وبلاگ

در این تحقیق تهیه و ساخت پلیمر قالب مولکولی گلایسین بر روی نانو ذرات سیلیکا برای جداسازی و آنالیز گلایسین در یک ماتریکس پیچیده مورد بررسی قرار گرفت .برای ایجاد پلیمریزاسیون سطحی بر سطح نانو ذرات سیلیکا، باند دو گانه اولیه در سطح نانو ذرات سیلیکا ایجاد گردید. پس از آن مولکول هدف گلایسین درون لایه ی پوشیده شده پلیمر از طریق اندرکنش با مونومرهای عاملی قالب گیری شد. با برنامه ریزی دمایی شکل گیری منظم پلیمر قالب مولکولی گلایسین ، با ضخامت قابل کنترل حاصل گردید. بعد از حذف مولکول هدف ، محل های شناسایی گلایسین در لایه های پلیمری در دسترس قرار گرفت. به عنوان یک نتیجه ، بیشترین ظرفیت جذب با بهره گرفتن از نسبت مطلوب بدست آمد. همچنین شواهد نشان می دهد که پلیمر قالب مولکولی گلایسین، بر روی نانو ذرات در مقایسه با نانو ذرات پلیمر قالب گیری نشده دارای بالاترین گزینش پذیری و میل به گلایسین می باشد. علاوه بر این از این نانو ذرات پلیمری برای استخراج فاز جامد گلایسین و سپس اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری UV-Visبا 81.9 درصد بود که در یک نمونه ادارار استفاده گردید. این نتایج نشان می دهد امکان بالاترین گزینش پذیری در جداسازی گلایسین از نمونه ادرار با بهره گرفتن از پلیمر قالب مولکولی اصلاح شده در سطح نانو ذرات سیلیکا حاصل می گردد.
کلمات کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، بیومارکر گلایسین، استخراج مولکول هدف.
1ـ1 بیومارکرها (شاخص زیستی)
بیومارکرها در اصطلاح، مجموعه‌ای از تغییرات فیزیولوژیک در سطوح سلولی و مولکولی است که خارج از محدوده طبیعی سلول، بافت، اندام و یا زیر مجموعه‌های آنها مانند اندامک‌های سلولی، پروتئین‌ها و یا ساختارهای ژنتیکی رخ می‌دهد. این مجموعه تغییرات فیزیولوژیک و گاه پاتولوژیک می‌تواند مشتمل بر تغییر مواد طبیعی و تشکیل مواد جدید غیر طبیعی در محدوده بافت یا اندام مورد نظر در موجود زنده و یا واکنش یا مجموعه‌ای از واکنش‌های تغییر یافته باشد. هم اکنون از تحقیق در مورد بیومارکرها به منظور کارهای عمده برای تشخیص مواجهه با عوامل بیماری‌زا، تشخیص روند آسیب‌زایی و یا تشخیص استعداد ابتلا به بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین بیومارکرها آنهایی هستند که با شروع بیماری ظاهر می‌شوند و با اتمام بیماری از بین می‌روند.
بیومارکرهایی که برای تحقیق درباره بروز بیماری به کار می‌روند بسیار متنوع اند و از میان آنها می‌توان به وجود میکروارگانیسمهای بیماری زا، تغییر مشخصات بافت شناختی و سلولی، وقوع جهش‌هایی در ژنهای خاص یا کروموزومها، بیان رونوشت از ژن‌هایی که درحالت عادی خاموش هستند یا بیان پروتئین‌های مربوطه، بروزتغییرات پس از ترجمه جدید روی پروتئین‌ها و یا تغییر در میزان بیان پروتئین‌ها اشاره کرد.
پروتئین‌ها به دلایل مختلف بیومارکرهای بسیارخوبی محسوب می‌شوند. با بررسی پروتئین‌ها می‌توان مستقیماً عوامل مؤثر در بیماری را مورد مطالعه قرار داد. از سوی دیگر، تنها با مطالعه پروتئین‌هاست که می‌توان تغییرات پس از ترجمه را (که در بسیاری از موارد در تعیین عملکرد پروتئین نقشی تعیین کننده دارد) مورد بررسی قرار داد. در صورتی که با بهره گرفتن از بیومارکرهای mRNΑ یا DNΑ نمی‌توان چنین کاری انجام داد. علاوه بر این، بیومارکرهای پروتئینی را می‌توان در مایعات بدن مانند ادرار، سرم خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات مفصلی، مایعات لنفی و ترشحات چشم اندازه‌گیری نمود. این ویژگی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نمونه گیری از مایعات بدن در مقایسه با بافتهای غیرمایع کاری بسیار کم هزینه تر و کم خطرتر است و نیاز به جراحی و سایر روش‌های تهاجمی را نیز در بسیاری از موارد از بین می‌برد. همچنین بیمار دچار درد و مشکلات کمتری می‌شود. امروزه جهت پیش تشخیص وضعیت پیشرفت انواع سرطان توجه ویژه‌ای به بیومارکرها می‌شود.
استفاده از بیومارکرها در بررسی مکانیسم بیماری، شناسایی زودرس بیماری و به اجرا درآوردن برنامه‌های پیشگیری از بیماری (خصوصاً در مواردی که روش‌های کلینیکی رایج ناکارآمد بوده و یا اصلاًروش‌های تشخیص به موقع کلینیکی وجود ندارد)، پیگیری مراحل پیشرفت

