وبلاگ

[1]

مباحث مربوط به هزینه و درآمد و ارتباط بین آنها از جمله مواردی است که تاثیر بسزایی بر سرمایه گذاری[2] و رشد اقتصادی کشورها دارد . از جمله مهمترین عواملی که جهت تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در یک طرح مد نظر قرار می گیرد ، ارتباط میان ارزش فعلی سرمایه گذاری و هزینه های انجام شده یا درآمد انتظاری سرمایه گذار است . چنانچه ارزش فعلی هزینه هایی که صرف سرمایه گذاری می شود پاسخگوی درآمد انتظاری سرمایه گذاری نباشد ، سرمایه گذار تمایلی برای ورود به آن حیطه را نخواهد داشت.

در مورد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز جایگاه داران به عنوان یک بنگاه اقتصادی محسوب شده که تصمیم به سرمایه گذاری در این بخش (احداث جایگاه )با مقایسه درآمد و هزینه می کنند. در حال حاضر درآمد جایگاه ها و نقاط عرضه از طریق سیستم پرداخت کارمزد به ازای هر لیتر فروش سوخت صورت می گیرد و هزینه جایگاه نیز شامل هزینه سرمایه گذاری و هزینه جاری می باشد.

علیرغم روند رو به رشد پرداخت کارمزد به مجاری عرضه طی سال های اخیر و تسهیلات ویژه ای که جهت احداث جایگاه وجود دارد ، وضعیت و نرخ پرداخت کارمزد به گونه ای بوده است که انگیزه ای برای ورود سرمایه گذار به این بخش فراهم نبوده است . این بدان دلیل است که انگیزه اصلی سرمایه گذاری  بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی کسب سود بوده و این مهم در اثر تورم موجود در کشور طی سالهای اخیر و در نظر گرفتن درصد سود انتظاری نسبت به سرمایه تحقق نپذیرفته است . از طرف دیگر پرداخت کارمزد به شیوه فعلی از ناحیه بودجه های مصوب دولتی و همچنین پرداخت هزینه حمل با توجه به محدودیت های موجود ، هزینه های سنگینی را بر دولت تحمیل می کند .

بیان مسئله

در حال حاضر درآمد جایگاه های سوخت در کشور بر اساس کارمزد پرداختی از سوی  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به ازاء هر لیتر فروش فرآورده و بر اساس درجه جایگاه ها پرداخت می شود . درجه بندی جایگاه ها براساس چک لیستی که هر ساله از سوی مدیریت بازرگانی شرکت مورد پایش قرار می گیرد , محاسبه شده و طبق امتیازی که جایگاه از شرکت اخذ می نماید درجه جایگاه به آن اعطاء می گردد و بر اساس آن میزان کارمزد پرداختی به هر جایگاه به ازاء هر لیتر فروش  فر آورده تعیین می گردد . درجه جایگاه ها  شامل ممتاز , یک , دو و سه بوده و چک لیست درجه بندی شامل مواردی از جمله : الزامات  ایمنی , امکانات خدماتی و رفاهی موجود در جایگاه برای ارائه به مراجعین , تجهیزات فنی و نرم افزاری تاسیسات جایگاه , نحوه مدیریت و عملکرد انضباطی و مالی می باشد . از اینرو همه ساله کارمزد

