پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی
چالش های جدی سازمان های نوین ، نه در درون سازمان بلکه عمدتا با محیطی است که در آن به فعالیت می نمایند .نیرو های محیطی آرامش و ثبات سازمان ها را تحت شعاع قرار می دهند نیرو های بسیاری در محیط قرار دارند که سازمان های نوین بایستی حرکت و اقدامات خود را بر اساس آنها تنظیم نمایند و یا در حرکتی فعال آنها را تحت تاثیر خواسته ها و اهداف خود قرار داده و به آنها جهت دهند .این تفکر همان چیزی است که در سازمان های نوین در قالب برنامه ریزی فعال یا آینده ساز مطرح می شود . چنانچه نیرو های محیطی را طبقه بندی کنیم با سه نیروی مشتری ، رقابت و تغییر مواجه هستیم. مشتری مداری به مفهوم رایج آن توانایی پاسخ گویی به نیاز هاو خواسته های مشتریان در یک شرایط رقابتی است .سازمان با مکانیزم های مناسب باید سلایق ، ارزش ها و خواسته های مدیران را دریافت ، پردازش و در خدمات و محصولات خود لحاظ نمایند .اگر چه در دیدگاه فعال ، سازمان می تواند به نیاز ها و خواسته های مشتریان جهت داده و آنها را به سمت راهبرد ها ی خود هدایت نماید . در بحث رقابت ،شکسته شدن مرز های اقتصاد و تولید و ورود شرکت های بین المللی ، فرا ملیتی و جهانی ، تهدید بزرگ برای شرکت هایی است که خود را از جهت برتری رقابتی و یا همگانی با رقابت آماده نکرده اند . شرکت های مذکور با استراتژی برتری کیفیت ، مقیاس تولید و هزینه های غیر قابل رقابت بازار کشور های مختلف را هدف قرار می دهند و در صدد سلطه بر بازر و یا افزایش سهم خود از این بازار ها هستند . مضافا گرو ههایی که در صدد وارد شدن به صنعت (تازه واردین و رقابت با نیرو های موجود در صنعت هستند نیز می توانند تهدیدی جدی برای شرکت ها باشند . در نهایت ، تغییر در زمینه های مختلف مانند تکنولوژی ، نو آوریها و اکتشاف ، و شیوه های انجام کار ، سازمان هایی را که نتوانند خود را آماده تغییر و انعطاف پذیر نمایند ، با بحران بقا و حیات مواجه می شوند .تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در شکل گیری راهبردها ، پشتیبانی از راهبردهای کسب و کار و نیز کار و خلاقیت و نوآوری در طراحی و ایجاد کسب و کار های جدید را به عهده دارند .( صرافی زاده،1386 ، 64 )در عصر اطلاعات، ارزش افزوده از طریق تبدیل اطلاعات به دانش و همچنین سرعت انتقال آن ،حاصل می شود .جریان اصلی عصر اطلاعات مبتنی بر ارتباطات است .بنا بر این اگر شبکه انتقال اطلاعات سرعت کافی نداشته باشد ، ارزش سیستمی که طراحی می شود ، صفر خواهد بود .(رضایئان ،1386 ، 7 )در سالهای اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکار ناپذیر بوده و این امر موجب تسریع در انجام امور گشته است .(عالیخانی و بهرامی ،1386 ، 30 ) هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک ، مطلوبیت و کیفیت فعلیت هاو نتایج عملکردش در محیط های پیچیده و پویا ، نیازمند برقراری نظام های مناسب پایش و کنترل عملکرد خاص خود است ، فقدان چنین نظامی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان بوده و در نهایت افول سازمان های باز، پویا و فعال و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت …
روش های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا مبتنی بر معیار های مالی و اعداد و ارقام حسابداری نظیر سود هر سهم ،نرخ بازده دارائیها و … است بسیاری از معیار های کیفی موثر در دورنمای شرکت نظیر رضایت مشتریان را نادیده می گیرد.محدودیت های متصور برای برای معیار های مالی ارزیابی عملکرد ، سبب نیاز به روشی گردید که ضمن توجه به معیار های مالی از سایر معیار ها نیز به منظور ارزیابی عملکرد استفاده کند . در این راستا کاپالان و نورتون در دهه 1390 روش ارزیابی متوازن را معرفی کردند . در این روش علاوه بر تحلیل های مالی به رضایت مشتریان ، رضایت و آموزش یاد گیری و مستمر کارکنان و نحوه انجام فرایند های داخلی توجه می گردد .در دنیای کنونی ، کارشناسان و مدیران ، بدون تسلط و آشنایی با دانش فن آوری اطلاعات ، راه سخت تری را نسبت به سایر مدیران همتراز خود در پیش رو دارند .بدیهی است که فرصت های زیادی را هم ممکن است از دست بدهند و یا ناخود آگاه در اختیار رقبا قرار دهند . جالب اینجاست که در بسیاری از ادارات و سازمان هاتصور اینکه یک روز کاری را بدون استفاده از کامپیوتر و سایر تجهیزات کامپیوتری خود سپری کنند غیر ممکن به نظر می رسد . دیگر در همه جا به کار گیری فن آوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نطر می رسد . ارزیابی تاثیرتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد سازمان ها از ضروریات عصر حاضر به شمار می رود .با توجه به مطالب ذکر شده و این نکته که سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین نهاد های عمومی غیر دولتی است که در سالهای اخیر سرمایه گزاری نسبتا خوبی را در زمینه فن آوری اطلاعات انجام داده است ، بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد این سازمان ضروری به نظر می رسد .
واضح است که اطلاعات ، بویژه اطلاعات پردازش شده و شسته رفته مورد نیاز و مدیران ارشد سازمانها ، کالایی نیستند که بتوان آن را به صورت آماده خریداری نمود ! با بررسی روند تولید و جمع آوری داده های خام ، تبدیل آنها به اطلاعات و پرداش اطلاعات و تبدیل شدن آن به دانش ، به این نتیجه خواهیم رسید که کار تبدیل داده های فراوان و بدون هدف به دانش مورد استفاده مدیران ارشد سازمان ، برای رسیدن به حکمت و آگاهی ، وظیفه ای است که تنها از عهده ماشین پرقدرت فن آوری اطلاعات بر خواهد آمد . مدیریت ارشد سازمان اگر بخواهد از آب کره بگیرد ، بهترین نقشه راه ، اهمیت قائل شدن به فن آوری اطلاعات و استفاده صحیح از این اطلاعات است ! هیچ پالایشگاهی نمی توان یافت که از موارد اولیه فراوان و قابل دسترس ، محصولی چنین با ارزش و قیمتی تولید مند و ارزش افزوده ای که تا
این حد قابل توجه ایجاد نماید . سازمان تامین اجتماعی که حدود 45 میلیون نفر از افراد جامعه را تحت پوشش دارد برای اداره چنین سازمان بزرگی داشتن مدیریت استراتژیک از لوازم اصلی اداره این سازمان میباشد و با توجه به حجم بالای اطلاعات و مراجعات و هزینه های سازمان عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات و فن آوری های نوین سازمان را در رسیدن به اهداف خود که همانا رضایت مندی تمامی مشتریان و همچنین کارآمدی و بهره وری مناسب می باشد دچار مشکل نموده و سازمان برای مشتریان و کارکنان خود غیر قابل تحمل نموده و کارکردن با این سازمان برای همکاران و مراجعین سازمان غیر قابل تحمل می نماید.