 بیماری، و در تفکیک و تشخیص بیماری‌های مشابه از یکدیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با این وجود، در موارد فراوانی امکان استفاده ازاطلاعاتی که منجر به بکارگیری یک بیومارکر معتبر شود وجود ندارد، و یا اینکه بیومارکر به صورت کارآمد نمی‌تواند وقوع بیماری را قاطعانه تأیید کند. در حال حاضر تعداد بیومارکرهای معتبر در زمینه‌های مهم پزشکی و بالینی هنوز نسبتاً کم است. با ساختن منابع اطلاعاتی بیومارکر قابل اعتماد و جمع آوری اطلاعات حاصل از پروژه‌های ژنوم و داده‌های حاصل از آنالیزهایی نظیر پروتئومیکس و متابولومیک اطلاعات مناسبی در خصوص علت شناسی بیماری ها، پیشگیری و بررسی احتمال بروز آنها فراهم شده که سهم بسزایی در کاهش هزینه‌های درمانی و مرگ و میر خواهد داشت. با فراهم آمدن امکان جایگزینی بیومارکرها به جای علائم دیگر بیماری‌ها (که معمولاً در مراحل پیشرفته بیماری بروز می‌یابند) آینده‌ای نویدبخش برای استفاده از بیومارکرها مورد انتظار است که می‌تواند سیاستهای بهداشتی را تحت تأثیر قرار دهد. امروزه یافتن بیومارکرهای جایگزین برای آن دسته از بیماری‌ها که تاکنون درمان موفقی برای آنها یافت نشده، در زمره اهداف مورد توجه صنایع دارویی قرار گرفته است. اگر بتوان پروتئینی را در خون یافت که حضور یا ا فزایش غلظت آن نشانه‌ای از پیشروی بیماری باشد می‌توان تحقیقات کلینیکی را در این بیماری هرچه بهتر هدایت نمود. تحقیقات کلینیکی معمولاً آنقدر هزینه بر هستند که تنها تکنولوژی هایی، ریسک آنها را می‌پذیرند که ارزش اقتصادی آنها بسیار قابل توجه باشد. بنابراین تعجبی نخواهد داشت که پروتئومیکس دارویی، عمده توجه خود را معطوف توسعه تکنولوژی بیومارکرهای جایگزین بنماید. ولی فراتر از این، کوتاه کردن زمان لازم برای آزمایش این بیماری‌ها و در نتیجه قادر بودن به انجام تعداد بیشتری از آنها، گام مهمی در رسیدن به هدف توسعه و بهبود زندگی انسان خواهد بود. بیومارکرها می‌توانند پیشرفت بیماری یا تاثیرات درمانی را مشخص کنند. پزشکان آزمایشات زیادی انجام می‌دهند که سرطان را تشخیص دهند و تعیین کنند که چه میزان گسترش یافته است. هم چنین برخی تست‌ها ممکن است تعیین کند که چه درمانی موثر است. در مورد بیش‌ترسرطان‌ها نمونه برداری قطعی‌ترین راه تشخیص سرطان است. اگر نمونه برداری امکان پذیر نباشد پزشک ممکن است آزمایشات دیگری پیشنهاد دهد که به تشخیص کمک کند. اما این حالت در سرطان پروستات کم اتفاق می‌افتد.

