از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرایند تکوین و تکامل مدیریت محیطزیست در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۶۰ میلادی مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه برای رویارویی با مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. ارزیابی اثرات زیستمحیطی به عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش بینی اثرات و پیامد‌های طرحها و پروژهها بر رفاه بشر و همچنین محیطزیست در ابتدا در کشورهای توسعه یافته و به تدریج به عنوان موضوعی همهگیر در سراسر جهان مطرح و به یک الزام قانونی ناظر بر اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی، تبدیل شد. از این رو، کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که فاقد قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطی باشد. در حقیقت این الزام قانونی را می‌توان در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان مشاهده کرد. جمهوری اسلا‌می ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این موضوع از سال ۱۳۷۳ در ایران از جایگاه قانونی برخوردار شده است و براساس آن، تعدادی از طرحها و پروژه‌های اثرگذار بر محیطزیست در مرحله امکان سنجی و مکان یابی، مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی شدند. همچنین تخصیص اعتباراتی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی برای اجرای بسیاری از طرحها و پروژه‌های عمرانی به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌شود نیز مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی شده است[10].
1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیستمحیطی
با توجه به اهمیت بسیار زیاد محیطزیست در سطح جهان و روند رو به رشد تخریب محیطزیست، امروزه توجه به ملا‌حظات زیستمحیطی در فرایند برنامه ریزی به عنوان یک ضرورت جهانی و ملی و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار مطرح شده است.
ارزیابی اثرات زیستمحیطی، پیامد‌های احتمالی فعالیت‌های عمرانی را بر محیطزیست، شناسایی و با اتخاذ روش‌های مناسب، از بروز آن ها جلوگیری می‌کند. هدف از انجام ارزیابی زیستمحیطی در مراحل تهیه طرحها و پروژهها، شناسایی هرگونه پیامد‌های زیستمحیطی در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجراست تا بتوان تخریب و زیان‌های وارده بر محیطزیست را به حداقل ممکن رساند. بنابراین می‌توان ارزیابی زیستمحیطی را ابزاری برای بررسی پیامد‌های منفی پروژهها و مشخص کردن اقدامات اصلا‌حی برای استفاده بهینه از منابع در راستای حفاظت از محیطزیست دانست[20].
در گذشته حفاظت از محیطزیست بیشتر از جنبه واکنشی و پس از بروز بحران مطرح بود و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه قرار داشت. در حالی که رویکرد جدید مبتنی بر ارزیابی زیستمحیطی در تمام محیط‌ها و طرح‌های توسعه به طور یکپارچه و از آغاز مد نظر قرار دارد.
ارزیابی زیستمحیطی با بهره گرفتن از روش‌های مختلف، سود و زیان گزینه‌های مختلف را بررسی و گزینه‌های بهینه و اصلح را برای پیشبرد اهداف طرحها و پروژهها ارائه می‌کند.
در ضمن ارزیابی اثرات زیستمحیطی بر پایش، مراقبت و کنترل تغییرات محیطی در زمان بهره برداری پروژهها نیز توجه دارد و در صورتی که مسایل حاد زیستمحیطی در مراحل بهره برداری از پروژه یا طرح بروز کند، به سرعت می‌توان برای اصلا‌ح فرایند‌ها اقدام کرد. به طور خلا‌صه از مهم‌ترین ضرورت‌های ارزیابی اثرات زیستمحیطی می‌توان موارد زیر را بر شمرد:
- افزایش کیفیت محیطزیست.
- کاهش هزینه‌های دولت برای حفاظت از محیطزیست.
- ارتقای جایگاه دولت در مجامع جهانی.
- دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
- سازگاری بین اهداف توسعه و حفاظت از محیطزیست.
- رفع و ترمیم خسارت‌های وارده بر محیطزیست.
- به کارگیری و تلفیق موازین زیستمحیطی در برنامه‌ریزی‌ها.
- تسهیل همکاری، هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی.
- شناسایی دقیق فرایند‌های زیستمحیطی.
- پیش بینی بروز اثرات زیستمحیطی مهم و پایدار[10].
1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیستمحیطی
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی، یک فرایند نظاممند است که نتایج و پیامد‌های احتمالی ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه پیشنهادی را بر محیطزیست پیش بینی می‌کند و راهکار‌های کاهش اثرات سوء و مهم را بر محیطزیست ارائه می‌دهد.
