ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بینالملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکل گیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام می شود چالشهای نظری وعملی بسیاری را در حقوق بینالملل پدید میآورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروههائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بینالملل متوسل میشوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق میدید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا میتوان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر میشد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامهای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولتها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.
دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحهئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بینالملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیتهای استعماری، گروههای قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوقدانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویهای را میتوان در حقوق بینالملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بینالملل نسبت به گروههای جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا میتوان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینهای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بینالملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بینالملل معطوف به این پرسشها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترینهای اجتماعی امکان پذیر نیست.
در واقع از یک طرف با افزایش حرکتهای جداییطلبانه توسط گروههای مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجهایم و از طرف دیگر با فقد
نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بیچون و چرای کشور مرکزی را داشته اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی میشوند. آنها میخواهند بدانند که حقوق بینالملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکتهای این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بینالملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را میطلبد که جز با تشبث به حقوق بینالملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولتها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولتها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می دهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید می تواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را میتوان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسانها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی در گروههای اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان میدهد این است که فرد گروهها به سمت کلان گروهها حرکت کرده اند تا جایی که توانسته اند به یاری هم نظامهای سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جاییکه حقوق بینالملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بینالملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن 19 بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیتها در این قرن دیگراین تنها دولتها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملتها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیتها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حقگردید. این اصل اولین بار در مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بینالملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمیگردید. اولینگروه مستحق استقلال که حقوق بینالملل به رسمیت شناخت ملتهای تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمینهای خود مختار و مردم سرزمینهای اشغالی به عنوان گروههای مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال 1964 ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسالهای اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر می تواند به گروههای تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بینالملل موضوعه وارد نشده، آیا میتوان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بینالملل نوین مشاهدهکرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بینالملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولتها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بینالملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادرهداخلی و بین‌المللی روشنگردد. هرچند بررسی جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بینالملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولتها ونیز صدور قطعنامه و بیانیههای پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل میباشد.
الف- بیان مسئله واهمیت آن
حق بر جدایی را میتوان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولتها در مصادیق حقوق بینالملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بینالملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهمترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. [1]
فرم در حال بارگذاری ...