غده پروستات غده‌‌ای است که تنها در مردان یافت می‌شود. این غده در زیر مثانه قرار دارد. سرطان پروستات نوعی بیماری است که در آن سلول‌های بدخیم از بافت‌های پروستات نشات می‌گیرد و به طور نامنظم و فزاینده‌ای تکثیر و منجر به افزایش حجم در هر یک از اجزای سلولی غده پروستات می‌شود.
سرطان پروستات دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه در میان مردان است. اطلاعات آماری و علائم بالینی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات مبین وجود سه طیف گسترده از روند رشد این بیماری است. سرطان پروستات می‌تواند دارای رشد آهسته و گذشت زمانی طولانی تا بروز علائم بالینی باشد. در مواردی دیگر تومور به سرعت رشد کرده و تهاجم تومور به بافت‌های دیگر امکان‌پذیرمی‌شود. در چنین مواردی مدت فاصله زمانی بین شروع بیماری و گسترش دامنه آن بسیار کوتاه است. مابین این دو طیف رشد، تومورهایی وجود دارند که سرعت روند رشد آن‌ ها در حد متوسطی است.
تومورهای سرطانی آنتی‌ ژن‌های مشخصی را تولید می‌کنند که ممکن است از طریق آزمایش خون کشف شوند. آنتی ‌ژنی که به طور کامل توسط غده پروستات تولید می‌شود، آنتی ‌ژن اختصاصی پروستاتPSA[1]است. تشخیص سریع سرطان پروستات با اندازه‌گیری آنتی‌ ژن اختصاصی پروستات از آزمایش‌های غربال‌گری این بیماری است. در بیمارانی که مبتلا به سرطان پروستات هستند، مقدار این آنتی ژن در سطح بالاتری است. البته تنها سطح PSA در آزمایش خون فرد نمایانگر ابتلا به سرطان پروستات نیست. در برخی از موارد عفونت و یا «بزرگی خوش‌خیم» حجم غده پروستات می‌تواند سبب افزایش میزان PSA در خون شود. از این رو، ترکیب معاینه مقعد توأم با آزمایش تعیین سطح PSA از طریق خون روش دقیق‌تری برای تشخیص سرطان پروستات است.
1ـ1ـ1 تاریخچه بیومارکرها
۱ـ اولین تست آزمایشگاهی جهت بررسی وجود پروتیئن درادرار به عنوان بیومارکرسرطان در سال 1847انجام شد.
2-اندازه‌گیری آنزیم ترانس آمیناز در سال 1954 به عنوان بیومارکر انفراکتوس میوکارد.
3-در سال 1960 برای اولین بار واژه بیومارکر در مقالات استفاده شد که ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های متابولیسم وبیوشیمیایی بیماری‌ها را تشریح می‌کرد.
4-در سال 1970 اولین بیومارکر سرطان تحت عنوان آنتی ژن اولیه سرطان معرفی شد.
1ـ1ـ2 انواع بیومارکرها
بیومارکرها بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می‌شوند. بهترین روش مبتنی بر ساختار ومکانیسم ایجاد آن می‌باشد. این طبقه‌بندی شامل:
۱ـ متابولیتها
۲ـ کربوهیدراتها
۳ـ استرئیدها
۴ـ لیپیدها
از این میان بیومارکرهای متابولیتی بدلیل قابلیت‌های ویژه، بیشتر حائز اهمیت است. از جمله این قابلیت‌ها امکان پیش تشخیص بیماری‌ها و پیش تشخیص ناهنجاریهای درمان و عدم پذیرش درمان توسط بدن می‌باشد.
1ـ1ـ3 مشخصات بیومارکرهای خوب
۱ـ تنها با ظهور علائم بیماری بروز کند و با بهبود بیماری از بین برود.
2- تاحد امکان دارای حساسیت و انتخاب پذیری نسبت به یک بیماری خاص باشد.
3- قابل اندازه‌گیری در تستهای آزمایشگاهی باشد.
4- دارای حد تغییرات منظم ومحسوس باشد بطوریکه تغییرات بیانگر شروع بیماری یا مراحل آن باشد.
5- تا حد امکان عمومیت داشته باشد و وابسته به گروه و نژاد خاصی نباشد.
6- تغییرات آن مستقل از سن، جنس و تغذیه باشد.
7- تغییرات، قابل بیان وقابل پیگیری باشد و عوامل وفاکتورهای موثر بر آن مشخص ومحدود باشد.
1ـ2 اسید آمینه
اسید آمینه به مولکولی که شامل گروه‌های کاربردی آمینه و اسیدکربوکسیلیک است گفته می‌شود. اسید آمینه واحد تشکیل‌دهنده پروتئین است. اسیدهای آمینه به دو دسته آلفا آمینو اسیدها و غیر آلفا آمینو اسیدها طبقه بندی می‌شوند. در آلفا آمینو اسیدها روی کربن آلفا (دومین کربن از قسمت کربوکسیل) یک عامل کربوکسیل و یک عامل آمینی و یک اتم هیدروژن و یک ریشه جانبی R وجود دارد. ساختمان آن به صورت زیر نوشته می‌شود.

