وبلاگ

الف) بیان موضوع تحقیق

جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر می ­آید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است كه اهمیت بحث جرم انگاری را نشان می­دهد. به­ویژه در جرایمی كه جرم­انگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت كه موضوع بحث ماست.

چرا كه این جرایم از گونه جرایمی است كه تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همین­خاطر مهم است كه دولت­ها از چه ایدئولوژی و مكتبی پیروی می كنند چرا كه این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را كه از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.

ب) پیشینه­ی تحقیق

موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .

ج) اهمیت و انگیزه­ موضوع تحقیق

از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می ­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه­ مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .

د) پرسش های تحقیق

بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث وجود دارد.

1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟

2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟

3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟

هـ) فرضیه های تحقیق

بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .

1- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازات­اسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است .

2- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.

3- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر 18 سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود.

و) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد.

1- استفاده از مبنای و اصول و نظریه­ های متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرم­انگاری توسط قانون گذار

2- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت

3- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفاده­ی مطلوب توسط قانون گذار محترم

ز) روش تحقیق

از آنجا که بطور کلی علوم­انسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی می­باشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانه­ای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانه­ی مجلس و همچنین از مقالات و پایان نامه ­های موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است .

ح) تقسیم بندی مطالب

و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است .

1- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن

2- بخش دوم : جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن

3- بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت

قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.

د) بر تحقیقات گذشته:

گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راه های ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

گفتار اول: تعریف تابعیت

داشتن یک كشور به معنای آن است كه شرایط قانونی تابعیت آن كشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی كه سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشكیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی كه درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعكاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشكیل دهنده دولت) می‌باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اكتسابی نیز می‌گردد و این نكته را هم نشان می‌دهد كه شرط تابعیت وجود جمعیتی است كه تشكیل آن به تشكیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است كه دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر می‌باشد بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی كه قوانین آن سرزمین اجازه می‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانین كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصیه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانین برخی كشورها از جمله ایران تابع قانون كشور متبوع آنها می‌باشد.1

البته باید در نظر داشت كه در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یكی طرف آن فرد تبعه می‌باشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار می‌گیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمی‌شناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر كشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد  و این قانون آن كشور است كه وضعیت آن را معلوم می‌كند. با پیش‌بینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بین‌الملل و در حقوق داخلی كشورها برای

 اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقی می‌كنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی می‌باشد. در كنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز كه دارای قوه محرك می‌باشند مانند كشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرك در رودخانه‌‌های داخلی یا كشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین كشورها فرض تابعیت می‌شود همچنین آن دولتی می‌تواند تابعیت اعطا كند كه بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین‌المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

روشن است كه تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است كه معین می‌كند چه كسانی این صلاحیت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌كنند چه كسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌ةای اجرایی می‌باشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهكارهای قانونگذاری آن است كه تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اكتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی كشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است كه نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذكر شد كه قاعده‌های بین‌المللی الزا«‌آور كه دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت كنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یكپارچگی و انسجام كافی برخوردار نمی‌باشد.

موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است كه براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینكه اگر كسی در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت كشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد كه حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بیش متفاوت است. چرا كه برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک كشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی كه بیگانه باشد حقوق او به میزانی است كه در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند كه اعضای دائمی جامعه آن كشور را تشكیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح كشور می‌باشد.

اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های كنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بین‌المللی می‌باشد. اینجاست كه میان تابعیت و حقوق بین‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط دیده می‌شود بعضی از نویسندگان معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاك تحقق تابعیت نیز واقع می‌شود پس تابعیت رابطه‌ای است كه با آن قانون ملت تشكیل می‌یابد.1

تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی و قضایی است كه نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت.

تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یک شخص حققی و یا یک شخص حقوقی  و یا یک شیئ به دولت معین.1

تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودی آورده شده است در آمریكا، تبعه به معنی شخصی است كه وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده هم به معنی شهروند این كشور است و هم شخصی كه هرچند شهروند آمریكا نیست، اما چنین وفاداری پایدار را به آمریكا دارد. تبعه در كاربرد عامیانه، معنایی وسیع‌تر از شهروند دارد.

اصول مربوط به شهروندی را حقوق داخلی تنظیم می‌كند و حقوق بین‌الملل در آن نقشی ندارد.

