:
حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی می ­پردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا می­ کند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.
اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پاره­ای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن می­ شود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.
واژگان کلیدی:
قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریایی
 
مقدّمه: 1
اهمیّت و ضرورت تحقیق: 4
فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: 5
مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6
روش تحقیق: 8
ساختار تحقیق: 9
بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی) 10
فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن. 12
مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره. 12
گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی.. 12
الف) در متون قانونی: 12
ب) در دکترین حقوقی: 13
ج) در متون فقهی: 15
گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی.. 16
الف) در حقوق رومی ژرمنی: 16
ب) در حقوق کامن لا: 17
ج) کنوانسیون های بین المللی: 18
کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بین المللی کالا: 19
سند Unidroit : 20
مقرّرات اینکوترمز: 21
مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره. 21
گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22
گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25
مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28
گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28
گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33
الف) انفساخ قرارداد. 34
ب) تعلیق قرارداد. 40
فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43
مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44
گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44
گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50
الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51
ب) بارنامه در حكم رسید دریافت كلّی كالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51
ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52
د) بارنامه دلیل مالكیت است. 53
مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53
گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57
الف) اجاره سفری: 58
ب) اجاره زمانی: 58
ج)اجاره دربست (لخت): 59
د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60
ه) اجاره جزئی: 60
بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62
فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63
مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64
گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65
ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67
ج) چیدن کالا. 67
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68
الف) حمل با احتیاط کالا. 68
ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68
ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69
گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69
گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76
الف) کنوانسیون بروکسل: 77
ب) کنوانسیون هامبورگ: 77
ج) کنوانسیون روتردام: 79
فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری  81
مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82
الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84
ب) بلیّات طبیعی: 85
ج) جنگ و نتایج آن: 86
د) عملیّات دشمنان جامعه: 87
و) محدودیّتهای قرنطینه: 88
ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاه ها یا خودداری از کار: 88
ح) شورش یا اغتشاش: 89
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90
الف) کنوانسیون بروکسل: 90
ب) کنوانسیون هامبورگ: 90
ج) کنوانسیون روتردام: 91
د) قوانین خارجی: 92
مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت… 95
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102
الف) کنوانسیون بروکسل: 102
ب) کنوانسیون هامبورگ: 102
ج) کنوانسیون روتردام: 104
د) حقوق فرانسه: 105
گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109
فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110
مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111
گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111
ب) تجهیز کشتی: 112
ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112
د) عملیّات باربندی: 113
ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114
و) حرکت با سرعت مجاز: 115
گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115
الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115
ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116
ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116
مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118
گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118
گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119
الف) پرداخت اجاره: 119
ب) بازگرداندن کشتی.. 120
فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122
مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123
گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123
الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123
ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128
مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130
گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130

الف) حقوق کامن لا: 130
ب) حقوق رومی ژرمنی: 131
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134
نتیجه گیری: 136
منابع: 139

مقدّمه:

اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش ­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.
در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف می­ شود. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده ­اند[3].
مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شده ­اند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات می ­پردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نموده ­اند. قوّه قاهره حادثه­ای است خارجی، غیر قابل پیش ­بینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی می­گردد[5].
برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد می­ شود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده می­ شود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفه­تر از انعقاد قرارداد باربری می­باشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت می­گیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایت­های زیادی از وی می­ شود و در این راستا کنوانسیون­های مختلفی وضع شده ­اند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایت­هایی احساس نمی­ شود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت می­گردد[6].
قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی می ­پردازد که می­توان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوق­الذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمی­ کند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با آنکه اوصاف یا شرایط لازم برای تحقّق قوّه قاهره را به شرایط لازم برای تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی داده­اند، امّا هیچ یک، این موارد را تحت یک قاعده حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که موجب تسهیل فرایند رسیدگی و تصمیم ­گیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد مشابه به موارد معافیّت از مسؤولیّت می­ شود، طبقه بندی ننموده ­اند. لذا این مسئله را می­توان مطرح کرد که آیا موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به آن چیزی است که در قانون دریایی ما ذکر گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد مشابه جهت معافیّت از مسؤولیّت می­ شود یا آنکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثال­هایی، برای تحصیل یک قاعده، جهت معافیّت از مسؤولیّت است که موجب همخوانی قانون دریایی با سایر قوانین و از جمله قانون مدنی می­ شود. وحدت و یکپارچگی میان مواد قانونی و هماهنگی میان قوانین عام و خاص که عقل سلیم آن را تأئید می­ کند ما را به قبول نظر اخیر ترغیب می­نماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حمل­ونقل بارنامه­ای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که بر اساس فقه و قواعد نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو برداری از کنوانسیون های بین المللی که آنها هم ملهم از قواعد مربوط به کشورهای حقوق کامن­لا هستند، تدوین شده است[7]، موجب می­ شود که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیون­های بین المللی و نظام کامن­­لا و نگرش حقوقدانان و تدوین­کنندگان این کنوانسیون­ها، در ارائه یک پاسخ صریح به پرسش اصلی، تأمّل کنیم.
با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به صراحت به آن اشاره کرده است. تأثیر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمی­ شود و در مورد مسؤولیّت­های خارج از قرارداد نیز با رفع رابطه سببیّت میان زیان وارده و فعل مرتکب، موجب معافیّت از مسؤولیّت است. این وجه از تأثیر قوّه قاهره را می­توان در خصوص تصادم دریایی مشاهده کرد. مطابق بند نخست ماده 163 قانون دریایی چنانچه وقوع تصادم ناشی از قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه مانند تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و…  باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت ندارد ولو آنکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشد. البته از آنجا که موضوع این پایان نامه بررسی تأثیر قوّه قاهره بر حمل­ونقل دریایی مبتنی بر قراردادهای باربری و اجاره کشتی است، بنابراین تحلیل اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت­های خارج از قرارداد،  موضوعاً منتفی است.
از انواع دیگر قراردادهای حمل­ونقل می­توان به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به آثار قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان آن پرداخته، امّا از آنجا که ماهیّت این قواعد در خصوص قرارداد اجاره کشتی تکمیلی است و در موارد عدم پیش ­بینی شرایط توسّط طرفین قرارداد اجرا می­شوند، با ابهام خاصّی در این زمینه مواجه نیستیم. در بخشی از این پایان نامه به بررسی موارد پیش ­بینی شده توسّط قانونگذار در خصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و تحلیل آن به موازات مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق سایر کشورها خواهیم پرداخت.

اهمیّت و ضرورت تحقیق:

