:
الف: بیان موضوع
آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.
مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.
به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از
ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟
ب: پیشینه تحقیق
با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.
پ: ضرورت و اهمیت تحقیق
در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:
الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی
ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع
ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها
ت: روش تحقیق
موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پایان نامه ارشد رشته حقوق: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.
2-1- بیان مسأله
مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم.
3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده است كه این سیر همچنان ادامه دارد. كشور ایران نیز از این قاعده
مستثنی نیست و تلاش می‌كند تا همگام با كشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حركت كند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.
فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.
به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟
در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
از مهمترین و رایج ترین عهد و پیمان های منعقده بین انسانها از ابتدا تا کنون عقد و شرط می باشد. شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورت های مختلف واقع می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند. شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است. از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است، «شرط فاسخ» می باشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی نام را هم دارد و می تواند در این گونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند.
1- بیان مسئله
شرط فاسخ، در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است؛ اما انفساخ قهری ناشی از حکم قانون گذار در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. مثل، تلف مبیع قبل از قبض. همچنین، تعلیق در حقوق ایران، به تعلیق در انعقاد عقد با تعلیق در منشأ و اثر عقد تفسیر می شود و از تعلیق در انحلال عقد با عنوان «شرط فاسخ» سخنی به میان نیامده است.
در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات، ثمن به صورت مؤجل یا طی چند قسط پرداخت می گردد؛ شرط فاسخ نقش مهمی را می تواند در معاملات ایفا کند و جهت استحکام قراردادها و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده شود. در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و … که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کرده اند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با این گونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. نظرات علما و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و دارای ابهام است.
2- سؤال های تحقیق
سئوال های اصلی این پژوهش عبارتند از:
1- آیا شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران و حقوق اسلامی سازگار و قابل پذیرش است؟
2- آیا به واسطه شرط فاسخ می توان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمود، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟
3- فرضیه ها
فرضیه های این پژوهش عبارتند از:
1- به نظر می رسد با توجه به مفهوم و عمومات برخی از آیات و روایات (مثل«اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهی و حقوقی (مثل «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده»)، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.
2- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.
4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.
5- اهداف تحقیق
اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.
6- نوع تحقیق و روش انجام آن
این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
7- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط
فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.
8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با بهره گرفتن از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.
استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.
9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن
به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.
مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.
مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.
فصل اول: کلیات
طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.
گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن
طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.
1- مفهوم انحلال
انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.
انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.
گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»
اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.
2- اسباب انحلال قرارداد
در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده 219 ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.
اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛
1-2- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله
انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده 219 ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.
با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.
سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟
قانون گذار ایران در بند دوم ماده 264 ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد 219 و 283 ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.
بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.
2-2- انحلال به وسیله فسخ
انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد 219 و 396 ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.
در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده 1069 ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
بیان مسئله
یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانونگذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهمترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).
دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.
در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).
اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟
2- سوالات تحقیق
الف) سوال اصلی
آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟
ب) سوالات فرعی
1ـ آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به
عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟
2ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟
3ـ آیا در قانون آیین دادرسی 1379 برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است؟
3- اهداف تحقیق
الف)هدف اصلی
تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن
ب) اهداف فرعی
1ـ تبیین محدوده ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی.
2ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.
3ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.
4. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی 1379 در خصوص دعوای اضافی.
4- فرضیه های تحقیق
1ـ به نظر می رسد ماده 98 را باید از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوای اضافی که از سوی خواهان اقامه می شود به شمار آورد
2ـ به نظر می رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه 98 قانون آیین دادرسی ناشی از عدم چیدمان مناسب و رابطه منطقی بین فصول و مطالب قانون آیین دادرسی 1379 می باشد.
3ـ به نظر می رسد امکان دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.
5- پیشینه تحقیق
در این خصوص باید بگوییم که دعوای اضافی در حقوق ما و اصطلاحات رایج بین دکترین حقوقی چندان شناخته شده نیست. در واقع با توجه به این که قانون آیین دادرسی تنها در ماده 98 و ذیل فصل چهارم که به جلسه دادرسی اختصاص دارد به بیان آن پرداخته، عنوانی نیز برای آن بیان نکرده و در این خصوص تعریفی نیز برای آن نیامده است. بر همین اساس حقوقدانان نیز اقوال مختلفی دارند.
برخی از آن ها در قسمت طواری دادرسی (امور اتفاقی)، برخی در ذیل جلسات دادرسی و برخی نیز در بحث اختیارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقی نیز بحث های اندکی در این خصوص بیان شده است که از آن جمله می توان مقاله دعوای اضافی اثر محمد مولودی در سال 1381، مقاله مهلت اقامه دعوای اضافی اثر مهدی حسن زاده در سال 1390، را بیان کرد. در کتب حقوقی هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضی از قسمت های اثر خود با توجه به دیدگاهشان مطالبی در این خصوص بیان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونیازمند تحلیل و بررسی بیشتری می باشد.
6- روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.
اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل‌پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید كه نیابت پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.
بیان مسئله
هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه‌ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.
شهادت نیز به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی، كه گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است كه می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و كذب در آن ها وجود دارد. با این تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی كه شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.
سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی كه قسم یاد می‌كند
در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود كه آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی كردند ولی كم كم با تزلزل حكومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را كه در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای كه سایر دلایل پیدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین كم شده است.
تردیدی نیست كه اراده انشایی وكیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شركت و دخالت در تشكیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود كه آیا امكان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وكیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا كند و نیز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی كه نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امكان نیابت دادن به غیر نیست بلكه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد باید مدارك، شرایط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.
به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم كه آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وكالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟
ضرورت و هدف تحقیق
با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری كه به راهكارهای به روز و مطمئن در امر كشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهكارهای اصلی امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است كه به بررسی این می‌پردازد كه آیا اقرار شهادت و سوگند توكیل ناپذیرند و یا قابلیت توكیل نیز دارند؟
در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است كه از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظامهای حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملكه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌كنند.
از این روست كه كاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز كمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد كه امید است قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته شود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