1-2 بیان مسئله تحقیق
کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بصورت ماهانه لیست حق بیمه خود را بر روی لوح فشرده و بصورت چاپی که شامل کارگران و کارمندان شاغل در کارگاه خود را به همراه تعداد روز کارکرد و دستمزدشان به سازمان تامین اجتماعی ارائه میدهند برای ارسال لیست حق بیمه ،هر کارگاه تا آخر برج بعد ( مثلا لیست فروردین ماه تا آخرین روز اردیبهشت ماه) فرصت دارد . و این امر باعث صفهای طولانی و تاخیر در خدمت رسانی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شده است . با یک رجوع ساده به واحد درامد شعب تامین اجتماعی بخصوص در روزهای آخر هر ماه صف های طولانی و ازدحام ارباب رجوع قابل مشاهده است که این موضوع نه تنها باعث نارضایتی ارباب رجوع گردیده بلکه هزینه هایی چون تهیه لوح فشرده ، چاپ ، ایاب و ذهاب و … برای ارباب رجوع و همچنین هزینه هایی مانند تامین نیروی انسانی ، امکانات سرویس دهی ، ارائه رسید و … برای سازمان تامین اجتماعی داشته است .
به عنوان نمونه در شعبه 2 تامین اجتماعی استان قم ماهانه 7650 کارگاه کوچک و بزرگ ( از جهت تعداد بیمه شدگان ) به این امر مبادرت دارند که با وجود 560 شعبه در سراسر کشور این هزینه ها برای سازمان و مشتریانش قابل توجه خواهد بود .
لذا این تحقیق در جهت شناسایی و گسترش کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در زمینه ارائه لیست حق بیمه و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد که میتوان انتظار داشت تحقق این امر ( دریافت لیست حق بیمه و پرداخت آن از طریق اینترنت ) از یک سو رضایتمندی مشتریان افزایش یافته و از سوی دیگر هزینه های تحمیلی بر سازمان و مشتریان کاهش یابد .
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :
- ماده 49 برنامه توسعه پنجم در مورد ضرورت دولت الترونیک
- قانون طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
- قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل گرائی مصوله مورخ 27/09/1370 مجلس شورای اسلامی
می توان اشاره کرد
|
|
1-4مدل مفهومی :
1-5 تبیین مسأله تحقیق
طی بررسی های صورت گرفته طی دهه گذشته منابع ومصارف سازمان تامین اجتماعی به هم نزدیک شده اند .اختلاف این منابع ومصارف که برای مدتها مثبت بوده است اکنون می رود که منفی شود .چنین پدیده ای ممکن است آینده نظام تامین اجتماعی را به مخاطره اندازد .ارتباط ضعیف بین دینامیک های منابع ومصارف تامین اجتماعی این امکان را بوجود آورده که مصارف با نرخی متفاوت از منابع مالی در طول زمان تغییر کند .
ضریب پوشش تامین اجتماعی ،غالبا بوسیله قوانین مقررات ،بیشتر با انگیزه های سیاسی –اجتماعی ونه ملاحضات اقتصادی وبدون توجه به منابع مالی در دسترس ،تعیین می شود تعدد عوامل تعیین کننده منابع ومصارف واثرات متقابل آنها بر یکدیگر ،پیچیدگی قابل تامل در پویایی این منابع ومصارف در طول زمان ایجادمی کند .
فقدان نگاه علمی وواقع گرایانه به صندوق بیمه های اجتماعی وعدم شناخت کافی از اهداف ،رسالت ،کارکردها ،وگستره فعالیت آن نزد افکار عمومی بالاخص جوامع کارگری وکارفرمایی ،از یکسو موجب تصویب قوانین مغایر با پایداری واستواری صندوق های بیمه ای شده وتوازن ورودی وخروجی آن بر هم زده است وازسوی دیگر آنان راهمواره ترغیب نموده که بدنبال طریقی برای گریز از پرداخت حق بیمه واقعی خود به سازمان باشند .
سازمان تامین اجتماعی،گسترده ترین واصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است، که به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی وبا هویت اجتماعی ـ اقتصادی و متکی بر سازوکارهای بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره می شود.
این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای، رعایت اصل عدالت در ورودی ها و خروجی ها و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در فرایند توسعه کشور و در هماهنگی با نظام تامین اجتماعی را به عهده دارد.
با توجه به مبادلات و ارتباطات مداوم سازمان با محیط بیرونی و نقصان شناخت از ماهیت و کارکردهای سازمان، در کنار وجود مشکل تطابق درون سازمان با اقتضائات معطوف به محیط، شرایطی فراهم شده که هم اکنون سازمان با عدم تعادل نقدی منابع و مصارف مواجه شده است.
عملکردسازمان های بیمه گراجتماعی را می توان شبیه یک مخزن که دارای ورودی وخروجی است درنظر گرفت.
هرچه ورودی ها به این مخزن بیشتراز خروجی های آن باشد،مخزن مذکورپربارتروهرچه خروجی نسبت به ورودی بیشترباشد،مخزن مذکورتهی ترخواهدبود.درصندوقهای بیمه اجتماعی ،ورودی این مخزن منابع درآمدی این صندوقها اقلامی نظیر درآمدحاصل ازوصول حق بیمه ،درآمدحاصل ازسرمایه گذاری و…، وخروجی آن هزینه ارائه خدمات این سازمانهابه مشتریان خودنظیرپرداخت مستمری ، بیکاری،از کارافتادگی و هزینه های درمان وهزینه های پرسنلی و …می باشد.
حال هرچه ورودی های این صندوق بیشترباشدوضعیت آن مطلوبترخواهدبودوازپایداری نسبی برخوردارخواهد بود، امابرعکس هرچه روندخروجی هابیشتراز ورودی باشدپایداری این صندوقها به مخاطره افتاده ودرمعرض بحران منابع ومصارف قرارخواهدگرفت .
امروزه در بحث از علل پیشرفت های شگرف و رو به تزاید کشورهای توسعه یافته ،رعایت الگوها و استانداردهای تعریف شده در همه ابعاد از جمله زمینه های شغلی عنوان می شود. این امر عمدتاً از طریق نظارت مستمر، سیستماتیک وعلمی به عملکرد افراد درهمه سطوح حاصل شده است. بدیهی است اشکال این نظارت بر حسب موقعیت شغلی، اجتماعی،جغرافیایی و…… متفاوت است. در جایی ممکن است این نظارت از طریق مطبوعات اعمال شود و در زمینه ای دیگر از طریق متخصصان و صاحب نظران رشته مورد نظر، آنچه مسلم است نحوه اعمال این نظارت باید بصورت ظریف و با مکانیزم های تعریف شده و بدور از سوگیری و غرض ها باشد تا مفید فایده واقع شود(فرهادی،23:1381).
دنیای كنونی، دنیای سازمانهاست و متولیان اصلی سازمانها، انسان‌ها هستند. حتی با وجود فناور شدن سازمانها، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان كماكان باقی خواهد ماند.اكثر نظریه‌پردازان مدیریت منابع انسانی معتقدند كه سازمانها باید پیش از هر تصمیم‌گیری مهم نظیر: ارتقاء، افزایش حقوق و دستمزد، جابجایی، انتصاب و اخراج، كاركنان خود را ارزیابی كنند و براساس معیارهایی مناسب، عملكرد، استعدادها، توانایی‌های بالقوه و اثربخشی آنان را مورد سنجش قرار دهند، زیرا برای بقا، رشد و پویایی سازمان و تحقق اهداف، نقش منابع انسانی خلاق، مبتكر، متعهد و توانمند، از اهمیتی حیاتی و جایگاهی ویژه برخوردار است. با بكارگیری صحیح نظام ارزیابی عملكرد، بی‌تردید میتوان ضمن فائق آمدن بر مشكلات روابط كار و تعاملات سازمان، از قابلیت‌ها، توانایی‌ها و نقاط قوت و ضعف افراد، شناختی صحیح و جامع به دست آورد و اقدامات لازم را در زمینه تهیه برنامه‌های بهبود و توسعه آنها انجام داد و از این رهگذر منافع زیادی را متوجه سازمان كرد(یاوری،54:1387).
