:
در طول حیات انسانی،همواره عوامل بی شماری جان،مال و بعضای حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته بعضا غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.
امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی که در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یکدیگر در نظر گرفته نمی شود بعدها جبران زندگی مشترک با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.
آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است که ازدواجهای تحمیلی مورد بررسی قرار گیرد.علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است و از آنجا که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و پایه حفظ عواطف انسانی است ما باید به دنبال راه حلی برای استحکام بنیان خانواده و امنیت خانواده باشیم زیرا فراموشی خانواده منجر به فساد یک جامعه است.
ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار آوردن فردی را برای ازدواج می‌گویند. به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده شود. این پدیده در افغانستان خیلی زیاد است، بخصوص در دهستان‌ها که حاکمیت دولتی است. قربانیان این پدیده دختران خردسال از سن ۸ به بعد می‌باشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با بهره گرفتن از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می
پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی،
تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
اقرار هم در امور كیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر كسی در برابر واقعیتی كه بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی كه به كمك تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی كه او را به پنهان داشتن و كتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست كه قاضی را در صدور حكمی كه بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حكم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تكلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حكمی كه مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یكی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانكه از آن به ام‌الدلایل یا ملكه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحكیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری كه سابقاً وجود داشته
است. بنابراین اقرار، انشاء نیست كه موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا كه اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقراركننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌كند و از آنجایی كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقی در كشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اكراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم كمكی هرچند اندك در ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلاتی كه در جامعه و محاكم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف
قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار میگیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
