موضوع: "بدون موضوع"
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی
گرایش انسان شناسی
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
- سئوالات پژوهش
سئوالات اصلی این پژوهش عبارتند از ؛
- در این انجمن ها ، آذربایجان و مردم آذربایجان طبق چه معیارهایی تعریف می شوند ؟ یعنی اینكه آیا به عنوان یک قومیت با فرهنگ و زبان مشترك ( زبان تركی ) تعریف شده اند یا در حیطه مرزهای جغرافیایی آذربایجان قرار می گیرند ؟
- آیا مرزهای جغرافیایی و تفاوتهای فرهنگی ناشی از آن در این انجمن ها منعكس می شود یا اینكه شناختی یكدست و مشابه از قومیت ترك در آنها عرضه می شود ؟
- چه نسبتی میان گفتمان این انجمن ها ، با دیگر گفتمانها و جنبشهای اجتماعی ایران جود دارد ؟ ( مثلا دیگر گفتمانهای قومی ، فمینیسم ، گفتمان مذهبی ، گفتمان حوزوی ، گفتمان سیاسی ، جنبش دانشجویی ، و گفتمان عمومی مردمی ) .
- اعضای این انجمن ها چه مدلی از تعلق ملی را عرضه می كنند ؟ به عبارتی آیا این انجمن ها دولت ملی را از منظر تنوع قومی تعریف می كنند یا اینكه هویت قومی را كاملاً تحت الشعاع ملی گرایی دولتی ( یكسان سازی فرهنگی ) قرار می دهند و یا تركیبی از آن دو را مد نظر دارند ؟
- اعضای این انجمن ها چه ترکیبی از ویژگی های فردی و اجتماعی را شامل می شوند ؟ در واقع پیکره بندی نیروی انسانی این انجمن ها با چه نسبتهایی از تعلقات اجتماعی نظیر طبقه اقتصادی ، سطح تحصیلات ، سبک زندگی ( شهری / روستایی و … ) ، گرایشات سیاسی ، ملاحظات مذهبی و نیز تعلقات و ویژگی های فردی ، از جمله سن و جنس و.. شکل یافته است ؟
4- مفاهیم اصلی پژوهش
روشن است كه در هر پژوهشی ، مفاهیمی كلیدی مورد استفاده قرار می گیرند كه لازم است این مفاهیم توسط نگارنده به صورت مشخص تعریف و توضیح داده شوند. در واقع تعریفی كه نگارنده هر پژوهش، از برخی مفاهیم كلیدی مورد استفاده در پژوهش ارائه می دهد ، در عین آنكه از سنت علمی ای كه آن مفهوم در آن به وجود آمده است ، تبعیت می كند ، از جهاتی نیز ممكن است متفاوت از آن سنت نظری باشد . در توضیح مفاهیم اصلی پژوهش ، واریانس میان مفهوم مورد نظر محقق با سنت علمی آن مفهوم روشن می گردد . از طرف دیگر ، نباید این نكته را نیز از نظر دور داشت ، كه احیاناً مفهوم یا مفاهیمی جدید ، توسط خود محقق وارد پژوهش گردد كه برای مخاطبان دارای وجوه معناداری كافی نباشد ؛ لذا ضروری است تا این مفاهیم در هر پژوهشی مورد تعریف و تصویب قرار گیرد . بدیهی است ، تعاریف ارائه شده در هر پژوهشی ، حاصل جمع اجماع نظری نگارنده با سنتی خواهد بود كه آن مفاهیم درون آن سنت پرورده شده اند ؛ با این توضیح ، به سراغ چند مفهوم اصلی ، كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند می رویم . مفاهیم مورد استفاده من در این پژوهش ، تعاریفی خارج از چارچوب و سنت علمی آن مفاهیم ندارد . با این حال ، وجود واریانسی هرچند نسبی و محدود در این باره ، اجتناب ناپذیر خواهد بود .
مهمترین مفهوم اصلی این پژوهش ، مفهوم « هویت » می باشد . در این كه چه تعریف یا تعاریفی از این مفهوم در ادبیات علوم اجتماعی و انسان شناسی وجود دارد ، در بخشهای آتی به تفضیل بحث شده است ، اما آنچه كه در این بخش توضیح آن لازم به نظر می رسد ، این است كه تعریف مورد نظر من از این مفهوم ، نیز ، ناظر بر تعاریف مصوب در علوم اجتماعی و انسان شناسی است . در واقع ، هویت به عنوان مجموعه ای از فاكتورهای روان شناختی ، اجتماعی ، فرهنگی ، قومی و نژادی و … در سطوح فردی و اجتماعی عامل تفكیک و تشبیه عناصر انسانی است . هویت فردی بر تفاوت و هویت جمعی بر شباهت تأكید دارد ( جنكینز: 1381 : 34 ) با این حال ، در این بررسی ، آن مفهومی از هویت مد نظر بوده است ، كه بیشتر در سطوح اجتماعی و فرهنگی می تواند قابل بحث باشد . این هویت ، چیزی نیست مگر هویت آذربایجانی ، كه توسط مؤلفه ها و فاكتورهای هویتی منحصر به فرد خود ، از سایر هویت های اجتماعی تفكیک می شود .