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده اصلی و واحد برای معافیّت از مسؤولیّت قراردادی در حمل ونقل دریایی به دور از هرگونه تشتّت و اظهار نظر سلیقه­ای، موجب می­ شود با جلوگیری از تفسیر به رأی و قیاس موردی با یکی از مواردِ مندرج قانونی و تعمیم نتایج آن به دیگری یا مسؤول دانستن متصدّی به بهانه تفسیر مضیّق از ماده  قانون 55 قانون دریایی، راه شناخت مسؤول و صدور حکم مقتضی و مناسب هموار شود. همچنین دادگاه را در شناخت مسؤول یاری و با ایجاد مبنا و قاعده برای معافیّت­های قانونی، از صدور هرگونه آراء متعارض جلوگیری و موجبات وحدت رویه را فراهم می­ کند.
تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده حقوقی برای معافیّت از مسؤولیّت موجب ارائه معیاری جهت تشخیص مصادیق معافیّت و هماهنگی میان قواعد قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین خاص نیز خواهد بود.
[1] . سوره بقره، آیه 185.
[2] . سوره حج، آیه 78.
[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.
[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.
[5]. همان، ص 480.
[6]. محمّد دمرچیلی، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حمل­وتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص26.
[7]. محمّد علی اعلایی فرد، 1387، حقوق دریایی، تهران، انتشارات نخل دانش، چاپ1، ص 33.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.
ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را در بررسی قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر ، باید اراده طرفین را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسی نماید. یعنی فرض می‎شود که در این زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.
نظریه سنتی در مرحله سقوط و تعدیل قراردادها، انعطاف کمتری دارد، زیرا قرارداد را ساخته طرفین  می‎داند که طرفین آن نمی‎توانند از اجرای آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبنای نظریه حوادث پیش‎بینی‎نشده، اجازه تعدیل قرارداد، داده شده است. بر اساس مکتب ارشادی، دولت مجاز است در روابط خصوصی مردم، دخالت کند. دولت برای برقراری تعادل معین بین طبقات اجتماعی، حمایت از طرف ضعیف یا به منظور دیگری که نفع عمومی دارند، در روابط قراردادی دخالت می‎نمایند. از این نظر، مفهوم قرارداد ارشادی ناظر به عقدی است که قانون‎گذار شروط آمرانه معینی را بر طرفین آن تحمیل می‎کند. این شروط، خودبه‎خود و بدون این‎که طرفین بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحمیل می‎شود. برای نمونه، قراردادهای کار، مصرف و بیمه از این نوع قراردادها هستند. در این قراردادها، طرفین تنها در پذیرش قرارداد آزادند و مفاد پیمان توسط قانون تعیین می‎شود. در صورتی‎که در جریان اجرای قرارداد، مساله‎ای پیش‎آید، طرفین برای تعیین قلمرو تعهدات متقابل خود باید به قانون مراجعه کنند. به این ترتیب، دادرس برای تفسیر یک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفین، بلکه به قانون  و اهداف آن مراجعه می‎کند. در فرضی هم که قانون راه‎حلی ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعی و مهندس اجتماعی عمل می‎کند و راه‎حلی را بر پایه تعادل منافع طرفین بر می‎گزیند.
اما در چند دهه گذشته، اندیشه‎های زیادی درباره اعمال اقتصاد، در زمینه حقوق قراردادها ابراز شده است. امروزه تقریباً پذیرفته شده که حقوق، دانشی مستقل نیست و وابستگی نسبی به سایر علوم دارد. به همین علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات میان‎رشته‎ای در علم حقوق افزوده می‎شود. در این میان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهایی است که در دهه‎های اخیر، در اختصاص مطالعات حقوقی به خود، توفیق زیادی کسب کرده است و به همین علت است که از آن به عنوان مهم‎ترین تحول در دانش حقوق، در قرن اخیر یاد می‎شود. به اذعان همه نویسندگان، سنگ بنای جنبش حقوق و اقتصاد و یا به عبارتی آن‎چه امروزه به «تحلیل اقتصادی حقوق» معروف شده است، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزینه اجتماعی» گذاشته شد. کاوز در نظریه خود به دنبال این مطلب است که جهان حقوق باید با توجه به ابعاد و جنبه‎های اقتصادی‎اش تحلیل شود. اندیشه‎ای که بعدها توسط ریچارد پازنر تعمیم داده شد و این‎گونه عنوان شد که بسیاری از نهادها و قواعد حقوقی را می‎توان تلاشی جهت تخصیص بهینه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با توجه به کمبود منابع از یک‎سو و نیازهای نامحدود انسان از سوی دیگر، ضروری

 است تا این منابع محدود به بهترین شکل ممکن یعنی بصورت کارآمد، تخصیص یابند لذا قواعد حقوقی باید با هدف رسیدن به کارایی بیشتر تنظیم گردند.

در پی این ادعا، بحث‎های فراوانی در دهه 80 بین حقوقدانان در رابطه با مفهوم کارایی به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ایجاد شد.
مکتب تحلیل اقتصادی حقوق بعد از دو دوره شکل‎گیری (1973- 1958) و اوج و پذیرش همگانی (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعای پازنر مبنی بر اینکه مبنا و هدف قواعد حقوقی باید کارایی اقتصادی باشد، مربوط بود اما امروزه تقریباً میان طرفداران و منتقدان مکتب تحلیل اقتصادی حقوق این مسئله مورد اجماع است که در زمینه‎هایی از حقوق که هدف آن کسب سود بیشتر همراه با هزینه کمتر و یا تخصیص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارایی اقتصادی، با عدالت، منطبق می‎شود و می‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.
یکی از شاخه‎های حقوقی که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زیان  در آن حاکم است و زمینه مساعدی برای اعمال تحلیل اقتصادی وجود دارد، مبحث معاملات و قراردادها است. پایه اصلی قرارداد، اقتصاد و فایده اقتصادی است؛ زیرا طرفین به این دلیل به قرارداد رضایت می‎دهند که آن را برای خود سودمند می‎دانند. امروزه، دیگر، معامله به عنوان یک رابطه حقوقی دوطرفه نیست، بلکه وسیله توزیع دوباره ثروت به شمار می‌رود؛ به گونه‎ای که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصی که ارزش کمتری قائل هستند به کسانی می‎شود که ارزش بیشتری برای آن‎ها می‎شناسند و به این ترتیب، رفاه کلی ناشی از آن منابع افزایش می‎یابد و منابع، به خوبی تخصیص می‎یابند. از دیدگاه اقتصادی، تخصیص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. بنابراین دولت جز در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎شود و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.
در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات است. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری است.
برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکیه می‎شود.
به طور خلاصه، از دیدگاه اقتصادی معامله، نهادی اقتصادی، با اهدافی اقتصادی و سودجویانه است؛ لذا باید نگاهی متناسب با طبیعت و هدف این نهاد حقوقی- اقتصادی بر قواعد آن حاکم باشد.
نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ایران، حاکی از آن است که نگاه غالب، نگاهی صوری و شکلی است، هرچند که در برخی موارد جزئی، ملاحظات اقتصادی نیز رعایت شده است. قانون مدنی، در یک تقسیم کاملاً منطقی، مورد معامله را به معین و کلی تقسیم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبیعی ضمانت‎اجراهای حمایت از این موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. این نگاه صوری به یک نهاد اقتصادی، آثار و نتایج اقتصادی منفی بسیاری را باعث شده است. عدم اجرا یا عدم امکان اجرای بسیاری از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادی و تجاری همچون اصل سرعت در معاملات، درگیرشدن دستگاه قضایی و… از جمله این موارد است.
آن‎چه در این پژوهش خواهد آمد، انتقاد از این نگاه شکلی به یک نهاد اقتصادی و ارائه تحلیلی مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن، با بهره گرفتن از روش و اصول مکتب تحلیل اقتصادی حقوق است. بر این اساس، لازم به نظر می‎رسد که ابتدا به مبانی و اصول این گرایش و امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحلیل اقتصادی از موضوع معامله اقدام گردد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.
 
کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
بیان مسأله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
پرسش های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 2
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 2
سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
اهداف انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
كاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4
مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه………………………………………………………………………………………………… 4
روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4
قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)……………………………………………………………………………………………………. 5
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 
فصل اول: کلیّات
گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7
الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13
ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار دوم: اركان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19
بند اول: اركان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19
الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20
ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21
ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23
بند دوم: اركان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24
الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24
ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26
ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30
الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30
ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35
بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36
الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36
ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40
گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41
بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41
الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44
ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45
د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46
ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62
الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62
ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65
ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65
د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68
ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73
و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
 
فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها
گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82
بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83
الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83
ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92
بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95
گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98
بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99
بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100
گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101
بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104
بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105
بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106
گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106
بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110
بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112
الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113
ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115
ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115
د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118
گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119
بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119
بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121
بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131
 

مقدّمه

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.
پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.
به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

پرسش اصلی تحقیق

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

پرسش های فرعی تحقیق

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟

1. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.
 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.
از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.
 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.
 

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت  حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.
 

كاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.
 

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه

مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.
 

روش انجام تحقیق

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)

این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز  که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­ شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­ کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روش هایی را برای جایگزین كردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، روش­هایی كه از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­ شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.
 
1-2 تعریف مسأله:
انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .
قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­ شود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد،  اسلام روش هایی را برای جایگزین كردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، كه از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد.
تا سال 1362 نظام  بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع  سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد،

 غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز  مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.

