وبلاگ

كوتاه در این فصل پس از بیان مساله، ضرورت و اهمیت پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس به اهداف، چارچوب پژوهش و سایر عناوین پرداخته می‌شود.

1-2) بیان مساله

شرایط كاملاً متحول و حاكم بر سازمان‌ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن‌ ها در چنین شرایطی، نیاز آن‌ ها را به نسل ارزشمندی از كاركنان، بیش از پیش آشكار نموده است و از آن جا كه سازمان یک نظام اجتماعی است كه حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشكیل دهنده آن است در این راستا عدالت و لزوم توجه به آن یكی از مقوله‌های اساسی در هر جامعه و نهادی است چرا كه عدالت مفهومی است كه در سازمان‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای است (رضایی كلیدبری و همكاران، 1390). عدالت سازمانی اصطلاحی است كه برای توصیف نقش عدالت كه به طور مستقیم با موقعیت‌های شغلی ارتباط دارد به كار می‌رود. در عدالت سازمانی مطرح می‌شود كه باید با چه شیوه‌هایی با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند به صورت عادلانه با آن‌ ها برخورد شده است(نعامی و شكركن، 1383). رعایت عدالت یكی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بقای سازمان و حفظ آن در بلند مدت است(Suliman and Al-Kathairi, 2013)، از این رو مفهوم عدالت در سیر نظریه های سازمان مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است (پورعزت و قلی‌پور، 1387). رفتار منصفانه خواسته‌ای است كه همه‌ی كاركنانی كه وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می‌كنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می‌شود كه رهبران تمایل بیش‌تری به تاكید بر رعایت انصاف داشته باشند.

از سویی دیگر سال‌ها است كه محققان بر این باورند که یک کارگر وفادار و متعهد به احتمال زیاد یک کارمند مولد خواهد بود. بنابراین، این امکان وجود دارد که شرکت های دارای کارکنان متعهد و وفادار از بهره‌وری بیشتری برخوردارند (Suliman and Al-Kathairi, 2013). بر این اساس، تعهد سازمانی را می‌توان متغیری دانست كه توجه قابل ملاحظه‌ای را در ادبیات سازمانی به خود جلب كرده است (رهنورد و رادمنش، 1382). تعهد، پاسخی احساسی است كه توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجیده می‌شود و تمام سطوح پائینی و بالایی سازمان را در بر می‌گیرد (عوض پور، 1386). به عبارتی تعهد سازمانی بیان كننده‌ی وابستگی روانشناختی به سازمان محل استخدام است و طبق نظر آلن و مایر (1990) ممكن است اشكال متفاوتی داشته باشد (غفوری و گل پرور، 1388). تعهد سازمانی از آن جهت مهم است كه با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانند كاهش غیبت از كار، كاهش جابه جایی و بهبود عملكرد شغلی رابطه دارد (Jaramillo et al., 2005).

همچنین عملكرد شغلی نیز یكی از حیاتی ترین مسائل در هر سازمانی است (شكركن، 1380). پژوهشگران عملكرد شغلی را ارزش های كلی مورد انتظار سازمان از تكه های مجزای رفتاری تعریف می كنند كه هرفرد در طول دوره های مشخص از زمان انجام می دهد (Motowidlo, 2003). عملكرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی كه در ارتباط با شغل، افراد از خودشان بروز می دهند اشاره دارد و یا به میزان محصول و بازدهی حاصل شده اطلاق می گردد (Rashidpoor, 2000). بر این اساس، عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی و مقرر است و عبارت است از پیامد فعالیت‌های منابع انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می شود و میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار (Bellou, 2010).

بنابراین، هدف اصلی از این مطالعه به درک عدالت سازمانی در محل کار پرداخته و بر مبنای این برداشت است كه چگونه عدالت سازمانی می تواند به ایجاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی منتهی گردد (Suliman and Al-Kathairi, 2013). با توجه به مطالب گفته شده پس در این مطالعه سعی بر آن است كه ارتباط‌های‌های بالقوه – از نظر اهمیت، ماهیت و قدرت- بین عدالت سازمانی، تعهد و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان مورد ارزیابی قرار گیرد و این سوال مطرح است که آیا بین عدالت سازمانی سازمانی و تعهد سازمانی با عملكرد شغلی رابطه وجود دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش

بیمه همچون چتری بزرگ در زمینه های مختلف بر روی زندگی مردم جوامع بشری و فعالیت هایشان سایه می‌گستراند و محیطی امن برای جبران خسارت‌های رسیده به مردم ایجاد می‌کند. امروزه، با تردد درخیابان‌های شهرهای سراسر کشور به تابلوهایی بر می‌خوریم که عبارت «نمایندگی بیمه» روی آن درج شده است. نمایندگی‌های بیمه در ایران نقش حامیان طبقات مختلف مردم جامعه درمقابل اتفاقات و خسارات وارد شده را بازی می‌کنند. بر این اساس و با توجه به اهمیت سازمان‌های بیمه‌گر و هم چنین با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی و عدم اطمینان در محیط سازمان‌ها، نیاز روزافزون به اتخاذ تصمیم راهبردی بلندمدت و در اختیار داشتن كاركنان توانمند به شدت سازمانی احساس می‌شود. از این رو اگر سازمانی یا به عبارتی سازمان بیمه‌گری بتواند مجموعه‌ای از كاركنان با اراده،

 كوشا، متعهد به سازمان و ارائه گر رفتارهای شهروندی سازمانی در اختیار داشته باشد بهتر می‌تواند در مقابل رقابت‌ها و تهدیدات پرتلاطم از خود واكنش نشان داد.(نفوی و همکاران 1391)

این مهم، مدیران ارشد و طراحان راهبردی سازمان‌های دولتی و بازرگانی را متوجه‌ی این واقعیت نموده است كه اگر سازمان نتواند محیطی را در سازمان پدید آورد كه كاركنان با فراغ بال در آن به اشتغال بورزند، چالش‌های محیطی و جو سازمانی نامساعد اصل بقا و ادامه‌ی حیات آن‌ ها را زیر سوال خواهد برد. با توجه به ادبیات نظری موجود یكی از مهم‌ترین مشكلات سازمان‌های امروزی چگونگی مواجه شدن با مساله عدالت سازمانی، فراهم آوردن یک محیط مناسب عادلانه، تشخیص نیازهای كاركنان، تعهد كاركنان در محیط كار و عملكرد شغلی پرسنل است كه در این مطالعه به این امر پرداخته می شود.(بردبار و همکاران 1386)

1-4) اهداف پژوهش

اهداف تحقیق این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش میزان عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش میزان تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملكرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش رابطه بین عدالت سازمانی و عملكرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش رابطه بین تعهد سازمانی و عملكرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش رابطه بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.

1-5) چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی كه در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند و بنیانی است كه تمامی پژوهش بر اساس آن شكل می‌گیرد و شبكه‌ای است منطقی و توصیفی كه بر روابط میان متغیرها استوار است. به طوری كه یک چارچوب نظری می‌تواند متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را به گونه‌ای منطقی ارائه دهد (سكاران، 1388). چارچوب مورد استفاده در تحقیق حاضر مطابق شكل 1-1 است كه در آن روابط متغیرها نشان داده می‌شوند.

در خصوص ارتباط بین متغیرهای این پژوهش تاكنون مطالعات زیادی صورت گرفته است كه نشان دهنده رابطه میان عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و عملكرد است كه در بخش پیشینه تحقیق بدان اشاره می‌شود. در این قسمت و با توجه به مطالب نظری موجود چارچوب نظری پژوهش نشان داده می‌شود. مطابق شكل 1-1 و با توجه به اهداف پژوهش سعی بر آن است تا در ابتدا رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس رابطه این دو متغیر را با عملكرد شغلی مورد ارزیابی قرار دهیم.

شكل شماره 1-1- مدل تحقیق

(Suliman & Alkathairi , 2013)

1-6) فرضیه‌های پژوهش

بین عدالت سازمانی و عملكرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

بین تعهد سازمانی و عملكرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

Fتعریف مفهومی و عملیاتی عدالت سازمانی

عدالت سازمانی به معنای درك افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آن‌ ها است (Parker and Kohlmeyer, 2005). عدالت سازمانی به به سه بخش زیر تقسیم بندی می‌گردد:

عدالت توزیعی: عدالت توزیعی بیانگر درك افراد از میزان رضایت رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش‌ها است. به بیان دیگر، به حدی دلالت دارد كه افراد پاداش‌ها را با عملكرد مرتبط می‌دانند (رضائیان، 1384)؛

عدالت رویه‌ای: عدالت رویه‌ای با درك افراد از عادلانه بودن رویه‌های جاری در تصمیم‌گیری برای جبران خدماتشان (نه با توزیع واقعی درآمدها) سر و كار دارد. مانند نحوه‌ی برخورد با شكایت‌ها و نزاع‌ها (الوانی و همكاران، 1387)؛

عدالت تعاملی: افراد عدالت را از برخوردی كه در روابط متقابل شخصی با آن‌ ها می‌شود استنباط می‌كنند (Cohen-Charash and Spector, 2001).

