وبلاگ

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

    با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

    تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

1-1.بیان مسئله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25). این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33).

    در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به مشابه دهكده ای است كه  اجزاء ان توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به  تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یک نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

    بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباطات از هم متمایز است و طبیعی است كه یک نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی

 خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند (احمدی، 1383، ص29). لذا از نظر اصطلاح فقهی، در حوزه خارج از دین اسلام، افراد به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1-اهل کتاب.

2- معتقدین به ادیان پیش از اسلام که کتابی برای ایشان متصور نیست.

3- مشرکین: کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکایی نیز قائل‌اند.

4- بت پرستان: چیزهایی مثل سنگ، ستاره و خورشید و … را خدا می‌دانند و می‌پرستند و پیروان ادیان و مذاهب ساختگی (طباطبایی، 1368، ج 2، ص203).

    هر کدام از عناوین چهارگانه نیاز به بحث مبسوط دارد و بین آنان، اهل کتاب از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است و از لحاظ اعتبار و ارزش، دارای رتبه والایی است و نسبت به سه گروه دیگر، دارای احکام ویژه برای خود است؛ (این ارزش نسبی در قانون اساسی ایران نیز مشهود است، به طوری که آنان با عنوان اقلیت‌های دینی مورد شناسایی واقع شده‌اند. بدین تعبیر: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند…..» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سیزدهم، روزنامه رسمی شماره 12957، مورخ6/6/1368).

    گویا داشتن کتب آسمانی، عامل این تمایز می‌باشد. لذا باید کفار اهل کتاب را در یک سطح بالا و سایرین را در سطح پایین‌تری ـ به طوری که احکامشان نسبت به هم، چندان تفاوتی نکند ـ  قرار داده و چون معمولاً عنوان مشرکان به طور ویژه در کنار کفار اهل کتاب آمده، لذا از سایر کفار گروه دوم،«کفار در حکم مشرکین» یاد می‌شود. هر فرد مسلمان و یا غیر مسلمان كه مرتكب قتل یا جرح و یا آزار فرد ذمی گردد طبق قوانین قضایی و جزایی اسلام به مجازات خواهد رسید و دادگاه های اسلامی و دستگاه اجرایی مسئول رسیدگی به اینگونه جرایم و اجرای مجازات های مقرر خواهند بود. همچنین هر گاه اموال و هر نوع حق مالی ذمیان مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد مانند سایر هموطنان مسلمان به شكایت آنان و طبق قانون و مقررات اسلامی رسیدگی می‌شود و مجرمین و محكومین به مجازات خود می‌رسند. در مورد تعرض به نوامیس متحدین ذمی و یا وقوع تجاوز عرضی نیز طبق قانون رفتار می‌شود و مرتكبین مجازات می‌گردند (عمید زنجانی،1370: 137).

    مساوات در برابر قانون و احكام شرع، از اساسی ترین اصول بنیادین اسلام است كه رهبران دینی وبه ویژه پیامبر اكرم (ص) و حضرت امیر(ع) برای اجرای آن پافشاری كرده اند. قرآن مجید تفاوت های ظاهری انسان ها را وجه شناسایی یكدیگر دانسته و تأكید دارد همه از یک زن و مرد خلق شده اند: «یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوباً و قبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم»

    «اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایى متقابل حاصل كنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‌تردید، خداوند دانای آکاه است» (حجرات/ 13).

    تأكید رهبران دین نسبت به مساوات همه به خصوص اقوام و خویشان و یا بزرگان ورؤسای قبایل با سایر مردم، از مصادیق این اصل به شمار میرود. ابی‌مخنف نقل می‌كند كه گروهی از  شیعیان به امام علی (ع) گفتند: «اگراموال بیت المال را بین رؤسا و اشراف تقسیم كنی و آنان را بر ما برتری دهی تا هنگامی كه وضعیت سامان یابد آنگاه به طور مساوات تقسیم كنی بهتر است. حضرت فرمودند: وای برشما آیا فرمان می‌دهید تا با ظلم به مسلمانی كه والی آنها شده‌ام پیروزی را بیابم. به خداقسم كه نمی پذیرم» (كلینی، 1405ق، ج4: 31). برهمین اساس ضرورت دارد که با مقایسه بین حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان در ابواب مختلف فقهی و حقوقی به تبیین جایگاه حقوقی غیرمسلمانان پرداخته شود که این پژوهش عهده دار این رسالت در باب حدود الهی به شکل تطبیقی در میان مذاهب خمسه گردیده است.

 1-2.فصول تحقیق

فصل اول کلیات می­باشد که شامل مذاهب خمسه ،تعریف مسلمان ،کفر و انواع کفار می پردازد. فصل دوم بررسی فقهی انواع حدود  در این فصل انواع حدود در مذاهب خمسه مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم به بررسی انواع حدود در مذاهب خمسه به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان پرداخته می شود.

ازدواج، عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است. (قانون احوال شخصیت سوریه مصوب سال 1953، جمع‌ آوری نژاد اعرابی ماده یک). نکاح، عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد می­شوند. (کاتوزیان، 1379، ص20).

ازدواج مرحله مهمی از تشکیل خانواده است که بیش از همه­ی مراسم و رویدادهای زندگی انسان در جنبه­ های متعدد فردی و زیستی و اجتماعی، امری جهانی و از نظر هدف ثابت و پایدار است. این فرایند عبارت است از کنش متقابل مرد و زنی که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند. ازدواج بین فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار می­ کند و از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی، تمامیتی بی­نظیر دارد. بدین معنا که ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می­دهد. یکی از جمله مسائلی که از دیرباز در جامعه اسلامی ما حائز اهمیت بوده و مورد نقد و بررسی قرارگرفته مبحث «نکاح و یا به عبارتی ازدواج» است که در مذهب ما از طرف پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) مورد تأکید قرارگرفته و ائمه معصومین روایات و احادیثی را در این خصوص نقل نموده‌اند و از طرف علماء و فقهای عصر حاضر نیز مورد نقد و بررسی و تبادل ‌نظر قرارگرفته و هم اکنون نیز به دلیل افزون بودن قشر جوان از مباحث حائز اهمیت و مورد بحث مطبوعات و نشریات داخلی و خارجی است.

