وبلاگ

در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟
1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع
با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق
حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی عمدتاً ضمانت در دیون را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در خصوص موضوع رساله یعنی ضمانت در تعهدات به صورت محدود و آن هم در بحث ضمان عهده مورد اشاره برخی از اساتید نامی ایران همچون دکتر کاتوزیان (عقود معین، جلد دوم، بحث عقد ضمان) مباحث محدودی را مطرح کردند. با بررسی‌هایی که تا کنون صورت گرفته رساله و پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مرتبط و مشابه مواردی به چشم خورده که به بیان دو مورد از این عناوین

 اشاره خواهیم کرد:

• مقاله با عنوان ضمانت در تعهدات توسط سید مصطفی محقق داماد نگارش یافته؛

تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.

• مقاله ضمان معاوضی توسط سلطانی نژاد، هدایت الله در فصلنامه نامه مفید، شماره 18 به چاپ رسیده که به شرح ذیل است:

 با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است. 
1-4- اهداف تحقیق
تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.
1-5- سوالات تحقیق
1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟
2- ماهیت ضمان عهده چیست؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1- از نظر ادله‌ی عقلی و نقلی ضمان عهده‌ی بایع و مشتری قاعده‌ای استثنایی تلقی نمی‌شود و می‌تواند مبنایی برای پذیرش ضمانت در سایر تعهدات قرار گیرد.
2-به نظر می‌رسد ماهیت ضمان عهده، ضم ذمه به ذمه می باشد.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه كتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه‌بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكیک و دسته‌بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی و همچنین مراجعه به حقوقدانان برای بررسی نظرات ایشان با روش پرسشنامه ای، جمع آوری می گردد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-8- ساختار یا سازماندهی پژوهش
در این پژوهش پلان و ساختار کار به شرح ذیل تهیه و تدوین گردید که اینک به صورت مختصر به آن خواهیم پرداخت : در رساله محقق سعی کرده در فصل نخست به کلیات موضوع ، بپردازد تا پس از آن در فصل دوم با مفاهیم ضمان و تعهد آشنایی بیشتری داشته باشیم و در فصل دوم آنچه مورد پژوهش قرار گرفته موضوع شناسی است با تعریف مفاهیم ، مبانی ، ارکان و اقسام تعهد در نگاه فقه و حقوق بپردازیم تا در ادامه با واژگان تخصصی در این پژوهش بیگانه نباشیم؛ سپس در فصل سوم به احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد پرداخته و ضمان درک، ضمان معاوضی، ضمان عهده، ضمانت نامه بانکی و ضمانت در اسناد تجاری تفسیر و بررسی شده و نهایتاً در فصل چهارم پس از تحلیل و ارزیابی موضوع های مشروحه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بیان مسئله:
در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضح تر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده است(کریمی،92)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می شود ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می شود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده84 ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )
اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاه ها است.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،7،1392)
در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و …. می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده عمل داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و….( دهخدا، 1361،277)
اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،
در بند الف از ماده1قانون تجارت بین المللی ایران امده است؛
رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن می داند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40قانون وکالت 1315مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده 462ق ا د م ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .
واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می شود) غمامی،1390، 110)
ایراد هم معمولا وسیله ای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب است.( شمس، 1388 ،22)
پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184)
لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش است,در این صورت داور

 مکلف است تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به عمل امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسی های مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده 91ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده 23ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق ادم به نتایجی دست یابیم.

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده 17 ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.
در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده 475ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاه ها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .
مساله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، 1392،195)
این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.
اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می گیرد.
از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده 135 ق ادم مورد تصریح مقنن است در مورد داوری باید ماده 475 ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود
آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده 475تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مساله این است که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل میشود.
از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاه ها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .
همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس به طور کلی باید گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

است که به بیان موضوع،سابقه تحقیق ،اهداف و کاربردهای تحقیق،پرسشهای تحقیق،فرضیه ها، روش و ساختار تحقیق می پردازد .مطالب تحقیق در 2 فصل تشریح و بررسی گردید .فصل اول شامل 3 مبحث میباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسی و 2-اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ویژگی بزهکاری زنان و 2-رویکردها که شامل رویکرد کلاسیک و انتقادی و فمینیستی می باشد.

مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعریف آن 2- کارکردهای خانواده

فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسی تحقیق است که به 2 مبحث تقسیم می شود مبحث نخست نیز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماری 2-ابزارهای اندازه گیری 3-یافته های تحقیق

در مبحث دوم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم و در گفتار دوم آن مختصات داده ها از قبیل ویژگیهای خانوادگی ،ویژگیهای روانی ،ویژگیهای فرهنگی،ویژگیهای اقتصادی و ویژگیهای بومی بزهکاران مورد بررسی قرار می گیرد.

  فصل نخست: مبانی نظری

با توجه به هر یک از پرسش های مطرح شده در موضوع پژوهش، در زیر به چند دیدگاه اشاره می شود. سپس ی اجمالی بر مطالعات مربوط به جرم و آسیب ها ی اجتماعی خواهیم داشت.

مبحث نخست :نظریه هایی در رابطه با بزهکاری زنان

در خصوص ویژگی های خانوادگی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد:

براساس نظریۀ فمینیستی جامعه پذیری جنسیتی هگن، نقشۀهای ویژة دو جنس در خانواده به کودکان منتقل می شود و این جریان جامعه

 پذیری بر مسالۀ جرم هم اثر می گذارد .[1]

براساس نظریۀ فمینیستی کنترل، مردان دارای آزادی بیشتری در فعالیت های پرمخاطره هستند و در مقابل زنان بیشتر از مردان کنترل می شوند. به علاوه خشونتی که مردان در منزل و خارج از منزل بروز می دهند، بر کنترل زنان تأثیر دارد و باعث فقدان فرصتی برابر با مردان برای ارتکاب جرم در بین آنان می شود . [2]

در خصوص ویژگی های شخصی و روانی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد : براساس نظریۀ کنترل عاطفی، نگرش افراد به هویت ها، رفتارها، محیط و احساسات و هیجانات با رفتار بین شخصی ارتباط دارد. نیروهای زیرین جامعه با ایجاد شکاف ، جدایی و تحمیل انزوای اجتماعی در تداوم فرودستی و نرخ بالای جرم در طبقات فرودست نقش دارند .[3]

همچنین براساس نظریۀ یادگیری و نقش، کج رفتاری نتیجۀ یادگیری ناهنجاری ها و ضد ارزش ها در چارچوب خرده فرهنگ ها ی انحرافی است[4] . موریس در نظریه فمینیستی یادگیری و نقش فرض کرد که آنچه منجر به بزهکاری در دختران می شود ، وجود موانعی برای ابقای روابط محبت آمیز و مثبت است[5] .

میلک من در نظریه فمینیستی انگ زنی، خاطر نشان می کند که هواداران نظریه انگ زنی مثلا روسپیان را به صورتی کلیشه ای و بیشتر از چشم “پااندازها” ترسیم کرده اند تا از راه ادراك های شخصی خودشان.

لیز در بررسی های خود دربارة دختران نوجوان، نحوة انگ زدن مردان و زنان به زنان جوان دیگر را یکی از ساز و کارهای پرقدرت کنترل اجتماعی معرفی می کند. به گفتۀ لونارد در چارچوب نظریۀ انگ زنی این امکان نیز وجود خواهد داشت که واکنش جامعه در قبال زنان بزهکار و نحوة تأثیر این واکنش بر شناختی که آنان از خود دارند، بررسی شود .[6]

در خصوص ویژگی های فرهنگی در این مطالعه از نظریه های زیر استفاده شده است : براساس نظریۀ انتقال فرهنگی ساترلند، برای اینکه شخصی جنایتکار شود، نخست باید بیاموزد چگونه وارد گروه های خلاف کار شود، چگونه خود را در این گروه ها تثبیت کند و خواسته های آنان را بدون نه گفتن و اندیشه دربارة عواقب آنها انجام دهد.

:

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می کند. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می کند.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش

 بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی  ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می‌نماییم.

 الف) بیان مسأله:

تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و…. این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کاملة الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و…می اندازد.

ب) سوابق پژوهش:

از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است .

ج) اهداف پژوهش:

1-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی .

2-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت .

3-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات .

د)سوالات پژوهش:

1- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟

2-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟

3-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟

ه) فرضیه‌های پژوهش:

1-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد .

2-ارائه راهکارهای موثر جهت رفع موانع تجاری و استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور و الحاق ایران به wto .

3-استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارائه یک مدل خاص و موثر در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت جهت تسریع در روند الحاق .

