وبلاگ

سازمان ها به منظور حفظ پویایی و بقای خود در جریان تغییر و تحولات محیطی و پیشرفت های وسیع ، به دانش به عنوان یک منبع استراتژیک نگاه می کنند ، چرا که این دارایی مهم می تواند سازمان ها را بیش از پیش انعطاف پذیر کرده به طوری که بتوانند در شرایط چالش انگیز محیطی ، اهداف استراتژیک خود را محقق کنند . این دارایی ارزشمند یعنی دانش به خودی خود نمی تواند برای سازمان مزیت رقابتی کسب کند بلکه برای استفاده بهینه از آن باید بتوان آن را مدیریت کرد . مدیریت دانش موضوعی است که در چند دهه اخیر توجه سازمان ها را بخود جلب کرده است . سازمان ها از طریق مدیریت دانش می توانند دانش کارکنان خود را مدیریت کرده ودر جهت اهداف خود به کار گیرند . یکی از استراتژی های مهم برای استقرار و کاربست مدیریت دانش در سازمان ها ، فرایند تسهیم دانش می باشد . تسهیم دانش فرایندی است که از طریق آن افراد به صورت متقابل دانش و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل می کنند . تسهیم دانش برای سازمان ها بسیار ارزشمند است و از خروج ذخیره دانش از سازمان جلوگیری به عمل می آورد .

از طرف دیگر صرف اتکا به دارایی های دانشی داخل سازمان کافی نیست بلکه لازم است تا سازمان ها علاوه بر توجه دانش داخلی خود ، بر دانش جدید و با ارزشی که در خارج از مرزهای سازمان قرار دارند نیز توجه کنند ، قابلیت جذب دانش عاملی است که این امر را محقق می کند ، سازمان از طریق قابلیت جذب دانش می تواند دانش با ارزش و جدید خارجی را شناسایی و جذب کرده و از برای تحقق اهداف استراتژیک خود ، بهره برداری کند . بنابراین سازمان ها در چنین شرایطی باید هم به قابلیت تسهیم دانش و هم به قابلیت جذب دانش دسترسی داشته باشند .

سازمان ها با دستیابی به این دو قابلیت مهم می توانند ، بهبود کیفیت خود را تضمین کنند . بهبود کیفیت علمی موضوعی است که برای

 تضمین کیفیت سازمان ها ، خصوصاً دانشگاه و مراکز آموزش عالی بسیار حیاتی است . دانشگاه ها از طریق اعتباربخشی می توانند به ارزیابی کیفیت فعالیت های آموزشی خود پرداخته و کیفیت خود را تضمین کنند . برنامه بهبود کیفیت علمی ، راهکاری را به دانشگاه ها نشان داده که از طریق آن می توانند به بهترین وجه ، این امر مهم را محقق کنند . در نهایت همراهی این سه امر یعنی ، تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی در دانشگاه ها برای ازبین بردن موانع در مسیر پبشرفت دانش و علم بسیار ضروری است .

با توجه به اینکه در زمینه رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی در دانشگاه ها و سازمان های آموزشی پژوهش های جامع و کافی نشده است و پژوهش در این زمینه برای ارتقای بیشتر دانشگاه ها مهم است ، این سؤال مطرح می شود که آیا بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی رابطه وجود دارد ؟ این فرضیه موضوع اصلی پژوهش حاضر می باشد و این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام شده است .

در ادامه این فصل به شرح و بیان مسئله ، اهمیت و ارزش پژوهش ، اهداف پژوهش ، فرضیه های پژوهش و در نهایت تعریف نظری و عملیاتی واژه ها پرداخته می شود .                                                                       

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری كه در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاكی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممكنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسك مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است.

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین كننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی (2005) نشان می دهد كه عامل نقد شوندگی بر بازده دارایی موثر است و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

در تحقیق حاضر سعی شده است كه بعد خاصی از ریسك نقدینگی را كه سرمایه افراد را تهدید كرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین شود.

1-2) بیان مسئله

عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروه ها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه

 خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت، زیرا عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسك و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود.

1-3) فرضیه های تحقیق

1-3-1) فرضیه اول: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات وجود دارد.

2-3-1) فرضیه دوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و دفعات انجام معامله وجود دارد.

3-3-1) فرضیه سوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی سهام وجود دارد .

