“
۳- چه ضمانت اجرایی برای حق مرجح وجود دارد؟
فرضیات
-
- حل تزاحم از طریق پیدا کردن حق أهم با توجه به قواعد حاکم بر حل تزاحم مثل اصل مصلحت، جلوگیری از ضرر، و رعایت عدالت و انصاف می‌باشد.
-
- عقد از دواج مجموعه ای از حقوق و تکالیف را به همراه دارد که ممکن است بین هریک از این حقوق با حق طرف مقابل در مقام اجرا، تزاحم ایجاد شود.
- در بیشتر موارد برخورد و تزاحم حقوق زوجین ، ضمانت اجرایی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است.
روش تحقیق
روش گرد آوری مطالب این تحقیق به صورت کتابخانه ای با بررسی منابع و کتب و مقالات می‌باشد.روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است. است؛ زیرا پس از توصیف دیدگاه ها تا حدی به بررسی و نقد دیدگاه های مذکور نیز پرداخته شده است
طرح تحقیق
این تحقیق در سه فصل تنظیم شده است.فصل اول به مفاهیم اصلی و کاربردی به کار گرفته شده در طول تحقیق پرداخته است، که برای فهم مطالب، ضروری است.در فصل دوم با توجه به موضوع تحقیق، موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن بیان شده است. پس از تعیین مصادیق تزاحم حقوق زوجین، در ادامه در فصل سوم ، ضابطه ها و معیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین ذکر گردیده و سپس با تعیین حق مرجح، به ضمانت اجراهای این حق پرداخته شده است.
فصل اول:مفاهیم و کلیات
در این فصل به برررسی مفاهیم اصلی و کاربردی تحقیق و مباحث مرتبط با آن که برای فهم بهتر مطالب ، در طول تحقیق ضروری است؛ می پردازیم.
۱- مفاهیم
۱-۱٫ مفاهیم اصلی
الف: تزاحم
تزاحم از «زحم» گرفته شده و به معنای انبوه شدن قوم بر چیزی و گرد آمدن ،به هم فشار آوردن و تنگ گردیدن قوم آمده است.[۱]رقابت کردن، مسابقه دادن، متراکم شدن، ازدحام شدن، تنگ گرفتن[۲]۲ همچنین به معنای تلاطم امواج و راندن برخی از آن ها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است[۳]۳.
بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده‌اند[۴]۴،اما برخی آن را به معنای تنافی دو حکم دانسته اند که هر دو دارای ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحله جعل حکم باشد چه در مرحله امتثال آن[۵]۵به نظر آخوندخراسانی ، تزاحم وقتی است که دو حکم دارای ملاک جعل و انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می رود. بنا بر این دیدگاه ، تزاحم گاه در مرحله امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم ، و گاه در مرحله جعل و تشریع است[۶]۱٫ تزاحم مربوط به مرحله جعل ، که برخی آن را تزاحم ملاکات[۷]۲ و برخی تزاحم ملاکی[۸]۳ نامیده اند، به شارع بر می‌گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می‌گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح می‌دهد[۹]۴٫ بنا به دیدگاه آخوندخراسانی وجود دو ملاک در یک فعل ، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و نماز خواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است . برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحه آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن[۱۰]۵٫ نظر نائینی در باره این مراحل متفاوت است . به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحله جعل ، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق و امتثال ، به طوری که جعل هر دوحکم به گونه قضیه حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است . به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می شود، نه اینکه موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد.[۱۱]۶مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست ، بر عهده مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی شود .
ازجمله مصادیق تزاحم، تزاحم در حقوق می‌باشد.چه تزاحم در مصادیق حق اللّه یا حق الناس باشد چه میان حق اللّه و حق الناس . تزاحم گاه بین حقوق یک فرد با حق دیگر او یا بین حقوق یک فرد با فرد دیگر و یا بین حقوق شخص با حقوق اجتماع، به وجود می‌آید .در منابع فقهی ، مسائل مختلفی در باره تزاحم حقوق مطرح شده است وفق‌ها ابواب مختلفی را تحت عنوان «تزاحم الحقوق» به این بحث مهم اختصاص داده‌اند.
