موضوع: "بدون موضوع"
1ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
2ـ سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5
الف) سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 5
ب) سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
3- سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… 5
4ـ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
5ـ فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8
6ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8
7ـ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
بخش اول: مفهوم قانون گذاری………………………………………………………………………………………………. 9
گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه………………………………………………. 9
بند اول: معنای لغوی قانون…………………………………………………………………………………………. 9
بند دوم: معنای حقوقی قانون……………………………………………………………………………………. 10
بند سوم: معنای عام و خاص قانون…………………………………………………………………………… 11
گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام…………………………………………………. 12
بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه……………………………………………………… 12
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی……………………………………………….. 14
الف: دیدگاه های‌موجود………………………………………………………………………………………….. 14
ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن…………………………………………………… 14
بخش دوم: مفهوم نظام ولایی……………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی…………………………………………………….. 16
عنوان صفحه
بند اول: مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………. 16
الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف…………………………………………………………………….. 16
ب ـ مفهوم ولایت درفقه………………………………………………………………………………………. 17
ب ـ1: ولایت تکوینی………………………………………………………………………………………. 18
ب ـ2: ولایت تشریعی…………………………………………………………………………………….. 18
ج ـ نظریه ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………… 19
بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی……………………………………………………………….. 20
الف: تعریف مشروعیت………………………………………………………………………………………….. 20
ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21
الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24
ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24
ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25
د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25
ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26
ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41
نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43
عنوان صفحه
فصل دوم: شكل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی…………………………………………………………………….. 45
گفتار اول: نیاز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حكومت……………………………………………………………….. 45
بند دوم: قوانین انعكاس یافته از فقه ………………………………………………………………………… 46
الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46
ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49
الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49
ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49
ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50
ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50
ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50
ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50
ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53
ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53
ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53
گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از
دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه
از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55
عنوان صفحه
بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه
شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57
بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60
گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60
بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60
الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61
ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61
بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61
الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61
ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65
بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68
بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70
بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73
بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79
بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80
عنوان صفحه
بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82
گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84
بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84
الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85
ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86
بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88
الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88
ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90
بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91
الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91
ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92
ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93
بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96
نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99
فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101
گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103
بند اول: رویكرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103
بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105
الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107
عنوان صفحه
گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110
بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111
بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام……………………………………. 115
بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119
الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120
ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124
الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125
ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………… 126
ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127
ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام ………………………………………… 128
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129
نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135
1ـ بیان مسئله
در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حكومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد كه از سوی خداوند و یا كسانی كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً كشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.
بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی كه موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبیای الهی یكی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را كه انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می كردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، كه بیشتر ناظر به مقرراتی است كه از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و كارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است.
قابل ذكر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شكل زیر قابل دسته بندی اند:
- قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
- قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
- تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
- مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]
اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت كه به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است كه امروز نه در جامعه ی ما، بلكه در بسیاری از كشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است كه قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این كه قانون كامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.
توجه به این نكته نیز ضروری است كه مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حكومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است كه بر اساس آن تمام عالم هستی ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست كه از آن به «حكومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذكر است كه نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حكومت مردمی خاص است كه در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.
در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور كلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز
اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره)[2] تأكید می گردد.
به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود كه شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود كه: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است… و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و كامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است كه این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلكه اگر كسی را گمان آن باشد كه ممكن و صحیح است جماعتی از عقلا و حكما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»[3]
در عین حال امام خمینی(ره) نیز حكومت قانون و قانون مداری را تأكید می فرمودند. با اینكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.
از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود كه اگر فقیه حاكم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست كه(مقنن) است(دارای اختیارات حكومتی) بلكه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است كه صلاحیت صدور احكام حكومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود كه قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.[4]
به طور مختصر اشاره می شود كه با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است كه قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسك به احكام اولیه و در موارد ضرورت احكام ثانویه، اداره حكومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می كند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یک قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی كه وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر، تعارض مصوبات این قوه و احكام حكومتی صادره از سوی شخص ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.
