وبلاگ

الف) بیان مسأله
نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.
با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یک از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت. این در حالی است كه ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی كه بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد، امكان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شكل گرفته اند.
بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود كشف و پیدا كنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این كاركرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا كه این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.
پژوهشهای قبل از این، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از كمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه با رویكردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی كه عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.
ب) اهمیت و اهداف تحقیق
امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است كه علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد. این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شكل گیری دعاوی عدیده، در

 نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است، كه پیدا كردن راهكار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:

– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها
– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها
– رفع كاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله
پ) پیشینه تحقیق
موضوع لزوم معلوم بودن عوضین یكی از مباحث بسیار مهم در حقوق قراردادهای اسلامی است كه بالطبع مباحث و مسائل متعدد و مفصلی را در كتب فقه شیعی ، همچنین در كتب حقوقی به خود اختصاص داده است. همچنین پژوهشهای متعددی در این خصوص انجام شده است. كتب حقوقی و فقهی نیز به طور اجمالی و كلی به این مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخیراً با رواج این نوع قراردادها علی الخصوص در صنایعی چون خودرو سازی یا پیمانكاری، مقاله های انگشت شماری به طور تخصصی این موضوع را وارد حقوق ایران نموده اند كه البته محتوای آنها چیزی بیشتر از طرح مطلب و گمانه زنی هایی در خصوص این موضوع نیست و مولفان آنها اذعان داشته اند كه این موضوع نیازمند پژوهش هایی وسیع تر و عمیق تر است.
ت) سوالات تحقیق
– در فقه امامیه در برابر نظر مشهور كه این نوع عقود را باطل می دانند ، چه دیدگاهای خاصی مبنی بر توجیه صحت این عقود وجود دارد ؟
– چگونه می توان با ارائه ی تعبیر و تفسیری دیگر از قاعده غرر، صحت این عقود را توجیه نمود؟
– به غیر از معلوم نمودن كامل مقدار و اوصاف عوضین در هنگام انعقاد قرارداد، چه سازوكارهای دیگری برای اجرای دستور شارع مبنی بر پرهیز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد؟
– در بین عقود شرعیه چه مصادیق خاصی برای تخلف از دستور شارع مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشتركی از بین این مصادیق خاص قابل استخراج است كه قابلیت تعمیم به بیع با ثمن شناور دارد؟
ث) فرضیات تحقیق
– در مورد بیع با ثمن شناور یا مفتوح در بین فتاوی و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردی مبنی بر صحت آن وجود دارد.
– با نگاهی متفاوت و دیگرگون به قاعده غرر، و تبیین چارچوب های این قاعده به نحوه ی منطقی ، امكان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرری بودن و در نهایت صحت آنها وجود دارد.
– علم تفصیلی یا علم كامل به جنس و اوصاف و مقدار مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد، برای صحت عقد موضوعیت نداشته، بلكه تنها راهی برای رفع جهل از مورد معامله است كه چه بسا راه های دیگری نیز برای رفع این جهل وجود داشته باشد.
– در بین عقود معین نیز مصادیق متعددی وجود دارد كه در آنها هنگام انعقاد قرارداد ، به نحو كامل علم تفصیلی وجود ندارد كه قواعد مشتركی از بین آنها قابل كشف و استخراج است كه این قواعد قابلیت صدق بر بیع با ثمن شناور را نیز دارد.
ج) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و ابزار تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.
د) ساختار تحقیق
مطالب در دو بخش ارائه می گردد؛ بخش اول با عنوان تبیین تئوری ثمن شناور ناظر بر بیان کلیات از جمله مفاهیم بیع و ارکان آن از این منظر که خواننده شناخت بیشتری از عقد بیع و ارکان آن بدست آورد و نیز مفهوم و بیان حالات ثمن شناور و نیز مصادیق آن تا از این طریق زمینه پاسخ به سوالات اول و دوم فراهم گردد.
