:
در جامعه اسلامی، معاملات و به خصوص عقود لازمه، از مهم‌ترین مسائل زندگی به شمار می‌آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ زیرا اجرای صحیح آن ها طبق مقررات شرع و قانون، موجب می‌گردد که هر معامله‌ای عاری از امور حرام و مسائل اختلاف‌برانگیز شود. ولی برخی از موضوعات فقهی حقوقی، به شکلی منسجم و جامعه و در مبحثی مستقل بیان نگردیده و باعث مشکلات عدیده‌ای از قبیل دسترسی نداشتن افراد جامعه، به دستورات شرعی و ضوابط قانونی با روشی سهل و آسان شده است؛ در نتیجه این روش سبب عملی نشدن آن ها و ایجاد مرافعات گوناگون در جامعه می‌شود؛ و از سوی دیگر، همین پراکندگی مباحث و عدم جامعیت برخی از قوانین موضوعه، منجر به اطاله دادرسی در محاکم قضایی خواهد شد؛ بنابراین، تلاش در جهت جمع آوری مباحث گوناگون فقهی و تفکیک آن ها از یکدیگر و تشریح قوانین موضوعه، امری ضروری و لازم می‌باشد. در این راستا از جمله موضوعاتی که دارای چنین معضلاتی می‌باشد، موضوع آثار و احکام انحلال عقود می‌باشد.
از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و دادوستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به‌موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشر، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از عقود و تعهدات ایجادشده‌اند. پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمی‌تواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند تا طرف دیگر اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع عقد دست خواهد یافت. این ضرورت که از آن به «قاعده لزوم» تعبیر می‌شود، قدمتی دیرین دارد و متون فقهی انعکاس یافته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده ازجمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و عقود است.
عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی‌رویه ارزش پول، همچنین تلف یا معیوب درآمدن مورد معامله به‌طوری‌که ادامه وجودی آثار عقد، موجب عسر و حرج و ضرر و زیان مالی و غیرمالی به هر یک طرفین معامله می‌شود؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می‌کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی‌رسند یا در اثر آفت آسمانی یا به‌واسطه شخص بایع یا شخص ثالثی تلف یا معیوب شود یا در یا شخصی در معامله‌ای فریب بخورد یا دچار غبن شود و… در این موارد شارع مقدس برای رفع این ضرر چه احکام و قوانینی دارد؟
دین اسلام، دین عدالت، امانت، احسان، مساوات و ایثار است و با هرگونه ظلم و اجحاف و ضرر و زیان و سایر مفاسد مبازره می‌کند. شارع مقدس اسلام برای رهایی از این زیان و ضرر اسبابی را مطرح کرده است و طرفین عقد را از لزوم به تعهدات عقد می‌رهاند این اسباب عبارت‌اند از:
1- انحلال به تراضی که اقاله گویند که آن، برهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله که به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقابل نیز تعبیر می‌شود.
2- انحلال ارادی که فسخ گویند و آن عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی عقد به‌وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.
3- انحلال قهری که انفساخ گویند که عبارت است از اینکه هرگاه عقد صحیحا واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهراً منحل شود به‌طوری‌که قصد و انشاء فعلی بر انحلال لازم نباشد.
بنابراین، معلوم شد که قلمرو لزوم عقود نامحدود نیست، به‌گونه‌ای که طرفین عقد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را منحل نماید؛ بلکه علاوه بر عقد جایز که به‌حکم طبیعت خاصشان قابل‌فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل نماید، در عقود لازم نیز قانون‌گذار دو سبب ارادی (فسخ و اقاله) و یک سبب غیرارادی و قهری (انفساخ) برای انحلال عقد پیش‌بینی کرده است.