مفهوم « انجمن های غیر دولتی » ، دومین مفهوم ، از مفاهیم كلیدی این پژوهش است كه باید در مورد آن توضیح داده شود . در ایران تشكل های غیر دولتی با نام های متعددی نظیر ؛ « انجمن » ، « بنیاد » ، « تشكل » ، « جامعه » ، « جبهه » ، « جمعیت » ، « خانه » ، « دفتر » ، «
سازمان » ، « ستاد » ، « سرای » ، « شبكه » ، « شركت » ، « شورا » ، « كانون » ، « گروه » ، « مؤسسه » ، « مجتمع » ، « مجمع » ، « مركز » ، «هیئت» و … فعالیت می كنند ( فكوهی :1383: 544 ). با این حال ، در پژوهش حاضر ، از میان این اسامی ، نامِ « انجمن های غیر دولتی » برای بحث درباره این گونه نهادها انتخاب شده است . در عین حال ، در عنوان انجمن های نمونه ی این بررسی ، از اسامی جمعیت ، خانه و … استفاده شده است ( مانند خانه فرزندان آذربایجان ، جمعیت جوانان آذرتوپراق ، مؤسسه غیردولتی ستارخان ). از حیث بار معنایی ای كه ممكن است این مفاهیم در پی داشته باشند ، مفهوم « انجمن های غیر دولتی » ، مغایرتی با آن معانی ندارد و به عبارت ساده تر می توان گفت كه مترادف این اسامی به كار رفته است ؛ چنانكه در نقل قولهای استفاده شده در این پژوهش ، نویسندگان دیگر از این عناوین ( نظیر NGO ها ، سازمان های غیردولتی ، سازمان های غیر حكومتی و … ) استفاده كرده اند . بنابراین مفهوم مورد نظر من از انجمن های غیردولتی ، مفهومی عام و مشتمل بر مفاهیم و عناوین یاد شده است .
مفهوم شناسی واژه « آذربایجان » و « آذربایجانی » نیز ضروری است . چه بسا واژه آذربایجان ، صرفاً دارای مفهوم و بار معنایی خاكی و جغرافیایی است و از طرفی گاه ، می تواند به عنوان صفت « آذربایجانی » ، بر مفهومی ذهنی و معنایی كه دارای بار هویتی باشد ، دلالت كند . در این پژوهش ، هر دو صورت معنایی این مفهوم مد نظر بوده است . در واقع هم مفهوم جغرافیایی این واژه مورد بررسی قرار گرفته است و هم بار ذهنی ـ معنایی ( هویتی ) این واژه مورد توجه بوده است . تفكیک اینكه در كجا مفهوم جغرافیایی و در كجا مفهوم هویتی به كار رفته است ، در بخش مربوط به فاكتورهای جغرافیایی هویت آذربایجانی ، صورت پذیرفته است .
چهارمین مفهوم مورد استفاده این پژوهش نیز ، مفهوم « قوم » و « قومیت » است . این مفهوم ، در كنار مفهوم « ملت » و « ملیت » ، در بخشهایی از این پژوهش به كرّات مورد استفاده قرار گرفته اند . با این حال ، تلاش شده است تا این مفاهیم نه به طور مجرد ، كه از نظر بار هویتی شان به كار روند . بنابراین هدف من در این پژوهش از به كار بردن مفاهیم قوم و قومیت ، بیشتر افاده ی معنا و بار هویتی این واژگان بوده است . به این ترتیب ، مفهوم مستتر « هویت قومی » در اینجا صحیح تر و دقیق تر به نظر می رسد . چرا كه از لحاظ منطقی نیز ، هویت عام بر قومیت محسوب می شود و رابطه بین دو مقوله اجتماعی هویت و قومیت ، عموم و خصوص مطلق است؛ هر قومیتی ضرورتاً امکان تعریف هویتی دارد . اما هر هویتی ، ضرورتاً امکان تعریف قومیتی ندارد . قومیت همیشه می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای هویت افراد مطرح شود و در عین حال در تعیین هویت افراد می تواند کاملاً خنثی عمل کند . یعنی در تعیین هویت افراد ، در یک واحد اجتماعی – فرهنگی ، هیچ نقشی نداشته باشد .