1- معرفی و تبیین موضوع

بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.

اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.

درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌زمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و … می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.

قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.

2- هدف و ضرورت پژوهش

عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد.

 بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.

این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.

از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می کند. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه ‌حل ‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.

3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)

هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.

گفتار اول: پیشینه فقهی

قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم:

بند اول: پیشینه فقهی در فقه امامیه

مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.

بند دوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:

در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.

گفتار دوم: پیشینه حقوقی

به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

و تعریف مسأله:

ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام یک امر مقدس شمرده شده است . به طوری که بخشی از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده می باشد . یکی از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهریه است که امروزه میزان بالای آن ، آن را تبدیل به یکی از موانع اصلی در سر راه ازدواج قرارداده است. هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از میزان مهریه و تعیین مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستای کاهش موانع ازدواج و تسهیل آن تأکید گردیده ، ولی امروزه شاهد رشد روز افزون مهریه زنان و ناتوانی مردان در پرداخت آن هستیم. برای مهریه های بالا دلایل متعددی می تواند داشته باشد از جمله حمایت ناکافی از زن در طول زندگی و نابرابری های قانونی مثل تعدد زوجات که برای مرد در نظر گرفته شده یا ماده 1133 قانون مدنی که به مرد اجازه می دهد که در هر موقع که خواست می توان همسرش را طلاق بدهد. این دلایل باعث شده است که زن از مهریه به عنوان یک اهرم برای جبران این نابرابری ها استفاده کند. البته می توان چشم وهم چشمی در بین خانواده ها را هم یکی دیگر از دلایل افزایش مهریه در بین خانواده ها دانست.

برای حل این معضل تا به حال راه کارهای متعددی اندیشیده شده است.

از جمله این راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه می باشد که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است . بر اساس این طرح میزان مهریه دختران حداکثر باید 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کنند. طراحان این مسأله ، هدف از ایجاد این طرح را ایجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.

اما می توان این طرح را نوعی محدود کردن اراده طرفین در امر ازدواج دانست . چرا که تعیین مهریه نوعی توافق است و قراردادی است بین زن و شوهر صورت می گیرد . و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است و مخالف اصل آزادی قراردادهاست.

راه حل دیگری که برای جلوگیری از روند روز افزون مهریه اندیشیده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن بود. طبق این بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عند الاستطاعه بودن مالی زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضای زوجین برسانند. البته با کمی دقت می توان دید که رسیدگی به ادعای اعسار مرد در مقابل پرداخت مهر زن ، در عمل شبیه همین بخش نامه است و نیازی به آن دیده نمی شود .

اما این پایان نامه راه حل سومی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و آن (( طرح بیمه مهریه )) است. بیمه مهریه حساب آتیه ای است که به زنان کمک می کند تا از طریق قانونی صاحب حق و مهریه خود بشوند.

به موجب این طرح به هنگام ازدواج ، مهریه زن توسط همسر ، نزد یکی از شرکت های بیمه گذار طرف قرارداد، بیمه خواهد شد که یکی از شروط ضمن عقد است . به این ترتیب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتیه ای تحت عنوان بیمه مهریه توسط شوهر نزد یک شرکت بیمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب میزان مهریه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتیه می ریزد. در صورتی که زن بنا به تقاضای همسر مطلقه شود و یا دادگاه حکم به جدایی بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهانه مبلغی به تناسب میزان سرمایه گذاری و تقریبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی داده می شود. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقی مانده مهریه معاف می شود. بر اساس این طرح می تون گفت نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای زنان به جهت دریافت

 مهریه حاصل می شود و ترس از آینده ، را تا حدی در بین آنها کاهش می دهد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به افزایش طلاق بسیاری از زوجین با وقوع طلاق به دلیل عدم تمکن مالی دچار مشکلات بزرگی می شوند. از یک سو زوج به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان می افتد یا این که برای پرداخت آن مقروض و دچار مشقت فراوان می شود و این وضعیت باعث می شود از پرداخت نفقه ی فرزندان واجب النفقه ی خود نیز عاجز بماند. از سوی دیگر بسیاری از زوجهاتن به طلاق بدهند. که این خود مشکلات عدیده دیگری در آینده می شود.