ب:حق
حق در لغت به معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت آمده است[۱۲]۱نیز به معنای وجود مطلق و غیر مقیدی که به هیچ قیدی تقیید نشده باشد، یعنی به معنای ذات اقدس باری تعالی آمده است .در این واژه هرگاه به صورت مصدری به کار رود، به معنای “ثبوت” و اگر به شکل وصفی استعمال شود به معنی “ثابت” است[۱۳]۲٫ در فرهنگ لغت”Webster” کلمه حق”” right به معنای عدالت، قانون واخلاق وچیزی آمده که شخص به درستی ادعای آن را دارد[۱۴]۳٫
گرچه فقیهان برای حق معنا اصطلاحی قائل نشده اند و درفقه آن را به همان معنای لغوی به کار برده اند.[۱۵]۱ امادراینکه درجعل حق،شارع چه چیزی رااعتبار کرده‌است، دچار اختلاف شده اند.
حق = سلطنت
اکثر فقیهان ماهیت حق را سلطنت می دانند.[۱۶]۲ و در تعریف آن گفته اند:«حق عبارت است از سلطنت شخص بر غیر خود،چه آن غیر ،شخص دیگری باشد یا شیئی دیگر مانند مال و گاه باهم جمع می‌شوند،مانند اجاره، زیرا در صورتی که متعلق اجاره عین باشد، مستأجر بر مال موجر سلطه دارد و اگر متعلق آن ذمه باشد اثر آن فقط سلطنت بر شخص است[۱۷]۳٫»
حق=ملک
به نظر برخی فقیهان حق نوعی از ملکیت است. مرحوم سید محسن حکیم در این باره می‌گوید:« وفی الاصطلاح، الحق عباره عن نوع من الملکیه التی هی نوع خاص من الاضافه بین المالک و المملوک[۱۸]۴» ملکیت نیز گاه به سلطنت مالک بر مملوک یا علقه خاصی که منشأ سلطنت مذکور است، گاه به اختصاص شیء و گاه اعتبار احاطه مالک بر مملوک تفسیر می شود[۱۹]۵٫
حق=حکم
به عقیده برخی از فقها حق و حکم جوهر واحدی دارند؛ چون حق عبارت است از حکمی شرعی که بر طبق دلیل اثباتی آن، اختیار اسقاط یا بقای آن به ذو الحق واگذار شده است. این حکم( نسبت به ذوالحق) ممکن است”تکلیفی الزامی” یا” تکلیفی ترخیصی” باشد و ممکن است” وضعی جوازی ” یعنی نفوذ تصرف یا ” وضعی الزامی” یعنی عدم نفوذ تصرف باشد و اما نسبت به من علیه الحق، فقط حکم تکلیفی متصور است؛ مثلاًحق الانفاق که بر زوج است، معنایش صرفاً وجوب انفاق بر زوج است و یا حق تمکین که بر زوجه است، فقط به معنای وجوب تمکین بر اوست. و اما حکم(در اصطلاح مقابل حق) حکمی شرعی است که قابل اسقاط نمی باشد[۲۰]۱٫
حق= اهلیت و لیاقت
برخی با ذکر اینکه حق در لغتگاه به معنی ثابت و در مقابل باطل استعمال می شود و گاه به معنی اهلیت و لیاقت داشتن و مناسبتر بودن و مرادف های آن، معتقدند مفهومی که شارع اعتبار کرده‌است، همین معنای اهلیت و لیاقت است و اضافه “ثبوت” به حق را اشاره به آن گرفته اند[۲۱]۲٫
حق= اعتبار خاص
برخی دیگر از فقها بدون آنکه تعریفی از حق ارائه دهند، به ذکر این نکته که حق اعتباری خاص و مغایر با حکم، ملک و سلطنت است، اکتفا کرده‌اند.آخوند خراسانی می‌گوید:« انماهو(حق)-کمااشرنا الیه- اعتبار خاص له آثارمخصوصه، منهاالسلطنه علی الفسخ»[۲۲]۳٫
“
فرم در حال بارگذاری ...