با این حال ، هویت مفهومی است که بدون آن هستی اجتماعی هیچ انسانی را نمی توان تعریف کرد . به عبارتی ما انسان و اجتماع بی هویت نداریم . حالا هویت فرد یا افراد می تواند با قومیت آنها تعریف شود ، می تواند با دین آنها تعریف شود و در عین حال می تواند با مجموعه از فاکتورهای مختلف هویتی نظیر قومیت ، دین ، زبان ، دانش و … تعریف شود . در مورد مفهوم ملت و ملیت نیز ، همین استدلال صادق است . به طوری كه در این بررسی هدف از طرح مفهوم ملت یا ملیت ، بیشتر از آنكه ارائه بحثی جامعه شناختی از جدل های روشنفكری بر سر این مفاهیم باشد ، تعریفی بود كه اعضای انجمن ها از هویتِ قومی و هویتِ ملی خود عرضه می داشتند .
مفهوم كلیدی دیگر دراین پژوهش ، به طور كلی مجموع مفاهیم « فاكتورهای هویتی » است كه در بخش سوم ، تحت شش فاكتور هویتی ، از جمله زبان ، جغرافیا ، فرهنگ ، سیاست ، تاریخ و … مورد بحث قرار گرفته اند . در توضیح این مفاهیم ، باید بگویم كه ، هویت هر اجتماعی ، از عناصر ، مؤلفه ها و فاكتورهای مختلفی تشكیل می شود . از بین این سه واژه ( عناصر ، مؤلفه ها ، فاكتورها ) ، من واژه «فاكتورها» را برای توصیف هر یک از ویژگی های هویت بخش اجتماعی برگزیده ام . بنابراین هر كدام از این فاكتورها ، در ساختن بخشی از هویت اجتماعی ( در این پژوهش ، هویت آذربایجانی ) ، سهیم اند . بنابراین ، اگر در هر جای این پژوهش ، از فاكتورهای هویتی مختلف استفاده شده است ، مقصود همان عناصر هویت بخشی است كه به صورت « صفت » به واژه فاكتور نسبت داده شده است . به عنوان مثال ، منظور از فاكتور های زبانی ، عناصر و مؤلفه های هویتی است كه زبانِ هر جامعه ای ، به آن جامعه می بخشد . این پاسخ كه « من … زبانم » ، در واقع به مفهوم فاكتورهای زبانی اشاره دارد ، كه سعی دارد تا هویت زبانی یک اجتماع را استخراج كند . در مورد سایر فاكتورهای هویتی نیز ، همین معنا مد نظر بوده است.
- ادبیات و پیشینه پژوهشی
چنانكه در بخش طرح مسأله این پژوهش ذكر كردم ، این پژوهش به نوعی در زمره مطالعات قومی قرار دارد و لذا ، در این مبحث ، یعنی مبحث ادبیات و پیشینه پژوهش ، به بررسی پیشینه مطالعات قومی خواهم پرداخت . از سالهای دهه 1990 ، « هویت » یكی از چهارچوب های وحدت بخش در مباحثات روشنفكری شده است . چنان به نظر می رسد كه همگان راجع به آن حرفی برای گفتن دارند : جامعه شناسان ، مردم شناسان ، دانشمندان علوم سیاسی ، روانشناسان ، جغرافی دانان ، تاریخ دانان ، و فیلسوفان . این گفتگوها بسیار متنوعند : از بحث های آنتونی گیدنز درباره تجدد و خود شناسایی گرفته تا تأكید پست مدرنیستی بر « تفاوت » ؛ و از تلاش های گوناگون فمینیستی برای شالوده شكنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا از سردرگمی ناشی از احیای ناسیونالیسم و قومیت گرایی به عنوان نیروهای مهم سیاسی . در هر جا با گفتمان هایی راجع به هویت مواجه می شویم ، و بحث تنها درباره هویت نیست . از دگرگونی نیز سخن می رود : پیدایش هویت های جدید ، احیاء هویت های قدیم ، و دگرگون شدن هویت های موجود (جنكینز :1381 :11 ). از طرف دیگر ، سه فرایند همزمان ، شامل پدید آمدن دولت های ملی ، مهاجرت های گسترده و جهانی شدن را باید به عنوان پیش زمینه اساسی گسترش علاقه مندی به مطالعات قومی در سالهای اخیر به شمار آورد ( برتون :ضمیمه مترجم : 1380 : 232 ).