روغن یکی از ضروری ترین مواد غذایی برای تغذیه انسان بوده که کمیت و کیفیت آن تاثیر چشمگیری بر سلامت انسان دارد. دانه­ های روغنی دومین منبع غذایی مردم جهان را تشکیل می دهند. آفتابگردان زراعی Helianthus annuus که جزء گیاهان صنعتی، دیپلوئید با تعداد کروموزوم پایه (x=n=17) دولپه و یکساله است. تنوع موجود در یک ژرم­پلاسم می­تواند، منجر به تولید ارقام بهتر و همچنین استفاده از این تنوع در جهت بهبود خصوصیات رقم زراعی گردد. با توجه به این موضوع لزوم تعیین تنوع ژنتیكی در این گیاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از روش های جدید ارزیابی تنوع ژنتیكی به منظور انتخاب والدین دو رگ و تعیین میزان قرابت ارقام ضروری می باشد. دراین ارتباط بهترین روش استفاده از نشانگرهای مولكولی می باشد، زیرا تعیین تنوع به وسیله نشانگرهای مورفولوژیكی با توجه به اثرات متقابل محیط و ژنوتیپ و فنوتیپ گیاهان، كارایی شاخص های مورفولوژیكی را كم می نماید. در این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیكی 18 توده آفتابگردان خراسان شمالی از نشانگر مولكولی ISSR كه مبتنی بر PCR است، استفاده شد. برای استخراج DNA از روش CTAB استفاده شد و تكثیر ژنوم نمونه ها با بهره گرفتن از 10 پرایمر اختصاصی ISSR انجام پذیرفت. سپس با الكتروفورز ژل آگارز و رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید، قطعات تكثیر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.که از مجموع 101 باند تولید شده 43 باند منومورف و 58 باند از آنها چند شکل بودند. درصد چند شکلی برای هر آغازگر از 75/28 درصد برای آغازگر A11-B22 تا 81/81 درصد برای آغازگر 3RAمتغییر بود. در این بررسی توزیع مقادیر PIC بین 27/0 تا 49/0 با میانگین 45/0 متغییر بود. شاخص نشانگر در آغازگر های مورد مطالعه بین 93/7 تا 51/40 قرار داشت. بیشترین مقدار شاخص نشانگر متعلق به آغازگر RA3 بود که نشان دهنده قدرت تفکیک بالاتر این آغازگر در مقایسه با سایر آغازگرها است. که با توجه به میزان محتوای اطلاعات چند شکلی آغازگرها وشاخص نشانگر، آغازگر های A11 و RA3 و 1RR در بررسی تنوع ژنتیکی مناسب می باشند. میزان فاصله ژنتیکی ژنوتیپ­ها با بهره گرفتن از روش UPGMA و در نرم­افزار NTSYS محاسبه و ارتباط ژنوتیپ­ها با بهره گرفتن از دندروگرام نشان داده شد. دندروگرام حاصل از تجزیه و تحلیل مجموع الگوهای باندی حاصل از پرایمرهای مورد استفاده، توده­ها را در سطح 5/61 درصد به 6 گروه تقسیم نمود. با توجه به اهداف این تحقیق می­توان به این نتایج رسید که بررسی تنوع ژنتیکی تود­های آفتابگردان با بهره گرفتن از نشانگر مولکولی ISSR امکان پذیر بوده و با بهره گرفتن از این نشانگر می­توان توده­های مورد بررسی را به گروه­های مختلف تقسیم ­بندی کرد. همچنین به وسیله فاصله ژنتیکی به دست آمده بین توده­ها، با توجه به درصد تشابه آنها می­توان توده­ها با فاصله ژنتیکی بیشتر را جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی جهت تولید بذور هیبرید با هتروزیس مطلوب استفاده نمود.

