وبلاگ

انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند كه بتوانند با تكیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، كه حدود حقوق و آزادیها را ترسیم می­کرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز كه از پیچیدگی زیادی برخودار می­باشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش كانون­های جمعیتی و گسترش و توسعه مكان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی كه دولتها نمی­توانند از روابط اقتصادی كاملاً آزاد سخن بگویند و نظاره­گر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین كارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام می­نمایند.
       سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت كه باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یكدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده كه به عنوان یک نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا می­باشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (كمتر از پنجاه سال) ختم می­گردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی كم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاه هایی كه در این خصوص به چشم می­خورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار با رویكرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی و مقایسه آن دو می­پردازیم.

1. طرح مسأله

اغلب كشورها مقررات سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده­اند و برخی از كشورها نیز آن را در حقوق مدنی خود جای داده­اند. قانونگذار ما چند سال پیش از پیدایش عملی پدیده سرقفلی و حق كسب وپیشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالك و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. و از آنجائی كه با این پدیده و همچنین با پدیده عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوی مستأجر بیگانه بود، حمایت بیش از اندازه قانون از مستأجر در این خصوص، بین حقوقدانان و فقها بحثهائی را به وجود آورد و با توجه به اینكه بافت ایران مذهبی بوده و بسیاری از متدینین، قوانین مصوب در زمان رژیم گذشته را به رسمیت نمی­شناختند، و بیشتر از فتاوی فقها و مراجع پیروی می­كردند، این امر باعث شد تا مراجع نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت این اصطلاحات نظریات خود را بیان نمایند. قانونگذار ایران قبل از انقلاب و با تأثیر از سیستم­های حقوقی بعضی از كشورهای غربی همچون فرانسه و با توجه به مصالح اجتماعی و علی­رغم بافت مذهبی جامعه، بر خلاف احكام شرعی، قوانینی را تصویب نمود، كه این نحوه قانونگذاری بسیاری از تجار و پیشه وران و كاسبان را كه از فتوای مراجع پیروی می­نمودند دچار مشكل نموده و بر سر دوراهی قرار می­داد، و با توجه به اینكه قانون منافعی مانند حق كسب و پیشه را برای مستأجر پیش ­بینی نموده بود صرف نظر نمودن از این حق توسط مستأجر را امری مشكل و سخت می­نمود و از طرف دیگر و با توجه به اینكه فقها بر حرمت اخذ چنین حقی جز در موارد محدود و شرایط خاصی فتوا داده بودند در هنگام تخلیه عین مستأجره تجار و كاسبان را از اخذ سرقفلی و حق كسب و پیشه باز می­داشت، كه این هم یک مانع بزرگ بوده و بعضی از تجار و مستأجران اماكن تجاری، به خاطر تدینی كه داشتند هنگام درخواست تخلیه عین مستأجره از ناحیه موجر با انقضاء مدت اجاره آن را بدون اخذ هرگونه وجهی تخلیه می­كردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قوانین توسط قانونگذار به سمت انطباق با احكام شرعی واجماع نظرات فقها پیش رفته و آنچه را كه قوانین موضوعه قبلی به عنوان یک امر غیر شرعی تلقی می­كرد، محدود می­نمود. تا اینكه در سال 1376 آخرین قانون روابط موجر و مستأجر تصویب گردید، كه در این قانون، پس از انقضاء مدت اجاره، تخلیه عین مستأجره را حق قانونی و مسلم موجر شناخته است، و فقط در صورتی كه مستأجر در بدو قرارداد اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، هنگام تخلیه این مبلغ توسط مستأجر قابل مطالبه است. البته این قانون نیز مورد بحث و انتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی قرار گرفته و آن را با واقعیت­های خارجی و عادات و رسوم تجاری سازگار نمی­دانند. سؤال اینست كه، قوانین مصوب در زمینه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در چه مواردی با موازین فقهی انطباق دارد؟ نظرات فقها در این خصوص چیست؟ آیا این دو حق قابل جمع می­باشند یا خیر؟ اگر متفاوت هستند، جهات تمایز آنها چیست؟ آیا شباهت­هایی بین این دو حق وجود دارد یا خیر؟ اگر شباهت وجود دارد جهات شباهت آنها در چیست؟ این دو حق چه نوع مالی هستند و آیا قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارند؟
این مسائل و مسائلی چند از این قبیل كه تماماً مرتبط با بحث حاضر است، موضوع این تحقیق را تشكیل می­دهد. موضوعی كه اگر چه كنكاشی نظری را می­طلبد ولی تأثیری كاربردی با دایره شمولی وسیع را در بر دارد.

http://pifo.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d9%82-%d8%b3%d8%b1/

2.اهداف تحقیق
برای انجام این كار تحقیقی، اهداف مختلفی در نظر بوده و یكی از این اهداف پاسخ مناسب دادن به فرضیه ­های تحقیق می­باشد، و با بهره گرفتن از نظریات فقها و حقوقدانان راه حل مناسبی را پیدا نماییم و آنچه منظور نظر قانونگذار یا شارع مقدس است به خوبی دریابیم. اختلاف­ نظرهای موجود بین قضات محترم دادگستری، در استنباط از مقررات مبحث روابط موجر و مستأجر و صدور آراء متفاوت در این زمینه و برداشت­های چندگانه از مقررات این مبحث، همچنین تعدد پرونده­های مربوط به این موضوع در محاكم و در روابط حقوقی بین مردم، و با توجه به كاربردی بودن تحقیق و اینكه از موضوعات مبتلا به جامعه می­باشد و با توجه به اینكه در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند مرحله قوانینی مصوب گردید و در هر مرحله از تصویب قانون فقها نظرات متفاوتی در این خصوص داشتند، دیده شده برخی از محاكم به تبعیت از قانون آرائی را صادر نموده كه قضاتی كه از احكام فقهی تبعیت می­نمایند در برخورد با موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگی در آراء محاكم گردیده، لذا موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد. دیده شد در بحث توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت برخی از قضات این نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله می­دانند، لذا تجویز به توقیف آن نموده ­اند، و دسته ای دیگر ازآنجا كه این حقوق را مال       نمی­دانند و آن را فقط حق مالی می­دانند و حق مالی، مال نیست، آن را قابل توقیف نمی­دانند. این چند گانگی رفتار و استنباط، كه قطعاً بخش اعظمی از آن ریشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شدیم تا نسبت به كنكاش موضوع اقدام نمائیم.
 3.سئوالات
سئوالات اصلی مطرح در موضوع عبارتند از:

1. آیا سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت یک مفهوم بوده یا مفاهیم مجزی از هم می­باشد؟ آیا بین این دو حق تفاوتی وجود دارد؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق این دو حق در چیست؟

1. چه قوانینی در خصوص این دو حق تصویب گردیده؟ و آیا قوانین تصویب شده انطباقی با موازین فقهی دارد یا خیر؟

1. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص این دو حق چیست؟ این دو حق را مشروع دانسته یا آن را غیرمشروع می­دانند؟

1. آیا این دو حق مالیت دارند یا خیر؟ و اگرمالیت دارند با چه نوع مالی منطبق می­باشند؟

