وبلاگ

ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جای خود را به طور كامل در فرایندهای تجاری باز نكرده است و فقط تا حدودی چك توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم كه در مواردی كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع كنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول كلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از ‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاكنندگان نخواهد بود. در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص كنیم كه اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه كرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و كسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت كه تا زمانی كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمی‌شوند.
قانون از این اسناد كه بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت كرده و حتی برای چك امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این پایان نامه سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان “اسناد تجاری” را برای باب گفتگو اختیار نکرده است، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص

 داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک.[1]

محاسن اسناد تجاری فقط محدود به موضوعات اقتصادی نیست بلكه دارای ابعاد حقوقی نیز هست. این اسناد، دارای پشتوانه مسئولیت تضامنی امضاكنندگان آن است، در حقیقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاكنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است، به این معنی که كه دارنده سند می تواند به هر یک از مسؤلان مراجعه كند و در صورت عدم دریافت، مختار است كه همگی یا یكی از آن ها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.
از دیگر مزایای این اسناد، داشتن صلاحیت خواستن قرار تأمین خواسته است. از همین رو دارنده سند می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی توقیف اموال بدهكار را تقاضا كند و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه مورد تقاضای اوست قرار تأمین صادر كند تا اگر حكم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده كند. البته با توجه به اهمیتی كه قانون برای اسناد تجاری قائل شده در قانون تجارت بیان می كند: «پس از اقامه دعوی محكمه مكلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی كه به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید»؛ كه این مورد راجع به سفته و چك نیز اجرا می شود.
در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.”
اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین مؤجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از اراده دائن است نه واقعه حقوقی؛ نتیجه آن که دیون موجل غالباً ریشه در یک عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است.

1-1 بیان مسئله

شیگلا یکی از اعضای خانواده بزرگ باکتریهای روده ای یعنی انتروباکتریاسه می باشد. بیش از چهل سروتایپ مختلف از این باکتری در چهار گونه یا سروگروه اصلی شامل: سروگروهA ( شیگلا دیسانتریه)، سروگروه B (شیگلا فلکسنری)، سروگروه C (شیگلا بوئیدی) و سروگروه D (شیگلا سونئی) شناسایی شده اند. بیماری شیگلوز (دیسانتری یا اسهال خونی باسیلی) یک گاستروانتریت ناشی از آلودگی با گونه های باکتریایی جنس شیگلا می باشد ; 2003) Ranjbar et al). شیگلوز همراه با درد های شدید شکمی، درد، تب، مدفوع خونی و موکوسی شناخته می شود. در میان 50 سروتایپ شیگلا دیسانتری تیپ 1 به شدت بیماری زا می باشد(et al; 2005 Niyogi).

دیسانتری باسیلی بطور شایعی مربوط به کودکان بوده به طوری که هفتاد درصد از موارد عفونت را کودکان کمتر از پانزده سال سن تشکیل می دهند. شیگلوز از طریق دهانی – مدفوعی انتقال می یابد. این بیماری در ابتدا از طریق دستان آلوده افراد و به میزان کمتر از طریق آب یا غذای آلوده منتقل می شودRanjbar et al; 2008)).

سالانه 5 میلیون مورد مرگ و میر ناشی از گاستروانتریت در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد که دست کم ده درصد این موارد به دلیل دیسانتری ناشی از شیگلا است (Koorosh et al; 2003). اغلب موارد شیگلوز در سنین پس از شیر خوارگی به خصوص در سن نوپایی دیده می شودMache et al; 1997)). اثر منفی عفونت شیگلایی بر رشد و نمو و سوء تغذیه کودکان در مطالعات مختلف نشان داده شده است. شیوع عفونت شیگلایی در میان عوامل ایجادکننده گاستروانتریت های حاد بر اساس مطالعات انجام شده در تهران 1 تا 2 در صد می باشد. به نظر می رسد، تنوع فراوانی الگو های ژنتیکی موجود در یک گونه شیگلا مانند: شیگلا سونئی در یک کشور باعث بروز الگوها ی متنوع مقاومت به آنتی بیوتیک شده است. الگوی متنوع مقاومت به آنتی بیوتیک در نقاط مختلف جغرافیایی همواره انتخاب یک داروی مناسب برای شیگلا را مشکل کرده است و به همین علّت، انجام مطالعات مقاومت دارویی ضروری است. با توجه به افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف در سال های اخیر در نقاط مختلف دنیا، انتخاب بیماران که کاندیدهای درمان آنتی بیوتیکی هستند از اهمیّت بالایی برخوردار است (Peirano et al; 2006).

