وبلاگ

آلودگی گیاهان به عوامل بیماریزای گیاهی ، سالانه باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و خسارت اقتصادی بسیار زیاد و همچنین وجود زهرابه ها در مواد خوراکی که برای انسان و دام مضرند می گردد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی درخت بارور و غیر بارور می گردد. چنانچه این قارچ در باغ مستقر شود در طی چند سال باعث از بین رفتن درختان و غیر اقتصادی شدن باغ می گردد. این بیماری به یکی از چالش های باغداران در امر تولید پسته تبدیل شده است. روش های مختلفی از جمله فیزیکی، زراعی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی می تواند برای کنترل بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.لازم به ذکر است که هر کدام از این روشها معایب و محاسن مخصوص به خود را دارد. استفاده از روش های شیمیایی به لحاظ اینکه اکثر آنها برای انسان و دام خطرناک ، موجب از بین رفتن ارگانیسم های مفید، کنترل کوتاه مدت و آلودگی هایزیست محیطی برای مدت طولانی و بروز مقاومت عوامل بیماریزای گیاهی باعث شده است که محققین از روش های دیگر برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده کنند که در این میان کنترل بیولوژیک به عنوان یک روش دائمی و پایدار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تا کنون تحقیقات زیادی روی این موضوع صورت گرفته است و میکروارگانیسم های زیادی تحت شرایط باغی و مزرعه توسعه داده شده اند که در حال استفاده می باشند. از جمله نمایندگان موفق در این زمینه جدایه های باکتریایی خصوصا جنس سودوموناس می باشند. که به خوبی قادر به کنترل عامل بیماریزای گیاهی می باشد. از جمله محاسن دیگر این جنس کمک و تسریع رشد در گیاه می باشد. . لازم به تذکر است که مشکلات زیادی در زمینه ی استفاده از عوامل بیوکنترل گیاهی وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم سازگاری عامل باکتریایی با شرایط محیطی مکان مورد استفاده نام برد که در این تحقیق با توجه به جداسازی عوامل باکتریایی از خاک منطقه و همچنین تاثیر درنظرگرفتن تاثیر شوری های مختلف سعی در رفع این نقیصه با توجه به محیط کشت پسته در ایرا ن شده است .

1- تاریخچه

     پسته از ادوار باستان در زندگی ایرانیان حائز اهمیت فراوان بوده است. نام این درخت در پارسـی قدیم پیستاکـا، در پارسی میانه پیستاک و در پارسی متأخر پسته تلفظ شده است (ابریشمی، 1373). نام درخت پسته در زبانهای یونانی و لاتین و سایر زبانهای اروپایی و نیز زبانهای عربی، تركی، روسی، ژاپنی و غیره از وجه تسمیه ایرانی این درخت گرفته شده است. در مورد زادگاه درخت پسته نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. این درخت به گفته ای بومی آسیـای مرکزی و به گفتـه ای دیگر بومـی آسیای غربـی و آسیای صغیـر است (پناهی و همکاران، 1381). طبـق نظـر کارادو ، دانشمند فرانسوی پسته بومی ایران و سوریه است. هم اکنـون گونه های خودرویـی از پستـه در اغلب مناطق گرم و خشـک لبنان، فلسطیـن، سوریه، ایران، عراق، ترکیه، هند، جنوب اروپا و در نواحی آسیای مرکزی و آفریقای شمالی کم و بیش دیده می-شوند. قدر مسلم شناخت اولیه انسان از پسته پس از مشاهده درخت خودروی آن صورت گرفته است. بنابراین مبدأ اولیه این درخت محدوده سرزمینی است که رویشگاه های پستـه در آن واقع بوده است. مطابق مستندات تاریخی موجود، چنین محدوده ای در قلمرو فرهنگی ایران بوده و در شمال شرقی آن واقع شده است. سرزمینی که بعدها پارت و سپس خراسان نام گرفت رویشگاه اصلی و اولیه درختان پسته بوده است (ابریشمی، 1373).  