از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. و تاکنون هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­ کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟
برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می­شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند.
یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می‌شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی است که به نمونه ­ای از جامعه داده می­ شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید.
دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانک­ها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و … بررسی می­ شود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامه­ای صورت می­گیرد.  وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آن­ها وارد نمی­ شود. واین قراردادها شامل مجموعه ­ای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی  و بازرگانی است.
معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگی­های خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام می­باشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی می­باشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمی­ شود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه­ طرح می­گردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار می­دهد.نمی‌توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک­ را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده ­های پرسشنامه برای رسیدن به فرضیه ­ها و اهداف استفاده شده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاه های اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده است که رقابت پایدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای نوین است.
انتقال تكنولوژی از یک بی هویتی و تغییر مداوم (فقدان روش مشخص) در رنج است كه به علت كلی مطرح شدن موجب بروز ابهاماتی می شود، به طوری كه طبیعت خاص آن را زیر سئوال می برد و احتمال تحقق انتقال فنی را مورد تردید قرار می دهد و فاقد هرگونه ارزش است. انتقال برحسب سطح «صنعتی»بودن و منافع آنی تعبیر می شود، بدون آنكه در نظر گرفته شده باشد كه واقعاً چه هست و چه باید باشد ؟«انتقال تکنولوژی»در مورد كشورهای صنعتی، كه در یک درجه پیشرفت صنعتی قرار دارند، بكار برده نمی شود و فقط به منزله مبادله دو جانبه ای است كه صرفه جویی در وقت و كاهش هزینه برای كسب منفعت و همچنین دسترسی به تكنولوژی پیشرفته تر را میسر می سازد . دراین وضعیت هر كدام از آن كشورها در شرایطی است كه می تواند با ظرفیت فنی خاص خود چنین تكنولوژی ای را دریافت نماید بدون آن كه خود الزامی به انتقال آن داشته باشد.
الف :بیان مساله
در محیط كنونی كه سرشار از پویایی و تغییر است یكی از مقوله های مهم كه می تواند ما را در رسیدن به اهداف سازمان و جامعه به نحوی اثربخش یاری رساند، تغییرات تكنولوژی موثر و انتقال تكنولوژی با اصول، روشها، مراحل و فرایند خاص است.
برای كشورهای صنعتی انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه وسیله ای است برای تسلط، كسب منافع تجاری، و صادرات هرچه بیشتر؛ برعكس، برای كشورهای در حال توسعه، انتقال وسیله ای است برای دست یابی به تكنولوژی پیشرفته و مورد لزوم كه به آنها اجازه می دهد تا عقب ماندگی صنعتی و تولیدی خود را جبران كنند.
حوزه عمل انتقال، به معنی خاص، به تكنولوژی محدود نمی شود، بلكه به مجموع بررسی های مربوط به امكان پذیر بودن، طرح ،روش كار، استعلام عرضه تا نصب، طرز عمل، مدیریت نظام مالی، آموزش، نحوه فروش، و ازاین قبیل اطلاق می شود . لذا انتقال شامل مجموع ابعاد یاد شده فوق می گردد و این همان چیزی است كه شركتهای صادر كننده تكنولوژی را وامی دارد تا ضمن این كه سعی نمایند در بعضی از رشته های خاص تكنولوژی تخصص یابند، حیطه فعالیتهای خود را به همه سطوح انتقال فنی(تكنولوژی)متصور نیز توسعه دهند.
نکته دیگر اینکه در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است. این عدم تناسب که عمدتاً بر کم و کیف تعهدات طرفین تمرکز دارد باید به تبع اقتضائات و ویژگی های قراردادی خاص برای انتقال فناوری برطرف شود تا دغدغه موجود نیز مرتفع گردد.
ب:اهمیت و ضرورت تحقیق
    با نگاهی به انتقال تکنولوژ ی های انجام شده در ایران در طول سالیان گذشته، مشاهده می شود که فرایند انتقال تکنولوژی به شکلی

 بسیار ناقص انجام می پذیرد. گاه متقاضیان تکنولوژی شناخت دقیق و درستی از آنچه می خواهند، ندارند و نیاز حقیقی و واقعی خود را نمی دانند، گاه به دنبال ایده آ ل هایشان حرکت  می کنند یا تکنولوژی هایی را می جویند که هنوز اختراع نشد ه اند یا بالعکس به تکنولوژ ی هایی دلخوش می کنند که عمر آنان به پایان رسیده و توجیه اقتصادی ندارند. در مرحله بعد، به جای انتخاب تکنولوژی مناسب، به دنبال گرانترین و مدرنترین تکنولوژیها می گردند که امکان جذب یا حتی کسب آن بسیار کم است.  مهمترین بخش انتقال تکنولوژی، جذب و بومی سازی و نوآوری آن است که باید مورد تحلیل علمی و عمیق قرار گیرد سطح تكنولوژیک كشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی دارد. برای كاستن این فاصله، انتقال تكنولوژی یک لازمه انكارناپذیر است. انتقال تكنولوژی با رو شهای مختلف امكا ن پذیر است، عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژی به مقدار زیادی شامل ترکیبی از تمایل انتقال دهنده تکنولوژی جهت عرضه تکنولوژی و دانش فنی و همچنین توانایی دریافت کننده تکنولوژی جهت کسب و جذب تکنولوژی است. در این بین، داشتن معیار و تعریفی که نشان دهنده انتقال اثربخش تکنولوژی باشد، بسیار مهم و حیاتی می باشد. چه بسا هم انتقال دهنده تکنولوژی و هم گیرنده تکنولوژی نیت و قصد انتقال تکنولوژی به بهترین شکل ممکن را داشته باشند، ولی در عمل ممکن است روش انتقال تکنولوژی طوری انجام شودکه نتواند نتایج در نظر گرفته شده را برآورده سازد، در نتیجه در مرحله اکتساب تکنولوژی، دقت و کار کارشناسی در انتخاب بهترین روش انتقال تکنولوژی لازم و ضروری می باشد. موضوع دیگر انطباق و جذب تکنولوژی انتقال یافته است که باید آن تکنولوژی با شرایط و مشخصات محیطی گیرنده آن تطبیق داده شود و در نهایت مرحله نهایی که توسعه و انتشار تکنولوژی است، نیازمند عزم و همت جمعی و خودباوری ملی و البته ایجاد زیر ساختهای لازمه از طرف دولت می باشد. در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تكنولوژی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک كشور برقرار است. بطوری كه می توان گفت تكنولوژی عاملی اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی كشورهاست و  وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است كه در سطح بین المللی، جنگ اقتصادی تكنولوژیک جانشین جنگهای نظامی شده است. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های توسعه تكنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد هر كشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی آن كشور بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودكفایی اقتصادی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممكن است.