بهترین تعبیر ازدواج را خداوند متعال در قرآن کریم (سوره روم آیه 21) بیان فرموده است:

«وان خَلَقَ لکُم مِن اَنفُسِکُم اَزوَاجاً لتسکنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحمَةً اِنَّ فِی ذَالِکَ لَآَیَاتٍ لِّقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ»؛ از نشانه‌های خداوند متعال این است که آفرید برای شما همسرانی از خود شما تا توسط آن‌ ها آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد و در آن نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می­ کنند. زندگی مشترک دو همسردر آغاز از میل جنسی ریشه می­گیرد ولی در این حد متوقف نمی­ شود و به تدریج به نوع همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می­ شود که از آن به پیوند همسری یا زناشویی تعبیر می­ شود. بنابراین به دنبال احساس تمایل قلبی زن و مرد به ایجاد پیوند میان خود، با یکدیگر پیمان همسری یا عقد ازدواج می­بندند. (قلی زاده کلان، 1375، ص 30).

نکاح، میثاق الهی و رابطه حقوقی، عاطفی است که به وسیله عقد بین زن و مرد ایجاب می‌گردد و به آنان حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع خاص است. و نکاح در اصطلاح به معنای ازدواج و زناشویی استعمال می­گردد (جعفری لنگرودی،

 1376، ص 721).

طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن است و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. در حقیقت همان‌گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می­ شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی و… با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می­شوند. طلاق یکی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی است، که ارکان خانواده را درهم‌ ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می­گذارد. طلاق گسستن و فرو پاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام ‌بخش زندگی است که اثرات جبران‌ ناپذیری بر اعضاء خانواده می­گذارد.

طلاق یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می­ شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد جوانب جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است، زیرا نه تنها بر تعادل روانی دو انسان، بلکه بر روح و روان فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می­گذارد. دوم آن که پدیده‌ای اقتصادی است، چرا که به عنوان یک واحد اقتصادی به گسست خانواده می­انجامد و اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان بر جای می­گذارد. سوم آن که طلاق پدیده‌ای مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه است، زیرا از یک سو بر کمیت جمعیت اثر می­نهد، چون خانواده را به عنوان تنها واحد مشروع و اساسی تولیدمثل از هم فرومی‌پاشد و از سوی دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد، چون فرزندانی محروم از نعمت های خانواده، تحویل جامعه می­گردد که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در احراز مقام شهروندی یک جامعه هستند، چهارم آن که طلاق پدیده­ای فرهنگی است؛ زیرا زمانی که در یک جامعه طلاق از حد متعارف تجاوز کند، آن جامعه هرگز از سلامت اجتماعی برخوردار نخواهد بود. (ساروخانی، 1376، ص 3).

بدین لحاظ به جهت چند بعدی بودن طلاق بررسی­های علمی علل و انگیزه‌های طلاق نیازمند مطالعات بین رشته‌ای بوده و کار بسیار پیچیده­ای است. لیکن بررسی­های مربوط به تحول خانواده در ایران نشان می­دهد که توسعه شهرنشینی در ایران و تغییر روابط اجتماعی، از عوامل مؤثر بر افزایش طلاق است. (سفیری،1366، ص 68). در بسیاری از کشورها از جمله ایران، طلاق در میان شهرنشینان به علت گسیختگی پیوندهای عاطفی و اجتماعی بیش از مناطق روستایی وجود دارد.(اباذری، 1377، ص 47). تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی­گردد. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می­بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همان‌گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است. طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می­گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می­گرفتند حتی شوهر می­توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.

از آنجا که هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می­شمارد و خداوند آن را امری مغبوض معرفی کرده است.

ارث به معنای ترکه متوفی و نقل آن به منسوبین و وابستگان و وارث بر او است در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از ارث نشده است ولی واژه ارث در قانون مدنی به چند معنی بکار رفته است.

گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص، به بازماندگان او می­رسد و یا به باقی ماندن اموال میت گفته می­ شود، که در اسلام قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورثه­ی میت بیان شده است.

ارث یکی از قوانین حقوق مدنی اسلام، و از مصادیق احوال شخصیت است که به لحاظ اهمیت آن، فقهای عظام یک کتاب از کتب فقهی را تحت عنوان «کتاب الفرائض، کتاب المیراث» به آن اختصاص داده‌اند که به عنوان یکی از عوامل ملکیت آور در نظام حقوقی اسلام و سایر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بستگان و اقربای متوفی به ترتیب و شرایطی که در هر نظام حقوقی مقرر شده است مالک اموال و حقوق مالی او خواهند شد.

خانواده به عنوان کوچک‎ترین مجموعه‎ی تشکیل دهنده‎ی جامعه دراعتلا ویاانحراف آن نقش مؤثری داردکه به اعتلا ویا انحراف خودخانواده پیوندخورده است. براین اساس یکی ازعواملی که موجب ثبات واعتلای خانواده خواهدشدآن است که اعضای این مجموعه‎ی کوچک حقوق یکدیگررارعایت کنند. اگر چه اصل خانواده پدیده ای الهام گرفته از فطرت است، اما نزد اقوام مختلف و تحت تاثیر شرایط زندگی و آداب و رسوم و اعتقادات متفاوت قومی، قرار گرفته و متناسب با این عوامل گسترش یافته و تا کنون نیز بر خلاف تأثیرات حقوق دیگر، نظیر تعهدات و قرار دادها، تفاوتهای سیستمهای حقوقی متنبع را در اندیشه ها و پندارها به وجود آورده است.مکتب گهر بار اسلام نیز برای زن و شوهر که دو رکن مهم و اساس یک خانواده هستند در مقابل هم وظایفی مشخص کرده و آن ها را امر به انجام این وظایف نموده است تا کانون خانواده ها را گرم ترو پر عاطفه ترنموده است. وفقه امامیه با اتصال به اندیشه های اهل بیت (ع) این مهم را به اوج خود رسانیده است. اما آنچه که مهم و لازم به ذکرمی باشداین است که برای انجام دقیق و شناخت احکام خانواده بایستی دلایل محکم و قاطع داشته باشیم. گرچه قوانین مربوط به حقوق خانواده هم در کتب فقهی وهم در کتب قانونی و هم مقالات نوشته شده به صورت پراکنده در آثارشخصیت های همچون استادشهید مطهری ومحمد روشنی و علی محمد حیدری نراقی وجود دارد .بدیهی است که احکام صریح و دقیق حقوق خانواده را می توانیم با دقت درآثار فقهی و تفسیری وسایرکتب آیت الله جوادی آملی بدست آورد و اینجانب در حد توان وسع علمی و آموخته هایم در این تحقیق اشاره خواهم نمود.