1. آیا حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت قابلیت توقیف دارند؟ چه نظراتی در این خصوص ارائه شده و كدام نظر صحیح می­باشد؟

1. عناصر تشكیل دهندة حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت چیست؟ و شناخت این عناصر چه تأثیری در شناخت این حقوق دارد؟

4. فرضیات تحقیق

(1). با عنایت به تعاریف متعددی كه از حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت بین حقوقدانان و فقها رواج دارد، علی­رغم شباهت­هایی كه بین این دو حق وجود دارد وجوه تمایزی نیز بین این دو حق وجود دارد و این دو حق متمایز از هم بوده كه در رویه دادگاه ها نیز این تفاوت را می­توان ملاحظه نمود، كه در برخورد با این دو حق آراء متفاوتی صادر گردیده است.
(2). قوانین صادر شده در خصوص حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را می­توان تحت عنوان روابط مالك و مستأجر تحت دو عنوان قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد، كه این قوانین در زمان قبل از انقلاب با احكام شرعی انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بیشتر با احكام و موازین شرعی سوق پیدا نموده است.
(3). فقها در خصوص مشروعیت سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت دارای نظرات مختلف بوده و بعضی از فقها حكم به مشروعیت آن و برخی دیگر حكم به حلیت آن صادر نموده ­اند.
(4). از آنجایی كه حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت از عناصر مختلفی تشكیل شده و بعضی از این عناصر منقول و برخی دیگر غیرمنقول می­باشد، لذا این حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول یا    غیرمنقول در خواهد آمد.
(5). علی­رغم نظرات مختلفی كه در خصوص قابلیت توقیف یا عدم توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت وجود دارد، لیكن به نظر می­رسد این حقوق به عنوان یک حق مالی بوده و به عنوان یک مال از اموال بدهكار قابلیت توقیف دارد. رویه قضایی نیز به این نظر گرایش بیشتری دارد.
5.ساختار تحقیق
بررسی و مقایسه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت با تأكید بر رویة قضایی، مستلزم مطالعه مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، بررسی تعاریف این دو حق و بررسی برخی تعاریف مرتبط با آن بوده كه در فصل آغازین از بخش اول بدان پرداخته شده است. این مقدمات، توجیه­كننده تفاوت بین این دو حق بوده و برای رسیدن به این تفاوت و مقایسه این دو ضروری می­نمایند. در فصل بعدی سوابق و پیشینه تاریخی این دو حق مورد بررسی قرار گرفته كه طی چهار گفتار به آن پرداخته شده است. در بخش دوم احكام سرقفلی وحق كسب و پیشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طی پنج فصل، عناصر تشكیل­دهنده، ماهیت، نوع مالكیت، تكالیف موجر و مستأجر در قبال هم، برخی دعاوی معمول بین موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده است. سپس با محور قرار دادن همان مفاهیم و تعاریف و قوانین مختلف و سابقه تاریخی به بررسی تحلیلی این حقوق پرداخته شده است و در بخش سوم با ارائه وجوه اشتراك و افتراق این دو حق در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق چند كشور دیگر پرداخته و در نهایت به نتیجه ­گیری از مباحث مطروحه و ارائه پیشنهاداتی چند مبادرت شده است.
فصل اول: مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه وتجارت
گفتار اول: تعاریف
از آنجایی كه در نظر داریم حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را با یكدیگر مقایسه نمائیم، لازم است معانی الفاظی كه با آن سر و كار داریم را روشن نمائیم.
الف: تعریف سرقفلی
برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. اما بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می­دانند. برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می­دانند. حال تعریف سرقفلی را از چند جنبه بررسی می­نماییم.
1- تعریف سرقفلی در فرهنگهای لغت
سرقفلی کلمه­ای فارسی است که در کتاب­های عربی به آن «السرقفلیه» یا «الخلو» می­گویند.[1]
در فرهنگ فارسی معین «سرقفلی» به «حقی كه بازرگانان و كاسب نسبت به محلی پیدا میكند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»[2] تعریف شده است.
در فرهنگ دهخدا ذیل«سرقفلی» چنین آمده است: «چیزی است كه كرایه دار سرای یا دكان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل كرایه نیست ( آنندراج) … حق آب و گل. حقی كه مستأجر را پیدا آید در دكان و یا حمام و یا كاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت»[3]
در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء ذیل كلمه «سرقفلی» آورده است: وجهی كه از كرایه دار خانه و دكان علاوه بر كرایه دریافت كنند و آن مزد كشیدن قفل است و داخل كرایه نیست.[4]

نوشته حاضر با مدنظر قرار دادن اقدمات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران و به‌ویژه اقداماتی که اتحادیه مزبور در اوایل سال 2012 علیه ایران اتخاذ نمود، به بررسی قانونی بودن آن اقدامات در پرتو حقوق مسئولیت بین‌المللی و به طور خاص‌تر حقوق اقدامات متقابل می‌پردازد. به بیان واضح‌تر محور بحث پیش رو بررسی وجاهت قانونی اقداماتی است که یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای به طور یکجانبه و خودسرانه علیه کشوری اتخاذ نموده است. البته نیاید از نظر دور داشت که ایران قبل از انجام اقدامات مذکور توسط اتحادیه اروپا، هدف چندین دوره از تحریم‌های شورای امنیت بوده و هست که بر اساس فصل هفتم اتخاذ شده‌اند. براین اساس می‌توان ادعا نمودکه وضعیت مورد مطالعه به دلیل بی سابق بودن آن وضعیتی خاص است.
اتحادیه مزبور در تاریخ 23 ژانویه 2012، پیرو مذاکرات پرتنش بین ایران از یک طرف و اتحادیه و شرکای آن به ویژه ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر «اقدامات محدود کننده» [1](restrictive measures) مضاعفی را علیه ایران اتخاذ نمود.[2] اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:
«شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش‌های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کالاها و فن آوری‌های دارای کار برد دو گانه و همچنین اشخاص و موجودیت‌هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند»[3]
همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:
«شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را ممنوع نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه‌ای مربوط به آن می‌شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه‌ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد»[4]
علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجهیزات و فن آوری‌های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می نماید. سرمایه گذاری‌های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت‌های فعال در این زمینه در ایران نیز از این پس مجاز نیست.
بی‌سابقه بودن اقدامات اتحادیه در این زمینه باعث مطرح شدن سولات متعددی در خصوص قانونی بودن آنها بر اساس موازین حقوق بین‌الملل می‌شود. به نظر می‌رسد، پاسخ به چنین سولاتی می‌بایست با بررسی اقداماتی شروع شود که از نخستین اقدام شورای امنیت (2006) آغاز و تا آخرین اقدام اتحادیه اروپا در در این زمینه ادامه داشته است. از طرفی برای پاسخ به سوال مطرح در خصوص قانونی بودن اقدامات یاد شده، در وهله اول، می‌بایست حقوق قابل اعمال بر این وضعیت مشخص شود که این امر خود مستلزم تعیین ماهیت حقوقی چنین اقداماتی است. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص ماهیت حقوقی این اقدامات و حقوق قابل اعمال برآن، باید اقدام به ارزیابی قانونی بودن یا نبودن این اقدامات چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی نمود.
در خصوص ماهیت حقوقی اقدامات مورد بحث باید گفت، در بدو امر، این اقدامات را شاید بتوان با ماهیت حقوقی اقداماتی از قبیل، «اقدامات تلافی جویانه» (retorsion)، تحریم ( اعم از اینکه ناشی از تصمیمات شورا یا خود جوش باشند) ساز گار دانست اما در نهایت، مداقه بیشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهیت حقوقی اقدامات متقابل سازگارتر هستند.
به نظر می‌رسد، صرف نظر از دکترین و برخی از آرای محاکم بین‌المللی، معتبرترین و جامع ترین منابع حقوق حاکم بر اقدامات متقابل به عنوان بخشی از حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها[5] و سازمان‌های بین‌المللی[6] و شرح و تفسر مربوطه باشند که کمیسون حقوق بین‌الملل به ترتیب در سال‌های 2001 و 2011 هردو طرح را نهایی نموده است.. چراکه هریک از اسناد مزبور در بردارنده موادی راجع به حقوق شکلی و ماهوی توسل به اقدامات متقابل هستند.
در نهایت از اعمال حقوق مزبور به اقدامات اتحادیه اروپا می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات اتحادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رو بر اساس رویه موجود، اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان مسئول اقدامات و اعمال متخلفانه خود خواهد بود. در این راستا