2ـ سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی
با عنایت به نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی و شرایط گوناگون زمان و مكان و با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی آیا اساساً فقه و شیوه استنباطی موجود در عصر حاضر می تواند مبنایی برای قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟
ب) سؤالات فرعی
1ـ آیا می توان متون فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون كرد؟ آیا همه احكام فقهی(حوزه معاملات و سیاسات) را می توان یا باید تبدیل به قانون كرد یا خیر؟
2- «منطقه الفراغ» چیست؟ و حكم كلی منطقه الفراغ در احكام اسلامی چیست؟
3ـ اگر ولایت در حد منصوصات(احكام فرعیه شرعیه) باشد چه مشكلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد؟
4ـ جایگاه احكام حكومتی صادره از ولی فقیه و قوانین مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاری چگونه ارزیابی می شود؟
5ـ نقش و جایگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاری نظام دینی چگونه است؟
6ـ قانون گذاری پس از استقرار حكومت ولایی و تشكیل جمهوری اسلامی در ایران چه نقاط ضعف و قوتی داشته است؟
3 ـ سابقه ی علمی
این بحث در گذشته ی دور در دوره ی غیبت و حتی پیش از آن با عنوان «مالانصٌ فیه» مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنت مسائل اسلامی و احكام شرعی را به دو
دسته ی منصوص و غیر منصوص تقسیم می كردند. مسائلی كه در كتاب و سنت به گونه ای عام و یا خاص طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را كه از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.
سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود كه اهل سنت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا كه قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و كلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز در همه ی موارد نیاز در دسترس نبود. گاه در نقل روایات اختلافاتی به وجود می آمد. به ویژه كه شماری از خلفا به انگیزه هایی خاص از نوشتن و گاه نقل حدیث باز می داشتند. بدین ترتیب خلأ قانون روز به روز گسترش می یافت و بیش از پیش كار فقیهان را در استباط احكام دشوار می ساخت. در این میان شیعیان كه گفتار اهل بیت(ع) را همانند گفتار پیامبر(ص) حجّت می دانستند چنین خلائی را احساس نمی كردند تنها مشكل آنها فشارهای سیاسی قدرت های حاكم در منزوی ساختن امامان اهل بیت(ع) و دشواری تماس با آنان بوده كه آن را هم شیعیان با فداكاری های خود جبران می كردند و با تماس های آَشكار و نهانی كه با امامان(ع) می گرفتند نیازهای شرعی خود را بر می آوردند. در دوره غیبت نیز روایات و قواعد كلی رسیده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شیعه برای استنباط احكام و پاسخ به نیازهای گوناگون شیعیان قرار می گیرد. اما عالمان اهل سنت چون همانند شیعیان به امامان نمی نگریستند برای پُر كردن این خلأ و پاسخ به نیازهای گوناگون فقهی جامعه و حكومت در صدد یافتن منبع و یا منابع دیگری برای فقه و حقوق اسلامی برآمدند تا بتوانند این خلأها را پُر كنند. بدین گونه بود كه مسائل اسلامی به دو بخش منصوص و غیر منصوص تقسیم شد و در غیر منصوص «قیاس»، «استحسان»، «استصلاح» و… به عنوان عناصر فقهی جدید مطرح شدند.
در این میان عالمان اهل سنت مانند «سرخسی»، «شهرستانی» و «امام محمد غزالی» با اتكاء به قیاس، استحسان و اجتهاد به رأی از موافقان سكوت قانون هستند.
در برابر دیدگاه سكوت قانون و روا بودن قیاس، برخی از متفکران شیعی و از اهل سنت سلفیه و ظاهریه قرار دارند. این گروه به روشنی اعلام داشته اند: چیزی به عنوان «مالانصٌ فیه» وجود ندارد بلكه برای همه ی امور مورد نیاز انسان ها در همه ی شئون زندگانی حكم الهی تشریع شده است. شیخ مفید و ابن قیم از این دسته اند.
گروهی از متفكران شیعه دیدگاه سومی را در این مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائینی، شهید صدر، سید كاظم حائری، علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد که سكوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه(البته نه به آن معنایی كه اهل سنت باور دارند) پذیرفته اند. شهید شیخ فضل اله نوری(ره) و امام خمینی(ره) نیز در این جرگه قرار می گیرند كه در این مقاله با تأكید بیشتر بر روی نظرات این دو بزرگوار به تشریح بحث قانون گذاری در نظام ولایی پرداخته خواهد شد.
به طور مشخص اشاره می شود که علاوه بر موارد فوق الذکر آیت اله جوادی آملی نیز کتاب “ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت” را به رشته تحریر درآورده که در آن علاوه بر ذکر اهداف، ضرورت و وظایف حکومت ولایی به پاسخ به پرسش هایی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخته است که به طور مشخص مبحث قانون گذاری را مورد بررسی قرار نداده است. کتاب “حکومت ولایی” دکتر محسن کدیور نیز علاوه بر تشریح انواع ولایت به بررسی ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته است. این کتاب را نیز به طور دقیق نمی توان به عنوان یک پژوهش دقیق در باب قانون گذاری قلمداد کرد. کتاب دیگر کتاب “دین و دولت در اندیشه اسلامی” محمد سروش است که بیشتر به بررسی خواستگاه دولت اسلامی و اصول و مبانی نظام ولایت فقیه می پردازد.