منظور از «عدالت سازمانی» نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسش‌نامه استاندارد 15 سوالی مربوط به عدالت سازمانی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس 5 گزینه‌ای لیكرت است و مولفه‌های آن عبارت است از عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی.

F تعریف مفهومی و عملیاتی تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به درجه‌ای كه افراد مجذوب سازمانشان هستند و از باقی ماندن در آن لذت می‌برند مربوط است (Meyer and Allen, 1997). مولفه‌های تعهد سازمانی نیز عبارتند از:

تعهد عاطفی: به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره می‌كند. هم‌چنین به عنوان احساس هیجانی كاركنان برای وابستگی به سازمان، همانند سازی با آن و درگیری در سازمان مفهوم سازی شده است (الوانی و همكاران، 1387).

تعهد مستمر: در این نوع از تعهد فرد به علت بالا بودن هزینه‌های ترك سازمان به سازمان متعهد می‌ماند و ماندن وی در سازمان صرفاً به دلیل ملاحظات اقتصادی و عملی است (غفوری و گل پرور، 1388).

تعهد هنجاری: در این بعد از تعهد فرد، ادامه دادن به كار را وظیفه، تكلیلف و مسئولیت خود می‌داند (Handlon, 2009).

منظور از «تعهد سازمانی» نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسش‌نامه استاندارد 15 سوالی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس 5 گزینه‌ای لیكرت است و مولفه‌های آن عبارت است از: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری (Meyer and Herscovitch, 2001).

F تعریف مفهومی و عملیاتی عملكرد شغلی

عملكرد شغلی به معنای درجه ای است كه كاركنان مشاغلی را انجام می‌دهند كه در یک شرایط كاری معین به آنان واگذار شده است (Mohyeldin and Tahir, 2007).

در این مطالعه منظور از «عملكرد شغلی» نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسش‌نامه استاندارد 15 سوالی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس 5 گزینه‌ای لیكرت است و بر اساس پرسشنامه استاندارد پاترسون مورد سنجش قرار می‌گیرد (ساعتچی و همكاران، 1389).

1-8) قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی پیرامون ارزیابی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملكرد شغلی است.

قلمرو مكانی: صنعت بیمه استان گیلان.

قلمرو زمانی: زمان مطالعه نیمه دوم سال 1391 و سه ماهه‌ی اول سال 1392 است.

اقتصاد جهانی در طی دهه اخیر رشد قابل توجهی را شاهد بوده است و همچنین نقش و جایگاه صنعت حمل و نقل به عنوان جز تفکیک ناپذیر تجارت و اقتصاد جهانی در حال رشد است؛ پیش بینی می شود هزینه های لجستیک کالا و مواد تا پایان سال 2014 به بالای پنج هزار میلیارد دلار برسد و این نشان دهنده جایگاه و تاثیر حمل و نقل در میزان هزینه های انتقال کالا و مواد است. شاخص لجستیک بر پایه شاخص مبهم دیگر در زمینه تجارت (مقررات گمرکی، زیر ساخت های تجاری، ساختارهای حمل و نقل بین المللی) تعیین می شود، حمل و نقل دریایی در اقتصاد دنیا و همچنین در اقتصاد ایران نقش حیاتی دارد؛ بیش از 90 % از کالاهای بین المللی از طریق بنادر جابجا می شوند و تقریبا 90 % واردات و صادرات ایران نیز از طریق بنادر ایران انجام می گردد. نقش خدمات حمل و نقل دریایی به عنوان یک تسهیل کننده عمده تجارت جهانی از دیدگاه اقتصاد ملی حائز اهمیت است متصدی صنعت حمل و نقل دریایی در ایران سازمان بنادر و دریا نوردی ایران می باشد؛ که خود زیر مجموعه ای از وزارت راه و شهرسازی است که وظیفه حمل و نقل دریایی با این سازمان است.لذا به دلیل حضور سازمان های متعدد و درگیر در امر تجارت در استان گیلان مثل اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی گیلان ، اداره کل گمرکات استان گیلان و شرکتهای متنوع حمل و ترخیص کالا خصوصاً در شهر ساحلی بندر انزلی، هماهنگی میان ذینفعان، به عنوان دغدغه ای جدی مطرح است. در همین راستا، نه تنها تقابلی بین خشکی و دریا، صنعت و تجارت دریایی وجود ندارد؛ بلکه چگونگی حضور موثر این متغیرها در بخشهای مختلف و در کنار هم و براساس برنامه ریزی متکی بر چشم انداز مطلوب و التزام و عمل به همه قوانین و مقررات مرتبط با دریا، مسئله ای راهبردی است. اجرای قانون امورگمرکی وسایرقوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات ، عبور)ترانزیت( کالا، وصول حقوق ورودی ، عوارض گمرکی ، مالیات های مربوطه ،الزامات فنی و تسهیل تجارت بر عهده گمرک می باشد که سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور را دارد همچنین مسؤل اعمال حاکمیت دولت است.

1-2) بیان مساله

توجه به کیفیت و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر در زمره مهمترین نکاتی است که جامعه جهانی در عصر حاضر به آنها اولویت خاصی بخشیده است کالاهای نامرغوب و خدمات پایین تر از حد انتظار همواره موجب می شود که مشتریان کالا و بهره گیران از خدمات روز به روز اعتبار و اعتماد کمتری نسبت به عرضه کنندگان آن کالا و ارائه دهندگان این خدمات پیدا کنند (آقاملایی و همکاران، 1387، ص 173). امروزه در عصر جهانی شدن، با پیشرفت دانش و تکنولوژی و سرعت ارتباطات و با تغییر و تحولاتی که در فرهنگ ها، انتظارات و مطالعات سیاسی ملتها ایجاد شده برفرایند تحولات اداری نیز تأثیر گذاشته است. تغییر خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده است که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود. در واقع پاسخ گو بودن سازمان های دولتی در مقابل شهروندان سبب شده است که دولتها به افراد جامعه از منظری جدید به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایتمندی را برای آن فراهم کنند (خاکی، 1381، ص 26)

كیفیت خدمات به عنوان یكی از مهمترین عوامل تعیین كننده موفقیت سازمان های خدماتی در محیط رقابتی امروزه مورد توجّه جدی قرار گرفته است .هر گونه كاهش در رضایت مشتری به دلیل كیفیت پایین خدمات موجب ایجاد نگرانی هایی برای سازمان های خدماتی است . مشتریان نسبت به استانداردهای خدمت حسّاس تر شده اند و همراه روندهای رقابتی ، انتظارات آنها از كیفیت خدمات نیز افزایش یافته است. در نتیجه بسیاری از متخصّصان بازاریابی معتقدند سازمان های خدماتی همواره بایستی انتظارات مشتریان از كیفیت خدمات را مد نظر قرار دهند . باید این موضوع را مد نظر قرار داد كه وجود همبستگی میان كیفیت خدمات و موفقیت سازمان ایجاب می كند كه به كیفیت به عنوان یک ابزار رقابتی برای متمایز ساختن سازمان از دیگر رقبا نگریسته شود . به عبارت دیگر كیفیت خدمات ، كلیدی برای ارتقای سود آوری می باشد نه یک عامل هزینه زا . با توجّه به اهمیت كیفیت خدمات این موضوع در كشورهای در حال توسعه مورد توجّه جدی قرار نگرفته و کشور ما ایران نیز از این امر استثناء نبوده و نیاز به برطرف کردن آن احساس می شود.

بدون شک در جو رقابتی سازمان های عصر حاضر، تنها سازمانها و مؤسساتی می توانند به ادامه حیات و توسعه روزافزون دست یابند که محور اساسی فعالیت هایشان مبنی بر کیفیت صحیح و شایسته خدمات و محصولات خود که رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت، بنیان نهند. انتظارات شهروندان از کیفیت خدمات دولت روز به روز فزونی می یابد و سازمان های دولتی با انبوهی از خواسته ها و نیازهای

 جدید و متفاوت ارباب رجوعان خود رو به رو هستند و این باعث گردیده که سازمان های دولتی این نیاز را در خود دریابند که بقا و توسعه آنها در آینده بدون توجه به مقوله کیفیت بی تردید امکان پذیر نیست. بر همین اساس یکی از طرح هایی که در سازمان های دولتی بدنبال بحث کیفیت طراحی شده است، طرح تکریم ارباب رجوع است. طرح تکریم مردم و ارباب رجوع و جلب رضایت آنها در نظام اداری یکی از طرح های هفت گانه برنامه تحول در نظام اداری به شماره 1854/13. ط مورخه 10/12/1381 می باشد و هدف این طرح ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات دستگاه های دولتی و تکریم و افزایش رضایتمندی مردم و رفع نیاز خدمت گیرندگان است (گلستان و همکاران، 1385، ص 2-1) .