کلمات کلیدی: آفتابگردان، تنوع ژنتیکی، چند­شکلی، نشانگر، ISSR

1-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

روغن یکی از ضروری­ترین مواد غذایی برای تغذیه انسان بوده که کمیت و کیفیت آن تاثیر چشمگیری بر سلامت انسان دارد (ناصری, 1375). دانه­ های روغنی دومین منبع غذایی مردم جهان را تشکیل می­ دهند (باراک[1]، 2006). این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر اسیدهای­چرب حاوی پروتئین نیز می­باشند. استفاده از پروتئین­های گیاهی به جای گوشت و نیز معرفی دانه­ های روغنی جدید مانند سویا و کلزا به بازار­های جهانی سبب اهمیت روز افزون این محصولات شده است. همگام با رشد جمعیت و بهبود سطح زندگی به خصوص در کشور­های در حال توسعه، تقاضا برای روغن­ها و نیز پروتئین­های گیاهی که از محصولات فرعی دانه­ های روغنی می­باشد، افزایش یافته است و از این رو یکی از مهم­ترین مسائل مورد بحث در کشاورزی و صنعت کشور­ها به شمار می­رود (کاکای[2] و همکاران، 2009). همچنین افزایش مصرف کنجاله دانه­ های روغنی در تغذیه دام و طیور نیز نیاز به تولید دانه­ های روغنی را در جهان افزایش داده است (سیداحمدی و کریمی, 1382). اهمیت روغن­های نباتی نیز به دلیل افزایش جمعیت و بالا رفتن میزان مصرف، روز به روز بیشتر می­ شود. از این رو لزوم برنامه ­ریزی بلند مدت و منسجم با هدف نیل به خود کفایی در تولید روغن خوراکی غیر قابل انکار خواهد بود (شیرانیان و دهشیری[3]، 2003 ).

مصرف روغن در ایران طی سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت و مصرف سرانه، افزایش یافته است، به طوری که با در نظر گرفتن مصرف سرانه 14 کیلو­گرم، سالانه حدود 750 هزار تن روغن مورد نیاز می­باشد. این در حالی است که کمتر از 10% از این روغن، در داخل کشور تولید می­گردد (سپهر و همکاران، 1382)

در حال حاضر بیش از 85% روغن خوراکی مورد نیاز کشور از خارج وارد می­ شود که این به نوبه خود سبب وابستگی شدید به واردات روغن و در نتیجه خروج ارز از کشور می­ شود با توجه به اهمیت روغن در جیره غذایی انسان، ضرورت کشت دانه­ های روغنی و نزدیک شدن به خود کفایی در زمینه تولید روغن مورد نیاز کشور بسیار پراهمیت می­باشد (عطایی­کچویی و همکاران، 1388).

آفتابگردان یکی از مهم­ترین گیاهان روغنی به شمار می ­آید که بعد از پنبه و سویا بیش­ترین سهم تولید داخلی را به خود اختصاص داده است (خطیبی و همکاران، 1392) روغن آن به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع فراوان و همچنین فقدان كلسترول از كیفیت بالایی برخوردار است (نظامی و همکاران، 2008). و سطح زیر کشت آن در سال­های اخیر در کشور کاهش یافته است (صفاری، 1381) و درحال حاضر بیش از80000 هکتار می­باشد (رحیمی و همکاران، 1382). این محصول با داشتن حدود 40-50% روغن با کیفیت مطلوب، می ­تواند به عنوان یک گیاه زراعی مطمئن در دامنه وسیعی از شرایط محیطی، عملکرد قابل توجهی داشته باشد (کریم­زاده­اصل، 1382)

آفتابگردان عمدتا به عنوان یک منبع تامین کننده روغن در جهان مطرح است. و عملکرد آن در خاک­های نسبتا فقیر رضایت­بخش بوده و به همین دلیل در محدوده وسیعی از زمین­های کشاورزی کشت می­ شود. به گرما و سرما مقاوم است در مواردی که درجه حرارت از 10 درجه سانتی ­گراد کمتر نشود، رشد نمو آن رضایت­بخش خواهد بود این درجه حرارت کمتر را بدون صدمه می ­تواند تحمل کند این سازگاری مطلوب باعث گردیده که کشت آن در شرایط اقلیمی متفاوت امکان­ پذیر گردد (کوچکی و همکاران، 1367).

1-2-پرسش تحقیق

آیا امکان بررسی تنوع ژنتیکی توده­های بومی آفتابگردان استان خراسان شمالی با بهره گرفتن از نشانگر مولکولی ISSR وجود دارد؟

آیا در بین توده­های مورد بررسی تنوع ژنتیکی وجود دارد؟

1-3-اهداف تحقیق

ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی آفتابگردان

بررسی تنوع ژنتیکی توده[4]­های آفتابگردان مورد بررسی با بهره گرفتن از نشانگر مولکولی ISSR

تعیین میزان فاصله ژنتیکی بین توده­های مورد بررسی و استفاده از اطلاعات به دست آمده در مراکز تحقیقاتی

1-4-فرضیه ­ها

تنوع ژنتیکی بین توده­های بومی آفتابگردان استان خراسان شمالی وجود دارد.

برای تشخیص تنوع ژنتیکی آفتابگردان، می­توان از نشانگرهای مولکولی استفاده کرد.

