وبلاگ

1- بیان مسئله

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

   تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

2- سوالات اصلی تحقیق

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون 1370 چگونه است؟

3- فرضیه تحقیق

رویكرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تكرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.

4- پیشینه تحقیق

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات كشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا كتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی 1370 و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.

5- روش تحقیق

این تحقیق از طریق تحلیل محتوی كتب و منابع حقوقی و از نوع كتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

6- موانه تحقیق

کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.

7- اهداف تحقیق

پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تكرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال 1370 مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

8- ساختار تحقیق

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال 1370 و لایحه سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :

رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارائه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده   ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و………..میباشد.  

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:

«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 60 الی 693 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود..بدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است.

با این اوصاف مدعی مخیر است که به استناد شرایط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است.با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده،نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد.بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.

با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریر درآمده است.

در کتب و تاسیسات حقوق داخلی به صورت اجمالی به این موضوع اشاره شده است.از میان حقوقدانان برجسته معاصر آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده است.اما به بررسی ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده است.

سوالات

1-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟

2-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟

فرضیه ها

1-ماهیت حقوقی و عناصر دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت کلی ندارد.

2-دعوای تصرف عدوانی در مقایسه با سایر دعاوی از ویژگیهای خاصی چون سرعت رسیدگی و اجرای فوری برخوردار است.

روش تحقیق به صورت تحقیقی و تحلیلی است و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحلیل بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

این تحقیق شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل،فصل اول موضوع شناسی مفهومی و فصل دوم موضوع شناسی ساختاری پرداخته شده است و در بخش دوم ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل ،فصل اول ویژگیهای دادرسی و فصل دوم ویژگیهای اجرایی بررسی شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- تعریف مساله و بیان اهمیت آن

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد تیراندازی پرسنل مقرر شده تا مامورین با بهره گیری از آن در موارد ضروری اقدام به تیراندازی نمایند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی ناشی از آن از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت دیه و جبران خسارت های وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسیت و اهمیت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غیرقانونی آنان در تیراندازی ها اثرات نامطلوبی را بر جامعه و اذهان عمومی مردم خواهد گذاشت. به همین جهت شناخت مسئولیت پرسنل تیرانداز تاثیر زیادی در مقابله و کنترل تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات از سوی آنان و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش تیراندازی های بی رویه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.

تحقیقات صورت گرفته تاکنون به بررسی قانون بکارگیری سلاح توسط پرسنل نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقیقاتی که به بررسی مسئولیت مامورین تیرانداز و پیامدهای ناشی از آن درتیراندازی های غیر قانونی بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسیاری از موارد رویه های خاصی توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تیراندازی به سمت خودروهای حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه اگر راننده به ایست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نماید و در نتیجه آن سرنشین خودرو به قتل رسیده و یا مجروح گردد، مسئولیت قتل و یا جرح سرنشین بر عهده کیست؟ با استدلال های مختلف بعضی محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضی راننده را از باب تسبیب و برخی نیز یگان مامور تیرانداز را مسئول و گاهاً نیز خود سرنشین را که با خودرو حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه همراه بوده مقصر می دانند.

در این تحقیق در نظر است این ابهام و ابهامات دیگری از این قبیل که در تعیین مسئولیت موثر است و همچنین اینکه قوانین موضوعه همه ابعاد مسئولیتی پرسنل را مشخص کرده است و در صورتی که مشخص ننموده است زوایای پنهان و نامشخص آن چیست؟ و چگونه باید آن

 را حل نمود. هم‌چنین در این تحقیق در نظر است در یک بررسی مختصر و با توجه به قوانین و رویه های قضایی و با مراجعه به آرای محاکم نظامی و نظریات مشورتی و نظریات علماء حقوق و فتاوی معتبر به بررسی ابعاد و شقوق مختلف مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران مبادرت گردد.

2- سوالات اصلی تحقیق

1-ضمانت اجراهای کیفری جهت پیشگیری از تیراندازی های بر خلاف مقررات چگونه است؟

2-چالش های سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز چیست؟

3- سوال فرعی تحقیق

1- سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز در رویه قضایی ایران با ضمانت اجراهای کیفری آن به چه صورت اعمال می شود؟

فرضیه های اصلی تحقیق

1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تیرانداز از نظر شرایط و ضوابطی که قانون مقرر داشته است و تطبیق عملکرد مامورین با ضوابط قانونی و تعیین مسئولیت آنان و انطباق با ضمانت های اجرای کیفری هم‌چون قصاص، حبس، دیه و …. می تواند، تاثیر مناسبی در جهت پیشگیری داشته باشد.

2-رویکرد سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز، از این جهت که در تمامی کشور اعم از مناطق مرزی وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزین مرزی و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامی ها و شورش ها از یک شرایط یکنواخت و ثابت پیروی می کند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانونی متناسب با آن مقرر گردد و محدودیت های قانونی از پیش روی پرسنل برداشته شود تا برقراری امنیت تضمین گردد.

فرضیه فرعی

1-سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز با ضمانت اجراهای کیفری از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت دیه و خسارات و سایر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در رویه قضایی ایران یکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلایل ارائه شده و نظر دادرس رسیدگی کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تیراندازی و انطباق مسئولیت پرسنل با هر یک از آنها دارد.

4- هدف های تحقیق

1- بررسی مسئولیت های پرسنل تیرانداز و ضمانت اجراهای آن.

2-بررسی ماموریت و وظایف پرسنل و شرایط تیراندازی و سلاح های بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعیین مسئولیت هایی که از عدم رعایت ضوابط مربوط به هر یک ازپرسنل تحمیل می شود.

3- بررسی کارکرد پیشگیرانه مسئولیت های تعیین شده در جلوگیری از تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات.

