وبلاگ

و پیشگفتار

بیان مسئله تحقیق (موضوع مطالعاتی)
عنوان این پایان نامه بررسی قاعدة «العقودتابعة للقصود» از منظر فقه شیعه و اهل سنت  می باشد. قاعده «العقودتابعة للقصود» یکی از قواعد مهم فقهی است که در لسان اهل سنت به قاعده «الاموربمقاصدها» و دانشمندان علم حقوق از آن به اصل آزادی قراردادها تعبیر می کنند. دین مقدس اسلام به عنوان آئین برتر، دارای بهترین و جامع ترین برنامه برای زندگی دنیا و تأمین سعادت اُخروی بشر است؛ شاهد این مدعا آن است از ابتدای تولد انسان و قبل از آن تاهنگام جان دادن او و بعد از آن، برای او احکام و قوانینی آورده است و در هیچ لحظه ای انسان را از احکام الهی و سعادت آور محروم نفرموده است.

مکتب فقه اسلام نسبت به دیگر نظامهای حقوقی جهان از امتیازها و بر جستگیهای بسیاری بر خورداراست که از آن جمله می توان ژرفا،

 گستردگی، ضمانت اجرا، فراگیری، جامع و عقلانی بودن را برشمرد. این ویژگیها مکتب اسلام را نظام حقوقی پیشرو، مترقی و تکامل یافته ای ساخته است. رسالت فقه، ادارة زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و هدایت آنان به حیات معقول و انسانی است و به گفتة امام خمینی(ره) « فقه تئوری و اقعی و کامل ادارة انسان و اجتماع ازگهواره تاگوراست.»[1]

بی گمان در عصر حاضر توانا سازی فقه در روش استنباط برای پاسخگوئی به نیازها و پرسشهای جدیدی که برخواسته از زندگی پیچیده همراه با صنعت و توسعه است، اولویت دارد؛ همان گونه که فقه با زحمتهای توان فرسای فقهای گذشته و با بهره گیری ازکتاب خدا و سنت رسول الله (ص) غنای چشمگیری یافته است. برای تحقق این رسالت خطیر و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اکنون در اجتهاد بکارگرفته می شود، تمامی عوامل و عناصر مؤثر و کارامد نیز مورد توجه قرار گیرند. قواعد فقهی از جمله این عوامل شمرده می شوند که باید با نگاهی نو، از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گیرند. این امر می تواند بر غنای شیوه استنباط احکام بیافزاید و فقه را در عرصه های گوناگون و استنباط حکم شرعیِ مسائل نوپیدا کارامدتر سازد.

امامان پاک و گرامی ما «درود و سلام بی پایان خدای متعال بر آنان باد » برای اینکه شیعیان در همه زمان ها حتی درعصرغیبتِ حضرت ولی عصر(عج الله تعالی فرجه الشریف) بتوانند به احکام نورانی اسلام دسترسی داشته باشند، باب اجتهاد را به روی آنان گشودند و به شیعیان خویش امر می فرمودند در اصولی که از طرف اهل بیت به آنان می رسد تفکر کنند و احکام شرعی  فرعی خود را از آن اصول استنباط نمایند