وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود پایان نامه های آماده | روش اجرای تحقیق – 8 "

یافته ها نشان داد که نظارت و کنترل بیش از حد اعضای کمیته حسابرسی ارتباط مثبتی با مدیریت واقعی سود دارد

چی و همکاران۲۰۱۱حضورموسسه­های حسابرسی بزرگ و با شهرت بالا با افزایش مدیریت واقعی سود همراه استافزایش موشکافی حسابرسی توسط حسابرسان بزرگ، انعطاف پذیری حسابداری شرکت را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسه‌ های حسابرسی بزرگ به احتمال زیاد به دستکاری فعالیت های واقعی متوسل می‌شوند.

رینا و دیگران۲۰۰۹جریان های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسینتایج پژوهش نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه های مدیریت سود نظارت داشته باشد.یودیانتی۲۰۰۸تاثیر مدیریت سود ‌بر رابطه جریان­های نقدی آزاد و ارزش سهام‌داراننتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان­های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهام‌داران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان­های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهام‌داران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم ‌به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران می شود.چانتائو و همکاران۲۰۰۷تحلیل شناخت (درک ) بازار سهام از کیفیت حسابرسی میان تعدادی از مؤسسات حسابرسی کوچک دربازار حسابرسی چینرابطه­مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و درک سرمایه­ گذار از کیفیت­سودآوری وجود دارد؛ نتایج پژوهش چانتائو و همکاران نشان­داد، اندازه­ های مختلف مؤسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تأثیرگذار استجیمز و همکارانش۲۰۰۶رابطه بین مدیریت سود و شفافیت گزارشگری مالیافزایش شفاف­سازی باعث کاهش مدیریت سود و کاهش شفاف­سازی اطلاعات باعث افزایش مدیریت سود شده است.چانگ و همکاران۲۰۰۵رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد را در شرکت­های با رشد کممدیران شرکت های با جریان های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می‌کنند تا سود های کم و زیان های حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.مایرن و دیگران۲۰۰۵تأثیر مدیریت سود را بر تصمیمات سرمایه ­گذارییافته ­های تحقیق نشان می­دهد که مدیریت سود بر روی تصمیمات سرمایه ­گذاری مؤثر است.مایکلسون و واگنر۲۰۰۴بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر هموارسازی سود با در نظر گرفتن نوع صنعت و اندازه شرکتنتایج این تحقیق حاکی از آن بود که : ۱- شرکت­هایی که به هموارسازی سود اقدام کرده ­اند نسبت به شرکت­های مشابه بازدهی بیشتری دارند. ۲- بازدهی غیرعادی شرکت­های کوچک از بازدهی غیرعادی شرکت­های بزرگ بیشتر است و ۳- بین نوع صنعت و هموارسازی سود رابطه با اهمیتی وجود دارد.کارسلو و ناگی۲۰۰۴تاثیر اندازه مؤسسه‌ صاحبکار بر تخصص حسابرسان در صنعت و گزارشگری مالی متقلبانهبین تخصص حساابرس در صنعت و گزارشگری مالی متقلبانه صاحبکار رابطه منفی معناداری وجود دارد. در همین راستا همچنین یافته ها نشان داد که رابطه منفی بین حسابرسان متخصص در صنعت و گزارشگری مالی متقلبانه برای صاحبکاران بزرگ ضعیف است.جونز و شارما۲۰۰۱رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاددر شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند

جدول خلاصه پیشینه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق سال عنوان نتیجه مرادزاده فرد و دیگران ۱۳۸۹ میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار در سطح کل شرکت­ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنا داری وجود ندارد و این نتیجه ­گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می­ کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معناداری وجود دارد. مهرانی و باقری ۱۳۸۸ بررسی اثر جریان­های نقدی آزاد و سهام‌داران نهادی بر مدیریت سود بین مدیریت­سود و جریان­های نقد آزاد زیاد در شرکت­های با رشدکم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهام‌داران نهادی در شرکت­های با جریان­های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد. نوروش و دیگران ۱۳۸۶ بررسی ویژگی شرکت­های هموارساز شرکت­های هموارساز سود ، سن بیشتر ، عملکرد نقش داشته باشند. از طرفی ، با توجه به اینکه مانند تحقیق­های حوزۀ علوم تجربی ، شرایط آزمایشگاهی در اختیار محقق حسابداری قرار ندارد و در نتیجه ، یافته ­های تحقیق باید با درنظر گرفتن این شرایط استفاده گردد. مشایخی و صفری ۱۳۸۵ بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ضعیف است، شرکت ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست های کاهش سود دارند. داریانی ۱۳۸۵ بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیران ، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت ‌می‌کنند. مشایخی و دیگران ۱۳۸۴ نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند در شرکت­های موردمطالعه ، مدیریت سود اعمال شده است و مدیران شرکت­ها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است ، به منظور جبران این موضوع ، اقدام به افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده ­اند. رخشانی ۱۳۸۲ ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سود فروش دارایی‌های ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه­ های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه­ های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد. بدری ۱۳۸۱ وجود هموارسازی و عوامل مؤثر بر آن را بررسی نمود مالکیت ، اندازه ، نوع قیمت­ گذاری و صنعت عوامل مؤثری در هموارسازی سود نیستند ، اما نسبت سودآوری عامل مؤثری بر هموارسازی سود است و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی وجود دارد ؛ یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت ، احتمال هموارسازی افزایش می­یابد.

 

فصل سوم:

 

روش اجرای تحقیق

 

۳-۱- مقدمه

" فایل های مقالات و پروژه ها – ۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات – 1 "

 

      • مرحله تحت‌نظر : نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی، اختیاری است که به موجب قانون به ضابط دادگستری(پلیس قضایی) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنان به دست آمده است به منظور گردآوری ادله و شواهد جرم و با اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری کنند .(اردبیلی، ۱۳۸۳، ص ۲۰۷)

۱-۹- روش تحقیق

 

این پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در این نوع تحقیق که زیر مجموعه تحقیق توصیفی است، علاوه بر تصویر‌سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته می‌شود. (در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است.)

 

۱-۱۰- روش گردآوری اطلاعات

 

در این تحقیق برای جمع‌ آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

 

با توجه به نوع تحقیق، با مراجعه به منابع و مأخذ علمی شامل کتاب، مجله‌ ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

 

۱-۱۱- ابزار گردآوری اطلاعات

 

بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای برای جمع‌ آوری اطلاعات بعد از مأخذ شناسی و گردآوری منابع،‌ از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شده است. بدین صورت که بعد از مأخذیابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها،

 

مرحله فیش برداری شروع، و مطالب با بهره گرفتن از ‌تکنیک مأخذ‌گذاری به روش علمی تنظیم شده است.

 

در واقع؛ پس از اتمام کار فیش برداری قدم اول ، مرتب کردن آن ها بر اساس موضوعات فرعی و جزئی است. فیش هائی که موضوع فرعی آن ها یکی است را در یک« بخش» قرار می‌دهیم سپس از بین آن ها نیز فیش هائی که موضوع جزئی آن ها یکی است را در یک « فصل » قرار می‌دهیم.پس از آن فیش های هر فصل را بر اساس سؤالات تحقیق مرتب می‌کنیم و به آن نظم منطقی می‌دهیم.

 

۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

بعد از جمع‌ آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش‌ ها با توجه به عنوان، موضوع و فصل بندی تحقیق، طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.

 

۱-۱۳- ساختار پژوهش

 

این تحقیق به چهار فصل اصلی و یک نتیجه‌گیری تقسیم خواهد شد.

 

فصل اول به طرح تحقیق اختصاص دارد. در این فصل بیان مسئله و اهمیت پژوهش در کنار فرضیه‌ها و تعریف اصطلاحات و روش تحقیق بیان شد.

 

در فصل دوم، مفاهیم و مبانی پژوهش، تبیین و تشریح خواهد شد.

 

در فصل سوم و چهارم، ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲، در زمینه نگه‌داری تحت‌نظر و مدت آن و همچنین حقوقی که فرد در این مرحله دارا می‌باشد و مقایسه آن با قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

و در فصل پنجم که به نتیجه گیری اختصاص دارد با تشریح خلاصه‌ای از تحقیق، جمع بندی از بحث ارائه می‌گردد.

