اقرار هم در امور كیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر كسی در برابر واقعیتی كه بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی كه به كمك تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی كه او را به پنهان داشتن و كتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست كه قاضی را در صدور حكمی كه بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حكم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تكلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حكمی كه مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یكی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانكه از آن به ام‌الدلایل یا ملكه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحكیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری كه سابقاً وجود داشته
است. بنابراین اقرار، انشاء نیست كه موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا كه اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقراركننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌كند و از آنجایی كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقی در كشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اكراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم كمكی هرچند اندك در ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلاتی كه در جامعه و محاكم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