در ایران ، از نظر ادبیات پژوهش ، رهیافتهای آكادمیک و بعضاً روشنفكری ای كه در حوزه قومیت به پژوهش پرداخته اند ، رویكردی كلان نگر و جامعه شناختی نسبت به این مسأله اتخاذ كرده اند كه علیرغم تلاش برای ترسیم مرزهای قومی و تصویر مسائل قومی بحران زا ، عملاً در دامان گزاره های كلان ، غیر بومی و اتیک افتاده اند كه در برخی موارد نیز رنگ وبوی گفتمان هژمونیک تمركز گرا و شوونیستی ( كه رهیافتی ابزار گرایانه نسبت به مساله قومیت ها را دارد ) داشته اند . بیشتر تحقیقاتی كه تركیب سیاسی و اجتماعی ایران را مورد بررسی قرار می دهند ، تمایل دارند كه فاكتور قومیت ها را به حاشیه برانند . این منابع قاطعانه بزرگترین گروه قومیتی ایران ، یعنی آذربایجانی ها را به عنوان اقلیت یكپارچه [ با اكثریت فارس ] كه دارای هویت جداگانه ای نبوده و در هویت ایرانی استحاله یافته اند ، توصیف می كنند( شِیفر : 1385: 8 ).
اگر چه در چند سال اخیر مطالعات قومی در ایران ، با گشایش نظر پژوهشگران عرصه علوم اجتماعی و علوم سیاسی مواجه بوده است ، لكن مطالعات در این زمینه بسیار كلی و كلان نگر بوده است . آثار بسیار اندكی ، نقش ویژه و اهداف اقلیت های قومی در دوره انقلاب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند . كارهای اندكی هم كه در مورد نقش اقلیت های قومی در انقلاب ایران صورت گرفته مربوط به كردها ، عرب ها و تركمن ها است و تعداد خیلی كمی از این تحقیقات در مورد نقش آذربایجان در انقلاب می باشد ( شِیفر: 1385 : 11 ). بنابراین ، ادبیات پژوهش ، از حیث این که سابقه مطالعه فرهنگی این انجمن ها وجود داشته باشد ، بسیار کم رنگ است . در واقع مطالعات صورت گرفته در این حوزه ، بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته تا فرهنگی ، و از سوی دیگر دنباله رو چارچوبهای فکری سیاسی بوده است . در حالی كه در این بررسی روی عناصر فرهنگی تاکید خواهد شد . بر اساس مطالعات محقق ، آنچه كه مسلم است ، جز معدود آثاری ، هنوز تحقیقی جامع و دقیق در مورد رویكرد های قومی انجمن های غیر دولتی آذربایجانی ، كه بتوان از آن به عنوان پیشینه تحقیق یاد كرد ، صورت نگرفته است .به طور كلی از جمله نهادها یا مؤسساتی كه در زمینه مطالعات قومی راهبردی در ایران به فعالیت می پردازند ، می توان به مؤسسه مطالعات ملی با فصلنامه مطالعات ملی ، پژوهشكده مطالعات راهبردی با فصلنامه مطالعات راهبردی ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی گفتگو و … اشاره كرد . از میان ، پژوهشگران مسایل قومی نیز در ایران ، به می توان به مجموعه كتب و مقالات نوشته شده توسط پژوهشگرانی چون حمید احمدی ، كاوه بیات ، ناصر فكوهی ، مجتبی مقصودی ، علی الطائی ، هلنا بنی شركا و محمد جواد هیئت و … اشاره كرد . از نشریات و پژوهشهای صورت گرفته در خارج از كشور نیز می توان به نشریه تریبون یا « مجله بررسی مسائل جامعه چند فرهنگی » ، منتشره در كشور سوئد و نیز پژوهشگرانی چون برندا شِیفر و رساله دكترای وی با عنوان « شكل گیری هویت جمعی در آذربایجان ایران » اشاره كرد . در مورد مطالعات فرهنگی مربوط به آذربایجان هم ، می توان به نشریات محلی همچون دیلماج ، وارلیق ، آذری ، یارپاق ، نوید آذربایجان و مجموعه نشریات و ویژه نامه های دانشجویی دانشجویان آذربایجانی دانشگاه های سراسر كشور اشاره كرد . ضمن آنكه در محیط وب نیز ، سایت های مختلفی درباره فرهنگ وهویت آذربایجانی ، مطالبی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهند . در مأخذ شناسی این پژوهش ، به بخشی از این منابع كه می توانند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرند اشاره شده است .