برای رضایتمندی مراجعان تعاریفی متعدد ارائه شده که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود.

1-ادراک مراجعان از عملکرد سازمان و خدمات دریافت شده یا ادراک مراجعان را که برآورده شدن خواسته ها و انتظاراهایشان ایجاد می شود رضایتمندی گویند.

2-ارزیابی مراجعان از کیفیت خدمات و کالا های دریافت شده رضایتمندی گویند. به طور کلی رضایتمندی مراجعان : الف) یک فرایند است. ب) ادراکی است بر حسب ادراک افراد مختلف متفاوت است. ج) حاصل مقایسه عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی (نژاد حاجعلی ایرانی، 1387، ص 3).

در این راستا گمرک کشور به عنوان مسئول تهیه ، تنظیم و نظارت در اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر فعالیت های اقتصادی ، نقش مهمی را در صادرات و واردات ایفاء می کند . تدوین و بررسی سیاست های اقتصادی (به منظور ساماندهی و بهبود) طراحی اهرم های انگیزشی ، بهره جویی از مزیت های محیطی و موقعیت استثنایی و فن آوری پیشرفته واستانداردهای بین المللی و … همه دال بر این مدعاست . جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به دریای خزر و کشورهای ساحلی آن و نیز در جنوب به خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند ، از برتری نسبی بالقوه ای برای توسعه صنعت حمل و نقل چند بعدی برخوردار است ، اما با وجود گسترش ناوگان خود ، هنوز سهم شایسته ای در حمل و نقل دریای جهان و نقل و انتقالات بار در سطح بین المللی ندارد . بخش عمده ای از فعالیت های بندری و نقل و انتقالات بازار از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت های حمل و نقل خصوصی واگذار گردیده و بهبود کیفیت خدمات این شرکت ها تا حدود زیادی به نحوه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی و گمرکات نواحی این شرکت ها بستگی دارد .

شرکتها و سازمان های حمل و نقل دریایی و بین المللی در ارتباط مستقیم با نهادی دولتی به نام گمرک هستند. گمرك ایران یكی از قدیمیترین سازمان های اقتصادی كشور است كه به عنوان مرزبان اقتصادی نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاستها و خط مشی های اقتصادی،‌بازرگانی و حتی فرهنگی دارد. گسترش روز افزون مناسبات بین المللی در كلیه زمینه های تجاری و اطلاع رسانی، افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورت انتقال تكنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی،‌فرهنگی و سیاسی ، ‌بر اهمیت گمرك و جایگاه آن در نظام اقتصادی كشور، می افزاید. گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امورگمرکی و سایرقوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات وعبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی وعوارض گمرکی و مالیات های مربوطه والزامات فنی و تسهیل تجارت است (آهنگران،1383، ص56).

با توجه به اینکه شرکتهای کشتیرانی و حمل و نقل (ترانزیت) بسیاری در گیلان فعالیت دارند و انجام خدمات مربوط به آنها در زمینه دریایی بر عهده سازمان بنادر و دریاوردی می باشد که خود این سازمان نیز در ارتباط تنگاتنگی با سازمان دولتی دیگری به نام گمرک می باشد که نظارت بر بارگیری و تخلیه کالا را بر عهده دارد. و از طرفی شرکتهای بازرگانی در ارتباط مستقیم با گمرک بوده و کارگزاری ها نیز صنف مختص به خود را داشته و زیر نظر و مجوز گمرک به فعالیت مشغولند. لذا لزوم توجه به آنها و خواسته هایشان امری حیاتی است. که در این تحقیق از سازمان های دولتی ،گمرک و خدمات آن به شرکتها بر رضایتمندی تأثیر گذار آن یعنی شرکتهای مرتبط مد نظر است.

1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در قرن حاضر، تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند؛ به طوری که بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به 70 درصد حجم نیروی کار در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این آمار اهمیت بالای خدمات و نقش مهم آن را در توسعه کشور ها نشان می دهد. با توجه به اهمیت بخش خدمات، تعالی کیفیت خدمات در این بخش نیز اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ به نحوی که ارائه خدمات باکیفیت از چالش های مهم سازمان های کنونی محسوب می شود؛ مدلهای بسیاری برای ادراكات مشتری نسبت به كیفیت خدمات ایجاد شده اند . (صفاری نژاد و رحیمی، 1388 ص 22) .

اصول مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان خدمات در نظریه های نوین مدیریت به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی سازمان های امروزی تلقی می شود و در پژوهش های متعدد نیز کارایی خود را در جهت بهبود عملکرد، بهره وری و موفقیت موسسات مختلف بعه اثبات رسانیده است. در نظام اداری و اجرایی نیز رضایت مردم نیز خدمات از خدمات دستگاه های دولتی یکی از شاخص های اصلی کار آمدی و رشد و توسعه می باشد (لطیفی قرمیش و محمودی فر،1385، ص8).

بررسی کیفیت خدمات در گمرک به دلیل ارتباط بخش های حمل و نقل دریایی و بین المللی،اهمیت و جایگاه ویژه ای در اقتصاد جوامع بشری از لحاظ کاهش قیمت تمام شده کالاها و مواد اولیه به جهت کاهش در هزینه حمل و نقل دارد اهمیت پیدا می کند. در ضمن برنامه تحول در صنعت حمل و نقل به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر با در نظر گرفتن این اصول ارائه شده است که:

– حرکت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

– حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

– حرکت در جهت اهداف قانون برنامه پنجم توسعه کشور می باشد.

با توجه به بولتن عملکرد اداره بنادر و دریانوردی انزلی در سال 91 وهمچنین فعالیت و عملکرد ستاد نظارت گمرکات استان گیلان در سال 91 و مقایسه عملکرد آن با سال قبل از یک سو و حضور شرکتهای متعدد ترانزیتی و ترخیص کالا در گیلان به مناطق مختلف جغرافیایی محقق براین آمد که سطح کیفیت در اکثر بخشهای خدمات ارائه شده در اداره کل گمرکات استان را در قبال سازمان ها و شرکتهای مرتبط را مورد کاوش و پژوهش قرار داده تا تغییرات و نوسانات محسوس را درک و نشان دهد . تمامی موارد گفته شده محقق را بر آن داشت که به بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده توسط اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط (حمل و نقل دریایی، بین المللی و بازرگانی و کارگزاری) بپردازد.

1-4) اهداف پژوهش

اهداف به صورت مجزا هم علمی ، کاربردی و از منظر اهمیت و ضرورت تحقیق قابل بررسی است . هدف علمی و کاربردی در این تحقیق بیشتر به بررسی شکاف بین انتظارات شرکتها و خدماتی که درک و دریافت می کنند پرداخته شده و همانگونه كه عنوان شد كیفیت به عنوان یک عامل مهم در موفقیت و عدم موفقیت در سازمان نقش بسزایی دارد . به همین دلیل نگارنده در این تحقیق به دنبال آن است تا مورد بالا ( اهداف علمی ) را شناسایی و تا حد ممكن راه حلهایی را برای رفع آنها ذكر نماید و به نحوی آنها را کاربردی نماید.

اما اهداف پژوهش به دو گروه اهداف اصلی و فرعی تقسیم می شوند.

:

طی صد سال گذشته نفت بخشی از ساختار و کارکرد اصلی نظام سیاسی در ایران بوده و در حال و آینده هم، چنین خواهد بود، اگر قرار است حال و آینده در نظر گرفته شود و برای ایران‌سازی، ایران‌شناسی کنیم. هم نقطه عزیمت است و هم نقطه پایان. یعنی برای ایران‌سازی و ایران شناسی ابتدا باید از نفت شروع کرد و نیز نقطه هر طرحی برای ایران‌سازی، طرح و مهندسی مقوله نفت است. [1]

داستان نفت ایران از آغاز قرن بیستم شروع شد و بر تمام تحولات عمده کشور سایه افکند. در این قرن سه رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که تأثیر شگرفی بر توزیع قوای سیاسی، هنجارهای اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور برجای نهاد. در ربع اول قرن، نهضت مشروطه، در اواسط قرن، نهضت ملی شدن نفت و در دو ربع آخر، پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. خاطره‌ها و تجربه‌های تلخ و شیرین از رخدادهای مزبور بر حدیث نفت این مرز و بوم نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است. گوناگونی آراء و نظرات پیرامون مسائل مربوط به توسعه صنعت نفت از همین عوامل سرچشمه می‌گیرد. برخی نفت را بلای سیاه می‌دانند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش را موجب زیان مملکت قلمداد می‌کنند، برخی دیگر ثروت را تنها مزیت نسبی اقتصاد کشور تلقی می‌نمایند و معتقدند که برنامه‌های توسعه بایستی بر محور توسعه نفت پایه‌ریزی شود.