در بخش دوم نیز به کارکرد و نحوه برخورد فقها و حقوقدانان با بیع با ثمن شناور در ضمن پرهیز از هر گونه جهل و غرر در معاملات می پردازیم تا در نهایت زمینه پاسخ به سوالات سوم و چهارم فراهم آید.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
درباره جایگاه، نقش و کارکرد نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه و نظام بین المللی دیدگاه های مختلفی ارائه شده است برخی از نظریه پردازان (مثل نظریه پردازان لیبرال) بر این باورند که سازمان های بین المللی همانند دولت های ملی نقش برجسته و مهمی در جامعه بین المللی ایفا می کنند و به عنوان بازیگرانی مستقل و مقتدر عمل می نمایند. گروهی دیگر از نظریه پردازان (مثل رئالیستها) چندان به نقش و جایگاه نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی اعتقاد ندارند. آنها بر این باورند که سازمانها و نهادهای یاد شده ساخته و پرداخته و دست دولت های ملی می باشند که در راستای اهداف و منافع دولتها شکل گرفته و دولتها به راحتی می توانند آنها را منحل نمایند. در میانه این دو دیدگاه افراط و تفریطی دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر این باورست که هر چند نهادهای چندجانبه توسط دولت ها تاسیس می شوند ولی این نهادها به تدریج جایگاه و هویت مستقلی برای خود کسب کرده و البته در مواردی در مرتبه و جایگاهی پایین تر از دولتها و در مواردی نیز همسان و حتی بالاتر از دولتها نقش ایفا می کنند.
تاملی در روند تاریخی شکل گیری و نیز عملکرد نهادهای چندجانبه درستی دیدگاه سوم را ثابت می کند. اصولاً در قرن نوزدهم میلای نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی نقش و جایگاهی در سیاست و حقوق بین الملل نداشتند. بازیگران اصلی جامعه بین المللی دولت های ملی با ویژگی های خاص خودشان بودند که در چارچوب نظم و ستفالیایی شکل گرفته از سال 1648 (امضای عهدنامه وستفالی) رفتار و اقدام می کردند. در این سده تعداد سازمان های بین المللی بسیار محدود و مربوط به برخی حوزه های تخصصی بود. اصولاً نهضت سازمان سازی و رشد قارچ گونه این سازمان ها و نهادها پدیده و تحولی مربوط به قرن بیستم و به ویژه دهه 80 این قرن می باشد. تاسیس سازمان ملل بعد از پایان جنگ جهانی دوم نقطه عطفی بود که ظهور دهها سازمان دیگر را در پی داشت.
به هر حال، با وجود افزایش قابل توجه تعداد نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم، این سازمان ها و نهادها نتوانستند آن چنان که انتظار می رفت نقش آفرین باشند و به صورت جدی قدرت دولت های ملی را به چالش بکشند. یک دلیل مهم این امر شکل گیری نظام دو قطبی و رقابتها و منازعات نظامی و سیاسی – ایدئولوژیک دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بود که به شدت بر تحولات و روندهای این دوره تاریخی سایه افکنده و به نوعی نقش و تاثیرگذاری سازمان ها را کمرنگ کرده و تحت الشعاع خود قرار داده بود.
