وبلاگ

در حلقه سیلكوهگزان وجود هتر و اتم در داخل حلقه و اتم الكترونگاتیو در خارج حلقه ایجاد اثر آنومری می نماید ماهیت اثر آنومری بر اساس انتقالات الكترونی بین اوربیتالهای اتم دهنده و گیرنده می باشد كه قرار گرفتن در حالت محوری به استوایی ارجحیت داده می شود.
اثر آنومری ( Anomeric Effect ):
وجود هترواتم ها در حلقه می تواند باعث اثر استریو الكترونی شود كه به نوبه خود اثرات محسوسی بر صورت بندی و در نهایت واكنش پذیری دارند مطالعات نشان میدهد كه وجود گروه الكترون كشنده مانند هالوژنها یا آكلوكسی (O-R)در كربن مجاور هترواتم ، در حالتی پایدارند كه استخلاف در حالت محوری باشد. این پدیده به اثر آنومری معروف است.
پس از كشف این اثر در سال 1955 توسط چو[1] و لموكس [2]اثر آنومری موضوع مورد مطالعه بسیاری بوده است و به نظر می رسد منشاء این اثر اكنون بر پایه یک تئوری استوار ثابت شده است.
این پدیده به شیمی كربوهیدراتها محدود نمی شود و در شیمی فضایی تركیبات هتروسیكلی 6 عضوی همانند استخلاف روی كربن-2 در تركیب پیران و غیره دیده می شود.
طرح1-1
1-2: اثر هترو اتم ها بر تعادلهای صورت بندی
وجود هترو اتم ها در حلقه می تواند باعث اثر فضا الكترونی شود كه تاثیر بسزایی بر صورت بندی و همچنین واكنش خواهند داشت. مثالهای فراوان در شیمی كربوهیدراتها نشان می دهد كه قندهای پیرانوزی با گروه های كشنده همانند هالوژن یا آلكوكسی در كربن -1 معمولاً در حالتی پایدارترند كه استخلاف در موقعیت محوری باشد. این تمایل تنها به كربوهیدراتها محدود نمی شود بلكه روی سیستم های حلقوی ساده تر مثل تتراهیدروپیرانهای 2 استخلافی نیز مشاهده می شود.این پدیده به عنوان اثر آنومری شناخته می شود زیرا شامل استخلاف در موقعیت آنومری در حلقه های پیرانوزی كربوهیدراتها می شود.
در جدول 1-1 مقادیر برای چند گروه آلكیل در تترا هیدروپیران ، 1 و 3- دی اكسان و 1 و 3- دی تیان به همراه مقادیر برای سیلكو هگزان داده شده است.
                                                 طرح1-2
یک ویژگی مهم در حلقه های هتروسیكلی ، كاهش دافعه فضایی برای استخلافهای محوری است كه از جای گزینی گروه متیلن در سیكلو

 هگزان با اكسیژن یا گوگرد نتیجه می شود. این اثر به سهولت در سیس-2 متیل 5- ترشیو بوتیل 1 و 3- دی اكسان قابل مشاهده است ؛ در این نمونه صورت بندی ارجح دارای گروه ترشیو بوتیل محوری و گروه استوایی است.اكسیژن دو ظرفیتی هیچ استخلافی ندارد، لذا بر هم كنش 1 و 3- دو محوری كه نامطلوب ترین بر هم كنش برای استخلاف های محوری در سیكلو هگزان است در این نمونه وجود ندارد. بر هم كنش های دو محوری میان گروه متیل و هیدروژنهای كربن -4 و كربن -6 بر هر گونه دافعه میان گروه ترشیو بوتیل و جفت الكترون تنهای اكسیژن می چربد.

جدول 1-1 مقایسه مقادیر انرژی آزاد صورتبندی برای استخلاف های روی تتراهیدروپیران ، 1و3 – دی اکسان و1و3- دی تیان با مقادیرمربوط به سیکلوهگزان