1-1پرسش اصلی تحقیق:

 دیدگاه های فقهی آیت الله جوادی آملی در خصوص حقوق خانواده چیست؟

1-2 پیشینه تحقیق:

سوابق مربوط( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده در باره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود در باره مو ضوع تحقیق) قوانین مربوط به حقوق خانواده هم در کتب فقهی و هم در کتب قانونی و هم در مقالات نوشته شده به صورت پراکنده وجود دارد که به طور مختصر به برخی از سوابق این موضوع اشاره می گردد:

نظام حقوق زن در اسلام (شهید مطهری،صدرا، سال نشر1369)

حقوق خانواده (دکتر محمد روشنی،انتشارات جنگل، سال نشر1391)

حقوق خانواده (دکتر صفایی و امانی،ناشرمیزان ،سال نشر 1370)

اما آنچه که باعث اهمیت این تحقیق شده جمع آوری نظرات آیت الله جوادی آملی درخصوص حقوق خانواده است که تاکنون کسی به این صورت کاری  منسجم انجام نداده و یا اگر انجام شده این جانب اطلاعی ندارم.

1-3 پرسش‌های تحقیق:

1-ازمنظر قرآن كریم شالوده اجتماع وریشه پیدایش آن چیست ؟

2-راز حرمت ازدواج با مشرك در چیست؟

3-حکم عقد بدون تعیین میزان مهریه درهنگام طلاق چگونه است؟

4-آیاشوهرحق داردازبیرون رفتن زن ازخانه جلوگیری نمایید ؟

5ـ آیا عدم تعین مهریه در صحت عقد موقت تاثیر دارد؟

6- آیا مرد بر زن قیومیت دارد؟

1-4 فرضیه ها:

1-از نظر قرآن شالوده اجتماع و پیدایش آن خانواده است.

2- ازدواج زن و مرد مسلمان با مشرك حرمت دارد.

3-حکم عقد بدون تعیین مهریه درهنگام طلاق قبل از مباشرت دادن مال به زن واجب است.

4-شوهرحق دارد از بیرون رفتن همسرش در صورت تماس با نامحرم جلوگیری کند .

5- عدم تعین مهریه در صحت عقد موقت تاثیر دارد و گاهی ممکن است آن را به عقد دائم تبدیل کند درصورتی که مدت آن هم مشخص نباشد.

6- قیومیت مرد بر زن تام نبوده ودر شرایطی محدود و شکننده می شود.

1-5  اهداف تحقیق:

1-بررسی تفاوت حقوق زن و مرد در خانواده ازنظر آیت الله جوادی آملی .

2-بررسی حقوق زن در خانه و اجتماع ازنظر آیت الله جوادی آملی.

3-بررسی قیومیت مرد بر زن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

4-بررسی حقوق متقابل زن و شوهرو فرزندان درقرآن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

5-بررسی عظمت حقوق اجتماعی زن در قرآن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

 6-بررسی حکم عقد بدون تعیین  مهریه از منظر آیت الله جوادی آملی.

1-6 روش کار تحقیق:

باتوجه به نظری بودن پژوهش ،نوح روش تحقیق بر طبق استاندارد هاو موازین نظری می باشدکه بر پایه مطالعات کتابخانه ای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می شود که در قالب توضیح و تبیین مفاهیم و نظرات و آرای مطروحه بوده و بر اساس معیار های معتبر فقهی و حقوقی و بررسی و تایید آرای پرداخته می شود و با نتیجه گیری خاتمه می یابد.

1-7 مشکلات و دشواری­های تحقیق:

گستردگی موضوع و مصادیق بسیار زیاد آن و عدم وجود منبعی خاص در این زمینه با کلام آیت الله جوادی آملی کار را بسیار سخت نمودبه نحوی که شخص را مجبور به مطالعه همه آثار این نویسنده می­کرد به همین دلیل کار در نظر محقق بسیار سخت و دسته بندی و جمع آوری مطالب را دو چندان دشوار تر می کرد.با توجه به عدم وسع علمی و دانش فقهی کافی و عدم کار پژوهشی در این مورد بطوری که مصادیقی خاص از حقوق خانواده از منظر آیت الله جوادی آملی را کسی مورد تتبع علمی قرار نداده بود سختی کار را دو چندان می کرد.

1-8 مفاهیم

1-8-1 خانواده در لغت:

خاندان، اهل خانه ، اهل بیت ، دودمان،تیره. (معین ،فرهنگ لغت، زیر کلمه خانواده ،سال نشر 1350)

1-8-2 خانواده در اصطلاح:

 عبارت است از مجموعه ی افراد ،دارای پیوند سببیی یا نسبی که درزیریک سقف زندگی می کنند که شامل پدر و مادر و فرزندان می شوند را گویند. (معین ،فرهنگ لغت، زیر کلمه خانواده ،سال نشر 1350)

1-8-3 تعریف خانواده از منظر قرآن :

از منظر قرآن خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن ، تأمین سلامت روانی و ، ایجاد آمادگی برای بر خورد و رویاروی با پدیده های اجتماعی برای سه دسته ؛ زن و شوهر ، پدر و مادر و فرزندان است. ( جوادی آملی ، تسنیم، سال نشر1388 ،ج1 ص ،158)

 1-8-4 حقوق در لغت:

به معنای حق خلاف باطل است وحق واحد است که جمع آن حقوق می باشد. وحقة  اخص ازآن است گفته می شود: هذه حقتی ای حقی.([جوهری، القاموس المحیط، سال نشر1423 ،ج4/ص 1460)، دست مزد، راستی ها ، دوستی ها،حصه ها، بهره ها ،وظایف ، تکالیف ، شهریه ها. (معین ،فرهنگ لغت، زیر کلمه خانواده ،سال نشر 1350)

1-8-5 حقوق در اصطلاح:

حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.( مالکی. فرهیخته ، زیر کلمه حقوق،سال نشر 1382) همانند سایر واژه ‏ها و كلمات، دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است.

