موضوع: "بدون موضوع"
از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا را به حقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می باشد. بنابراین می توان گفت : « حقوق مولف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدا چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»[1] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مولف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال 1710 میلادی موسوم به قانون «آن»[2] در انگلستان به تصویب رسید.[3] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال 1839 میلادی ؛ تلگراف در سال 1844 میلادی ؛ تلفن در سال 1876 میلادی ؛ سینما توگراف در1895 میلادی ؛ رادیو در سال 1896 میلادی و نهایتاً تلویزیون در سال 1926 میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.
در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه 1950 میلادی به بعد رونق بخشید.
قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی[4] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مولف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می نماید ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مولف[5]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط[6] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می دهند.
الف) طرح موضوع
حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.
ب) پیشینه تحقیق
در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.
ج) اهداف تحقیق
از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.
د) سوالات تحقیق
– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟
– سوالات فرعی
1.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟
2.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟
3.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟
4.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟
5.حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می باشد؟
ه) فرضیه های تحقیق
– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.
1.از لحاظ ماهیت غالباً به عنوان اثر مشترک و در پاره ی موارد که زیر نظر مستقیم و با هدایت سازمان های رادیویی تلویزیونی صورت می گیرد به عنوان آثار جمعی مطرح می باشد.
2.اثر تلویزیونی بسته به نوع اثر ممکن است به عنوان اثر اصیل یا یکی از مصادیق حقوق مرتبط باشد.
3.مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل 50 سال خواهد بود.
4.مالک نخستین به طور کلی اشخاصی هستند که خلاقیت ذهنی خود را در خلق اثر اعمال می کنند.
5.در مورد حقوق مادی آن دسته از آثاری که در صدد بیان اخبار و گزارش هایی که موضوع آن اطلاع رسانی و بیان وقایع روزانه باشد ، به عنوان مستثنیات حقوق مادی قابل حمایت نیستند.
و) روش تحقیق
روش کار در این پژوهش تحلیلی ، توصیفی و تطبیقی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ایی می باشد .
ز) ساختار تحقیق
در جهت تشریح هر چه بهتر حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی تحقیق و پژوهش حاضر در سه فصل تدوین گردید ؛ بدین صورت که در فصل اول کلیاتی راجع به موضوع در دو مبحث تاریخچه و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفت. اما مطالب مهم مربوط به بررسی حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی به ترتیب در دو فصل دوم در قالب بیان ماهیت و شکل این گونه آثار برای حمایت در دو مبحث جداگانه تحت عنوان حقوق مولف و حقوق مرتبط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نهایتاً در فصل سوم در دو مبحث جداگانه و به همان شیوه فصل قبل تبیین حقوق مادی ، حقوق معنوی ، مستثنیات حقوق مادی و مدت حمایت از آثار تلویزیونی بسته به اینکه آثار فوق الذکر از جمله آثار حقوق مولف یا حقوق مرتبط باشند، پرداخته شده است.
فصل اول
مبحث اول: تاریخچه
بدون شک نمی توان فناوری ساخت دستگاه تلویزیون را تنها به یک نفر منتسب دانست ، زیرا آنچه موجبات ساخت این وسیله را فراهم آورده ، تلاش روزافزون گروهی از مخترعین خلاق بوده که به فکر ساخت دستگاهی افتادند ؛ تا با بهره گرفتن از آن جذابیت های سینما و رادیو را با هم تلفیق نمایند. بدین ترتیب تلویزیون با نشان دادن همزمان صدا و تصویر به این ایده جامه عمل پوشاند. با رشد و توسعه دستگاه تلویزیون و راه یافتن آن به درون خانه ها و نهایتاً همه گیر شدن آن از دهه 1950 میلادی و امکان پخش زنده برنامه های تلویزیونی مساله مهم ؛ پخش برنامه باب میل بینندگان بود. همین امر موجب شد تا کم کم چگونگی ساخت و تامین برنامه های تلویزیونی به یک مساله مبتلابه تمامی سازمان های پخش تبدیل شود. در نتیجه می توان گفت : ساخت و تحول دستگاه تلویزیون و سیستم های پخش با چگونگی حمایت از برنامه ها و آثار تلویزیونی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.