<form action="http://sabzfile.com/?checkout=64″ method="post” name="frm_jahanpay64″ style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 19px; letter-spacing: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">گرایش تجارت بین الملل</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 19px; letter-spacing: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">با عنوان : رژیم حقوقی حاکم بر&nbsp;<a href="https://pasargadinsurance.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87/” title="قراردادهای بیمه” style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s;">قراردادهای بیمه</a>&nbsp;بین المللی</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 19px; letter-spacing: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای&nbsp;این پایان نامه را بخوانید</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 19px; letter-spacing: 0px !important;"></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p></form><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">دانشگاه آزاد اسلامی</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">واحد دامغان</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">دانشکده حقوق</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">گرایش: تجارت بین الملل</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">عنوان</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp; استاد راهنما</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">دکتر محمود باقری</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp; استاد مشاور</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">دکتر رضا طجرلو</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);">تکه هایی از متن به عنوان نمونه :</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);">(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">فهرست مطالب</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. 2</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">میحث اول : تعریف بیمه. 3</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : تعریف لغوی. 3</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی. 4</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : بیمه بین المللی. 6</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. 7</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : شرایط بیمه. 7</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : سابقه تاریخی. 9</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. 9</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. 11</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. 12</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. 12</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. 15</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : بیمه نامه. 15</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : محتوای بیمه نامه ها 15</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : انواع بیمه نامه. 16</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. 16</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. 16</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند سوم : بیمه نامه زمانی. 17</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. 17</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : انعقاد قرارداد 18</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. 20</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. 21</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن&nbsp; 23</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. 24</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : اصول بیمه. 24</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : اصل حسن نیت.. 24</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : اصل غرامت 28</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند سوم : اصل نفع بیمه ای 28</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ) 31</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند پنجم : اصل علت نزدیک 31</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند ششم : اصل داوری. 32</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. 33</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : شرط بدون خسارت 33</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : شرط خسارت 34</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند سوم : شرط تمام خطر 34</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند چهارم : شرط 35</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند پنجم : شروط دیگر. 36</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. 37</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. 37</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. 39</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : منع بیمه مضاعف.. 40</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. 41</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. 42</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. 45</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. 47</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث سوم : ریسک بیمه. 51</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. 51</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. 51</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. 55</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : اعلام ریسک.. 60</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : اعلام ریسك توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه. 60</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : اعلام تشدید ریسك در طول اجرای عقد بیمه. 61</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. 62</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ) 65</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : انتقال ریسک.. 65</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : اجتناب از ریسک.. 66</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند سوم : کاهش ریسک.. 67</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند چهارم : پذیرش ریسک.. 67</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. 70</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : امضای اظهاریه. 70</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : ارزیابی. 70</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. 70</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت 71</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی&nbsp; 72</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث اول : مسئولیت بیمه. 73</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : مفهوم مسئولیت.. 73</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. 75</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : بیمه اتکایی. 77</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. 78</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. 78</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی. 82</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث سوم : آثار تحریم. 88</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. 88</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. 88</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. 89</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم :&nbsp;</span>ی بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. 90<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. 92</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بیمه بین المللی. 92</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. 93</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. 93</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی. 94</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. 100</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. 100</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. 101</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. 102</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت.. 104</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">نتیجه گیری. 108</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">فهرست منابع و مآخذ. 110</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ب ـ منابع خارجی. 112</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چكیده:</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;واژگان كلیدی: رژیم حقوقی،قرارداد،بیمه بین الملل</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">میحث اول : تعریف بیمه</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گفتار اول : تعریف لغوی</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)[1] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .[2]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برخی از كارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و بمعنای ” تامین وآسایش ” ترجمه كرده اند.</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">لیكن عده ای از واژه شناسان معتقدند كه بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از كلمه ” بیم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ” می باشد ، كه البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[3] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[4] و یا « اشورنس »[5] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [6]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . » [7]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسئولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع » در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)،</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://pifo.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84/” style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; text-align: right;"><img class="alignnone size-full wp-image-587262″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-46.png” alt="دانلود مقاله و پایان نامه ” width="400″ height="208″ /></a></span></p><p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.</span></p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا&nbsp;<a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96841″ title="حوادث رانندگی” style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s;">حوادث رانندگی</a>) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). [8]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق می گیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق می‌شود. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد می‌شود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که می‌تواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد. [9]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گفتار سوم : بیمه بین المللی</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود . [10]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر می سازند :</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">1 ـ جایی که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد ؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیر معمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ب ـ جایی که پوشش محلی بسیار گران است .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ج ـ جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">د ـ جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گفتار اول : شرایط بیمه</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏یکی از راه های آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین‏المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏های خود با خطراتی مواجه بوده‏اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می‏کرده‏اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش ‏بینی نماید.</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برای یافتن حکم شرعی این عقد ، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد : نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمی باشد و در نتیجه باطل است ، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشته اند که اسلام با هر چه غیر از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است . مؤید این راه ، اصول عامه و مطلقه ای است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت . این قیود عبارتند از : 1 ـ وجود غرر ـ 2 ـ وجود جهل بر عوضین ـ 3 ـ ربوی بودن [11]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بعضی از مخالفین بیمه می گویند چون معلوم بودن عوضین ، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در مقابل اقساط حق بیمه ای که می پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمی داند چه مبلغ خسارت می پردازد عقد بیمه باطل است . بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانسته اند . [12]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:الف)موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شودواگرانسان است بایدآن چیزی ازانسان یاآن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می‏باشد.ب)حق بیمه: آنچه را که بیمه‏گذار به بیمه‏گر بابت‏ حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می‏شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.د) بیمه‏گر و بیمه‏گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه‏گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه‏گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.»طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می‏زند مگر از اموری باشد که به‏گونه‏ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.[13]</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گفتار دوم : سابقه تاریخی</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان</span></span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از&nbsp;<a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177117″ title="حادثه ناگوار” style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s;">حادثه ناگوار</a>&nbsp;که دیده می شود مربوط به 4500 سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در 2000سال قبل از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع می توان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجاره های خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایه های خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریا یی بود به&nbsp;</span>تکامل یافت. » [14]<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بیمه کالااست . بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد ، می باشد . در دستورهای وارد کننده ، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد . بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تأمینی که به بیمه گذار داده می شود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر ، از بین رفتن کامل ، خطرات کلی ، خطرات جزئی ، خطرات جنگی و نظایر آن .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏« اولین قواعد بیمه به شکل قوانین « وام های دریایی» و « زیان همگانی » بود. وامهای دریایی بدین صورت بود که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان می رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل می کرد که هر گاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی شود وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سده های پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت »[15] .</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">‏زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است « خسارتی که در نتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است »[16] خسارت مشترک مربوط به بیمه های دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر می شدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال 1552در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمه ای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند [17]، از آنان تضمین می گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود . اگر چه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی شد و بیشتر به گرو گیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمده ای به قرارداد های امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب می کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه به آنان واگذار می کردند .</span></p>/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7/