حق (حَ ق ق) در قاموس لغت به معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت،  وجود ثابتی كه انكار آن روا نباشد، ونیز حق به معنای وجود مطلق و غیر مقیدی كه به هیچ قیدی تقیید نشده باشد، یعنی ذات اقدس باری تعالی آمده است. این واژه هرگاه به صورت مصدری به كار رود، به معنای «ثبوت» و اگر به شكل وصفی استعمال شود، به معنی «ثابت» است. (الجواهری، القاموس المحیط، سال نشر1423، ج4/ص1460) .حق در اصطلاح عام، حكم مطابق با واقع را گویند كه بر اقوال و عقاید و مذاهب وادیان اطلاق می‏شود. از نگاه ما، تردیدی وجود ندارد در اینكه حق در برخی موارد دارای ماهیت اعتباری عقلانی و در بعضی موارد شرعی است و شكی نیست كه حق در همه موارد معنا و ماهیت واحد داشته و میان مصادیقش مشترك معنوی است، مفهوم آن اعتباری بوده و امكان تعریف حقیقی از نوع حد و رسم منطقی برای آن ممكن نیست. (جوادی آملی .حق و تكلیف در اسلام، سال نشر1387،ص 24)

1-8-7 معنای فلسفی حق:

علمای علم منطق قضیه‏ای را كه مطابق با واقع و موافق با نفس الامر باشد،«حق» می‏نامند و در مورد تفاوت آن با صدق می‏گویند: «حق» حكم مطابق با واقع است و شامل اقوال و عقاید می‏شود در برابر باطل؛ ولی صدق مخصوص به اقوال است در برابر كذب. گاهی گفته می‏شود تفاوت صدق و حق در این است كه مطابقت، در حق از جانب واقع و در صدق، از جانب حكم است. فلاسفه از واژه «حق» گاهی وجود عینی و خارجی را اراده می‏كنند و گاهی موجود واجبی را كه قائم به ذات است مدّ نظر دارند(جوادی آملی .حق و تكلیف در اسلام، سال نشر1387،ص 25)

پیش از ورود درموضوع لازم است به دو نوع از نظام هاى سیاسى اشاره كنم:

    1 – نظام سیاسى دادمدارانه، كه اسلام در مبانى و پایه هاى شناخت به آن دعوت كرده است. پیشوایان بر این نظام تأكید داشتند و برنامه هاى حكومتى خود را بر پایه ی آن قرار داده و آن را در همه ی ابعاد زندگى اجرا مى كردند و از جمله ی مهم ترین برنامه ی حكومتى شان، رعایت حقوق مردم بود.

   2- نظام سیاسى حكومت مدارانه، كه از طریق حق منحرف شده و مایه ی فساد و افساد جامعه و باعث پایمالى حقوق مردم مى شود: از این رو در مبانى اسلام از آن منع شده و پیشوایان، مسؤولان و مدیران جامعه به شدت از آن برحذر داشته و مردم را نیز از همكارى با متولیان این نظام منع كرده اند.

    از مظاهر سیاست دادمدارانه ،مى توان به موارد زیر اشاره كرد: دادگرى براى همه ی افراد جامعه از هر قوم و نژادى و بدون كمترین تبعیضى، آزادى براى همگان بر اساس قانون و اهمیت دادن به دانایى و توانمندى و قابلیت ها، شایسته سالارى در تصدى مقامات و وظایف اجتماعى و تلاش در تأمین زندگى آرام براى مردم و عدم تحمیل بار گران بر آنان.

   مظاهر سیاست بى دادگرانه (حكومت مدارانه) نیز عبارتند از: سلب آزادى، رعایت نشدن حقوق مردم، ناچیز دانستن حقوق آنها، چپاول اموال مردم، استیلاى افراد ناهل و غیرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى و امور اجتماعى، تقدم روابط بر ضوابط و رواج خویشاوندسالارى به جاى شایسته سالارى، سخت گیرى و بدرفتارى با مردم و تحمیل دشواریها و بار گران بر آنان.

مشروعیت حقوق متقابل حاکم و مردم:

    علی علیه السلام در آغاز خطبه ،بعد از حمد و ثنای خداوند می فرماید: اما بعد فقد جعل الله تعالی لی علیکم حقا بولایة امرکم، و منزلتی التی انزلنی الله عز ذکره بهامنکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).خداوند بواسطه ی منزلت و جایگاهی که به من بخشیده، و ولایت و حکومت شما را به دست من سپرده برای من حقوقی برعهده ی شما قرار داده است و همان طوری که مرا بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است.

    علی علیه السلام سپس به بیان حقوقی که مردم در قبال یکدیگر موظف به مراعات آن هستند، پرداخته و برترین و مهم ترین حق را حقوق متقابل حاکم و رعیت می داند و می فرماید:ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافئ فی وجوهها، و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها الاببعض، فاعظم مما افترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله عزوجل لکل علی کل (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183). 

    خداوند از جمله حقوق خود، حقوقی را برای مردم در قبال یکدیگر واجب کرده و در حالات مختلف این حقوق متقابل را باهم برابر قرار داده، به گونه ای که رعایت برخی از این حقوق با رعایت و عمل به حق مقابل تحقق می یابد.بزرگترین حقی را که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و نیز حق مردم بر والی است، حقوق واجبی که خداوند برای هر یک از والی و رعیت در قبال دیگری فرض و واجب کرده است.

آثار رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت در جامعه:

     در ادامه ی خطبه 40 به آثار مهم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت از قبیل وحدت، عزت، عدالت، صلح و صلاح و رفاه جامعه و ثبات

 دولت اشاره شده است:فجعلها نظاما لالفتهم، و عزالدینهم، و قواما لسیر الحق فیهم، فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة، فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الیها الوالی کذلک، عزالحق بینهم، فقامت مناهج الدین، واعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، وطاب بهاالعیش، و طمع فی بقاءالدولة، و یئست مطامع الاعداء(مجلسی،1987م، ج 34، ص191).

   خداوند حقوق رعیت و حاکم را سبب الفت و پیوستگی بین والی و مردم، و هم چنین موجب عزت دین ایشان و پایداری اقامه ی حق در میان آن ها قرار داده است. صلاح حال رعیت محقق نمی شود، مگر به صلاح حال والیان، و نیز صلاح والیان حاصل نمی گردد، مگر به استقامت مردم در انجام دستورات ایشان.

