وبلاگ

پیشگفتار

عقود و قرار دادهای حقوقی جدیدی که به دلیل نیازهای اجتماعی و اقتصادی روز جامعه به وجود می‌آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی است. با توجه به ویژگی جامعه اسلامی؛ این عقود و قرار دادها هم باید دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و هم پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا نیاز مردم را برآورده سازند.

بالا بودن بهای بعضی از کالاهای ضروری نظیر مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از قراردادهایی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از کالاهای ضروری گران قیمت را به دست آورند بدون اینکه درگیر وام و وثیقه شوند.

یکی از این راهکارها قرارداد اجاره به شرط تملیک است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید، به تشکیل عقد مبادرت می‌ورزند.

اجاره به شرط تملیک می‌تواند به عنوان یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع باشد هر چند این قرارداد عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می‌توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالاتی که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود که از این طریق جایگزین اعطای وام به شیوه مرسوم در بانک های ربوی ‌شود و این ابزار با كاربرد وسیعی كه دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و …)  را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می‌باشد، زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره که در حقیقت قیمت عین اجاره است را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره شود.

طرفین این قرار داد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند.

امام بیشتر میان بانك ها به عنوان واسط بین اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های كافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرار داد توجیه كننده عدم انتقال مال به وی باشد. از تعریف این قرارداد به اجاره به شرط تملیک ابتدا این برداشت می شود كه از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده شده به صورتی كه برای مدتی منافع و پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالكیتی به عین مستاجر ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملكیت موجر باقی خواهد ماند.

استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، مقررات حاکم بر آن طبق بانکداری اسلامی بدون ربا تبیین و آثار و احکام آن را مشخص نماییم. این رساله در چهار بخش به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در آخر سخن گزیده در این مقال و نتیجه حاصل از کنکاش‌ها بیان می‌شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است