به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به طور دقیق و خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.
با توجه به عنوان پایان نامه حاضر، کتاب “ولایت فقیه” حضرت امام خمینی(ره) و کتاب “مجموعه آثار و رسایل” شیخ فضل اله نوری(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفته که نظرات این دو بزرگوار را پیرامون مبحث قانون گذاری در نظام ولایی از میان این دو اثر و نیز سایر آثار آنان می توان دریافت.
اهمیت و ضرورت موضوع
گسترش روز افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است كه مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری كه علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان كنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است كه جهان صنعتی ایجاد نموده است.
سازندگان كالا كه در واقع ایجاد كنندگان خطر می باشند قشر مطلع، قوی و ثروتمند جامعه میباشند كه با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوة استفاده، عیوب و خطرات كالا می‌توانند از بسیاری از خسارات پیشگیری نمایند.
در زمینه روابط قراردادی در جهان كنونی در اغلب اوقات آگاهی طرفین معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصی با نابرابری چشم‌گیری همراه است و همین امر موجب عدم تعادل قابل توجهی در قراداد میگردد و این عدم تعادل زمینه اصلی طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم می‌آورد.
خطرات جامعه صنعتی و محصولات پیچیده آن به هیچ وجه محدود به قراردادهای اعتباری افراد نمی گردد و هر فردی از افراد جامعه را تهدید می‌كند. بنابراین محدود كردن تعهد به دادن اطلاعات به روابط قراردادی جوابگوی نیاز جامعه امروزی نخواهد بود. لذا ضرورت ارائه اطلاعات نه تنها در روابط غیر قراردادی وجود دارد بلكه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار میباشد و ضرورت حفظ جان و مال افراد توجیه كننده این اهمیت و ضرورت است كه این ضرورت مورد توجه قانونگذاران اغلب كشورهای دنیا قرار گرفته است. به این صورت كه در تمام مواردی كه اقشار مطلع و متخصص خطری را برای عموم افراد جامعه ایجاد می‌نمایند، تعهد به دادن اطلاعات به آن ها بار نموده‌اند.
مسأله تحقیق
در این رساله به دنبال یافتن مبنایی از بین نهادهای حقوقی مرسوم و شناخته شده می‌باشیم تا بتوان بر فرد متخصص و آگاه این تعهد را بار نمود كه اطلاعات لازم و ضروری اقشار ضعیف جامعه را ارائه نماید و به این وسیله از ورود خسارت به آن ها پیشگیری شود. یافتن مبنایی متناسب با نوع اطلاعات ما را در یافتن ضمانت اجرایی جهت نقض این تعهد یاری خواهد نمود و اعمال ضمانت اجرا از خطراتی كه سرمایه داران در جهت منافع خود ایجاد میکنند و موجب ورود خسارات به اقشار ضعیف و بی اطلاع جامعه كه جز ندانستن تقصیر دیگری ندارند می شود جلوگیری مینماید.در واقع توجیه حقوقی این تعهد و ضمانت اجرای آن باعث جبران طیف بسیاری گسترده ای از خسارات که به ناحق وارد میشوند ،خواهد شد.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر به روش كتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته شده است. به این صورت كه ابتدا مطالب مربوط به موضوع از كتب، مقالات، رسالات و جزوات جمع آوری شده و پس از استخراج مطالب و جمع آوری نظرات مختلف حقوقی و فقهی به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر به تحلیل آن ها پرداخته شده است. علاوه بر این از منابع اینترنتی و رویه قضایی داخلی و خارجی استفاده شده است.
این رساله در سه فصل نگاشته شده است. در فصل اول به كلیات پرداخته شده است و مفهوم، اقسام و تاریخچه موضوع توضیح داده شده است.
در فصل دوم، درصدد یافتن مبنای برای این تعهد بوده‌ایم كه در دو مبحث جداگانه روابط قراردادی و غیر قراردادی به بررسی و تحلیل مبانی مختلف پرداخته‌ایم.
در فصل سوم، با بررسی مبانی ارائه شده ضمانت اجراهای این تعهد را در فرض انتخاب هر مبنایی در دو مبحث قراردادی و غیر قراردادی بررسی نموده ایم.