متعاقب فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی فضا و شرایط جدیدی که ایجاد شد، زمینه را برای قدرت یا بی نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی و امکان ایفای نقش واقعی آنها فراهم ساخت. به طور کلی، سه عامل فروپاشی نظام دوقطبی و رفع محدودیت ها و قید و بندهای ناشی از آن برای سازمان های بین المللی، گسترش و تعمیق ارتباطات و روندهای جهانی شدن و نیز افزایش مشکلات و معضلات جهانی (مثل کنترل تسلیحات، تروریسم، فجایع طبیعی و زیست محیطی و. ..) که حل و فصل آنها از عهده یک یا چند دولت خارج می باشد، در تقویت نقش و جایگاه نهادهای چندجانبه در جامعه بین المللی معاصر نقش داشته اند و امروزه نهادهای چندجانبه در کنترل و حل و فصل مسائل و معضلات جهانی نقش مهمی ایفا می کنند و فرصت و عرصه بی بدیلی برای تعامل و همکاری دولتها و سایر تابعان حقوق بین الملل فراهم ساخته اند. یک کارکرد مهم و دستاورد بی نظیر نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی کمک به تدوین و توسعه حقوق بین الملل است که در نهایت باعث تقویت نظم بین المللی و برقراری صلح و امنیت می شود. ایفای نقش نهادهای چندجانبه در فرایند تدوین و توسعه حقوق بین الملل به شکل های گوناگونی صورت می گیرد که مهم ترین آنها هنجارسازی و قانون سازی می باشد. در پایان نامه حاضر قصد

 داریم کارکرد هنجارسازی نهادهای چندجانبه (و به ویژه سازمان ملل) را از زوایای گوناگون بررسی کرده و از این طریق بخشی از کارکردهای مثبت و دستاوردهای ارزنده این نهادها را روشن کنیم.

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)
1-1- بیان مسأله
دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه دارای یک سری کارکردهای فراگیر و تعدادی کارکردهای تخصصی می باشند. مهم ترین کارکردهای فراگیر این نهادها را می توان در کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی (برای دولتها)، ایجاد فضای مناسب جهت تعامل میان کشورها و نیز افزایش نفوذ کشورهای کوچک تر خلاصه نمود. بسیاری از کشورها برای کشب مشروعیت از دیپلماسی چندجانبه استفاده نموده و به نهادهای دیپلماسی چندجانبه متوسل می شوند. مهم ترین نشانه رسمیت و شناسایی دولتها از طرف جامعه جهانی عضویت در سازمان ملل است. . شناسایی به عنوان عضو و یا ناظر توسط سایر نهادهای چندجانبه نیز اهمیتی به سزا دارد. همچنین نهادهای چندجانبه فضای مناسبی برای تعامل میان کشورها و ملاقات روسا، وزرای خارجه و نمایندگان سیاسی کشورها فراهم می کنند. در نهایت، کشورهای کوچک تر با حضور مناسب و ایفای نقشی فعال در دیپلماسی چندجانبه می توانند نفوذ و اعتبار خود را افزایش داده و از آسیب پذیری خود بکاهند.
علاوه بر کارکردهای فراگیر ذکر شده، وظایف دیگری در نهادها و سازو کارهای دیپلماسی چندجانبه قابل توجه و تشخیص است. این کارکردها شامل اطلاع رسانی، هنجارسازی، قانون سازی، نظارت، تقسیم منابع و حل و فصل اختلافات می باشد. تمامی این کارکردها حائز اهمیت می باشند و باعث هویت یابی و تقویت جایگاه و نقش نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه جهانی می شوند. با این حال، تمرکز مطالعاتی ما در پایان نامه حاضر، نقش هنجارسازی نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) می باشد. این کارکرد در کنار کارکرد قانون سازی نیروی محرکه تدوین و توسعه حقوق بین الملل می باشند.
نهادهای چندجانبه با بهره گرفتن از مقبولیت عمومی جهانی خود مرجع بی بدیلی برای تولید، تبیین و ترویج هنجارهای رفتاری جهانی می باشند. اکثریت قریب به اتفاق بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه های مختلف که به شکلی جهانشمول تلقی می شوند، از تصمیم گیری های نهادهای چندجانبه نشات گرفته اند. گرچه این هنجارها هیچ ضمنانت اجرایی نداشته و حتی در بسیاری از موارد تعهد حقوقی نیز محسوب نمی شوند، اما بازیگران مختلف عرصه جهانی با تلاش برای تبدیل باورها و ارزش های خود به هنجارهای بین المللی در نهادهای چندجانبه برای افزایش نفوذ و قدرت معنایی خود رد جامعه جهانی اقدام می نمایند.