وضعیت بیگانگان و غیربیگانگان در ایراندر ادوار حكومتهای اسلامی قابل توجه است با شكست ساسانیان و برقرار شدن حاكمیت اسلامی در سرزمین ایران حقوق این سرزمین، این بار از بن دگرگون شد و جای خود را به حقوق اسلامی داد و از حقوق گذشته آن، جز آنچه از سوی ایرانیان وفادار به آئین زرتشتی حفظ شد، آن هم در حدودی كه دولت اسلامی اجازه می‌داد، اثری بر جا نماند. افزون بر زرتشتیان، پیروان دیگر آئینها هم، كه از گذشته‌ها در این سرزمین سكونت داشتند و از اتباع ایران به شمار می‌آمدند و از پذیرفتن اسلام سرباز زده بودند.

:

الف) اهمیت تحقیق:

روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.

حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.

بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.

به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.

با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.

حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید

 بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راه های مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.

ب) اهداف تحقیق:

• اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.

• بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.

• بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.

• بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.

 ج) پرسشهای تحقیق:

• مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟

• مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟

د) فرضیه های تحقیق:

• در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.

سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.

2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است.

در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره كرد.

ه) روش تحقیق:

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.

 و) سازماندهی تحقیق:

تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است:

مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است.

در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.

گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.

گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.

گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.

مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد.

گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی از جمله دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و…….. می باشد.

در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است.

و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست:

مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاكمیت

مبحث نخست: مفاهیم

و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.

گفتار نخست: صلاحیت

الف) مفهوم صلاحیت: [1]

این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش احترام گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می شود یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر[2] و برخورد مناسب با بیگانه ها[3].

پس ملاحظه می شود که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان است ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این است که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره9 همه در راستای این مفهوم مهم است.

از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل موضوع بخش نخست می باشد و به همین لحاظ مطالب این بخش را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه های مختلف از جمله تاریخچه مفهوم نتایج و استثنائات و … این اصل بررسی شده است لذا آنچه که می تواند موضوع این مبحث را تشکیل دهد صرفاٌ مسئله مفهوم آن خواهد بود مسائل دیگر را به فصول و مباحث آتی موکول خواهیم کرد.

گیاهان به عنوان ثروت هر جامعه و امانتی برای آیندگاه محسوب می­شوند. امروزه کارشناسان، گیاهان را زمینه­ ساز ادامه حیات کلیه موجودات زنده و سرسبزی آنها را نشانه پیشرفت علمی و فرهنگی جوامع و زمینه ساز توسعه پایدار می­دانند. گیاهان نمونه­های بارز پایداری منابع طبیعی و به عنوان ماندگارترین و کامل­ترین اکوسیست­های زیستی محسوب می­شوند که در راس هرم غذایی قرار دارند. گیاهان با تشکیل اولین حلقه زنجیره غذایی به عنوان تولیدکنندگان اولیه شناخته شده ­اند به طوریکه از یک طرف با جانوران و از طرف دیگر با یکدیگر و محیط اطراف خود یعنی محیط غیر زنده از جمله سنگ، خاک و آب در ارتباط هستند و بدین صورت چرخه حیات را به گردش در می­آورند. بشر به دلیل نیازهای روزمره خود وابستگی کامل به گیاهان دارد. این نیاز او را ترغیب می­ کند تا با بهره­گرفتن از دانش و روش­های علمی نوین اطلاعات بیشتری در مورد گیاهان به دست آورد. گیاهان گوناگون شرایط خاصی را جهت رشد و نمو خود دارند به طوریکه مجموع این شرایط ارتباط بین گیاه و محیط را توجیه می­نماید (امید بیگی، 1374).

امروزه تولیدات گیاهی غذای اصلی جامعه­ بشری را تشکیل می­دهد طوری که بیش از 90 درصد مواد غذایی مورد نیاز انسان از گیاهان تامین می­ شود (بهداد، 1385). در بین محصولات گیاهی، گیاهان دانه روغنی به دلیل سهم بسزایی که در تولید مواد لیپیدی مورد نیاز بدن انسان دارد، از جایگاه ویژه­ای برخوردار هستند. افزایش روز افزون مصرف در کشورهای در حال توسعه تقاضا برای تولید مواد غذایی را بالا می­برد. از این رو برای افزایش تولید دو راه حل پیش رو است : افزایش تولید در واحد سطح و افزایش سطح زیر کشت. از آنجایی که پی­آمد افزایش سطح زیر کشت، کاهش مراتع و جنگل­ها و صدمات جبران ناپذیر محیط زیستی است؛ به نظر می­رسد تنها راه باقی مانده، افزایش تولید در واحد سطح می­باشد (قهرمان و عطار، 1377). در این اواخر توجه اصلاح كنندگان نباتات به گیاهان صنعتی یعنی گیاهانی كه دارای تركیبات شیمیایی مخصوص باشند جلب شده و به ژن‌های مفید توجه می‌نمایند (اهدایی، 1386).