اما واقعیت فراتر از این است که نفت را بلا بخوانیم یا طلا. واقعیت این است که تولید نفت نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده است بلکه آینده متصور آن را نیز مقید کرده است. به نحوی که تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیداً وابسته به فراز و فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع می‌باشد. [2] همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که از بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود و بالعکس. [3]

تجربه 80 سال فعالیتهای شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ‌در چارچوب قراردادهای مختلف اعم از اعطای امتیاز، مشارکت و خرید خدمت حاکی از استمرار سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای غربی در سلطه بر منابع نفتی کشور و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و بازیچه قرار دادن استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده است. حتی با تغییر چارچوب در ادوار آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی جز سلطه بر منابع کشور و ممانعت از پیشرفت علمی و فنی تکنولوژیکی و صنعتی ایران و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران بر واردات کالا و صدور نفت خام و فراهم نمودن اسباب حضور درازمدت خارجیان در ایران نبود. مدت قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفت برابری می‌کرد و تصمیم‌گیری درباره مقدار، شکل، زمان، تکنولوژی استخراج، صادرات بازارها، قیمت‌گذاری نفت و نوع ارز دریافتی اصولاً ربطی به ایران و اقتصاد ایران نداشته است.

پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجارب تلخ گذشت از نحوه فعالیت‌های شرکتهای بزرگ نفتی که با انعقاد قراردادهایی به اشکال گوناگون همواره اهداف بلندی را از حضور در کشورمان دنبال می‌کردند، بهره‌برداری از منابع نفتی بر اساس نیازهای ارزی کشور و نه نیازهای شرکتهای چند ملیتی غربی قرار گرفت و در انعقاد قراردادهای نفتی اصولی حاکم گردید.

مهمترین اصولی که در قراردادهای نفتی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور، محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای کشور، استفاده از تکنولوژی مدرن در اجرای قراردادهای نفتی، آموزش و انتقال تکنولوژی، استفاده کامل از توان شرکتها و صنایع مدرن در اجرای پروژه‌های نفتی، اجرای مشترک پروژه‌ها و به حداقل رساندن ریسکها. [4]

تأثیر بسزا و تعیین کننده‌ی نفت بر درآمدهای کشور و رقابت تنگاتنگ کشورهای دارای ذخائر نفت برای حضور مستمر در بازار و منصه بین‌المللی و حفظ میزان برداشت و تولید نفت به سهم خود علل کافی و مهمی‌در رویکرد کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌باشد. بطوریکه دولت به عنوان مالک و مدیر کلیه درآمدهای ناشی از فزونی ثروت ملی همواره کوشیده است به نحو مقتضی این درآمدها را در تثبیت امور اقتصادی کشور بکار گیرد و وابسته بودن دولت به در آمدهای نفتی باعث گردیده کلیه ساز و کارهای اقتصاد کشور تاثیرپذیر ازاین امر باشد.

سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از 10% در سال 1323 به حدود 96% در سال 1354 و حدود 70% در طی سه دهه اخیر افزایش یافته است. [5] اهمیت اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفتی جهت توسعه صنایع پایین دستی و لزوم سرمایه‌گذاری از یک سو و الزام به رعایت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی از سوی دیگر، کشور را به سمت انعقاد قراردادهای نفتی سوق داد. قراردادهایی که می‌توان گفت قراردادهای قانونی هستند تا انتخابی. در هر حال هدف نهایی کسب بیشترین منفعت مادی و معنوی برای ایران است.

الف -بیان مساله:

با توجه به تك محصولی بودن اقتصاد ایران و اتکاء حجم بالایی از بودجه سالانه‌ی کشور به نفت و تاثیر عمیق و چشمگیر این کالای حیاتی بر تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم و همچنین با توجه به نقش قابل توجه و حساس قراردادهای نفتی در توزیع، حفظ و بهره‌برداری مناسب از این ثروت ملی، ضرورت بررسی قراردادهای نفتی در جهت حفظ حاكمیت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و انجام پژوهش در این حوزه واقعیتی انکارناپذر است.

استفاده از قراردادهای نفتی برای حفاظت از حاكمیت ملی سازوكاری تثبیت شده در ایران است و قوانین و مقررات جاری، شركت ملی نفت ایران را مجاز می‌داند تا از قراردادهای نفتی برای ایجاد امنیت و پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده كنند. طرح این قراردادها به قانون نفت ایران مصوب 1353 بر می‌گردد كه این قانون در ماده 3 خود مقرر می‌دارد: (منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی می‌باشد و اعمال حق مالكیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اكتشافات. . .).

در قوانین مختلف دیگر حفاظت از حاكمیت ملی، اهمیت و جایگاه آن به روشنی آشکار می‌گردد. از جمله: ماده 14 قانون برنامه پنج ساله‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و ضرورت انكارناپذیر توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی كشور و امنیت و حاكمیت در صحنه‌ی جهانی به موازات انعقاد قراردادهای نفتی و همچنین اصول 125، 152و153 قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم كه در تبصره 1 ماده 125 به ضرورت‌های حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی در قردادهای نفتی اشاره شده است و همچنین در ماده 17 قانون نفت اصلاح شده مصوب 23/4/1390 كه (اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست گذاری و. . .) را مورد تاكید قرار داده است.

برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت بوسیله نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت نیاز کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل یک روی مساله است.

روی دیگر مساله در تعامل امنیت و حاکمیت ملی کشور از درآمدهای نفتی از طریق انعقاد سودآور قراردادهای نفتی در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی است. متاسفانه اگر نفت را از عرصه‌ی اقتصاد ملی حذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی شدیداً تحت الشعاع قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کالاهای اساسی، تامین و دست یابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی، وابسته به درآمدهای نفتی است.

پژوهش حاضر تلاشی برای آشکار نمودن و تبیین علمی نسبت آسیب پذیری امنیت و حاکمیت ملی در قبال منافع انرژی زا به ویژه نفت می‌باشد. در این رساله همانگونه که از عنوان پیداست به قراردادهای نفتی ایران از دو جنبه منافع و حاکمیت ملی دولت ایران پرداخته می‌شود و سعی بر این شده ابعاد و جنبه‌های گوناگون قراردادهای نفتی از این دو منظر مورد بررسی قرار گیرد.

شاید لازم به توضیح باشد که ایران بعد از سالها عدم سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت پس از انقلاب اسلامی و جنگ 8 ساله، در اواخر دهه 70 در اولین اقدام جدی به انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفتی پرداخت. لذا در تحقیق حاضر برآنیم که با بررسی قالب‌های قراردادهای مختلف که طی این سالها مورد استفاده قرار گرفته و منطبق با موازین کشور می‌باشد مکانیزم‌های حاکمیتی و رعایت منافع ملی را در آنها تکلیف کرده و بر آثار آن بپردازیم.

حقوق نفت از زمان پیدایش تا به امروز با تحولی بنیادین روبرو بوده كه قراردادهای نفتی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده این تحولات با قراردادهای امتیازی[6] شروع شد با ابداع شیوه‌های جدید در انعقاد قراردادهای نفتی تداوم یافت. این قراردادها امروزه به قراردادهای امتیازی، خدماتی و مشاركتی تقسیم می‌شوند.

ماهیت قراردادهای نفتی در ایران چه در زمانی که به صورت امتیاز نامه‌های ساده با حداقل مداخله­ی دولت منعقد می‌شدند و چه زمانی که در سیر تحولات خود به صورت قراردادهای مشارکتی با حضور پررنگ‌تر شکل می‌گرفتند و چه اکنون که به صورت قراردادهای پیچیده‌ی خرید خدمت یا با حداکثر مداخله‌ی دولت منعقد می‌گردند، همواره مورد اختلاف بوده است. به طور کلی نظرات مختلفی در مورد ماهیت قراردادهای نفتی ارائه شده است. عده‌ای از حقوقدانان با توجه به مفاهیم بنیادین حقوق اداری چون خدمت عمومی، منافع عمومی و قدرت عمومی و همچنین اصل حاكمیت كشورها بر منابع طبیعی (نفت) خود معتقد به اداری بودن قراردادهای نفتی هستند. به عبارت دیگر با توجه به حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود، بهره‌برداری از ثروت‌های ملی مثل نفت را از مصادیق اعمال حاکمیت دانسته و ذی نفع واقعی این قراردادها را ملت‌ها می‌دانند.