4-3-1) فرضیه چهارم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار وجود دارد .

5-3-1) فرضیه پنجم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد .

6-3-1) فرضیه ششم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و نقدشوندگی سهام شرکت وجود دارد.

7-3-1) فرضیه هفتم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی شرکت وجود دارد.

8-3-1) فرضیه هشتم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام ونقدینگی بازار وجود دارد.

9-3-1) فرضیه نهم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد.

1-4) هدف از اجراء:

هدف از انجام تحقیق پیش رو بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این تحقیق رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود رابطه این رابطه چگونه است؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

1-5) توجیه ضرورت انجام طرح:

با فرض وجود رابطه ای معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی و ریسک نقدینگی با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی که در پژوهش حاضر با اندازه گیری شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قابل محاسبه است می توان هزینه های ناشی از ریسک نقدینگی همچون هزینه فرصت ناشی از نگهداری وجه نقد،هزینه سرمایه و … را کنترل نمود.

1-6) طرح تحقیق

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکتهای خصوصی و هم فاکتورهای بازار گسترده می پردازد.

این مطالعه تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت خصوصی و هم فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

1-7) جمع آوری داده ها

داده های مربوط به شرکتهای نمونه ابتدا از منابع مختلف از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها ، مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج گردید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

زندگی اجتماعی فردی و سازمانی انسان همواره با نیروها و کنشهای متفاوت و گاه متضادی روبرو بوده است از نظر فردی تضاد بین انسانها ناشی از تفاوتهایی است که از فطرت انسان سرچشمه می گیرد و به خصوصیات اخلاقی هر شخص مربوط میشود . اولین نمونه این داستان را میتوان در داستان هابیل و قابیل مشاهده نمود. در سطح اجتماعی تعارض و تضاد از نیاز به تغییر از یک جهت و تمایل به حفظ وضع موجود از طرف دیگر ناشی میشود . این نوع تعارض هنگامی رخ میدهد که تغییراتی در سطح نهادهای جامعه بوجود آید . در سطح سازمان تضاد بین مدیریت و کارکنان ( ویا بین دو همکار ) ناشی از آن است که مدیر تلاش می کند با حد اقل امکانات و هزینه ها بیشترین بهره وری را در سازمان بوجود آورد و کارکنان همواره در تلاشند که در ازای خدماتی که انجام میدهند مزد بیشتری دریافت دارند . مشاهده می شود که تعارض همواره به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان مطرح بوده است . با این وجود تنها در چند سال اخیر این موضوع به طور جدی مورد توجه متخصصان قرار گرفته است .

از آنجا که مراکز آموزشی از جمله سیستم های اجتماعی هستند که در کلیه فرایند های آنها انسانها و فعالیتهای گروهی نقش اساسی را دارند به نظر میرسد که بیشتر از سایر سیستم های اجتماعی تنش و تعارض را  تجربه میکنند . وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی نیازها ، باورها ، انتظارات ، ادراکات و اهداف متفاوت بروز تعارض سازمانها را ناگزیر ساخته است.

علاوه بر این ، یک گروه هماهنگ و آرام و بی دغدغه ممکن است از احساسات انسانی تهی شده و در برابر پدیده مهم تحول و نو آوری واکنش لازم را از خود نشان ندهد . بنا براین مدیران و رهبران سازمان وظیفه دارند که سطح معینی از تناقض بین افراد گروه را به رسمیت بشناسند .آنان باید به تعارض مشروعیت بخشیده و بحث سالم را در سازمان حکم فرما سازند .

در گذشته یک فرضیه عمومی مطرح بود که تعارض را به عنوان یک نیروی ویرانگر تلقی می کرد و مدیریت سازمان باید با واکنشهای منفی خود آن را از بین می برود . اما پیشرفتهای جدید در علوم رفتاری نشان داد که تعارض ” پیامد منطقی و بدیهی هر سازمان است ” چرا که افراد مختلفی که در سازمان مشغول به فعالیت هستند ، هر کدام دارای ویژگیهای شخصیتی ، اجتماعی و فرهنگی خاصی هستند که بروز تعارض را در سازمان اجتناب ناپذیر کرده است . بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درک این مطلب سعی کردند با توسل به شیوه های قهر آمیز ، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمان های خود سرکوب کنند . در حالی که تحقیقات نشان داده است سازمان هایی که در آنها تضاد کمتری وجود دارد عموماًٍٍ در محیطهای رقابتی با شکست روبرو میشوند چرا که اعضای چنین سازمان هایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور میکنند نیازی به بهبود وضع

 موجود ندارند . در حالیکه تعارض به مثابه خون تاره در رگهای سازمان های پر تکاپو ، پیشرو و توفیق طلب است . سر و کار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته است .