 

در پایان، منابع و مأخذ ارائه خواهد شد.

 

 

 

مفاهیم، مبانی و تاریخچه

 

حقوق دفاعی متهم تحت‌نظر کلیه حقوقی است که از بدو تحت‌نظر تا خاتمه تحت‌نظر باید از آن برخوردار باشد. اگر در حقوق آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه تحت نظر استفاده نشده، قواعد مرتبط با تحت نظر در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است. البته تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نشان از تلاش قانون‌گذار ایران برای رفع خلاء‌های قانونی موجود درباره وضعیت و سرنوشت متهم بازداشتی است.

 

در این نوشتار سعی بر آگاهی یافتن همه مدافعان حقوق انسانی افراد جامعه که بعضاً در جایگاه متهم قرار می‌گیرند و در نتیجه؛ حفظ حرمت و کرامت متهم به عنوان عضوی از شهروندان جامعه- که وظیفه همگان به ویژه مجریان قانون است- گردیده است.

 

۲-۱- مفاهیم

 

۲-۱-۱- حقوق بشر[۱]

 

تعریف واحدی از مفهوم حقوق‌بشر ارائه نشده و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها تعریف شده است. مفهوم حقوق‌بشر در دنیا کهن سال‌تر از آن است که بتوان آن را به تمدن و دوره‌ای خاص منتسب کرد، از دیرباز همه اندیشمندان، همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب از آن دم زده‌اند و در مدح آن سخن‌ها گفته‌اند.

 

حق به معنای توانایی و اختیار قانونی افراد است.واحدی(۱۳۷۶،ص۱۲)، و حقوق(جمع حق) مجموعه مقرراتی است که در زمان معین بر جوامع حکومت می‌کند.کاتوزیان(۱۳۷۷،ص۳۲)، برخی گفته‌اند: دانش قانون را حقوق می‌گویند که منظور همان علم حقوق است.(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶،ص۱۴)

 

‌بنابرین‏؛حقوق مجموعه قواعد، نظام‌ها و مقرراتی است که برای تنظیم روابط افراد و استقرار نظم وضع گردیده و دارای ضمانت‌اجرایی کافی و مؤثر است.(مهرپور،۱۳۷۴،ص ۳۶)

 

در مسئله حقوق بشر «امر تابعیت» نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می‌رود.حقوق بشر، حقوق ذاتی تمامی انسان‌ها است. تمامی ما انسان‌ها به یک اندازه و رها از هر گونه تبعیض باید از حقوق انسانی برخوردار باشیم؛ صرفنظر از ملّیت، محل اقامت، جنسیت، خاستگاه ملی یا قومی، رنگ، مذهب، زبان و یا هر گونه وضعیت دیگرمان، از جمله سن، معلولیت، وضعیت سلامت، گرایش یا هویت جنسی. این حقوق، خواه حقوق مدنی و سیاسی باشند (مانند حق زندگی، برابری در مقابل قانون و آزادی بیان) و یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند(مانند حق کار، داشتن امنیت اجتماعی و آموزش‌و‌پرورش) حقوقی جهان شمول، جدایی‌ناپذیر و مرتبط با یکدیگرند.

در حقوق بشر دو دسته حقوق وجود دارد :

 

اول حقوقی که مطلق هستند و انسان‌ها بدون هیچ شرایطی از این حقوق برخوردار هستند مانند حق بر منع شکنجه، در هیچ شرایطی این حق استثناء‌بردار نیست و نباید محدودیتی بر آن اعمال شود؛ این حق برای انسان به طور مطلق در نظر گرفته شده است.

 

دسته دوم حقوقی هستند که مطلق نیستند.آزادی‌ها مطلق نیستند. کلمه آزادی که به‌ معنای مانع نداشتن و محدود نبودن، یک آزادی خاص است،‌ وقتی در جامعه معنادار است که دولت حضور دارد و نظم و تنظیم بهره‌مندی از این آزادی‌ها را برعهده دارد. لذا آزادی‌ها مطلق نیستند و محدودیت دارند.

 

سنت نوشتن اعلامیه حقوق به زمان‌های خیلی قدیم برمی‌گردد[۲] لکن در قرون اخیر این سنت از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد.