دسته دیگر با توجه به تابعیت خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار در قراردادهای نفتی قائل به بین‌المللی بودن این گونه قراردادها می‌باشند و معتقدند که عنصر خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار موجب بین‌المللی شدن این گونه قراردادها می‌شوند و بدون دخالت دولت‌های کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر اجرای این قراردادها امکان پذیر نمی‌باشد.

و بالاخره دسته‌ی دیگری معتقد به فراملی یا شبه بین‌المللی بودن این قراردادها می‌باشند و معتقدند که قراردادهای نفتی خارج از حاکمیت قوانین ملی بوده و حقوق بین‌المللی قادر به پاسخگویی نیازهای این قراردادها نیست.

در نهایت در یک جمع بندی كلی و به عقیده اجماع حقوقدانان فرایند توسعه یافتگی و بالطبع امنیت و حفاظت از حاكمیت ملی كشورهای صادر كننده‌ی نفت در سطوح جهانی در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت آنها بر این نوع قراردادها می‌باشد.

 ب -ضرورت و اهمیت تحقیق:

با توجه به استفاده گسترده از قراردادهای نفتی و مشکلات موجود در تفسیر این قراردادها و عدم توجه حقوقدانان و صاحبان اندیشه این حوزه به مسائل مربوط به حفاظت از حاكمیت ملی در این قراردادهای نفتی ایجاب می‌کند که این پژوهش انجام شود و بررسی حفاظت از حاكمیت ملی و همچنین امنیت ملی از مسائلی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و می‌تواند در نوع خود بی بدیل باشد.

[1]- حشمت زاده، مجد،آبان 1387، “جایگاه نفت در نظام سیاسی و اقتصادی ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت، مؤسسه تحقیقاتی و توسعه علوم انسانی.

[2]- راغفر، حسین،آبان 1387،”نفت، فساد و فقر در ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت در ایران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

[3]- زمانی، علی، آبان1379 ومرداد 1378، ” گزیده مقالات مطبوعات، چالش های توسعه در صنعت نفت و گاز ایران”، ص 72.

[4]- “آسیب شناسی قراردادهای نفتی ایران”،1380،دفتر مطالعات اقتصاد ایران،مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهران.

[5]- شیرکوند، سعید،آبان 1378،” مدیریت علمی و مدیریت داشتن”، همایش یکصد سالگی صنعت نفت ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

1- Concession

از آنجا كه طیف وسیعی از حوادث بشری و حتی طبیعی غیر مترقبه در قلمرو مدیریت بحران قرار می گیرد، می توان گفت كه ادبیات مدیریت بحران گسترده است و مواردی چون جنگ و جنگ گریزی تا مدیریت فجایع طبیعی و بشری را در بر می گیرد.

به طور كلی هر بحران از یک سری روابط متقابل پیچیده تشكیل می شود كه در بسیاری از موارد، شناخت ریشه اصلی آن اگر نگوییم غیر ممكن است، باید اعتراف كنیم، بسیار مشكل است. بحران ها عمدتاً نظام های سیاسی و نخبگان حاكم را با شرایطی مشحون از بیم و امید روبرو می سازند. از این رو خالق وضعیتی به شمار میروند كه ممكن است به عجز و درماندگی تدبیرگران در برابر تهدیدات بحران ها كه غالباًملموس ترند بیانجامد و یا اینكه استراتژیست ها و نخبگان تدبیرگر با شناسایی و تشخیص فرصت های یک وضعیت بحرانی، آن را تبدیل به «عرصه بازی هوشمندانه»خود در جهت بهره برداری از این فرصت های استثنایی نماید.

شناخت «زمینه های رخداد» پدیدهای هم چون بحران، یكی از مهم ترین اولویت های درك و فهم ماهیت بحران و به تبع آن تدبیر بحران به شمار می رود. دولت ها زمانی به عنوان بستر بروز بحران و زمانی دیگر نیز به عنوان بازیگران بحران های بین المللی،در كانون توجه، تدقیق و تحقیق صاحبنظران مدیریت بحران،قرار می گیرند. در یک نظام سیاسی، مهمترین مساله را در ارتباط با مدیریت بحران، «نحوه رفتار و رویارویی» آن نظام با شرایط بحرانی پیش روی آن است.

یكی از عوامل موثر در نحوه موضع گیری دولت ها نسبت به بحران ،ماهیت نوع نظام سیاسی حاكم است. چرا كه«رفتار بازیگران بحران بسته به نوع و ماهیت نظام سیاسی ،احتمالاً در بحران ها متفاوت است:«نوع رفتار و تصمیمی كه یک رژیم اقتدرگرای نظامی در رویارویی با بحران اتخاذ می نماید، با نوع رفتار و موضع گیری یک نظام انقلابی ایدئولوژیک محور كه با حمایت شدید توده های انقلابی نیز مواجه است، متفاوت خواهد بود . در حقیقت ، این فضای فكری و گفتمان مسلط در هر نظام سیاسی است كه تعیین كننده دقایق و مولفه های مطلوب و موثر در مواجهه بابحران های جاری است و تصمیم گیران را در آن نظام سیاسی ،به شدت تحت تاْثیر قرار می دهد.

برای ارائه یک تحلیل و بررسی نسبتاً فراگیر از ابعاد مختلف مدیریت بحران در یک نظام سیاسی، شناخت سرشت نظام سیاسی، مبانی فكری و اصول و بنیان های نظری مسلط بر محیط تصمیم گیرنده از پیوند بحران ، نخستین گام در شناسایی نحوه تدبیر و تحدید بحرانها در یک محیط سیاسی است.محیط ایران به اقتضای ادوار و ازمنه مختلف، همواره رژیم ها و نظامهای سیاسی با ماهیت های مختلف و متفاوتی را تجربه كرده است لذا مبانی فکری ونظری درهردوره تاریخی قبل وبعد پیروزی انقلاب اسلامی متأثرازگفتمان مسلط درآن دوره است.

با استقرار نظام انقلابی، امواج بحران های مخرب و توفنده نه تنها آرام نگرفت بلكه با شدت و با كثرت فزاینده ای، نظام انقلابی جدید را آماج حمله قرار داد. نظام سیاسی ای كه خود با خلق بحرانی عظیم، رژیم حاكم را در هم ریخته و بر ویرانه های آن پایه های خود را استوار ساخته، پس از پیروزی به نظامی بحران ساز و اشاعه دهنده زمینه های بحران، به شمار می رفت. حتی اگر هم چنین امری واقعیت نداشت، لااقل چنین تصوری از این نظام انقلابی در نزد دیگر بازیگران سیاسی منطقه و جهان وجود داشت. از این رو ،این نظام نو رسیده ، بلافاصله پس از استقرار نه چندان مستحكم خود با بحران هایی از درون و بیرون نظام مواجه گردید.

ایران پس از انقلاب با محیط امنیتی كاملاً متفاوتی مواجه شد. انقلابی كه نظم مسلط جهانی را به چالش كشیده بود و بحرانی بزرگ را به كالبد نظام بین المللی تزریق كرد. در محیط برآمده از انقلاب یا به تعبیری دیگر محیطی كه انقلاب درآن روییدن گرفت بحران های ناخوانده یكی پس از دیگری بستر انقلاب را در می نوردیدند و هر بار با حضور خود انرژی شور و شعور تازه ای به رگهای جمهوری اسلامی تزریق می نمود. وجود این تصور كه نظام انقلابی حامل خصیصه اشاعه دهندگی بحران در منطقه و جهان است، نظم حاكم جهانی را دچار تغییرات ژرفی نمود كه در پیامد آن نیز نظام و جامعه انقلابی از همان اوایل تولد با بحران های گوناگون همراه و همنشین شدند.

میزان كارآمدی وتاْثیر مؤلفه های مدیریت بحران در یک نظام انقلابی در صحنه عمل است كه مشخص می گردد، هر چند كه تحولات حادث شده در گذر زمان قضاوت افراد را شدیداً تحت تاْثیر قرار می دهد. اما با درك شرایط حاكم برآن دوره، موفقیت، ناكامی و یا میزان تاْثیر هر یک از مواضع تدبیرگرانه و رفتار در بحران ها را به دور از هر گونه حب و بغض می توان سنجید.