اما نکته اساسی اینجاست که بتوانیم تعارضات سازمانی را با بهره گرفتن از روندهای خلاق به نحو مطلوب کنترل کنیم تا بتواند تغییرات مثبت در سازمان به وجود بیاورد ، کیفیت تصمیم گیریها را بهبود ببخشد ، افکار و نظرات جدید را در سازمان مطرح کند ، رضایت شغلی را افزایش

دهد و خلاصه موجب خلاقیبت و نو آوری در سازمان شود . بنابراین ، مدیران سازمان باید اولا نسبت به تعارضات موجود در سازمان حساس باشد و همیشه سطح بهینه ای از آن را مد نظر داشته باشد ثانینا سعی کند تا این تعارض ها را بر روی اهداف متمرکز سازند .

با این که الگوهای مختلفی در زمینه حل تعارض وجود دارد اما بهترین روش برای برخورد با آن وجود ندارد . بنابراین نکته اساسی این است که با توجه به حضور دایمی و همیشگی تعارض در سازمانها مدیران باید چه شیوه هایی برای اداره تعارض بکار گیرند تا اثرات تخریبی این پدیده را به حد اقل کاهش دهند و حتی آنها را به یک نیروی مثبت و سازنده در جهت نیل به اهداف سازمان تبدیل کنند . مدیریت تعارض ، شناخت و اداره تعارض به صورت معقول ، منصفانه و کارا است . 5 نوع سبک اصلی برای مدیریت تعارض وجود دارد که عبارتند از 1- حل مسئله مشارکتی   2- رقابت جویی    3- اجتناب    4- انعطاف پذیری   5- مصالحه

در الگوی دیویس و نیوستورم حل تعارض ممکن است 4 موقعیت متفاوت در سازمان ایجاد کند 1- بازنده بازنده  2- بازنده برنده  3- برنده بازنده 4 – برنده برنده .    مدیران سازمان باید به دنبال راهبردهایی در مورد مسئله تعارض باشند که بتواند موقعیت 4 را در سازمان به وجود آورد . که الگوی تشریک مساعی یکی از روش های کار برد روش 4 در حل تضاد میباشد که غالب تئوری پردازان نسبت به مطلوبیت و اثر بخش بودن آن اتفاق نظر دارند .

وارنی[1] مطرح می کند زمانی که هر دو طرف برای رسیدن به بعضی از چیزها اصرار می ورزند اما هر یک از آنها قدری قدرت دارد ضمن این که وابستگی متقابل به یکدیگر نیز وجود دارد در این حالت اثر بخش ترین واکنش نسبت به تضاد مذاکره است . مذاکره انعطاف پذیری و کار آیی سایر واکنش ها از قبیل اجتناب ، مقابله ، عقب نشینی را نیز در بر دارد .

با توجه به افزایش استفاده از گروه های کاری و استفاده از آنها در انجام بسیاری از فعالیت های مدیریتی و نیاز شدید به خلاقیت جهت  رقابت در بازارهای جهانی تعارضات نیز افزایش پیدا کرده اند . جهت جلوگیری از انجام فعالیت های متعامد و هدایت گروه ها به سمت اهداف سازمان مهارتهای رفتاری خاص مدیران جهت هماهنگی گروه ها و جلو گیری از تعارضات ضروری به نظر میرسد .

علوم جدید مبتنی بر فیزیک کوانتم که مهارتهای کوانتمی نامیده میشوند  قصد جایگزینی مهارتهای مدیریت سنتی را ندارند ، بلکه آنها را کامل میکنند . درصورت افزایش توانایی  مدیران در استفاده از هر یک از این مهارت ها میتوان اطمینان داشت در استفاده از روش مذاکره در ثابت نگاه داشتن تعارضات تا حد مطلوب در سازمان و در بین گروه های کاری موجود در آن یکی از روش های موفقیت آمیز خواهد بود  .