 می‌توان طرح سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهنمایی برای احراز آن مسئولیت و آثار آن به کار برد.

2.    پرسش اصلی مسئله
آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ار وجاهت قانونی برخوردارند؟
3.    پرسش‌های فرعی
الف- حقوق قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران چیست؟
ب- آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان مزبور را فراهم نموده است.
4.    فرضیه های تحقیق
اقدامات اتحادیه اروپا فاقد و جاهت قانونی بوده و از این رو مو جبات مسئولیت بین‌المللی آن سازمان را فراهم نموده است.
[1] ‘Restrictive measures’ is the official term used by the EU institutions to designate ‘sanctions’. See: Dupont, P., Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions Against Iran, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, No. 3, p.302.
[2] See eg: ‘EU discussing plan to start Iran oil ban on July 1’ Reuters (17 January 2012); ‘EU states agree in principle to sanction Iran central bank’ Reuters (18 January 2012).
[3] EU Council Conclusions on Iran (3142th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 23 January 2012) para 2.
[4] See EU Council, Press release 5457/12 of 23 January 2012, ‘Iran: New EU sanctions target sources of finance for nuclear programme’.
[5] Draft Articles on State Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2001, pp. 128-137.
[6] Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011, pp. 149-156.
1.    پیشینه تحقیق
تحقیق پیش رو به یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل یعنی حقوق مسئولیت بین‌المللی مربوط می‌شودکه به حق می‌توان آن را یکی از شاخه‌های پر اهمیت و بحث بر انگیز از این شاخه از دانش قلمداد نمود. لذا با توجه به اهمیت این شاخه از حقوق بین‌الملل به اهتمام دانشمندان، سازمان‌های بین‌المللی، دیوانها و محاکم داوری بین‌المللی آثار بی‌شماری در قالب کتاب[1]، مقاله[2] و اسناد[3] و آرای بین‌المللی[4] می‌توان شاهد غنای ادبیات در این حوزه از حقوق بین‌الملل بود. لیکن، حقوق اقدامات متقابل به عنوان جزیی از حقوق مسئولیت بین‌المللی در مقایسه با کل آن، از غنای ادبیاتی کمتری بر خور دار بوده است. بدین توضیح که کتب زیادی را نمی‌توان یافت که به طور کلی به این موضوع اختصاص یافته باشند، بلکه در اکثر کتاب‌ها با محوریت حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صرقا فصل یا فصولی به این مهم اختصاص داده شده و مقلات موجود در این زمینه نیز هر کدام از نکته نظر خاصی به موضوع اقدامات متقابل پرداخته‌اند.
گذشته از مسایل مزبور، موضوع نوشته حاضر علی‌رغم بازتاب گسترده سیاسی آن در سطح جهان کمتر توجه محتفل حقوقی بوده ولی این امر نشانگر بی توجهی به این موضوع از منظر حقوقی و نیست بلکه دانشمندانی چون دانیل جوینر و و محافل حقوقی از جمله تارنمای وبلاگ اروپایی حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از معتبرترین محافل مجازی حقوق بین‌الملل طی مقالات و مباحث پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران به این موضوع اشاره نموده‌اند. با این حال، تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع نوشته حاضر نشانگر آن است که صرفا آقای پیر امانوئل دومانت طی مقاله‌ای که در شماره سوم از جلد 17 مجله حقوق مخاصمات و امنیت به چاب رسیده (2012 میلادی)، با محوریت سیستم امنیت جمعی و اقدامات متقابل به محور نوشته حاضر یعنی حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخته است.[5] لیکن نوشته پیش رو از منظری متفاوت و مفصل تر به چنین موضوعی اختصاص داده شده و تفاوت آن با مقاله مزبور نیز آنجاست که نوشته حاضر صرفا به موضوع اقدامات متقابل پرداخته و چندان توجهی به موضوعاتی از قیبل نظام امنیت دسته جمعی نخواهد داشت.
2.    سازمان‌دهی پژوهش
نوشته پیش رو مشتمل بر دو بخش است که بخش نخست به سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران و بخش دوم، به اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور اختصاص داده شده است. فصل اول از بخش نخست به شرح سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن می پردازد و در ادامه فصل دوم از بخش مزبور در پی تشریح اقدامات اتحادیه اروپا در فصل نخست به تعیین ماهیت حقوقی آن اقدامات اختصاص داده شده تا حقوق قابل اعمال بر آن اقدامات به نحو مقتضی تعیین گردد.
با پایان یافتن بخش نخست و تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان، اقدامات متقابل، فصل نخست از بخش دوم به اعمال حقوق اقدامات متقابل به اقدامات سازمان مزبور اختصاص داده شده و نهایتا با یافته و نتیجه حاصل از فصل مزبور دایر بر فقدان وجاهت قانونی اقدامات مزبور، فصل پایانی نوشتار به عنوان فصل دوم از بخش دوم به بررسی مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال اقدامات مورد بحث اختصاص داده شده است.
[1] See inter elia: Crawford, J., The International law Commissions Articles on State Responsibility, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
[2] Calamita, N., Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, Vanderbilt Journal of transnational Law, Vol. 42, N.5, 2009.
[3] Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011
[4] Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997.
[5] Dupont, P., Op.Cite, pp. 301–336.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: تجارت بین الملل

