وبلاگ

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای كه تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتكب رفتارهایی می شد كه برای او و همنوعانش مشكل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتكبین آن مجازات مقرر می كردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم كار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی كه دنبال می كرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند كه برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند كه ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مكتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس كه برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی كه به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق كیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد كه پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است كه ممكن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی كه بنظر می رسد این است كه گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است كه می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممكن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت كه هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد كه بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی كه در خصوص پلیس مطرح است با توجه به كمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری كه هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است كه ممكن است در عمل و تئوری پیش آید لیكن مهمترین این سوالات عبارتند از:
1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملكرد پلیس كه عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده كشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟

• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض كند؟

• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟

• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

3- فرضیه های تحقیق
1- حقوق شهروندی با نحوه عملكرد پلیس قابل جمع است.
2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت كشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به كشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد كه دلایل معقولی داشته باشد كه وسایل یا دلایل جرم را در آن محل كشف می نماید.
5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور كامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و كاربردها

در عصری كه ما در آن زندگی می كنیم بیش از تكلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی كه مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی كردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درك روشنی از نحوه كار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد كه قوانین و مقررات موجود در این زمینه از كمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی كمك نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویكرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یكسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملكتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید كه تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست كه در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی كه پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

• روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق كتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، كتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت كتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مكتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبكه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
 معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد كه فصل اول دارای چهار مبحث می باشد كه به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری پرداخته ایم كه این بخش نیز شامل دو فصل می باشد كه فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذكر گردیده ، امید است كه مفید فایده واقع گردد.
  در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف كرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است كه دیگر خصوصی ترین مسایل را كه زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده كه دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینكه حوزه داخلی كشور است هركاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا كاركرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی كه مستقیما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزیر می نماید .
در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویكردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
فصل اول : پلیس
      از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حكومتی و اجرایی هر كشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن كشور است . یكی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده 3 قانون تشكیل نیروی انتظامی مصوب 1369 هدف از تشكیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .
پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازكارهای حقوقی و قانونی است كه حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .
امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است كه در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی كشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .
مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس
         در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است كه ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا كه موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی كلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .
گفتار اول : مفهوم پلیس
در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:
الف ) مفهوم پلیس در لغت
از نظر لغوی كلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حكومت كردن )) و نیز از كلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [1]
استاد علی اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی كه در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز كاراگاه را گویند یعنی محتسبی كه لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [2]
استاد محمد معین در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سركلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را كاراگاه می گویند )) [3]
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
     امروزه پلیس در معنی لغوی آن به كار نمی رود بلكه هر كجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پلیس را در سازمان رسمی كه وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [4]
از نظر دكترین نیز پلیس در معانی مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است كه به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر كه در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند كه هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی كه از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذكر اتخاذ می شود . [5] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی كشور معرفی می نمایند . [6]
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیك)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، كه ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه كرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است كه وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، كشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .
گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی كه در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی
   پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است كه دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت كلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک كارمند ساده كار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[8]
عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانكه بسیاری از بندهای ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماكن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور كلی 25 بند از 26 بند ماده 4 این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حكایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می كند كه از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیكن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است كه هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرك ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می كند .
   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد كه جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است كه وظایف دوگانه پلیس ممیز انفكاك آن ها از همدیگر نیست بلكه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل یكدیگر هستند . [9] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه میزان عملكرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم كاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملكرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی كه پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [10] ، ناگفته پیداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [11]
وظایف این قسم از پلیس كه اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میكنند در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در امور كیفری بیان شده است طبق این ماده ، كشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی در 9 بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده كه علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منكرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذكر شده است.
روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفكیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاكی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به كار بستن آن . [12]