وبلاگ

الف)بیان موضوع:
هرجامعه برای حفظ نظم وصیانت ازجان ومال وناموس مردم ودر جهت اجرای عدالتمقررات خاصی وضع می کند که ازمیان آن قوانین،آیین دادرسی کیفری ازاهمیت وحساسیت ویژه ای برخوردارمی باشد چرا که قواعدآیین دادرسی کیفری مترقی ودقیق می باشد به طورقطع، آزادیهای مشروع افرادوحقوق آنان تحت این قواعد بهتر وبیشترتأمین خواهدشد. درنظام حقوقی کشورما قانون آیین دادرسی کیفری راه فراز ونشیبی راپشت سرگذاشته است وبه نظر می رسد اوج پیشرفت آیین دادرسی کیفری در ایران،قانون سال 1290 واصلاحات بعدی آن می باشد. که به دنبال تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب درسال1373 واستقرارمحاکم عمومی، نهایتاً درسال1378 کنارگذاشته شد وقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378 جایگزین آن شد.
درهردوقانون ،اجرای احکام کیفری ازمسائل مهم ومورد توجه قانون گذاربوده است وبه نظرمی رسد ازجمله مواردی که قانونگذار توجه کافی درخصوص آن عنایت نداشته است – معمولاً درموارد زیادی جعل حکم صورت نگرفته ویا به صورت مبهم ومجمل تعیین تکلیف نموده است-همین موضوع اجرای احکام کیفری می باشد که جادارد قانونگذار دراین خصوص دقت وتوجه بیشتری به عمل آورد.
اساتید حقوق جزا دررشته آیین دادرسی کیفری ،فرایندهای رسیدگی به پرونده کیفری را 4یا5مرحله تقسیم نموده وآخرین مرحله ی آن رااجرای حکم میدانند.به طورخلاصه ،به محض وقوع جرم،دستگاه عدالت کیفری اعم ازپلیس ودادسرا ودادگاه های جزایی واردعمل گردیده وپس ازکشف جرم وتعقیب متهمان به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی راانجام وبافرض احرازمجرمیت، پرونده باصدورکیفرخواستبه دادگاه جزایی ارسال ودادگاه پس ازانجام رسیدگی های لازم،بافرض احرازگناه کاری،متهم رابه تحمل مجازات،محکوم وبافرض تأییدحکم ولازم الاجراشدن آن،بالاخره نوبت آخرین مرحله ی دادرسی که اجرای حکم است فرامیرسد.اجرای حکم درقالب اعمال مجازات ویااقدامات تأمینی وتربیتی درواقع نتیجه وثمره همه ی فرایندهاواقدامات صورت گرفته درمراحل قبلی است. به یک معنا تمام نهادهای کیفری واصول وقوائد حاکم برروندرسیدگی به یک پرونده کیفری وتلاش ها وزحمات بی وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله است. مرحله ای که بااجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه ویاپیشگیرانهدرقبال پدیده بزه،آشکارمیشودوبنا به اصطلاح عدالت اجرامیشود.
درنهایت بااین واقعه ی تلخ روبروهستیم که درواحدهای اجرای احکام کیفری معمولاازقضات جوان وبدون هیچ گونه سابقه وتجربه کاری استفاده میشودومهمترین وحساس ترین مرحله ازمراحل دادرسی کیفری به دست کسانی سپرده میشود که ازدانش وتجربه کافی برخوردارنیستند وچه بساخوداینهامشکلات جدیدی راتولید وفرایند احقاق حق واجرای عدالت رابه تأخیرانداخته یاتعطیل میکنند.
در کشورما ودر قوانین موجود وحتی درشرع انور اجرای احکام جزایی تابع تشریفات خاصی است مثلاً نحوه ی اجرای شلاق حدی باشلاق تعزیری تفاوت دارد.دراین میان اجرای احکام حدود ازاهمیت به سزائی برخوردار است. به طورکلی آنچه دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسی، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده است.
ب)سؤلات تحقیق:
1-آیا دراجرای حدزنا بین زن و مرد تفاوت قائل می شود؟
2-آیااجرای احکام حدزنافوری می باشد؟
ج)فرضیه تحقیق:
1-دراجرای مجازات های حدی به ویژه حدزنامی توان درکیفیت وکمیت برای زن و مرد تبعیض قائل شد.