عنوان

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

  استاد راهنما

دکتر محمود باقری

  استاد مشاور

دکتر رضا طجرلو

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. 2
میحث اول : تعریف بیمه. 3
گفتار اول : تعریف لغوی. 3
گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی. 4
گفتار سوم : بیمه بین المللی. 6
مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. 7
گفتار اول : شرایط بیمه. 7
گفتار دوم : سابقه تاریخی. 9
‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. 9
ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. 11
مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. 12
گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. 12
گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. 15
بند اول : بیمه نامه. 15
بند دوم : محتوای بیمه نامه ها 15
گفتار سوم : انواع بیمه نامه. 16
بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. 16
بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. 16
بند سوم : بیمه نامه زمانی. 17
مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. 17
گفتار اول : انعقاد قرارداد 18
گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. 20
گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. 21
فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  23
مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. 24
گفتار اول : اصول بیمه. 24
بند اول : اصل حسن نیت.. 24
بند دوم : اصل غرامت 28
بند سوم : اصل نفع بیمه ای 28
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ) 31
بند پنجم : اصل علت نزدیک 31
بند ششم : اصل داوری. 32
گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. 33
بند اول : شرط بدون خسارت 33
بند دوم : شرط خسارت 34
بند سوم : شرط تمام خطر 34
بند چهارم : شرط 35
بند پنجم : شروط دیگر. 36
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. 37
گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. 37
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. 39
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف.. 40
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. 41
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. 42
گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. 45
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. 47
مبحث سوم : ریسک بیمه. 51
گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. 51
بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. 51
بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. 55
گفتار دوم : اعلام ریسک.. 60
بند اول : اعلام ریسك توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه. 60
بند دوم : اعلام تشدید ریسك در طول اجرای عقد بیمه. 61
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. 62
گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ) 65
بند اول : انتقال ریسک.. 65
بند دوم : اجتناب از ریسک.. 66
بند سوم : کاهش ریسک.. 67
بند چهارم : پذیرش ریسک.. 67
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. 70
گفتار اول : امضای اظهاریه. 70
گفتار دوم : ارزیابی. 70
گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. 70
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت 71
فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی  72
مبحث اول : مسئولیت بیمه. 73
گفتار اول : مفهوم مسئولیت.. 73
گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. 75
گفتار سوم : بیمه اتکایی. 77
مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. 78
گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. 78
گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی. 82
مبحث سوم : آثار تحریم. 88
گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. 88
بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. 88
بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. 89
گفتار دوم : ی بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. 90
فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. 92
بیمه بین المللی. 92
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. 93
گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. 93
گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی. 94
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. 100
گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. 100
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. 101
گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. 102
گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت.. 104
نتیجه گیری. 108
فهرست منابع و مآخذ. 110
ب ـ منابع خارجی. 112
چكیده:
قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .
 واژگان كلیدی: رژیم حقوقی،قرارداد،بیمه بین الملل
میحث اول : تعریف بیمه
گفتار اول : تعریف لغوی
واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)[1] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .[2]
برخی از كارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و بمعنای ” تامین وآسایش ” ترجمه كرده اند.
لیكن عده ای از واژه شناسان معتقدند كه بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از كلمه ” بیم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ” می باشد ، كه البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[3] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[4] و یا « اشورنس »[5] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [6]
گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی
در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . » [7]
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .
‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسئولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .
‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.
حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .
‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع » در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .
ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)،

 ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.

مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). [8]
در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق می گیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود .
همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق می‌شود. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد می‌شود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که می‌تواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد. [9]
گفتار سوم : بیمه بین المللی
یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :
الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .
ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .
ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود . [10]
با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر می سازند :
1 ـ جایی که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد ؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیر معمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .
ب ـ جایی که پوشش محلی بسیار گران است .
ج ـ جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست .
د ـ جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود .
مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن
گفتار اول : شرایط بیمه
انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏یکی از راه های آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین‏المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏های خود با خطراتی مواجه بوده‏اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می‏کرده‏اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش ‏بینی نماید.
برای یافتن حکم شرعی این عقد ، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد : نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمی باشد و در نتیجه باطل است ، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشته اند که اسلام با هر چه غیر از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است . مؤید این راه ، اصول عامه و مطلقه ای است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت . این قیود عبارتند از : 1 ـ وجود غرر ـ 2 ـ وجود جهل بر عوضین ـ 3 ـ ربوی بودن [11]
بعضی از مخالفین بیمه می گویند چون معلوم بودن عوضین ، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در مقابل اقساط حق بیمه ای که می پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمی داند چه مبلغ خسارت می پردازد عقد بیمه باطل است . بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانسته اند . [12]
در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:الف)موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شودواگرانسان است بایدآن چیزی ازانسان یاآن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می‏باشد.ب)حق بیمه: آنچه را که بیمه‏گذار به بیمه‏گر بابت‏ حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می‏شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.د) بیمه‏گر و بیمه‏گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه‏گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه‏گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.»طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می‏زند مگر از اموری باشد که به‏گونه‏ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.[13]
گفتار دوم : سابقه تاریخی
‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان
‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده می شود مربوط به 4500 سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در 2000سال قبل از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع می توان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجاره های خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایه های خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریا یی بود به تکامل یافت. » [14]
یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بیمه کالااست . بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد ، می باشد . در دستورهای وارد کننده ، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد . بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تأمینی که به بیمه گذار داده می شود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر ، از بین رفتن کامل ، خطرات کلی ، خطرات جزئی ، خطرات جنگی و نظایر آن .
‏« اولین قواعد بیمه به شکل قوانین « وام های دریایی» و « زیان همگانی » بود. وامهای دریایی بدین صورت بود که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان می رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل می کرد که هر گاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی شود وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سده های پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت »[15] .
‏زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است « خسارتی که در نتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است »[16] خسارت مشترک مربوط به بیمه های دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر می شدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال 1552در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمه ای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند [17]، از آنان تضمین می گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود . اگر چه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی شد و بیشتر به گرو گیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمده ای به قرارداد های امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب می کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه به آنان واگذار می کردند .

نیاز روز افزون به منابع جایگزین انرژی، امری است که طی سال های اخیر نگرانی های جهانی را در جهت چگونگی رفع این نیاز به وجود آورده است. علاوه بر آن وابستگی به سوخت های فسیلی، بدلیل ایجاد انواع آلودگی و محدود بودن این منابع متداوم نخواهد بود. با وجود اینکه برای حل بحران کنونی انرژی، تحقیقات بسیاری صورت گرفته ولی به نظر نمی رسد هیچ راه حلی بتواند به تنهایی جایگزین استفاده کلان جهانی از سوخت های فسیلی گردد. از این رو منابع و روش های جایگزین متفاوتی لازم است تا به منظور به کارگیری در سیستم های خاص و با شیوه های مشخص و موقعیت های مختلف، انرژی لازم را فراهم نماید. کشف این حقیقت طی سال های اخیر که باکتری ها برای تولید الکتریسیته از پسماند و بیومس تجدید پذیر قابل استفاده هستند، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. پیل های سوختی میکروبی (MFC) تکنولوژی های نوینی هستند که با اکسیداسیون مواد آلی و به کمک میکروارگانیسم ها، این امکان را فراهم نموده و انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. علاوه بر آن با نقش همزمان در تصفیه پساب، به عنوان جایگزینی مناسب جهت کاهش هزینه های تصفیه و تولید الکتریسیته در نظر گرفته می شوند. لذا طی این مطالعه بررسی های آزمایشگاهی به منظور استحصال الکتریسیته از باکتری های موجود در پساب صنعتی در کنار آنالیز های مرتبط با کیفیت تصفیه پساب با طراحی یک پیل سوختی میکروبی بدون غشا و بدون بافر انجام گرفت. یافته ها نشان داد که در راکتور تغذیه شونده با پساب، ماکسیمم توان تولید شده به ترتیب 92/0 و 08/2 وات بوده که به ترتیب مربوط به دو سیستم batch و fed-bach بوده که در روز های میانی راه اندازی آن حاصل گردید. کیفیت تصفیه پساب در پیل سوختی مورد مطالعه نیز با اندازه گیری سه فاکتور pH، TDS و COD ارزیابی شد. با جداسازی و شناسایی باکتری های ساکن پساب و کشت خالص آنها در پیل های سوختی میکروبی در مرحله بعد، استحصال الکتریسیته از آنها میسر گردید. بر اساس داده ها مشخص شد که بیشترین میزان الکتریسیته توسط جنس سیتروباکتر تولید می شود که این مقدار برابر 42/141 میلی وات و در جمعیتی معادل 105 × 369 اندازه گیری شد. باکتری های سودوموناس و استرپتوکوک نیز به ترتیب توانی برابر 99/86 و 21/36 میلی وات تولید کردند. با آنالیز میزان الکتریسیته تولیدی توسط باکتری های جدا شده از پساب در جمعیت های مختلف، این نکته به روشنی قابل درک می گردد که باکتری های مذکور پتانسل قابل توجهی در تولید بیوالکتریسیته و فرایند آلودگی زدایی میکروبی همزمان دارند. لذا نتایج این مطالعه می تواند جالب توجه باشد؛ اما با توجه به انعطاف پذیری این سیستم ها و گستردگی حیطه های کاربری آنها از نقطه نظر میکروبیولوژیک، همگانی کردن کاربرد های MFC، نیازمند پیشرفت های بیشتر و کاربردی تر در این زمینه خواهد بود.