این تحقیق از دو فصل تشکیل‌شده است، در مبحث اول از فصل اول، ابتدا مفهوم عقد در لغت و اصطلاح را بیان کرده و سپس به مفهوم لغوی و اصطلاحی سه واژه اساسی (فسخ، اقاله و انفساخ) می‌پردازیم. همچنین در مبحث دو این فصل در بیان ماهیت و احکام و مبنای این سه واژه اختصاص یافته است و در مبحث سوم نیز به شخصیت فقهی مختصرا اشاره شده است. فصل سوم نیز که عنوان اصلی پایان‌نامه می‌باشد به احکام انحلال عقود و نتیجه آثاری که بر آن ها بار می‌شود، تدوین شده است.
1- بیان مسئله
با انحلال عقد به یکی از اسباب آن (فسخ، اقاله و انفساخ)، عقد از ادامه حیات بازمی‌ماند، یعنی عقدی که تا پیش از انحلال وجود اعتباری داشت و دارای آثاری بود با انحلال آن، وجود اعتباری خود را از زمان انحلال از دست می‌دهد و بدیهی است که از ادامه اثربخشی نیز بازمی‌ماند؛ بنابراین انحلال عقد دارای دو اثر مهم است:
الف. انحلال عقد: انحلال عقد، به هر سببی که باشد ناظر به آینده است و همان‌گونه که بیان شد، انحلال عقد، از زمان انحلال آن است و تصرفات قبل از آن اصولاً جایز می‌باشد و به همین دلیل ممکن است طرفین عقد یا اشخاص ثالث، براثر انحلال عقد، حقی پیدا کنند.
زوال اثر عقد: اثر عقد نیز پس از انحلال آن از بین می‌رود و بدیهی است که هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقد بوده والا صرف انحلال و اضمحلال آن، نتیجه چندانی برای طرف یا طرفین عقد برجا نمی‌گذارد. با بیانی که گذشت معلوم شد که مهم‌ترین بحث در انحلال عقد، بررسی آثار انحلال است. در این پژوهش، باید مشخص شود که هدف عمده از انحلال عقد چیست؟ تکلیف عیب و نقصی که در از عوضین یا هردوی آن ها به وجود آمده است، چه می‌شود؟ منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن به چه کسی تعلق دارد؟
2- سوالات اصلی تحقیق
سؤالات اصلی که موضوع این پژوهش را تشکیل می‌دهد این است که:
1- هدف عمده از انحلال عقد چیست؟
2- تکلیف تلف و عیب و نقصی که در عوضین یا هر دوی آن ها به وجود آمده است، چه می‌شود؟
3- منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن، به چه کسی تعلق دارد؟
3- فرضیات
1- هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقدی که به دلایلی ادامه آن یا غیرممکن است (مانند تلف مبیع قبل از قبض) یا ضرر و زیان فاحش متوجه یکی از طرفین یا هر دو آن ها می‌شود که با انحلال عقد، بلافاصله آثار حقوقی آن نیز از متوقف می‌گردد. مهم‌ترین اثر انحلال عقد، پایان یافتن عقد است. عقد با انحلال به یکی از اسباب آن، پایان‌یافته و آثار آن برطرف مى‌شود و آنچه از هریک از دو طرف به دیگرى منتقل‌شده به او بازمی‌گردد.
2- در صورت تلف عوضین به‌واسطه آفت آسمانی، عقد، خودبه‌خود منفسخ می‌گردد؛ اما درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) در صورت مطالبه مشتری، ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد؛ بنابراین مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص متلف مراجعه کند؛ اما اگر عوضین قبل از قبض، عیب یا نقصی پیدا كند، متضرر بین فسخ آن و امضاى آن همراه با جبران ضرر آن (ارش)، مخیر است.
3- نمائات و منافع متصله و منفصله حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تا انحلال آن مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.
4- سابقه و پیشینه تحقیق
جهت جلوگیری از تکراری بودن موضوع از طریق پایگاه‌های اینترنتی این مهم کنترل گردید و هیچ‌گونه تحقیق یا پژوهش جامعی با عنوان مذکور وجود نداشت؛ ولی در منابع فقهی و حقوقی به‌صورت اجمالی یا پراکنده به آن اشاره‌شده است؛ اما تابه‌حال به‌صورت خاص و جامع به نوع عمل فقهی – حقوقی پرداخته نشده است.
فرم در حال بارگذاری ...
