وبلاگ

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگرچه ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390، 3).

هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است(زینالی،1392،48).

كلاهبرداری بیمه ای از آغاز تاكنون، مسیر طولانی را طی كرده است و شكلهای پیچیده تر و متنو عتر به خود گرفته است.گرچه غالب شرکت های بیمه تاکنون در مقابله مؤثر با پدیده کلاهبرداری بیمه ای اقدامات کافی و مؤثر انجام نداده اند اما تحت فشار رقابت و افزایش هزینه ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد(منفرد،1391،17).

1-1. بیان مسأله

کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علاوه بر آن، کلاهبرداری ، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی ، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیانهایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعر یف سه دسته کلاهبرداری نمایان می شود کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی وکلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنتر ل ها، روندها وسیاستهای مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری به کاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمان های بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است . استفاده از این تجارب و رهنمودها میتوانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم.( خاکسار خیابانی،1391،11  )

تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شركت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یكی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های كشف شده در گذشته است. کلاهبرداری بیمه‌ای از آغاز تاکنون مسیر طولانی را طی کرده است و شکل‌های پیچیده‌تر و متنوع‌تر به خود گرفته است. غالب شرکت‌های بیمه تحت فشار رقابت و افزایش هزینه‌ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد.

هدف از انجام این تحقیق برداشتن گام هر چند ناچیزی در جهت آگاه کردن آحاد مردمی که بابیمه به نوعی سر و کار دارند وشرکت های بیمه و مسئولین از عوامل کلاهبرداری است، چراکه بیمه باهدف تعاون شکل گرفته و نباید به راحتی منافع آن به جیب کلاهبرداران برود.

به طور خلاصه علل تخلف از شرکت های بیمه عبارتند از :

الف) عدم آگاهی از قوانین

مادام که افراد از قوانین بیمه ای مطلع نباشند تخلف برای آنان فاقد معنا و مفهوم خواهد بود.

ب) عدم کنترل صحیح

فرایند نظارت و کنترل رسمی تاثیر قابل توجهی بر پیشگیری از تخلف دارد ومادام که کنترل ضعیف باشد یا افراد احساس نظارت و کنترل ننمایند، روند تخلف رو به تزاید خواهد بود.

پ) عدم ترویج فرهنگ بیمه

ت)عدم استخدام و گزینش تخصصی نیروی انسانی

 ث) عدم استفاده از فن آوری روزدنیا وتجربه کشورهای دیگر

ج) ضعف قوانین بیمه ای

چ) عدم آموزش تخصصی عوامل بیمه ای و…(منفرد،1391).

این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد شاغل در بیمه استان لرستان می باشد.

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ورود شرکت های بیمه ای جدید به بازار بیمه و رقابت فزاینده آنها که با کاهش درآمدهای حق بیمه برای شرکت ها همراه بوده است، در کنار افزایش خسارت ها باعث شده است که شرکت ها به استراتژی کاهش هزینه روی آورند.

در این میان موضوع مقابله با كلاهبرداری بیمه ای بعنوان یکی از ابزارهای کاهش هزینه های بیمه ای توجهات را بخود جلب کرده است و حركت در این مسیرشتاب بیشتری گرفته است(رشیدی،1387).

همچنان که بیمه راه خود را به سمت جامعه مدرن مصرفی باز كرده است، حجم كلاهبرداری بیمه ای افزایش یافته است. امروزه صنعت بیمه با مشكل رواج كلاهبرداری و همچنین افزایش نسبت های آن یعنی افزایش در تعداد و مقدار كلاهبردار ی ها مواجه شده است(زینالی،1392).

بیمه گران كه مدتهای مدیدی است هزینه های كلاهبرداری را به شكل افزایش نرخ های حق بیمه به بیمه گذاران منتقل كرده اند؛ همچون قانون گذاران، متولیان امر قضا و گرو ههای ذینفع مصرف كننده متوجه شده اند كه معضل كلاهبرداری دیگر قابل اغماض نیست و باید یک راهكار اساسی برای مقابله با آن برگزید. كلاهبرداری بیمه ای و سوء استفاده بیمه ای[1] ، نه تنها سودآوری بیمه گران را در معرض خطر قرار می دهد بلكه بر كل مجموعه صنعت بیمه تأثیر منفی می گذارد و ممكن است برای ساختارهای شكل یافته اجتماعی و اقتصادی بسیار مضر باشد. اعتقاد بر این است كه كلاهبرداری بیمه ای هزینه ها را در برخی رشته های بیمه ای همچون(اتومبیل، آتش سوزی و درمان) بطور قابل ملاحظه افزایش می دهد. در مجموع كلاهبرداری تهدیدی بنیادی برای شالوده بیمه و كاركردهای آن  می باشد(خاکسار خیابانی،1391،11).

1- 3. اهداف تحقیق

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث شود شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران شود چرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و استفاده از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می شود .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می شود.

1-4.  سؤالات تحقیق

سوالات زیر دلیل انجام تحقیق حاضر بود:

1- عوامل کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای کدامند ؟

2- رتبه بندی این عوامل بر اساس مدل تاپسیس چگونه است؟

برای رسیدن به پاسخ این سوالات لازم است که ابتدا فرضیات زیر اثبات شوند تا درستی و روایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

1- شاخص ها (محرک، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

2- بعد محرک/انگیزه  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

3- بعد فرصت  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

4- بعد توجیه عقلی  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

که در این قسمت فرضیه شماره 1 همان فرضیه اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود.