روش ISSR روش مناسبی برای بررسی تنوع ژنتیکی است.

1-5-هنر و دانش اصلاح نباتات

هنر اصلاح نبات به مهارت اصلاح کننده در مشاهده و تشخیص خصوصیات اقتصادی، محیطی، تغذیه­ای یا ارثی وابسته است. قبل از اینکه اصلاح کنندگان، آگاهی و دانش کنونی را کسب نمایند، به طور عمده به مهارت و داوری خود در انتخاب گیاهان جدیدی که به طریق بذر یا رویشی تکثیر می­شد تکیه داشتند. بنابراین انتخاب، قدیمی­ترین شکل اصلاح نبات بود (اسلیپر و پولمن[5]، 1387).

اگرچه، گیاهان زراعی در ابتدا به واسطه نتایج جستجوی غیرهدفمند انسان (برای منابع مناسب غذا) رو به تکامل نهادند اما امروزه این امر بیشتر از طریق برنامه ­های اصلاحی مدبرانه حاصل می­ شود. در حالیکه تغییرات در فعالیتهای زراعی و مکانیزاسیون کشاورزی، تاثیر چشمگیری بر بهره­وری زراعی داشته اند، بهبود عملکرد اغلب گیاهان به سبب بهبود ژنتیکی آنها بوده است. علیرغم پیشرفتهای حاصله، بهبود بیشتر عملکرد و کیفیت محصولات، به سبب رشد جمعیت، افزایش قیمت نهاده­هایی چون آب، کود و انرژی و ملاحظات مربوط به اثرات کودها و سموم شیمیایی بر زیست بوم و تغییر سریع صلایق مصرف کنندگان، مورد درخواست مستمر قرار دارد (دارویس و سولار[6]، 1983). با پیشرفت دانش ژنتیک و سایر علوم گیاهی وابسته، اصلاح نباتات به علم تبدیل گردید. اصلاح نباتات بر پایه­ تشخیص ژن به عنوان واحد وراثت، روش های تغییر و تحول ژنی و نقش رفتار ژنتیکی، که امکان برآورد دقیق نتایج حاصل از تغییر و تحول ژنی را می­دهد بنیان نهاده شد. ژنها با آثارشان بر روی ظهور قابل مشاهده­­ی صفات گیاهی نظیر پاکوتاهی یا پابلندی یا رنگ سفید یا صورتی گل شناسایی می­شدند. از طریق دگرگرده­افشانی مهار شده ترکیبات ژنی ویژه­ای از صفات مطلوب مختلف به داخل یک رقم گیاهی ادغام می­گردید.اخیرا دانش ژنتیک مولکولی برای پیشرفت اصلاح نبات، به سطح بالاتری از تکنیک تجربی ارائه گردیده است. ژنتیک مولکولی در توصیف ساختار شیمیایی اسید دی­اکسی­ریبونوکلئیک (DNA)، ماده­ای که سازنده­ی ژن است، مشارکت دارد (اسلیپر و پولمن, 1387).

1-6-چرا گیاهان اصلاح می­شوند؟

هدف اصلاح نبات تغییر وراثت گیاهی به روش­هایی است که عملکرد گیاهی را بهبود بخشد. بهبود عملکرد گیاهی از راه­های بسیاری مورد عمل قرار می­گیرد. معمولا اهداف اصلی به­نژادی افزایش عملکرد و کیفیت است اگرچه محصول برداشتی دانه، علوفه، الیاف، میوه، غده، گل و یا سایر اندام­های گیاهی باشد، منشا اصلی غذای مردم جهان می­باشند. عملکرد بالاتر محصولات گیاهی تاثیر مهمی در تامین غذای فراوان و سودمندتر شدن کشاورزی و کاهش هزینه­ محصولات غذایی برای مصرف کننده بر عهده دارند. به­نژادی برای بهبود کیفیت در غذاهای گیاهی، موجب مغذی­تر شدن محصول و افزایش سهولت در تهیه غذا یا کاهش حضور ترکیبات سمی می­گردد. افزایش سلامت گیاه بر اثر به­نژادی، که منجر به مقاومت در برابر بیماری و آفت می­ شود، عملکرد و کیفیت محصول را در محیطی با عملیات زراعی مطلوب افزایش می­دهد و مصرف سموم شیمیایی را کاهش می­دهد (اسلیپر و پولمن, 1387).