از طرفی ویژگیهای خاص و پیچیده سازمان های تحقیقاتی ایجاب می کند تا با آگاهی از چالش های دید ارزیابی عملکرد و اهمیت آن در موفقیت اینگونه سازمان ها دامنه کار از شیوه های رایج ارزیابی که صرفاً به سنجش بعضی از عوامل انتزاعی می پردازد، فراتر رفته ومدلی موثر مبتنی بر تقویت رفتار و نگرش ارائه گردد(فرهادی،21:1381).
ارزیابی علمکرد طی سالهای اخیر بطور گسترده ای به نقد کشیده شده و تعاریف جامعی از اهداف و عملکرد های آن درحوزه مدیریت منابع انسانی ارائه شده است. نگاهی گذرا به سیر تکاملی ارزیابی نشان می دهد که در مدیریت قدیم و کلاسیک بدان به مثابه کنترل در وظایف و کارکردهای مدیر نگریسته شده است ولی امروزه به صورت یک فرایند پویا، مستمر، کیفی و متقابل ( مدیر و کارکنان) بعنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطاء پاداش ، تأکید بر حمایت رفتار، ایجاد ارتباط بین مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمانها دارد. ارزیابی عملکرد بصورت فردی وسازمانی بعنوان ابزاری برای کنترل کیفیت اقدامات مدیریت منابع انسانی بکار گرفته می شود و برآورد اقتصادی و کاوشگرانه از فعالیتهای مختلف یک سازمان است. امروزه به ارزیابی به دید وسیعتر یعنی مدیریت عملکرد تأکید می گردد. مدیریت عملکرد بعنوان یکی از پدیده های نوین در قلمرو مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ارزیابی عملکرد یکی از مقوله و اجزای آن مطرح می باشد(لاراین،2001).
الگوها و روشهای زیادی برای ارزیابی افراد وجود دارد. مسئله مهم در مورد بكارگیری آنها این است كه متناسب با شرایط سازمان باشند و نزدیك‌ترین تخمین به واقعیت را در اختیار كاربران قرار دهند.به زعم صاحب نظران مدیریت و سازمان، ارزیابی عملکرد یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهسازی و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد (لاراین ، 2001)
1-1.بیان مسئله
نیروی انسانی سرمایه اساسی و مهم یک سازمان را تشكیل می دهد كه در توسعه و رشد سازمان با توجه به ویژگی های جمعی ، مهارت ها و قابلیت هایش سهم بسزایی دارند . به همین دلیل نیروی انسانی می تواند مهم ترین زیربنای سرمایه فكری باشد و از آنجا كه ارزیابی عملكردكاركنان به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوت ، افزایش توانائی ها و اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب صورت می گیرد، بنابراین ارزیابی نیروی انسانی یكی از مهم ترین مباحث می باشد كه مدیران باید به آن توجه خاصی داشته باشند(اسفندیار،21:1389).
ارزیابی عملکرد نیروی انسانی موجب بهبود سازمانی می شود. هنگامی که فرایند بهبود مستمر در سازمان به عنوان یکی از رسوم فرهنگی درآید، آن سازمان پیشرفت معنیداری کرده است و توسعه این پیشرفت همگام با مشارکت کارکنان میباشد. این پیشرفت، میزان تحقق اهداف نظم ارزیابی عملکرد را مشخص مینماید و میزان تحقق اهداف همان رضایت سازمان یا اثربخشی سازمان میباشد(عباس پور،20:1384).
هدف ارزیابی عملكرد، شناسایی میزان اثربخشی و كارامدی كاركنان سازمان از طریق ایجاد و توسعه اطلاعات حیاتی منابع انسانی است(عباس پور،20:1384).
ارزیابی عملكرد، نه تنها اطلاعاتی معتبر و صحیح را در اختیار مدیران قرار میدهد بلكه اطلاعات مناسبی را در اختیار كاركنان نیز قرار میدهد، آنان را نسبت به عملكرد و رفتارهای شغلی خود آگاه میسازد و باعث میشود تا به نقاط قوت و ضعف عملكرد خود پی ببرند. این اطلاعات، پایه مناسبی برای اصلاح و بهبود رفتارهای شغلی و رشد و پرورش شخصیت كاركنان خواهد بود(آرمستردانگ،1381،نقل ازاعرابی).
آموزش و بهسازی به تلاش برنامه ریزی شده ای اشاره می کند که به وسیله یک سازمان برای تسهیل یادگیری رفتار مرتبط با شغل بر روی بخشی از کارکنان اعمال می شود. همچنین آموزش و بهسازی به افزایش سطح مهارت فردی در یک یا چندحوزه تخصصی منجر می شود و از این طریق زمینه های انگیزش لازم برای انجام شایسته وظایف شغلی فراهم گردیده و بهبودمی یابد(عباس پور،34:1387).
به عبارتی بهسازی منابع انسانی شامل مجموعه فعالیت هایی است که توانایی انسان را برای رسیدن به بالاترین پتانسیل افزایش می دهد. آموزش یكی از عناصر کلیدی استراتژی دولتها برای کاهش فقر است. استراتژی های بهسازی نیروی انسانی را می توان به دو گروه تقسیم كرد:
یک گروه برای كاهش دادن یا مهار كردن نارسایی های موجود به كار گرفته می شوند و گروه دوم برای جلوگیری از بروز نارسایی ها به كار برده می شوند. اگرچه برمبنای این دو پایه استراتژی های فراوانی به اجرا درمی آید(رابینز،1378: 105)
صاحبنظران مدیریت و سازمان ارزیابی عملکرد را یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی می دانند.یعنی هدف ازارزیابی عملکرد باید ارتقاء و بهبود توانمندی کارکنان باشد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی، به طور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر كارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، كوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی كاركنان و عملكرد سازمانی است(زادهدی،1384:ص34).
ارزیابی عملکرد به عنوان فرایندی یکپارچه است که با بهسازی افرادی که در سازمانها کار می کنند و نتیجه ای که از بازخورد ارزیابی در سازمان ارائه می گردد، نقاط ضعف مشخص و کارکنان را به خلاقیت و کسب آموزش و انگیزش و بهبود عملکرد وا می دارد .همچنین انجام صحیح ارزیابی کارکنان با کیفیت را تشویق به ماندگاری و رضایت از سازمان می نماید(عباس پور،1384).
ارزیابی عملکرد مبنای تصمیم گیری های مهم برای فرد و سازمان خواهد بود و اگر این فرایند به بهترین شکل تعریف و اعمال گردد، موجب می شود که افراد انگیزش مضاعفی در مشارکت و بهرهوری داشته باشند.
در قلمرو این تحقیق جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارآمد راهی جز توجه به آموزش ،تقویت خلاقیت،ابتکار و انگیزه ندارد. جهت دستیابی به این اهداف، در مرحله نخست عملكرد باید كاركنان به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت كاركنان در زمینه های فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. به عبارت بهتر با ارزیابی عملكرد
باید در بهسازی و پرورش نیروی انسانی كوشید.
