وبلاگ

:

 

اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته اما ریشه فقهی و دینی آن غنی تر بوده و در کلمات ائمه معصومین به چشم می خورد و همچنین با بررسی وضعیت قضایی ایران در می یابیم اصل تناظر همواره در دادرسی ها مورد عنایت وتوجه قرار گرفته بوده است. چنانچه آقای مرحوم مرتضی راوندی در کتاب سیر قانونی دادگستری درایران بیان داشته در زمان هخامنشیان محاکمات در ایران از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرد و برای آنکه کار محاکم طولانی نشود برای هر نوع محاکم زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید، و همچنین به علت زیادی سوابق قضایی و طول و تفصیل قوانین گروه خاصی به نام سخن گویان عدالت پیدا شدند که مردم با آنها مشورت می کردند و برای پیش برد دعاویی از آنها کمک می گرفتند. و نیز در آن دوران رسیدگی دو درجه ایی مورد توجه قرارگرفته بود بدین صورت که اگر کسی در محکمة محلی نمی توانست به حق خود برسد
می توانست به شاه رجوع کند. مطالعة تاریخ ایران نشان دهندة آن است که اصل تناظر در ایران همواره مورد توجه قانون گذاران و همچنین قضات بوده از گذشته تا به امروز نسل به نسل و سینه به سینه منتقل گشته با نگاهی به سیرة پیامبران و ائمه معصوم می توان به این مهم دست یافت که اصل مزبور جزء اساسی ترین توجهات ایشان بوده است. چنانچه آمده است : رسول خدا، حضرت امام علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی منصوب نمودند و نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول (ص) به حضرت علی (ع) که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می دیدند صادر شد این بود که فرمودند : در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند. در تحقیق حاضر احادیث و روایاتی در ضرورت اجرای اصل تناظر بیان نمودیم و همچنین آیاتی از قرآن مجید که دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت تناظر و بی طرفی در دادرسی دارد نیز اشاره شده است. دستگاه دادگستری وظایف سنگینی را برعهده دارد، اجرای مناسب و هدفمند تکالیف نیازمند فراهم آوردن زمینه مناسب، تأمین امکانات و ابزار مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص است. و چنانچه دستگاه قضایی نتواند به وظایف خود به هر علت به درستی عمل نماید در عمل آنچه مشاهده می شود، صدور احکام ناعادلانه، طولانی شدن فرایند دادرسی وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می شود. یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست، از سوی دیگر اصولی مانند اصل تناظر تضمین کننده نتیجه دادرسی است ودر جهت کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده است. این اصل و اصول دیگری که در تحقیق مزبور آوردیم همگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به صاحب حق است. در توجیه اصل تناظر همین بس که برخی حقوقدانان و فلاسفه و دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفت.یعنی عقل سلیم ، مساوات اصحاب دعوا در مقابل قاضی را بر می گزیند. زیرا دفاع در مقابل دعوای مطرح شده مورد پذیرش عقل است. از سوی دیگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ایی از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی آنهاست.

 

تحقیق حاضر به منظور بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی تدوین گردیده و در دو بخش ارائه می شود.

 

بخش نخست، متضمن کلیات می باشد که در دو فصل تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه

 

 دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. و بخش دوم به بیان ضرورت اجرای اصل تناظر در دادرسی و همچنین حقوق ایران و بیان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و اختیارات و تکالیف دادگاه که در راستای اجرای اصل تناظر باید توسط آنها رعایت گردد پرداختیم.

 

زوایای مختلف این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

• بیان موضوع تحقیق

 

• سوالات تحقیق

 

• فرضیات تحقیق

 

• سابقة تحقیق

 

• ضرورت و اهداف تحقیق

 

• روش تحقیق

 

• توجیه پلان

1) بیان موضوع تحقیق

 

وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.

 

دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده است. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

 

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی بیان نماییم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلی است و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری است . درست است که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده است. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.

 

2) سوالات تحقیق

 

در پی نگارش تحقیق حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می شود که اهم سوالات به شرح ذیل می باشد :

 

• اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا خیر؟

 

• آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر؟

 

• آیا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ یا متفاوت از آن است؟

 

• نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته است در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟

 

• آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می شود یا قاضی نیز در این خصوص نقش دارد؟

 

• آیا اصل تناظر بیان گر عدم جواز صدور حکم غیابی است؟

3) فرضیات تحقیق

 

با توجه به سوالات مذکور، فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 

1) اصول تضمین کننده سلامت و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی، اصول راهبردی دادرسی هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض رای صادره از دادگاه خواهد شد.

 

2) اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

 

3) حق دفاع مفهومی گسترده تر از اصل تناظر دارد.

 

4) اصل تناظر در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر به طور صریح بیان نگردیده است اما با دقت در مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی می توان دریافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعایت اصل مزبور بوده است. قوانینی که زمینة اجرای اصل تناظر را فراهم
می نمایند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان گردیده شده است.

 

علاوه بر اینکه در خصوص اصل تناظر در قوانین ایران هیچ نصی وجود ندارد در خصوص برخی اصول دیگر که اجرای آن زمینه ساز اجرای اصل تناظر است نیز در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هیچ نصی در قوانین ایران در این خصوص وجود ندارد.

 

5) قاضی نیز باید تناظر را رعایت نماید.

 

6) اصل تناظر بیانگر عدم جواز صدور حکم غیابی نیست.

 

 4) سابقة تحقیق :

 

در خصوص اصل تناظر منحصراً در کتب آیین دادرسی مدنی مباحث پراکنده ایی وجود دارد و هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً به این اصل نپرداخته است. و همچنین پژوهش های حقوقی صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق در حد یک یا چند مقاله بوده است و مطالب منسجم و جامعی در خصوص تحلیل اصل مزبور وجود ندارد.