در این پروژه سعی شده است که از رویکرد سنتی در مورد تعارض فاصله گرفته شود و تعارض و اختلاف نظرهایی که بروز آنها غیر قابل اجتناب است به مسیری سازنده و خلاق سوق دهد . به همین منظور الگوی تشریک مساعی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت تعارض بیان میشود و در پایان نیز آموزش مهارتهای حل تعارض به عنوان الگوی مکمل تشریک مساعی مورد بررسی قرار می گیرد تا مدیریت سازمان بتواند با تلفیق آنها ، شکل سازنده ای از تعارض را در سازمان به وجود بیاورد.

[1] – warney

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در عصر حاضر آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین نظامهای اجتماعی رسمی محسوب می شود. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته، امروز نیز سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای است. چنانکه رجبی نژاد(1371) معتقد است: «قرن اخیر شاهد پیشرفتهای بزرگ علمی و فنی بوده است. این پیشرفتها موجب پیدایش آگاهی روز افزون مبنی بر لزوم تعیین هدفهایی برای بکارگیری نیروی انسانی و کمال بخشیدن به آن و اجرای برنامه های قوی و مبتکرانه برای نیل به این اهداف می باشد»(ص9). سازمان های آموزشی و پرورشی نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند تا با بهره گرفتن از علم و هنر مدیریت، مسائل و مشکلات را کاهش داده و نظام تعلیم و تربیت کشور را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند. چراکه اصولاً ترقی هرجامعه ای در گرو فعالیتهایی است که در مدارس انجام می گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را

 نمی توان نادیده و حتی دست کم گرفت(میرکمالی،1375،ص15).

تنوع و پیچیدگی وظایف مدیران آموزشی آنچنان است که تنها افراد مطلع، مجرب و آموزش دیده قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود(پرداختچی،1374،ص53). اگر مدیران بخواهند با این وظیفه سنگین که بر عهده دارند اثربخش و کارامد باشندو عملکرد مثبتی داشته باشند، باید به مدیریت زمان به عنوان مقوله ای مهم و اثرگذار توجه داشته باشند. زیرا مدیریت زمان مبنایی برای برنامه ریزی اصولی است. الکاک(1380) معتقد است:« مدیریت زمان، عامل اساسی در موفقیت هر سازمان محسوب می شود، چیزی که تا کنون توجه چندانی به آن مبذول نشده است. مدیریت زمان و مدیریت کار، اساساً معطوف به انضباط فردی است، نظامی که انتخاب می کنیم تا مارا در استفاده بهتر از زمان یاری کند»(ص6). اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد.

[1] -Time Management

[2]-Manager Performance

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از میان نظام های مختلف اجتماعی، امروزه نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین ابداعات بشری محسوب می گردد. لذا در هر كشور سرمایه های فراوانی در اختیار گروه بی شماری از معلمان و دبیران برای پروراندن و آگاه كردن جمعیت انبوهی از كودكان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد.

از جمله عناصر در جریان آموزش و پرورش تأثیر و نقش معلم است که اهمیت آن بارزتر از سایر عناصر است. نحوه انتخاب و گزینش معلم، تربیت و پرورش، علاقه، انگیزه ها و نحوه ارتباط وی با دانش آموزان، میزان تحصیلات و عوامل دیگر تعیین كننده است. بنابراین چه از دیدگاه انسانی و چه از دیدگاه آموزشی همواره معلم به عنوان یک فرایند تأثیر گذار بر تدریس و آموزش مطرح می شود. (قاسم زاده دیزجی، 1377)

از آنجا كه معلم، برجسته ترین نقش را در آموزش و پرورش پذیرفته و حساس ترین مسئولیت را دارد،
شایستگی های او در ایفای نقش و اجرای مسئولیت های خطیرش همواره مد نظر بوده است.

حتی امروز كه پیشرفت دانش و تكنولوژی، رسانه های آموزشی بسیاری را در دسترس مردم قرار داده است، باز هم ارزش و اعتبار معلم و تدریس او به قوه خود باقی و در جامعه مطرح است.