جایگاه ونقش رهبری ولایی انقلاب به عنوان مؤثرترین كنشگر عرصه بحرانهای دهه نخست و بالاترین«مقام تصمیم گیرنده» كه در مقام تدبیر و تحدید كننده بحران ظاهر شد قابل ارزیابی است كه نه تنها در هر مرحله از بحران(پیدایش،گسترش،، كاهش و تاْثیر ) تصمیمات ویژه آن مرحله را می گرفت، بلكه برای هر بحران نیازمند تصمیمات ،ساز وكارها و راهبردهای خاص خود است.

رهبری كاریزما و الهی امام (ره) که مبتنی بر اصل ولایت فقیه بوده در تدبیر بحران ها به تناسب و اقتضای هر مرحله از بحران ها نقش تحدیدگر (محدودیت جوانب مخرب بحران) تدبیر گر بحران(بهره برداری از فرصت ها) و مهار كننده بحران (پایان دادن به بحران) ایفا می نماید.

2-1- بیان مسأله:

وقوع انقلاب اسلامی بعنوان یكی از پدیده های غیر منتظره پایان قرن بیستم كه بعنوان نقطه عطفی در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران به شمار می رود ،تحولات و پیامدهای متعددی را در ایران و جهان به همراه آورد. روی كار آمدن جمهوری اسلامی كه در سطح ملی،سقوط نظام شاهنشاهی – بعنوان قدرت منطقه ای – و استقرار یک نظام مذهبی همراه با حضور گسترده مردمی را در پی داشت ،در سطح منطقه و جهان نیز ، منافع و امنیت ملی برخی از كشورها – بویژه ابرقدرتهای جهانی – را با خطر مواجه ساخت.

این پیامدها موجب شد كه وقوع این پدیده حساسیت و توجه ملتها و دولتها را برانگیزد و انظار را متوجه انقلاب اسلامی ایران نماید. این حساسیت زمانی شدت گرفت كه انقلابیون آرمانهای ایدئولوژیک خود را به جهان عرضه نمودند. البته ،این وضعیت از پیامدهای ذاتی هر انقلاب است، چرا كه آرمان و ایدئولوژی به مثابه نیروی محركه هر انقلاب عمل می نماید. بدین لحاظ انقلابها ،آرمانهایی را با خود به همراه دارند كه نه تنها انقلابیون را به مبارزه با وضع موجود در سطح ملی ،بلكه در سطح جهانی نیز می كشاند، انقلاب اسلامی نیز به اقتضای طبیعت ایدئولوژیک محورش، سودای آن بر سر داشت كه با نظام ‌»عادلانه» جهانی در افتد. در این شرایط واحدهای سیاسی محیط بین المللی خصوصاً قدرتهای جهانی در پی آن برآمدند كه بحرانها و چالشهای منتشره از نظام انقلابی ایران را به درون آن تزریق نمایند.

در این وضعیت، بحرانها و اختلافات داخلی نیز هر روز رو به گسترش بود. در روند پیروزی انقلاب ، هویت های مختلف زیر یک گفتمان مشترك گرد آمده و در یک متن تركیب شده بودند. مبارزه با نظام پهلوی ، باعث شد گروه های مخالف رژیم در یک همبستگی موقتی گرد هم آیند اما این وضعیت بلافاصله بعد از محو شرایط انقلابی از بین رفت و هر چه از انقلاب فاصله گرفتیم ، چسبندگی هویتهای گوناگون رقیق تر شد. تا آنجا كه حتی به رویارویی شدید همراهان انقلاب منجر گردید.

واكنش جهانی علیه انقلاب اسلامی در حالی صورت می گرفت كه بحران های درونی نیز، انقلاب را تهدید می نمود و بخش عمده انرژی و توان نظام سیاسی برآمده از انقلاب صرف بحرانهایی كه گاه بخشی از نظام-ترورها- و گاهی كلیت نظام – جنگ عراق و ایران – را به چالش می طلبیده می شد.

در حالیكه در دهه اول انقلاب ، نظام همواره با چندین بحران همزمان روبرو بود. جمهوری اسلامی، چالشها، بحرانها و ضربه ها را پشت سر گذاشت و با وجود آن بحرانها،تاكنون بقا یافته است و «جمهوری اسلامی ثابت كرد كه بیش از آنچه كه ناظران خارجی، انتظار داشتند،دوام آورده است» چرا؟

چه عاملی باعث شده كه هر یک از بحرانهایی كه به راحتی می توانست یک نظام نوپا را ساقط نماید، موثر نیافتند و جمهوری اسلامی بقا یابد؟ رمز این بقا چه بود؟ كدام تدبیر و توسط كدام تدبیرگر و چگونه توانست ،حیات جمهوری اسلامی را تداوم بخشد؟

آنچه در این پژوهش ،در جایگاه جواب به این سوالات قرار می گیرد، نقش برجسته ای است كه رهبری انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با مدیریت بی نظیر خود در این فرایند،ایفا نموده است. نظام جدید از نیروی رهبری قوی و كارآمد برخوردار بود. رهبری كه علاوه بر منابع پنجگانه قدرت مرجعیت و شخصیتی ، قانونی ، انگیزشی ، تخصصی ، وروشنگری(حسین زاده جاغرق ،1391 :141)دارای قدرت و شخصیت الهی و ولایی نیز بود. «معمولاً رهبری (فرماندهی) واحد در یک سیستم ، در مقایسه با مدیریت چندگانه ، در مواقع رویارویی با بحران می تواند نقش اول را ایفا نماید. زمانی كه این موضوع را در ارتباط با یک سیستم سیاسی نوپای انقلابی، بررسی نماییم، نقش رهبری بر ما آشكارتر می گردد. در این پژوهش نیز برای بررسی چگونگی حل و فصل و تدبیر بحرانهای دامنگیر نظام در دهه اول مطلوبست كه چگونگی نقشی را كه رهبری امام خمینی(ره) ایفا نمود، بررسی گردد.

در این پژوهش، مقطع زمانی از استقرار جمهوری اسلامی (12فروردین 1358) تا رحلت امام خمینی(ره) در خرداد 1368، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش وقایع نگاری دهه نخست جمهوری اسلامی نیست. بلكه در این اینجا از زوایه مبحث مدیریت بحران، به نقشی كه رهبری امام خمینی (ره)به عنوان تدبیرگر، ایفا نمودند، پرداخته خواهد شد.

به لحاظ محدودیت پژوهش، صرفاً بحرانهای: الف) تسخیر سفارت آمریكا ب) اختلاف حزب ا… و لیبرالها و عزل بنی صدر ج) جنگ عراق و ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد كه سطوح آن نیز، سطح تحلیل ملی می باشد.

وجود اطلاعات كافی و فراهم بودن زمینه پژوهش در چنین موضوع مهمی كه مورد غفلت نیز واقع شده است و همچنین پژوهشهای مختصری كه در طی سنوات تحصیلی در برخی از مباحث این پژوهش داشته ام از انگیزه های انتخاب این موضوع برای پژوهش بوده است.

3-1- سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

چه عواملی بر مدیریت حضرت امام خمینی ره دربحرانهای دهه اول انقلاب بحران تسخیر لانه جاسوسی امریکا، جنگ تحمیلی ،اختلاف حزب ا… ولیبرالها، موثر بوده است؟

سوالهای فرعی:

1-آیا توکل به خدای امام خمینی(ره)سبب رفع بحرانهای دهه اول انقلاب اسلامی شده است؟

2-آیا رهبری کاریزمایی – الهی امام خمینی(ره) سبب رفع بحرانهای دهه اول انقلاب اسلامی شده است؟

3-آیا حمایت مردمی از امام خمینی(ره) سبب رفع بحرانهای دهه اول انقلاب اسلامی شده است؟

4-1- اهمیت تحقیق:

اهمیت انجام تحقیق دراین است که امروزه بروز هرگونه بحران کوچک ومحدود درسطوح ملی وفراملی احتمالا استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ راداردچراکه برخی ناکامیهای داخلی که بافشارهای شدید بین المللی نیز همراه گشته است ،بستر ساز شکل گیری چنین پتانسیلی است. لذا در دهه چهارم خصیصه تهدیدزا و خطرساز بحرانها نسبت به فرصت های آن ملموس تر است وازآنجایی که یکی از اهداف مهم انقلاب صدور انقلاب به کل جهان می باشد لذادرآینده نیز بابحرانهایی چند چهره ودرابعاد گوناگون سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی،نظامی و …روبروخواهیم بود بنابراین پرداختن به الگوی تدبیر بحران امام خمینی(ره) در دهه نخست انقلاب می تواند چاره ساز باشد تا مردم ومسئولین با پیروی ازرهبری معظم نظام اسلامی بتوانند بابصیرت لازم بحرانها راکما فی السابق پشت سرگذارند و آنها را به فرصت برای استحکام وتثبیت نظام مقدس اسلامی تبدیل نمایند، لذانتایج تحقیق می تواند مبنای مطالعات وتصمیم گیری دولتمردان ،دانشجویان وآحادمردم باشد.