وظایف حاکم اسلامی و حقوق رعیت:

   هر یک از اصناف و گروه های مختلف جامعه، حقوقی برعهده ی حاکم اسلامی دارند. مسلمانان، اهل کتاب، کارگزاران حکومتی (مدیران، قضات، ارتش) و تجار و نیز طبقه ی محروم و پائین جامعه مطالباتی از حاکم دارند و بر حاکم اسلامی است که این وظیفه ی سنگین را از راه شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق ایشان ادا نماید.

   علی علیه السلام در ابتدای عهدنامه ی خود با اشاره به پیوستگی طبقات و گروه های جامعه و نیاز آن ها به یکدیگر، و (مدنی الطبع بودن انسان)، این اصل مهم را به مالک گوشزد می کند که:و اعلم ان الرعیة طبقات، لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض، فمنها جنودالله، و منها کتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیة و الخراج، من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی، من اهل الحاجة و المسکنة، وکلا قد سمی الله سهمه، و وضع علی حد فریضته فی کتابه، او سنة نبیه صلی الله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا(مجلسی،1987م، ج 34، ص215). 

برقراری عدالت اجتماعی: 

   اهمیت عدل وجور حاکمان به حدی است که دوام و زوال حکومت وابسته به عدل وجور است.اهمیت برقراری عدالت اجتماعی توسط حاکم در جامعه تا جایی است که در منابع حدیثی ما «مانند عهدنامه مالک اشتر» عدالت اجتماعی به عنوان نور چشم ولات یعنی برترین و بالاترین وظیفه حاکم معرفی شده است:  ان افضل قرة عین الولاة، استقامة العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة، و انه لاتظهر مودتهم الابسلامة صدورهم. (مجلسی،1987م، ج 34، ص219). 

   در نامه ی امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی، امام او را به این اصل مهم توصیه نموده است:و خلل امور رعیت خود را سد کن، به آن که ایشان را بداری بر آن چه موافق حق و عدالت باشد،انشاءالله(مجلسی،1987م، ج 34، ص215). 

دوری از ظلم و ستم بر زیر دستان:

     حاکم اسلامی با اعمال ظلم و جور، خود به خود از منصب حکومت بر مسلمین برکنار، و اطاعت از او «اطاعت طاغوت » شمرده می شود و همکاری و تعامل با وی «تعاون بر اثم و عدوان »، و دوستی و محبت به او «رکون به ظالمین » محسوب و حرمت شرعی پیدا می کند. در واقع اوصاف پسندیده ی حاکم به این خاطر است که مانع از بیدادگری و ظلم او بر مردم باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره  ی نکوهش ظلم و سرزنش حاکم ظالم می فرماید: و من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده، و من خاصمه الله ادحض حجته، و کان الله حربا حتی ینزع و یتوب، ولیس شی ء ادعی الی تغییر نعمة الله، و تعجیل نقمته من اقامة علی ظلم، فان الله یسمع دعوة المظلومین، و هو للظالمین بالمرصاد(مجلسی،1987م، ج 34، ص483). 

   و هر که ستم کند بندگان را، خدا خصم او است نه بندگان، و هر که خدا خصم او شود حجت او را باطل گرداند. و محارب خدا شود. تا آن که باز ایستد و توبه کند. و هیچ باعث [عاملی] برای تغییر یافتن و زایل شدن نعمت خدا، و زود نازل شدن عذاب [مؤثرتر] از ایستادگی کردن بر ظلم و ستم نیست، زیرا که حق تعالی دعای مظلومان را شنونده است، و ظالمان را جزا دهنده است(مجلسی،1412، ص138). 

پرهیز از منت گذاشتن بر مردم

علی علیه السلام مالک را از این عمل ناپسند چنین برحذر می دارد:

و ایاک والمن علی رعیتک باحسانک، او التزید فیما کان من فعلک… فان المن یبطل الاحسان، والتزید یذهب بنور الحق ه(مجلسی،1987م، ج

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

    مرادازحاکم واقسام آن ازنگاه غزالی:دریک نگاه اجمالی ،حکام ازنگاه غزالی به دودسته ی خلیفه وسلطان تقسیم می شود.اونشان می دهدکه احکام شریعت ،اقتضای نهادی راداردکه بتواندآن احکام رااجراکند.این نهادکه شکل آن به اجماع امت تعیین می شود،همان نهادخلافت است .درمورداینکه ،مصداق خلافت ازصدراسلام وپس ازپیامبربه نص است یاتفویض ،غزالی منصوص بودن امامت رادرمقابل مدعای شیعه ،رد  می نماید و تفویضی بودن خلافت خلفای راشدین را می پذیرد.ونیزغزالی بانگاه سنتی خودمنحصرأسه قشراجتماعی راموردبررسی قرارمی دهد:1)علما،که مورداهتمام جدی غزالی اند.2)اقلیت های دینی ،که بیانگرجایگاه غیرمسلمانان درنظام اسلامی است.3)نگرش غزالی به زن ،که ازنظرکمی ،نیمی ارآحادجامعه راتشکیل می دهد (غزالی ، 1357،330).

   مفاهیم چندی دراندیشه ی سیاسی امام،برمکانیزم ونحوه ی تعامل مردم وحاکم به شدت مؤثرند.سه مفهوم کلیدی مؤثربرتعامل مردم وحاکم ازنگاه امام ،شامل سه مفهوم هستند:1-مصلحت 2-قانون 3-عدالت.

   امام خمینی درباب مصلحت می فرمایند:دراسلام ،مصلحت نظام ازمسائلی است که مقدم برهرچیزاست وهمه بایدتابع آن باشیم(خمینی ،1378،ج21،  335).

   مصلحت عمومی ازمفاهیم اساسی اندیشه ی سیاسی درعصرجدید است .امام حکم حاکم اسلامی وفقیه رابدین نحوگره می زند:اگربگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسریک مردیافروختن وگرفتن مال اواگرچه مصلحت عمومی هم اقتضانکندولایت دارد،این دیگردرموردفقیه صادق نیست واودراین امورولایت ندارد(خمینی 1365، 66 ).