 
                                                    طرح1-3         
معلوم شده است كه استخلافهای 5- آلكیل در 1 و 3- دی اكسان نسبت به سیكلوهگزان ارجحیت كمتری برای گرفتن موقعیت استوایی از خود نشان می دهند. این كاهش ارجحیت از كاهش دافعه های واندرو والسی در جهت گیری محوری ناشی می شود. زیرا هیدروژنی وجود ندارد كه نسبت به استخلاف 5- آلكیل در حالت سین – محوری باشد ولی استخلاف 2- آلكیل ارجحیت بیشتری برای جهت گیری استوایی در 1 و 3- دی اكسان نسبت به سیلكو هگزان دارد زیرا كاهش طول پیوند (c-o نسبت به c-c) منجر به تماس بیشتر گروه 2- آلكیل محوری با هیدروژنهای سین – محوری در كربن -4 و کربن-6 می شود كه نتیجه آن افزایش دافعه واندروالسی خواهد بود. به طور مشابه استخلاف 4- آلكیل محوری در 1 و 3- دی اكسان دچار دافعه واندروالسی بزرگ با هیدروژن محوری در كربن -2 نسبت به سیكلو هگزان می شود. نكته كلی كه باید درك كرد آن است كه انرژی آزاد صورت بندی نه تنها تابعی از اندازه گروه بلكه تابعی از محیط ملكولی اطراف آن است.[1] اگر یک استخلاف قطبی داشته باشیم بر هم كنش های میان استخلاف و هترو اتم روی حلقه می تواند عامل مهمی در تعیین وضعیت تعادل صورت بندی باشد. در برخی موارد، این بر هم كنش ها صریح بوده و به راحتی می توان آنها را ارزیابی كرد. برای مثال صورت بندی ارجح برای 5- هیدروكسی -1و 3- دی اكسان گروه هیدروكسیل در موقعیت محوری قرار دارد.[2] این صورت بندی از آن رو مطلوب است كه تشكیل پیوند هیدروژنی گروه هیدروكسیل با اكسیژن حلقه تنها هنگامی امكان پذیر است كه گروه هیدروكسیل به حالت محوری بوده به عنوان عامل پایدار كننده برای این صورت بندی عمل كند.

الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پایان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.
بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاه ها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟
برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.
هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.
در همین راستاست که اهمیت پایان نامه حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاه ها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاه ها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.
در چنین وضعی است که تدوین پایان نامه حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد.
در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در آینده ادامه پیدا کرده و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.
ب) سوالات و پرسشهای کلیدی
در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:
1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟
2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی

 در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟
ج) فرضیات پژوهش
در پاسخ به هر یک از پرسشهای کلیدی فوق، فرضیه ای جداگانه بشرح زیر ارائه می شود:
1- رویه قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسایل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نیز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بیش از اندازه تأکید شده و این موارد را بعنوان ملاکهای تشخیص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر می رسد این روش ساده انگارانه و تا حدی غیرمنصفانه است و ملاک اصلی باید همان قاعده فقهی «الاسهل فالاسهل» باشد یعنی امکانات و وسایلی که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزیابی او از میزان خطر در شرایط حاکم در همان زمان، باید مد نظر قرار گیرد.
2- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.
3- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.
د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
هـ) روش تحقیق
ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاه های کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از همکاری اساتید دانشگاه ها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران آقایان عزیز محمدی و واعظی و سایر عزیزان که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برایشان آرزوی موفقیت دارم.

مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می­كند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل كه وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شكل می­گیرد كه در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوی ­كه منابع فقهی و احكام شرعی نیز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه­اند.
بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل عقلایی، هم یک حكم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است كه تامین كننده خسارات و زیان­های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می­گیرد.
در اوایل قرن (1804) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.
از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها

 بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.

چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.
همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود كه قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.
ولی به زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی كم كم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد كه از آن جمله خسارت­های ممكن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تكامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاكم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.
با وجود مراتب فوق الذکر جبران خسارات به صورت پرداخت مبلغی پول هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی است لکن تنها هدف نیست بلکه خاصیت بازدارندگی، توزیع ضرر، ارضاء حس انتقام جویی و … نیز از اهداف مسئولیت مدنی است، بعلاوه مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد و تنها راه حل ممکن جبران خسارات نیست ؛ از اینرو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند و همچنین عده ای معتقدند از راه های دیگر مانند ایجاد انگیزه های مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این نتیجه ( از بین بردن خسارات جبران نشده) رسید. لذا موضوع اینست که آیا داشتن خاصیت جبران کنندگی ویژگی اجتناب ناپذیر مقررات مسئولیت مدنی است و در صورتی که خسارتی از طریق پیش بینی مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد امر قابل انتقادی است؟ یا اینکه انتقاد در صورتی وارد است که برای جبران خسارت وارده هیچ ترتیبی حتی راهکارهایی غیر از مسئولیت مدنی نیز پیش بینی نشده باشد؟
الف) اهمیت موضوع
هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. بـاوجـود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع ایـن مزاحمت‌ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود؛ اما با صنعتی شدن جـوامـع، جـبـران زیـان‌هـایـی کـه ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان‌های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر شده و بــر ایــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زیان‌های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جـرایـم غیرعمدی مانند بـی‌احـتیاطی رانندگان یا عدم مراقبت مالکان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می‌شود، برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت‌های وارد شده و آن­چه در آینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران گردد. این ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است. گاه این آسیب‌ها توسط آسیب‌دیده بروز نمی‌کند و در نتیجه آن، روز به روز اثرات روانـی جـبران‌ناپذیرتری بر فرد به جای می‌ماند.  ‌