 

هر چند اسناد سیاسی انگلیس مانند عرض حال حقوق مورخ ۱۶۲۸،‌ قانون هابس کورپس[۳] مورخ ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق مورخ ۱۶۸۹ به صورت اعلامیه‌های رسمی در ایجاد سنت مذبور تأثیر داشته است، لکن چنان که بعداً خواهیم دید این اعلامیه‌ها از اعلامیه‌های آمریکایی متفاوت می‌باشند.

" تحقیق-پروژه و پایان نامه – رویکردهای مهم رایج در پیشگیری از سوء مصرف مواد – 1 "

 

متا آمفتامین ها

 

متا آمفتامین­ها نیز مانند سایر آمفتامین ها می‌تواند از راه دهان یا تزریق درون سیاهرگی مصرف شود. این دارو به روش انفیه (یعنی بالا کشیدن از راه بینی) هم قابل مصرف است. این دارو در شکل کریستالی شفاف خود، معمولاً “مت کریستالی” یا “یخ” گفته می شود. هوس متاآمفتامین بسیار شدید است و اغلب چند سال پس از قطع مصرف آن ادامه می‌یابد (هارتز[۱۲۹]، فردریک-آزبرن[۱۳۰] و گالوی[۱۳۱]، ۲۰۰۱). یک مطالعه جدید روی مصرف کنندگان دائمی متاآمفتامین که ملاک های تشخیصی DSM برای وابستگی داشتند، شماری از آسیب ها را در ماده خاکستری مغز، از جمله هیپوکامپ پیدا کردند. حجم هیپوکامپ در میان مصرف کنندگان دائمی متاآمفتامین کوچکتر بود و این با عملکرد ضعیف تر در یک آزمون حافظه همبستگی داشت (تامپسون و همکاران[۱۳۲]، ۲۰۰۴).

 

افیون ها[۱۳۳]

 

افیون ها که در مقوله بزرگتر رخوت زاها[۱۳۴] قرار می‌گیرد، شامل تریاک و مشتقات آن مورفین، هروئین و کدئین است. باربیتورات های مصنوعی و آرام بخش ها، مانند سکوباربیتال (سکونال) و دیازپام[۱۳۵] (والیوم) نیز رخوت زا به شمار می‌آیند (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷).

 

تریاک[۱۳۶]

 

تریاک مهمترین داروی خرید و فروش غیر قانونی بین‌المللی است و در میان آن­ها از همه شاخص تر است. این ماده برای مردمان سومری که در ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می زیستند، شناخته شده بود (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷). تریاک یک ماده مخدر است که از شیره گیاه خشخاش به روش سنتی تیغ زدن به دست می‌آید. روش ارجح استفاده از آن، تدخین است ولی به صورت خوراکی و به ندرت تزریقی استفاده می شود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

 

مورفین[۱۳۷]

 

مورفین به شکل پودر سفید یا کرمی رنگ در بازار و آمپول های ۱۰ و ۲۰ میلی گرم می‌باشد. تزریق ۱۵-۱۰ میلی گرم مورفین سبب خواب آلودگی، کندی تنفسی، تنگی مردمک ها، تسکین درد، بالا بردن آستانه درد، تغییر واکنش به تجربه دردناک، تضعیف مرکز تنفسی (علت مرگ با مورفین) می شود. مورفین به طور سریع جذب می شود به طوری که ۳۰ دقیقه پس از تزریق زیرجلدی ۶۰% آن جذب می­ شود. تحمل در مورفین خیلی بالا است (تولایی، ۱۳۸۸).

 

هروئین

 

هروئین یک ماده مخدر غیرقانونی و اعتیاد آورترین و سریع الاثرترین ماده افیونی است. هروئین به شکل پودر سفید یا قهوه ای است. در آزمایشگاه از مورفین ساخته می شود. نام های خیابانی آن اشک سیاه یا اشک خدا و غیره است. هروئین معمولاً به صورت تزریقی، تدخینی، انفیه و استنشاقی مصرف می­ شود. رایج ترین شکل مصرف تزریقی است و دفعات تزریق تا روزی ۴ بار می‌باشد. تزریق وریدی بیشترین و سریع ترین اثر را دارد (نیدا[۱۳۸] ، ۲۰۰۴). از بین مواد اشاره شده، هروئین بیش از بقیه مواد افیونی مورد سوء مصرف قرار گرفته و بیش از همه نیز اعتیاد آور است (هالجین، ۲۰۰۳).