 1-7-تنوع ژنتیکی[7]

1-7-1-تنوع ژنتیکی و اهمیت مطالعه آن     

تنوع، مبنای همه گزینش­هاست. انتخاب ژنوتیپی نیز نیازمند تنوع می­باشد. با بالا رفتن تنوع ژنتیکی در یک جامعه حدود انتخاب چه در انتخاب طبیعی و چه بطور مصنوعی وسیع­تر می­ شود. با توجه به رابطه مثبت دربین کمیت تنوع ژنتیکی و مقدار وقوع تغییرات تکاملی در

 آن رابطه مشابهی نیز در بین کارایی بهبود ژنتیکی اصلاح یک جامعه و تنوع ژنتیکی برای صفت مورد علاقه موجود است (عبد­میشانی و شاه­نجات­بوشهری، 1376).

جایگزینی ارقام محلی توسط ارقام جدید و خالص (و تولید وسیع یک رقم برتر) تنوع ژنتیکی را در برنامه ­های زراعی کاهش داده است. خطری که وجود دارد این است که برای برنامه ­های اصلاحی آینده ممکن است با روند توسعه صنعتی و کشاورزی فشرده در مناطق تنوع ژنتیکی، منابع ژنتیکی ارزشمند از دست بروند (رنجبر، 1386).

تنوع بین گیاهان یک گونه خاص بر دو نوع است، تنوع بر اثر محیط که گیاه به مقادیر مختلف تنش محیطی واکنش می­دهد و با مقایسه گیاهان دو جمعیتی که از لحاظ ژنتیکی یکنواخت هستند، می­توان آنرا مشاهده نمود. تاثیر محیط روی یک گیاه، به نتاج آن منتقل نمی­ شود و بنابر این نژاد­های انتخاب شده واکنش یکسانی به تنش­های محیطی خواهند داشت. دسته دوم تنوع ارثی است، این نوع تنوع، به تنوع موجود در یک جمعیت مخلوط ژنتیکی، که از عوامل ارثی ناشی شده و به نتاج انتقال می­یابد، اطلاق می­گردد. از آنجا که این نوع تنوع، ناشی از عوامل ارثی است و قابلیت انتقال به نتاج را دارد، لذا در اصلاح نباتات و برنامه ­های اصلاحی حائز اهمیت است. منشاء تنوع ارثی در گیاهان نوترکیبی­های ژنتیکی، تغییرات در کروموزوم­ها و جهش[8]­ها می­باشد (محسنی­فرد، 1386).

تنوع موجود در یک ژرم­پلاسم می­تواند، منجر به ارقام بهتر و همچنین استفاده از این تنوع در جهت بهبود خصوصیات رقم زراعی گردد (ارزانی، 1380). طراحی و اجرای یک برنامه اصلاح نباتات برای اصلاح یک صفت کمی، تا حد زیادی به میزان تنوع ژنتیکی ژرم­پلاسم بستگی دارد. مطالعه پلی­مورفیسم در میان ژرم­پلاسم، فرصت گزینش والدین مناسب جهت تلاقی را فراهم می­آورد. انتظار می­رود این والدین در تلاقی با هم نتاج برتری تولید کرده و میانگین صفات را در جمعیت بالا ببرند. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین فاصله ژنتیکی نسبی موجود بین افراد یا جمعیت­ها در برنامه ­های اصلاحی اهمیت ویژه­ای دارد، زیرا سازماندهی ژرم­پلاسم و گزینش، بطور موثری انجام می­ شود. در آغاز یک برنامه اصلاحی، آگاهی از روابط خویشاوندی و فیلوژنی در میان ژنوتیپ­ها تکمیل کننده اطلاعات فنوتیپی، در پیشبرد اصلاحی جمعیت­ها است. همچنین اطلاع از شباهت­های ژنتیکی در بین ژنوتیپ­ها موجب می­ شود انتخاب والدین در یک تلاقی، بطور موثرتری انجام پذیرد (نلی[9] و همکاران، 1999).