پیشینه تحقیق

پیشینه بیمه مهریه و عنواین مشابه شاید چندان تازه و نو بنظر نرسند لیکن برای اولین بار در ایران بیمه مهریه بعنوان یک طرح بیمه ای از طرف شرکت بیمه دانا در سال 1378 بنا به پیشنهاد آقای دکتر محمد تقی کاشانی نیا از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ارائه شداین طرح بیمه ای علیرغم بررسی های انجام شده و هماهنگی با نهادهای مختلف و تبلیغات بعمل آمده ،موفقیت چندانی کسب ننمود و تعداد بیمه نامه های صادره تاکنون،قابل توجه نبوده است. تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته شامل:

1-مقاله بیمه مهر: لزوم و تبین ،بازنگری و اصلاح ساختارآن،دکتر سید مرتضی قاسم زاده {مجله پژوهشهای حقوقی شماره 11 بهار-تابستان 1385 از صفحه 163 به بعد}

2-راه های حقوقی تسهیل وصول مهر:وحید شهبازیان . سال انتشار 1390،عنوان نشر :پایان نامه های کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه پیام نور استان تهران

3-سید حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده،جلد 1،انتشارات دانشگاه تهران

4-ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ج 1 ،شرکت انتشار

5-بیمه ایران

6- مقاله های اینترنت

7ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا ،حقوق خانواده (ازدواج و طلاق )

8ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا، مهریه (راهنمای علمی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه).

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

متأسفانه در مورد راه حل های جدید که خیلی وقت هم است که در جامعه نمود پیدا کرده اما نه حقوقدانها و نه مؤسسات به طور جدی به آن نپرداخته اند ،بیمه مهریه به غیر از چند مقاله دیگر تحقیقات خاصی برای آن صورت نگرفته است و در حال حاظر یکی از معضلات جامعه آمار بالای طلاق و مشکلات مالی ناشی از آن برای اعضائ خانواده است که به یکی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس بدل شده است. و با توجه به این که در این باره تحقیق کافی صورت نگرفته و موضوع هنوز خام است این تحقیق می تواند با ارائه ی راه های جدید گامی در حل این مشکل بردارد. و اینکه با توجه به ازدیاد طلاق ها و مشکلات ناشی از آن دوبار بر سر زبان های مسؤلین افتاده است.

اهداف مشخص تحقیق :

هدف از این تحقیق یافتن راه حلی برای بیمه مهریه است تابدین وسیله از گرفتار شدن مردان به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه و گرفتاری مالی زنان پس از طلاق به علت عدم دریافت مهریه جلوگیری بعمل آید. و از آینده ی نامشخص که در انتظار خانواده است و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.              

سؤالات تحقیق:

1-نقش بیمه مهریه در افزایش یا کاهش طلاق چیست ؟

2-بیمه مهریه آیا فقط باید از جانب زوج باشد یا زوجه یا شخص ثالث هم می تواند آن را بیمه کند؟

3-نقش بیمه مهریه در تامین مالی زوجه و فرزندان بعد از طلاق چیست؟

4-بیمه مهریه چیست ؟

5ـ تأثیر بیمه مهر در خانواده

فرضیه‏ های تحقیق:

1- بیمه ی مهریه نقش مهمی در کاهش مشکلات مالی اعضاء خانواده بعد از طلاق دارد.

2- بیمه ی مهریه طلاق را کاهش می دهد.

3- بیمه ی مهریه می تواند از سوی زوج، زوجه یا شخص ثالثی صورت بگیرد.

4- بیمه ی مهریه چه تأثیری بر روی اشخاص و خانواده ها دارد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ای برای پژوهش های گسترده تر در این زمینه باشد. این پژوهش با توجه به کتب و مقالات منتشر شده و اطلاعات حقوقی نگارنده در رابطه با موضوع مورد بحث انجام شده است. شامل سه فصل می باشد: در فصل نخست: سیر تاریخی و تحول حقوق شهروندی و فصل دوم مربوط به دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی و بررسی ابعاد آن است. در فصل سوم سعی بر آن است تا، نخست تعریفی از تعهد و تفاوت تعهدات در حقوق عمومی و خصوصی مطرح شود و سپس تکالیف شهروندی ارائه می گردد. و در پایان هم یک نتیجه گیری از مطالب ارائه شده بیان خواهد شد.