برای دانلود (خرید)متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید
توسعه فرایندی است چند بعدی كه بصورت همه‌جانبه و هماهنگ جامعه را به سمت شكوفایی و ترقی هدایت می‌كند. بی‌شك جامعه‌ای می‌تواند ادعای توسعه یافتگی داشته باشد كه همه ابعاد و اجزاء آن بصورت هماهنگ حركت كند. در این زمینه می‌توان به جوامع توسعه یافته در مقایسه با جوامع جهان سوم و توسعه نیافته اشاره كرد. بطوریكه در جوامع نوع اول توسعه‌ای همه جانبه بوقوع پیوسته است و همه ابعاد این جوامع بطور موزون و هماهنگ با هم در حال حركتند. هرچند كه در مواقعی نیز دچار ناهمگونی و ناموزونی شده‌اند اما این ناهمگونی و ناموزونی كاركردی در مقابل دیگر نتایج مثبت توسعه كمتر به چشم می‌آید. برخلاف آن در جوامع در حال توسعه شاهد توسعه‌ای ناموزون، ناهماهنگ و تك‌بعدی هستیم كه نه تنها مشكلات را كم نكرده بلكه بر مسایل و مشكلات این جوامع افزوده است.
یكی از عرصه‌های ناهماهنگی و ناموزونی رشد و توسعه در كشورهای جهان سوم، نابرابری و شكاف میان شهر و روستاست كه این دو را از نظر دستیابی به امكانات، خدمات، تسهیلات و شاخص‌های توسعه یافتگی در مقابل یكدیگر قرار داده است، بطوریكه شهرها دارای امكانات و خدمات فراوان و روستاها دارای امكانات و خدمات بسیار كمی هستند كه البته این به معنی توسعه‌یافتگی شهرها نیست ولی در شهرها سطح زندگی و رفاه بسیار بالاتری از روستاها دارند. با توجه به چنین وضعیتی اهمیت و ضرورت توسعه روستایی برای نجات روستاها و كاهش مشكلات شهرها بیش از پیش نمایان می‌شود.
و اما توسعه روستایی خود دارای ابعاد مختلفی است كه توجه همه جانبه به این ابعاد می‌تواند روستاها را از وضعیت فعلی خود نجات دهد. یكی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن مساله مدیریت روستایی است كه نقش بسیار مهم در هماهنگی فعالیتهای توسعه روستایی برعهده دارد. مدیریت روستایی با مدیریت شهری تفاوتهای زیادی دارد چرا كه شهر و روستا دو محیط مختلف هستند. به همین دلیل نمی‌توان اصول و قوانین مدیریت كلاسیک شهری یا سازمانی را برای روستا به اجرا درآورد.
مدیریت را می‌توان چنین تعریف كرد: «مدیریت، فرایند به كارگیری مؤثر و كارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امكانات، هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. (رضائیان، 1380، ص6)
«تعریف مذكور، پنج قضیه اساسی ذیل را كه زیربنای مفاهیم كلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است دربر دارد: 1ـ مدیریت یک فرایند است.2ـ مفهوم نهفته مدیریت،هدایت تشكیلات انسانی است. 3ـ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد. 4ـ مدیریت كارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند. 5ـ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار، تمركز دارد.» (همان ، ص 7)
«بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فراگرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فراگرفته می‌شود، علم مدیریت و بخشی را كه موجب به كار بستن اندوخته‌ها در شرایط گوناگون می‌شود، هنر مدیریت می‌نامند. اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد: اول، از طریق آموزش و دوم، ضمن انجام كار. البته می‌توان تركیبی از دو روش فوق را نیز به كار برد.» (همان ، ص 8)
اهمیت مساله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه امكانات و منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه از این امكانات محدود داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است.
متأسفانه در كشورهای جهان سوم از جمله ایران، به مدیریت علمی اهمیت كمی داده می‌شود و به علت تمركز تصمیم‌گیریها در مركز، مدیریتهای منطقه‌ای و محلی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هرچند كه بعد از انقلاب اسلامی بیشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده است ولی شدت، وسعت و تنوع محرومیت‌ها به حدی زیاد است كه نیازمند مدیریتی بسیار كارآمدتر و آشناتر با مسایل و مشكلات خاص هر منطقه است و این امر تنها از عهده مدیریتهای محلی و منطقه‌ای برمی‌آید.
نتیجه چنین روندی عدم رشد و توسعه مناطق مختلف است. این روند كه در مورد استانها، شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می‌شود در مورد روستاها با قوت و شدت بیشتری اعمال می‌گردد، چرا كه روستائیان، مظلوم‌ترین قشر این جوامع هستند و چون همیشه از بیرون و بدون آگاهی و شناخت لازم برای آنها تصمیم‌گیری شده است، اكثر این تصمیات یا نادرست بوده و یا در اجرا با مشكل مواجه شده، دچار شكست شده‌اند.دلایل اصلی این شكستها نیز عدم جلب مشاركت واقعی مردم، عدم شناخت نیازهای روستاییان و همچنین عدم درك امكانات و توانایی های روستا و روستائیان است.