4-بررسی ابعاد و شقوق مختلف تیراندازی پرسنل و عکس العمل هایی که بابروزنتیجه قتل ،جرح،ایرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تیراندازی آنان صورت می گیردبا بررسی قوانین،آرای محاکم و دیوان عالی کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوی معتبر.

5- تعیین مسئولیت در مواردی که بر اثر تیراندازی مامورین که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تیراندازی افراد بی گناهی به قتل رسیده یا مجروح شده و یا خساراتی به آنان وارد می گردد.

5- کاربرد تحقیق

1- جهت استفاده مامورینی که حسب مقررات قانونی و به منظور انجام وظیفه و اجرای ماموریت های محوله سلاح در دست می گیرند.

2-جهت استفاده دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق و دیگر جویندگان علم حقوق

3- استفاده در نیروهای مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه های نظامی.

4-استفاده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضائیه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم برای صدورآراء قضایی

5- استفاده در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قوانین.

6- پیشینه و ساختار تحقیق

در مورد سابقه علمی تحقیق نتیجه تاآنجایی که این حقیرمطالعه نمودم در خصوص مسئولیت و مفاهیم و انواع مسئولیت،علمای علم حقوق و اساتید محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زیادی مکتوب نموده اند، اما در باره مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران با توجه به اینکه مامورین اکثراً از اعضای نیروهای مسلح می باشند،و دسترسی به آراء محاکم نظامی و آمار مربوط به سادگی امکان پذیر نمی باشد،اقدامات زیادی صورت نگرفته است.اگرچه در مجلات دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا حدودی درشماره های مختلف به نقد و بررسی قانون بکار گیری سلاح و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پرداخته شده است ،وهمچنین در جزوات آموزشی نیز موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است علاوه برآن جناب دکترمحمودمالمیرکه خودازقضات محاکم نظامی بوده اندودرکتاب شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موادمربوط به مسئولیت مامورین تیراندازازجمله ماده 41(تیراندازی عمدی مامورین)قانون مذکورراموردبررسی قرارداده و از سوی معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه قانون بکار گیری سلاح ومسائل قضایی آن درقالب کتاب موردبررسی قرارگرفته است وهمچنین تحقیقات دیگری از سوی بعضی از قضات محاکم نظامی صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح درج گردیده است ولی تحقیقات صورت گرفته در راستای مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون بکارگیری سلاح بوده است ونتایج آنها تفسیرموادقوانین مذکوربوده و مسئولیت مامورین تیرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسی قرارنداده است اما در پایان نامه حاضر سعی بر این است که موضوع مسئولیت مامورین تیرانداز از دیدگاه حقوق کیفری ایران و با تکیه بر قوانین موضوعه و آراء محاکم و دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی و نظریات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسی و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- تعریف موضوع

اصطلاح مسئولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسئولیت مدنی»دارد.مسئولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

2- علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسئولیتهای ناشی از نقص آن شود.

3- سوال ها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

2ـ مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسئولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

4- پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل

 مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسئولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسئولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

5- نوع و روش تحقیق

این تحقیق با توجه به انواع روش های تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با بهره گرفتن از معیارها و روش های علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت در نقض این حقوق دست یابیم و این راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقی و قضائی که در حوزه حریم خصوصی وجود دارد، بکار ببریم تا دستگاه قضائی، شخص و جامعه، دچار سردرگمی در این مقوله حقوقی نشوند.

این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفادۀ تدوین کنندگان لوایح و طرحهای قضایی قرار گیرد و باعث تصویب قانونی جامع و کامل پیرامون حریم خصوصی شود تا بتوانیم از این بلاتکلیفی و خلأ قانونی خارج شویم.

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای است. البته در این تحقیق از اسناد مکتوب و غیرمکتوب استفاده شده است.

6- مشکلات تحقیق

همانگونه که در قبل گفته شده، پیرامون مسائل حقوق حریم خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض آن حقوق، منابع زیادی در کشور وجود ندارد و کتب بسیار کمی در این زمینه موجود می باشد، و نیز چون قانون مدونی در حقوق حریم خصوصی به تصویب نرسیده است، پژوهشگران و محققان، هر یک از منظر خود و یا با مقایسه با قوانین مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخی، تحقیق و تفحص پیرامون «حقوق حریم خصوصی» خود، نقض آن محسوب می شود، لذا در مراجعه به پرونده های قضائی، با این ممنوعیت مراجعه بوده و مسوولین مربوط حاضر به در اختیار گذاشتن اینگونه پرونده ها نبودند. بنابراین کمبود منابع مکتوب و جلوگیری از بررسی پرونده های قضائی از مشکلات عمده اینجانب در این تحقیق بود.

7- فصل بندی

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به مفاهیم و مبانی پرداخته شده است و این فصل در دو مبحث پیگیری شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمایتی حریم خصوصی را در پنج گفتار پیش رو دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛

1- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.

2-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.

پرسش های پژوهش:

1-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود؟

2-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود؟

3-قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا کجا و چه حد است؟

فرضیات پژوهش:

1-ماهیت شخص حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت ها به نظر واقعی می رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئولیت نمی توان در بدو امر پاسخ قاطعی داد و این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد تا به پاسخی نهایی مبنی بر امکان بار نمودن یا ننمودن مسئولیت بر آنها و یا در پیش گرفتن سیاستی میانه ای دست یافت.

2-با عنایت به خلاءهای موجود در برخورد با جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی، طبعاً قانون گذار می بایست به دنبال راه حلی برای رفع آن می بود.

3-طبق نص ماده 143 قانون مجازات اسلامی اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گردیده اما باز هم شخص حقیقی را بدواً مسئول اصلی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی می داند.مگر در صورتیکه نماینده شرکت در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصیل در این خصوص بحث و بررسی های لازم بعمل آمده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است