در گزارش مشترکی که برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد، سازمان محیطزیست کانادا و یونسکو ارائه داده‌اند، ارزیابی اثرات زیستمحیطی به عنوان روشی که به کمک آن شناخت، پیش‌بینی، تشریح و تبیین و تبادل اطلا‌عات درباره اثرات منفی نوع بارگذاری طرحها و پروژهها بر انسان، سلا‌مت جامعه و زیست بوم‌هایی که انسان برای استمرار حیات خود به آن ها وابسته است، میسر می‌شود، تعریف شده است.
کانتر یکی از صاحب‌نظران محیطزیست، ارزیابی زیستمحیطی را پیش‌بینی و شناخت نظاممند پیامد‌های زیستمحیطی ناشی از اجرای طرحها، پروژهها، برنامه‌ها، فعالیت‌های دولتی و خصوصی و مانند آن ها بر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، زیست‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل محیطزیست تعریف می کند[22].
به طور اساسی این اطلا‌عات به پیش‌بینی تغییرات زیستمحیطی می‌پردازد که ممکن است در اثر اجرای گزینه‌های مختلف یک پروژه، پدید آید. افزون بر این، توصیه بهترین روش برای کاهش تغییرات حاصل از انتخاب و اجرای یکی از گزینه‌ها، در زمره وظایف ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرار دارد[15].
به طور خلا‌صه از مجموعه مطالب یادشده، موارد زیر قابل استنتاج است:
- ارزیابی اثرات زیستمحیطی روشی است که از ساختار درونی و بیرونی ضابطه‌مند برخوردار بوده و آثار و پیامد‌های سوء فعالیت‌های پروژهها را بر محیطزیست پیش بینی می‌کند.
- کاربرد و اجرای این روش به اطلا‌عات زیستمحیطی هدفمند نیاز دارد.
- ارزیابی اثرات زیستمحیطی ابزاری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که به واسطه آن می‌توان ملا‌حظات زیستمحیطی را در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ادغام کرد.
- در چارچوب مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی، محیطزیست در مفهوم جامع آن مورد توجه قرار میگیرد و تمام مؤلفه‌های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی با روشی هدفمند ارزیابی و اثرات فعالیت‌ها براین مؤلفه‌ها تعیین می‌شود.
به این ترتیب، به طور خلا‌صه ارزیابی اثرات زیستمحیطی عبارت است از روشی که با بهره گرفتن از آن می‌توان اثرات بالقوه نوع تصمیم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرحها و پروژهها و بارگذاری آن ها را بر محیطزیست، پیش‌بینی و تدابیر و تمهیدات لا‌زم را برای کاهش خسارت‌های وارده بر محیطزیست اتخاذ کرد.
1-4- مفهوم انتقال بین حوزهای آب
انتقال بین حوزهای آب عبارت است از تشخیط ناحیهای با کمبود آب و تامین کمبودها به وسیله انتقال آبهای اضافی ناحیه دیگری با آب نسبتا فراوان.
فلسفه این طرحها این است که فقط آب مازاد حوزه مبدا منتقل شود و در آن حقابههای فعلی و آینده و محیطزیست حوزه مبدا اولویت دارند. سیستمهای آبی حوزه مبدا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت و مصرف کنندگان حوزه مبدا با بهره برداری پروژه مخالفت نخواهند کرد. آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف خواهد شد تا تضمین کند که سفره های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی که بیش از حد برداشت میشوند، در یک روش پایدار مصرف شوند و هرگز برای ارضای نیازهای توسعه زمین و کشاورزی جدید استفاده نخواهد شد[8].
در رابطه با انتقال بین حوزهای آب استدلالهای مختلفی وجود دارد که در برخی موارد ممکن است باعث چنین انتقالهایی شود و در برخی موارد از این امر جلوگیری کند. با مقایسه سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه حوزه های موجود در کشوری با آب و هوای خشک، ممکن است این نتیجه حاصل شود که جمعیتی فراوان در نواحی با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کم، با از بین رفتن امنیت غذایی روبرو خواهند شد. چنین وضعیتی باعث افزایش برداشتها از آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانهها، آلودگی فروان آب و زوال سواحل رودخانه و اکوسیستم آن می شود و احتمال از بین رفتن ثبات و پایداری و ایجاد جنگهای داخلی یا خارجی وجود خواهد داشت. در اکثر کشورهایی که با تغییرات زمانی و مکانی آب روبرو هستند، پروژه های انتقال بین حوزهای آب، راه حل نهایی تامین کمبود آب و ایجاد تعادل اقتصادی بین مناطق مختلف به نظر میرسد و از جمله پروژه های زیرساختی است. این پیشبینیها کشورهای فراوانی را به روی آوردن به انتقال بین حوزهای آب وادار کرده است[8].