قانون واقسام آن ازمنظرامام خمینی :

    بحث ازقانون ،دردو معنا بررسی می شود:یکی قانون اعتباری ،وضعی وقراردادی ودیگری قانون حقیقی وتکوینی.وامام جهت مشوعیت قانون اعتباری درجامعه ی اسلامی دوسطح ازقانون راتفکیک نموده :1- قوانین منصوص2- قوانین غیرمنصوص .

و بیان مسأله:

در زندگی كودك پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارت­ های حركتی نقش اساسی را در یادگیری بعدی دارد عده­ای از محققین (كپارت، كتمن، بارك[1]) معتقدند یادگیری حركتی مبدأ هر یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی­­تر پس از رشد مناسب سیستم حركتی و سیستم ادراكی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حركتی و ادراكی به وجود می‌آید. در حقیقت ابتدایی‌ترین پاسخ­های رفتاری كودكان از نوع حركتی است كودك با كمك این رفتارهای حركتی به درك خود و دنیای اطراف نائل می­ شود و این تجارب حركتی زیربنای آگاهی­ها و یادگیری­های او را فراهم می­كند و در دوران كودكی آمیختگی و پیوستگی فعالیت­های حركتی و ذهنی بسیار بالا است. می‌توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تکامل‌یافته تر را نیز در یادگیری حركتی جستجو كرد. رشد عصبی و عضلانی كودك پایه لازم جهت رشد و تكامل فزاینده فعالیت روانی– حركتی وی را فراهم می‌سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارت­ های حركتی و توانایی­های حركتی پایه جدا می­باشد (دانیل دی، ویلیامز رای، سینکلر،1990).

در دنیای امروز دیگر به ورزش به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه نمی­ شود؛ بلکه نقش ورزش در سلامت روانی انسان مورد قبول همه است. این امر به گونه­ ایست که ورزش به عنوان یک رویکرد درمانی، در درمان بسیاری از اختلالات و ناتوانی­ها به خصوص در کودکان مورد استفاده قرار می­گیرد. یکی از برنامه ­های معتبر، برنامه ­های تمرینی ادراکی- حرکتی هستند که بر پایه سطح تکامل، تنظیم شده ­اند و بسیاری از عناصر دیگر را دارا می­باشند. افزایش آگاهی­های بدنی، فضایی، جهت‌دار و زمانی به عنوان وسیله هدایت کودک به سوی کنترل حرکتی را افزایش داده و توانایی در انجام حرکات را ایجاد می­ کند (پلهام[2]، بندر[3]، 1983). اختلال هماهنگی رشد حركتی (DCD)[4] عبارتی است كه انجمن روان‌پزشکی آمریكا برای توصیف كودكانی كه در اجرای برخی از مهارت‌های حركتی با مشكل مواجه بوده و از شایستگی حركتی لازم جهت مقابله با نیازهای حركتی زندگی روزمره خود رنج می‌برند پیشنهاد كرده است. براساس معیارهای تشخیصی ارائه‌شده در متن تجدیدنظر شده راهنمای انجمن(DSM-IV-TR)[5] تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی حركتی، معیار الف: هماهنگی این دسته از كودكان به طور بارزی نسبت به سن و توانایی هوشی آن‌ ها پایین تر است؛ معیار ب: این مشكلات هماهنگی اثرات منفی مشخصی بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت­های روزمره زندگی آن­ها می‌گذارد؛ معیار ج: این اختلال سبب بروز وضعیت پزشكی خاص یا اختلالات رشدی وسیع نمی ­باشد (انجمن روان‌پزشکی امریكا، 1381). اختلال هماهنگی پیش‌رونده (DCD) به عنوان یک صدمه‌ی قابل‌ملاحظه‌ی هماهنگی حرکتی مطرح شده است.‌ هنگامی این تشخیص گذاشته می‌شود که اختلالات حرکتی مذکور تأثیرات منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر برخی از جنبه‌های دیگر زندگی فرد داشته باشد که معمولاً تأثیر بسزایی بر امور تحصیلی و فعالیت‌های روزمره زندگی دارد. این اختلال با اختلالات پیش‌پاافتاده و ناچیز دوران کودکی شروع می‌شود و معمولاً بین سنین 6 تا 12 سالگی تشخیص داده می‌شود. این اختلال هم به صورت مجزا وجود دارد وهم به صورت توأم با سایر اختلالات مانند اختلالات یادگیری[6] یا [7]ADHDممکن است وجود داشته باشد. هنگامی‌که از کلمه دیسپراکسیا استفاده می‌شود تعریف بیشتر به سمت سازمان‌دهی برنامه‌ریزی و سازمانده‌ی حرکتی میل می­نماید (مورن اف بل، 2006).

سال­های اول زندگی دوره بسیار مهم تكامل حواس و به تبع آن ادراك و شناخت می­باشد. در این سال­ها درك و شناخت از محیط افزایش‌یافته و مهارت­ های حرکتی کم‌کم رشد می­ کنند. برخی از کودکان در مهارت­ های حرکتی نظیر حرکات روزانه خود که نیازمند هماهنگی می‌باشد، مشکل‌دارند. اختلال در اجرای حرکات هماهنگ دغدغه همیشگی برخی از والدین، مربیان، معلمان و محققان علوم حرکتی و توان‌بخشی بوده است تا جایی که سال 1930، دوره نشانگان دست و پا چلفتی نامیده شد (آمراتونگا[8]، 2004). این نشانگان به معنی وضعیت رفتارهای حرکتی بی­ دست و پا که می ­تواند باهر ناحیه عصبی خاص ارتباط داشته و باعث اختلال و یا آسیب شود، می­باشد. اگر چه این اصطلاح همچنان مورد استفاده قرار می­گیرد، اما در حال حاضر اصطلاح اختلال هماهنگی رشدی مورد استفاده مجامع علمی و آکادمیک رایج شده است. به عبارت دیگر آن‌ ها کودکانی هستند که دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD) هستند (مورن اف بل، 2002). اختلال هماهنگی رشد (DCD) یک اصطلاح عمومی در توضیح مشکلات مهارت­ های فیزیکی می‌باشد که شباهتی به بیماری شناخته‌شده یا تأخیر کلی ندارد، این اختلال بر نحوه عملکرد شخص مبتلا تأثیر می‌گذارد. DCD زمانی رخ می­دهد که در رشد مهارت­ های حرکتی تأخیر ایجاد شود و یا در حین اجرای حرکات هماهنگ شده مشکلی به وجود آید که باعث ناتوانی در انجام وظایف روزمره خواهد شد. به عبارت دیگر طرح و اجرای جابجای حرکت فرد دچار آسیب می‌شود (جیویس[9]، 2003). اختلال هماهنگی رشدی برای توضیح مشکلاتی در زمینه رشد مهارت­ های حرکتی به کار می رود، این عارضه در ابتدای زمینه یادگیری و یا حرکت­هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی دارند به صورت یک مشکل آشکار خواهد شد. میزان شیوع اختلالات هماهنگی رشد در میان کودکان (7سال) حدود 5 تا 6 درصد گزارش شده است که مشکلاتی از جمله تأخیر رشدی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی و ضعف و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا تأیید شده است (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 1994) و براساس گزارش‌ها، پسران سه تا هفت برابر بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می‌شوند (کادسیو[10] و گیلبرگ[11]، 1999). سایر مشکلات این کودکان که به دو دسته‌ی جسمانی و حرکتی شامل: آگاهی بدنی پایین، مشکلاتی در انجام حرکات درشت و ظریف، تأخیر در یادگیری مهارت­ های حرکتی خاص، اختلال در انجام فعالیت‌هایی که به تغییر مداوم وضعیت بدن نیاز دارد و فعالیت‌هایی که نیاز به هماهنگی دو طرف بدن دارد؛ و رفتاری شامل: خستگی زودرس، آستانه تحمل ناکامی پایین و اجتناب از بازی تقسیم می­شوند (میسیونا[12]، 2011).