پاتولوژی پیچیده سندرم اسهال خونی بازتابی از وجود تركیبات متنوع ژنتیكی كنترل كننده بیماری زایی این ارگانیسم است. مهمترین عامل

 بیماری زا در این باکتری اگزو توکسین آن می باشد، که به دو زیر واحد A وB با سمیّت بسیار بالا تقسیم می شود که یک مولکول هگزامری با وزن مولکولی حدود 70 کیلو دالتون است که با اتصال به رسپتور های سطحی سلول هدف باعث اپوپتوزیس و مرگ سلول خواهد شد. این توکسین را شیگلا دیسانتری نوع 1 تولید می کند و توکسینی مشابه آن را اشرشیا کولی تولید می کند به نام های 1stx و2stx   که تا 98 درصد تشابه دارند. حساسیت سلول های اندوتلیال کلیه انسان به stx در مقایسه با 1stx تا 1000 برابر بیشتر است به همین دلیل عامل اصلی بیماری خون ادراری HUS معرفی گردیده است. سمیّت و قدرت ایمنی زایی شیگا توکسین stx بسیار بالا می باشد به شکلی که حدود 28 نانو گرم از آن باعث مرگ یک موش می شود و همچنین به دلیل داشتن قدرت آنتی ژنی بالا دارای پتانسیل ایجاد پاسخ ایمنی و تولید آنتی بادی علیه توکسین در بدن بیمار می شود. زیر واحد stxBبا 69 اسید آمینه و زیر واحد stxAبا حدود 294 اسید آمینه با وزن مولکولی در حدود 32 کیلو دالتون متصل است. رسپتور زیر واحد B به رسپتور سطحیGb3 متصل شده و تشکیل یک کمپلکس را می دهد (Goguen et al; 2003).

افزایش مقاومت نسبت به اکثر آنتی بیوتیک های رایج به یک نگرانی بزرگ در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. کینولون ها ازجمله نالیدیکسیک اسید به عنوان داروی خط اول در درمان عفونت های ناشی از شیگلا مورد استفاده قرار می گیرد، اما متأسفانه در برخی از مطالعات مقاومت به این آنتی بیوتیک گزارش شده است. برای مثال در ایران نتایج مطالعات نشان داده است در سال های 2001 تا 2003 ، میزان مقاومت به این آنتی بیوتیک 13 درصد بوده و این میزان در سال های 2004 تا 2006 به 25 درصد افزایش یافته است. نالیدیکسیک اسید به دلیل مقرون به صرفه بودن از مناسب ترین آنتی بیوتیک ها به شمار می آید. کینولون ها و فلوروکینولون ها ترکیباتی هستند که هدف آنها DNA جیراز و توپوایزومراز IV می باشد و با ایجاد کمپلکس دارو سبب جلوگیری از سنتز اسید نوکلئیک می شوند. با توجه به افزایش مقاومت و انجام نگرفتن مطالعات جامع مولکولی بر روی سویه های مقاوم نسبت به نالیدیکسیک اسید، بر آن شدیم به مطالعه شیوع موتاسیون ها بر روی ژنgyrA و بررسی وجود ژنهای qnr در سویه های سویه های مقاوم نسبت به نالیدیکسیک اسید شیگلا جدا شده در تهران بپردازیم.

1-2 کلیات

1-2-1 باکتریولوژی شیگلا

شیگلا متعلق به خانواده انتروباکتریاسه می باشد. این باکتری غیر متحرک و بدون کپسول می باشد. 4 گونه شیگلا وجود دارد که بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی مختلف طبقه بندی می شوند. زیر گروه A (شیگلا دیسانتریه)، زیر گروه B (شیگلا فلکسنری)، زیر گروه C (شیگلا بوئیدی) و زیر گرو ه D )شیگلا سونئی) می باشند. شیگلا دیسانتریه بیشتر مورد توجه می باشد چون بیماری حاد تری را ایجاد می کند و عامل ایجاد اپیدمی های مختلف با ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیکی و تولید کننده شیگا توکسین می باشد. این دسته از باکتری های روده ای بی هوازی اختیاری، اکسیداز منفی، لاکتوز منفی و غیر متحرك اند، قادر به تخمیر گلوکز بوده و از تخمیر گلوکز گاز تولید نمی کنند، اوره منفی و همچنین سیترات منفی هستند.