   انتقال درختان پسته از خراسان به سایر نواحی پسته خیز ایران و سایر مناطق جهان، بعد از اسلام انجام شده و در این میان ناحیه قم قدیمی ترین منطقه است. سابقه مستند پستـه کاری در نواحـی یزد، اردکان، اصفهان، نائین، نطنز، اردستان و کاشان متجاوز از 3 تا 4 قرن نمی‌باشد (ابریشمی، 1373). سابقه کاشـت پسته در قزویـن و دامغـان بیـن 1500- 900 سال و در استا ن کرمـان، 400-150 سال ذکـر شـده است (ابریشمی، 1373؛ پناهی و همکاران، 1381). کاشت درختان پسته در قزوین و دامغان در قرن پنجم هجری صورت گرفت و بعدها کاشت آن در نواحی کاشان، نطنز، اردستان، نائین، اردکان، یزد، سیرجان، نواحی کرمان، زرند و سپس در رفسنجان معمول گردید (ابریشمی، 1373).

در ایران، پسته وحشـی در اسـتانـهای کـردستـان، فـارس، سیستـان و بلوچستـان، لرستـان، کرمان، خـراسـان و اطـراف یـزد دیده مـی شـود و بـه طـور کلـی پراکنـدگـی این گـونـه‌هـا شامـل حوزه دریای مدیترانـه و آسیـای شـرقـی مـی باشـد. اولین ارقـام پستـه در ایران از پـرورش دادن و اهلی نمودن درختـان پستـه وحشـی حاصـل شـده است کـه تعداد آنهـا بسیار محـدود بوده و از نظر شکل ظاهـری با محصـول پسته خودرو شباهـت داشتـه است. به تدریج در نتیجـه پیونـد و جابجـایـی این ارقـام و توجـه باغداران به درشتـی دانه های پستـه، تاحدودی تحول ایجاد شده و ارقام جدیدی به دست آمده است (پناهی و همکاران، 1381).

     تنوع در ارقام پسته ایران، از پسته گرگـانی آغاز شـد و سپس پسته سبـزواری، قمـی، سمنانی، کـرمانی وغیره به ابتکار باغداران ایرانی به‌وجود آمد. خارج از قلمرو فرهنگی ایران، باسابقه ترین نواحی کشت و کار پسته سواحل آفریقایی مدیترانه، سرزمین تونس و همچنین سرزمین شام یا سوریه است (ابریشمی، 1373 ).

   کشت پسته به صورت تجاری به غیر از ایران، در کشورهای آمریکا، ترکیه، یونان، سوریه و ایتالیا نیز انجام می شود. آمریکا به عنوان دومین تولید کننده پسته دنیا محسوب می شود (حاج عبداللهی، 1379). سابقه کاشت درختان پستـه در قاره آمریکـا و استرالیا مربوط به قرن حاضـر است و مبدأ اصلـی آن کرمان بوده است (ابریشمی،1373). در سال 1973 سطح زیرکشت پسته کالیفرنیا3000 هکتار و در سال 1981، 4750 هکتار بوده است. امروزه ایالات متحده آمریکا بزرگترین رقیب پسته ایران می باشد، به طوری که در 15 سال اخیر پیشرفت های خارق العـاده ای در زمینه کاشت و پرورش پسته داشته است (فرگوسن ، 1378).

2-1- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت

     در ایران، پسته به عنوان یک محصول استراتژیک، جایگاه خاصی را در بین تولیدات کشاورزی دارا بوده و بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. ارزش صادراتی پسته و مغز آن، طی سالهـای اخیر، در ایران افزایش چشمگیری را در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی در برداشته است. درسال 1382، حدود 55% تولید و بیش از60% صادرات جهانی پسته در اختیار ایران و درآمد ارزی آن بیش از 400 میلیون دلار بوده است (پناهی و همکاران، 1382).                    

حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که می‏توانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیط‌ز‏‏یست‏ آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر می‏باشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان می‏شوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود.

 البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها‏‏‏‏ با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا می‏کشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیان‌دیده وارد می‏آورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیان‌دیده می‏کاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زیان‌دیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بین‌المللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی می‏داند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این اطمینان خاطر امنیت اجتماعی به همراه خواهد آورد؛ و نیز اهرم اطمینانی برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق سعی می‏شود مکانیسمهای مختلف دریافت خسارات مورد ارزیابی قرار بگیرد.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و دولتی برای اولین بار در قانون سوئد و در سال 1766 برای روزنامه نگاران این کشور به رسمیت شناخته شد. در سالهای اخیر تلاش های جهانی و منطقه ای بسیاری از سوی دولتها در به رسمیت شناختن این حق صورت گرفته است. این تلاش ها در سالهای اخیر با شدت بیشتری از سوی دولتها پیگیری شده است.

اهمیت آزادی اطلاعات و اینکه حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی است که به شهروندان حق دست یازیدن به اطلاعات درست و کارآمد در خصوص مسائل و حوادث داخلی و بین المللی و نیز آزادی هایی نظیر آزادی چاپ و نشر ، ممنوعیت سانسور،کوشش در سلامت مطبوعات و جلوگیری از محدودیت ها در دسترسی به اطلاعات و قانونمند کردن وسایل ارتباط جمعی در رساندن اطلاعات را می دهد.

در این میان دولتها با رویکرد حفظ کشور و موارد امنیتی همیشه در راستای ایجاد محدودیت در دست یافتن اطلاعات توسط مردم گام برداشته اند. از جمله مواردی که دولتها به بهانه آنها دسترسی آزاد به اطلاعات را بامحدودیت روبرو می سازند عبارتند از:

حمایت از امنیت ملی و سیاست خارجی ، حمایت از حریم خصوصی افراد ، حمایت از اسرار دولتی ، حمایت از مالکیت های فکری و منافع اقتصادی ، حمایت از تحقیقات قانونی که در ابتدا باید سری بمانند، حمایت از سلامت افراد جامعه ،دلایل استراتژیک منطقه ای و جهانی و دلایل مذهبی-دینی و همچنین حمایت از سری ماندن اطلاعاتی که سری ماندنش نفع عمومی و نفع خاصی دارد و… .

اهمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر دانستن در جهت تامین رفاه و آسایش عمومی و در نتیجه تحقق دموکراسی واقعی ، با توجه به نقش محدود کننده ای که دولتها در جهت اعمال این حق بازی می کنند موجب شده که مبادرت به تنظیم و تدوین پایان نامه نمایم.

بر این اساس این کار مشتمل بر دو بخش و هر بخش مشتمل بر چهار فصل و هر فصل در بردارنده ی مباحث و گفتارهایی می باشد. در بخش اول به کلیات موضوع (مفهوم ، مبانی،منابع و لوازم مورد نیاز برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات با بررسی تطبیقی کشور ها) پرداخته شده است. بخش دوم مربوط به فواید و مضرات دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به عوامل و موانع دسترسی به اطلاعات، ضمن توجه به اصل حاکمیت دولتها و نقشی که رسانه های جمعی در راستای ایجاد محدودیت های دسترسی به اطلاعات بازی می کنند.

بیان مساله

دانستن اطلاعات ، حق بشری و مسلم هر انسانی است که بر روی این کره ی خاکی زندگی می کند. حق دسترسی به اطلاعات موجب می شودکه انسان از دنیای دور و اطراف خود و هر آنچه که در کشورش رخ می دهدآگاه شود. دسترسی به اطلاعات باعث مشارکت موثر مردم در امور و اداره کشور می شود.طوری که مردم باآگاهی بیشتر و باچشم باز با شرکت در انتخابات و تصمیمات کشور ،موجب تحقق دموکراسی واقعی را فراهم می آورند. اما نگرانی های دولتها موجب می شود که با تکنیک های حاکمیتی محدود کننده و بعضاٌ ممنوع کننده ، این حق بشری را از مردم خود سلب کنند.اکثریت دولتها ازدسترسی سریع و آسان به اطلاعات در موارد سیاسی ، اقتصادی ،امنیتی ، ملی و مورادی که احتمالاٌ ضربه به نظام و پیکره ی یک کشور وارد می کند جلوگیری به عمل می آورند.

این محدودیت ها گاهی یک ممانعت تمام عیار و بر خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری است و با اینکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات مکرراٌ در قوانین کشور ها تکرار و تصویب شده ، اما در عمل ظاهراٌ دست یافتن سریع و صحیح به اطلاعات کارآمد ، افسانه ای بیش نخواهد بود.