دراین تحقیق دانشکده فنی شهید رجائی به منظور قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است، چرا که در این سازمان فرم های ارزیابی عملکرد اولا” تعداد محدودی از کارکنان و به صورت جزئی انجام می شود ،ثانیا” کارکنان به طور سلیقه ای و دور از واقعیت پاسخگوی فرم ارزیابی هستند و ثالثا” بعد از انجام ارزیابی نتایج آن هیچ گونه بازخوردی دربهسازی کارکنان ندارد. همچنین فرایند ارزیابی عملکرد در سازمان مورد نظر تعیین شکاف وارائه راهکارهایی برای بهسازی نیروی انسانی را شناسایی می کند.بنابراین این تحقیق به دنبال شناسایی تاثیرارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی است.
1-2.اهمیت وضرورت موضوع
ارزشیابی عملكرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملكرد توجه زیادی معطوف شده است، زیرا طرفداران ارزشیابی عملكرد معتقدند كه یک نظام اثربخش ارزشیابی عملكرد می تواند انبوهی از مزیت ها را برای سازمان ها و كاركنان آن ها ارزانی دارد.ارزیابی نحوه عملکرد کارکنان نشان میدهد که کارمند به نحو مطلوب وظایف محوله را که طبق شرح شغل به او ابلاغ شده انجام داده است یا خیر. از طرفی ارزیابی، نارسائیها و نقاط ضعف خدمتی کارکنان تشخیص داده می شود و از طریق هدایت و آموزش در رفع آنها اقدام میگردد(عباس پور،34:1384).
ارزیابی کارکنان به طرز صحیح و توأم با حسن نیت و بر مبنای شیوه های علمی، نه تنها کارمند را راضی نگاه خواهد داشت، که سرپرستان، رؤسا و مدیران سازمان را بر وضع کارکنان و نحوه فعالیت آنها آشنا می کند و در نتیجه باعث ایجاد یک محیط کاری مطلوب و مناسب و با حسن تفاهم برای کارکنان و مدیران می شود(کاکایی،7:1386).
ارزیابی عملکرد در بهسازی نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای دارد بطوری که نتایج ارزیابی با اعمال مدیریت صحیح از صرف هزینه های بالا جلوگیری می کند.بهسازی نیروی انسانی دانشکده در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سهم بسزایی دارد.
ارزیابی عملکرد اهمیتی استراتژیکی دارد، زیرا اگر برگه ارزیابی به گونه ای اثربخش طرحریزی شده باشد، به منزله قرارداد بین سازمانی و مستخدم عمل می کند. این قرارداد به مثابه نظام ارزیابی و نظارت است و باعث می شود که ارزیابی عملکرد بهتر بتواند به چند مقصود خدمت کند:
پرورش مدیران، اندازه گیری عملکرد، بهسازی عملکرد، جبران خدمت، شناسایی نیروهای بالقوه، ایجاد بازخورد، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیروی از قانون ، بهبود ارتباطات و شناساندن شغل به سرپرست(سلطانی،12:1384).
ازآنجایی که ارزیابی عملکرد یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است و با ارتقاء توانمندی کارکنان همراه است بنابراین دراین تحقیق سعی براین است ، مشکلات فرایند ارزیابی عملکرد در این سازمان بررسی و نتایج به مدیران اجرائی جهت بهسازی نیروی انسانی آن ارائه شود.
در دانشکده فنی در ارزیابی عملکرد بر روش خاصی تاکید نمی شود و این ضرورت را تأیید می‌كنند كه نخست باید هدفها و انتظارات سازمان از ارزیابی عملكرد را مشخص كرد سپس برحسب آنها، روش مناسب را برگزید. از آنجا كه تعیین دقیق نتیجه كار افراد امری دشوار است و در عین حال می‌بایستی توانایی‌های بالقوه آنها نیز مد نظر گرفته شود، بهتر است تلفیقی از مشخصه های فردی، رفتاری و عملكردی در چارچوب تركیبی از روش های ارزشیابی بكار گرفته شود كه تا حدی كمبود استانداردها و معیارهای كار را جبران كند. (سلطانی،17:1384).
با اجرای صحیح ارزیابی عملکرد در بین کارکنان دانشکده شهید میتوان موجبات بهرهوری صحیح و سریع از برنامه‌ها و ثمربخشی در سازمان را فراهم آورد.
با همه اهمیتی كه از لحاظ علمی و عقلی برای ارزیابی كاركنان میتوان قائل شد، با توجه به برخورد بی‌تفاوت به این مسئله درسازمان مورد نظر، نه تنها انجام ارزیابی‌ها ناموفق بوده، بلكه به دلایل مختلف مورد انتقاد كاركنان باکیفیت و حتی مدیران واقع گردیده است. از دلایل عدم موفقیت ارزیابی عملكرد عدم انتخاب عوامل مؤثر بر عملكرد، عدم نسبیت عوامل، ارزیابی توسط افراد محدود و اعمال سلیقه، عدم سیستمی بودن و مهمتر از همه فقدان نظام بازخور به ارزیابی‌شونده بوده است.
دانشکده فنی شهید رجائی کاشان نیز ازاین قاعده مستثنی نمی باشد و جهت تعیین شایستگی، ارزیابی عملكرد دربین نیروی انسانی آن مطرح میباشد تا درمدیریت منابع انسانی خود به عنوان سازمانی جهت پرورش نیروی کار آینده ماموریت ها واهداف خود را با كارایی مطلوب تحقق یابد، و منافع واقعی كاركنان و جامعه نیز تأمین گردد.
1-3.مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق برای طراحی مدل مفهومی تحقیق بعد از انجام مطالعات نظری فرایند ارزیابی عملکرد از آمستردانگ(1385) و بهسازی نیروی انسانی از کتاب سید محمد مقیمی(1387) بر گرفته از مدل مایر(2003) می باشد. با توجه به مدل فوق ابعاد ارزیابی عملکرد(برنامه ریزی، پردازش کردن، سرپرستی، بازنگری، فعالیت های اصلاحی) به عنوان متغیر مستقل و ابعاد بهسازی نیروی انسانی(انگیزش، رضایت، خلاقیت، آموزش) متغیر وابسته می باشد.البته در این تحقیق از مشخصات دموگرافیک پاسخگویان به عنوان متغیر واسطه ای استفاده می شود. با توجه به مطالعات انجام شده پیشین و مشاوره با اساتید و صاحبنظران و منطبق با نیازها و زمینه های سازمان مورد مطالعه 5 عنصر در این تحقیق به عنوان مؤلفه های بهبود نیروی انسانی شناسائی و معرفی شده اند كه عبارتند از: انگیزش،رضایت، خلاقیت، آموزش ، ماندگاری (مایر،259:2003).
شکل1-1.مدل مفهومی تحقیق
فرایندارزیابی عملکرد
برنامه ریزی
پردازش کردن
سرپرستی
بازنگری
انجام فعالیتهای اصلاحی |
1-4.اهداف تحقیق
-شناسایی تاثیر فرایند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای
– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی
– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی
– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی
– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی
– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی
1-5.سوال های تحقیق
سوال اصلی
آیا فرایند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟
سوال های فرعی
1-آیا فرایند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
2-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
3-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
4-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
5-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ای است با اهداف کلان و آینده نگر که این امکان را فراهم می آورد که در برخورد با مسائل پیش روی به جای منفعلانه عمل کردن ، فاعل باشیم و برای ساختن آینده خویش تلاش نمائیم .
« مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. »
ضرورت توجه به مدیریت استراتژیک از آن جهت است که با بهره گرفتن از روش های خاص ، بیم ها و تهدیدهای احتمالی را بازشناسایی کرده و با بکاربستن تمهیدات لازم آن ها را به فرصت های نیکو مبدل می کند بر پایه این شیوه تفکر ، مدیران در همه بخش های زندگی باید به بررسی در افق کار خود بپردازند و از آنچه پیش بینی می شود برنامه ای شایسته و کارساز فراهم آورند . مدیریت استراتژیک نه تنها از همه روش های معمول برای بررسی و دریافت پدیده ها بهره می گیرد که خود با تکیه بر اصول و قواعدی تازه می کوشد تا خواستهای احتمالی را به کامیابی های قطعی مبدل سازد و توان پایندگی سازمان ها را افزایش دهد .
به دیگر سخن در عرصه بسیار پیچیده فعالیت های صنعتی ، بازرگانی و اقتصادی ، تعدد عوامل تاثیرگذار ، سرعت تغییر و تحولات ، علاقمندی سازمان ها به کسب موفقیت و بقای بلند مدت برنامه ریزی استراتژیک را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده است
مدیران آینده ساز سعی می کنند که نه تنها با شناختن فرصتها و تهدیدات پیش روی ، آینده سازمان را پیش بینی نمایند و در جهت الگوها و پارا داریم های آن حرکت کنند بلکه با بهره گرفتن از خلاقیت و نوآوریها و آگاهی از ضعفها و قوتهای کسب و کار خویش تا حد امکان آینده را شکل داده و سایر رقبا را به پیروی از خویش مجبور نمایند .
2-بیان مساله
بدنبال تلاش مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بسترهای مناسب، جهت توسعه اقتصادی کشور، تصمیمات مهمی در عرصه‌های اقتصادی،همانند اصلاح قوانین مالیاتی،یکسان سازی نرخ ارز،خصوصی‌سازی صنعت بانکداری و بیمه اتخاذ گردید.ولی با توجه به این که اداره بانکها و شرکتهای بیمه به عنوان دو اهرم مهم اقتصادی، سالهای متمادی در انحصار دولت بود ،به نظر می رسد به دلیل ضرورت رعایت مقررات و سلسله مراتب طولانی ، رشد مورد انتظار در این دو صنعت مهم حاصل نشده بود.
بدنبال تصویب قانون تاسیس شرکتهای بیمه‌خصوصی،مؤسسه اعتباری توسعه، بعنوان اولین مؤسسه اعتباری دارای مجوز فعالیت، پس از کسب تجربه های موفق در امر بانکداری،امتیاز تاسیس شرکت بیمه خصوصی در کشور را کسب نموده و بیمه توسعه، به عنوان یکی از اولین شرکت های بیمه خصوصی در ایران، دراردیبهشت ماه 1382، با نیرویی کارآمد، برنامه ریزی بنیادی و تجهیزات فنی لازم، با مجوز بیمه مرکزی ایران، آغاز به کار کرد مهمترین هدف تاسیس بیمه توسعه ، طراحی و ارائه خدمات بیمه ای به خصوص در زمینه سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی وهمجنین صنایع ساخت و ساز و کشاورزی است تا بتواند بخش وسیعی از آحاد جامعه را تحت پوشش انواع خدمات بیمه قرار دهد و به سهم خود رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه اعضای جامعه فراهم آورده و تقویت بخشد و بدین ترتیب میزان آسیب پذیری اقتصادی فعالیت آنان را نیز کاهش دهد به عبارت دیگر هدف این است که فعالیت بیمه توسعه بر مبنای نیازهای مردم صورت گیرد تا به دنبال آن باگسترش آگاهی های جامعه درباره بیمه ، در جهت توسعه صنعت بیمه تلاش شود. و با رویکرد استراتژیک بتوان سهم بیشتری از بازار را بدست آورد.هرچند،برای شرکتها وموسسات برنامه ریزی استراتژیک تا دهه ۱۹۷۰ معنا و مفهومی نداشت و شرکتها فقط به برنامه ریزی عملیاتی می پرداختند.ولی با افزایش رقابت در بازار ودر اختیار گرفتن سهم بیشترآن،شرکتها بخصوص در صنعت بیمه متوجه شدند که با روش های قبلی قادر به فعالیت نیستند.لذا فرایند برنامه ریزی جدیدی برای رفع مشکلات پیشنهاد شد.
این فرایند دارای سه رکن اصلی است:
-تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریهای گذشته و آتی .
-تخمین سود بالقوه آتی شرکت
-تهیه استراتژی
از طرفی به عقیده برخی صاحبنظران و اماتورهای بیمه ای،عدم وجود فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای و خرید بیمه یکی از مشکلات جدی بر سر راه بازار بیمه است.
حال باید دید،چه راهکارهای عملی واستراتژی مناسب بایداتخاذ نمود،تا بتوان از طریق کاربرداین ارکان در سیستم مدیریت سازمان در بازاررقابت صنعت بیمه سهم بیشتری را به خود اختصاص داد.بنابراین مهمترین واساسی ترین سوال این است که با چه رویکردی درسیستم مدیریت بیمه توسعه می توان به استراتژی مناسب بازاریابی در این صنعت دست یافت؟
3-اهمیت و ضرورت موضوع
برنامه ریزی استراتژیک،یکی از موضوعات اساسی و کاربردی برای هر سازمان رو به توسعه ای می باشد.بخصوص در سازمان هایی که محیط کاری آن ها دستخوش تغییرات مهمی می باشند، اصل تغییر به عنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از تغییرات مهمی می باشند،اصل تغییر بعنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از گزینه های مختلف و مستمری مواجه است که بایستی از بین آنها بهترین و کارآمد ترین راانتخاب کند.
بنابراین،براساس شواهد تجربی تمام تغییرات و یا تصمیمات اتخاذ شده مناسب و مطلوب نمی باشند و تصمیمات اتخاذ شده در هر سازمانی بایستی منعکس کننده جهتی باشند که موفقیت سازمان را در آینده تضمین کرده و یا حداقل بقاء آن را باعث شود.
تفکیک شدن تصمیمات به دو سطح استراتژیک وتاکتیکی در هر سازمان،از جمله خدمات هری،اثربخشی[1] تصمیمات تاکتیکی و برنامه‌های کوتاهمدت را افزایش میدهد(شارل، 18،1371). بعلاوه،وجود تفکر مدیریت استراتژیک در سازمان،پایداری و توسعهء سازمان را در رویارویی با تحولات محیط امکان پذیر میسازد[2]
بازاریابی تنها برای تبلیغ و ترویج نیست، در حقیقت تبلیغ و ترویج تنها یک جنبه از فرایند بازاریابی می باشد. بازاریابی همچنین شامل تولید، قیمت گذاری و اشاعه یک محصول است . بازاریابی به دنبال تعیین و تامین نیازهای اجتماعی و انسانی می باشد. به گفته كاتلر و آرمسترانگ(2001) بازاریابی به عنوان فرایندی اجتماعی و مدیریتی است كه در آن افراد و گروه ها آنچه كه می خواهند و نیاز دارند را با ایجاد و تغییر محصولات و ارزشها ، با دیگران بدست می آورند. بازاریابی مطالعه فرایندهای تغییر است به ویژه آن تغییراتی كه در ارتباط با تامین كالاها و خدمات می باشد[3] .