ولی هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی مهمتر از عدم درك صحیح از مدیریت روستایی و ویژگیهای آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. «روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد كه به لحاظ اداری نیز به عنوان كوچكترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امكانات اقتصادی و… روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یكپارچه مطرح كرده است.» (طالب، 1376، ص 75)
ارائه تعریف دقیقی از مدیریت روستایی كار بسیار مشكلی است چرا كه بر سر تعریف آن توافق كلی وجود ندارد. این دشواری ناشی از عوامل مختلفی است. دكتر طالب در این زمینه چنین می‌گوید: «دشواری مفهوم مدیریت روستایی ناشی از تفاوت نظرگاه های سازمان های اداری و اجرایی از یک طرف و درهم تنیدگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت روستایی از لحاظ كالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از دیدگاه متولیان مربوط مطرح می‌كند.» (همان ، ص 101)
مسئله مدیریت روستایی از مقولاتی است كه كمتر مورد توجه محققان قرار می‌گیرد ولی نقشی بسیار مهم و حیاتی در هدایت و توسعه روستاها برعهده دارد. این شاخصه از مدیریت به دلایل مختلفی كمتر مورد علاقه محققان دانشگاهی است. رابرت چمبرز در این زمینه چنین می‌گوید: «تعداد معدودی از دانشگاهیان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت ذهنی و فكری مهیج می‌بینند و یا آن را واجد حوزه‌هایی كه در آن به تحقیق كاربردی بتوان دست زد می‌دانند، كارگزاران روستایی هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند كه چگونه مدیریت می‌تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.» (چمبرز، 1376، ص 230)
مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد. این مدیریت با توجه به كوچك بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیتهای مختلف روستایی به یكدیگر دارای ویژگیهایی است كه بی‌توجهی به این ویژگیها و همسان دانستن آن با مدیریت شهری مشكلات فراوانی را برای روستاهای كشور ایجاد كرده است و به علت عدم تطبیق این مدیریت با روستاهای كشور جلوی پیشرفت و آبادانی آنها گرفته شده و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است.
با توجه به نكات ذكر شده و همچنین فعالیت چند سالة دهیاریها، ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها و شناخت موانع و مشكلات آنها امری بسیار حیاتی است كه می‌تواند در رشد و بالندگی دهیاریها و به تبع آن روستاهای ما نقشی مهم بازی كند. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می‌شود مطالعه‌ای در زمینه اثربخشی عملكرد دهیاریها در بُعد مدیریت امور عمومی روستاها و بر مبنای وظایف محوله به آنان صورت گیرد و علاوه بر ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها، مشكلات آنان نیز از نظر مردم ، اعضای شورا و دهیاران بررسی شود.
1-1- بیان مسئله
مدیریت روستایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد چرا كه روستا و روستایی در این سرزمین از قدیم‌الایام وجود داشته است. «در دوره‌هایی كه روستاها به صورت اقطاع و تیول مورد بهره‌برداری بوده‌اند تا زمان هایی كه به صورت خالصه یا بزرگ مالكی و خرده مالكی اداره می‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و یک پارچه مطرح بوده و فرد یا افرادی (مالك، مباشر، نماینده) كه نقش مدیر را داشته‌اند، در رابطه با مقامات حكومتی بوده‌اند. روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت یک مجموعه محسوب می‌شده‌اند. مالك ده نیز اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشته است. اداره كل زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالك (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالك منصوب می‌گردید. (طالب، 1376، ص 75)
«كدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالك و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالك كه رابط مالك و روستایی بود، مدیریت عملی ده را كدخدا با بهره‌گیری از همكاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام، اداره امور ده را به كدخدا واگذار كرده و ده را به صورت یک دایره حكومتی و در پائین‌ترین رده تشكیلات حكومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیک می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالك در تعیین و نصب كدخدا یا دهبان (اصطلاحی كه پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) كاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌كند. اصولاً یكی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی كردن» روستا ذكر كرده‌اند.» (همان ، ص 76)
«انجام اصلاحات ارضی كه قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالكین بود موجب گردید كه ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالكین كه جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یک طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالكین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌كنند. كدخداها معمولاً همانهایی هستند كه قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت كم و بیش موروثی، ارتباط كدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در كمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالكین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا كه مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت.