5-1- ضرورت تحقیق:

ازآنجایی که وقوع بحران درهرانقلاب اجتناب ناپذیر است وانقلاب ایران نیز ازاین قاعده کلی مستثنی نیست وبه اقتضای طبیعت ایدئولوژیک محورش، سودای آن برسرداشت که بانظام «ناعادلانه» جهانی درافتد دراین شرایط واحدهای سیاسی محیط بین الملل خصوصا قدرتهای جهانی درپی آن برآمدندکه بحرانهاوچالشهای منتشره ازنظام انقلابی ایران رابه درون آن تزریق نمایندواین واکنش جهانی علیه انقلاب اسلامی درحالی صورت می گرفت که بحرانهای درونی نیز انقلاب راتهدید می نمود وبخش عمده انرژی وتوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب صرف بحرانهایی که گاه بخشی از نظام-ترورها-وگاهی کلیت نظام-جنگ عراق علیه ایران-رابه چالش می طلبید، می شد.

     نقش برجسته رهبری قوی وکارآمد انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ولی فقیه که مبتنی برمنابع پنجگانه قدرت شخصیتی ،قانونی ،انگیزشی، تخصصی ،وروشنگری است موجب شدکه بحرانها رافرصتی برای نظام انقلابی وعامل تحکیم وتثبیت مقتدرانه نظام قلمدادکند.رهبری كاریزما –الهی به عنوان یكی از موثرترین جلوه های رهبری را می توان یكی از عناصر مهم بحران ساز و بحران ستیز،در اغلب شرایط انقلابی قلمداد كرد. این ماهیت دو گانه رهبری كاریزما – الهی عمدتاً در نحوه عملكرد و تأثیرات متفاوت آن در شرایط و عرصه های مختلف،تجلی می یابد؛ چه آنگاه كه به عنوان عنصری بحران ساز، یک نظام سیاسی یا مجموعه ای را با بحران های بنیان بر انداز ، درگیر می سازد و در پی كسب قدرت بر می آید و چه زمانی به عنوان عاملی تدبیر پرداز، بر مسند قدرت به اعمال قدرت و اداره كشور می پردازد و در پی تدبیر و تحدید بحرانها است.

امروزه گرچه رویكردهای پیكر شناختی در مطالعات مرزی چندان مرسوم نیستند رو شایدتاحدودی بهاین دلیل باشدكه پژوهشگران تصورمیكنندهرآنچه ممكن است درمورد سرحداتومرزها ارزش گفتند اشته باشد،گفته شده است اما . بایداذعا نداشت كره،مرزها هنوزهم نقش بسیار مهمی درتعیین زندگی انسان ایفا میكنند.

موضوعات مطرح در مطالعات مرزی،تنها به خط مرزی اختصاص ندارد،بلكه پسكرانه های خطوط مرزی هركشوری،به مثابه عاملتأمینكنندةامنیت خطوط مرزی،درجه اعتبار بالایی دارد. ویژگریهای جمعیتی مناطق مرزی ازقبیل مذهب،قومیت،زبان و بافت اجتماعی،ویژگیهای جغرافیایی مناطق مرزی ازقبیل طول ونوعمرز،مجاورت باكانونهای بقان،مناطق مرزی مورداختلاف،وجودتأسیسات مهم در منطقه مرزی،جایگاه منطقةمرزی ازحیثت وسعهیافتگیدرابعاد مختلف و درنهایت ویژگیهای محیط بیرونی منطقةمرزی،ازموارد قابل طرح وبررسی در محدودة مناطق مرزی بر شمرده می شوند. موارد مطرح درمرز ایران و افغانستان مشاهده می شود بسیاری از عوامل مشترک در بین دو کشور وجود دارد که می تواند بر آمایش مرزی افغانستان تاثیر گذار باشد به همین جهت در این پایان نامه در طی 5 فصل به بررسی هریک از عوامل تاثیر گذار پرداخته شده است که شامل

فصل اول :کلیات تحقیق

فصل دوم: بر ادبیات نظری   تحقیق

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

فصل چهارم :تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری

 با توجه به اهمیت مسئله امروزه یكی ازعرصه های نوین درمطالعات حوزه برنامه ریز ی طرحهای توسعه كشور،مناطق مرزی است. هرچندازگذشته تاكنون ابعاد گوناگون مسایل ومشكلات مربوط به این مناطق به طور پراكنده مورد مطالعه قرارگرفته است،اما آمایش مناطق مرزی،تاكنون نهتنهاجایگاه شدرنظام برنامه ریزی توسعه كشور تبیینن شده است،بلكه ابعاد و ویژگیهای آن نیز كمترموردتوجه قرارگرفته است. ازاینروی،درحال حاضر،ضرورت انجام مطالعات علمی دراین رابطه،بیش از پیش احساس میشود. فقدان یک چارچوب نظری برای انجام مطالعات علمی دررابطه با آمایش مناطق مرزی،درحالیكه نیازبه اقداماتسریع سیاسی،نظامی وتوسعه ایدراین مناطق روبه فزونینهاد هاست،یكی از مشكلاتی است كه دستان در كاران توسعه وامنیت در این مناطق با آن مواجه اند. برای ناساس،حركت به سوی تدویناینچارچوب به منظور بهبود كمی وكیفی روند سیاستگذاری ها،نظم دادن به تصمیم گیریها،وتدوین برنامه های توسعهاین مناطق د رچارچوبی علمی وكارامد،نیازمندتوجه وتدبیراست.مسئله اصلی این است که چه عواملی می تواند بر آمایش مرزی ایران و افغانستان تاثیر گذار باشد

 اهداف تحقیق

1-بررسی عوامل موثر بر روابط مرزی ایران و افغانسان

2-بررسی تعیین مولفه های تاثیر گذار بر آمایش مرزی دو کشور ایران و افغانسان

3-بررسی اشتراکا و اختلافات مرزی دو کشور ایران و افغانستان

• ضرورت تحقیق

یكیازعرصه هاینویندرمطالعاتحوزهبرنامه ریزیطرحهایتوسعهكشور،مناطقمرزیاست. هرچندازگذشتهتاكنونابعادگوناگونمسایلومشكلاتمربوطبهاینمناطقبهطورپراكندهموردمطالعهقرارگرفتهاست،اماآمایشمناطقمرزیبااینعنوان،تاكنوننهتنهاجایگاهشدرنظامبرنامه ریزیتوسعهكشورتبییننشدهاست،بلكهابعادوویژگیهایآننیزكمترموردتوجهقرارگرفتهاست. ازاینروی،درحالحاضر،ضرورتانجاممطالعاتعلمیدراینرابطه،بیشازپیشاحساسمیشود. فقدانیكچارچوبنظریبرایانجاممطالعاتعلمیدررابطهباآمایشمناطقمرزی،درحالیكهنیازبهاقداماتسریعسیاسی،نظامیوتوسعه ایدراینمناطقروبهفزونینهادهاست،یكیازمشكلاتیاستكهدستاندركارانتوسعهوامنیتدراینمناطقباآنمواجهاند. برایناساس،حركتبهسویتدویناینچارچوببهمنظوربهبودكمیوكیفیروندسیاستگذاریها،نظمدادنبه تصمیم گیریها،وتدوینبرنامههایتوسعهاینمناطقدرچارچوبیعلمیوكارامد،نیازمندتوجهوتدبیراست

• سوالهای تحقیق

1-آیاآمایشمرزیبیندوکشورایرانوافغانستانبرتهاجمفرهنگیتاثیردارد

2-آیا ایجادوحدتسیاسیومذهبیدردوکشورایرانوافغانستانبرتهاجمفرهنگیتاثیردارد

 فرضیه ها تحقیق

1-به نظر می رسد که قاچاق مواد مخدر در آمایش مرزی ایران و افغانستان تاثیر دارد

2-به نظر می رسد که ایجاد وحدت سیاسی و مذهبی در دو کشور ایران و افغانستان بر آمایش مرزی تاثیر دارد

 1-6- محدوده تحقیق

محدوده تحقیق شامل مرز دو کشور ایران و افغانستان است هسایه غربی افغانستان ایران است که خط مرزی دو کشور حدود( 900) کیلومتر می باشد که از مرز ترکمنستان شروع و تا مرز پاکستان به شکل شمال و جنوب ادامه میابد. این خط مرزی توسط رودخانه ها، دشتهای وسیع، کوهپایه ها و دریاچه هامون از هم جدا می شود. رفت و آمد از این سرحد هم چون سرحد جنوبی و شرقی بسیار آسان است. در حقیقت نقشه افغانستان در میان کشورهای منطقه، شکل مشت بسته ی بخود گرفته که فاصله آن از شمال به جنوب نزدیک (600) کیلومتر و از شرق به غرب حدود(1240) کیلومتر می باشد.