واژگان کلیدی: پیل سوختی میکروبی، پساب صنعتی، الکتریسیته، تصفیه، باکتری های الکتروژن

• زمینه تحقیق

افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از رشد صنعتی، سبب شده است تا مسائل زیست محیطی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بالا رفتن میزان انتشار گازهای گلخانه ای، تغییر دمای کره زمین، تغییرات اقلیمی آب و هوا، افزایش آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی و آلودگی های خاک، باعث گردیده است که استفاده از انرژی های پاک، تغییر فرایند های صنعتی و روش های رفع آلودگی از اهمیت بیشتری برخوردار گردند. بدین ترتیب از گسترش انتشار آلودگی در محیط جلوگیری خواهد شد.

با توجه به تحقیقات بسیار زیادی که در سال های اخیر انجام شده، داده های متنوعی برای تولید انرژی پیشنهاد شده است ولی به نظر می رسد که هیچ کدام از روش ها و منابع انرژی جدید به تنهایی قادر به جایگزینی برای سوخت های فسیلی نمی باشند. به عبارت دیگر جایگزین های انرژی هر کدام بر اساس قابلیت هایی که دارند در کاربرد های متفاوت قابل استفاده می باشند.

در یک دید کلی می توان منابع انرژی را به سه دسته تقسیم بندی نمود:

1) سوخت های فسیلی؛ 2) سوخت های هسته ای؛ و 3) منابع تجدید پذیر.

انرژی هسته ای به تنهایی پاسخگوی جایگزینی برای سوخت های فسیلی نیست. تخمین زده شده است که ذخایر اورانیوم تا کم تر از یک دهه دیگر تمام خواهد شد. علاوه بر آن استفاده از انرژی هسته ای مشکلاتی از جمله آسیب به محیط زیست و انسان به دلیل استخراج و نبود راه حل مطمئن و طولانی مدت برای ذخیره ی ضایعات هسته ای را به دنبال خواهد داشت.

منابع تجدید پذیر منابعی هستند که می توانند انرژی را بار ها و بار ها تولید کرده بدون اینکه تمام شوند. نمونه های این منابع انرژی، خورشید، باد، زیست توده، گرمای زمین و.. می باشند. این منابع زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً هیچ گونه آلاینده ای در محیط زیست تولید نکرده و می توانند در سال های آینده جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشند.

از آن جایی که بحث مورد نظر ما مربوط به انرژی زیستی می باشد در ادامه به زیست توده و روش های تولید انرژی زیست توده می پردازیم.

روش های تولید انرژی موجود در زیست توده بسته به نوع و شرایط فیزیکی و شیمیایی توده زیستی متفاوت است. مواد خشک مانند ذغال و چوب را می توان سوزاند، اما با سوزاندن این منابع، جایگزینی آن ها سال ها به طول خواهد انجامید. همچنین سوزاندن این منابع جامد، آلودگی های محیط زیستی ایجاد می کند که در تناقض با اهداف استفاده از انرژی های جایگزین می باشد.

برخی دیگر از انواع این منابع مانند میکرو جلبک ها و سیانوباکتری ها، منابع غنی چربی و پروتئین هستند که برای تولید روغن زیستی[1] و یا مصارف غذایی مناسب هستند. این گروه از توده های زیستی بر خلاف گروه اول سرعت رشد بالایی دارند و به سرعت قابل جایگزینی می باشند. افزون بر موارد ذکر شده دسته ای دیگر از زیست توده ها مانند ضایعات حیوانی، فاضلاب های شهری و پساب صنعتی نیز وجود دارند که میزان آب بالایی داشته و قابل سوزاندن نیستند. این گروه از زیست توده ها باید طی فرایند های بیولوژیکی قرار گرفته و سوخت مناسب را از آنها استخراج کرده و آن را به انرژی مفید تبدیل نمود.

برای بازیابی انرژی از زیست توده دو روش رایج وجود دارد:

1) استفاده از روش های ترموشیمیایی

مهم ترین روش ترموشیمیایی، هیدرولیز می باشد که در آن در دما و یا فشار بالا مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تر تبدیل شده و در مسیر متابولیکی رشد سلول قرار می گیرند. در مرحله بعد مولکولهای کوچک ایجاد شده در ساختار جدیدی به مولکولهای بزرگتر تبدیل می شوند در حالی که طی این فرایند انرژی مورد نیاز میکروارگانیسم را فراهم می آورند. بعد از این مرحله است که روش های مختلفی برای تولید سوخت به انرژی مطرح می شود.

2) استفاده از سیستم هایی که در آن میکروار گانیسم ها برای تولید انرژی از بیومس قرار می گیرد.

در این روش معمولاً از تخمیر بی هوازی برای تولید بیودیزل یا بیوگاز استفاده می شود. یکی از مزیت های روش دوم در مقایسه با روش اول عدم نیاز به درجه حرارت های بالا (صرف انرژی و هزینه بالا) می باشد.

همان طور که گفته شد میکروارگانیسم ها قابلیت تولید سوخت هایی مانند اتانول، متان یا هیدروژن را از مواد آلی دارا می باشند. به عبارت دیگر میکروارگانیسم ها توانایی تبدیل انرژی ذخیره شده در بیومس را به سوخت های پاک دارند. این قابلیت میکروارگانیسم ها بسیار شناخته شده است و این نوع تبدیل انرژی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال تبدیل مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها به الکتریسیته کم تر شناخته شده است. قابلیتی که اساس کار استفاده از میکروارگانیسم ها در پیل های سوختی میکروبی است. اگر سوخت آلی مانند گلوکز را در نظر بگیریم از راه های مختلفی می تواند وارد مسیر تبدیل به انرژی شود؛ هم می تواند به بیواتانول، بیو گاز و

 یا هیدروژن تبدیل شده و هم می تواند به انرژی الکتریکی تبدیل گردد.