حدود 2/1 کودکان در سن پیش‌دبستانی به اختلالات هماهنگی رشدی مبتلا می‌شوند، مشکل شدید در هنگام نشستن، ناتوانی در ایستادن بدون کمک، ناتوانی یا مشکل شدید در هنگام چهار دست و پا رفتن، راه رفتن خیلی کند و تعدادی از نشانه‌های سنین دبستانی دیده می­شوند نظیر مشکل در گرفتن مداد یا نقاشی کردن، مشکل در انداختن توپ و دوچرخه‌سواری، ضعف در زمان ورزش کردن، مشکل در توجه و تمرکز و یادآوری، نوعی عدم کنترل در همه حرکت‌ها، زمین خوردن مداوم در هنگام بازی و عدم توانایی گرفتن اشیا در دست و غیره (علیزاده، 1383). در کار تحقیقاتی(ساجن[13] و چمبرز[14]، 2005)، با عنوان خام حركتی در کودکان و بررسی این که آیا این

 کودکان با افزایش سن بهبود میابند؟ 17 کودک در سن 6 سالگی مورد آزمون قرارگرفته و سپس در سن 16 سالگی دوباره آزمون­ها به عمل آمد و مشخص شد مشکلاتی که در 6 سالگی وجود داشت در 16 سالگی نیز ادامه دارد در یک کار تحقیقاتی دیگر کربی[15] و همکاران که در سال 2008 انجام شد کودکان سوئدی مورد مطالعه قرار گرفتند در این آزمون 818 کودک از نظر توانایی درک مطالب هنگام خواندن در سن 7 سالگی مورد آزمون قرار گرفتند و همین طور در سن 10 سالگی این آزمون تکرار شد نتیجه این که ارتباط معناداری بین نتایج این دو آزمون وجود داشت پس می­توان نتیجه گرفت این کودکان بدون مداخلات درمانی اگرچه بدتر نمی‌شوند اما بهبودی نیز حاصل نمی‌گردد (کربی و همکاران، 2008). در سال 1377 آقای بلیانی در پژوهشی با موضوع “تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر توانایی‌های ادراکی- حرکتی پسران کلاس اول دبستان” انجام داد، به این نتیجه رسید که تعادل ایستا، تعادل پویا، سرعت، دقت و هماهنگی تحت تأثیر برنامه تمرینی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به اهمیت حرکت و تأثیر رشد آن در زندگی در تمام ابعاد وجودی انسان و تجارب حرکتی کسب‌شده در سنین اولیه که پایه‌های اصلی رشد و تکامل حرکتی را تشکیل می‌دهند و همچنین نقشی که فعالیت­های ادراکی حرکتی سازمان‌یافته در دوران پیش از دبستان در رشد و تکامل حرکتی شناختی کودکان دارند و اینکه بهترین زمان افزایش ظرفیت­ها و استعدادهای یک انسان، دوران کودکی است، ضرورت و اهمیت تحقیق در زمینه تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد حرکتی و شناختی کودکان کاملاً مشخص شده است. بیشتر تحقیقات به عمل آمده در رابطه با توانایی‌های ادراکی- حرکتی مانند نوشتن، خواندن، پیشرفت تحصیلی و… می­باشد.

نیس[16] (1966) اظهار داشت کودکانی که دارای مهارت­ های حرکتی بهتری هستند، در خواندن و نوشتن نسبت به کودکانی که هماهنگی بدنی ضعیف تری دارند، نمرات بهتری کسب می‌کنند. تعداد دانش‌آموزانی که در داخل کشور دچار اختلالات یادگیری هستند 4 تا 12 درصد گزارش شده است. این‌گونه مشکلات باعث افت تحصیلی، سرزنش و تحقیر این کودکان و بروز ناهنجاری‌های روانی در جامعه خواهد شد. بسیاری از متخصصان فعالیت­های حرکتی را ادامه بهبود مهارت­ های ادراکی می‌دانند از جمله فرضیه حرکت پاین و ایسایکس (1991). با مرور تحقیقات گذشته و چالش­های موجود این ضرورت احساس می شود که مطالعه بیشتری با روش‌های مداخله‌ای به ویژه با تاكید بر فعالیت بدنی و تمریناتی كه منجر به بهبود قابلیت‌های حركتی این دسته از افراد شود، می‌بایست انجام گیرد. این كودكان در فعالیت‌های حركتی نیازمند به هماهنگی همانند تعادل، اعمال چند عضوی هماهنگ نظیر هماهنگی دو دستی و هماهنگی چشم و دست و همچنین فعالیت‌های شناختی نظیر زمان واكنش و پیش‌بینی، توجه و حافظه هستند که در آن با مشكل مواجه هستند. اگر چه تحقیقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته اما در خور توجه نبوده و اکثراً توصیفی و مقایسه‌ای بوده است. تا كنون تحقیقات اندكی با به‌کارگیری فعالیت‌های ادراكی و حركتی بر روی چنین افرادی صورت گرفته است. لازم به ذكر است كه فعالیت‌های ادراكی حركتی به دسته­ای از تمرینات اطلاق می‌شود كه به منظور بهبود قابلیت­های ادراكی كودكان از طریق فعالیت و تمرینات بدنی طراحی ‌شده‌اند. فعالیت­هایی نظیر تمرینات آگاهی بدنی، آگاهی جهت‌یابی، آگاهی فضایی و زمانی و غیره در زمره این تمرینات می‌باشند (رهبانفرد، 1377). با توجه به موضوعات مطرح‌شده، در پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تمرینات ادراکی حرکتی بر روی بهبود فرایندهای شناختی و حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی هستیم. هدف بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینات ادراكی- حركتی بر برخی قابلیت‌های حركتی و شناختی این کودکان است.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