2-باتوجه به آیات وارده می توان گفت اجرای حدود مخصوصا حد زنا،فوری و تأخیردرآن جایزنیست.
د)اهداف وکاربردها:
هدف از این تحقیق بررسی چگونگی اجرای مجازات حدزنا برمحکوم وکیفیات آن می باشد که این أمرخودباعث میشود بااجرای مجازات علیه مجرم،واکنش اجتماعی به صورت یک ابزارسرکوبگرانه یا پیشگیرانه درقبال پدیده بزه، آشکارشود وبه نوعی عدالت درجامعه فراگیرشود .
ه)روش تحقیق:
روش مطالعه کتابخانه ای وتحلیل اطلاعات برنگارش این پایان نامه به کار رفته است.
و)معرفی پلان:
به طورکلی آنچه دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسی، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده است.فصل نخست به تحلیل وتبیین فقهی اجرای احکام حد زناشامل اقسام حد زنا،راه های اثبات وامکان سقوط آن وفصل دوم به کیفیت اجرای حدرجم وجلدودرنهایت فصل سوم به کیفیت استیفاءحدقتل ودیگر مجازات های آن اشاره می کند. دراین رساله سعی برآن

 شده که حتی الامکان ازآیات ،روایات ،فتاوای فقها ونظرات ایشان استفاده شود.

فلسفه حرمت زنا:
زنا و عمل منافى عفت یکی از گناهان کبیره است که درآیات قرآن بدان اشاره مى‏کند علت این حرمت عبارت است                           :
۱- پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده، و از میان رفتن رابطه فرزندان و پدران، رابطه‏اى که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلکه موجب حمایت کامل از فرزندان مى‏گردد، و پایه‏هاى محبتى را که در تمام طول عمر سبب ادامه این حمایت است میگذارد                                                             .
خلاصه، در جامعه‏اى که فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند روابط اجتماعى که بر پایه روابط خانوادگى بنیان شده سخت دچار تزلزل مى‏گردد               .
براى پى بردن به اهمیت این موضوع کافى است یک لحظه چنین فکر شود که چنانچه زنا در کل جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج برچیده شود، فرزندان بى هویتى که در چنین شرایطى متولد شوند تحت پوشش حمایت کسى نیستند، نه در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن.از این گذشته از عنصر محبت که نقش تعیین کننده‏اى در مبارزه با جنایت ها و خشونت ها دارد محروم مى‏شوند، و جامعه انسانى به یک جامعه کاملا حیوانى توأم با خشونت در همه ابعاد، تبدیل مى‏گردد.
۲- این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش هاى فردى و اجتماعى در میان هوس بازان است، داستان هایى را که بعضى از چگونگى وضع داخل محله‏هاى بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته‏اند به خوبى بیانگر این واقعیت است که در کنار انحرافات جنسى بدترین جنایات رخ مى‏دهد.
۳- تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل باعث اشاعۀ انواع بیماری ها است و با تمام تشکیلاتى که براى مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم کرده‏اند باز آمار نشان مى‏دهد که تا چه اندازه افراد از این راه سلامت خود را از دست داده و مى‏دهند.
۴- این عمل غالبا سبب سقط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل مى‏گردد، چرا که چنین زنانى هرگز حاضر به نگهدارى این گونه فرزندان نیستند، و اصولا وجود فرزند مانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان مى‏باشد، لذا همیشه سعى مى‏کنند آنها را از میان ببرندو این فرضیه کاملا موهوم که مى‏توان این گونه فرزندان را در مؤسساتى زیر نظر دولت ها جمع‏آورى کرد شکستش در عمل روشن شده، و ثابت گردیده که پرورش فرزندان بى پدر و مادر به این صورت چقدر مشکلات دارد، و تازه محصول بسیار نامرغوبى است، فرزندانى سنگدل،جنایتکار ،بى شخصیت و فاقد همه چیز!
۵- نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غریزه جنسى نیست، بلکه اشتراک در تشکیل زندگى و انس روحى و آرامش فکرى، و تربیت فرزندان و همکارى در همه شئون حیات از آثار ازدواج است که بدون اختصاص زن و مرد به یک دیگر و تحریم زنان هیچ یک از اینها امکان پذیر نیست.