در محیطTSI، هیدروژن سولفوره (H2S)تولید نکرده و لیزین منفی می باشند. هوازی و بی هوازی اختیاری و حرارت مناسب برای رشد آنها 37 درجه می باشد. این باکتریها یکی از مهمترین عوامل بیماریزای قابل انتقال از طریق غذا و آب آلوده بوده و به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در سراسر جهان محسوب می گردند (Brooks et al; 2007).

 1-2-2 طبقه بندی شیگلا

نام شیگلا برگرفته از نام میکروب شناس ژاپنی Kiyoshi Shiga می باشد که اولین بار این ارگانیسم را در سال 1896 کشف نمود. جنس شیگلا شامل 4 گونه می باشد: شیگلا دیسانتریه، شیگلا فلکسنری ، شیگلا بوئیدی ، و شیگلا سونئی. شیگلا دیسانتریه یا زیر گروه A شامل 10 سرووار است، هر سرووار یک آنتی ژن اختصاص به خود دارد که بوسیله آن متمایز می شود. شیگلا فلکسنری یا زیر گروه B شامل 8 سروار و 9 ساب سروار می باشد. سروار ها از نظر آنتی ژنی به هم وابسته هستند اما هرکدام یک آنتی ژن بزرگ متمایز دارند. شیگلا بوئیدی یا زیر گروه C شامل 15 سرووار است و هر سروار یک آنتی ژن اختصاصی دارد. آنها ممکن است با آنتی سرم های سایر گونه های شیگلا واکنش متقاطع ایجاد کنند، اما در تشخیص آنها تداخلی پیش نمی آید . شیگلا سونئی یا زیر گروه D تنها دارای یک سرووار می باشد که در دو فاز II و I وجود دارد، و هر فاز یک آنتی ژن اختصاصی دارد. باکتری ممکن است در طی دوره بهبودی یا در اواخر دوره بیماری از بیماران مبتلا جدا شود .آنتی سرم های اختصاصی IIفاز برای تشخیص هر دو فاز مورد نیاز است Ranjbar et al; 2003)).

بیماری شیگلوز عمدتاً توسط شیگلا سونئی، شیگلا فلکسنری A و شیگلا دیسانتری تیپ 1 ایجاد می شود که در کشور های در حال توسعه شیوع بیشتری دارند. شیگلا دیسانتریه تیپ 1 بیماری حاد ایجاد می کند و می تواند عوارض مرگ باری به وجود آورد. این تیپ معمولا مقاوم به چند دارو بوده و باعث مرگ ومیر بالا می شود.

:
از اواخر قرن بیستم كم‌تر مقوله‌ای در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است كه به گونه‌ای با موضوع جهانی شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت كه همه مباحث به نوعی به فرایندهای جهانی مربوط می‌شود، در حوزه سیاست كه از رژیم‌های جهانی ـ امنیتی و بسط جهانی حقوق بشر و دموكراسی یا چالش‌های جهانی مانند بنیادگرایی، تروریسم و محیط زیست صحبت می‌شود و در حوزه فرهنگ كه سخن از درهم آمیختگی هویت‌های محلی و جهانی است و همچنین با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز بسط جهانی هنرها و الگوهای فرهنگی خاص، درك و فهم پدیده‌های فرهنگی پیوند عمیقی با روند جهانی داشته است. از همین رو دیگر كم‌تر متفكر و اندیشمند را می‌توان یافت كه به گونه‌ای سخن از جهانی شدن، حال به اثبات یا نفی، نیاورده باشد. در آغاز قرن بیست و یكم موسسات، مراكز علمی، دانشگاه‌ها و متفكران بی‌شماری دست‌اندر كار بررسی و شناخت ابعاد مختلف جهانی شدن هستند و در بیش‌تر دانشگاه‌های مطرح جهان واحدهای آموزشی مشخصی با عنوان جهانی شدن در برنامه‌های درسی گنجانده شده است و این امر نشان می‌دهد كه این موضوع در حال تبدیل شدن به امری بنیادین در عرصه دانش بشری است. [1]
ما در جهانی به سر می‌بریم كه شاهد تغییرات اساسی و مهم است. جهانی كه در اثر نظام‌های پیچیده مالی و تحولات انقلابی فن‌آوری اطلاع رسانی در حال تبدیل به یک بازار عظیم جهانی است. پدیده جهانی شدن درحال ایجاد الگوهای جدیدی از تعامل بین مردم و دولت‌هاست كه نوید شكوفایی فرصتهای بی‌سابقه‌ای برای پیشرفت جدی در قالب آزادی‌های بیش‌تر می‌دهد و در عین حال خطر پیچیده‌‌تر شدن بسیاری از چالش‌های موجود در جامعه بین‌الملل را- ضمن عمیق‌‌تر كردن مشكلات اقتصادی آنان كه از همه آسیب پذیرتر هستند- به دنبال دارد. در این صحنه خطیر، حقوق بشر كه رسماً‌ توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولویت اساسی بین‌المللی از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین گردیده، اهمیت خاصی به عنوان مجموعه‌ای از هنجارها و معیارهای پذیرفته شده جهانی بدست آورده كه به طور روزافزونی همه جنبه‌های روابط ما را به عنوان فرد و نیز اعضای تشكیل دهنده گروه‌ها در داخل جوامع و بین ملت‌ها شكل می‌دهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا امور اجتماعی باشد، غیرقابل تجزیه و به یكدیگر وابسته است. همان‌گونه كه تاریخ خونین این قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امری فرا‌تر از انكار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد كه گریبان‌گیر جهان ماست.
این دیدگاه فراگیر از حقوق بشر همان معیاری است كه سازمان ملل متحد در قالب مأموریت جهانی خود برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، عامل شتاب دهنده عمده‌ای در سطح جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده است. می‌توان اذعان داشت كه طی نیم قرن گذشته دستاوردهای چشم‌گیری در اثر فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طیف وسیعی از مواد نقض و گروه‌های آسیب‌پذیر، زیر چتر حمایتی قوانین و معیارهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند.