 

عملکرد خانواده

 

همه مؤلفان و محققانی که در حوزه آسیب های اجتماعی مطالعه کرده‌اند به خانواده به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد و گسترش اعتیاد اشاره داشته اند. همچنین متخصصان جامعه شناسی خانواده نیز بر این امر صحه گذاشته­اند که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده سالم برخوردار نباشد. باز بی هیچ شبهه ای هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، ۱۳۷۰). در واقع می توان گفت که رفتار فرد ناشی از نقشی است که در خانواده آموخته، عدم توانایی خانواده در اجرای کامل وظایفش نشانه آن است که جامعه به طور کامل به اهداف خود نخواهد رسید. به منظور رشد و تعالی خانواده، هر یک از اعضای آن باید نقش های خود را به خوبی ایفا کنند و در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات خود بکوشد و روز به روز رابطه خود را بهبود بخشند. زندگی در خانواده با عملکرد نادرست که ویژگی آن تعارض، کنترل ناکافی، پیوند های ضعیف، ناکامی در ارتباطات است، پیوند نزدیکی با بزهکاری و جرایم دارد (بوکان، ۱۳۸۶).

 

با توجه به مطالعات نشان داده شده است که کارایی خانواده بیشتر مربوط به ویژگی های نظام خانواده، شیوه های سیستمی و الگو های تبادلی بین اعضای آن است، نه ویژگی های درون روانی یکایک اعضای خانواده (اپیشتاین، بالدوین و بیشاب[۱۳۹]،۱۹۸۳). در جایی که تمرکز مشاوره فردی بر خود فرد و نگرانی های اوست، درمان خانواده بر سیستم خانواده تمرکز دارد. تمرکز درمان خانواده بر فرایند ارتباط، تعادل و عدم تعادل قدرت، فرایندهای نفوذ، ساختار های حل تعارض و عملکرد جاری منظومه خانواده به عنوان یک سیستم است (گیبسون و میشل[۱۴۰]، ترجمه ثنایی ذاکر، ۱۳۸۶). اعضای خانواده در هنگام رویارویی با موقعیت های فشارزا و دشوار، استرس را تجربه می‌کنند و این استرس موجب ناراحتی، تنش یا نومیدی آن­ها می شود. موقعیت فشارزا، سامانه خانواده را مختل می‌کند مگر اینکه خانواده بتواند با وضعیت تازه خود را سازگار کند. برای اینکه خانواده به عملکرد عادی خود بازگردد به کوشش زیادی برای از میان برداشتن یا حل مشکل نیاز دارد (موسوی، ۱۳۷۹).

 

در تعریف عملکرد خانواده گفته می شود که عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل کردن تعارض ها، همبستگی میان اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است (جوادی، ۱۳۸۸). رویکرد سیستم‌های خانواده نسبت به سایر رویکردها کمتر فرد محور است، زیرا با خانواده همانند یک واحد رفتار می‌کند (گلادینگ، ۱۹۹۶؛ ترجمه بهاری، ۱۳۸۲). در دیدگاه نظام­ها، مشکل اعضای خانواده حداقل تا حدودی نشانگر درست کار نکردن کل نظام خانواده است. به همین دلیل هدف خانواده درمانی، سامان دهی مجدد نظام خانواده است تا دیگر نظام مورد نظر، نیازی به مشکل نداشته باشد (تاد و بوهارت[۱۴۱]، ۱۹۹۹؛ ترجمه فیروزبخت، ۱۳۷۹).

 

رویکردهای مهم رایج در پیشگیری از سوء مصرف مواد

 

معمولاً ۴ روش اصلی برای کمک به افراد برای سازگاری با عود[۱۴۲] سوء مصرف مواد وجود دارد (ماک[۱۴۳] و دیگران، ۲۰۰۱). این روش­ها در چهار دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند از:

 

۱)۱۲ قدم ۲)رویکردهای شناختی-رفتاری

 

۳) رویکردهای خانواده محور ۴)جامعه درمانی[۱۴۴]

 

۱۲ قدم

" دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 13 – 2 "

 

        • تحقیقی توسط مازار یزدی، صفرزاده(۱۳۸۹)، تحت عنوان «بررسی توانایی نسبت های مالی در پیش‌بینی بحران مالی: تحلیل لاجیت»، این تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش‌بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از ۲۷۹ شرکتـ سال (۱۰۴ شرکت بحران زده و ۱۷۵ شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی۱۳۸۶ـ۱۳۸۲ پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که مدل، توانایی پیش‌بینی بحران مالی را داشته و می‌تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.