«با فروپاشی حكومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریک به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر كردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشكیل داد. قانون تشكیلات شورای اسلامی كشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشكیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذكور در قانون فوق تشكیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به تصویب مجلس رسید یكی از ابتكارات این قانون تعریف یک مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است كه وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حكم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلكه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشكیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و كارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا است. دركنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر كار دهیار را نیز برعهده دارد.
هرچند در قانون مذكور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یكی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای كشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشكیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسكوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت كشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكیل می‌شوند. دهیاریها بطور كلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت كه تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و كمكهای دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذكور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
دهیار مقامی اجرایی است كه موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری كند. دهیار باید همكاری نزدیكی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا
می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد.
با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالكان قابل مشاهده است. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌كردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالك را پر كنند و از همین زمان مدیریت روستایی دچار كاستی و ضعف گردید در زمان مالكان و ایادی آنها مراد از مدیریت روستایی اداره كلی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و اداری روستاست كه كلیه ابعاد روستا را شامل می‌شد. بعد از اصلاحات ارضی نیز مدیریت روستایی تا حدود زیادی همان ابعاد چندگانه مدیریتی را دربرمی‌گیرد كه البته با ضعف و ناتوانی در اداره امور همراه است.
در زمان حاضر چون سازمانها و ادارات دخیل در مدیریت روستاها زیاد شده‌اند نمی‌توان به راحتی مدیریت روستایی و ابعاد آن را مشخص كرد چرا كه هر نهاد یا سازمانی خود را متولی بخشی از مدیریت روستا می‌داند اما در حوزه عملكرد دهیاری مراد از مدیریت روستایی اداره امور عمومی روستا باابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اداری و… است.
«دهیارها به عنوان سازمان های عمومی غیردولتی كه اداره امور محلی را با نظارت روستائیان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومی» و «خدمات عمومی» وظیفه‌مند هستند. در تعاریفی كه از امور عمومی صورت می‌گیرد، فعالیت‌هایی چون بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و… را شامل می‌شود.» (دهیاریها ، 1382 ، شماره 1، ص 1)
ذكر یک نكته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن نكته این است كه اداره امور عمومی روستا با توسعه یكپارچه روستایی متفاوت است چرا كه توسعه یكپارچه ابعادی به مراتب بیشتر و وسیعتر را نسبت به اداره امور عمومی روستا دربرمی‌گیرد و اداره امور عمومی خود جزئی از توسعه یكپارچه به شمار می‌رود. توسعه یكپارچه روستایی دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، توسعه كشاورزی، حل مشكل اشتغال روستایی و غیره است كه مفهومی به مراتب وسیعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومی روستاست.
با توجه به نكات ذكر شده هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در زمینه اداره امور عمومی روستاست كه بر مبنای وظایفی كه در قانون برای آنها تعیین شده است به انجام می‌رسد.
1-2- اهمیت و ضرورت مسئله
بی‌شك برای افزایش بهره‌وری، بازده و كارایی هر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و تسهیل امور و حل سریع مشكلات داشتن مدیریتی قوی، با تدبیر و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. روستا نیز به عنوان یک مجموعه اجتماعی ـ اقتصادی با ابعادی پیچیده و مرتبط با هم نیازمند مدیریتی توانا، دردآشنا و آگاه به مسائل روستایی برای حل آنها می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه داده، بر مشكلات غلبه كرده و به رشد و بالندگی خود ادامه دهد.
در صورت فقدان مدیریتی كارآمد و توانا در روستا مسایل مهمی همچون مسئله مشاركت روستاییان در طرحهای عمرانی و خدماتی، مراقبت از اماكن عمومی تأسیس شده در روستا و كمكهای مالی روستاییان به طرحهای روستایی دچار وقفه و ركود شده و نوعی بلاتكلیفی و بی‌برنامگی در روستاها بوجود خواهد آمد. از طرفی مسئله ارتباط روستائیان با نهادها و ادارات دولتی و اداره امور عمومی روستا لاینحل باقی خواهد ماند و كسی مسئولیت اینچنین اموری را نخواهد پذیرفت.