 اكنون دیگر آپارتاید به تاریخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائی تقریباً پایان یافته و آگاهی جهانی از ضرورت اتخاذ تصمیمات به صورت دموكراتیك، كشورداری مطلوب و احترام به حكومت قانون، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر است. تصمیم متخذه در ماه ژوئن 1998 جهت ایجاد دیوان كیفری بین‌المللی بصورت دائمی یک قدم بزرگ در راه مبارزه با كشتار گروهی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است كه همه آن‌ ها در شمار زیانبارترین و وحشیانه‌ترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب می‌گردند.[2]

تمامی شواهد بالا نشان از آن دارد كه سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن بشر حركت كرده ولی با نهایت تأسف باید قبول نمود كه چالش‌های سهمگینی پیش روی جهانی شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمین حقوق بشر برای همه مردم همچنان یک چالش سهمگین محسوب می‌گردد. در این راستا موانع بسیاری وجود دارند كه اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشكل ساخته است.
میلیاردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شدید به سر می‌برند و شكاف موجود بین كشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم در حال گسترش است. كشمكش‌های خشونت آمیزی كه به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا كرده‌اند، با شدت بیش‌تری رخ می‌دهند و موجب نابودی جوامع و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائی سیاسی و تروریسم همچنان تعداد بی‌شماری از مردم غیرنظامی بیگانه را هدف قرار می‌دهد. بیكاری، تبعیض، انزوای اجتماعی گریبان‌گیر همه جوامع است و گرچه جهانی شدن باعث شده كه جهانیان به یكدیگرنزدیك‌تر شوند ولی در عین حال عناصر ضدجامعه مدنی را نیز مشمول منافعی نموده كه افزایش فساد، جرائم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر، اسلحه، مواد سمی و حتی قاچاق انسان‌ها و به خصوص زنان برای بهره‌كشی جنسی، جلوه‌های آن‌ هاست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از جهانی شدن حقوق بشر صحبتی به میان آورد؟
فرد در عصر جهانی شدن، نیاز به حمایتی مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شكل و هر مكان دارد و این مهم در این زمان تنها از عهده اشكال نوین همبستگی سازمان یافته بین‌المللی كه با حفظ پویایی خود در حال تحول و تكامل است، برخواهد آمد.
تقویت و احیای سازمان ملل متحد كه در سال‌های اخیر به صورت یک اولویت درآمده است تا حدود زیادی در گرو موفقیت این سازمان در برخورد با این چالش‌ها از قدیمی گرفته تا جدید- و نه صرفاً در تئوری و بلكه در عمل- برای رونق بخشیدن به حقوق بشر است. برنامه فعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، راه دشوار و در عین حال موفقیت آمیزی را با وجود دلسردی‌های مكرر در مقابل چالش‌های متعدد طی كرده است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست كه همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سوال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویكردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.
ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات، رشد شركتهای چندملیتی، تاثیر بازارهای مالی جهانی، گرم شدن سیاره زمین و اقدامات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفته‌ایم. عوامل فوق به ایده جامعه جهانی اهمیت خاصی بخشیده است. بشر امروز می‌داند كه محدودیت‌های جغرافیایی هر روز كم‌تر شده و جهان به یک مكان واحد تبدیل می‌شود.
حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوكارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و آن چه كه می‌توان به عنوان انگیزه نگارنده این رساله مطرح كرد، اهمیت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر می‌باشد كه با توجه به ماهیت انعطاف‌پذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی كه كشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- كه این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست كشورها می‌باشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی كردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهم‌‌ترین موانع و چالش‌هایی كه در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد كرده‌اند. در ارتباط با ماهیت این تحقیق بایستی گفت كه حقوق بشر از لحاظ تئوریك، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف بنده از پیگیری این تحقیق بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای آن می‌باشد.
بیان مسأله