علیرغم دارا بودن سطح هوشی متوسط و بالاتر در کودکان، نارسایی حرکتی تأثیر بسزایی بر سایر عملکردهای تحصیلی و اجتماعی آن‌ ها می­گذارد. از آنجا که تشخیص نیازهای آموزشی خاص در مراحل ابتدایی اهمیت بسزایی در کمک به کودک و پیشگیری از ایجاد آسیب­های دائمی به او دارد و با توجه به اینکه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی نوعی معلولیت پنهان دارند، آسیب­پذیری آن‌ ها در برابر عدم تشخیص به موقع و اشتباه در تشخیص و یا مداخله نامربوط بسیار بالاست(ابراهیمی ثانی، 1389). کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در یادگیری و انجام یک فعالیت حرکتی که از آن‌ ها انتظار می­رود، رفتار حرکتی ناموزون و بی‌کفایتی از خود نشان می­دهند. این اختلال، پیشرفت تحصیلی و سایر فعالیت­های روزمره فرد را دچار مشکل می‌کند (علیزاده، 1375). در این سندرم علی‌رغم سالم بودن سیستم عصبی- حرکتی، حرکات به صورت هماهنگ و ماهرانه انجام نمی­گیرد و در اجرای هدفمند حرکات ناتوانی دیده می‌شود که البته همه‌ی فعالیت‌های روزمره زندگی متأثر از مهارت‌های هدفمند حرکتی هست (پدرتی[1]؛ زورتن[2]؛1990). این کودکان ممکن است در شناخت یا درک و یادگیری مشکلات مهمی داشته باشند مهارت‌های حرکتی به کودک امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری بر زندگی خود پیدا کند. توانایی ادراکی- حرکتی که نتیجه رشد عصبی و تجارب یادگیری گذشته فرد هستند معمولاً تا حدودی قبل از ورود به مدرسه تکامل می‌یابند. اما به علت کمبود تجارب مفید دوران کودکی و بروز اختلال­هایی در روند رشد طبیعی، مشکلاتی برای کودکان به وجود می­آورد و در نتیجه مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف، هماهنگی حرکتی و حتی زبان جریان طبیعی را طی نمی­ کنند و فرد دچار مشکل می­ شود. نتایج تحقیق حاضر هم از منظر تئوری می‌تواند دانش پایه ما را در خصوص چگونگی اثرگذاری این فعالیت‌ها بر قابلیت‌های حركتی و شناختی این دسته از افراد بسط دهد و هم از نقطه‌نظر كاربردی می‌تواند خطوط راهنمایی را برای مربیان و افرادی كه با این دسته از کودکان كار می‌کنند ترسیم كند.

لذا غنی نمودن تجارب حرکتی کودک در زمینه‌های مختلف حرکتی ادراکی، هماهنگی حرکتی، توانایی وی را در درک و شناخت هدف­های حیطه شناختی، حیطه عاطفی و حیطه روانی حرکتی افزایش خواهد داد. به طوری که آموزش بالینی در فرایند پیشگیری اصلاح و درمان با فراهم ساختن فعالیت‌های حرکتی معنی‌داری که به طور متوالی سازمان داده می‌شود، جهت کمک به کودکان مبتلا به اختلال‌های هماهنگی حرکتی در گسترش جریان یادگیری و سایر فعالیت‌های روزمره فرد، مفید و موثر خواهد بود. تشخیص کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، و ارائه راهبردها و تدابیر مناسب آموزشی و اجرایی و بودجه‌بندی مناسب برای پیشگیری و درمان این اختلالات ضرورت دارد. ضمناً با توجه به اهمیت رشد و تکامل کودکان در ابعاد عاطفی، شناختی و روانی- حرکتی و نیز تأثیر رشد توانایی­های ادراکی- حرکتی کودک بر یادگیری در تمام ابعاد زندگی، نتایج این تحقیق می ­تواند در راستای سلامتی کودکان جامعه در مدارس و نیز در هر مکانی که به نوعی بر تعلیم و تربیت حرکتی کودکان سروکار دارند، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج این تحقیق می ­تواند به مربیان و معلمان ورزش به ویژه در دوران ابتدایی کمک کند. با توجه به آنچه بیان شد و با توجه به کمبود مطالعات در زمینه ادراکی- حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی با وجود ضعفی که در این مهارت دارند (ابراهیمی ثانی، 1389). همچنین کم توجهی به دوره­­های حساس در رشد کودکان در برنامه آموزش پرورش کشور، به نظر می­رسد یک برنامه رشدی منتخب می ­تواند تأثیر مطلوبی بر توانایی­های ادراکی- حرکتی آن‌ ها داشته باشد، به این منظور، این کودکان را شناسایی و سپس با بهره گرفتن از تمرین­های ادراکی- حرکتی سعی می­ شود، در صورت امکان تأخیر ادراکی- حرکتی آن‌ ها را برطرف نماییم.

[1] pedretti

[2] zoltan

[1] Kephart, Getman & bark

[2] Pelham

[3] Bender

[4] Developmental Coordination Disorder (DCD)

[5] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision (DSM-IVTR)

[6] Learning Disorder (LD)

[7] Attention Deficit Hyperactivity disorder (ADHD)

[8] Ameratunga

[9] Jayvis

[10] Kadesjo

[11] Gillberg

[12] Missiuna

[13] Sudgen

[14] Chambers

[15] Kirby

[16] niss