ج:اهداف تحقیق
1-بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی
2- شناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده
3-مقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی
د:سؤالات تحقیق
1- نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی به چه صورت می باشد؟
2- عوامل محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال چیست ؟
3-چه قراردادهایی در زمینه انتقال تکنولوژی موثر تر می باشند ؟
ه: فرضیه‏های تحقیق
1-نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند.
2- به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است.
3- مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.
و :روش تحقیق
دراین پژوهش غالب کاربراساس روش کتابخانه ای می باشدواکثرمنابع مورداستفاده مقالات وکتب انگلیسی زبان ونیزبرخی کتب ومقالات فارسی بوده که اکثرمقالات ازاینترنت و کتابخانه های در دسترس جمع آوری شده است.
درآمد
بی تردید، یکی از مهم ترین راه های پیشرفت صنعتی کشورها، واردات تکنولوژی از کشورهای صنعتی و پیشرفته است. افزایش اعتماد و تکیه بر منابع تکنولوژی و جهانی کردن بازارها موجب افزایش چشم گیری در قراردادهای بین المللی انتقال تکنولوژی شده است. در برخی کشورها انتقال تکنولوژی از مهم ترین درآمدها محسوب می شود، برای مثال، در آمریکا در سال 1947، صادرات مالکیت های معنوی 10 درصد، و در سال 1986، 37 درصد بود و امروزه نیز به بیش از 50 درصد رسیده است.
به طور کلی تأمین سرمایه از طریق تجارت مالکیت های معنوی، از دو راه صورت می گیرد: راه اول وارد کردن مالکیت صنعتی غیر محسوس در مال محسوس و مادی ای که می توان آن را تولید کرد و فروخت؛ و راه دوم انتقال مال معنوی به دیگری یا صدور اجازه ی استفاده از آن برای دیگری که خود محصول را تولید و در برابر، عوضی پرداخت کند که رویالتی[1] نامیده می شود.
مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی
گفتار اول :تعریف تکنولوژی
تكنولوژی تركیبی است از دو واژة یونانی: تکنو  به معنای هر آنچه كه در طبیعت وجود نداشته باشد و لوژی  به معنای هر آنچه كه مبتنی بر عقل و منطق باشد. واژة تكنولوژی راهی بس طولانی را در طول تاریخ پیموده، تا امروز بدین شكل در ادبیات مدرن امروزی مطرح گردیده است. در طول تاریخ واژة تكنولوژی را می‌توان به انحاء مختلف در زبان‌های گوناگون مشاهده نمود. در یونان معمولاً به معنای « هنر »، « صنعت » یا « مهارت » ترجمه شده است. ریشة این كلمه در زبان هند و اروپایی احتمالاً به معنای « كارِ چوبی » و یا « نجاری » بوده است.
تكنولوژی در لغت به معنای شگرد، ترفند و فن  آمده است تکنولوژی یا فن‌آوری همواره به عنوان ابزار، بخشی از زندگی بشر را تشكیل داده است؛ اما مطرح شدن تكنولوژی به عنوان یكی از ابزارهای تولید، به انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی و جایگزینی نیروی ماشین، بجای انسان باز می‌گردد.