جهانی شدن باعث افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی كه فراتر از دولت‌هاست می‌شود و نظام جدید جهانی را به عنوان یک واحد عظیم و قدرتمند متشكل از ثروت، قدرت و دانایی خلق می‌كند. دهكده جهانی، بهتر از هر اصطلاح دیگری مبین این مفهوم است، دهكده‌ای كه هم عنصر كوچك شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان می‌دهد و هم عنصر آگاهی و اطلاعات را به لحاظ نزدیكی و عدم بعد زمان و مكان به نمایش می‌گذارد. جهانی شدن تمام مرزها را درمی‌نوردد و ما را وادار به تغییر یا تعدیل رویه‌های سیاسی می‌كند. به همین دلیل امروزه بیش از هر زمانی سخن از مرگ دولت‌ها به میان می‌آید و قدرت تصمیم‌گیری را فراتر از مرزهای ملی قرار می‌دهد.
در زندگی بین‌المللی كنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.

الف) بیان مسئله
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده

 باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
ب) سوألات تحقیق
مهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:
1- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟
2- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟
3- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
4- آیا اساساً رأی داوری اعتبار امور مختوم دارد ؟
ج) فرضیه‌ها
فرضیه‌های اساسی این رساله به شرح ذیل می‌باشند:
1- تفاوت مهم مفاهیم بطلان و ابطال که از آن ها به بطلان مطلق و نسبی یاد می‌شود این است که در بطلان نسبی (قابلیت ابطال) تنها ذی‌نفع بطلان رأی، حق درخواست ابطال را دارد اما در بطلان مطلق هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال رأی را از دادگاه بخواهد.
2-به نظر میرسد دعوای ابطال رأی داوری غیر مالی است.
3- به نظرمیرسد، دعوای بطلان رأی داوری، نیازمند دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
4- به نطر میرسد رأی داوری از اعتبار مختوم برخوردار می‌‌باشد

الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه كه سرنوشت احكام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یكی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاه ها از آن جهت اهمیت می‌یابد كه از سویی با برپایی حكومت اسلامی، امكان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واكنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود كه مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احكام شدید كیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش كشیده شد كه در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حكومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
2- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
3- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
4- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول

 مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.

پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.
اهداف تحقیق
یكى از ویژگى‌‌هاى بسیار مهمّ دین اسلام، كه از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعیّت این دین به شمار مى‌‌آید، تبیین جرم‌‌ها و گناهان و بیان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذكر آثار دنیوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنیوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنیوى، جنبه وضعى، و به تعبیر دیگر، جنبه قهرى و تكوینى، و برخى دیگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور كه نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأكید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندك تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، كه در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، كاشف از آن است كه اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع كند؛ بلكه جرائمى كه در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نكند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى كه آن را اظهار كند – كه خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور كه در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى كه در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه دیگر، مواردى است كه به عنوان عفو در اختیار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.
مؤلّفه آخر آن است كه بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلكه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممكن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تكثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است كه آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است كه باید به اذن وى باشد یا این‌‌كه شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد كه چنان‌‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند كه قاضى، ولایتِ بر حكم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است كه آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌كه مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا كرد؟