به همین دلیل به نظر می رسد ، بحث از چگونگی ساخت و پیشرفت های فنی دستگاه تلویزیون و انواع سیستم های پخش در این تحقیق ، زمینه را برای درک بهتر قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از اثر تلویزیونی فراهم نماید. زیرا این رشد سیستم های پخش بوده که توجه به حقوق آثار تلویزیونی ، دست اندرکاران ساخت برنامه و سازمان های پخش را مطرح نموده و این توجه خود منجر به تصویب قوانین جدید یا بازنگری در قوانین قبلی شده است. در ادامه پس از بیان یک تاریخچه کلی از ساخت دستگاه تلویزیون به تحولات تاریخی حمایت از چنین آثاری در قوانین داخلی و بین المللی خواهیم پرداخت.
گفتار اول : پیدایش تلویزیون
تلویزیون[7] یک سامانه ارتباطی برای ارسال و دریافت تصاویر متحرک و صدا از یک فاصله ی دور بوده و دستگاه گیرنده نیز در این سامانه تلویزیون نام دارد. نکته قابل تامل آنکه واژه تلویزیون که از فرانسه به فارسی راه یافته ، به لحاظ ریشه لغوی خود از دو لغـت « Tele » در زبان یونانی به معنای دور و لغـت «vision» در زبان لاتین به معنای دید و بینایی نشات گرفته است.
توسعه فناوری در اختراع تلویزیون را می توان در دو مرحله مورد بررسی قرار داد : در مرحله اول پس از کشف قابلیت نورسانی سلنیوم توسط « بای اسمیت» در سال 1873 ، «پاول نیپ کو» با اختراع دیسک اسکن چهارچوب نخستین تلویزیون را در سال1884 میلادی پایه ریزی کرد ، اما هرگز آن را نساخت. در این میان تلاش های «زوریبکن» نیز در انتقال تصاویر بسیار ساده به سیم های الکترونیکی بی فایده بود. تا اینکه تلویزیون به معنای پخش تصاویر زنده ، متحرک و ترام دار و سایه نما و دو صوتی توسط «جان لویی برد» در سال 1925 میلادی به شکل تلویزیون الکترومکانیکی ساخته شد. در مرحله دوم با این پیش زمینه فنی «زوریبکن» با انجام تحقیقات مداوم و استفاده از لامپ اشعه کاتدی و نهایتاً اختراع دستگاه ایکونوسکوپ در سال 1923 میلادی به عنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته شد. اما سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط « فرانس وورس » در سال 1927 میلادی ساخته شد و تمام تلویزیون های امروزی نیز مستقیماً از طرح او استفاده می کنند. به این ترتیب تلویزیون به خانه های مردم راه یافت و تا به امروز نیز حتی پس از کشف رسانه های جدید جایگاه خود را حفظ نموده است. در واقع سیستم های تلویزیون در پاسخ به این مساله به وجود آمدند که چگونه می توان تصاویر دو بعدی را از محلی به محل دیگر منتقل کرد ؟ راه حلی که برای حل این مساله به کار برده شد ، عبارت بود از تبدیل تصاویر به سیگنال های الکتریکی (الکترومکانیکی) در یک محل و دریافت سیگنال ها و بازسازی تصویر در محل دیگر. هر چند ساختار تلویزیون های رنگی پیچیده تر می باشد ، زیرا تصویر در آن بوسیله سه سیگنال مختلف نشان داده خواهد شد که هر کدام تحت تاثیر سه رنگ اصلی قرمز ، آبی و سبز قرار دارند. تلویزیون ها اعم از سیاه و سفید یا رنگی در آغاز دارای سیستم پخش آنالوگ بوده و هنوز هم در برخی نقاط جهان همین سیستم کاربرد دارد. در سیستم پخش آنالوگ برای این که بتوانیم یک تصویر را به سیگنال الکتریکی تبدیل کنیم ، باید هر تصویر را از بالا به پایین (افقی) به صورت خط به خط اسکن کنیم. بدین صورت که وقتی سیگنال الکتریکی مربوط به یک خط ساخته شد ، به ابتدای خط بعدی رفته و شروع به ساختن سیگنال بعدی می کنیم ، وقتی سیگنال خط آخر تمام شود ، یک تصویر کامل (فریم ) ساخته خواهد شد. قاعدتاً اگر از خطوط بیشتری برای ارسال استفاده کنیم ، دقت و وضوح تصویر بیشتر خواهد شد ، بیشتر سیستم های تلویزیون 525 خطی هستند. اما امروزه با گسترش پخش دیجیتال تصویر به جای آنکه خط به خط اسکن و به سیگنال الکتریکی تبدیل شود ، به نقطه های کوچکی به نام پیکسل تقسیم می شود.[8] امروزه بسیاری از سیستم های الکترونیکی و ارتباطی به سمت فناوری دیجیتال سوق پیدا کرده و این امر به علت مزایای زیاد سیستم دیجیتال همچون ذخیره و بازیابی و پردازش اطلاعات ، با سرعت زیاد و هزینه نسبتاً کم است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با پیشرفت های جهانی اقدام به تبدیل سیستم آنالوگ به سیستم های دیجیتال نموده است. با همه تلاش هایی فنی صورت گرفته برای ساخت دستگاه تلویزیون که تا به امروز همچنان در حال تحول است ، آنچه موجب مقبولیت رسانه تلویزیون شده ، بدون شک تکنولوژی پخش تلویزیونی حاوی دو فرکانس یکی برای ارسال صدا و دیگری برای ارسال تصویر است.