1-1- طرح موضوع

درجهان امروز موضوعی كه بیشتر از همه چیز در محافل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی مطرح می گردد و رسانه ها، نشریات و مطبوعات جهان نیز به آن اشاره می نمایند. موضوع حقوق شهروندی است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است كه آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده اند. نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال این است: از منظر امام خمینی(ره) حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی چیست؟

2-1- پرسش های پژوهش

این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای گوناگونی است. پرسش اصلی آن:

– امام خمینی (ره)چه برداشتی از حقوق شهروندی دارند؟ این برداشت از حقوق شهروندی چه ابعادی را در بر می گیرد؟

پرسش های فرعی:

– مفهوم حقوق شهروندی چیست؟

– نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟

– از نظر امام خمینی(ره) منبع و منشاء حقوق شهروندی در اسلام و حقوق شهروندی در غرب چه می باشد؟

– آیا امام خمینی(ره) حقوق بشر و حقوق شهروندی را از هم تفکیک کرده است؟

3-1- ضرورت و هدف پژوهش

اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در نظام بین المللی و ارتباط متقابل این مفهوم با حقوق بشر از مسائلی است كه محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، انجام این پژوهش ضروری می نماید. لذا در این پژوهش تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده در حدود ممکن و در دسترس، به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود. بنابراین، هدف این پژوهش، این است که با بررسی تحلیلی اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول دیدگاه های ایشان دست یابیم.

4-1- سابقه پژوهش

با وجود جدید بودن مقوله حقوق شهروندی، کتب و مقالات نسبتا زیادی در این راستا نوشته شده است. اما در زمینه حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مقالاتی که به چاپ رسیده بسیار اندك و محدود می باشد. این مقالات با توجه به محاسنی كه دارند دارای معایب و نواقصی نیز می باشند من جمله اینكه در این مقالات حقوق و تکالیف شهروندی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند. البته این گونه موضوعات جای بحث فراوانی دارند.

– حبیبی، نجف قلی (1391). در مقاله “حقوق شهروندی و مبانی آن ازدیدگاه امام خمینی (ره)”منتشر شده در مجموعه مقالات ی بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. با اشاره به فرمان 8 ماده ای امام می نویسد: تاکید امام خمینی(ره) بر این بود که امور باید به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست این و آن و یا تمایلات دست اندرکاران و مجریان وعنایت خاص داشتند بر این که حقوق مردم ضایع نشود. در سخنان امام در آن فرمان، یک ملازمه محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود یعنی به نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام باشد حتما حقوق مردم  حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند.

– مقاله”تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”به نگارش متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران که در سایت سیویلیکا منتشر شده است، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی، از جمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه و… از منظر امام خمینی(ره) بررسی شده است.

– موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392). در مقاله “حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61. سه حق محوری درحوزه حقوق شهروندی(آزادی، عدالت و امنیت) را با تکیه براندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرارداده اند.

– دکتر افروغ، عماد(1387). در کتاب حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. تلاش کرده است که به جامع ترین حقوق انسانی یعنی حقوق شهروندی و شاخصه های مختلف فردی،گروهی و جامعه ای آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و چالش های آن بپردازد.

– احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388).در مقاله “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. به سیر تحول امتیازات شهروندان و بررسی آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه حقوق شهروندی پرداخته است.

– پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390). در مقاله “حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه”. پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. بیان کرده اند که یکی از روش هایی که از منظر اسلام و امام علی(ع) می تواند در توسعه حقوق شهروندان موثر باشد ایجاد احساس توطن و تعلق تمام ساکنان یک شهر به یک مکان یا مسلمانان دیگر است. مفاهیمی همچون کرامت، مشارکت، حق و تکلیف مواردی هستند که به رغم تاکید امام علی(ع) درشهرهای کنونی به لحاظ پررنگ شدن مسائل مادی بی رنگ شده اند.

– در کتاب حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام خمینی(ره)، به نگارش رنجبر، مقصود(1382). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. به جایگاه فرد در جامعه اسلامی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است. در این کتاب ابتدا به حقوق و آزادی‌های فردی در فرهنگ غرب اشاره شده و سپس مبانی نظری برداشت امام از حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام مورد تحلیل قرار گرفته است.

5-1- روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی (کتابخانه ای) صورت می گیرد. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد بیان خواهد شد.

6-1- طرح پژوهش

این پژوهش در سه فصل و هر فصل به جز فصل اول در دو مبحث تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به بررسی مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.

فصل دوم به بررسی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که تلاش شده است ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به بررسی اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته شود. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی بیان شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟
2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟
3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید

 دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟

4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،
5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .
6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.
این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است