افزون بر نقش نهادهای چندجانبه در شکل دهی هنجارهای رفتاری، بی تردید حقوق بین الملل مرهون دیپلماسی چندجانبه است، چرا که بدون دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه رشد و توسعه حقوق بین الملل و مقررات مرتبط با آن میسر نبوده و نیست. همه معاهده های بین المللی محصول دیپلماسی چندجانبه است. این معاهدات در حوزه های گوناگونی به صورت های مختلف بر حیات فردی و اجتماعی انسانی تاثیر می گذارند. برای مثال دریافت نامه های پستی و علائم دریایی، مخابرات راه دور و حتی خرید بلیط هواپیما برای سفرهای خارجی و عبور از کشورهای مختلف، همگی مبتنی بر ابزارهای حقوقی مشخص و معینی در زمینه ارتباطات و هوانوردی است که به دنبال مذاکرات طولانی در نهادهای دیپلماسی چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و عملیاتی شده است.
با توجه به نقش مهم نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بررسی کارکرد هنجارسازی این نهادها برای فهم و شناخت نقش یاد شده ضروری می باشد، در این راستا بایستی به سئوالات مختلفی پاسخ داده شود تا ابهامات و جنبه های مجهول قضیه روشن شوند و از جمله این سئوالات که هنجارسازی به چه معنایی است و مهم ترین روشها و سازو کارهای نهادهای چندجانبه برای هنجارسازی چه می باشند ؟ همچنین پاسخ به این سئوال اهمیت دارد که نهادهای چندجانبه و به ویژه سازمان ملل چه نقشی در هنجارسازی در حوزه های مختلف (مثل حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، حقوق بشردوستانه، محیط زیست، اقتصاد و غیره )ایفا کرده اند. نوشتار حاضر قصد دارد در حد امکان به سئوالات فوق الذکر پاسخ گوید و از این طریق بخش مهمی از کارکردهای نهادهای چندجانبه را تبیین نماید.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.
همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.
جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت سبز فایل همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.
طرح تحقیق:
تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).
هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی،

 همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.

سوال های اصلی تحقیق:
1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟
2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است؟
3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟
فرضیه ها:
فرضیه اول:
به نظر می رسد این است که بیمه اتكایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یک عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.
فرضیه دوم:
بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.
فرضیه سوم:
بنظر می رسد جایی كه در قانون اجرای اجباری بیمه اتكایی مورد خاصی پیش بینی نشده باشد و یا ظرفیت اجباری تکمیل شده باشد و یا اینکه بنا به ضرورت و اهمیت موضوع، بیمه اتكایی اختیاری اجرا میگردد.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته که یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است مهمترین هدف آن اکتشاف، توصیف و تبیین عقد بیمه اتکایی است. برای شناسایی این موضوع و تبیین مفهوم آن از روش توصیفی و در بررسی نظریات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط با این امر از روش تحلیلی استفاده شده است.
روش گردآوری مطالب:
گرداوری در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع است. پس از اتمام فیش برداری مطالب طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.
ضرورت:
ضرورت این تحقیق جدید بودن موضوع واینكه ماهیت آن بخوبی برای حقوقدانان ومحاكم ما شناسایی نشده است لذا هدف تبیین و تشریح ماهیت بیمه اتكایی و قواعد و اصول حاکم برآن می باشد تا در این راستا محاكم نیز در دعاوی مربوطه با علم و آگاهی كافی و به درستی اقدام به صدور حكم نمایند. باید افزود كه شناسایی درست این نهاد هم قطعا پیامد های خوبی از جمله اطمینان شرکت های بیمه تازه کار دارد كه این اهداف بیانگر هرچه بیشتر اهمیت این موضوع میباشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- بیان مسئله تحقیق
وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند تورم تقنینی، تصویب قوانین غیر ضرور، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال وغیرحقوقی بودن قوانین، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطّلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان، انجام چنین پژوهش ومطالعه‌ای را لازم دانستم، درجهت پاسخگویی به سوالات رساله، باید به عنوان نمونه به نحوه شکل‌گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری درفرایند قانونگذاری پرداخت. باتوجّه به وجود مشکلات و مسائل پیش گفته به طور کلی ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی را می‌توان ناشی از عوامل متعددی دانست که برخی از آنها جنبه نظری و فلسفی دارند و بعضی جنبه تاریخی – اجتماعی و رفتاری و برخی ناشی از عوامل ساختاری و تشکیلاتی و درونی مجلس است، برخی ازاین موانع به عنوان نمونه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد که در این میان ارتباط و تأثیرات سایر ارکان نظام بر مجلس شورای اسلامی مانند رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست جمهوری، هیأت دولت و شوراهای عالی کشوری و حکومتی قابل توجه‌ هستند، طبیعی است که چنین وضعیتی برکارکرد ومطلوبیت عملکردی مجلس تأثیر به سزایی دارد بدین لحاظ ریشه‌ها و علل موضوع را از جنبه حقوقی و ساختاری می‌توان به شیوه توزیع قدرت، مسئولیت، اختیارات، صلاحیت‌ها و به طور کلی تأثیر و تأثر قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر نسبت داد.