بروسلوز یا بچه اندازی واگیر دام که از مهم­ترین و سمج ترین بیماری­های مشترک (زئونوز) با گسترش جهانی و طیف وسیع میزبانی است(5، 8، 15، 22، 26، 35، ) بروسلوز در انسان به اسامی تب مالت، تب مدیترانه­ای، تب جبل الطارق، بیماری هزار چهره، تب مواج، بیماری ملیتوکوکسی و در دام­ها به عنوان سقط جنین واگیر دار و در گاو مرض بانگ(BUNG) نامیده می­ شود.(3، 31، 36، 46، 49، 51، 54، 66، 74، 76).

امنیت غذایی و سلامت جامعه از مهم­ترین هدف­های مورد تهدید این بیماری است، بدین جهت بیماری در جوامع بشری توجه دولتمردان و متخصصین را متوجه خود کرده است، طوریکه امروزه توفیقات علمی بشر و تلاشهای مستمر و مدبرانه دست اندرکاران در مبارزه با این زئونوز به کنترل یا ریشه کنی بیماری در بسیاری از کشورهای دنیا انجامیده است(14، 15، 40، 47)

اما با وجود گزارشات رسمی از کاهش درصد میزان شیوع بیماری در کشور برابر با گزارشات هنوز بیماری بعد از 40 الی 50 سال مبارزه و پیشگیری، از معضلات مهم بهداشتی و اقتصادی جامعه ما و بعضی از کشورهای خاورمیانه، جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین محسوب می­ شود(7، 11، 26،).

بیماری بوسیله باکتری­ های متعلق به جنس بروسلا ایجاد میگردد. اعضای این جنس متشکل از 6گونه کلاسیک بوده که این گونه­ ها را با توجه به واکنش­های فنوتیپی می­توان به 18 بایوار مشخص متمایز نمود. گونه­ های آبورتوس با 7 بایوار و ملیتنسیس با 3 بایوار و سوئیس با 5 بایوار، کنیس با 1 بایوار به ترتیب در میزبانان اصلی خود یعنی گاو، گوسفند و بز، خوک(روباه، خوک، گوزن، جوندگان) و سگ ایجاد عفونت نموده و سقط جنین واگیر، نازایی، کاهش شیر، کاهش وزن و نا باروری میگردند و ضمنا برای انسان که میزبان ثانویه یا تصادفی است، نیز بیماری­زا می­باشند(3، 8، 11، 23، 35، 36، 68).

گونه بروسلا اویس در قوچ­ها موجب تورم اپیدیدیم و گونه بروسلا نئوتومه تنها گونه ایست که در میزبان اصلی موش درختی یا جنگلی ایجاد بیماری مشخص نمی­ کند، 2گونه اخیر دارای محدودیت بیشتر میزبانی هستند(46، 51، 70).

گونه بروسلا ماریس که اخیرا از pestanداران دریایی جدا شده، دارای 2 تیپ می­باشند که با روش­های کلاسیک قابل طبقه بندی نیست

 (22،3،42،) در صورتی­که سویه­های گونه­ های کنیس و اویس دارای پرگنه­های خشن و سویه­های صاف به پرگنه­های خشن تبدیل شوند، خاصیت بیماری­زایی آنها کاسته و یا از بین می­روند.(26)

نکته در خور توجه گزارش بیماری در شتر، اسب، گاومیش، سگ، وحوش، ماکیان، جوندگان و بندپایان در ایران و دنیاست، که می­توانند حکایت از وجود مخازن و کانون­های انتشار بالقوه بیماری بشمار آیند، خصوصا که در گونه بروسلا سوئیس میزبانان ترجیهی دیگری غیر از خوک از جمله روباه اروپایی، گوزن، جوندگان و خرگوش وجود دارد و جدا شدن گونه جدید ماریس از pestanداران دریایی در کشورهای صنعتی در شکل بیماری باز پدید، همه اینها می­توانند زنگ­های خطری جدی از احتمال گزینش میزبانان جدید باز پدید، همه اینها می­توانند زنگ­های خطری جدی از احتمال گزینش میزبانان جدید ترجیهی برای بروسلا به حساب آیند.

این ارگانیسم در احشام باردار باعث بوجود آمدن یک عفونت مزمن می­شوند و به شکل ترجیهی به درون سلول­های کوریوآلانتوئیکی جفت وارد می­شوند و نوترکیبی آنها در ان محل باعث الهاب جفت، مرگ جنین و سقط می­ شود.(82)

علی­رغم تفاوت­های آناتومیکی در جفت سازی نشخوارکنندگان حساس به بروسلوز و جوندگان، شباهت­های جالب توجهی در بررسی­های پاتولوژیکی عفونت بروسلا در بافت جفت در هر 2 گروه یافت می­ شود بنابراین آشکار است که موش باردار گزینه بسیار مناسبی برای مطالعه پاتولوژی و مقایسه­ ای در بیماری تب مالت می­باشد.