بر اساس تعریف موسسه بازاریابی چارتر بریتانیا،بازاریابی فرایندی مدیریتی است كه مسئولیت تشخیص، پیش بینی و تامین نیازهای مشتریان به شكل موثر را بر عهده دارد[4] افراد بازاریاب عمدتا مشغول بازاریابی كالاها، خدمات، وقایع، تجارب، اشخاص، مكان ها، دارائی ها، سازمان ها، اطلاعات و عقاید مختلف می باشند.
بسیاری از متخصصان احساس می كنند كه بیمه همچون یک سازمان غیر انتفاعی است ، از آن رو، مفهوم برنامه ریزی استراتژیک مورد تقاضای بیمه ها در کارکرد و کاربرد سیستم اطلاعاتی می باشد. اما در دنیای مدرن، بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعات رقومی برای بقای بیمه ها ضروری می باشد.فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تغییرات شگفت انگیز و تحولات رویكردی در زنجیره عرضه و تقاضای خدمات به همراه داشته اند. بر اساس آنچه كه كاتلر (1995) اشاره می كند سازمان هایی مثل موزه ها، دانشگاه ها، كتابخانه ها، و موسسات خیریه نیاز دارند تا منابع و محصولاتشان را جهت بدست آوردن حمایتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازاریابی نمایند.
4-اهداف تحقیق
الف)اهداف اصلی تحقیق
راهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.
ب)اهداف فرعی تحقیق
1- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .
2- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .
3- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان.
4- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .
5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها
آیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان می شود؟
الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها
1-آیا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟
2- آیامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟
3- آیا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟
4- آیا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟
6-فرضیات
1-میان راهبرد نفوذ در بازاربالقوه بیمه مهندسی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شرکت بیمه توسعه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.
2-میان اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد
3-میان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد
4-میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد
5-میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد.
در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانکها، بهمنظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فراینددهی و بازخورد است. این فرایندها در اغلب خروجی های ارتباطات، نظارت، گزارش های سنجش، تعیین هدفها، برنامه مدیریتی، مثل شناسایی، مقیاس که برای تهیه سازی عملکرد تأمین مالی قطعی هستند. سیستم اطلاعاتی KPI خروجی های سیستم بر شاخص های کلیدی عملکرد، وظیفه عملیات اندازه گیری و نظارت را انجام می دهند. (باقری، 1387، ص14)
شیوه تأمینجمالی برای شرکتها حیاتی است تا اثربخشی و سنجش عملکرد و کارایی را بهبود دهند. تصمیم گیرندگان در تأمین مالی معمولاً بر توسعه دادن ماتریس اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد متمرکز می شوند. (رازانی، 1388) شرکتها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهیهای موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و فروش دارایی ها (بهعنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل میشوند. (خضرا، 1385، ص22)
توانایی شرکتها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار میرود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران میباشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. (عبدالباقی، 1386، ص 47)
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد اکثر مطالعات روشهای تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند. (رمضانی، 1385، ص 121). با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی، وام بانکی و افزایش سرمایه است و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می شود، هدف اساسی که محقق در این تحقیق به دنبال آن است، این است که آیا روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارد؟
1-2 بیان مسئله
مؤسسات و بنگاه های اقتصادی بویژه بانکها، برای ادامه حیات و فعالیتهای خود و همچنین توسعه فعالیتها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای مؤسسات و بانکها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاههای اقتصادی، روشها و میزان تامین مالی است. (آیدوگانالاتی، 2010، ص 8)
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریتهای مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیمهای مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. (میر محرابی، 1388، ص 10)
از آنجاكه یكی از وظایف اصلی مدیران، بالا بردن جریان نقدینگی میباشد، تأثیر روش های تأمین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از این روشها بر جریان نقدی، برای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، روش تأمین مالی ممكن است با سود هر سهم، ریسك مالی و درصد مالكیت سهامداران رابطه داشته باشد. (دولت آبادی،1389، ص 87)
اهمیت وجوه نقد برای استفاده كنندگان به انتشار هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریكا، تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد در سال 1987 منجر شد. صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درباره مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد. طبق استاندارد هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریكا، صورت جریان وجوه نقد باید وجوه نقد ورودی و خروجی واحدهای مالی را در پنج بخش شامل فعالیتهای سرمایه گذاری، فعالیتهای عملیاتی، مالیات بر درآمد، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، فعالیتهای تأمین مالی ارائه كند. (بارث و همکاران، 2008، ص 62)
روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران بانكها در راستای افزایش جریان نقدینگی بشمار میرود. رشد و ادامه فعالیت بانك ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است . (کوهن و توماس، 2006، ص 12)
ایجاد و توسعه روز افزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تامین منابع مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای بانك ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. بعبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل مینماید و ازطریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمدهای در اقتصاد کشورها ایفا می کند. مدیران با بهره گرفتن از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش میکنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، بانكها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. (رحمانی، 1385، ص 26)
مفهوم عملکرد، با کارایی و اثربخشی تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفتهاند و میتوان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارایی)و هم علل خارجی( اثربخشی) برای بخشهای خاص عملکرد، میتوانند وجود داشته باشند و از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. (کراس و همکاران، 2009، ص27) چارچوب متداول برای روشهای مختلف تامین مالی معمولاً عبارتند از: استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج . (کوهن و توماس، 2006، ص 3)
طبق مدل براور(2008) بهبود عملکرد بانکها شامل مؤلفه های مدیریت ریسک، بهینه گزینی، تجهیز منابع پولی، شاخص های CAMEL می باشد .
بانک ها تا زمانی که برای بقا تلاش میکنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار میدهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر شود. این بهبود را میتوان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب، ایجاد کرد. روشهای مختلف تأمین مالی به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت سازمانها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می کند. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیز نیاز دارد. (بیگلر، 1384، ص25)
متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادی و قانونی لازم در این حوزه، بانكها تا کنون قادر به بهره گیری مناسب از امکانات بهینه روشهای تأمین مالی نبوده اند. بنابراین اگر مخارج سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت بیش از جریانات نقدی داخلی باشد، بانك ممكن است سرمایه گذاریها را بدلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پرریسك برای تامین مالی كنار بگذارد. (بونن و همکاران، 2008، ص13)
رشد سریع بانكها به همراه واگذاری برخی از وامها به بانكها، موجب افزایش شدید نیازهای مالی بانكها شده است. بانكها بخشی از این
نیاز را از طریق مالیاتهای محلّی، وجوه انتقالی از بانك مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی تواند تمام نیازهای سرمایه گذاری را پوشش دهند. از این رو بررسی رابطه تأمین مالی با جریان نقدینگی بانكها ضروری بنظر میرسد. (رحمانی، 1385، ص140)
بنابراین، در این پژوهش این سوال مهم مطرح میگردد كه آیا روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی تأثیرگذار است؟ و کدام روش تأمین مالی بیشترین تأثیر را در عملکرد کارکنان شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی دارد؟
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق
اهمیت تأمین مالی در رشد اقتصادی بانك همواره از مباحث كلیدی در اقتصاد توسعه است. پژوهشهای انجام گرفته،مزایایی را برای تفكر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند قایل است،
1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف، هدایت و راهنمایی می كند.
2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات،فرصتهای جدیدوتهدیدات درحال ظهور راتسهیل می كند.
3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی كار تقویت می سازد.