2- هدف و اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق از لحاظ محور مطالعه تطبیقی از این رساله بررسی قوانین اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابطی‌و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس‌قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری وحل وفصل مطلوب اختلافات اجتماعی وسیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها وبرنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند تحقق‌ چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای موثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری‌وسیاسی ازیک سو وعوامل و متغیرهای درون ساختی وتشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی ‌و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهای مجالس قانونگذاری است و انگیزه انتخاب آن است که این حقیر با توجه به اینکه کارمند مجلس شورای‌اسلامی می‌باشم و علاقه زیادی به این موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت برطرف نمودن این نقاط ضعف به هیأت رئیسه محترم ارائه و گزارش نمایم.
هدف کلی‌ازموضوع تحقیق، اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می‌باشد که عبارت است از دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره‌برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.
3- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
سوال1- کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه دارای چگونه ساختار و فرایند قانونگذاری هستند؟
فرضیه اول:
روند تقنین در آنها غالباً سه شوری وكمیسیون محور می‌باشد، مانند كنگره آمریكا و انگلستان كه رسیدگی به طرح‌ها ولوایح تقنینی سه شوری است. كنگره آمریكا صاحب یكی از نهادینه‌ترین كمیسیون‌ها و كمیته‌های تخصصی پارلمانی است و این مرحله از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به پیشنهادهای تقنینی محسوب می‌شود. برخی از كشورها، دارای رابطه‌ای نزدیک میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی و دخالت نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفع و افراد متخصص و احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری بویژه در مرحله پیشاقانونگذاری(پیش نویس) می‌باشند برای نمونه در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند دفتر پارلمانی ارزیابی قوانین وجود دارد كه پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاری یاری می‌دهد.
سوال2- آیا تجربه سایر کشورهای جهان در روند تقنین می‌تواند راهگشای مشكلات قانونگذاری در ایران باشد؟
فرضیه دوم:
هدف كلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران، عبارت است از: دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب قانونگذاری و بهره‌برداری ازآنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری كه طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر كشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.
سئوال3- یک نظام قانونگذاری مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردی، ساختاری و تشکیلاتی و حل وفصل معضلات اجتماعی دارای چه ویژگی‌هایی است؟
فرضیه سوم:
برای این‌كه‌یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست كم باید برخی ‌از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگی‌های ذاتی‌ را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی‌های ذاتی خصوصیات حداقلی و كاركردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یک قانون ایده‌ال و

 مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون‌ باید دارای ویژگی‌های عرضی نیز ‌باشد.

سؤال(فرعی) 4- قانون چیست و نظام تقنینی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟
قانون و امر تقنین اصولاً مفاهیمی مدرن‌اند. مفهوم قانون به مثابه حكمی كه ضمانت اجرای خویش را از دولت و نظام پارلمانتاریستی اخذ كرده و ناظر به زندگی اجتماعی است و ریشه در اراده عمومی و خواست حداكثری دارد. قانون تجلی نهایی و همراه با الزام و نسبت كلی انسان متجدد است با عالم و وجود. برای این كه نظام قانونگذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخودار باشد باید وظایف و كاركردهای معینی را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاری نماید.