نتایج اجمالی تحقیق
در تحقیق موجود اجمالاً مبنایی كه به نظر می‌تواند توجیه‌گر این تعهد باشد لزوم حفظ جان و سلامتی افراد جامعه است و همین مبنا بوده
است كه قانونگذاران كشورها را به وضع قوانینی سخت‌گیرانه در رابطه با مواد خوردنی ، بهداشتی و دارویی واداشته است، تا علاوه بر حكم به جبران خسارت آنجا كه ضرری هم در كار نیست و خسارتی وارد نشده است با وضع مجازات‌های كیفری تكلیف ارائه اطلاعات را بر متخصصین و تولید كنندگان تحمیل نمایند.
مبحث اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن
گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصصهای گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.[1]
از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال میگردد.[2]
قرآن به وضوح تنها معاملهای را مجاز میداند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[3]
تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.
مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است، تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد مینماید.
پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.
گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات
وجود عیب از ضرورتهای انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
میباشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیبهای پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آنها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات میگردد.[4]
علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیانهای احتمالی و چگونگی بهره برداری از آن معیوب محسوب شود.[5]
یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد میباشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک میباشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار میباشند.[6]
نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد میگردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل میدهد.
بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاهتر و مطلعتر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[7]
بنابراین عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیفتر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و …می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قویتر به طرف ضعیفتر را توجیه مینماید.[8]
در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاهتر قرار میگیرد.[9]
در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یكدیگر بسیار مورد تاكید میباشد به گونه‌ای كه در قرآن كریم آمده است نجات جان یک انسان مانند زنده كردن همه انسانهاست و كشتن یک انسان مانند كشتن همه انسانهاست[10].
کلی
امروزه انرژی به عنوان یكی از مهمترین پارامترهای حاكم بر معادلات بین المللی و منطقه ای، نقش تأثیرگذاری درارتباطات بین دولت ها ایفا می كند. نیاز دولت ها به انواع مختلف انرژی به خصوص منابع نفت و گاز جهت نیل به اهداف توسعه ای و ایجاد نوعی برتری اقتصادی، نظامی و در نتیجه سیاسی سبب شده است كه مسائل مربوط به این نیاز، محور بسیاری از تعاملات و نیز منازعات بین المللی در یک قرن اخیر قرار گیرد. در این میان كشورهای مختلف كوشیده اند تا با حداكثرسازی سهم خود از برداشت منابع هیدروكربوری، اهداف ملی توسعه خود را تسریع بخشند. این سیاست در مورد منابع هیدروكربوری داخلی به دلیل اینكه با یک نگاه ملی در رابطه با برداشت صیانتی و حداكثری از مخازن نفت وگاز همراه می شود، عواید فراوانی نصیب می كند، اما در مورد منابع مشترك به دلیل ورود عوامل دیگر بحث تا اندازه ای متفاوت است.
از سوی دیگر حاكمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یكی از جلوه های این حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشكی، دریایی و فضای بالای كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا كمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است كه در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یک از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به كارگیری آن به جای هر یک از موارد سه گانه است. در مورد به كارگیری وصف مشترك برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممكن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری كرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به كار گیرد. امروزه با تكنولوژی اكتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی كه با حفاری كم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترك كه در مرز بین دو یا بیش از دو كشور قرار می گیرد و پیش تر، كمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.
مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد كه به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین
شده بین كشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می كنند و شكل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، كل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن كه در سرزمین كشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن كشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاكمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی كشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع كشور شریک در منبع از بهره برداری از مخزن مشترك نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترك با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاكمیت یک كشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت كرده) و مورد برداشت كشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی كه در مورد میادین هیدروكربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترك مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترك، پایین آمدن حجم كل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا كشورهای مختلف دارای میادین مشترك به ویژه طی پنجاه سال گذشته تلاش كرده اند تا مكانیسم های حقوقی خلاقانه ای را جهت همكاری مشترك و متقابل در بهره برداری از میادین مشترك گاز در راستای كاهش هزینه ها و اصطكاك های تحمیلی و نیز افزایش بهره وری مخازن به كار گیرند، لیكن مجموعه این تلاش ها منجر به ارائه یک الگوی واحد و فراگیر و الزام آور برای كلیه كشورهای دنیا نگردیده است. در این میان دولت ها سعی کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه دهند. از جمله این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- واگذاری بهره برداری به یک کشور
- مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
- بهره برداری با ایجاد مقام مشترک
- بهره برداری بر پایه یكپارچه سازی یا آحادسازی
در این میان ایــــران به عنوان یکی از ۷ کشور برتر در ذخایر نفت درجهان و دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی و موقعیت جغرافیای خاص خود، جایگاه ویژه و منحصر به فردی را دارا میباشد که این برتری‌ها می‌تواند موقعیت ایـــران را بیش از پیش حساس کند. ایران دارای حدود 35 میدان نفتی و گازی است. زمانی که در مبحث نفت و گاز صحبت از موقعیت جغرافیایی ایران میشود اول مقوله مهم جدای از مبحث ترانزیت انرژی، میادین مشترک گاز ایران با همسایه های خود خواهد بود.
کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک است. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان.
در حال حاضر حداقل 7 مخزن مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.
در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده است که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.
فصل اول سرآغاز سخن و در واقع ابتدای راه این پژوهش است. بیان و بررسی حقوقی هر موضوعی بدون آشنایی داشتن با موضوع مطروحه و مسائلی که احتمالا در آن ذکر می شود، امکان پذیر نیست. از این روست که ما هم به سیاق معمول و برای آشنایی بهتر با مباحثی که در آینده مطرح می شود به بیان برخی از مفاهیم و تعاریفی از آن ها می پردازیم. همچنین سعی می شود تا با بیان سابقه توجه به این موضوع و اهمیت توجه به آن جایگاهش در عرصه حقوق بین الملل مشخص گردد. در این جا مطالب را در قالب فصل، مبحث، گفتار و بند و … بیان نموده ایم؛ تا مطالب از دسته بندی خاصی پیروی نمایند.
مبحث اول: تعاریف
بحث از منابع طبیعی و شیوه های بهره بردای از آن ها بی نیاز از تعریف و بیان برخی مفاهیم نخواهد بود و در این میان برخی از مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این جا بحث از حیث حقوقی مطرح می شود و از آنجا که مسائل مربوط به نفت و گاز و بهره برداری و استخراج از این منابع، تخصصی و فنّی است و بیان همه ی آن ها مجالی درخور آن را می طلبد؛ بنابراین به ناچار نمی توان تمام تعاریف فنّی و کامل را در اینجا ارائه نمود و باید به بیان اختصاری مفاهیم و اهمیت آن ها اکتفا کرد.
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاستهای اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی پیش‌بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه‌ای و کلیدی‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل 44 تقسیم‌بندی‌های بخشهای مختلف اقتصاد و حیطه مالکیت و فعالیت این بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می کند و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب میشود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا میشود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف میشود در جهت خدمت به انسانها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.
اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر میگردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.
به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخشهای دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.
بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمانهای دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه های اداری توسط سازمانهای متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.
آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاستهای جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاه های نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاههای نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد میکنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ میدهد و آن انقلاب در سیاستهای جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین آحاد جامعه ایجاد می کند و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخشهای اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی بپردازیم و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه دهیم.
اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاری ها که در طول هر سال اتفاق می افتد. آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و مالی در بخش های تعاونی و خصوصی بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایت های وسیع مالی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد متعدد دیگر این واقعیت را بیشتر آشکار می سازد که مشکلات وعواقب ناخوشایندی در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها انتقال مالکیت دولت را در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی را هم شامل می شود. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شود که این مالکیت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سیاست مناسب موجب تضییع این اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیت های اقتصادی کشور به بخش خصوصی بدون وجود پشتوانه و حمایت های قانونی و اهرم های نظارتی لازم، اقتصاد کشور را در بحرانی جدی قرار خواهد داد و آن گاه است که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیت های دولتی نه تنها موجب ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و
اقتصادی و ایجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابسامانی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیت های اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه خواهد شد.
توجه به خیلی از واقعیت ها در اجرای اصل 44 انکار ناپذیر است. اینکه آیا قانون تجارت که مصوب سال 1310 می باشد در وضعیت فعلی، بستر لازم را برای پاسخ گویی به این بخش خواهد داشت. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود عاجز مانده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و تردیدی نیست که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصی از نارسایی و نقائص عمده ای برخوردار است و در حال حاضر برای سهامداران در یک شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با اتخاذ سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیست. وجود دستگاه های قضایی و شبه قضایی که وظیفه عمده پیشگیری از جرایم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را دارند و سازمانهای نظارتی که چشم و گوش سازمان های اداری فعلی است در صورتی که این فعالیت ها به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار شود نظارت این دستگاه ها از بین می رود و عملا این سیستم هایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری را به عهده داشتند در سیستم جدید بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و موثر نخواهند داشت.