مزایای فوق به سازمانها، توانایی آن را میبخشد كه بجای آنكه صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاكم برخود واكنش نشان دهند، خود برآنها تأثیر گذارند و این موضوعات ضرورتهای خاص انجام این پژوهش می باشد.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
– بررسی و شناسایی تأثیرگذاری روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
1-4-2 اهداف جزئی
– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
– تعیین تأثیر استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
1-5 فرضیه های پژوهش
1-5-1 فرضیه اصلی
روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی تأثیرگذار است.
1-5-2 فرضیه های فرعی
– استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی، تأثیرگذار است.
– جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی، تأثیرگذار است.
– استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی، تأثیرگذار است
1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات
1-6-1 تعاریف نظری
1-6-1-1 تأمین مالی
تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شركت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی .تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد. (خضرا، 1385، ص17)
1-6-1-2 استقراض
استقراض بعنوان مهمترین درمد غیرمالیاتی دولتها در نظام مالی و بودجه بندی عمومی است که نقش بسیار مهمی را بعهده دارد. واژه استقراض، پدیدهای است قدیمی که قدمت آن شاید به تاریخ زندگی اجتماعی بشر برگردد. استقراض به معنی استفاده از ظرفیتهای پسانداز جامعه و به کار انداختن آن درججتأمین نیازهای مالی و یا در راه پیشرفت اقتصادی است. بعبارت دیگر کلیه وامها و قرضههای دولتی از بانک مرکزی و بانکها و سازمان های تجاری و مردم کشورها و همچنین وامهای دریافتی از کشورهای خارجی است. (ابراهیمی، 1386، ص25)
1-6-1-3 جریان نقدینگی
جریان نقدینگی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار پروژه صنعتی و یا اقتصادی گفته می شود. جریان نقدینگی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می شود. باآنکه روش استاندارد محاسبات مربوط به هزینه و درآمد در یک سامانه حسابداری است.ولی مفاهیم حسابداری، اغلب نشان دهنده واقعیتهای اقتصادی آن سامانه نیستند.(تحویلداری، 1386، ص12)
1-6-1-4 استفاده از سهام رایج
در این روش تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام)، سرمایه گار مالک شرکت می شود. در ادامه به ضمن اینکه مخاطره تقسیم می شود، درآمدهای بالقوه آن نیز تقسیم میگردد. در واقع سهام رایج نشان برخی از منابع رایج تأمین سرمایه از طریق سهام اشاره می شود. این واحد تجاری، حقوق مالی صاحب یا صاحبان یک واحد انتفاعی نسبت به دارایی های واحد است که از جمع دارایی های آن به مبلغ آن از طریق کسر جمع بدهی به دست می آید. (حسینی، 1388، ص35)
1-6-1-5 بهبود عملکرد
مفهوم عملکرد، با کارایی[1] و اثربخشی[2] تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و كارایی به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای كسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (كارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از كارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانكها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر[3] استفاده کنند. شاخص های پسرو یا گذشته نگر[4] تنها وقایع تاریخی را بیان می کنند، در حالی که شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد میشوند. (آندریو[5]، 2007، ص48)
1-6-2 تعاریف عملیاتی
1-6-2-1 تأمین مالی
در این پژوهش شیوه های تأمین مالی بوسیله پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های تأمین مالی بر بهبود عملکرد که توسط ردمن و همکاران در سال 2008 طراحی شده است و دارای 19 سؤال و 5 طیف كاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم نه مخالفم، مخالفم، كاملاً مخالفم می باشد و همینطور شامل ابعاد استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج است، اندازه گیری شده است.
1-6-2-2 استقراض
در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات 1 تا 14 این بعد را می سنجد.
1-6-2-3 جریان نقدینگی
در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات 15 تا 17 این بعد را می سنجد.
1-6-2-4 استفاده از سهام رایج
در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات 18 تا 19 این بعد را می سنجد.
1-6-2-5 بهبود عملکرد
منظور از بهبود عملکرد در این پژوهش بهبود عملکرد کارکنانی است که بعد از تأثیر روش های مختلف تأمین مالی در شعب مختلف بانک قوامین در استان مرکزی تعیین میشود.
مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمانهای مختلف به کار گرفته میشوند. با به کار گیری این مدلها، ضمن اینکه یک سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزشیابی قرار دهد، میتوان عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه با بهترین آنها نیز مقایسه کند.
مدلهای سرآمدی(تعالی) کسب و کار، پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است، چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می کند و معیارهایی که بر رفتار آن حاکم هستند، چیست؟ امروزه اکثر کشورها دنیا با تکیه بر این مدلها، جوایزی را در سطح ملی و منطقهای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. جایزه دمینگ در ژاپن، جایزه بلدریج در ایالات متحده آمریکا و جایزه اروپایی کیفت که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ایجاد شده، و به مدل EFQM معروف است، در سه قطب اقتصادی بزرگ صده اخیر یعنی ژاپن، آمریکا و اروپا، اصلی ترین نمونه از این جوایز هستند. در بین این مدلها، مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است و الگویی برای بسیاری کشورهای دیگر در طراحی این جوایز بوده است.
قریب به یک دهه است که در شرکتهای ایرانی علاقه زیادی برای انجام ارزیابی، چه داخلی و چه بیرونی، بر اساس مدل EFQM مشاهده می شود. جریانی که بسیاری از شرکتها را درگیر پروژه هایی در این حوزه نموده و رمقی نسبی به صنعت توسعه نیافته مشاوره مدیریت در ایران بخشیده است. مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سرآمدی ملی و 90 جایزه کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدلهای EFQM و بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, 1388).
در این تحقیق ابتدا مسئله مشروعیت وجودی نگارش موضوع بیان شد، سپس با تشریح لزوم توجه به ارزیابی عملکرد، فهرست وار بر مدل EFQM انجام شد و با توجه به هدف عملیاتی تحقیق یعنی ارزیابی تأثیر پیادهسازی EFQM در شرکت بهرهوری نفت و گاز گچساران اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل استراتژیک و توضیح نتایج بدست آمده از طیق نرم افزار SPSS انجام می شود.
در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2) بیان مسئله
در آغاز قرن بیستم به نظر میرسید که بازرسی محصولات و کسب اطمینان از کیفیت و انطباق ویژگی محصول با مشخصات مورد نظر برای پیروزی در عرصه رقابت کافی است. پس از جنگ جهانی دوم، توسعه نظام ها و روشهای پیچیده کنترل کیفیت، سطح متعالی و پیچیدهتری از ابزارهای مدیریتی را عرضه نمود، ولی به زودی افزایش رقابت در بازارها نشان داد که نیاز به ابزارهای کارآمدتری است که در پاسخ به این نیاز، نظامهای تضمین کیفیت و سپس مدیریت کیفیت و استانداردهای جهانی متناسب با آن پدیدار شد. مدیریت کیفیت فراگیر، مرحله پیشرفتهتری از تلاش های بشری در این حوزه به شمار می آید و پیچیدهترین ابزاری است که از تکامل تلاش های مختلف در حوزه مدیریت و ارتقاء بهرهوری به وجود آمده است ( نیلی و همکاران، 1382 ).