در مبحث حقوق اموال، اموال را از جهات متعددی تقسیم می کنند، چنانچه از جهت قابلیت انتقال به منقول و غیر منقول تقسیم می شود. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان است، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال است که از ریشه و مصدر اشاعه آمده است. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده است و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[1]. معنای مال مشاع نیز با توجه به همین معنای  حقوقی است و مال مشاع مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.

سبب اشتراک در مالکیت گاه عمل حقوقی است و گاه واقعه حقوقی[2].

در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته است. از همین رو است که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن است.

مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت است از مالی که شخص واحد مالک تمام آن است خواه عین و یا دین و یا منفعت[3].

در این میان باید به یک نکته توجه کرد که درحقوق کشور ما از مبحث مال مشاع و اشاعه تحت عنوان شرکت هم نامبرده می شود به دلیل آنکه در سابقه فقهی تحت عنوان باب الشرکه یا کتاب الشرکه به بیان احکام و مقررات اموال مشاع پرداخته شده است از طرف دیگر ما با عنوان عقد شرکت هم روبرو هستیم که در پیوند کامل با شرکت و مال و مشاع بوده و بر همین اساس فقها و حقوقدانان تحت عنوان عقد شرکت هم به بررسی احکام اموال مشاع و هم احکام عقد شرکت پرداخته اند. ما نیز برای شناخت بیشتر این مفاهیم آن ها را تحت دو عنوان خاص و مجزا (شرکت یا اشاعه و عقد شرکت) مورد بررسی قرار می دهیم.

شرکت (اشاعه)[4]

شرکت در علم حقوق پدیده و واقعه ای است که با حضور بیش از یک نفر تحقیق می یابد برای تحقیق شرکت با یستی دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. گاه این در هم آمیختگی آن چنان شدید و قوی است که سبب می شود که مالکیت های جز اصالت خود را از دست داده و یک مالکیت جمعی و مشترک را ایجاد کنند که وجودی جداگانه داشته و از آن با عنوان «شخصیت حقوقی» یاد می شود این قسم از شرکت در حقوق تجارت کاربرد دارد. ولی گاهی اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد، به حالت اجتماع در می آید بی آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این قسم حق مالکیت تک تک فردی در ذره ذره اجزای مال مزبور اشاعه و گسترش می یابد.[5] این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه و مالی که چنین ویژگی دارد مال مشاع گویند.

ایجاد اشاعه در یک مال بطور کلی به دو صورت امکان پذیر است صورت اول اشاعه اختیاری . صورت دوم  اشاعه  قهری[6] (ماده 572 ق.م)

اسباب ایجاد اشاعه اختیاری متعدد است است مانند عقدی از عقود چنانکه شخصی با انعقاد عقد بیع مال خودرا به صورت مشترک به دو نفر بفروشد و آن دو قبول کنند که در این صورت دو نفر مزبور بصورت مشاع مالک آن مال می شوند روش دیگر امتزاج اختیاری است و روش سوم حیازت به صورت مشترک است که عمدتاً در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته است[7] قسم دوم اشاعه قهری یا در اثر امتزاج قهری روی می دهد یعنی اموال افراد بوسیله ای خارج از اراده  آنها ممزوج شده یا آنکه به سبب ارث حاصل می شود یعنی با مرگ صاحب یک مال، مال مزبور به صورت اشتراکی در مالکیت وراث قرار میگیرد.

ماده 571ق.م نیز به بیان تعریف اشاعه (شرکت) پرداخته است که با توجه به این تعریف می توان عناصر کلیدی مفهوم اشاعه را اینگونه برشمرد: اجتماع حقوق مالکیت ، مالکین متعدد، شی واحد و اشاعه در مالکیت.[8]

عقد شرکت

پس از شناخت مفهوم شرکت و اشاعه  این سوال پیش می آید که آیا ما عقد مستقلی تحت عنوان شرکت داریم یاخیر؟ در پاسخ  باید گفت که فقها در اشاره نظرات مختلفی دارند:

1-گروهی منکر وجود عقد مستقلی به نام شرکت هستند و معتقدند شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت می باشد که ممکن است به وسیله یکی از عقود یا بطور قهری حاصل می شود و برای اختیار تصرف در آن نیز به عقد شرکت نیازی نیست.[9]

2-غالب  فقها بویژه فقهای متقدم برای شرکت دو معنا قائلند در معنای نخست به بیان مفهوم اشاعه می پردازند و در معنای دومی از یک مفهوم عقدی صحبت می کنند. و شرکت را عقدی می دانند که تصرف مالکان در مال مشاع را ممکن می سازد، به نظر می رسد این گروه بر این عقیده اند که عقد شرکت صرفاً ناظر به تصرف در مال است و خود نمی تواند ایجاد اشاعه کند.[10] بعضی از اساتید نیز با توجه به ظاهر قانون مدنی عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می دانند.[11]

