وبلاگ

:

 

حركت علم در مسیر تكامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شكلی خیره كننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل كیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حركت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

 

این جریان، موجب همكاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یكدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یكدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

 

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شكل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا كه مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر كوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

 

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود كه در بسیاری از آن‌ ها، فارغ از جنبه ایثار و فداكاری كه زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم كننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان، موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشكارتر می‌شود كه در می‌یابیم سایر كشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و كندی در هر دو عرصه نظری و عملی در كشور ما موجود و مشهود است.

 

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاكم بر جامعه ما و با توجه به اینكه بسیاری از دست‌اندركاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

 

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

 

بیان مسئله، سوالات و فرضیات تحقیق:

 

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی

 پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.

 

آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.

 

از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از:

 

1- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟

 

2- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟

 

3- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟

 

فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

 

1- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.

 

2- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.

 

3- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.

 

توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.

 

ضرورت و پیشینه تحقیق:

 

به علت جدید بودن موضوع و عدم وجود قوانین و مقررات مدون در خصوص معاملات اعضاء بدن، تحقیق در این موضوع ضروری می کند. تلاش سایر كشورها همچون آمریکا، كانادا، انگلیس و … در جهت شناسایی و تحلیل معاملات راجع به اعضاء بدن و قانون‌گذاری در این خصوص موجب تحقیقات گسترده و دامنه داری در این باره شده است كه خلاء آن در حقوق ایران احساس می‌شود. کلی بودن تحقیقات صورت گرفته در این باره، ندرت ورود صاحبنظران به بحث حقوقی و فقهی آن، توجه بیش از حد به مسأله اهداء و پیوند عضو، به جای معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن، این ضرورت را آشكارتر می‌سازد.

 

علاوه بر آن پایین‌ بودن ضریب انتقال عضو در ایران، كه یكی از علل آن فقدان تحقیقات جامع در این خصوص است نیز، از دیگر موارد لزوم تحقیق در این عرصه است. به بیان دیگر ما با متقاضیان بی‌شمار انتقال اعضاء مواجه هستیم که با عنایت به توانایی پزشکان ایرانی و امکاناتی که در مراکز تخصصی فراهم شده است، نیازمند ارائه راهکارهای حقوقی و رفع ابهامات فقهی، برای دست یابی به سلامت خود می باشند.

 

در مورد معامله اعضاء بدن به شكل خاص تحقیق حقوقی جامعی صورت نگرفته است. پژوهش‌های انجام شده در این خصوص محدود به بررسی‌های اجمالی و اندك در میان بحث پیوند اعضاء می‌باشد. در آثار و پژوهش‌های فقهی نیز تنها مقالات و استفتائات فقها راجع به برخی از مباحث معامله اعضاء بدن موجود است، كه در عین پراكندگی و كلی بودن، بیشتر در مقام بیان حکم فقهی موضوع بر آمده اند، که این امر پاسخگوی اهمیت موضوع حاضر نمی‌باشد.

 

این امر در حالی است که شیوع غیر رسمی معامله اعضاء بدن، که نمونه آن آگهی های غیر رسمی فروش اعضاء بدن می باشد، لزوم مطالعه، تحقیق و تصویب قوانین پیرامون خرید و فروش اعضای بدن را ضروری ساخته و شناخت وضعیت حقوقی و تحلیل ماهیت این دسته از قراردادها را ایجاب می نماید. به شکل اختصاصی نیز هیچ مطالعه تطبیقی با وضعیت موضوع پایان نامه در حقوق انگلستان صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین مطالعه در این خصوص می باشد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است