این باکتری عامل مهمی در سقط جنین میزبانان خود می­باشد، مثلا در گاو گوسفند، بز، خوک و… قطعا باعث سقط جنین می­ شود ولی در مورد انسان و موش گزارشات ضد و نقیض می­باشد، برخی معتقدند اندک درصدی احتمال دارد بروسلوز در آنان باعث سقط جنین می­ شود به همین دلیل بر آن شدیم تا تاثیر باکتری Brucella abortus را در موش­های سوری آبستن نژاد balb/c بررسی کنیم.

اهداف طرح:

1_ بررسی علایم بروسلوز در موش­های آبستن

2_ بررسی و مقایسه رفتاری در موشهای باردار آلوده و سالم

3_ مشاهده نوع زایمان موشهای سالم و مقایسه آن با زایمان یا سقط در موش­های آلوده

4_ مقایسه نوزادان تازه به دنیا آمده­ی سالم و آلوده

5_ کالبد شکافی موش­های باردار آلوده و سالم و مقایسه جنین­ها

6_ تهیه کشت میکروبی از جفت، طحال، کبد و ریه موش­های آلوده برای اطمینان از آلوده بودن آنها

7_ ایجاد یک بانک اطلاعاتی در مورد بروسلوز و باکتری بروسلا آبورتوس جهت استفاده دانشجویان علاقه­مند به مبحث بروسلوز در مقاطع گوناگون بالاخص کارشناسی ارشد.

:
الف) ضرورت و اهمیت تحقیق
علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هاله­ای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کننده ­ای برای پرسش­های جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله می­توان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسش­هایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده می­ شود و به نظر می­رسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشته­های فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشه­هایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیده ­اند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است می­توان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار می­رود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیله­ای نظامی پیشرفته محسوب می­شد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمی­توان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا می­بایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.
با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.
ب)اهداف تحقیق
از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.
1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر
2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.
3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.
4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.
ج)پرسش­های تحقیق
1- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
2- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟
3-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟
4-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی هم­خوانی دارند؟
د)فرضیه ­های تحقیق
1- دیه از احکام امضایی می­باشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.
2- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمی­باشند و می­توان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.
3- در خصوص تعریف دیه و ارش، مصادیق دیه، ضمان عاقله، مهلت پرداخت دیه و ماهیت دیه میان نظام حقوق کیفری ایران و فقه حنفی اختلاف وجود دارد.
4- عدم جامعیت در جبران خسارت نشان­دهنده عدم هم­خوانی دیه با جامعه امروزی می­باشد.
ه)سازمان دهی تحقیق
این رساله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه اشاره خواهد شد. بخش اول متشکل از دو مبحث می­باشد، در مبحث نخست به واژه شناسی دیه که شامل واژگان اصلی (دیه، ارش، حکومت) و واژگان مرتبط (طریقیت، موضوعیت و عاقله) است پرداخته و تعریفی از هر کدام برای روشن شدن بهتر مسیر رساله اشاره خواهیم کرد. در مبحث دوم به پیشینه تاریخی دیه در دو قسمت دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام می­پردازیم. در فصل دوم از از بخش اول به ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن اشاره خواهد شد. در بحث از ماهیت دیه آن را از سه منظر فقهی، قانونی و حقوقی بررسی و از دیدگاه حقوقی به سه نوع از ماهیت دیه اشاره خواهیم نمود. در مبحث بعدی شرایطی همچون فعل زیان­بار، وجود ضرر و زیان، رابطه سببیت و متضرر از جرم که برای تحقق دیه لازم می­باشند را بررسی خواهیم نمود.
در بخش دوم از این رساله، به مقادیر و مصادیق دیه، مهلت، مسئولین پرداخت و اصل بودن یا نبودن موارد دیه و موضوعیت و طریقیت آن می­پردازیم. در فصل اول، به مقادیر دیه در انواع جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در مبحث نخست پرداخته و در مبحث بعدی مصادیق شش­گانه دیه و اینکه دیه کدام یک از مصادیق، اصل می­باشد و موضوعیت و طریقیت آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. در فصل دوم اشاره­ای به مهلت پرداخت دیه در سه جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض خواهیم داشت و مسئولین پرداخت دیه اعم از مرتکب، عاقله، بیت المال و بستگان را از نظر می­گذرانیم.
در پایان به نتیجه ­گیری از مباحث مطرح شده در این رساله پرداخته و پیشنهاداتی در جهت بهبود مقررات دیه ارائه خواهیم داد.