3-گروه سوم از فقها کسانی هستند که برای عقد شرکت اصالت قائلند و از همین رو آن را مانند دیگر عقود همچون بیع و هبه قادربه ایجاد اشاعه در مال می دانند. یعنی طرفین با انعقاد چنین قراردادی می توانند اقدام به ایجاد  اشاعه کنند. [12] گروهی از اساتید نیز به تبعیت از این نظر پرداخته و در بیان دلیل نظر خود به ماده 10ق.م استناد می کنند. استاد مرحوم عدل نیز پس از بیان توضیحاتی در این خصوص و اشاره به تعریف دیگری که از عقد شرکت شده است (و آن را صرفاً ناظر بر تصرف می داند) با ارائه دلایلی از جمله آزادی قرار دادها عقد شرکت را عقدی می داند که می تواند در مال ایجاد اشاعه کند.[13] پس از شناخت نظریات مختلف درباره عقد شرکت سوال پیش می آید که کدامیک از دو نظریه ای که سابقاًَ اشاره شد یعنی نظریه ای که عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می داند و نظریه ای که برای آن اصالت قائل است ترجیح دارد، در این زمینه گروهی از اساتید با توجه به سابقه  فقهی که اصلی ترین منبع قانون گذار بخصوص در بحث اموال مشاع بوده بگونه ای که با نگاهی به بحث شرکت در قانون مدنی می بینیم از همان الگوی کتب فقهی استفاده شده است حکم بر عدم اشاعه زایی عقد شرکت می دهند در مقابل گروهی که عمدتاً نیم نگاهی به حقوق کشورهای دیگر بویژه فرانسه دارند با توجه به سکوت قانون مدنی و عدم تعریفی از عقد شرکت و اصل آزادی قراردادها و بخصوص ماده 10 قانون مدنی می پذیرند که عقد شرکت می تواند در کنار عقود دیگر ایجاد اشاعه کند، هر کدام از این نظرات به جای خود از استحکام خاصی برخوردار است هر چند به نظر نگارنده نظر دوم و قائل شدن به امکان ایجاد اشاعه از طریق عقد شرکت نظر بهتری است البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروز به توجه به ماده 2 قانون تجارت که فعالیت های تجاری را احصا کرده و دسته عظیمی از فعالیت های مالی و تجاری را در برگرفته که انجام آن توسط یک فرد یا یک شرکت او را متبوع قانون تجارت ساخته و از حوزه قانون  مدنی خارج می سازد عملاً چنین تعریفی که قائل به اشاعه  زایی عقد شرکت است عملاً بدون مصداق یا کم مصداق می شود همچنین می توان برای دوری از هر گونه اشتباه و جمع بین تعاریف ذکر شده از عقد شرکت از راهکارهای دیگری نیز استفاده کرد مثلاً شرکاء قبل یا بعد از عقد مال خود را با یکدیگر ممزوج کنند و یا هر کدام از شرکا بخشی از مال الشرکه خود را به دیگری تملیک کند.

پس از شناخت مفهوم  مال مشاع و شرکت عقدی و غیر عقدی یکی از مسائلی که ذهن را به خود مشغول می کند. بحث اداره اموال مشاع است. اهمیت اداره اموال مشاع به خاصیت اشتراکی بودن این اموال باز می گردد  که باعث می شود مال واحد دارای مالکین متعدد بوده که هرکدام نیز برای خود قاعدتاً حق مدیریت  مال را قائلند. در این تحقیق ما به بررسی این موضوع از دیدگاه حقوق  ایران و بطور خاص قانون مدنی خواهیم پرداخت و به جواب به این سوالات خواهیم پرداخت : 1-موضع قانون مدنی به عنوان فانون مادر در این ارتباط چیست2-چالش ها و نواقص سیستم حقوقی کنونی ما چیست؟ 3-آیا می توان راهکارهایی جایگزین برای این نواقص یافت؟ 4-موضع دیگر قوانین موجود در سیستم حقوقی ایران در زمینه موضوع این تحقیق چیست؟

بر همین اساس این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است در فصل اول به بررسی اداره اموال مشاع در قانون مدنی ایران خواهیم پرداخت چرا که قانون مدنی در حقوق هر کشور متضمن قواعد و اصول کلی موجود در آن کشور در زمینه حقوق اموال و از جمله بحث اداره اموال مشاع است.  در فصل دوم نیز در مقام بیان تکمیل بحث و بعنوان مکمل فصل اول به بحث اداره اموال مشاع در قوانین دیگر خواهیم پرداخت و بدین منظور دو قانون خاص یعنی قانون تملک آپارتمانها (برای بررسی اداره قسمت های مشترک) و قانون امور حبسی (جهت بررسی موضوع اداره ترکه بعنوان یک مال مشاع) را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد تا نقاط افتراق و تشابه هرچه بیشتر را نشان دهد. در پایان و در بحث نتیجه گیری نیز  بر اساس نتایج بدست آمده به ارائه راهکارهایی جهت حل و فصل نواقص موجود در سیستم حقوقی کشور در زمینه اداره اموال مشاع خواهیم پرداخت

[1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، نشرامیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، 1386، واژه اشاعه

[2] حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی2، 1 نشر رخسار،1383،ص 29

 3جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال نشر گنج دانش، چاپ ششم، 1388، ص59

 Propagation[4]

1 کاتوزیان، ناصر، عقود معین 2، (مشارکتها و صلح )، نشر گنج دانش، چاپ نهم، ص8

2 امامی، سید حسن، حقوق مدنی (جلد دوم)، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، 1386، ص205

[7]  شهید اول (محمدبن مکی)، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، ترجمه عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده، نشر مجد، چاپ هشتم، 1388، ص90

[8] نوین، پرویز، حقوق مدنی7 (عقود معین2)، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1387،ص 12