 

    • تحقیقی توسط سلیمانی(۱۳۸۹)، تحت عنوان «ارزیابی کارایی الگوهای پیش‌بینی بحران مالی برای شرکت‌های ایرانی»، این پژوهش به بررسی کارایی الگوهای پیش‌بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است. نمونه های آماری تحقیق شامل ۳۰ شرکت موفق و ۳۰ شرکت ناموفق است که از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب شد. نتایج نشان داد که این الگوها، تفاوت معنی داری در پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌ها دارند.

 

    • اسکوئی (۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان «دلایل ایجاد بحران و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن»، به بررسی موضوع پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده است. ورشکستگی برخی بانک‌ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرایند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات ، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران تر می‌شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می‌دهند که این امر، افت سطح فروش وکاهش سود بنگاه های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می‌کند.

 

    • تحقیقی توسط راعی و فلاح پور (۱۳۸۷)، تحت عنوان «کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت ها با بهره گرفتن از نسبت های مالی»، این پژوهش به بررسی کارایی استفاده از ماشین بردار پشتیبان در (SVM) پرداخته است. در این تحقیق نتایج مدل (SVM) در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک (LR) بررسی شده است. این تحقیق، تحقیقی کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه مورد استفاده در این تحقیق متشکل از ۸۰ شرکت تولیدی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قدرت تعمیم پذیری مدل(SVM) بسیار بالاتر از مدل (LR) است. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که نسبت های مالی می‌توانند پیش‌بینی کننده خوبی برای درماندگی مالی شرکت ها باشند.

 

    • تحقیقی توسط باقری وعموری (۱۳۸۷)، تحت عنوان «شناسایی و اولویت بندی نسبت های مالی اثرگذار بر درآمد مشمول»، این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی نسبت هایی که می‌توانند با اثرگذاری بر درآمد مشمول مالیات در تعیین ریسک اظهار نامه های مودیان نقش اساسی ایفا کنند پرداخته است. در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) نسبت های مالی که شامل نسبت های( نقدینگی و فعالیت و اهرمی و سودآور وبازار وسایر) می‌باشد اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات از نظر پرسش شوندگان اولویت بندی می‌شوند. این تحقیق بر مبنای هدف، تحقیق کاربردی است. در این تحقیق تعداد جامعه با تعداد نمونه یکسان است. روش جمع‌ آوری اطلاعات ‌و داده ها در این تحقیق از طریق مطالعه کتب، مقالات، منابع لاتین و همچنین از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعیین ریسک اظهارنامه هاى مودیان و انتخاب آن ها براى حسابرسى مالیاتى، بر نسبت ها و معیارهایى تأکید می‌کند که رابطه بیشترى با سود واحد اقتصادى دارند.

 

    • تحقیقی توسط کرمی و همکارانش (۱۳۸۵) ، تحت عنوان «بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس تهران برای سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار داده شده است. نسبت های مورد بررسی سه گروه نسبت های بدهی، سودآوری و بازار را شامل می شود. این تحقیق، از نوع تحقیق توصیفی است که برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنی دار بودن مدل های برآورد شده از تحلیل رگرسیون استفاده ‌کرده‌است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. اطلاعات ‌و داده های این تحقیق از طریق سایت های بورس، نرم افزارهای تدبیر پرداز، پارس پورتفولیو، و دنا سهم جمع‌ آوری شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام است.

 

    • تحقیقی توسط نمازی و رستمی (۱۳۸۵)، تحت عنوان «بررسی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه نرخ بازده سهام و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است، و برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چند متغیره وآزمون دوربین – واتسون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. در این تحقیق اطلاعات ‌و داده ها در دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنا دار وجود دارد.