امروزه مدلهای تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمانها در استقرار سیستمهای نوین مدیریتی و مدیریت کیفیت فراگیر، کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند. مدلهای تعالی سازمانی از یک سو چارچوبی برای ارزیابی و سنجش عملکرد و وضعیت امروز و شناسایی زمینه های بهبود و تعالی سازمان است و از سوی دیگر نقشه و راهنمای عمل سازمانها برای پرداختن به تمامی عوامل مؤثر، یافتن نقاط قوت و زمینه های بهبود میباشد. این مدلها، امکان شناسایی بهترین و موفقترین تجارب را فراهم ساخته و راههایی مؤثر برای انتقال این تجارب و تسری آنها در سازمانهای دیگر را به وجود میآورند. به این ترتیب بستر مناسب جهت ارتقای توان مدیریتی در سطح جامعه و کارآمدی عمومی تحقق مییابد (میرشفیعی، 1382 ).
مدل EFQM مدل جامعی [از ابزار مدیریت کیفیت] است که موفقیت در دراز مدت را تضمین می کند. این مدل ابزاری برای خودارزیابی در سازمان است. سازمانها با این ابزار میتوانند به طور مؤثری بین منابع تخصیص داده شده به آن و طرحهای تجاری خود تعادل ایجاد کنند. یافته ها نشان می دهند که این مدل در بخش خصوصی بیش از سازمانهای دولتی موفق بوده است (Asare, 2002).
خودارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمان، یک بازنگری جامع، روشمند و منظم از فعالیتها و دستاوردهای سازمان است. فرایند خودارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود را برای سازمان ممکن میسازد. روشها و ابزار گوناگونی برای خودارزیابی در سازمانها وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، مدل EFQM است.
چند سالی است که در شرکتهای ایرانی علاقه وافری برای انجام ارزیابی داخلی و بیرونی، بر اساس مدل EFQM مشاهده میشود. جریانی که بسیاری از شرکتها را درگیر پروژه‌هایی در این حوزه نموده و رمقی نسبی به وضعیت توسعه نیافته مشاوره مدیریت در ایران بخشیده است. این جریان، یادآور گذشته نه چندان دور است که استانداردهای سری ایزو 9000 وضعیتی مشابه داشتند. تجارب ناموفق پاره‌ای از سازمانها در استفاده کلیشه‌ای از این استانداردها، برخی را نگران این مسأله کرده است که مبادا اتفاقی مشابه برای پروژه‌های تعالی سازمانی رخ دهد و سرآمدی در هیاهوی مدگرایی از یاد برود. مدل EFQM سرآمدی را مدیریت ممتاز و برجسته سازمان تعریف می‌کند و پیشاپیش به پویندگان این راه هشدار میدهد که طی نمودن این مسیر حتی در مساعدترین شرایط، دشوار است و مگر جز این باید انتظار داشت که تمایز و برجستگی، دستاورد کوششی سخت و مداوم باشد به ویژه برای سازمانهای ایرانی که توسعه یافتگی و قرار گرفتن در کوران رقابت جهانی را که پا به بازارهای محلی ما هم گذاشته است به تازگی تجربه کنند. این یادآوری، نوید بخش سازمانهایی است که منافع کوتاه مدت را در بهره گیری از نام و شهرت مدلهای تعالی می‌جویند (شرکت هپکو، 1389).
ارزیابی عمومی دست اندرکاران مرتبط با سیستمهای مدیریت کیفیت در کشور ما، به دلایل مختلف، عدم دستیابی کامل به اهداف این سیستمها را مطرح میسازد. واقعیت این است وقتی از دیدگاه مردم یا مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات سازمانها نگاه میکنیم، برداشت عمومی این است که این نظامها نتوانسته اند نقش مناسب شأن خود را در کشور ما به طور جدی ایفا کنند. هر روز در رسانه ها شاهد اخبار و گزارشهای مربوط به شرکتهایی هستیم که گواهینامههای استاندارد کیفیت را دریافت کرده اند، اما هنوز مشکل نارضایتی مشتریان ناشی از کیفیت بد محصولات و خدمات پس از فروش آن، عدم رعایت زمانهای تحویل و مواردی از این قبیل وجود دارد. از دیدگاه داخلی نیز سازمانها همچنان از عدم رفتار سیستماتیک و فرایندگرا، ضایعات بالا و فقدان تداوم و تضمین سطح کیفیت رنج میبرند. کارکنان سازمانها نیز از عدم کارایی و اثربخشی این نظامها در توسعه منابع انسانی گلایه دارند و سایر گروههای ذینفع سازمانها نیز انتقاداتی به عدم ایجاد تحول در جایگاه رقابتی و سودآوری شرکتها دارند ( شاه محمدی ، 1382 ).
برای آگاهی از میزان اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در ایران، میان 200 شرکت از دریافت کنندگان گواهی مدیریت کیفیت، پرسشنامهای توزیع شد که آمار به دست آمده تصدیقی بر ضعف نتایج حاصل شده از پیادهسازی ابزار یاد شده است. این آمار نشان میدهد که 12.7 درصد از نتایج استقرار سیستم کاملاً رضایت دارند، 16.7 درصد تقریباً اعلام رضایت کرده اند، 50 درصد نه چندان مطلوب و 20.6 درصد هم صراحتاً اعلام کرده اند که به نتابج مورد نظر دست نیافتهاند. میانگین این مساله نشان می دهد که میزان اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در ایران با احتساب ضریب خوش بینی فرد پرکننده پرسشنامه، می تواند 29 درصد مثبت تلقی شود ( عارف کشفی، 1382 ).
همزمان با پیادهسازی این مدل در سازمانها و صنایع ایران، شرکت ملی بهرهوری نفت و گاز گچساران نیز در سال 85-1384 اقدام به پیادهسازی مدل EFQM نمود. با وجود حدود 7 سال از پایان این پروژه، شایسته است که با ارزیابی آن در جامعه آماری یاد شده، میزان موفقیت یا شکست آن سنجیده شود تا معین شود که آیا ضعف رضایت از پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت در جامعه آماری یاد شده نیز وجود دارد یا نه؟
1-3) سؤالات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق:
از نظر پاسخگویان تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در جامعه مورد نظر چگونه است؟
سؤالات فرعی:
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج کلیدی عملکرد در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه فراییندها در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی تواند با اتکاء به روشهای سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی و بین المللی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در همین راستا مدلهای تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدودی زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند. افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمانها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردند، بروز چنین نیازی و کارائی نداشتن سیستمهای اندازه گیری با عملکرد سنتی، خلق مدلهای جدید ارزیابی عملکرد در سطح سازمانها شد.
علم مدیریت بسیار زود دریافت که سازمانها برای ورود و ماندن در عرصه رقابت که هر روز تنگتر می شود باید خود را ارتقاع دهند و به تعالی برسند. تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده است که سازمانهای تجاری و خدمات رسانی اعم از دولتی یا غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاههایی که هر چه زودتر با مدلهای مربوط به تعالی سازمانی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنا بر این بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است، با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخص های بهره وری و فرایند جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی، پایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط قوت و ضعف صنایع ایران ایجاد کند (فیض اللهی, 1389).
تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آستانه قرن بیست و یکم، تغییر نقش دولتها از تصدی گری مستقیم به نقشهای هدایتی و ارشادی، ترویج فرهنگ رقابت پذیری، وضع قوانین سخت گیرانه بر علیه انحصار طلبی و فعالیتهای ضد رقابتی، از عوامل اصلی در تلاش سازمانها برای حفظ برتری و حضور موفق در صحنههای رقابت ملی و بین المللی میباشد اما آنچه که بعنوان سوال چالش برانگیز مطرح میباشد، این است که چگونه میتوان در این مسیر بی انتها بدون ارزیابی وضعیت موجود در شناخت نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود، برای رسیدن به نیروی انسانی توانمند، قدم گذاشت؟