این موضوعات و موارد و آثار متعددی دیگری که از اجرای اصل 44 قانون اساسی ناشی می شود ما را به این نکته رهنمون می سازد که همزمان با اجرای این اصل می بایست مقنن سیاست جنایی موثری در جهت جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات، وضع قوانین مناسب، ایجاد دستگاههای قضایی تخصصی و مراجع شبه قضایی حرفهای، اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود اتخاذ نماید. در نتیجه ضرورت و اهمیت شناسایی وضعیت موجود اقتصاد ملی در تمامی ابعاد خود، بررسی و شناسایی ماهیت، آثار و پیامدهای اجرای اصل 44 و ارائه راهکار و تدابیر مناسب جهت انطباق هماهنگی و ایجاد توازن در سیاست های به کار گرفته شده مستلزم انجام تحقیقات و مطالعات کافی، برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی در این حوزه است. لذا تمامی این مطالب بیان گر اهمیت انجام این تحقیق در این حوزه اقتصادی است.
– سوالات تحقیق: اساساً سوالات و پرسش های تحقیق از نگرانی ها و دل مشغولی های اتخاذ سیاست عمومی راهبردی مقنن که آثاری در جامعه از خود باقی می گذارد سرچشمه می گیرد. سیاست هایی که در نگاه اجمالی متوازن و هماهنگ با تمامی موضوعات و واقعیات اجتماعی نیست. کما اینکه به نظر می رسد در اجرای اصل 44 مقنن سیاست جنایی مدون و کارآمدی در این حوزه پیش بینی نکرده است. لذا پاسخ به این سوالات ضرورت جدی خواهد داشت.
1- سیاست تقنینی موجود در جهت اجرای اصل 44 تا چه میزان با ماهیت اصل 44 قانون اساسی و قوانین موجود منطبق و هماهنگ است؟ ( از واقعیت تا عمل)؟
2- سیاست های جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی در وضعیت فعلی اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی، خصوصی) تا چه میزان با واقعیت ها و ضرورت های سیاست اقتصاد داخلی و خارجی کشور هماهنگ و منطبق است و وجود و انتقال کدام بخش از این سیاست جنایی در بخش های تعاونی و خصوصی ضروری و موثر به نظر می رسد؟
3) با وجود اهرم های و سیستم نظارتی متعدد در بخش اقتصاد دولتی از جمله وجود نظارتهای برون سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و اصل 90 قانون اساسی، نظارت درون سازمانی و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات مالی زیادی در این بخش هستیم حال این اقدام مقنن در حذف عملی این سیستم های نظارتی در قالب واگذاری فعالیت دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی چه آثاری در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟
فرضیات تحقیق: فرضیه های زیادی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی در ذهن نگارنده نقش بسته و دقیقا وجود همین فرضیه ها سبب گرایش و انتخاب این موضوع جهت این تحقیق علمی شده است. موضوعاتی که در طول مباحث به آن پرداخته می شود و در اینجا برخی از مهمترین این فرضیه ها بیان می گردد.
1- سازوکارهای قانونی موجود در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی با مفاد و روح این اصل سازگاری و هماهنگی کامل ندارد زیرا در این اصل شرایطی برای اجرای آن پیش بینی شده اینکه الف) حمایت از مالکیت تا جایی مورد حمایت قانون است که با سایر اصول دیگر این فصل ( قانون اساسی) مطابق باشد. ب) از محدوده قوانین اسلام خارج نشود. ج) موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. د) مایه زیان جامعه نشود. به نظر می رسد مقنن به طور جامع و مانع، مفاد و شرایط این اصل را مورد توجه و رعایت کامل قرار نداده است.
همچنین علیرغم پیش بینی سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی، خصوصی در این اصل، کماکان در قوانین موجود، سازمان ها و موسساتی تحت عنوان موسسات و سازمان های غیر دولتی ایجاد شده اند که معلوم نیست در کدام قالب از این سه بخش قرار دارند و انحراف از این اصل به وضوح در قوانین به چشم می خورد.
به همین ترتیب ماهیت واگذاری ها در قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست بگونه ای که واگذاری واقعی اقتصاد دولتی به بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد وشرکت های شبه دولتی با بهره گرفتن از خلأ های قانونی موجود و توان مالی، جایگزین شرکت های دولتی می شوند.