 

    • تحقیقی توسط بهرامفر وهمکارانش (۱۳۸۴)، تحت عنوان «بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها»، این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل ‌از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) پرداخته است. این تحقیق بر مبنای هدف، تحقیقی تحلیلی و توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. اطلاعات و داده های این پژوهش از طریق مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (صورت های مالی شرکت ها) جمع‌ آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی تحقیق محدود به سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰ است. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارائه آن ها در کنار یکدیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارائه می‌کند.

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – گفتار دوم: قاعد لاضرر – 7

بنددوم: رابطه غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

با بیان یک پرونده و تفسیر آن رابطه میان خیار غبن و قراردادهای غیرمنصفانه را توضیح خواهیم داد. مک نامارا (فروشنده ‌تلویزیون و دستگاه های استریو) واگذاری تلویزیون را به صورت اجاره به شرط تملیک، بدون نیاز به هیچ سپرده یا اعتبار یا تعهد بلندمدت آگهی کرد. پس از این تبلیغ، کارولین مورفی یک دستگاه گیرنده و یک دستگاه تلویزیون رنگی بیست و پنج اینچ فیلکو را از مک نامارا اجاره کرد. مبلغ پرداختی ‌بر اساس قرارداد، عبارت بود از بیست دلار به عنوان هزینه ی تحویل هفتاد و هشت قسط هفتگی شانزده دلاری، ‌بنابرین‏، مستأجر پس از پرداخت هزار و دویست و شصت و هشت دلار برای دستگاه هایی که قیمت واقعی آن، چهار صد و نود ونه دلار بود، مالک آن محسوب می شود. پس از پرداخت چهارصد و سی و شش دلار در طی یک دوره ی شش ماهه، خانم کارولین مورفی، مقاله ای را در یک روزنامه، با موضوع انتقاد از طرح های این چنینی خواند. وی از آن پس از پرداخت اقساط خودداری کرد، مک نامارا به دلیل تخلف مستأجر از شرایط پرداخت، برای استرداد تلویزیون مذکور تلاش و تهدید کرد که اگر مسترد نشود، وجه التزام را خواهد گرفت. موضوع در دادگاه مطرح شد؛ دادگاه با این استدلال که قرارداد غیرمنصفانه و در نتیجه غیرقابل اجرا است، دادخواست آقای مک نامارا را رد کرد؛ زیرا اولا، مصرف کننده قرارداد را در وضعیتی نابرابر از نظر قدرت معاملی منعقد کرده بود و ثانیاً، قرارداد مستلزم پرداخت گزاف و در نتیجه مشمول رفتار ناعادلانه ی قراردادی بود. دادگاه در ابطال این قرارداد بر این بارور بوده است که به یک طرف قرارداد، اجازه ندهد از طرف دیگر بهره برداری کرده و سود ناعادلانه به دست آورد، حتی اگر طرفین به ظاهر بر قرارداد توافق کرده باشن و یا حتی برای طرفین به نحو آشکاری سودمند باشد.[۵۳]

 

در شرح پرونده و رأی مذکور میتوان گفت؛ دادگاه به علت نابرابری فاحش عوضین و به عبارتی نابرابری قراردادی حکم به عدم اجرای قرارداد صادر نمود. دلیل حکم همان است که در فلسفه وجودی خیار غبن به چشم می‌خورد، یعنی ایجاد حق فسخ برای شخص مغبون در صورت تفاوت فاحش قیمت واقعی مورد معامله با قیمت واقعی آن، البته در اینجا یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این است که غبن اصطلاحی مورد نظر در نظریه قراردادهای غیرمنصفانه از غبن موجود در قانون مدنی ما عامتر می‌باشد و شامل غبن حادث نیز می‌گردد. در نتیجه این مبحث باید گفت که غبن هم به لحاظ مبانی شکل گیری و هم به لحاظ مصداقی می‌تواند جزئی از منابع استنادی در نظریه قراردادهای غیرمنصفانه قرار بگیرد.

 

گفتار دوم: قاعد لاضرر

 

قاعد لاضرر از جمله قواعدی می‌باشد که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مذبور مورد استناد فقهاء واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است. به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است. در این مبحث ابتدا به مفهوم قاعده لاضرر پرداخته و پس از آن رابطه آن را با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه بیان خواهیم کرد.