[9]  بنقل از کاتوزیان، ناصر، همان ص 12

[10] شهید ثانی (زین الدین علی)، شرح لعمه، بکوشش اسدالله لطفی، نشر مجد، چاپ پنجم، 1387، ص171

[11] امامی، سید حسن، همان، ص214، و بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1380، ص327

[12] مکارم شیرازی، توضیح المسائل، نشر قدس، چاپ چهل و هفتم، 1389، ص343

[13] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر بحرالعلوم، چاپ اول، 1373، ص 303

 
 
1-1- کلیات
 
اقیانوسها و دریاها سرمایه های عظیم جهان هستی بشمار می­آیند و اثرات مهمی بر معیشت مردم، اقتصاد، توریسم و حمل و نقل می­گذارند. دراین محیط های آبی بیکران،
پدیده­های گوناگونی روی می­دهد؛ یکی از آشکارترین این پدیده ­ها که پیوندی ناگسستنی با دریاها و اقیانوسها دارد؛ امواج ناشی از باد است. ­شناخت و پیش­ بینی این امواج برای بهره‌برداری صحیح و ایمن از اقیانوس­ها و دریاها امری ضروری است. در تحقیق حاضر این امواج مورد بررسی قرارگرفته­اند و مدلی ریاضی برای شبیه­سازی آنها ارائه­شده­است.
 
 
1-2- معرفی تحقیق حاضر
 
بیش از 75% از کره­ی زمین از آب پوشیده­شده­است. این موضوع خود بیانگر اهمیت شناخت و بررسی پدیده­هایی است که در این بخش وسیع از کره­ی زمین رخ می­دهند. امواج از مهمترین پدیده­های موجود در محیط­های آبی بشمار می­آیند. بنابراین پیش بینی و شبیه­سازی آنها نقش بسزایی در بخدمت گرفتن و کنترل دریاها و اقیانوس­ها دارد. بطور مثال، ساخت سازه­های ساحلی برای ایمنی ساحل و کنترل حریم دریا، طراحی سازه­های فرا ساحلی به منظور بهره ­برداری از نفت و گاز، مطالعات زیست محیطی، طراحی کشتی­ها و حمل و نقل ایمن آنها و انتقال رسوب همگی نیازمند اطلاعاتی دقیق و کامل از امواج آب هستند.

الف) (

(ب)
(ج)
شکل1- 1-تصاویری از تاثیر امواج بر پیرامون
 
دستیابی به اطلاعات امواج و ویژگی­های آنها به­ دو روش­ امکان­ پذیر است. روش نخست، تخمین امواج بوسیله­ ابزارهای اندازه‌گیری، نظیر شناورهای اندازه‌گیری موج[1] یا ماهواره­ها است. و روش دوم مدلسازی امواج است که می ­تواند توسط مدل­های ریاضی یا فیزیکی
انجام­پذیرد. ازآنجایی‌ که اندازه‌گیری­هایی که توسط شناورهای اندازه‌گیری موج انجام می­شوند؛ نقطه­ای هستند و تصاویر ماهواره­ای نیز از دقت کافی‌ برخوردار نیستند؛ شبیه­سازی توسط مدل­های ریاضی و فیزیکی اهمیت فراوانی دارد. از سوی دیگر تهیه­ مدل­های فیزیکی مشکل، و مستلزم صرف زمان و هزینه­ زیادی می­باشد؛ ازاینروست که با پیشرفت­ کامپیوترها مدل­های ریاضی جایگاه مهمی در شبیه­سازی­ها و مدلسازی­های مسائل مهندسی پیدا کرده ­اند. در سالهای اخیر مدل­های عددی برای شبیه­سازی امواج نیز مورد استفاده

 قرارگرفته­اند.

امواج تحت اثر عوامل گوناگون ایجاد می­شوند. باد، اغتشاشات بستر دریا و نیروی گرانش خورشید و ماه سه عامل اصلی تولید موج­اند. امواج ناشی از باد کوتاه­اند و پریود کوچکتری دارند. درمقابل امواج ناشی از اغتشاشات بستر (سونامی) و امواج ناشی از گرانش (جزرومدی) قرار دارند که در گروه امواج بلند جای می­گیرند. طبقه ­بندی امواج و انرژی نظیر هرنوع براساس پریود در شکل (1-2) نشان داده­شده­است.
 
شکل1- 2-طبقه بندی امواج (Reeve و همکاران، 2004)
 
در این پژوهش به بررسی امواج کوتاه ناشی از باد پرداخته­شده­است. پس از ایجاد امواج توسط باد، حرکت آنها آغاز می­ شود. در مدت زمان حرکت، امواج از یکدیگر جدا شده و ارتفاعشان کاهش می­یابد اما طول موج و پریودشان حفظ می­ شود. به این فرایند جداسازی امواج گفته می­ شود. امواجی که در ناحیه­ی تولید قرار دارند، نامنظم، کوتاه و تیز[2] اند (Reeve و همکاران، 2004) اما با دور شدن از این ناحیه فرم تقریبا منظم و کوتاه پیدا می­ کنند و در نهایت به امواج دورا تبدیل می­شوند (شکل (1-3)).
شکل 1- 3-پدیده ی جداسازی امواج (Dispersion) (Reeve و همکاران، 2004)
 