 1-7-2-فرسایش ژنتیکی[10]

از بین رفتن منابع ژنتیکی یا ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی گویند (فارسی و باقری, 1383). امروزه ذخایر توارثی گیاهی مهمترین، پرارزش­ترین و حیاتی­ترین ذخایر منابع طبیعی بشر محسوب می­گردند و ارزش مادی و معنوی آنها به هیچ عنوان با سایر ذخایر و منابع طبیعی قابل مقایسه نمی ­باشد (وجدانی, 1372). در حدود سال 1950 این نظریه قوت گرفت که منابع ژنتیکی طبیعی به سرعت در حال تخریب می­باشند و یا به اصطلاح فرسایش ژنتیکی اتفاق می­افتد. در حقیقت، فرسایش ژنتیکی در طول ده­ها سال بر اثر سرعت زیاد در تخریب منابع ژنتیکی تداوم یافته است و اگر با همان سرعت پیش می­رفت تا سال 2000 مخازن ژرم­پلاسم طبیعی همه نابود شده بودند (اسمال[11]و همکاران، 1995). بنابراین گیاهان با تمام ارزش­های مادی که برای بشر دارند متاسفانه به دلیل سیستم­های دفاعی ضعیف خود تحت تاثیر عوامل فرساینده منابع ژنتیکی متعددی قرار گرفته و به سرعت به زوال و نابودی کشیده می­شوند.

از مهمترین عوامل فرساینده منابع ژنتیکی می­توان به سوانح طبیعی مانند سیل، آتش­سوزی، چرای بی­رویه حیوانات، بهره ­برداری بی­رویه بشر از درختان جنگلی، توسعه شهرنشینی و صنعت، توسعه شبکه راه های مختلف و امکانات حمل و نقل، توسعه کشاورزی مدرن و جایگزینی ارقام اصلاح شده به جای ارقام بومی، اثرات سوء استفاده از نهاده­های کشاورزی مثل سم و کود و بالاخره اثرات سوء استفاده از ماشین­آلات سنگین بر روی بافت خاک و پوشش گیاهی اشاره نمود (وجدانی, 1372).

1-7-3-حفاظت از ذخایر توارثی

ایجاد ارقام برتر از نظر زراعی که به افزایش تولید گندم کمک کرده ­اند، بدون استفاده از تنوع ژنتیکی امکان­ پذیر نبوده است. آنچه مسلم است این می­باشد که موفقیت آینده متخصصان اصلاح نباتات به حفظ ذخایر ژنتیکی امروز بستگی دارد تا بتوانند از آن در برنامه ­های آتی اصلاحی خود استفاده کنند. اصلاح نباتات در صورتی شانس موفقیت در برنامه ­های اصلاحی خود را دارد که امکان انتخاب مواد مناسب و تنوع وجود داشته باشد. از طرفی دیگر عوامل فرساینده ژنتیکی مختلفی باعث حذف و نابودی این ثروت خدادادی و پر ارزش شده ­اند، بنابراین سرمایه ­گذاری برای ایجاد کلکسیون­های گیاهی و بانک­های ژن به منظور حفظ و نگاه­داری دائمی ذخایر توارثی گیاهی ضروری است. هدف کلی بانک­های ژن حفظ و نگهداری دائمی ذخایر توارثی گیاهی و فراهم آوردن امکانات بهره ­برداری هر چه بیشتر و مفیدتر آنها و جمع آوری اطلاعات مربوط به بانک­های ژن برای استفاده اصلاح کنندگان نباتات در جهت پیشبرد اهداف تحقیقات کشاورزی می­باشد و وظایف آنها را می­توان به صورت زیر خلاصه نمود:

مطالعات و بررسی­های اولیه مشتمل بر تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی گونه­ ها

جمع آوری نمونه­های بذری و گیاهی از ارقام بومی و خویشاوندان وحشی گیاهان

حفاظت و نگاهداری ذخایر توارثی گیاهی

احیا و ارزیابی منابع ژنتیکی گیاهان جمع­آوری شده

ثبت کامپیوتری اطلاعات موجود (فضل­آبادی, 1384).

1-7-4-هتروزیس[12]

یک فرد هتروزیگوت که از تلاقی دو والد نامشابه به دست می­آید، هیبریدی است که معمولا رشد زیاد و هیکل قوی دارد. این رشد عالی تحت عنوان هتروزیس بیان می شود. بنابراین هتروزیس پدیده­ای است که هیبرید دو والد نامشابه حداقل نسبت به میانگین والدین، جثه و بنیه بهتری نشان می­دهد. هتروزیس پدیده­ای است معمول در گونه­ های دگربارور، و در بعضی از گیاهان خودبارور هم گزارش شده است. کلمه هتروزیس یک کلمه یونانی است که از دو کلمه Heteros به معنی اختلاف و Osis به معنی حالت گرفته شده است. هتروزیس دقیقا عکس پدیده­ پسروی یا انحطاط ناشی از خویش­آمیزی است که غالبا در گیاهان دگر بارور مشاهده می­ شود (فارسی و باقری, 1383).