:
اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.
- بیان مسئله وضرورت تحقیق
اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.
2- هدف تحقیق:
هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.
3- پیشینه تحقیق:
نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.
همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.
4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:
- با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
- طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟
5 – فرضیه:
- با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
- اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.
6- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.
7- ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است
فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و
تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
میباشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی میشود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.
مبحث اول :تعریف سند
گفتار اول: تعریف سند
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»
سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع- اجاره- صلح- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.
لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.
گفتار دوم: انواع سند
الف) سند رسمی:
به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.
- انواع سند رسمی
1-1. سند رسمی از حیث ماهیت[3]:
- سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.
- سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات
- سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
- سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
- سند رسمی محضری: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
2-1. انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم:
- اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.
- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
- اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد.
3-1. انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی:
- اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند.
- اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که دارای قوه اجرائی و امکان صدور اجرائیه دارند که اصطلاحاً لازمالاجرا نامیده می شوند[4]
ب) اسناد عادی:
به موجب ماده 1293 قانون مدنی «هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی است.
از سوی دیگر ماده 1289 بیان می کند غیر از اسناد مذکور در مادۀ 1287 قانون مدنی سایر اسناد عادی است.
1-1.تفاوت سند رسمی با سند عادی :
سند رسمی دارای قدرت اجرائی است چرا که می توان برای اسناد رسمی اجرائیه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. «ماده 1290»
سند رسمی در صورتی که مستند دعوی قرار بگیرد فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد«ماده 1292» و تا زمانی که ادعای اخیر به اثبات نرسیده است سند رسمی از لحاظ تاریخ تنظیم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان مورد انکار و تردید واقع گردد در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادعا جعلی بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالی که در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود دلیل اصالت سند را باید دارنده ثابت کند، همچنین سند رسمی برای تنظیم تابع تشریفات خاصی است در حالی که سند عادی از چنین تشریفاتی پیروی نمی نماید.
2-1انواع اسناد عادی:
1-2-1. دفاتر تجاری:
به موجب ماده 6 قانون تجارت تاجر مکلف است 4 نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه را داشته باشد.
دفاتر تجاری در دعوای بین تاجر و تاجر و همچنین غیر تاجر با تاجر علیه او دلیل است ماده 1281 قانون مدنی «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر در هر حال علیه او دلیل است اما به نفع خود تاجر سندیت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود «ماده 1298 ق.م»
2-2-1. اسناد تجاری:
قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی بعضی از نویسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاری به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقی می باشند که قابل معامله بود و معرف طلبی به سر رسید مدت کم باشد.
این تعریف نیز به طور کامل درست نمی باشد چرا که در این تعریف به اسنادی اشاره دارد که بین تجار رد و بدل می شود در حالی که همین اسناد می تواند توسط غیر تاجر صادر گردد.[5]
:
دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندكه ركن اصلی اجتماع كنونی را تشكیل می دهند. انسانها كه گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند كه به كالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود كه با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا كرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)
در دهه های اخیر موفقیت كشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با بهره گرفتن از شیوه های مدیریت مشاركتی كاركنان، توجه جوامع مختلف چون كشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب كرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمان های بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود كارآیی و رضایت شغلی كاركنان خود گرفته اند.
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یكی از ساز و كارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشاركت جو است كه در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی كاربرد پیدا كرده است.
مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)
در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب كه پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و كاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.
