وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد – ۲-۲-۲ تعریف سود تقسیمی هر سهم – 1

 
تاریخ: 18-09-01
نویسنده: نویسنده محمدی

تصمیم گیری ‌در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست شرکت در زمینه سود تقسیمی، از عواملی است که بر ارزش شرکت مؤثر است (ویگنت و روبرت، ۲۰۰۹). سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکتهایی که سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند (چای و سو، ۲۰۰۹). مطالعات نظرسنجی لینتر (۱۹۵۶) و براو و همکاران (۲۰۰۵)، نیز مشخص کرد که مدیران پایداری در تحصیل سود را یکی از مهمترین عوامل در تصمیم های سود تقسیمی می دانند. در واقع، اساس و پایه پرداخت سود تقسیمی،کسب سود به طور منظم است. شرکتی که نتواند به طور منظم سود کسب کند؛ به طور حتم، نمی تواند سیاست تقسیم سود منظمی داشته باشد (براوو و همکاران، ۲۰۰۹). همچنین، پرداخت سود نقدی منوط به داشتن وجه نقد کافی است. عدم تناسب نقدینگی و سود تقسیمی به معنی چالش آفرینی شرکت است. در واقع، شرکت ها زمانی سود نقدی توزیع می‌کنند که جریان نقد کافی برای توزیع سود را داشته باشند (دنیس و همکاران، ۲۰۰۸). از طرفی، پرداخت سود نقدی موجب خروج منابع در اختیار شرکت خواهد شد. در صورتی که تنها خواست سهام‌داران مورد توجه قرار گیرد و سود تقسیمی بالایی پرداخت شود، ممکن است شرکت نتواند از فرصت هایی که در پیش رو دارد، استفاده کند. در حقیقت، بنگاه هایی که با فرصت های سرمایه گذاری بسیاری روبه رو هستند، به وجه نقد بیشتری نیاز دارند. ‌بنابرین‏، ممکن است سود تقسیمی پایینی بپردازند (فاما و فرنچ، ۲۰۰۱). سود تقسیمی انتظارات مدیران را درباره سودهای آتی شرکت نشان می‌دهد. مدیران افراد داخلی شرکت هستند که اطلاعات خاصی را درباره انتظارات شان از درآمدهای آتی شرکت به سرمایه گذاران نشان می‌دهند. این موضوع توسط نظریه علامت دهی عنوان می شود (باتاچاریا،۲۰۰۷). از سودآوری شرکت به عنوان معیاری برای سنجش تداوم فعالیت و پیش‌بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود (احمدپور، ۱۳۸۷). اگر از طرف سهام‌داران به سود تقسیمی نگاه شود، آ نها علاوه بر اینکه آن را دریافتی نقدی می دانند، از آن به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت استفاده می‌کنند. جدا بودن مدیریت از مالکیت در شرکت های سهامی باعث تضاد منافع میان مدیران و سهام‌داران می شود. این بحث موضوع نظریه نمایندگی است. در واقع، سود تقسیمی راه حل بالقوه تضاد نمایندگی است (بروکمن و همکاران، ۲۰۰۹). پرداخت سود تقسیمی مدیران را به تأمین مالی خارجی و حضور در بازارهای مالی مجبور می‌کند. استفاده از منابع خارجی باعث می شود که مدیر از طرف متخصصان حرفه ای مانند بانک ها و واسطه های مالی تحت نظارت و کنترل باشد. با تشخیص ارزش نظارت تأمین مالی خارجی، ذی نفعان ممکن است روی پرداخت سود پافشاری کنند (ایستربروک، ۱۹۸۴).

 

تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است. از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت هاست. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منافع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می‌گردد و این عامل می‌تواند بر قیمت سهام شرکت‌ها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهام‌داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهام‌داران تعادل برقرار نمایند، تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهام‌داران را بپردازند. اجرای سیاست های مناسب تقسیم سود در بازار کامل سرمایه موجب حداکثر کردن ثروت سهام‌داران را فراهم می‌کند لذا سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی جهت خرید سهام دارند. برخی از آن ها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می‌کنند که به طور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام، به خرید سهام عادی اقدام می‌کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام، سهام عادی را می خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهام‌داران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند. از جمله این سیاست ها، سیاست تقسیم سود و سیاست های مربوط به ساختار سرمایه و تامین مالی می‌باشد که مدیریت می‌تواند با اتخاذ سیاست های مناسب، هدف اصلی شرکت که همان حداکثر کردن سود شرکت و در نهایت حداکثر کردن ثروت سهام‌داران است را تحقق بخشد (بولو، ۱۳۸۷).

 

در تصمیم گیری پیرامون مقدار توزیع سود میان سهام‌داران، مدیران باید همواره هدف شرکت را در نظر داشته باشند که همان حداکثرسازی ثروت سهام‌داران است. در نتیجه، نسبت پرداخت هدف )درصدی از سود خالص که به صورت نقدی پرداخت می شود ( باید تا حد ممکن بر پایه اولویت سهام‌داران از سود نقدی و عایدات سرمایه ای استوار باشد. خط مشی بهینه تقسیم سود، در راستای هدف حداکثرسازی قیمت سهام باید بین تقسیم سود و رشد آتی تعادل برقرار کند (ویستون وبریگام، ۲۰۰۸).

 

هر سال شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را ‌بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهام‌داران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می‌کند و به طور نقدی به دست سهامدار می‌رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می‌گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید. چون DPS سود بخشی از EPS می‌باشد که سهام‌داران ‌در مورد تقسیم آن نظر می‌دهند معمولاً کمتراز EPS می‌باشد. البته چنانچه تمام سود تقسیم شود EPS و DPS برابر می‌باشد در بعضی موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولاً از محل سود انباشته سال‌های قبل تامین می شود. البته این وضعیت اکثراً نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می‌باشد چون سود انباشته همان سود سال‌های گذشته است که توزیع نشده است و معمولاً جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سال‌های بعد نشانه خوبی نیست. با شروع فصل مجامع شرکت‌های بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهام‌داران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهام‌داران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می‌کنند.

 

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهام‌داران می‌رسد. ‌بر اساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف ۸ ماه ازتاریخ تصویب به سهام‌داران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یا DPS تنها به سهامدارانی پرداخت می‌گردد که در تاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند (آیتی گذار، ۱۳۹۱).

 

۲-۲-۲ تعریف سود تقسیمی هر سهم


فرم در حال بارگذاری ...

« طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – گفتار دوم: قاعد لاضرر – 7منابع پایان نامه ها | مبانی نظری مناطق آزاد در علم اقتصاد – 5 »