در سال های اخیر پیل های سوختی میکروبی به عنوان منبعی جدید جهت تولید انرژی پاک و سازگار با محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته اند. از این سیستم ها می توان علاوه بر تولید انرژی به عنوان روشی جهت حذف آلاینده ها نیز بهره برد.

پیل سوختی میکروبی وسیله ای است که در آن انرژی شیمیایی موجود در مواد قابل اکسایش به وسیله باکتری ها، به الکتریسیته تبدیل می شود. باکتری ها در محفظه آند در شرایط بی هوازی به عنوان یک زیست کاتالیست[2] عمل نموده، سوبسترا را اکسید، الکترون و پروتون آزاد می کنند. الکترون آزاد شده به الکترود آند، که گیرنده نهایی الکترون است، انتقال یافته و با عبور از یک مدار خارجی وارد محفظه کاتد می گردد. به این ترتیب با عبور الکترون از مدار خارجی انرژی الکتریکی تولید می شود. از این رو پیل های سوختی میکروبی به عنوان یک منبع تولید الکتریسیته زیستی[3] مورد توجه قرار گرفته اند.

سیستم پیل سوختی میکروبی یک سیستم کربن خنثی است چرا که مواد آلی موجود در بیومس را طی فرایند اکسیداسیون به همان مقدار گاز دی اکسید کربن تبدیل می کند. پیل های میکروبی در مقایسه با سایر پیل های سوختی رایج (مانند پیل سوختی هیدرژنی و یا پیل سوختی متانولی) مزیت های بسیاری دارند. به طور مثال پیل های شیمیایی سوختی برای انجام عمل اکسیداسیون الکترون دهنده به کاتالیست های گران قیمت نیاز دارند؛ عملی که میکروارگانیسم ها در پیل های زیستی به صورت طبیعی انجام می دهند. همچنین پیل های سوختی غیر بیولوژیکی برای انجام فعالیت های خود نیازمند دمای بالا می باشند؛ حال این که این پیل ها در دمای اتاق فعالیت خود را انجام می دهند و می توانند در دماهای مختلف با توجه به شرایط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها، طراحی شوند. سوخت مورد نیاز برای پیل های غیر بیولولیژیکی باید بسیار خالص باشد تا کاتالیست ها را سمی نکند حال این که در پیل های زیستی بازه گسترده ای از به اصطلاح “سوخت های کثیف[4]” که معمولاً ارزش بسیار کمی دارند مانند مواد آلی یا ضایعات مواد آلی، یا مواد آلی موجود در خاک یا رسوبات قابل استفاده می باشند.

همه جایی بودن و هم چنین بی خطر بودن سوخت های مورد استفاده در پیل های میکروبی، نیاز لازم برای در نظر گرفتن سیستم های پیچیده ای که برای نگهداری سوخت هایی مانند هیدروژن و متانول ضروری است را حذف کرده و احتیاجی به تجهیزات جانبی گران قیمت نیز نخواهند بود. با این وجود توان پایین تولیدی در پیل های میکروبی ضعف بسیار بزرگ این سیستم ها در مقایسه با سایر پیل های سوختی می باشد.

تلاش های قابل ملاحظه ای به ویژه در سال های اخیر برای افزایش توان تولیدی این پیل ها انجام شده است. تغییر ساختار و نوع طراحی پیل های میکروبی، تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی عملیاتی، تغییر نوع میکروارگانیسم مورد استفاده در پیل و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد میکروبی برای افزایش انتقال الکترون از سوخت به الکترود از جمله این فعالیت ها بوده است.

هر چند تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده بر این پیل ها بسیار زیاد بوده در مقابل نمونه هایی از کاربرد عملی این سیستم ها را نیز می توان مطرح نمود که در مقایسه با فعالیت های آزمایشگاهی کم تر بوده، اما روندی رو به رشد دارد. شاید بتوان اولین کاربرد عملی این پیل ها در محیط طبیعی را در سال 2006 گزارش داد. هنگامی که یک پیل میکروبی دریایی برای گزارش هواشناسی مورد استفاده قرار گرفت. این دسته از پیل های میکروبی انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون رسوبات آلی موجود در کف اقیانوس ها به دست می آورند. پیل طراحی شده با وزن 16 کیلوگرم، توانی در حدود 36 مگا وات تولید می کرد که این مقدار معادل با بهره گرفتن از 26 باطری آلکالینی در یک سال می باشد. از این سیستم مرکز هواشناسی برای اندازه گیری دما و فشار و رطوبت و انتقال داده ها به مرکز استفاده شد (لاولی[5]، 2006).

عمده ترین تفاوت های پیل های میکروبی و پیل های معمولی را در کاربرد آن ها می توان بیان نمود. همان طور که از اسم پیل سوختی مشخص است، مهم ترین کاربرد یک پیل، تولید انرژی می باشد. البته در پیل میکروبی همزمان با بهره گرفتن از منبع آلی می تواند عمل تصفیه را نیز با کاهش مقدار ماده آلی به مقداری مناسب انجام دهد. به بیان دیگر، حتی گاهی در پیل های میکروبی، کاربرد تصفیه محیط زیستی سیستم از تأمین انرژی اهمیت بیش تری پیدا می کند. توانایی میکروب های مورد استفاده در پیل های میکروبی برای استفاده در تجزیه رنج عظیمی از مواد آلی و آلودگی های محیط زیستی باعث شده است که استفاده از پیل های میکروبی به منظور استفاده در تصفیه زیستی بسیار با ارزش تر از مقدار محدود انرژی که تولید می کنند باشد؛ خصوصاً اینکه از این پیل ها در مقیاس صنعتی می توان برای تصفیه در محل استفاده کرد. حوزه کاربردی دیگر پیل های میکروبی استفاده از آن ها به عنوان روشی برای تصفیه آب آلوده به انواع آلاینده ها و یا خاک و رسوبات می باشد. یک الکترود ارزان قیمت ولی با دوام می تواند در محیط آبی و یا خاکی قرار گیرد و نه تنها واکنش تخمیری میکروارگانیسم ها را تسریع کند، بلکه به جذب و حذف آلودگی ها نیز کمک می کند. این زمینه کاربردی پیل های میکروبی زمینه ای است که به علت اهمیت و کاربرد گسترده ای که دارد در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

علاوه بر کاربرد تصفیه محیط زیستی که مهم ترین کاربرد پیل های میکروبی به جز تولید انرژی می باشد، کاربردهای دیگری مانند تولید هیدروژن زیستی، کاربردهای دارویی و پزشکی، استفاده در سنسورها و .. نیز برای آن تعریف می شود.