4- چهارچوب نظری تحقیق
بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام‌های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت‌آمیز نظام‌های فوق‌الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی‌ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می‌شود.
5- مدل تحقیق
مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های قانونگذاری.
6- روش تحقیق
مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری.
رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوین گردیده كه فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری‌می‌باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون‌ در نظام تك مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه‌گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.
فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری
«قانونگذاری»در كنار«نظارت»یكی از كار ویژه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
اعمال صلاحیت قانونگذاری از سوی این نهاد همانند نهادهای قانونگذار در سایر جوامع بشری، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است و تنها با رعایت این تشریفات شكلی از سوی نهاد ذی‌صلاح قانونی است كه می‌توان اقدام به وضع مقرره‌های الزام‌آوری تحت عنوان «قانون» كرد.
این تشریفات در نظام حقوق داخلی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از اصول قانون اساسی تعیین شده‌اند و جزئیات روند قانونگذاری را از مراحل ابتدائی: ارائه پیشنهاد قانونگذاری تا مراحل اعلام وصول و بررسی در كمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در نهایت نظارت نهاد ناظر به منظور نگهبانی از قانون اساسی و موازین شرعی و ارسال قانون برای اجراء مشخص كرده است.
مبحث اول – مفهوم قانون
تقنین واژه‌ای است كه به معنای «قانون گذاردن» «قانون گذراندن»به كار می‌رود. منظور از روند(فرایند) قانونگذاری مراحلی است كه مطابق قوانین‌ومقررات مربوطه مانند آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک طرح یا یک لایحه باید طی كند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء شود و منظور از آئین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانون گفته می‌شود كه به تصویب مجلس قانونگذاری آن كشور می‌رسد و مطابق مفاد آن، شیوه اداره‌ مجلس، تشكیلات و اركان داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و كاردكردهای هریک از اركان داخلی مجلس معین شده است.                                              
نظام قانونگذاری به مجموعه‌ای از ارگانها، نهادها، تشكیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود كه در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی كشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی كشور آن را به رسمیت شناخته باشد. پارلمان نیز به قوه‌مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود كه وظیفه قانونگذاری و تصویب قوانین را در كشور برعهده دارد. پارلمان در نظامهای قانونگذاری دو مجلسی مانند انگلستان، آمریكا و فرانسه شامل هر دو مجلس می‌شود.
گفتار اول – معنای لغوی
واژه قانون‌در اصل و ریشه، در میان پژوهشگران و اندیشمندان معاصر اختلاف نظرهای بسیاری به وجود آورده است. عده‌ای واژه قانون را یونانی، عده دیگر رومی و دسته‌ای آن را فارسی قلمداد كرده‌اند. البته این برداشت‌ها در كنار برداشت دیگر كه این واژه را سریانی و یا عربی دانسته‌اند . طیف گسترده‌ای شكل می‌دهند. درلغت‌نامه‌فارسی، اصل، شكل، قاعده، طبقه، ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز، كانون، روش، آیین، آداب‌وشریعت‌از جمله معانی متعددی است كه برمدلول لغوی«قانون» اقامه گردیده است.برخی نیز آن را در معنای رسم دستور، مقیاس، سؤال، و. . . به كار برده‌اند. در لغتنامه دهخدا آمده :«گویند این لغت معرب كانون است و عربی نیست، لكن در عربی مستعمل است.
در كتاب ترمینولوژی حقوق آمده:«گفته شده اصل آنcanon است كه عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات كلیسا و كلمه مزبور كلمه لاتین مذكور است. به هر حال شك نیست كه این كلمه در اصل عربی نیست». در بیانی دیگر آمده «ریشه كلمه قانون، یونانی است كه از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است ودر اصل به معنی خط كش به كار رفته و بعد به معنی قاعده برگشته و امروزه در زبان اروپایی به معنی شریعت كلیسایی استعمال می‌گردد». از این رو در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، واژه Law را قانون، حقوق، آیین یا قاعده كلی و شریعت ترجمه كرده‌اند.