 جایگاه های سوخت در بودجه تخصیصی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لحاظ شده و طبق قوانین و مقررات خاصی و با توجه به فروش جایگاه  هر ماهه محاسبه و از سوی شرکت به جایگاه پرداخت می گردد . لذا بر اساس اظهارات جایگاهداران و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران سیستم پرداخت کارمزد ( سیستم جاری ) دارای معایب وآسیب هایی است که شرکت را بر آن داشته که همزمان با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها در کشور که قدر مسلم با افزایش مضاعف هزینه های جاری جایگاه ها همراه خواهد بود , مععضل عدم نقدینگی جایگاه ها در طول ماه را از طریق استقرار نظام حق العملکاری  حل نماید زیرا که ویژگی بارزی که سیستم  حق العملکاری دارد امکان دریافت کارمزد بهنگام فروش فرآورده می باشد لذا با این روش مشکل عدم نقدینگی جایگاه ها در نظام پرداخت کارمزد مرتفع می گردد . البته شایان ذکر است قرار است در نظام حق العملکاری هزینه کرایه حمل سوخت با نفتکش که در حال حاضر با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد , توسط جایگاه ها پرداخت گردد که البته خود باعث افزایش هزینه های جایگاه ها می گردد . درضمن سیستم پرداخت کارمزد مزایایی هم دارد که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را نسبت به اجرای آن مصر می نماید .  لذا این تحقیق قصد دارد تا با آسیب شناسی و عنوان مزایای سیستم پرداخت کارمزد و نظام حق العملکاری و همچنین مقایسه تطبیقی بین ایندوسیستم ؛ اطلاعات مفید و مستندی مبتنی بر  اصول علمی تحقیق را جهت تصمصم گیری در خصوص استقرار سیستمی کارآمد برای هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فراهم آورد .

اهمیت تحقیق

در این بخش از گزارش با توجه به اهمیت روند عرضه و تقاضای انرژی به بررسی این روند در استانهای کشور پرداخته شده است، بدین منظور ابتدا روند مصرف بنزین و نفت گاز در استانهای مختلف کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به منظور شناسایی کمبود جایگاه ها در استان ها تعداد تجمعی خودروها بعنوان شاخص عرضه هر استان مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.

علت انتخاب موضوع

رشد اقتصادی هر کشور یا منطقه ای تحت تاثیر متغییرهای بسیار زیاد از جمله سیستم اقتصادی،سیاست گذاری های کوتاه و بلند مدت دولت ها، منابع اقتصادی در اختیار و نیز حضور بازاهای فعال سرمایه و مالی در این کشورهاست.بدون تردید دسترسی به انرژی به عنوان مهمترین عامل تولید در هر کشوری نقش بسیار اساسی در رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی دارد. قیمت انرژی به طور مستقیم و غیر مستقیک در تابع تولید وارد شده و هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار داده و به علاوه در تعیین سهم دیگر عوامل تولید یعنی کار و سرمایه و تکنولوژی نیز موثر است.اما زمانی که قیمت های انرژی تعدیل شدند و این قیمت ها در بدنه تولید وارد گردیدند،به تدریج بنگاه های اقتصادی با تعدیل های زیر بنایی، تغییر مقیاس تولید،ترکیب عوامل تولید و غیره نهایتاً به قیمت های جدید عادت نموده و یا اینکه اصطلاحا قیمت های انرژی در کنار سایر قیمت ها در بستر تولید نهادینه سازی می شوند.

در تمامی بخش ها و واحد های اقتصادی کشور همواره آنچه مورد توجه سیاستگزاران قرار دارد تعادل عرضه و تقاضا در مورد خدمات یا کالاهای تولیدی در آن بخش است ، در بخش انرژی کشور نیز این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.

همانطور که در بخش های قبلی نیز بدان پرداخته شد مجاری عرضه به عنوان آخرین بخش از چرخه عرضه و تقاضای سوخت در کشور نقش بسیار مهمی در تکمیل چرخه و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای سوخت دارد . در واقع در صورتی که جایگاه های عرضه نتواند پاسخگوی تقاضای رو به رشد انرژی باشد تعادل عرضه و تقاضا در کشور به وجود نخواهد آمد و بخش حمل و نقل به عنوان مهمترین مصرف کننده بخش انرژی دچار مشکل خواهد شد.

 اهداف تحقیق

1-بررسی ویژگیهای نظام پرداخت كارمزد و حق العملكاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با توجه به نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و بررسی مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با توجه به اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ بررسی علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد ضرورت دارد .