انتقال آب در دو حالت داخلی و خارجی صورت میگیرد. انتقال داخلی حالتی است که آب بین نواحی داخل کشور منتقل می شود و حاکمیت، اختیار تام در انتقال آب دارد و انتقال خارجی حالتی است که آب از رودخانههای مرزی (بر روی مرز یا متقاطع با آن) و یا از کشورهای مجاور به داخل کشور انتقال داده می شود و برداشتها نیاز به انجام هماهنگی با کشورهای مجاور دارد.
این انتقالها می تواند به صورتهای مختلفی انجام پذیرد که در جدول (1-1) دستهبندی شده است[8].
| جدول 1-1: انواع انتقالهای بین حوزهای | |
| نوع انتقال | |
| انتقال داخلی | انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی دیگر در همان کشور |
| انتقال خارجی | انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگر در همان کشور |
| انتقال از یک شاخه از آبراهه مرزی به شاخه دیگر آن در همان کشور | |
| انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به یک آبراهه مرزی در همان کشور | |
| انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به همان آبراهه مرزی در کشور دیگر | |
| انتقال از آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگری در کشور دیگر | |
| انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی در همان کشور | |
فصل دوم
سوابق مطالعاتی
2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی در جهان
آمریکا پیشگام ارزیابی زیستمحیطی در جهان است. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، مقدمات تدوین قانون ملی سیاست‌های محیطزیست در آمریکا بنا نهاده و در سال ۱۹۶۹ تصویب شد. این قانون تمام پروژه‌هایی را که توسط دولت، حمایت مالی می‌شدند را شامل می‌شد. در این قانون برای نخستین بار بر لزوم انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی قبل از تصویب پروژهها تاکید شد.
هر چند در ابتدا، اجرای این قانون به دلیل ابهامات و عدم اجماع در خصوص نحوه تهیه گزارش با کندی پیش رفت اما به تدریج با ظرفیت‌سازی‌هایی که در این خصوص به وجود آمد، زمینه‌های لا‌زم برای توسعه این رویکرد فراهم شد و این رویکرد توانست به جایگاه مناسبی در نظام برنامه‌ریزی و چگونگی ادغام ملا‌حظات زیستمحیطی در پروژه‌های عمرانی، در این کشور دست یابد.
با برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال ۱۹۹۲ و تصویب بیانیه ریو درباره محیطزیست و توسعه که در ۲۷ اصل به تصویب اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلا‌می ایران رسید، در اصل هفدهم مقرر شد، فعالیت‌هایی که احتمال می‌رود تاثیر مخرب قابل توجهی بر محیطزیست بگذارند، باید از نظر تاثیرات زیستمحیطی، بررسی شوند.
با تصویب این اصول و دستورکار ۲۱ که از آن به عنوان منشور جامعه جهانی برای رویارویی با معضلا‌ت زیستمحیطی در هزاره سوم یاد می‌شود، به تدریج موضوع ارزیایی اثرات زیستمحیطی در بسیاری از کشورها نهادینه شده و به عنوان یک الزام قانونی به تصویب رسیده است. جدول (2-1) سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیستمحیطی را در چند کشور منتخب جهان نشان می‌دهد[14].
گرچه با قانونی شدن موضوع ارزیابی زیستمحیطی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از گذشته بر حفاظت از محیطزیست تاکید شده است، با وجود این، هنوز مشکلا‌ت و تنگنا‌هایی در این خصوص مشاهده می‌شود.
البته به رغم مشکلا‌ت موجود فراروی ارزیابی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، روند‌ها رو به بهبود بوده و با توجه به موفقیت بسیاری از کشورهای توسعه یافته در خصوص ارزیابی اثرات زیستمحیطی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه درصدند تا از یک سو کیفیت گزارش‌های ارزیابی را ارتقا دهند و از سوی دیگر، مشارکت مردم، همکاری‌های تکنیکی و آموزش را تقویت کنند.
| جدول 2-1: نام کشورها و سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیستمحیطی | |
| نام کشور | سال تصویب |
| آمریکا | 1969 |
| ژاپن | 1972 |
| هنگ کنگ | 1972 |
| سنگاپور | 1972 |
| کانادا | 1973 |
| استرالیا | 1974 |
| آلمان | 1975 |
| مالزی | 1987 |
| تایلند | 1992 |
| سریلانکا | 1993 |
| پاکستان | 1993 |
| هند | 1993 |
| بنگلادش | 1993 |
| فنلاند | 1993 |
| اتریش | 1993 |
| نپال | 1993 |
| قزاقستان | 1993 |
| کره جنوبی | 1993 |
| ترکیه | 1993 |
| ایران | 1994 |
ماخذ: قوانین و مقررات مورد نیاز ارزیابی زیستمحیطی در ایران (1380)، پروژه ظرفیت سازی و تقویت بنیادی ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ایران، گزارش شماره 7، سازمان حفاظت محیطزیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد.