2- مقنن در قوانین فعلی در جهت ایجاد استحکام قدرت اقتصادی و مدیریت اداری کشور حمایت های قانونی، حقوقی و مالی متعدد و فراگیری را از این بخش به عمل آورده که در قوانین مختلف بخصوص در قانون مجازات اسلامی این موضوع در فصل دهم تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظایف دولتی، فصل سیزدهم در باب تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت و سایر فصول و مقررات این قانون، مقررات جزایی مربوط به قانون تجارت، قانون تخلفات اداری و … دیده می شود. لیکن هیچ تمهیدات و سیاست جنایی مشخصی در جهت انتقال این قوانین حمایت کننده بخش دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی مندرج در اصل 44 صورت نگرفته است. همچنین سیستم ها و دستگاه های نظارتی متعددی در قانون اساسی و سایر قوانین عادی بر عملکرد بخش دولتی وجود دارد که عملاً با این واگذاری ها این نظارت ها حذف و یا کاهش چشم گیری پیدا می کند. بنابر این در اینجا هم مشاهده می شود حذف این حمایت های قانونی و حقوقی آثار نامطلوبی در بخش های تعاونی و خصوصی به دنبال خواهد داشت کما اینکه در بخش دولتی هم با وجود این همه توانمندی هر روز شاهد افزایش جرائم و تخلفات کارکنان و بعضاً مفاسد اداری و اقتصادی کلان هستیم.
3- مقررات موجود مربوط به اقتصاد بخش های تعاونی و خصوصی فاقد ساختار و اهرم های قانونی متناسب با مقتضیات اقتصاد روز داخل و خارج از کشور است. و این بخش عملاً توان هماهنگ شدن و رقابت لازم را در عرصه های اقتصادی و مدیریتی در مقایسه با بخش های خصوصی فعال در صنعت دنیا ندارد. هرچند که نمی توان نادیده گرفت که چنانچه اجرای خصوصی سازی درکشور به نحو مطلوبی صورت گیرد آثار مثبتی در رشد و شکوفایی و کاهش انحرافات و پیشگیری از جرائم به دنبال خواهد داشت.
– روش تحقیق: روش تحقیق عمدتا کتابخانه ای و با بهره گرفتن از مقالات، نشریات، سایت های علمی اینترنتی است و سعی شده تا با انطباق و تحلیل سیاست های موجود فعلی در بخش اقتصاد دولتی با بخش های اقتصاد تعاونی و خصوصی به یک نتیجه ای نائل شویم و نقاط ضعف و قوت سیاست های تقنینی،قضایی و اجرایی را روشن نمائیم.
سابقه علمی: با توجه به ماهیت اصل 44 قانون اساسی که بیشتر دو قلمرو اقتصادی و حقوقی را شامل می گردد تحقیقات صورت گرفته اساساً می بایست پیرامون این دو موضوع صورت گیرد.
اصل 44 که سه ساختار اقتصاد دولتی، تعاونی و حقوقی را در بر می گیرد قبل از اجرای اصل 44 تحقیقات زیادی در بخش اقتصاد دولتی صورت گرفته که می توان به موضوعات تعدیات مأمورین دولت نسبت به دولت، سوء استفاده از اموال دولتی، فساد اداری و راه های مقابله با آن، جرائم علیه مأمورین دولتی، و به همین ترتیب در بخش تعاونی تحقیقاتی پیرامون نقش و اهمیت شرکت های تعاونی، مدیریت مشارکتی و … صورت پذیرفته است. لیکن در ماهیت حقوقی بخش خصوصی تحقیقات مستقیم زیادی صورت نگرفته است.
در خصوص قلمرو اجرای اصل 44 همانگونه که بیان شد با توجه به روند اجرایی شدن این اصل که از سال 1383 با ایجاد و سازمان خصوصی سازی شروع شده عملا از سال 84 با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری روند عملیاتی به خود گرفته است به همین دلیل تحقیقات مستقیم زیادی مرتبط با این موضوع انجام نشده و بیشتر به صورت جسته و گریخته، تحقیقاتی در قالب نشریات، مجلات، سایت های اینترنتی در خصوص موانع و محدودیتهای اجرای اصل 44 و اخیراً پایان نامه دانشگاهی تحت عنوان سیاست جنایی در خصوص مقررات اصل 44 به همت سرکار خانم زهرا احمدی در دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر درآمده است همچنین تحقیقات غیر مستقیمی در این ارتباط صورت گرفته که می توان به مواردی چون تحقیق پیرامون چارچوب حقوقی و ساختاری خصوصی سازی، بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی، خصوصی سازی و توسعه پایدار، تأثیر خصوصی سازی در افزایش بهره وری و تولید، مباحثات مطروحه در همایش برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، بررسی حقوقی نهاد و اهرم های نظارتی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد.
ای بر طرح ریزی دكترین امنیت ملی” (نوشته علی عبدا..خانی، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، تهران، شهریور84) می باشد كه در فصل هفتم(صص126- 125) به بحث مهاجرت و پناهندگی در آمریکا پرداخته است،آنهم از زاویه تأثیر مهاجرت بر امنیت ملی و ارتکاب جرائم می باشد.