در مدلسازی­ امواج کوتاه ناشی از باد، معادلات و قواعد حاکم، می­توانند بسته به شرایط و کاربرد مدل، خطی و یا غیرخطی درنظرگرفته­شوند. بطور مثال فرایند شکست موج در آبهای عمیق (کلاهک سفید[3]) بصورت محلی شدیدا غیرخطی است. اما بطور متوسط استهلاک انرژی نظیر با آن در مقیاس بزرگ ضعیف است. مثال دیگر سازه­های در معرض امواج هستند. مثلا در اندازه ­گیری نیروهای وارد بر یک سازه­ی دریایی، در مواردی می­بایست امواج را غیرخطی مدل کرد. بطورکلی برای مدلسازی امواج خیلی تیز یا امواج در آبهای کم عمق یا در
مقیاس­های کوچک، مدل­های خطی پاسخگو نیستند و می­بایست از مدل­های غیرخطی استفاده کرد (Holthuijsen، 2007). هدف از این تحقیق بررسی و شبیه­سازی امواج غیرخطی است.
تاکنون محققین پژوهش­های بسیاری در زمینه­ مدلسازی امواج غیرخطی ناشی از باد انجام داده­اند تئوری­های اولیه، تئوری­های تحلیلی هستند. اما تئوری­های جدید برمبنای معادلات دیفرانسیل جزئی[4] می­باشند و حل آنها با روش­های عددی میسر است (Holthuijsen، 2007)). روش­های المان محدود[5] و تفاضل محدود[6] روش­هایی هستند که در این زمینه مورد استفاده قرارگرفته­اند. بعنوان مثال Mei (1978) از روش المان محدود و Chan و Street (1970) از تفاضل محدود استفاده کردند. یکی از پرکاربردترین روش­ها در حل معادلات غیرخطی موج، روش المان مرزی[7] است که توسط محققین زیادی مانند Cokelet و Longuet-Higgings (1976) بکارگرفته­شده­است. روش­های ذکر شده نیازمند شبکه­بندی دامنه­ محاسباتی هستند. این شبکه­بندی باید مطابق با معیارهای خاص انجام گیرد. چراکه شکل و نحوه­ اتصال المان­ها که کیفیت شبکه را کنترل می­نمایند؛ دقت نتایج را مستقیما تحت تاثیر قرار می­دهند. ضمن اینكه در بیشتر مسائل به دلیل انحراف المان­ها میبایست شبكه­بندی در همه­ی گام­های زمانی و یا برخی از آنها مجدداً انجام شود و این شبكه­بندی­هاخود به­اندازه­ شبكه­ی اولیه هزینه­بر و زمانبر هستند. به همین دلیل روش های عددی بدون شبكه[8] در مدلسازی امواج غیرخطی نیز مانند سایر زمینه ­های مهندسی مورد توجه قرارگرفتند. یکی از روش­های عددی بدون شبکه­ ای که در سال­های اخیر مورد استفاده محققین قرارگرفته، روش RBF-DQ است. که در آن برای تخمین مشتق از روش DQ بهره­گرفته می­ شود. به­کمک روش متکی بر شبکه­ی[9]­ DQ می­توان باوجود گره­های اندک در دامنه به نتایج خوبی دست­یافت. ولی نمی­توان این متد را در دامنه­های نامنظم بکارگرفت (Hashemi و Hatam، 2011)؛ چراکه مشتق تابع بوسیله­ DQ در هر راستا بصورت مجموع خطی وزن­دار مقادیر تابع در همان راستا بیان می­ شود و در دامنه­های نامنظم امکان فراهم کردن گره­های منظم در یک راستای خاص مقدور نیست. اما با بهره گرفتن از توابع پایه­ شعاعی[10] بعنوان تابع شکل در DQ می­توان از این مشکل اجتناب کرد. ضمن آنکه بکارگیری توابع شعاعی در روش DQ آنرا به یک متد بدون شبکه تبدیل خواهد کرد که معایب ذکر شده روش­های متکی بر شبکه را ندارد.
از میان انواع مختلف توابع شعاعی، در این تحقیق بدلیل عملکرد خوب تابع MQ از این نوع تابع در حل مسائل استفاده­شده­است. این تابع دارای پارامتری بنام پارامتر شکل[11] است که دقت نتایج را تاحد زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد. تاکنون پژوهش­های فراوانی برای محاسبه­ی مقدار بهینه­ این پارامتر ارائه ­شده ­اند. اما هیچ­یک روشی تئوری و جامع ارائه نداده­اند. بهمین دلیل تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
[1] Wave bouy
[2] Steep
[3] White capping
[4] Partial differential equations
[5] Finite element
[6] Finite difference
[7] Boundary element
[8] Mesh-less
[9] Mesh-based
[10] Radial basis functions
[11] Shape parameter
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاش هایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزایی طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روش های اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم ، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما». در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

معیار نوعاً کشنده در قانون و فقه ضابطه ای است عینی برای کشف وضعیت ذهنی مرتکب و لذا معیاری تماماً عینی نیست. همچنین معیار نوعاً کشنده بر قصد احتمالی، بی پروایی و بی تفاوتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی علیه دلالت دارد. نوعاً کشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبی است. نسبی بودن معیار به این مفهوم است که فعل به اعتبار موضع و وضعیت مجنی علیه می تواند کشنده باشد. معیار نوعاً کشنده با اصطلاح شر ضمنی در حقوق انگلیس و نیز ضابطۀ نوعی قابل مقایسه است.

