با اسپرماتوگونی نوع A دارند (46). خودنوزایی SSCS و تمایز و تفکیک آنها در تقویت و حمایت باروری نقش عمده­ای را ایفا می­ کنند (75) . این عمل باعث بقای نسل در جنس مذکر می­ شود (67).

 

از آنجایی که سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی، اساس و پایه ساخته شدن اسپرم هستنند، بنابراین باعث شکل­ گیری اسپرم بالغ در جنس نر می­ شوند (75). لذا هر گونه اختلال در این فرایند، منجر به ناباروری خواهد شد (13).

 

این گونه اختلالات از طریق آسیب­های مختلفی، نظیر سرطان، شیمی درمانی، رادیوتراپی، جهش های ژنتیکی، اثرات منفی ناشی از پیر شدن سلولها و سموم مختلف ایجاد می ­گردد. آسیب های این چنینی موجب می­ شود تا تقسیمات میتوزی در برخی از این سلولها متوقف شده و بر روی روند اسپرماتوژنزیس اثر منفی بگذارد و نهایتا باعث گردد تا باروری دچار اختلال شود (64).

 

اسپرماتوگونی (گونه ای ازسلولهای بنیادی در انسان) :

 

در داخل لوله های اسپرم ساز، سلول های ژرمینال اولیه (PGC)[5] و همچنین سلولهای سرتولی وجود دارند. اندکی پس از بلوغ،PGC به سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تبدیل شده و اسپرماتوگونی نوعA از مجموعه سلول های بنیادی مشتق می گردد.

 

اسپرماتوگونی نوعA به دودسته A Pale وA dark تقسیم می‌شود. سلولهای نوع A dark، سلولهای خاموش یا سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی بوده و تنها در صورت آسیب فعال می شوند. در حالی که سلولهای A Pale تنها قادر به تکثیر و تشکیل سلولهای تمایز یافته می باشند.

 

سلولهای A dark در ابتدا به سلولهای A Pale تبدیل شده و به دنبال آن، رده های دیگر سلول زاینده تمایز می یابند. پس از تشکیل A pale با تقسیمات میتوزی اسپرماتوگونی نوع B ایجاد شده و این نوع اسپرماتوگونی نیز با آخرین تقسیم میتوزی تبدیل به اسپرماتید اولیه می‌شوند. سپس با تقسیم اولین مرحله از میوز، اسپرماتوسیتهای ثانویه شکل می گیرند. سپس طی تقسیمات دومین مرحله میوز، این سلولها بلافاصله شروع به تشکیل اسپرماتید می کنند (19).

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.
حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:
«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».
در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوة اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.
اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین‌نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب

 

 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره »[1] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به‌وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.
در ماده 34 ق.ث. که در اسفند 1386 اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.
اطلاعات مربوط به پایان نامه:
الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد 92[2] و 93[3] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه 1287[4] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.
ب: پیشینه و سوابق تاریخی:
تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.
ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)
1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟
2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟
3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟
4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟
5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟
6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟
د: فرضیه ها:
1-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.
2- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.
3- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.
4- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.
5- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود
هـ :اهداف تحقیق:
1- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء
2- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.
3- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران
4-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران.

:
در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ كس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشكلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا كاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق كودك، تابعیت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر كودك حق تحصیل تابعیت دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك برداشتن تابعیت با تصریح بر اینكه ولادت كودكان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در كنوانسیون زنان ازدواج كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می كند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهدة كاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر كاستن از بی تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق كامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت كند و قواعد حمایت دیپلماتیک دولت ها از این منطق پیروی می كند كه افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در كنوانسیون 1954 بشود.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می كند كه بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و… حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا كنند كه تمامی ساكنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.
هدف از انجام این تحقیق كمبودی بودكه در این زمینه احساس می شدوامید به اینكه جمع اوری این مطالب كاربردی وعملیاتی شود.
پرسش اصلی این تحقیق این است كه ایا كنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی كفایت میكند یا خیر؟نیازی به تشكیل كنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟
فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:كنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری كشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.
این پایان نامه مشتمل بر 3 فصل می باشد كه در فصل اول به گفتن كلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی كه تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به 2 گفتار تقسیم شده است كه گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می كند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راه های جلوگیری آن بحث می كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسیون هایی كه به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم كه مشتمل بر 4 گفتار است می باشد

 

 در گفتار اول به بررسی كنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون 3 كشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار می باشد كه در گفتار اول كنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم كنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسیون حمایت از حقوق كودك مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

