وبلاگ

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .
اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .
علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.
تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیتهای خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند،پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی برذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند وخستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود
واژگان کلیدی :
نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین- زوجیت- مالک
الف- بیان مسئله
امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادها و روابط اجتماعی و همچنین نقش و جایگاهی که زن در این عرصه ایفا می کند موضوع نفقه به عنوان یک موضوع مهم و خطیر در جامعه امروزی نقش به سزایی دارد. تبین موضوع نفقه در نظام فقهی اسلامی به خوبی می تواند الهام بخش نگاه ویزه اسلام بر جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعی باشد .ایضاح فلسفه نفقه در بستر فقهی حقوق اسلام می تواند جنبه های انسانی،اقتصادی عدالت دوستی ،مالکیت، کرامت و حمایت از زن را به رخ دیگر نظام های حقوقی بکشد که داعیه تساوی زن و مرد را دارند.به خاطر آنکه اکثر خانواده ها با آنچه در فقه (همان چیزهایی که در عرف و جامعه معمول می باشد) هر چند که به طور جامع و کامل نمی باشد ولی می توان گفت در این زمینه اطلاعات و آگاهی هایی دارند.
با توجه به اهمیت موضوع نفقه و تاثیرات آن برجامعه اسلامی و انسانی در این پژوهش کوشیده شده تا به این موضوع خطیر و مهم پرداخته شود محدوده این پژوهش بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی را شامل می شود .بر همین اساس این پژوهش به فرایند شکل گیری نفقه در اسلام و دیدگاه قرآن و تاثیرات آن برجامعه انسانی و اسلامی می پردازد .
ب- ضرورت و اهمیت تحقیق:
امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است .ادعای نارضایتی از بی عدالتی هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود .پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.
ج: اهداف تحقیق
با ازدواج، زوجین نسبت به همدیگر حقوق مالی و معنوی پیدا می‌كنند. یكی از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از نكاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد كه از نظر اسلام بر عهده‌ی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. در این تحقیق بررسی می‌كنیم كه به بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده به عنوان ركن اصلی اقتصاد خانواده بپردازیم و ضمن آن ارتباطش را با ریاست شوهر و تمكین روشن نماییم. تبیین یک جانبه بودن تكلیف نفقه، مبنای الزام و تكلیف بودن آن و ضمانت اجرای نفقه از اهداف دیگر این نوشتار است. بررسی و تبیین ضرورت نفقه، مبنای قرآنی و روایی آن، شروط، میزان، مقدار، موضوعات و مصادیق نفقه، كیفیت استحقاق نفقه، امتیاز نفقه زوجه بر دیگر نفقات، ملاك تعیین نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از دیگر موضوعاتی است كه در این تحقیق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در این نوشتار موضوعات مختلفی كه در خصوص نفقه در میان دیدگاه‌های فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهی آن نیز مطرح گردیده است. و البته كه در تبیین این موضوعات به مبانی حقوقی موضوعات هم ی گذرا شده است.

د- سئوالات تحقیق:
سوال اصلی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی چیست؟
1-نفقه چیست ؟
2-اسباب نفقه چیست ؟
3-حکم نفقه ی زوجه دائم و موقت چیست ؟
4-نفقه ی زوجه در چه صورتی از عهده ی مرد ساقط می شود ؟
5-حکم نفقه ی زوجه در صورت خودداری زوج به چه صورت است ؟
6-کیفیت پرداخت نفقه به چه صورتی می باشد ؟
7-حق و حقوق زوجین در رابطه با نشوز به چه صورتی می باشد ؟
ه – فرضیات تحقیق:

1. تأمین هزینه‌های خانواده از حقوق و تكالیف مالی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

1. زن می‌تواند برای كارهایی كه انجام می‌دهد اجرت المثل مطالبه كند.

1. تكلیف مرد در دادن نفقه زن تكلیفی یک جانبه است و دارا بودن زن هیچ گونه تأثیری ندارد.

1. نفقه زن در مورد البسه، مسكن، غذا، اثاث البیت و حتی خدمتكار باید در خدمت شود.

1. نفقه اقارب نیز باید پرداخت شود.

و- روش تحقیق:
روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای است پس از جمع آوری مطالب به تحلیل و تطبیق دیدگاه های مختلف پرداخته شده است برای تطبیق مطالب به کتب و مجلات مختلف فقهی و حقوقی مراجعه شده است.
ز- سازماندهی تحقیق:
این تحقیق در سه بخش اصلی ساماندهی شده است. بخش اول به كلیات تحقیق مربوط است كه در آن ضمن پی‌جویی و انصیاح مفهومی نفقه به بررسی مبانی و ادله آن پرداخته شده و در بخش دوم تلاش شده ابعاد مختلف نفقه زوجه و احكام آن مورد بررسی قرار گیرد و در بخش سوم نفقه اقارب كه اعم از نفقه اولاد و والدین است تبیین شده و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم نفقه
مفهوم لغوی نفقه
نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آنها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و كسر و آنچه از دراهم كم و فانی شود[1].دهخدا نیز در معنای نفقه می گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.[2]
مفهوم اصطلاحی نفقه
مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شكل ارائه شده است:

1. نفقه در معنای عام كه این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (كنیز) اعم از خوراك و پوشاك و مسكن و غیره اطلاق می‌گردد[4]. همچنین شامل نفقه مردم یک كشور توسط دولت و دیگر نفقات هم می‌شود» .[5]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالكی است كه: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنكه اسراف كند» [6]

1. نفقه در معنای خاص كه شامل نفقه زوجه می‌شود و این گونه تعریف می‌شود: «آنچه را كه زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب می‌شود. به طور كلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی كه زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسكن و آنچه میان مردم متعارف می‌باشد[7]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلكه فعلی است كه زوج مكلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، 1412 ه‍.ق: 16).