به وضوح دیده می شود، نبود یک ضمانت اجرای واقعی در جهت تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات ،بزرگترین مشکل در راه رسیدن به این آرمان حقوق بشری است که ارتباط مستقیمی با اصل حاکمیت دولتها دارد.

بیان مساله:

علم حقوق با همه جنبه های زندگی ما سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه ای ، بسیاری از مردم زندگیشان را از این طریق می گذرانند و با آگاهی از حقوق فردی ، می توانند منافع خود را در دعاوی حقوقی به طور فزاینده ای حفظ کنند.

امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. قانون بر همه ی جنبه های ورزشی ، سازمان های ورزشی ، ورزشکاران ، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است. توسعه قانون گذاری در حوزه هایی مانند حامی گری ، حق پخش ، قرارداد ، بیمه ورزشی ، حفاظت از کودک ، حریم خصوصی و تبعیض ، با همراهی قوانین جدید مسئولیت مدنی و تاکید فزاینده بر مدیریت خطر ، حتی بهترین شیوه های اداره سازمان های ورزشی را نیز به چالش می کشد. این پژوهش درباره حقوق و مسئولیت افرادی که با ورزش سروکار دارند بحث می کند ، و بعضی اصول و مفاهیم حقوقی مربوط به ورزش را معرفی می نماید.

منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است ، اعم از ورزشکاران ، مدیران فنی ، تماشاگران ، مدیریت های ستادی ورزش ، پزشکان ورزشی ، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان های ورزشی . به عبارت دیگر ، حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش.

در این رساله مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

سوالات:

1-آیا برای اینکه اعمال ورزشی جزو بند 3 م 59 قرار گیرد شروطی ورای شروط موجوددر این ماده لازم است؟

2-آیا می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد؟

3-آیا براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد؟

 فرضیه ها:

1-بله شروطی مانند رعایت زمان،مکان و استفاده صحیح از ابزار آلات ورزشی نیز وجود دارد.

2-بله می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد.

3-بله براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد.

روش تحقیق:

روش کار بصورت مطالعه کتابخانه ای در رشته حقوق ورزش در ایران و ایالات متحده ، بیان شباهت ها و تفاوت های موجود و بعضا اظهارنظرها و بررسی پرونده های موجود در این زمینه می باشد.

ضرورت تحقیق:

نظر به اینکه حوادث ورزشی جزو امور عادی و اجتناب ناپذیر ورزش است ولی رسیدگی وقوع جرم چگونگی پیشگیری و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقی قرار گرفته است. لزوم تحقیق و بررسی در مورد بند 3 م 59 ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق:

در حقوق جزا عللی وجود دارند که وجود آنها باعث از بین رفتن جرم می شود حال با بررسی این موضوع در پی آن هستیم که این فعالیت های ورزشی چه اعمالی هستند که شامل بند 3 م 59 خواهد شد و چه اعمالی از حیطه این جرم خارج و جرم تلقی می شود. به هر حال هدف از تقریر این سطور در این مجال بیان این امر بود که هر چند که هدف کلی از تقریر و جمع آوری این مجموعه اطاعت از مقررات و قوانین بوده اما هدف والا و عالی قطعا ً گشودن گره ای از گره های موجود در قانون می باشد. پر واضح است نگارش چنین مجموعه ای قطعا ً ضعف و کاستی هایی را داراست.

توجیه پلان:

بیان مطالب مهم در 3 فصل می باشد که بدین شرح است:

فصل نخست: درباره مبانی حقوق ورزشی و تاریخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنایی با محیط حقوق ورزشی و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

فصل دوم: در مورد مسئولیت های قانونی در ورزش و عناصر تشکیل دهنده جرم در اعمال ورزشی و تفکیک اعمال عمدی و غیر عمدی در فعالیت های ورزشی می باشد.

فصل سوم: در مورد علت جرم نبودن حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا و نظریات متعدد فقها و حقوقدانان و آراء مربوط در این زمینه و شرایط حاکم به بند 3 م 59 می باشد.

