روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده است و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی انسان‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته است؛ برآورده نمودن نیازهای متعدد اقتصادی با بهره گرفتن از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده است و با توجه به توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل استفاده از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی انسان‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده است. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، از جمله قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی انسان‌ها بوده است و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده است، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی انسان، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده است، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانونگذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده است. امروزه نیز انسان با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده است. از این رو، بدواً لازم است که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.
مقصود از قوانین تجارت، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن ها و اشخاص دیگر، حکومت می‌کند و بنابراین به منظور شناخت ماهیت تجارت لازم است که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی انسان مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص شود. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این است که تاریخچه حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار است شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می‌شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن ها، مواردی است که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می‌شود و با توجه به اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته است و به جز قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکندۀ بسیاری در خصوص تجارت وضع شده است که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازمۀ شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده است تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی شغلی تجاری است یا خیر؟ لازمه و شرایط اشتغال به دلالی چیست؟ و سؤالاتی از این دست که در نهایت با پاسخ به این سؤالات جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد؛ منوط به اطلاع دقیق و وثیق از قواعد حاکم بر این شغل در چندین قانون متعدد و پراکنده و بررسی قوانین متعدد مرتبط با این شغل در قانون تجارت و قانون مدنی و آئین‌نامه‌های اجرائی و همچنین مطالعۀ منابع علمی مربوط به حقوق تجارت که توسط علماء حقوق به رشته تحریر درآمده است، می‌باشد. لیکن به جهت پراکندگی قوانین در مجموعه‌های مختلف، قدمت، ابهام و روزآمد نبودن این مقررات از یک طرف و کمبود کتب علمی که بصورت کامل به بررسی و تحقیق پیرامون دلالی پرداخته باشد؛ صعوبت این پژوهش را چند برابر می‌کند، مع‌الوصف به جهت اهمیت دلالی در امر تجارت، علی‌رغم محدودیت‌های پیش گفته سعی بلیغ به عمل آمده است که در حدود مقدورات و امکانات به این تأسیس حقوقی پرداخته شود، تا بتوان به سؤالات مطروحه پاسخ درخور و شایسته داده شود.
بدین لحاظ بدواً به تبیین حقوق تجارت در طبقه‌بندی کلی حقوق و منابع متشکله آن می‌پردازیم تا بتوان متعاقباً به تشریح مسئله مورد بحث پرداخت، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است و مقصود از حقوق خصوصی آن شعبه از حقوق است که مشتمل بر مجموعۀ قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به روابط بین افراد یک جامعه و بدون لحاظ تأثیر و مداخلۀ قوای عمومی و دولت بر اینگونه روابط است. در حالیکه حقوق عمومی مشتمل بر قوانین و مقرراتی است که ناظر و حاکم بر
تشکیلات دولتی و بر روابط دولت و مأموران او در مقابل افراد جامعه حکومت می‌کند و از این حیث و بنابر تعاریف مذکور مقرراتی نظیر قانون اساسی، قوانین اداری و قوانین جزایی از جمله حقوق عمومی است و حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از جمله حقوق خصوصی است؛ همچنین نوعی دیگر از تقسیم‌بندی حقوق وجود دارد که آن را به دو شاخه شاخه حقوق داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل، تقسیم می‌کند و منظور از حقوق داخلی مجموعه مقررات و قواعدی است که صرفاً در قلمرو جغرافیای یک کشور قابل اجرا است، نظیر قانون مجازات و یا قانون تجارت و به مقرراتی که در سطح جهانی لازم‌الاجرا می‌باشد نظیر حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود. لیکن به جهت تأثیر عمیقی که تجارت در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی یک جامعه می‌گذارد، علی‌رغم تقسیم‌بندی و تفکیک وظایف بر مبنای تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، علی‌الاصول دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی به جهت نوع سیستم حکومت و طرز نگرش و جهان‌بینی این سیستم‌ها، نظیر نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و یا نظامی غیر از این دو سیستم، به انحاء مختلف در امور تجاری مداخله می‌نمایند و با دلایل و یا بهانه‌هایی نظیر تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار، کاهش قیمت‌ها، توزیع عادلانۀ ثروت، اینگونه مداخلات را توجیه می‌کنند. از آنجائیکه حقوق تجارت در یک تقسیم‌بندی کلی، خود زیر مجموعۀ حقوق مدنی است، لذا هم در اجرای مقررات قانون مربوط به تجارت و هم در تحقیق و پژوهش پیرامون حقوق تجارت، ضرورت دارد که به قانون مدنی بعنوان قانون مادر مراجعه شود و اموری نظیر تفسیر قانون، رفع ابهام و اجمال و نقیصه‌های قانونگذاری در حوزۀ تجارت با مراجعه و مطالعه قانون مدنی میسر می‌گردد. بنابراین به طور اجمالی به بررسی مبانی و منابع حقوق تجارت به شرح ذیل می‌پردازیم.