 

بند اول: مفهوم قاعده لاضرر

 

از جمله قواعد حقوق اسلامی، قاعده معروف لاضرر و یا ضرر است. مستند این قاعده احادیث بسیاری است که از طریق شیعه و سنی هردو روایت شده است و در همه این احادیث جمله معروف لاضرر و لا ضرار، به چشم می‌خورد و در بعضی از این احادیث، قید ” علی المؤمن” و در بعضی قید “فی الاسلام” بر آن جمله افزوده شده است.

 

در صحت مستند این قاعده، فی الجمله جای هیچ گونه اشکالی نیست، چه برخی از احادیث از لحاظ سند ضعیف است، لکن بعضی دیگر صحیح است و به علاوه برخی از دانشمندان ادعای تواتر آن را کرده‌اند.[۵۴]

 

به نظر عده ای از فقها قاعده لاضرر و لاضرار دلالت بر نهی و منع اضرار به غیر می کند. این عده مفاد حدیث را نهی از اضرار می دانند. یعنی حرف «لا» ی مندرج در حدیث در نظریاتشان «لای نهی» است. البته این عده از فقها در نوع نهی اتفاق نظر ندارند. چنانچه عده ای آن را «نهی الهی» و عده ای «نهی حکومتی» می دانند.

 

فقهایی که آن را نهی الهی می دانند چنین استدلال می نمایند که در کتاب و سنت مواردی وجود دارد که از جملات اسمیه، نهی اراده شده است مانند آیه « ولا جدال فی الحج» که به معنای نهی نزاع در حج است یا حدیث «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخال» که در این موارد «لا» در جمله اسمیه افاده نهی می‌کند. با پذیرش این نظر که نهی مذبور را الهی می‌داند باید قایل به حرمت ایراد ضرر به غیر شد. زیرا نهی، بر حرمت و کراهت دلالت دارد اما دلالت آن بر حرمت شدیدتر است. به همین جهت به نظر می‌رسد فقط حرمت به ذهن متبادر می شود.[۵۵]

 

بای ‌به این نکته توجه داشت که؛ محدود ساختن قلمرو اجرای قاعده لاضرر به نفی احکام از نقش اجتماعی آن در اجرای عدالت به شدت می کاهد و نهادی را که می‌تواند پایه ی اصلی همزیستی در اجتماع و جمع منافع و آزادیها باشد در حصاری از احتیاط و سنت گرایی زندانی می‌کند. پس، از این دیدگاه نیز باید از سیاست مشهور چشم پوشید و از تأسیس فقه جدید نیز نهراسید. هیچ کس منکر این واقعیت نیست که همه ضررها را نمی توان جبران کرد و عادلانه هم نیست که آثار لغزش و غفلت کسی بیهوده بر دوش دولت یا توانگران نهاده شود. هدف از جبران خسارت، ضرری که ناروا زده شده و عادلانه است که جبران شود. این چهارچوب در مفاد قاعده به حکم عقل مستتر است و نیازی نیست که، برای دستیابی به آن، قاعده را از محتوای اصلی خود خالی کنیم. امروز نظام های حقوقی می کوشند تا با ایجاد بیمه های اجباری وسیله ی توزیع خطر ها و مسئولیت های سنگین را فراهم آورند تا هم خسارتی بی تدارک نماند و هم تکلیفی بیرون از طاقت شخص ایجاد نشود و عقل نیز این سیاست را نکوهش نمی کند. پس، ایا منطقی است که برای احتراز از این نتیجه ی معقول جوهر قاعده ی لاضرر را خنثی و لازمه ی منطقی حکم شارع را انکار کنیم.

 

به طور خلاصه، قاعده لاضرر حکم تعبدی و خلاف قاعده نیست که محصور در املاک بماند. لزوم جبران ضرر ناروا را عقل نیز لازم می‌داند و همین امر سبب گسترش قلمرو قاعده به تمام مواردی است که، از فعل شخص یا حکمی، ضرری به دیگری رسد و ناروا و ستم باشد، یا شخص به اقدامی دست زند که مضر به حال عموم باشد.[۵۶]

 

بند دوم: رابطه قاعده لاضرر با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

 
مداحی های محرم