به این ترتیب ارزیابی اثرات زیستمحیطی فعالیت‌های عمرانی بر محیطزیست به عنوان یک ابزار مهم برای ادغام ملا‌حظات زیستمحیطی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به منزله یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است. البته به دلیل تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها، چگونگی ارزیابی اثرات زیستمحیطی بر اساس نوع و ماهیت، مقیاس و اندازه پروژه، میزان سرمایه گذاری، حساسیت محیط و… متغیر است.
2-2- پیشینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ایران
ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ایران از پیشینه چندان طولا‌نی برخوردار نیست اما به لحاظ سابقه، می‌توان نشانه‌ها و احکامی از ارزیابی را در قوانین کشور مشاهده کرد که در برخی از مفاد آن ها به جنبه‌هایی از ارزیابی اثرات زیستمحیطی اشاره شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال ۱۳۵۳ اشاره کرد که براساس آن مقرر شد، چنانچه اجرای هریک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آن ها به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست یا قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیطزیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیطزیست، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلا‌م کند تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به‌منظور رفع مشکل اقدام شود[10].
در سال ۱۳۵۴ نیز در آییننامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، کمیسیون‌های مجلسین وقت، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانه‌ها و کارگاه‌های موجود، به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیطزیست موکول شده بود[10].
سازمان حفاظت محیطزیست براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام مدیریت بررسی اثرهای توسعه بر محیطزیست در تشکیلا‌ت خود کرد که وظیفه آن براساس شرح وظایف پیش بینی شده، بررسی اثرات توسعه در محیطزیست بود. در سال ۱۳۵۵ سازمان حفاظت محیطزیست از 4 معاونت شامل امور طبیعی، امور محیط انسانی، امور اجرایی و فنی و امور عمومی‌تشکیل شده بود که دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیطزیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی فعالیت می‌کرد. این دفتر در سال ۱۳۵۸ و همزمان با کوچک شدن ساختار تشکیلا‌تی سازمان حفاظت محیطزیست، حذف شد و در عمل موضوع ارزیابی زیستمحیطی جایگاه خود را در تشکیلا‌ت محیطزیست کشور از دست داد[14].
به تبعیت از تحولا‌ت داخلی در حوزه‌های مرتبط با محیطزیست و همچنین دگرگونی‌های بین‌المللی در زمینه ارزیابی محیطزیست، دفتر مزبور دوباره در سال ۱۳۶۵ تشکیل شد و فعالیت‌های خود را با چارچوب و شرح وظایف جدید آغاز کرد و به تدریج زمینه‌های لا‌زم برای ادغام بیشتر ملا‌حظات زیستمحیطی در برنامه‌های توسعه فراهم شد[14].
به رغم تشکیل دفتر ارزیابی محیطزیست در سال ۱۳۶۵، قانونی شدن موضوع ارزیابی در کشور با تاخیر زمانی طولا‌نی همراه بود و برای نخستین بار شورای عالی حفاظت محیطزیست در مصوبه شماره ۱۳۸ خود در تاریخ ۲۳/01/۱۳۷۳، مجریان تعدادی از پروژهها را موظف کرد تا به همراه گزارش امکانسنجی و مکان یابی، نسبت به تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژهها اقدام کنند[14].
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه، جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکمتری برخوردار شد و در قالب تبصره ۸۲، مطرح و به تصویب مجلس رسید. براساس جزء یک بند «الف» تبصره ۸۲، مجریان طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند، تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکان‌یابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، براساس الگوهای مصوب شورای عالی محیطزیست اقدام کنند[14].
در برنامه سوم توسعه نیز موضوع ارزیابی زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفت و دوباره با اندک تغییراتی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم ابقا شد. براساس این ماده، تمام طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی زیستمحیطی قرار گیرد و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه‌های یادشده نیز الزامی باشد[14].
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