در زمان انتخاب روش اصلاحی سطح و میزان هتروزیس موجود برای یک صفت بایستی مد نظر قرار گیرد. هتروزیس ابتدا به صورت موفقیت­آمیز در ذرت استفاده شد، اما اکنون در بسیاری از گیاهان دگربارور و خودبارور از پدیده هتروزیس و تولید بذر هیبرید استفاده می­ شود. در تهیه هیبریدهای برتر هرچه دو لاین والدینی از نظر ژنتیکی از هم دورتر باشند، میزان هتروزیس درF1 بیشتر است، بنابراین می­توان لاین­های مورد بررسی را به گروه­های نامشابه مورد اعتمادی تقسیم کرد و در نتیجه از تعداد تلاقی­هایی که باید انجام و بررسی شوند به طور چشمگیری کاسته می­ شود (نبیپور و همکاران، 1386). همچنین با توجه به اینکه آفتابگردان دو­رگ عملکرد بیشتری از لاین­های اینبرد دارد، لزوم تعیین تنوع ژنتیکی در این گیاه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و استفاده از روش­های جدید ارزیابی ژنتیکی به منظور انتخاب والدین دورگ و تعیین میزان قرابت ارقام ضروری می­باشد (غفاریپور و همکاران، 1384).

اصلاح نباتات، بعنوان فرایند مورد استفاده در طی قرن­ها، به میزان زیادی به گزینش صفات مطلوب بستگی دارد. این گزینش­ها اغلب شامل چرخه­های متعدد اصلاحی به منظور انتقال خصوصیات مطلوب زراعی و کیفی از والدین متفاوت به یک ژنوتیپ منفرد می­باشند. پیشرفتهای جدید در بیوتکنولوژی منجربه توسعه ابزارهای بدیعی که نوید بخش اصلاح نباتات سریعتر و دقیق­تر می­باشند شده است. در این میان، مارکرهای مولکولی نوید بخش­ترین ابزارها هستند. مارکرهای مولکولی قطعاتی از DNA گیاه هستند که اصلاح­گران برای تشخیص حضور و یا عدم حضور آللهای مورد علاقه در گیاهان مورد آزمایش بکار می­برند و بنابراین از آنها بعنوان ابزارهای گزینش بهره می­برند. گزینش گیاهان مطلوب برپایه مارکرهای متصله را در اصطلاح گزینش به کمک مارکر می­نامند. با بهره گرفتن از مارکرهای مولکولی، اصلاح­گران می­توانند روش­های گزینش بر پایه فنوتیپ که شامل گیاهان در حال رشد تا گیاهان بالغ است را کوتاه­تر ساخته و خصوصیات فیزیکی آنها را به منظور آگاهی از ساختار بنیادین ژنتیکی آنها مورد بررسی دقیق قرار دهند) انشری[13] و همکاران، 2004).

 1-8-نشانگرهای مولکولی[14]

مفهوم نشانگر ژنتیکی[15] موضوع جدیدی نمی ­باشد .در قرن نوزدهم، گرگور مندل نشانگرهای ژنتیکی مبتنی بر فنوتیپ را در ازمایش­های خود به کار برد. پس از آن نشانگر ژنتیکی مبتنی بر فنوتیپ برای مگس سرکه[16] منجر به پیدایش نظریه پیوستگی ژنی شد. این مفهوم زمانی تحقق می­یابد که مکان­های ژنتیکی نزدیک به هم، همزمان و با هم به ارث برده می­شوند (موندینی[17] و همکاران، 2009).

هر گونه نشانه، علامت و یا صفت بیان کننده یک خصوصیت خاص را به شرط وراثتی بودن آن می­توان نشانگر[18] نامید. انواع مختلفی از نشانگرها در عرصه علوم ژنتیک، رده­بندی و به نژادی به کار رفته است. اصول کاربرد همه آنها تفاوت چندانی ندارد، ولی هر کدام دارای معایب ومزایا خاص خود هستند و البته تمام آن­ها به نوبه خود ارزشمند می­باشد. یک نشانگر حداقل باید دو ویژگی کلی داشته باشد: (الف) در بین افراد جامعه متفاوت باشد و به عبارتی چند شکلی[19] کافی داشته باشد (ب) منشاء ژنتیکی داشته باشد و کمتر تحت تاثیر شرایط محیطی قرار گیرد (میردریکوند و همکاران، 1383).