2-1- بیان مسئله
مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از
طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)
پاسخگویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و كنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شكل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می کند و باعث میشود كنشگران، مسئولیت آنچه را كه انجام می‌دهند و خدماتی را كه ارائه می‌دهند بر عهده گیرند، كیفیت كار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود كاركردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یكی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)
در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند كه هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی كه گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می كنند،[مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی (كشور)] نیز برای همین منظور شكل گرفته است كه نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می كند. سیستم خدمات پزشكی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است كه به منظور كمك رسانی و ارائه مراقبتهای پزشكی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشكی هر ساله در كشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میكند كه گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)
سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، كنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است كه كلیه ی تیمهای پزشكی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]
اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراكه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با بهره گرفتن از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارائه نمایم.
3-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :
الف:با توجه به اینكه كاركنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در كل كشور نوع خدمات امدادی آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است كه در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماكن عمومی و در هر مكانی كه درخواست كمك امدادی نمایند حضور پیدا كرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط كاری ایجاب می كند كه این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمان های امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملكرد خوب این سیستم به همكاری و هماهنگی سایر مراكز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشكی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار كارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد كه مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این كاركنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینكه باعث شكوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را كارآمدتر می نماید.
ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.
[1] – Tanaka
[2] – Jovis
قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی، گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده شدن روابط اجتماعی، فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی میشود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.
در این راستا، لزوم اخذ نظریه كارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، كه در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان كاربرد و تاثیر نظریه كارشناس درصدورحكم، مسأله‌ای است كه به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .
1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظامهای حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.
از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسك به ادله درصدور حكم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز
خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت كشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلكه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا كند.
صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاه ها بر اساس نظریه كارشناس نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.
اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست( برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.
2-سوالات تحقیق
تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر میباشد:
1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟
2- نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟
3 – علم قاضی ونظریه كارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است
3- فرضیات
3-1 به دلیل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است كه از طرق متعارف، حاصل شده باشد.
3-2 با توجه به جایگاه علم قاضی در صدور رأی در فقه امامیه، در حقوق نیز بهتر آن است كه در تمامی جرایم، ادله تا میزانی که برای قاضی ایجاد علم می كند، دارای اعتبار باشد. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در صدور حكم برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. نظریه كارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات از این قاعده مستثنی نیست.
3-3 نظریه كارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا میزانی می تواند در صدور رأی موثر باشد، كه برای قاضی ایجاد اطمینان كند در واقع این قاضی است كه میزان اعتبار نظریه كارشناس را معین میكند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.
4- اهداف تحقیق و ضرورت آن
1ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.
2ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه كارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.
3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس
سابقه تحقیق
كتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است. پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:
شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377
دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382
حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383
حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق كه به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی تدوین یافته است در سه فصل ارائه میشود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع .فصل دوم بیان قواعدكلی حاكم بر ادله اثبات در صدور رأی است و فصل سوم در مورد تأثیر نظریه كارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.
با این همه نمی‌توان ادعا كرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نكته‌ای را باقی نگذارده است.
ساختار تحقیق
موضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات كارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است كه هر یک از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت از آن میكند یا خیر؟
در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر كدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه كارشناس به تفكیک مورد نقد قرار گرفته است.
در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذكر ماهیت و اهمیت نظریه كارشناس، به نقش آن در صدور رای پرداخته شده است.
در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می شود . دستورها و قواعد حقوقی در اسلام برای تحقق بخشیدن به این آرمان بزرگ است که هیچ کس نباید بر دیگری زیان برساند . چنین اعتقادی در واقع تحقق بخشیدن به عدل و انصاف حاکم در جامعه است و تحقق چنین صفاتی نیازمند بالابردن روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه نسبت به رفع آثار و نتایج حاصله از اقدامات سوء خود در قبال یکدیگر است . همانگونه که حقوق باید اموال اشخاص را از تعرضات و تجاوزات حفظ نماید باید قواعدی الزام آور داشته باشد تا حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها و تعرضات حفظ نماید . برای حفظ شئون معنوی افراد ، علاوه بر اندرزهای اخلاقی ، باید مقررات الزامی در جامعه وجود داشته باشد تا متجاوز را از فکر تجاوز منصرف سازد و زیانهای وارده به متضرر رفع و جبران گردد .
در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است كه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیانهای وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكیل می‌دهد .
اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است .
امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .
بیان مسأله
بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده 105 ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[1] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[2] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست .
لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .
علیرغم آنکه قبل از انقلاب اسلامی به دلیل مجوز قانونی هیچگونه منعی در جبران خسارت معنوی وجود نداشت و رویه قضائی جبران این گونه خسارت را بعنوان اصل پذیرفته شده در رویه قضائی محاکم اعمال می کردند ولی پس از انقلاب اسلامی شورای محترم نگهبان جبران خسارت معنوی را از طریق مالی ، مغایر با موازین شرعی اعلام نموده با این وجود برخی از حقوقدانان و قضات برخی از محاکم معتقد بر قابل جبران بودن اینگونه خسارت هستند . با توجه به اینکه خسارت معنوی از اقسام خسارت است و نیز به موجب قاعده کلی لاضرر و جبران ضررهای وارده و قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی که جبران هر نوع خسارت را لازم می داند جبران خسارت های معنوی لازم و ضروری می باشد .
سؤال اصلی تحقیق
امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده بر چه مبنایی استوار است ؟
سؤالات فرعی تحقیق
1 – دیدگاه نظام حقوقی کشورهای مختلف در مورد مطالبه خسارت معنوی و رویه های قضائی موجود چیست ؟
2 – مطالبه خسارت معنوی به چه روش هایی قابل ارزیابی می باشد ؟
3 – بعد از فوت زیاندیده جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟
4 – آیا ورثه خسارت معنوی را از باب تألمات روحی و ضررهایی که به خودشان در اثر فوت واردشده است مطالبه می کنند یا از باب قائم مقامی ؟
فرضیه اصلی تحقیق
پذیرش انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به قائم مقام و نمایندگان زیاندیده متوفی موجه است و چنین برداشتی به نظر مقرون به اجرای
عدالت و انصاف قضائی و مبتنی بر مبانی حقوقی و رویه قضائی است .
فرضیه های فرعی تحقیق
1 – در اغلب نظامهای حقوقی ، امکان مطالبه خسارت معنوی هم به لحاظ نظری و هم قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است . بسیاری از دکترینهای حقوقی و رویه های قضائی نیز بر این قضیه تأکید داشته و مکمل قوانین موضوعه می باشند .
2 – علاوه بر اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ، جبران خسارت با دادن معادل و جبران خسارت به روش نمادین ، روش جبران مالی را می توان بهترین راه جبران خسارت معنوی شمرد . دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . در این راستا قاضی باید وسعت و شدت خسارت ، شخصیت اخلاقی ، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند .
3 – به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .
4 – از جهت اینکه افرادی که رابطه نسبی ، سببی و عاطفی صرف با مجنی علیه دارند و با فوت او دچار لطمه های روحی و عاطفی می شوند و اینکه معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وراث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند ، مطالبه خسارت معنوی از باب تألمات روحی وارده به خود وراث است و از جهت اینکه وارثان متوفی در واقع شخصیت وی را ادامه می دهند و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند مطالبه خسارت معنوی از باب قائم مقامی می باشد .
اهداف تحقیق
1 – تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران .
2 – یافتن راه حلی مناسب جهت جبران خسارت معنوی به طور کلی و بررسی مبانی و شرایط جبران آن .
3 – یافتن راه حلی جهت مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده تا این خسارت جبران نشده نماند .
4 – پی بردن به نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده و بررسی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود قائم مقام .
پیشینه تحقیق
تحقیقاتی که در کشورهای خارجی در مورد خسارت معنوی انجام شده فراوانند ولی در کشور ما تحقیقات محدودی در این مورد انجام شده و صاحب نظران در این مورد نظرات مختلفی داده اند . بخصوص در مورد جبران این نوع خسارت اختلاف نظر وجود دارد . از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح شده کتابی است از دکتر فرهاد پروین با عنوان خسارت معنوی در حقوق ایران ، که ایشان با تأکید بر اهمیت فراوان لزوم جبران خسارت معنوی ، لزوم سعی در جبران آن از هر طریق به ویژه راه مالی را خواستارند .