از طرفی نیل به موفقیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی دانش آموزان از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد و تمام كوشش های مدرسه و نظام آموزشی به این نیت و هدف متمركز می شود و انتظار آن است كه دانش آموزان پس از طی محدوده زمانی مشخص بر ملاك ها و معیارهای پیشرفت دست یابند و ارتقا پیدا كنند، اما عوامل پیچیده و گاه ناشناخته ای این عملکرد آموزشی معلمان را تحت تأثیر قرار
می دهند. شناخت این علل كه باعث پایین بودن درصد قبولی و گاهی اوقات افت تحصیلی می گردد علاوه بر جلوگیری از كاهش ضایعات اقتصادی و مهمتر از همه انسانی، باعث تخفیف مشكلات روانی و اجتماعی بسیاری در خانواده و جامعه می گردد.

همانگونه كه بر همگان روشن است از مهمترین، آفت های نظام آموزشی جهان و كشور ما افت تحصیلی و پایین بودن درصد قبولی دانش آموزان است كه همه ساله به صور گوناگون تعداد بسیار زیادی از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانی های فردی و اجتماعی برجا
می گذارد. (حاجی، 1382)

عوامل بسیاری در افزایش درصد قبولی دانش آموزان و ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی معلمان مؤثرند كه یکی از مهمترین آن عوامل، می تواند قابلیت های کارآفرینی معلمان باشد.

كارآفرینی[1] موضوعی است كه از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی كشورهای جهان قرار گرفته است. جهان در اواخر قرن

 بیستم، شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمام عرصه های کسب و کار بوده است به طوری که مفاهیمی چون جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه فناوری اطلاعات، توجه به کیفیت کالاها و خدمات، مشتری مداری و مانند اینها، اداره امور را در بخش عمومی با چالش های جدی روبه رو کرده است. از جمله راهکارهای مؤثر دولتی برای رویارویی با این چالش ها، روی آوردن به بحث کارآفرینی در جامعه است. (نیازی و نصرآبادی، 1386)

کارآفرینی، به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعۀ اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی، این شرکت های کارآفرین اند که لبۀ تیز رقابتی آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرایندها، محصول ها و طرح هاست. (پروكوپنكو و پاولین[2]، 1991)

كارآفرینی فرایندی است كه مستلزم خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری و برنامه ریزی است و از آن به عنوان موتور حركت توسعه ی پایدار یاد می شود. بدون شك بررسی توانمندی های كارآفرینی در جامعه و گسترش آن می تواند گره گشای بسیاری از مشكلات، اقتصادی و اجتماعی موجود باشد. (كوراتكو و هاجتس[3]، ترجمه محرابی و تبریزی، 1383) شومپیتر[4] معتقد است كارآفرین یک مدیر صاحب ابتكار و فكر است كه همراه با خلاقیت، خطرپذیری، هوش، اندیشه و وسعت دید، فرصت های طلایی می آفریند. كارآفرینی دارای ابعاد مختلف توفیق طلبی، مركز كنترل درونی، خطرپذیری، استقلال طلبی، تحمل ابهام و خلاقیت است. (روحانی سروستانی و همكاران، 1388) کارآفرینی، بر خلاف صورت ظاهری آن، به معنای ایجاد کار نیست و به صورت غلط متداول شده است؛ در حالی که ایجاد کار ممکن است یکی از نتایج کارآفرینی باشد. (صباغیان و همکاران، 1384) سه دلیل عمده کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعۀ تکنولوژی و اشتغال مولد است در حالی که در کشور ما، این مفهوم به اشتباه با اشتغال زایی مترادف شده است. (قاسم نژاد مقدم و سیدی، 1388)

كارآفرینی چیزی فراتر از ایجاد یک كسب و كار است. هرچند ایجاد كسب و كار یكی از واقعیت های مهم كارآفرینی شمرده می شود، اما تصویر كاملی از كارآفرینی نیست. خصوصیاتی همچون، جست وجوی فرصت ها، ریسك پذیری و اصرار بر تحقق ایده ها، ازجمله نشانه ها و ویژگی های كارآفرینان است. همچنین كارآفرینی، نشانه تلاش و موفقیت در كسب و كار است. كارآفرینان پیشگامان موفق در كسب و كارهای امروزی اند. درك فرصت ها، نوآوری و توانایی موفقیت آنها استانداردی است كه امروزه، بنگاه های اقتصادی مستقل را با آن می سنجند و این استاندارد در تمام جهان پذیرفته شده است. (ایمنی قشلاق، 1388)

[1]. Entrepreneurship

[2]. Prokopenko & Pavlin

[3]. Kuratko & Hodgetts

[4]. Schumpeter

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است