كلیات:
در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد كه این امر میسر نخواهد بود، مگر آنكه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت
در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم كرد.
بخش اول: تعریف تابعیت
اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی كه به معنای عضویت فرد در جمعیت تشكیل دهندة دولت است.
تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع كسی است كه عضو جمعیت اصلی[1] دولتی باشد.
تابعیت در حقیقت نشان دهندة یک رابطة سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است كه دارای 4 عنصر سرزمین، جمعیت، حكومت و حاكمیت می باشد كه از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[2])
تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاكمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تكالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.
تابعیت یک رابطة حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطة حقوقی است كه برقرار می شود و حقوق است كه به این رابطه نظم می دهد.
و تابعیت رابطة معنوی است زیرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت
در این بخش سعی می كنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینكه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارك دیده ام:
بند اول: تابعیت در اسلام                             بند دوم: تابعیت در ایران
بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مكه به مدینه شكل گرفت كه پس از رسیدن به مدینه پیامبر اكرم با پیمان مدینه[3] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشكیل دادند و پس از فتح شهر مكه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا كردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سورة توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل كتاب تسری پیدا كرد.
این تابعیت بر 2 معیار ایمان و پیمان استوار بود كه بعد از پیامبر اكرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا كرد، به گونه ای كه هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان كشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از كلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[4] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شكل گرفت.
انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:
الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها كه گاهاً بر پایه عدم اختیار شكل می گرفت بر 2 مبنای ایمان و پیمان شكل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا كه تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای كسانی است كه غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.
ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است كه تفاوت این دو دسته در كسب پست ها و یكسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان كه در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[5]
بند دوم: تابعیت در ایران
در زبان فارسی واژة تابعیت و مشتقات آن تا قرن 12 فقط به معنای لغوی آن به كار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد كه بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژة تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بكار گرفته شد.
از آن به بعد تدریج به جای كلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریكه در معاهده تركمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال 1308 قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است كه دستور داده زنان ایرانی كه شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.

در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و  طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.
الف : اهمیت تحقیق
یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.
ب : اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر

 

 تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق
1- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
ث : فرضیه های تحقیق
1- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزای مفسد فی الارض وجود دارد.
2- مهمترین نارسائی تقنینی،وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه محسوب می شود.
3- محاربه در زمره ی جرایم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت می کند.
ج : روش تحقیق
در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای و توصیفی و ابزار تحقیق فیش برداری و نیز استفاده از تجربه ی اساتید بوده، و تلاش شده است که با مطالعه ی تطبیقی با برخی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بیان مباحث گام برداشته شود.
ح : سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.
فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.
در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ایم. امید است تا با بررسی سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.

 

الف) بیان موضوع
رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در نظام کیفری ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن پایبندی به حق رعایت حریم اماکن و ارتباصات خصوصی متهم در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری، ابعاد و مفهوم حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم و مصونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق داخلی روشن نیست. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مزبور نیز دارای ابهام اساسی است. لذا این پایان نامه به بررسی حقوق و آزادی­های افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسی ذیل است.  
ب) سوالات
1-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
2- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
3- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
4- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
ج) فرضیات
در پاسخ به سوالات فوق فرضیه های به شرح ذیل قابل طرح است:
1- مبانی نظری حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، تضمین دادرسی عادلانه و مصلحت جامعه و مبنای فقهی آن مضمون آیات و روایت مبنی برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبنای حقوقی آن حکم قانونی است.
2- حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی‌، به طور نسبی در نظام کیفری ایران مورد حمایت واقع شده و در فضای مجازی خلا قانونی اساسی وجود دارد.
3- نقض حریم اماکن و ارتباطات خصوصی در مواردی که اقدامات قضایی مستند به دلایل تحصیلی ناشی از آن باشد. موجب بی­اعتباری دلایل تحصیلی، قرار مجرمیت و حکم محکومیت می شود و که در برخی موارد مسولیت کیفری نیز به همراه دارد.
4- اصل مصونیت اماکن و ارتباطات خصوصی متهم مطلق نیست و در موارداستثنائی در صورت ضرورت بازرسی جهت کشف جرم،دستگیری متهم و آلات و دلایل جرم با صدور مجوز قضای و تعین زمان و مکان بازرسی و با رعایت تشریفاتی قانونی نظیر حضور متصرفین و غیره می توان حریم مزبور را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

 

 

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ه) روش تحقیق
مطالب موردنیاز از طریق مراجعه به کتابخانه‌ها و مجلات‌، نشریات، سایت‌های اینترنتی، جمع‌ آوری، فیش نویسی و مرتب گردیده است‌، به طور کلی جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای بوده است که به روش توصیفی و تحلیلی مورد تجریه و استنباط قرار گرفته است.
و)پلان کلی
این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است که بخش اول اختصاص به مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی دارد. این بخش خود متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهیم­مقدماتی است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودرنهایت در مبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر می­گذرد. فصل­دوم این بخش مبانی نظری، حقوقی و فقهی حقوق و آزادی­های افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد.
بخش دوم پایان نامه با عنوان، حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی در دوفصل تنظیم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی به بررسی مفهوم و قلمر امکان خصوصی و اصل مصنونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران از یک سو و ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم از دیگر سو می پردازد. فصل دوم نیز اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم امکان خصوصی متهم دارد.
بخش سوم نیز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی درحوزه ارتباطات خصوصی، به بررسی مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصی و اصل مصونیت آن در حقوق بین المللی و داخلی، و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی،اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات و در نهایت جرم انگاری نقض حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی و واقعی می‌پردازد.