دکتر هدایت الله سلطانی نژاد نیز در کتاب خویش با عنوان مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، به این موضوع پرداخته است . ایشان بر این نظرند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند ولی طریقه جبران می تواند بر حسب نوع خسارت متنوع باشد و دادگاه با توجه به مجموع شرایط ، مناسب ترین شیوه را انتخاب کند . هر چند امکان جبران کامل و دقیق این نوع خسارت نیست ولی هدف از جبران خسارت تشفی خاطر و جلب رضایت نسبی زیان دیده و یا جبران در حدود امکانات است و جبران نسبی یا ناقص بهتر از آن است که خسارت بدون جبران بماند . بر همین اساس در حقوق اسلام ، نظام دیه نسبت به صدمه های جسمی و یا ارش البکاره یا خیار فسخ یا مجازاتهای تعزیری در مورد برخی از خسارتهای معنوی پیش بینی شده است . اما در مورد موضوع اصلی بحث ، یعنی مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده ، ایشان در نگاهی گذرا به این موضوع ، عقیده دارند که اگر وراث متوفی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود را نمایند ، این حق ناشی از ورود خسارت به شخص آنان بوده و هیچ ارتباطی به وراثت و قائم مقامی آنان ندارد . ولی اگر هدف از طرح دعوی جبران خسارت ، مطالبه خسارت وارد بر متوفی باشد ، باید قائم مقامی آنان در طرح دعوی را پذیرفت .
مقالات و نوشتارهای دیگری نیز از حقوقدانان و صاحب نظران در زمینه خسارت معنوی منتشر شده است که اصل مطالب آنان حول محور مطالب فوق الذکر می گردد . اما در مورد مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده متوفی ، بحثی به میان نیامده و یا اگر بحثی وجود دارد خیلی گذرا و سطحی می باشد .
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
در تحقیق پیش رو سعی بر آن است تا با بررسی نظرات علمای علم حقوق و صاحب نظران این رشته در داخل کشور و رویه های موجود در کشورهای خارجی و جمع بندی این مطالب بر اساس روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ، به رویه نسبتاً واحدی در زمینه موضوع تحقیق برسیم . از این رو روش گردآوری اطلاعات در تحقیق پیش رو به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد . علیرغم اینکه سعی شده تا از نظرات برخی از اساتید حقوق و نیز برخی از قضات دادگاه ها به صورت مشورت استفاده لازم شود .
سازماندهی تحقیق
باید پذیرفت که حقوق خصوصی ، اگر نگوییم تمام توجه خود را ، قسمت اعظم توجه خود را متوجه بحث خسارات مادی نموده است و از مبحث مهم خسارات معنوی غافل شده است . همانگونه که خسارات وارد بر اموال منقول و غیرمنقول اشخاص جبران می گردد باید قواعد الزام آوری هم باشد تا زیانهای وارده به حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی انسان نیز جبران گردد . گاهی اوقات قبل از آنکه جبران خسارت صورت گیرد و حکمی در این خصوص صادر شود شخص زیاندیده فوت می کند ، در اینصورت در مورد حق اقامه دعوی وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت ، خصوصاً خسارتهای معنوی تردیدهایی وجود دارد . بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند .
با توجه به مباحث فوق و موضوعاتی که در بیان مسأله طرح شد و جهت پاسخگویی به مسائل مطروحه ، پایان نامه پیش رو در دو فصل تنظیم گریده است . جهت پرداختن به اصل موضوع یعنی چگونگی مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده باید در ابتدای امر در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی به طور کلی و شیوه های جبران اینگونه خسارات و نحوه ارزیابی آن بحث کرد . چرا که در این باره هنوز بحث و اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین در فصل اول تحت سه گفتار به بیان این مسائل پرداخته و سعی بر آن است تا با توجه به نظریات علمای حقوق و رویه های موجود به رویه ای کلی در این زمینه برسیم . در گفتار اول تحت عنوان منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی می خواهیم ببینیم اعتبار مطالبه خسارت معنوی از کجا نشأت می گیرد و در گفتار دوم و سوم به ترتیب به شیوه های جبران و نحوه ارزیابی این نوع خسارت می پردازیم . چراکه پی بردن به این مسائل از ضروریات این موضوع می باشد . چه خود زیاندیده بخواهد مطالبه خسارت معنوی وارد به خود را بکند ، چه قائم مقام او از باب تألمات روحی وارد به خود یا به قائم مقامی از زیاندیده متوفی . و در فصل دوم تحت عنوان قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوای خسارت معنوی تحت دو گفتار سعی خواهد شد قلمرو افرادی که می توانند خسارت معنوی بخواهند ، مشخص گردد و معلوم شود که اساساً خسارت معنوی به قائم مقامی متوفی مطالبه می شود یا ورثه اصالتاً از باب تألمات روحی خسارت وارده به خود را مطالبه می کنند .