مبحث  نخست: مفهوم قصد

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد

 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است. در ترمینولوژی به مفهوم مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی که از

 روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کسی که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. در نهایت وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تأکید شده که:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست».[1]

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، همّ و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحلة همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبة عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل در می آورد.[2]

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمی شود. در مرحلة سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئة لایکتب سیئة» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشة قرآنی دارد. خداوند متعال در سورة آل عمران، آیه 159 می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیامبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحلة عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد  

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مترادف یکدیگر به کار برده شده است.

از نظر حقوقی سوءنیت ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[3]

به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.

دوّم : خواستن عمل مجرمانه

سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه

برخی از حقوقدانان علاوه بر سه عنصر یاد شده، عنصر چهارمی را نیز برای تحقق سوء نیّت یا قصد مجرمانه قائل هستند و آن معرفت و آگاهی فرد بر واقعیت عمل ارتکابی و غیرقانونی بودن آن است.

بنابراین زمانی سوءنیت تحقق پیدا می کند که مرتکب خواستار نتیجه عمل مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد، سوءنیت وجود نخواهد داشت. پس اگر کسی اراده در انجام عمل مجرمانه داشته و اراده در حصول نتیجه عمل ارتکابی نیز داشته باشد، مرتکب جرم عمدی شده و سوء نیت او محرز است.

در حقوق جزا قصد یا سوءنیت جزایی عبارت از اراده ای است که عامداً به طرف منظوری متمایل می شود که از طرف قانون منع شده است (کشتن یا ربودن مال دیگری). اگر هدف مورد نظر با وجودی که برخلاف نظم اجتماعی است از طرف یک متن قانونی منع نشده باشد اراده رسیدن به آن موجب تحقق قصد جزایی نمی شود.

بر مبنای این معنی بسیار عمومی، قصد جزایی به صورت دو مفهوم کاملاً متفاوت ظاهر می شود: یک مفهوم کلاسیک و مجرد و یک مفهوم پوزیتوسیت (Positiviste) و عینی.

بنابرعقیدة امیل گارسون و اغلب علمای حقوق کلاسیک، قصد جزایی عبارت است از علم یا شعور مرتکب به اینکه عمل نامشروعی را انجام می دهد و به عبارت کاملتر و دقیقتر برای اینکه قصد وجود داشته باشد علم کافی نبوده و خواستن لازم است. قصد جزایی عبارت است از اراده انجام عملی که می دانیم قانون جزا منع کرده است (آدمکشی، سرقت و غیره) و یا اراده خودداری از انجام عملی که می دانیم قانون امر داده است. (خودداری ارادی از کمک به شخصی که در خطر است. ماده 6-323 ق.م.ج)

البته بنا به قاعده Nemo censetur ignorare legem و فرض علم مردم به قوانین که به یکایک ما تحمیل می شود، برای اثبات قصد جزایی، لازم نیست که آگاهی مرتکب به قانون جزایی اثبات شود، بلکه باید فقط اراده او به ارتکاب عملی که به او نسبت داده شده ثابت شود. معمولاً ارائه دلیل سوءنیت با دادسراست. با این وجود رویه قضایی قبول می کند که در بعضی از جرایم وجود عنصر اخلاقی تنها از تأیید عنصر مادی ناشی می شود و این امر، با امکان ارائه دلیل مخالف از طرف ذی نفع، بر خلاف فرض بی گناهی نیست. بنابراین نظریه، اگر مرتکب جرم یک شخص زنده و دارای عقل و اراده باشد به محض ارتکاب، قصد جزایی ثابت است. حیوانات، مرده ها و مجانین نمی توانند دارای قصد جزایی شوند و بالنتیجه اینها نمی توانند تحت قانون جزایی قرار گیرند. برعکس به محض اینکه اراده انجام یک عمل نامشروع وجود داشته باشد، جرم عمدی تحقق یافته و باید مرتکب، بدون تبعیض و ارفاق و بدون توجه به دلایل ارتکاب جرم (انگیزه ها و محرکها) مجازات شود. اینکه علّت ارتکاب جرم کینه، مال دوستی، حرص، عشق، سیاست، تعصب، ترحم، بدبختی و یا ضرورت بوده، اهمیت ندارد.

 
رشد جمعیت و شهرنشینی، افزایش تولیدات کشاورزی و تغییرات آب و هوا از یک سو وکمبود منابع آب شیرین در دسترس از سوی دیگر باعث شده است نحوه­ بهره ­برداری بهینه از منابع آب، بحثی چالش برانگیز باشد. در چند دهه اخیر نظر سیاستگزاران و تصمیم­ گیران بخش آب با توجه به افزایش رقابت بر سر آب در میان فعالیت­های مختلف انسانی و تأثیر آن بر محیط‌زیست و پرهیز از تصمیم­ گیری­ هایی در زمینه تخصیص آب که در آینده پاسخ­گویی به آن با مشکل مواجه شود، به سوی توسعه سیاست­های پایدار در تخصیص منابع آب، جلب شده است. به همین علت رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت عرضه[2] که با هدف بیشینه‌سازی عرضه آب برای تقاضاهای آبی عمل می‌کند، امروزه جای خود را به رویکردهایی داده است که عواملی مانند کیفیت آب، عدالت، سود اقتصادی و پایداری در سیستم را در نظر می­گیرد (Zheng et al., 2011). در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می‌شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره ­برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد.
در این پایان نامه مدل کمی و کیفی جهت تخصیص آب در سیستم­های رودخانه-مخزن در قالب یک مدل بهینه‌سازی ریاضی فرمولبندی و پیشنهاد گردیده است. این مدل، امکان تصمیم‌گیری در مورد مقدار تخصیص آب به متقاضیان را با لحاظ اثرات بلندمدت خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی، در قالب سه معیار عدالت[3]، بهره­وری[4] و پایداری[5]، با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی را برای دست‌اندرکاران بخش آب فراهم می­نماید.
در این مدل ابتدا با رویکرد تخصیص همزمان كمی و كیفی آب، براساس سه شاخص یاد شده تلاش شده است، ضمن تخصیص بهینه آب بین آببران، بار آلودگی وارد‌شده توسط آن‌ ها که متأثر از مقدار آب تخصیص داده شده است، به گونه­ ای باشد كه استانداردهای زیست‌محیطی نیز تأمین شود. سپس با رویکرد تئوری بازی‌ها، مدلی به منظور تخصیص كمی و كیفی منابع آب ارائه می‌گردد که بتواند ضمن توجه به مطلوبیت‌های طرف‌های درگیر و جلب رضایت آنها، سود حاصل در سیستم حداکثر شود. در مدل­های ارائه شده عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی به ترتیب با بهره گرفتن از روش بهینه­سازی سناریوها و مدل بازی FVLC[6] لحاظ شده ­اند. این مدل­های بهینه­سازی در محیط نرم­افزار [7]GAMS کدنویسی شده‌اند.
 
 

1-2- اهمیت مسئله

 
بشر تقریباً‌ یک درصد كل آب روی زمین را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد كه به صورت آب‌های سطحی (جویبارها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها) و یا آب‌های زیرزمینی (چشمه و چاه) است و همین مقدار اندک پراکنشی نا­متناسب دارد. با توجه به توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و همچنین ناکافی بودن ریزش‌های جوی (متوسط بارندگی 250 میلی متر)، ایران در رده کشورهای خشک و نیمه خشک جهان دسته بندی می‌گردد. با چنین اقلیمی، ایران کشوری است که سهم کمتری از همین مقدار اندک منابع آب می‌برد. افزایش جمعیت (از 10 میلیون نفر در سال 1925 به 68 میلیون نفر در سال 2005)، توسعه بهداشت، کشاورزی و صنایع نیز افزایش تقاضای آب را در پی داشته است. این در حالی است که الگوهای مدیریتی و رفتاری ما در مصرف همین منابع ناچیز به گونه‌ای است که گویی مشکلی در این باره وجود ندارد؛ چنانچه در گزارش سال 2007 بانک جهانی، سرعت کاهش منابع آب شیرین در ایران 6 برابر میانگین جهانی عنوان شده است. منابع آب شیرین برای برآوردن نیازهای اولیه انسان، جنبه‌ای حیاتی دارد و حفاظت ناکافی از کیفیت و کمیت این منبع حیاتی منجر به پدید آمدن محدودیت‌های جدی در فرایند توسعه پایدار می‌شود و از این رو استفاده بهینه کمی و کیفی از منابع آب موجود امری اجتناب ناپذیر است. بهره‌برداری بهینه‌ از منابع آب به عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم‌های منابع آب در چند دهه گذشته مورد توجه محققین قرار داشته است که از عمده‌ترین دلایل آن می­توان به ارزش اقتصادی حاصل از بهره‌برداری بهینه از منابع آب، افزایش نیازهای آبی و کمبود منابع آب در دسترس اشاره کرد. از طرفی كیفیت آب نیز از پارامترهای مهمی است كه بسته به مورد استفاده، از طریق ارگان­های مختلف دارای محدودیت‌هایی است. بدین معنی كه برای مصارف مختلف استانداردهای مختلفی برای كیفیت آب تعیین گردیده است از اینرو كیفیت آب نیز از پارامترهای تعیین كننده در تعیین سیاست بهره‌برداری از منابع آب موجود است (مجرد، 1391).
باتوجه به نیاز کشاورزی بیش از 94 درصد از کل مصرف آب در بخش کشاورزی می­باشد. استان فارس یکی از مهمترین استانهای کشور در تولید محصولات کشاورزی می­باشد و با توسعه کشاورزی در این استان و با توجه به نیاز هرچه بیشتر به آب، توجه سیاستگزاران و تصمیم‌گیران بخش آب بیش از پیش به سمت نحوه مدیریت منابع آب این استان جلب شده است (مجرد، 1391).
منطقه داراب با دارا بودن پتانسیل بالقوه­ای که در زمینه کشاورزی دارد، از قدیم یکی از قطب‌های بزرگ کشاورزی و باغداری در استان فارس بوده است. رودخانه رودبال به عنوان اصلی­ترین منبع آب سطحی در این منطقه می­باشد. متأسفانه در سال­های اخیر با توجه به خشکسالی،­ آب رودخانه به شدت کاهش یافته و کشاورزان برای تأمین نیاز خود دست به حفر چاه­های عمیق و نیمه عمیق متعددی در دشت داراب زده­اند و با برداشت بیش از حد و غیر اصولی باعث شده ­اند امروز دشت داراب یکی از دشت­های ممنوعه ­باشد. سازمان آب جهت کنترل آب­های سطحی در این منطقه و بهبود شرایط، سد مخزنی رودبال را بر روی رودخانه رودبال احداث نموده است (مهندسین مشاور آب نیرو، 1390). حال با توجه به شرایط منطقه و اهمیت موضوع، تخصیص بهینه و کنترل شده منابع آب در سیستم مخزن-رودخانه

 رودبال امری ضروری است.