:
الف) بیان مسئله
انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر، به اعتبار آنکه در جامعه‏ و در ارتباط با دیگران زندگی می‏کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دوگانه انسان از یک‏ طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه، ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بندی به التزامات ناشی از این‏ استقلال فردی است.
در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‏کند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی‏در مورد وی بی‏معناست.
حریم خصوصی را می‏توان یکی از بنیادی‏ترین و اساسی‏ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق انسان به تنها بودن و با خود بودن‏ به‏ وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن ‏و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‏آید. حریم خصوصی، با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفهوم معنی می‏یابد.
طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به‏ دنبال تحولات و پیشرفت‏هایی که به زمان در زمینه‏های علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می‏باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می‏تواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته‏ است که به طور مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‏ای را درباره زندگی‏ اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‏های عکسبرداری‏ مخفیانه مثل تلفن‏های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست‏ الکترونیکی و دیگر شیوه‏های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی‏ است که می‏توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، می‏بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‏های ویژه قانونی برای حمایت از حریم‏ خصوصی ایجاد شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‏توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت‏ حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک‏ فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‏تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی به‏ عنوان دو سند مهم بین‏المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی‏ترین حقوق‏ بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده‏ است.

 فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان‏ یکی از اساسی‏ترین حقوق بشری تأکید دارد.

هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به زمان و بر اثر پیشرفت‏های علمی ایجاد شده‏اند تصریح نکرده است ولی به نظر می‏رسد با توجه به‏ عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده 12، عبارت مزبور شامل همه مفاهیم جدید حریم‏ خصوصی گردد. طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کسی حق زندگی خصوصی، آزادی وامنیت شخصی دارد». طبق ماده 12 این اعلامیه: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
پذیرش حریم هایی که هیچ کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطه معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش آفرینی داشته اند. این وضعیت، اندیشمندان را وادار کرد که بگویند: «باید همه اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف، ذات و قلمور این حق وجود دارد». وجود چنین معضلاتی موجب شد این سوال مطرح شود که: «آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی دارد و یا اینکه در قلمرو سایر حقوق محسوب می شود و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد؟». در صورت دوم باید گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد حقوقی است با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی اطلاق می گردد.
قانون آئین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های «تعیین شده» موسوم است مؤثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. به طوری که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد. البته از طریق استناد به یک یا چند ماده قانون آئین دادرسی نمی توان احراز کرد که آیا حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است یا نه و میزان این حمایت تا چه اندازه می باشد. بلکه باید با مطالعه کلیه مواد این قانون «روح آئین دادرسی» موجود را کشف کرد. باید دید که این روح با حمایت از حریم خصوصی همسو است یا با نقض حریم خصوصی؟
در میان قوانین آئین دادرسی، قانون آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین(آئین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) از اهمیت بیشتر برخوردار است. زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آئین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مامورین دولت را در حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون، هر چه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هرچه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد شد. برعکس اعطای اختیارات کلی در قالب جملات یا کلامت مبهم و قابل تفسیر به مأموران حکومت و به ویژه اعطای صلاحیت به آنها در زمینه تعیین ضوابط و شرایط اعمال اختیارات اعطا شده منجر به انکار یا تضییع حقوق و آزادی های فردی یا اجتماعی می شود و خودسری مأموران حکومت را افزایش می دهد.
مراجعه به منزل افراد و سایر اماکن متعلق به آنها و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آنها توسل به وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل ادله یک جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی، شنود و رهگیری اشکال مختلف ارتباطات از راه دور، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی، در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند که در قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرند. برای استنباط روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری به ویژه در زمینه حریم خصوصی، توجه به آن مواد قانون آئین دادرسی کیفری که به مسائل مذکور پرداخته اند از اولویت برخوردار است.
هرچند در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد، لیکن کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کلی بوده و جنبه کیفی و تفسیری دارند و متأسفانه، رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیر این احکام انجام نداده است. در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی حمایت شده است و در برخی دیگر از مواد آن به طور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش بینی شده است.