همچنین برخی کتابهای ترجمه شده نیز موجود می باشند که به جنبه های خاصی از مهاجرت پرداخته اند، ولی موضوع را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار نداده اند. نمونه هایی از این کتابها عبارتند از:
– “مهاجرت و شهروندی” (نوشته استفان كاستلز و آلستردیویدسون،ترجمه فرامرز تقی لو، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی،چاپ اول،تهران،1382)
– “كار در غربت: پیمایشی در مهاجرت بین المللی نیروی كار” (نوشته پیتر استالكر ،ترجمه فرهنگ ارشاد،مؤسسه كار و تأمین اجتماعی،تهران،1380) این كتاب دارای دو بخش است. در این کتاب تصویری از مهاجرت بین المللی ارائه می گردد كه از جمله به بحث تاریخی راجع به مهاجرت اجباری بردگان و مهاجرت كارگران قراردادی پرداخته می شود. بهر حال بحث اصلی كتاب بررسی علل مهاجرت، منافع و هزینه های مهاجرت، اشتغال، فرار مغزها و پناهندگی می باشد. (در ضمن در صفحات 269-241 به عمده ترین كشورهای اقامتگاهی و در صفحات 211-197 به دفاع از مرزها اشاره كرده است.)
– “مهاجرت بین المللی: رویارویی با چالش ها” (نوشته فیلیپ مارتین و جوناس ویگرن، ترجمه ابوالقاسم ناظمی و محمد عاملی خراسكانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،چاپ اول،تهران،خرداد 1386) در این كتاب بحث در خصوص چرایی مهاجرت و چگونگی جلوگیری از تروریسم و چالش های ناشی از سیاست های مهاجرپذیری مطرح می گردد. (صص14-6) همچنین این كتاب مسئله مهاجرت در قاره های مختلف را به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار داده است و كلیاتی نیز در خصوص مهاجرت بویژه انگیزه های مهاجرت را در بردارد.
در خصوص مقالات فارسی نیز باید اشاره نمود که بیشتر این مقالات به جنبه های گوناگون مهاجرت و مهاجران پرداخته اند ولی موضوع را از زاویه حقوق مهاجران و حمایت بین المللی از آنها مورد بحث و بررسی قرار نداده اند. البته برخی از مقالات نیز موجودند که در قالب حقوقی خاص به حقوق مهاجران پرداخته اند. بهر حال در ذیل به نمونه هایی از این مقالات اشاره خواهد شد.
(الف) ،”سیری در نظریه های مهاجرت”( نوشته حسین حاج حسینی، فصلنامه راهبرد، شماره41، پاییز85، صص 46- 35) در این مقاله با ارائه تئوری های مربوط به مهاجرت مدل های جاذبه و دافعه را بیان می كند. در حقیقت این مقاله تحت این عنوان الگوهای اقتصادی مهاجرت را بررسی می كند.
(ب) ،”بحران سیاسی و مهاجرت بین المللی در خاورمیانه”(نوشته اس. اس. راسل، ترجمه رضا ابوالقاسم پور، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره136-135، سال سیزدهم، آذر و دی77،صص 119-114) در این مقاله تأكید بر مهاجرت ها به خلیج فارس طی جنگ ایران و كویت می باشد. در عنوانی مستقل مهاجرت بین المللی و بحران خلیج فارس مد نظر قرار گرفته است.
(ج) ،”جهانی شدن و مهاجرت نخبگان: بررسی تجربه ایران” (مسعود محمدی الموتی،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال چهارم،شماره15،زمستان83، صص 232-209) این مقاله توضیحاتی را در خصوص نقش جهانی شدن در مهاجرت نیروی انسانی متخصص ارائه می نماید و موضوع را در چارچوب ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله با ارائه یكسری جدول مباحث تئوری و مبانی نظری در خصوص موضوع ارائه می گردد.
(د) “حق رفاه و تأمین اجتماعی و مهاجرت بین المللی نیروی كار” (نوشته یونس چربگو)،فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره9، زمستان86، صص 97-83). این مقاله به گروهی خاص از مهاجران یعنی کارگران مهاجر می پردازد و حق رفاه و تأمین اجتماعی آنها را در چارچوب اسناد بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
بدین ترتیب در بررسی منابع فارسی در زمینه مهاجرت و مهاجران می توان به این نتیجه رسید که این منابع یا حقوق مهاجران و مهاجرت را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار نمی دهند و یا در این زمینه به صورتی گذرا موضوع را مطرح می نمایند.
اهداف
هدف از تهیه این پایان نامه پاسخ به سؤالات اساسی ذیل در خصوص حمایت از مهاجران در سطح بین المللی می باشد. سؤالات عمده ای كه در این راستا مطرح می گردد عبارتند از:
