وبلاگ

:
این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری گمرک شیرازاست که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در گمرک را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر گمرک شیراز از توانایی لازم برای کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی گمرک شیراز دارای توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری گمرک شیراز دارای قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه بخش مالی گمرک شیراز مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده

 ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید نشد. در این پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

1ـ 1 ـ دیباچه
دولت و واحدهای تابعه، و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می­شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می­توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یكی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم كرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را كه مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی كه دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناكافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است كه نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی­های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،1390،ص 1و2)
در این میان، دگرگون سازی گمرکات كشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشاركت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودكفایی گمرک از راه های ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک را ایجاب می کند، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودكفایی گمرکات كشور امكان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی كه بر مبنای بودجه عملیاتی، گمرک در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و گمرکات این امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد كننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می كند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری گمرک شیراز انجام داده و در صورت امكان پیشنهادهایی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید

به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.
ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.

اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.

حجم گسترده ای از پژوهش های تجربی در مورد هموارسازی سود در کشورهای مختلف انجام گرفته است (بنیش[1]،  2001). برخی پژوهش های دیگر،  هموارسازی سود را در سطح بین المللی مورد بررسی قرار داده اند (داروغ،  پورجلالی و سوداگران،  1999،  باتاچاریا،  داوک و ولکر،  2001). فاکتورهایی که در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته است،  دربرگیرنده مواردی چون هزینه های استقراض،  اندازه،  مالکیت و پاداش مدیریت می باشد.
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند،  این پژوهش ها از جنبه رفتاری،  اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود،  حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تر است.
هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند،  مدیر آنها از واحد حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند،  و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش،  به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد (هوپ و هوپ،  1996). داده های مور نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد،  زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن،  نظیر سرمایه گذاران (از آنجائی

 که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند،  مدیران (نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند)،  بانکها و تامین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند.

یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد،  مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد،  اطلاق می گردد (وایلد و همکاران،  2001: 120). مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال،  هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود،  نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورتهای مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. راه های مختلفی وجود دارد که طی آن می توان از ثبتهای دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد. در بیشتر زمانها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده های مالی استفاده می شود،  در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می شود. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود،  آشکارا می داند که هدف از این کار،  نگهداری از منافع شرکت در مقابل صاحبان سود می باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است.
 

یكی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یكی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امكان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می‌گردد.
حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از: شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:
1- شناسایی: تشخیص كمیت و كیفیت آن و تهیه آمار مناسب.
2- ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.
3- گزارشگری : تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.
حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر میرسد به منظور حصول اهداف

 ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

۱)ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی
۲)احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود
۳)افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی
۴)ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .
۵)شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.
۶)محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.
با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.
یکی از هدفهای عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می‌گذارند، مشخص کنیم.
ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:
الف) قابل استفاده بودن یک منبع
ب) قدرت خرید آن منبع
تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به طور مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید:
»ثروت فعلی، ارزش تنزیل شدهی ارزش سرمای‌های درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. « بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

كارآیی بازارهای اوراق بهادار، منوط به اطلاعات عمومی موجود است كه این خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر اطلاعات افشا شده توسط شركت كه به طور عمده نتیجه تحلیل مدیران است می‌باشد. نخستین عاملی كه تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط عدم اطمینان[1] است. سرمایه گذاران با این امید دارایی‌ها را می‌خرند كه انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده كسب كنند. این بازده را می توان پیش بینی نمود، اگرچه ممكن است بازده پیش بینی شده دست یافتنی نگردد که این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش بینی مدیران می شود؛ مورد توجه قرار داده اند.  این در حالی است که عدم اطمینان در باره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مساله‌ای است که می تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت

 را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).

هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرایند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی است که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[2]،2009). استانداردهای حسابدرای معمولاً درجاتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می کنند.
در این تحقیق بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بازار بورس تهران بررسی می شود. در این فصل از تحقیق تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، هدف، فرضیه ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی تحقیق ارائه گردد.