برخی از پژوهشگران و اندیشمندان معاصر عرب باور دارند كه كلمه قانون از نظر ماده و شكل، عربی است و ماده این كلمه را «قنن، قن»گرفته‌اند كه به معنای دنبال كردن اخبار، جستجو و خیره‌شدن است و از صیغه فاعول‌ می‌باشد. از سویی هیچ یک از علمای علم لغت در میان اعراب به اینكه كلمه قانون مشتق از كلمه«قنن، قن» باشد، اشاره‌ای نكرده‌اند. در زیر به دو تعریف از معنای لغوی قانون اشاره می‌شود كه نسبت به تعاریف دیگر دارای جامعیت بیشتری است تا در پی آن، تعریفی جامع و مانع ارائه شود. معنای لغوی قانون شامل «اصل»، «قاعده»، «ناموس» و «دستورات» است. براساس آنچه گفته شد واژه قانون در دو معنا به كار گرفته می‌شود:
الف) اعتباری، وضعی و قرار دادی :كه مفاد آن صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد.
ب)حقیقی و تكوینی :حكایت از یک ارتباط نفس‌الامری دارد كه با اعتبار، وضع و قرارداد سر و كاری ندارد.
همانطور كه گفته‌ شد در معنای دوم كه اشاره بر قوانین تكوینی حاكم بر طبیعت دارد، كمتر در مباحث اجتماعی مورد توجه واقع می‌شود. در مقابل معنای وضعی و اعتباری قانون بیشتر موضوع و محور مباحث عمومی و اجتماعی می‌باشد. تعریف دقیق‌تر از قانون وضعی عبارت است از «قاعده‌ای حقوقی است كه توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در جامعه تنظیم شده و نقض‌آن، مستوجب اعمال ضمانت‌های اجرایی توسط دولت می‌باشد».
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.
همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.
کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.
باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.
ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین

 واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود.

1- تبیین موضوع
در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و … از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با بهره گرفتن از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.
2- اهداف پژوهش
با توجه به این که کشور ما درسال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال 1379قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال 1390 لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.
3- پرسش و فرضیه
1. آیا دادگاه های ایران می توانند حمایت همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟
2. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته است؟
3. آیا پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط با آن که در سال 1390 تقدیم دولت شد می تواند قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد؟
فرضیه ها
به نظر می رسد حقوق مؤلفین آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری نتوانسته است در ایران جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد.
به نظر می رسد موافقتنامه های بین المللی نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفین را به تمام کشورها تحمیل کنند ودارای ضعف های فراوانی هستند.
به نظر می رسد پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط باآن قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد.
4- مشکلات پیش روی تحقیق:
به دلیل ویژگی خاص این قوانین، که همان بعد فراملی بودن آن، این موضوع را از سایر موضوعات متمایز کرده است و به خاطر همین ویژگی خاص آن کار را سخت تر شده است چرا که علاوه بر آشنایی این قوانین در بعد داخلی باید در صحنه ی بین المللی نیزبا قوانین بین المللی در زمینه مالکیت معنوی آشنایت داشته باشیم. از طرف دیگر برای آشنایی در بعد داخلی منابع محدود در اختیار داریم و دسترسی به منابع لاتین هم با محدودیت مواجه هستیم. و تا حالا بررسی این موضوع به شکل تطبیقی صورت نگرفته تا یک معیاری در دست ما قرار بگیرد ، از طرف دیگر قوانین کشورها در این حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دلیل جدید بودن بیشتر مسائل و اینکه هنوز به طور جدی این قوانین در ایران و جامعه جهانی بطور جدی عملی نشدن وضمانت اجرای قوی یرای آنها در عصر کنونی بوجود نیامده است می توان یکی از مشکلات آن را محسوب دانست.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است