هدف‌های كلی اصلاح نباتات افزایش عملكرد در واحد سطح، بهتر نمودن كیفیت محصولات كشاورزی و تولید مواد اولیه است. برای نیل به این اهدافش طریق مختلف ولی وابسته وجود دارد: افزایش عملكرد، مقاومت به آفات و امراض، گسترش دامنه‌ی كشت، افزایش كیفیت محصولات گیاهی، واریته‌های هیبرید و تولید نباتات جدید زراعی.

پنبه (Gossypium hirsutum L.) یکی از گیاهان صنعتی مهمی است که بیشتر با هدف تولید الیاف کشت می­ شود. میزان عملکرد جهانی آن به طور متوسط 709 کیلوگرم در هکتار می باشد و 36 میلیون هکتار سطح زیر کشت جهانی دارد. میزان تولید سالیانه آن 117 میلیون تن بوده و کشورهای هند، چین و آمریکا به ترتیب بالاترین سطح زیر کشت پنبه را به خود اختصاص داده­اند (FAO. 2006). پیشرفت تكنیك، تغییرات در سیستم كشت و مسائل جدیدی كه در زراعت پنبه مطرح می­گردد ضرورت تهیه ارقام جدید با صفات مورد نیاز را ایجاب می­كند. یكی از راه های افزایش عملكرد پنبه ارزیابی و انتخاب ارقامی است كه از كشورهای خارج وارد شده و در شرایط اقلیمی مناطق مختلف سازگاری خوبی از خود نشان داده­اند(زینلی، 1378).

درک و آگاهی از تنوع و شباهت ژنتیکی در درون افراد یا جمعیت ها، برای استفاده­ی مؤثر از منابع ژنتیکی در یک برنامه اصلاحی مفید هستند (صفوی و همکاران، 2010). در گذشته، ژرم­پلاسم پنبه به طور کامل بر اساس صفات مورفولوژیکی، تنش­های غیر زنده و یا خصوصیات بیوشیمیایی که لزوما منعکس کننده تنوع ژنتیکی نبود مشخص می­شد. مطالعات انجام شده نشان داده­اند که تعداد کافی از نشانگرهای مورفولوژیکی برای پوشش دقیق ژنوم وجود ندارد و همچنین محیط زیست تاثیر قوی بر صفات مورفولوژیکی دارد. ایزوآنزیم­ها با اینکه به طور مستقیم مربوط به ژن هستند، اما ذاتا سطح پایینی از چند ریختی را در میان ارقام نزدیک شرح می­ دهند که استفاده از آنها را در تجزیه و تحلیل ارتباط ژنتیکی و انتخاب به کمک نشانگر، محدود می­سازد. از این رو انتخاب ارقام بر اساس نشانگرهای مولکولی قابل اعتماد و مقرون به صرفه خواهد بود (محاسی و همکاران، 2009).

استان گلستان از لحاظ دارا بودن انواع گونه­­های پنبه یک منطقه­ بسیار غنی محسوب می­ شود، به طوری که منبع غنی و بالقوه­ای را از ژن­های مفید را در اختیار اصلاح کنندگان پنبه قرار می­دهد. شناسایی گونه­ های برتر این گیاه و استفاده از ترکیبات مفید آن می ­تواند دستو کار مطالعات قرار گیرد.

-2-1اهداف تحقیق

١-آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی بین ژرم پلاسم های گونه باربادنس و هیرستوم پنبه جهت استفاده در برنامه های اصلاحی آتی.

٢-بررسی صفات آگرومورفولوژیکی و کیفیت الیاف پنبه در گونه های تتراپلویید پنبه

3- مطالعه همبستگی فنوتیپی ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی و عملکرد

2-1-پنبه

گیاه پنبه به عنوان مهمترین و با قدمت ترین گیاه لیفی مصارف گوناگونی دارد و از نظر اقتصادی و تجاری دارای اهمیت فوق العاده می باشد و مهمترین و پر مصرف ترین الیاف صنعتی بوده واز نظر غذایی نیز به عنوان یک دانه روغنی مقام دوم جهان را دارا می باشد .