1-7- بهره وران تحقیق

این تحقیق می تواند مورد استفاده برای سازمان های مرتبط با امنیت کشور و سازمان نیروهای مسلح باشد

1-8- واژه ها و مفاهیم

مرز: مرز ازجمله مفاهیمی است كه در عرصه های گوناگون سیاسی،اقتصادی،تجاری،فرهنگی وجغرافیایی كاربردهای متفاوتی پیدا میكند. مرزبه دو مفهوم عینی مانندمرزهایرسمی كشورها،ویاذهنی به كارمیرود؛مانندمرزهای,عقیدتی. كه میتواندباز،بسته؛ضعیف ویاقوی باشد

آمایش :

طرح مطالعات آمایش سرزمین بدلیل مغایرت كلی با آرمانهاواهداف انقلاب اسلامی ازجمله عدالت درتوسعه

مناطق به نوعی ازسال 64 مسكوت باقیماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عدالت اجتماعی است.این تفكر ساماندهی فضا را بنحوی كاملا متفاوت از آنچه قبل ازانقلاب بود میطلبید.

 فصل دوم :

  هوم مرز

مرز ازجمله مفاهیمی است كه درعرصه های گوناگون سیاسی،اقتصادی،تجاری،فرهنگی وجغرافیایی كاربردهای متفاوتی پیدامیكند. مرزبه دومفهوم عینی مانند مرزهای رسمی كشورها،ویاذهنی به كارمیرود؛مانندمرزهای,عقیدتی. كه میتواندباز،بسته؛ضعیف ویاقوی باشد( ; Jones and Wild, 1994; درگذشته وتاچنددهه پیش وحدوداًتاپایان دورانجنگسرد،مرز؛نشانگر اقتدارملی،محدودة اعمال حاكمیت وحفظ امنیت ملی ازتجاوزات خارجی بود. افزون براین،چون مرز به عنوان خطی است كه سرزمین كشوررامحدودمیكندوآن را ازخارج جدا میسازد؛مناطق داخلی،مركزی میشودومناطق خارجی پیرامونی به حساب می آید. درفرایند انزواوبه حاشیه كشیده شدن مناطق پیرامونی،مناطق مرزی خصوصیات مناطق پیرامونی راپیدا میكند. بنابراین،درشرایط یكه مناطق مرزیدورازمركزی ككشورباشد،مناطقپیرامونیبهحسابمیآید. بنابراین،مناطق مرزی محلتلاقیدوپدیده ناامنیوتوسعه نیافت گی درمناطق پیرامونی است.

باشرایط یكه جهان درقرن بیست ویكم پیدا كرده و یاپیدا خواهدكرد،ازنظر اتحاد میان كشورها وبرداشتن موانع ذهنی و فیزیكی در برابر این اتحاد،این پرسشها توسط اندیشمندان علوم سیاسی،جغرافیایی و برنامه ریزی منطقه ای مطرح می شود كه آیا سیستم دولت حكومتهای ملی پایدار میماندویااینكه مرزها كمرنگ تر ازگذشته میشود؟آیا شرایط عكسالعملی كه دربرابر جهانی شدن در بسیاری از مناطق جهان در حال بروز است،و به صورت درگیری و نزاع های قومی و فرهنگی نمود پیدا میكند ،مناطق مرزی را متأثرمیسازد؟وآیامناطق مرزی ب ههمین صورت باقی میماند؟(هاروی، 1387 ،ص176)

2-1-1 – ماهیت فلسفی مرز

بطور کلی تفاوت در خصیصه های موجودات اساس خلقت را تشکیل می دهد و نظام خلقت بشر بر تفاوت نهاده شده است .(حافظ نیا ، 1386 : مباحث کلاسی درباره مرز ) بنابراین تفاوت در بطن خود جدائی ، تفکیک و مرز را بهمراه دارد . چنانکه در قرآن کریم آمده است :

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم »

یعنی : ای مردم همانا ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را به صورت ملت ها و گروه و قبایل قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما در نزد خدا ، با تقوا ترین شماست . (قرآن کریم ، سوره حجرات ، آیه 13)

در همین راستا ژان گاتمن جدایی های سیاسی در گروه های انسانی را بررسی کرده و حرکتی (معنوی ) را محیط انسانی شناسایی کرد که ، با ظرافت ، افراد را در یک گروه انسانی گرد می آورد و آنان را از دیگر گروه ها جدا می سازد . و به یک ملت یکپارچه تبدیل می کند . وی در تشریح این نیرو می گوید :

« … جداگانه بودن نسبت به محیط دیگران و سر بلند بودن از ویژگی های خود از نمودهای ذاتی هر گروه انسانی است … برای جداگانه بودن نسبت به محیط دیگران ، یک منطقه نیازمند یک کوه یا یک دره ، یک زبان ویژه یا یک مهارت خاص نیست ، برای چنین هدفی یک منطقه اساساً نیازمند یک باور استوار بر پایه اعتقادی دینی ،برخی دیدگاه های ویژه اجتماعی و جلوهایی از خاطرات سیاسی است و اغلب به آمیخته ای از این هرسه نیاز دارد..» (مجتهد زاده ، 129:1379)

همچنان که کاملاً واضح است این یک نیاز ذاتی مردم است که برای اطمینان از احساس امنیت و بدست آوردن استقلال عمل ، در یک فضای محدود شده زندگی در یک سرزمین بودن مرزهای بیرونی – حتی اگر آنها نفوذ پذیر هستند ، مانند یک پوسته را تصویر کنیم . همچنان که روانشناسی محیطی به ما می گوید ، این پدیده یک اصل در وجود انسان است که : هر شخص دارای فضاهای شخصی متفاوتی است که وسیله اقدامات ، فضای مسکونی ، فضای فعالیتی و الی آخر ، تعریف می شود و هر کدام یک قلمرو را شکل می دهند . بنابراین مرزها بناهایی هستند که ، به وسیله درک (احساس ) از طرز تلقی نسبت به فضای مجاور درست می شوند . شکل (1) از سوی دیگر هیچ کس نسبت به این حقیقت شک ندارد که مرزها بطور اساسی آفریده های انسانی هستند ، که اختلافات را درک کرده و مرزها را برقرار می کنند همچنان که از ابتدای خلقت تا کنون ، انسان – به طور فطری – در طول حیات خود همواره در تلاش بوده است تا حد توانایی اش ، ضرر و زیان را از محدوده ی زندگی خویش دورسازد و از ثروت ها و منابع موجود ، بیشترین بهره را ببرد . خوی سود طلبی افراد و محدود بودن منابع ثروت ها در ستر زمان ، سبب برخورد منافع و بروز اختلاف ها و تنش های فردی و گروهی و وقوع جنگ های خونین و ویرانگر شده است که این خود نیاز به مرزبندی و محدود بندی را از بین انسانها الزامی می کند همچنین نیازهای طبیعی انسانها به منابع موجود در محیط اطراف باعث شده تا انسان از ابتدای پیدایش خود و تشکیل قومیت ها و زندگی گروهی ، محدود معینی را برای خود مشخص کند و از آن محدوده در مقابل بهره برداری ، نفوذ و دخالت سایر افراد جلوگیری و در صورت لزوم ، به طور دسته جمعی از حریم خود دفاع نمایند بر این اساس انسان برای مشخص ساختن محیط پیرامون خود آنگونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند ، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود بوده است . گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گسترده فعالیت یک ملت را مشخص می سازد و جنبه ای سیاسی پیدا می کند که مرز خوانده می شود (مجتهد زاده 40:1381)

در مرحله دوم برای فهم ماهیت و محتوا مرزها به بررسی چند تعریف ارائه شده در این زمینه می پردازیم . در این بین هر چند یک تعریف به تنهایی نمی تواند مرزها را به صورت کامل تعریف کند.اما این تفاوت نشانگر مفاهیم و برداشت های متفاوت از ماهیت مرزاست ،اگرچه همه آنها عناصر و مضمون های مشترک و شناخته شده این تعاریف را قبول دارند:

• مارتین گلسنر

در واقع مرز یک خط نیست بلکه یک سطح عمودی است که از طریق فضا ، خاک و زیر زمین دولت های همسایه را برش می دهد.این سطح در روی زمین به صورت یک خط به نظر می رسد.(Glassner,1992:72).

• درایسدل – بلیک:

مرز به پدیده ای فضایی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک حکومت بوده و مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت انسان ، انتقال کالا ، منابع ایجاد می کند.(در ایسدل و بلیک، 101:1374).