اساس کار پیل های سوختی میکروبی استفاده از سوخت های سبز و تبدیل انرژی شیمیایی نهفته در این سوخت ها به انرژی الکتریکی می باشد. از این رو سوبسترا های مختلفی از قبیل کربوهیدرات ها، اسیدهای چرب فرار، الکل ها، آمینواسید ها، پروتئین ها و حتی مواد غیر آلی در این سیستم مورد استفاده قرار گرفته اند. به هر حال از دیدگاه اقتصادی استفاده از یک سوبسترای خالص برای ایستگاه های تولید انرژی مقرون به صرفه نیست؛ اما علاقه مندی ها به استفاده از مواد دفعی و ضایعات واقعی همچون فاضلاب در مطالعات پیل های میکروبی جالب توجه است چرا که طی آن هم تصفیه صورت می گیرد و هم انرژی تولید می گردد. البته فاضلاب ها حاوی موادی هستند که قابلیت تجزیه بیولوژیکی متفاوتی دارند. تجربه نشان داده است که انرژی خروجی با بهره گرفتن از فاضلاب های حقیقی می تواند تا 10 برابر کمتر از انرژی تولیدی نسبت به زمانی باشد که از سوبسترا های خالص استفاده می شود. به هر حال، ترکیب فاضلاب به طور قابل توجهی بر انرژی خروجی از پیل تأثیر گذار خواهد بود.

بر اساس تحقیقات انجام شده و گزارشات موجود، هر چه کسر مواد با قابلیت تجزیه بیولوژیکی بالا بیشتر باشد، انرژی تولیدی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از این سیستم ها در تصفیه خانه ها، علاوه بر عمل تصفیه می توان مقداری از انرژی مورد نیاز واحد را بازیابی نمود. هر چند که تا کنون این سیستم ها در مقیاس صنعتی به بهره برداری نرسیده اند.

تاکنون پساب هایی نظیر پساب های خانگی، پساب صنایع غذایی همچون پساب های لبنی، تولید نشاسته، شکلات سازی، فرآوری برنج، غلات، آبجوسازی، فرآوری گوشت و پساب های دیگری مانند پساب کارخانه بازیافت کاغذ، شیرابه خاکچال، پساب صنایع شیمیایی و کک سازی و نظیر این مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما در این مطالعه پساب ورودی تصفیه خانه یک مجتمع صنعتی که شامل مجموعه ای عظیم از کارخانجات و کارگاه های تولیدی است، مورد مطالعه قرار گرفت که شرح آن در فصول بعد، توضیح داده خواهد شد.

• لزوم انجام تحقیق

در دهه های گذشته سوخت های فسیلی نیاز های صنعتی و اقتصادی مردم کره ی زمین را برطرف می ساخت؛ ولی آن طور که مشخص است در حال حاضر سوخت های فسیلی چه برای نسل حاضر و چه برای نسل آینده پاسخگو نمی باشند. طبق پیش بینی های صورت گرفته، با توجه به شرایط حاضر مبتنی به تقاضای نفت، منابع نفتی تنها تا 100 سال دیگر قابل بهره برداری خواهند بود، این در حالی است که طبق تحقیقات صورت گرفته با توجه به گستردگی صنایع و انفجار جمعیت تا سال 2025 تقاضا برای انرژی تقریبا 5/1 برابر زمان فعلی خواهد شد و این به معنی پایان منابع نفتی نه در 100 سال آینده بلکه طی 30 تا 40 سال دیگر است (لوگان[6]، 2008).

با افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، نیاز انرژتیک به صورت نمایی رو به افزایش است؛ حال آن که منابع سوخت های فسیلی یکی پس از دیگری رو به اتمام می باشد. علاوه بر این، استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی تأثیر جدی بر محیط زیست به دلیل انتشار شدید گاز دی اکسید کربن گذارده است.

وجود مقدار انبوه گاز دی اکسید کربن در اتمسفر منجر به افزایش درجه حرارت زمین شده است. میانگین درجه حرارت سطح زمین به میزان 8/0 – 4/0 درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرده است. همین افزایش دما خود تبعات نامطلوب بسیاری را برای محیط اطراف ایجاد کرده است. به طور مثال با افزایش دما در سال های اخیر، سطح دریا ها به مقدار 2-1 متر به ازای هر سال بالا آمده است و یا حجم عظیمی از یخ های قطب شمال (حدود 40 درصد) آب شده و زندگی موجودات زنده ساکن در آن مناطق را دچار مشکل کرده است. طوفان های سهمگین از دیگر عواقب تغییرات نا مطلوب دمایی است. آمارها نشان می دهد که از سال 1971 تا 1995 مقدار دی اکسید کربن، سالیانه 7/1 درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی ها حاکی از آن است که این افزایش در سال های آینده سیر صعودی داشته و مقدار رشد آن تا سال 2020 به 2/2 درصد خواهد رسید (لوگان، 2008).

به همین دلیل تأمین انرژی پاک، تجدید پذیر و بی خطر از مهم ترین چالش های مورد بررسی پژوهشگران و محققان در قرن اخیر می باشد. در اصل بزرگ ترین چالش محیط زیستی حال حاضر، حل مشکل منبع تولید انرژی و کاهش میزان دی اکسید کربن به صورت همزمان است. به عبارت دیگر منابع جایگزین سوخت های فسیلی، در عین برآوردن نیاز انرژی به میزان مطلوب، باید به کاهش میزان دی اکسید کربن در محیط اطراف نیز کمک نمایند.

ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بین‌الملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکل­ گیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام می­ شود چالش­های نظری وعملی بسیاری را در حقوق بین‌الملل پدید می­آورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروه­هائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بین‌الملل متوسل می­شوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق می­دید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا می­توان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر می­شد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش­ روبرو کرده است. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه­ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق        بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولت­ها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.
دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحه­ئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیت­های استعماری­، گروه­های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوق­دانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویه­ای را می­توان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه­های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا می­توان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینه­ای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسش­ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین­های اجتماعی امکان پذیر نیست­.
در واقع از یک طرف با افزایش حرکت­های جدایی­طلبانه توسط گروه­های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجه­ایم و از طرف دیگر با فقد

 نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بی­چون و چرای کشور مرکزی را داشته اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی  می­شوند. آنها می­خواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می­ کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می­ کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکت­های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می­طلبد که جز با تشبث به حقوق    بین‌الملل محقق نخواهد شد .

امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولت­ها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولت­ها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می­ دهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید  می ­تواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را می­توان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسان­ها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی در گروه­های اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان می­دهد این است که فرد گروه­ها به سمت کلان گروه­ها حرکت کرده ­اند تا جایی که توانسته ­اند به یاری هم نظام­های سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جایی­که حقوق بین‌الملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بین‌الملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن 19 بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیت­ها در این قرن دیگراین تنها دولت­ها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملت­ها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیت­ها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می­ دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حق­گردید. این اصل اولین بار در مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بین‌الملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمی­گردید. اولین­گروه مستحق استقلال ­که حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت ملت­های تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمین­های خود مختار و مردم سرزمین­های اشغالی به عنوان گروه­های مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت ­نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال 1964 ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسال­های اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر می ­تواند به گروه­های      تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بین‌الملل موضوعه وارد نشده، آیا می­توان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بین‌الملل نوین مشاهده­کرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولت­ها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادره­داخلی و بین‌المللی روشن­گردد. هرچند بررسی جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بین­الملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولت­ها ونیز صدور قطعنامه و بیانیه­های پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل می­باشد.
الف- بیان مسئله واهمیت آن
حق بر جدایی را می­توان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولت­ها در مصادیق حقوق بین‌الملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بین‌الملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهم­ترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. [1]