اگر چه تجارت غلات و رقابت الیاف مصنوعی با پنبه باعث شده که این گیاه اهمیت نسبی خود را از دست بدهد ولی با این تفاسیر مصرف جهانی و سطح زیر کشت ان افزایش یافته است .(نوری دلویی ،1373)

پنبه در جهان از مهمترین محصولات استراتژیک کشاورزی بشمار می اید این محصول تحت شرایط بسیار متفاوت اقلیمی در نقاط مختلف دنیا کشت و تولید می شود.همچنین به عنوان یک کالای حیاتی مورد نیاز تمام افراد بشر بوده و ان را به طور روزمره به کار می برند تا جاییکه به آن نام طلای سفید داده اند .( نعمتی، 1372)

امروزه با پیشرفت های کمی و کیفی در تهیه انواع الیاف مصنوعی (سلولزی و ترکیبی)این حقیقت انکار ناپذیر است که هیچ رقیبی توان برابری با پنبه را نداشته و ارزش و مقام ان همچنان پا بر جاست.( نعمتی ،1372)

به طور کلی پنبه سه تاثیر مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارد که عبارت انداز:

1-تامین کالای اساسی جامعه نظیر نخ ،پارچه،روغن،علوفه دام و غیره

2-تاثیر در صنعت و اقتصاد کلی کشور نظیر کارخانجات نساجی،پنبه پاک کنی ،روغن کشی ،کارگاه های قالیبافی و بافندگی دستی،مبلمان سازی ،پشم مصنوعی،طناب بافی،تهیه صابون،تهیه فیلم عکاسی ،لاستیک سازی،شمع و غیره.

3-تأثیر در اشتغال زایی ،به طوری که در حال حاضر قریب به دو میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به پنبه و فراورده های ان اشتغال داشته و زندگی و معیشت آنان با تولید ،توزیع و مصرف پنبه تامین می گردد.

یکی از راه های افزایش سریع تولید مواد غذایی و الیاف با کیفیت بهتر، استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی گیاهی می باشد که به عنوان یک علم چند بعدی، دستاورد جدید دانشمندان و محققان زیست شناسی جهت استفاده مستقیم از علم ژنتیک در سطح سلول است. روش های مختلف بیوتکنولوژی به وسیله ی دست ورزی گیاهان در سطح بافت، سلول و مولکول، می توانند تغییراتی را از لحاظ نوع و فراوانی در ریخته ی ارثی گیاهان امکان پذیر سازند که از طریق روش های کلاسیک اصلاح نباتات غیر ممکن و یا مشکل می باشد.

دانش زیست شناسی مولکولی در دو دهه ی اخیر با سرعت حیرت انگیزی باعث ایجاد تحولات، پیشرفت ها و نوآوری های بی شماری گردیده است. در تاریخ به ندرت می توان مواردی را همانند تحقیقات بیوتکنولوژی یافت که در آن، پژوهش های پایه، بدین سرعت به حد کاربرد رسیده باشد. (کمال قاسمی)

بسیاری از پیچیدگی های گزینش (selection) بر اساس فنوتیپ را می توان از طریق گزینش مستقیم ژنوتیپ و با بهره گرفتن از نشانگرهای DNA که با صفات موردنظر پیوستگی دارند برطرف نمود. بیشترین نشانگرها ی DNA که مورد استفاده قرار گرفته اند مبتنی بر RFLP ها بوده اند. از معایب این تکنیک طولانی بودن روش، استفاده از مواد رادیواکتیو، هزینه و زحمت زیاد و عدم تشخیص چندشکلی کافی در بسیاری از گونه های زراعی بوده و لذا استفاده از آن، در بسیاری از آزمایشگاه ها دارای محدودیت است. (عبدمیشانی، 1375 )

کشف واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در اواسط دهه ی 1980 در ژنتیک مولکولی انقلابی ایجاد کرد. تکنیک RAPD بر مبنای PCR یکی از فناوری های جدید نشانگرهای DNA است که در سال 1990 ابداع گردیده است. از مزایای این روش می توان موارد زیر را نام برد: سهولت، سرعت و نیاز به مقدار کم DNAی نمونه است و در موارد مختلفی در ژنتیک و اصلاح نباتات استفاده شده است.( عبدمیشانی، 1375)

پنبه یکی از مهمترین گیاهان اقتصادی است که به خاطر الیاف، روغن و سایر فرآورده های آن در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه در بیش از 80 کشور دنیا کشت می شود و بیش از 180 میلیون انسان سرتاسر دنیا مشغول به کشت یا نساجی الیاف آن می باشند. قابلیت شستشو، دوام، استحکام، قابلیت هدایت بخار آب، دوام شیمیایی، نرمی، لطافت، قابلیت انعطاف، از خصوصیات الیاف پنبه می باشد. و از جمله خصوصیات جدید: ضدآتش، مقاومت به فساد و خسارت حشرات هیچ ماده ی مصنوعی مناسب تر از پارچه های پنبه ای برای نواحی گرم نیست، پشم عرق بدن را جذب می کند اما هدایت نمی نماید. الیاف مصنوعی عرق را جذب نمی کنند، اما پنبه هم جذب می کند و هم انتقال می دهد در این صورت، بدن سریعا خشک می شود.(درسنامه PCR ،1372 )