با توجه به چنین كاركردهای مهمی كه مدیریت روستایی به رهبری شورای اسلامی و همكاری اجرایی دهیار برعهده دارد بی‌توجهی به آن عواقب بسیار سنگینی برای روستاها و به تبع آن كشور در پی خواهد داشت. به همین منظور توجه به عملكرد دهیاریها در زمینه مدیریت روستایی و بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت آنها دارای اهمیت و اولویتی بسیار ضروری است، چرا كه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل و مشكلات روستاییان بوده و همچنین با نشان دادن مشكلات و تنگناهای دهیاریها به آنها و همچنین مسئولین مربوطه، گام مهمی در جهت رفع نواقص و مشكلات این نهاد نوپا بردارد. البته توسعه یكپارچه روستایی و پیشرفت همه جانبه روستا از عهده و توان شورا و دهیار خارج است و با توجه به امكانات و اختیاراتی كه دارند نمی‌توانند همه ابعاد توسعه را در روستا پیاده نمایند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار و توقعی بالاتر از حد توانشان از آنها داشت.
چنین مطالعاتی دارای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا كه اداره امور عمومی روستا نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیه روستاها، نابودی اماكن عمومی روستا و رشد مهاجرت و به تبع آن شلوغی و ازدحام شهرها خواهد داشت و این خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد وتوسعه شهر و روستا را فراهم سازد. البته در مناطق روستایی مسائل مهمی نیز همچون رشد اقتصادی و كشاورزی، اشتغال، توسعه اجتماعی و فرهنگی و… نیز وجود دارد كه در صورت بی‌توجهی به آنها تمامی زحمات دهیار در زمینه اداره امور عمومی روستا و مدیریت روستایی به هدر رفته و اصولاً در آینده روستایی وجود نخواهد داشت كه به مدیریت روستایی نیاز داشته باشد چرا كه تمامی روستاییان به شهرها مهاجرت كرده و روستاها خالی از سكنه خواهند شد.
1-3- اهداف تحقیق
الف) هدف كلی:
ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در حوزه امور عمومی روستا بر مبنای وظایف محوله به آنها.
ب) اهداف جزئی:
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد بهداشتی ـ زیست محیطی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد اجتماعی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد اقتصادی ـ عمرانی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد سیاسی ـ انتظامی روستا.
ـ ارزیابی میزان همكاری دهیار با شورا در زمینه اجرای درست و كامل تصمیمات شورا.
ـ بررسی مسائل و مشكلات دهیاریها.
این اهداف با توجه به وظایف واگذار شده به دهیاری در قانون و استفاده از رویكرد هدف در زمینه اثربخشی سازمانها تعیین شده اند.
1-4- سوالات اساسی تحقیق
ـ اثربخشی عملكرد دهیاریها از نظر مردم، شورا و دهیار از آغاز فعالیتشان تاكنون چگونه بوده است؟
ـ دهیار به چه میزان به اجرای تصمیمات و نظرات شورا پایبند است؟
ـ چه مسائل و مشكلاتی بر سر راه دهیاریها وجود دارد؟
برای دیدن فهرست این پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
……………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-1- سطح سنجش و تكنیك‌های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………71
3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7
3-3- آماره‌های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..73 3-4- نحوه تنظیم پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….73
3-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….74
3-6- تعاریف متغیرها (واژگان) کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………..74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77
4-1- آشنایی با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78
4-2- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………………………82
4-3- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی……………………………………………………………………86
4-4- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………………..89
4-5- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………….93
4-6- ارزیابی دهیاران از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………………….96
4-7- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………..100
4-8- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی…………………………………………………………103
4-9- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………106
4-10- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………110
4-11- ارزیابی اعضای شورا از رابطه دهیار و شورا…………………………………………………………………….113
4-12- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی…………………………………………………117
4-13- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی………………………….. …………………………………….120
4-14- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی…………………………………………………….123
4-15- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………..137
4-16- ارزیابی مردم از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………….130
4-17- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………134
4-18- عمده‌ترین مسائل و مشكلات دهیاری از نظر سه گروه………………………………………………….152
4-19- نتایج مصاحبه و بحث های گروهی با مردم و دهیاران چند روستا…………………………………..153
4-20- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………166
فصل پنجم : جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………167
5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………168
5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173
برای ادامه نمونه متن و خرید متن این پایان نامه کامل اینجا کلیک کنید
پشتیبانی سایت : * serderehi@gmail.com
ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمانهای انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیتهای خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.
ملی کردن جنگلها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگلهای عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگلها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.
با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن
جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.
ب: ضرورت پژوهش
مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
ج: سوالات تحقیق
سوال اصلی
- جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی
- طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرایند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
- معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
باتوجه به اصل 45 قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.
فرضیه فرعی:
- از سال1390، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
- معیار تمیز انفال، مالک خاص نداشتن است.
ه: هدف تحقیق
تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.
و: روش پژوهش
با بهره گرفتن از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانهای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه ها، پژوهشها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نمودهام.