تحقیق و بررسی پیرامون منابع تشکیل دهنده حقوق تجارت و تعیین منشاء هریک از مقررات تجاری، در فهم مقصود مقنن از قانونگذاری و رفع ابهام و اجمال احتمالی در این مقررات و همچنین امکان اصلاح و تکمیل قوانین موجود، کمک شایان توجهی خواهد نمود، بنابراین اگرچه بررسی دقیق و کامل کلیۀ منابع حقوق تجارت به سبب تعدد آن ها در این مجال غیر مقدور است، لیکن به اهم این منابع بصورت کلی پرداخته می‌شود:
2-1- قوانین و آیین نامه ها
در کشور ما علی‌الاصول مقررات مربوط به هریک از رشته‌های حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ریشه در قوانین مدون دارند، اعم از قوانین مصوب مراجع تقنینی، نظیر مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کنندۀ قوانین اساسی و عادی هستند و همچنین مراجع اجرائی که بعضاً براساس اختیارات قانونی مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آئین‌نامه یا تصویب‌نامه می‌نمایند، نظیر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران و یا یک یا چند سازمان یا وزارت‌خانه تصویب می‌شوند و هر یک از این متون قانونی، درصدد تبیین بخشی از امور مربوط به تجارت می‌باشند نظیر اصل 46 قانون اساسی در خصوص احترام به کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب حق کسب و کار از دیگران و یا مقررات مربوط به احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 و تبیین شقوق مختلفه مالکیت به ویژه در بخش تجارت بعنوان مقررات عام و کلی مندرج در اصل 44 قانون اساسی، همچنین مقررات مربوط به امور تجاری مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، مقررات عام و کلی قانون مدنی، تصویب‌نامۀ هیأت وزیران در خصوص دلالان معاملات ملکی و نظایر آن که به منظور اجرای قوانین عادی و ایجاد زمینه های لازم جهت رفع ابهام و اجمال از این قوانین و نوعاً دستورالعمل اجرایی قوانین عادی تلقی می‌گردد، مضافاً به اینکه می‌توان به بخشی از قوانین و مقررات بین‌المللی که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب قوۀ مقننه کشور رسیده است و نوعاً در برگیرندۀ مقرراتی در خصوص امور تجاری است اشاره نمود، نظیر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل راجع به اسناد تجاری، که براساس اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. که البته مقررات اینگونه کنوانسیون‌ها و یا عهدنامه‌ها از حیث درجۀ اعتبار و برتری نسبت به قوانین عادی داخلی در اولویت بوده و در صورت تعارض بین مقررات کنوانسیونی که ایران به آن پیوسته است با مقررات قوانین داخلی، در صورتیکه حق تحفظ و تأکید برضرورت اجرای قانون داخلی متعارض در هنگام الحاق به این کنوانسیون‌ها مورد تصریح قانونگذار ایران قرار نگیرد، اینگونه مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی معتبرتر و در مقام تعارض مانع اجرای قانون داخلی خواهند بود، علاوه بر قوانین اساسی و عادی و کنوانسیون‌ها و مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران، به تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مطابق با اصل 98 قانون اساسی بعمل می‌آورد و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی از قوانین عادی موضوع اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز بعنوان منابع قانونی حقوق تجارت بایستی توجه نمود.
3-1- رویه قضایی
یکی از منابع مهم حقوق، رویۀ قضایی است که شامل آرایی است که مراجع قضایی نظیر دادگاه‌های عمومی و یا دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر می کند، لیکن با مداقه در متون آراء دادگاه‌های تالی و عالی ملاحظه می‌گردد که علی‌الاصول در زمینه مربوط به مسائل حقوق تجارت، کمتر با آراء وحدت رویه یا اصراری یا آراء صحیح و منقح دادگاه‌ها در این زمینه، مواجه هستیم، مع‌الوصف رویۀ قضایی یکی از منابع تشکیل دهندۀ مقررات تجاری در کشور است، اگرچه به کمبود رویه‌های قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور در خصوص حقوق تجارت بایستی اذعان نمود، لیکن کلیۀ آراء دادگاه‌های تالی و آراء اصداری شعب دیوان، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان از منابع سازندۀ مقررات تجاری دانست.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...