1-3- هدف

 
یكی از موارد مهم در بحث بهره‌برداری كمی وكیفی از منابع آب موجود،که تاکنون در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستم رودخانه-مخزن مورد توجه قرار نگرفته است، برداشت بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار عدالت، پایداری و بهره­وری می­باشد. به همین دلیل هدف اصلی در این پایان نامه ارائه مدلی بوده است که تخصیص بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار ذکر شده را با لحاظ عدم‌قطعیت­ها مشخص کند. در راستای رسیدن به این مقصود، براساس مطلوبیت­ها و محدودیت­های موجود مدلی جهت شبیه­سازی و بهینه­سازی تخصیص منابع آب در محیط برنامه­نویسی GAMS تهیه و سعی شده است مدل به گونه­ ای فرمولبندی شود که در جواب بهینه حاصل معیارهای یاد شده تا حد امکان رعایت شود. هدف دیگر در این پایان نامه ، ارائه الگوهای تخصیص عادلانه و كارای آب، به گونه­ ای که ضمن حفظ كیفیت آب و عدم تخطی از استاندارد کیفیت آب، منافع حاصله از تخصیص آب نیز حداكثر گردد. بدین منظور براساس تئوری بازی‌ها ابتدا ائتلاف­های ممکن بین آببران شکل گرفته و سپس مدلی ارائه گردیده است که علاوه­بر در نظر گرفتن سه معیار ذکر شده، تخصیص به هر یک از آببران را با هدف حداکثر سازی سود اقتصادی حاصل در ائتلاف انجام دهد. در نهایت از بازی همکارانه FVLC جهت بازتوزیع سود حاصل در ائتلاف­ها استفاده شد.
 
 
 

1-4- سؤالات اساسی تحقیق

 
در بخش قبل اهداف اصلی پایان نامه تشریح گردیدند. سؤالات اصلی که در قالب مطالعات انجام شده در این تحقیق پاسخ داده شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند:
– آیا می‌توان بر پایه سیاست­های بهینه به دست آمده از مدل بهینه‌سازی تخصیص کمی وکیفی آب، قوانین تخصیص در زمان واقعی را تدوین کرد؟
– آیا درنظر گرفتن عدم‌قطعیت­ها در افزایش بهره­وری سیستم مؤثر است؟
– در مدیریت تخصیص کمی و کیفی آب در سیستم رودخانه-مخزن آیا تلفیق مدل‌های تخصیص کمی و کیفی آب می‌تواند در افزایش بهره‌وری سیستم مؤثر باشد و منجر به بهبود وضعیت كیفیت آب گردد؟
 
 

1-5- فرض­های ساده­کننده تحقیق

 
در این تحقیق فرض‌های زیر درنظر گرفته شده است:
– در منطقه مورد مطالعه فرض شده است امکان عدم تأمین نیاز شرب و صنعت در طی تمام زمان برنامه ­ریزی وجود ندارد. لذا تأمین نیاز این دو بخش به صورت صد در صد صورت پذیرفته است.
– روستاهای حقابه­بر، به منظور مدیریت تخصیص آب، گروه­بندی شده ­اند و در نهایت چهار آببر به عنوان آببر کشاورزی درنظر گرفته شده است.
– فرض گردیده است مخزن سد به صورت یک تانک با اختلاط کامل عمل می­ کند.
 
 

1-6- نوآوری­های تحقیق

 
نوآوری­های این تحقیق در زمینه مدلسازی تخصیص آب به صورت زیر قابل بیان است:
1- مدلسازی کمی و کیفی سیستم­های رودخانه-مخزن با لحاظ سه شاخص پایداری، عدالت و بهره­وری.
2- بازتوزیع منافع حاصل از تخصیص کمی و کیفی با تدوین مدل بازی همکارانه FVLC
3- به کارگیری شاخص SPI[8] جهت سناریوسازی در روند تحلیل سناریوها
4- تدوین مدل بهینه­سازی سناریویی تخصیص کمی وکیفی آب
 
 

1-7- ساختار پایان نامه

 
این پایان‌نامه در چهارچوب هفت فصل ارائه شده است. در فصل حاضر کلیات مرتبط با پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل بعد بر کارهای پیشین و تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصیص کمی وکیفی آب و به کارگیری تئوری بازی‌ها در تخصیص منابع آب انجام گرفته است. نحوه عملکرد نرم‌افزارها و روش­های به کار گرفته شده در روند مدلسازی، در فصل سوم ارائه شده است. در این تحقیق مورد مطالعاتی جهت ارزیابی مدل ارائه شده، حوضه رودخانه رودبال می­باشد. مشخصات محدوده مذکور در فصل چهار مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار مدل به کار گرفته شده و نتایج حاصل از کارگیری مدل در منطقه مورد مطالعه به ترتیب در فصل پنج و شش تشریح شده است. در نهایت در فصل هفتم نیز نتیجه ­گیری و پیشنهادات برای ادامه­ تحقیق ارائه شده است.
 
[1]Fuzzy Variable Least Core
[2] Supply Management
Equity
[4] Efficiency
[5] Sustainability
4 Fuzzy Variable Least Core
[7] General Algebraic Modeling System
[8] Standardized Precipitation Index
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است