با توجه به اهمیت فوق العاده پنبه از جنبه اقتصادی و تجاری و احتیاج به فرآورده هایی که از این گیاه بدست می آید روز به روز به اهمیت و سطح زیر کشت آن افزوده می شود نقش عمده ای در سیاست و اقتصاد جهان داشته و روز به روز احتیاجات مردم به فرآورده های مختلف این گیاه زیادتر می شود. (خدابنده ،1376)

تولید الیاف تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان تنها هدف تولید پنبه محسوب می شد.( درسنامه PCR ،1372) اما امروزه علاوه بر این هدف پنبه به لحاظ چهار خصلت عمده که در خوراک انسان (روغن و پروتئین)، پوشاک، جیره غذایی دام (کنجاله) و ایجاد کار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پنبه دارای 17درصد روغن قابل استحصال و 22درصد پروتئین با اسید آمینه های مرغوب است از پروتئین موجود در پنبه دانه در تهیه آرد نان، کیک، کراکر، شیر خشک و داروهای موثر در رفع کمبود پروتئین استفاده می شود و از دانه آن در تولید انواع روغن غذا، مایونز، مارگارین و از رسوبات حاصل از روغن خام در فرایند تولید مواد منفجره، مواد آرایشی، دارو، لاستیک، پلاستیک و انواع صابون و از الیاف آن در تهیه پارچه، نخ قالی، لحاف و تشک و غیره استفاده می شود و از تفاله و مغز دانه، کود، غذا برای دام و گیاهان تولید می شود. ساقه بوته پنبه در صنعت نئوپان مصرف می گردد.(حسینی نژاد ، 1376- درسنامه PCR ،1372)

پنبه در زمره ی گیاهان مهم زراعتی ایران قرار دارد و کشت آن در گرگان، مازندران، خراسان، فارس، استان مرکزی و به طور پراکنده در سایر نقاط کشور انجام می شود(درسنامه PCR، 1372) اما با توجه به اینکه سطح زیر کشت آن تا سال 1357 حدود 400/000 هکتار و محصول آن بین 110 تا 150 هزار تن پنبه تصفیه شده بود و در ایران صادرات الیاف پنبه در درجه دوم بعد از نفت قرار داشت(یزدی صمدی ، 1373) اگر به علل سیر نزولی کشت این محصول اقتصادی در کشور توجه نکنیم طولی نخواهد کشید کشور ما در زمره ی وارد کنندگان پنبه قرار خواهد گرفت و صنایع نساجی ما وابسته خواهد شد. اما در سال های اخیر سطح زیر کشت و عملکرد پنبه در کشور در حال افزایش است.( یزدی صمدی ، 1373)

کشورهای بزرگ تولیدکننده پنبه در جهان عبارت اند از: چین، آمریکا، هندوستان، پاکستان، ازبکستان و ترکیه.

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

 ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است … .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ كافی‌ می‌داند. حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ كافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌. بعضی‌ از حقوق دانان‌ عقیده‌ دارند كه‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راكافی‌ دانست‌. نظر دیگری‌ كه‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق پذیرفته‌اند ان‌ است‌ كه‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالی‌ كفایت‌ می‌كند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌. ماده‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتی كه با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود كه معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[1]

1-1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا” در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای

 اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

1-2اهمیت تحقیق:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد. لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند.

1-3:سوالات و فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

سوالات فرعی از این قرار است:

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

– معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

– اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

– هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

1-4:پیشینه تحقیق

در فقه امامیه این بحث به تفضیل مورد تحقیق قرار گرفته است و حقوقدانانی نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در کتب حقوق مدنی خود مفصلا” در خصوص ماده 210 و 211 قانون مدنی بحث کرده اند و البته مقالاتی نیز در این خصوص چاپ شده است.

1-5:روش تحقیق

این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع تخصصی موضوع مورد بحث و فیش برداری از آنها و تحلیل داده ها صورت گرفته است.  

2-1 تعریف اهلیت

2-1-1:تعریف لغوی اهلیت

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[2]

2-1-2: تعریف اصطلاحی اهلیت

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­شود.[3]

2-2: اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می­پردازیم.

2-2-1: اهلیت تمتع

الف : معنای لغوی

تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده [4].

دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد به آیه 196 سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد .[5]

ب : معنای اصطلاحی

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. [6]

چنانکه قانونگذار در ماده­ی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود …. ))

بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .

چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود .

آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید.

درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی « متعهد شدن » نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار می گیرد .[7]

و اما باید گفت واژه­ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.