زنا ازگناهان بزرگ است،خدای متعال میفرماید اززنا دوری کنید که زناگناه است”ودرآنان که باالله خدای دیگررانمیخوانندوکسی راکه خداوندخونش راحرام دانسته است، جزبه حق ، نمیکشند وزنا نمیکنندوهرکس این کارراانجام دهدگناهی کرده است که درروزقیامت عذابشان زیاد میشود وهمیشه درآن به خواری می افتند”آنچه مسلم است حرمت عمل زنااعم ازمحصنه،غیرمحصنه،به عنف یابدون عنف،بامحارم یا باغیرمحارم است.درکتب فقهی به تعریف زنا،شرایط اثبات آن،ادلّه اثباتی،مجازات های مختلف آن اعم از رجم،شلاق وقتل اشاره شده که به تبع منابع فقهی قانون مجازات اسلامی که قسمتی رابه بحث حدزنا اختصاص داده ودرمواد63تا 107ضمن تعریف حدزناوبیان شرایط احسان،اقسام دیگرزناومجازات های مختلف ومتناسب آن رابیان داشته است.
رکن قانونی جرم زنا را مواد 63 الی 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تشکیل می دهد. رکن مادی جرم زنا به صورت انجام فعل مثبت تحقق می یابد. در جرم زنا باید دخول توسط رجولیت مرد در فرج زن باشد و مواردی را که توسط دیگر اعضای بدن مرد، مثل دخول انگشت در فرج زن صورت می گیرد، را دربر نمی گیرد. همچنین در صورتی که مرد رجولیت خود را در محلی غیر ازفرج زن مثل دهان وی وارد نماید، را شامل نمی شود.
در كیفیت و چگونگی اجرای حد زنا برزن یامرد زناكار هیچ تبعیضی علیه زنان روا داشته نشده است . بلكه تمام تفاوتها به فیزیک زن و مرد در دونوعساختار وجودی برمی گردد كه نادیده انگاشتن این تفاوت روحی و جسمی زن و مردچشم پوشیبر واقعیتهای موجود نظام هستی است . حد زنا بر مرد زناكار غیرمحض در حالی جاری میشود كه ایستاده باشد و اگر او را برهنه یافته اند جز عورت ، بقیه بدن او برهنه باشدو اگر بالباس یافته اند بنابر احتیاط به هر صورت كه او رایافته اند حد به همان شكلبر او جاری می شود وضربات شلاق نباید بر سر و صورت وعورت او واردشود ولی حد زنا برزن زناكار غیرمحض در این حالت جاری می شود كه زن نشسته باشد و بدن اوبا لباس ومانند آن پوشیده باشد و از شلاق زدن برسر و صورت زن نیز باید خودداری شود. همچنین اجرای حد درباره زن باردار و شیرده باید تاموعد انقضا به تاخیر افتد (ماده۹۲ ق .م)
این گونه تفاوتهای موجود در اجرای حد زنا كه در بعضی مواردوضعیت بهتری برای زنان مرتكب زنا در اجرای حد ایجاد می كند نه تنها تبعیضی علیهآنان نیست بلكه به لحاظ فیزیک زنان و مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ساختار وجودیزن در جامعه اسلامی رعایت آنها ضروری است و چه بسا برابری زن و مرد موجب تشییع فحشاشود.
پس ازاینکه رأی قطعی ولازم الاجراءگردید وقاضی صادرکننده رأی دستوراجراء راصادروپرونده جهت اجرای حکم به واحداجرای حکم ارسال شد، اولین وظیفه قاضی اجرای احکام پس ازمطالعه وبررسی پرونده ودرصورتی که حکم صادره فاقدایراد واشکال قانونی باشد،حکم اجرامی شود وتصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می شود.برخی ازموانع باعث زوال وسقوط مجازات می شوند،مانند عفودرمورد اعدام واعلام گذشت اولیاء دم درقصاص وبرخی از آنها باعث تأخیرمجازات می شوندمانند بیماری وحامله بودن محکوم زن یاعواملی که سبب سقوط مجازات یااجرای حد به طورمطلق می شوند مانندتوبه یاانکارپس ازاقرارو…