وبلاگ

هزینه ­های مالیات بر درآمد از مهم­ترین هزینه ­های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آن­را به عنوان هزینه­ای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه­ ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خط­مشی و مسئولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثر­سازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص (متهورانه یا محافظه کارانه) مبادرت به ایجاد هزینه ­هایی برای سهامداران نماید.

 

2-1- بیان مسأله

 

سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیت­هایی است که مدیریت با بهره گرفتن از اختیارات خود و اقلام ­تعهدی­حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینه­ های مالیاتی یکی از مهم­ترین هزینه­ های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شركتها شده و سود سهام سهامداران را كاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می­باشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی از جمله خط­مشی­هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینه­ های نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینه­هایی تحت عنوان هزینه­ های کارگزاری خواهد شد و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاست­ها می­باشد(استیجورس و نیسکانن، (2011)؛ لنیس و ریچاردسون، (2011)؛ اوسیمک، (2011)؛ هانلون و اسلمرود، (2009)؛ چن، چنگ و شاولین، (2010)؛ گاربارینو، (2008)).

 

از سویی دیگر مدیران ارشد شركت (هیأت مدیره ) به عنوان مهم­ترین ركن شركت كه انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ می­كنند ، می­توانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظه­كارانه ) تاثیرگذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد) حسابرسان مستقل توسط هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینه­ های غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیت­های مالیاتی و تاخیر در پرداخت­های مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آنچه که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکت­ها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند و از این موارد در شرکت­ها بسیار زیاد است. آن­ها همچنین می­توانند میزان درآمدها و هزینه­ های قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سال­های مختلف را دستكاری نموده و موجب انتقال هزینه­ های مالیاتی به دوره­ های آتی گردند و از آنجا كه تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات­ها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آن­ها نیز بااهمیت­تر نمایان می شود و آن­ها می توانند سیاست­های مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند كه هزینه­ های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.

 

لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر تركیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیر­موظف و نیز تفكیک آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نمائیم كه آیا بین آن ها رابطه معناداری وجود دارد و بعلاوه جهت رابطه آن ها تبیین گردد.

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بررسی عوامل موثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولت ها برخوردار می باشد از سویی دیگر با توجه به نقش و جایگاه هیأت مدیره در قانون تجارت و نیز تاکید آئین­نامه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط سازمان بورس ایران، بررسی تاثیر هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی اتخاذ شده توسط شرکت ها می ­تواند به تبیین جایگاه دقیق آن ها کمک شایانی بنماید. همچنین تاکنون تلاش­ های بسیار محدودی، به ویژه در ایران، به منظور بررسی تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی صورت گرفته لذا در تحقیق حاضر به بررسی آن می­پردازیم.

 

4-1- اهداف و سوالات تحقیق

 

هدف کلی تحقیق، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی است.

 

اهداف فرعی :

 

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

 

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

 

تبیین تاثیر نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

 

سوال اصلی تحقیق:

 

آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

 

سوالات فرعی:

 

1- آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی   تاثیر معناداری دارد؟

 

2- آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

 

3- آیا نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

 

5-1- فرضیه های تحقیق

 

با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:

 

1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

 

2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

 

3- نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

 

6-1- بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق

 

طبق بررسی های به عمل آمده، با توجه به جدید بودن مسأله تحقیق و نیز خاص بودن فرایند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاكنون تحقیق داخلی در راستای هدف تحقیق حاضر صورت نگرفته است، لیكن با عنایت به اینكه برخی تئوری ها و تحقیقات تجربی

 پیشین تا حدودی به موضوع مورد تحقیق ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها اشاره می شود.

 

خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده داخلی:

 

– شاه ویسی (1388)، به نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاكم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد.

 

– یگانه و باغومیان (1385)، ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی­ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.

 

– پورحیدری و افلاطونی(1385)، به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.

 

خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده خارجی:

 

– لنیس و ریچاردسون (2011)، بررسی با عنوان اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی این نتیجه را در برداشت که تصمیمات و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها تاثیر بسیار بسزایی در اعمال سیاست های متهوارنه مالیات دارد و همچنین وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیره، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.

 

– استیجورس و نیسکانن(2011)، معتقدند شرکت های­ سهامی­خصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی شود و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند:مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و…) به منظور ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت شود. نتایج نشان می دهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد.

 

– اوسیمک(2011)، به این نتیجه رسید که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد تحقیق سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران باید به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی است و مدیران ممکن است در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشند.

 

– فریز، لینک و مایر(2008)، قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.

 

 

– گاربارینو (2008)، سیاست های متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روش­هایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد استفاده شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز باید باشد.

 

– چن و همکاران(2010)، شرکت های با ساختار سهامی به گونه­ ایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند. در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری استفاده می کنند. مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن افزایش سود از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد . مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.

 

– دایرنگ، هانلون و مایدو (2008)، نتایج تحقیقاتی، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفندهای مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت است. که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند که برای بررسی دو مورد ذیل مورد استفاده قرار دادند: 1)تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا 10 سال هستند. 2)چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست های متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.

 

– یرماک[2] (1996)، بیان می­ کند که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.

 

– آدرال[3] (2006)، نتایج تحقیق نشان­ می­دهد بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.

 

– کاجول و ساندی[4] (2008)، در تحقیق انجام گرفته بین اندازه شرکت و نقش دوگانه با بازده حقوق سهام رابطه مثبتی را یافتند و بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود نداشت.

 

– احمدا و ساندا (2008)، در بررسی اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت؛ برای ویژگی استقلال از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و نقش دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق ، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها استفاده کرده اند. به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و نقش دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.

 

Dyreng, Hanlon and Maydew

 

[2] yermak

 

[3] Audral

 

[4] Kajola،Sunday

 

[5] Ahmadu U.Sanda

 

Garbarino

 

Freise and Mayer

 

[1] osemeke

 

2 Steijver and Niskanen

 

Lanis and Richardson