مفهوم نفقه در حقوق
در حقوق تعریفی كه از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان كرده است: نفقه عبارت است از مسكن، …
اما حقوقدانان در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه كرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی كه برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.
بعضی هم معتقدند كه نفقه تمام وسایلی است كه زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است.
البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی كه زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا كامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و كامل‌تر شود.
مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. [10]
مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آنها در زمان های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .
به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تایید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است [11]
البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آنها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد [12]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و…به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است [13]
1.موسوی، بجنوردی، سید محمد، حقوق خانواده(1)، تهران: مجد، 1386.ص 294
2.فراهیدی،خلیل،کتاب العین،موسسه دارلهجره،چاپ دوم1409 ق،ص 177
3.فرهنگ فارس عمید، 2جلدی ، جلد دوم، ص 1913

4. شریف، علی، نفقه و تمكین در حقوق خانواده، بی‌جا، بشارت، 1376،ص29

4. البصری، عارف، نفقات الزبصر فی التشریع الاسلامی، بیروت: الدارالاسلامیه، 1412ه‍.ق/1992م،ص 15

6.كمال‌الدین امام، محمد، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، بیروت: مؤسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، 1416 ه‍.ق/ 1996 م،ص129
1.موسوی بجنوردی، همان ،ص 295

2. صفایی، سید حسین، امامی،، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378، ص 393.

2. كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، 1378، ص 187.

4.فرهنگ فارس معین ص 4777

1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، كتابفروشی اسلامیه،1366.ص 434

1. كاتوزیان، ناصر ، حقوق خانواده ، شركت انتشار، تهران، ص 161

3.شرایح الاسلام محقق حلی ، جلد 2 چاپ 4 ، ترجمه فارسی ، ص 723

در این کار تحقیقاتی تولید و بررسی خصوصیات فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین/ نانو خاک رس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور­ نانو خاک رس در نسبت­های 1%، 3% و 5% پلاستی­سایزر40% به فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین اضافه شد. پس از آماده شدن محلول نانو و اضافه شدن به فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین، این فیلم­ها به روش کاستینگ تحت شرایط کنترل شده تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، عبور ­دهی در برابر بخار آب و اکسیژن و ایزوترم فیلم­ها تحت شرایط استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مکانیکی فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین/ نانو خاک رس نشان داد که استحکام کششی از 08/26 تا 39/34 مگاپاسکال افزایش، درصد کشیدگی از 35/12 تا 03/7 درصد کاهش و مدول یانگ از1133/17 تا 1395/03 مگاپاسکال افزایش معنی دار داشت. برای فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین/ نانو خاک رس، کاهش نفوذ پذیری به بخار آب از 15/5 تا 77/4 (g/m.s.pa 10-7 ) و نفوذ یذیری به اکسیژن از 06/4 تا 05/4 cc–mil [m2. day]، میزان جذب آب، حلالیت و محتوای رطوبت فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین/ نانو خاک رس، نشان داده شد. بررسی پارامتر­های رنگی نشان داد که با افزایش غلظت شفافیت از 80/94 تا 25/94 کاهش یافت. رنگ فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین/ نانو خاک رس، با افزایش غلظت رو به زردی و همچنین از سبزی کاسته شده و رو به قرمزی افزایش داشت. نمودارهای FTIR نشان داد که تعاملات انجام شده تماماً فیزیکی بوده و واکنش­های شیمیایی رخ نداده است. با بررسی ایزوترم­های جذب نانو بایوکامپوزیت حاصل مشخص شد که مقدار رطوبت آب تک لایه کاهش یافته و نمودار به سمت پایین جابجا شده است و این حاکی از آن است که ذرات نانو خاک رس روی توانایی آبگریز کردن فیلم را دارند. به طور کلی با توجه به بررسی های انجام شده نانو خاک رس روی توانایی بهبود خواص اساسی فیلم­های ترکیبی نشاسته سیب زمینی و ژلاتین را دارا می­باشند و می­توانند به عنوان فیلرهای جاذب اشعه ماورا بنفش و فیلم­های بسته بندی مواد غذایی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

واژگان کلیدی: نشاسته سیب زمینی، ژلاتین، نانو خاک رس، نفوذ پذیری به اکسیژن، نفوذ به بخار آب، حلالیت، میزان جذب آب، خواص مکانیکی،

1-1- پیش زمینه

از سال 1970 مصرف پلاستیک­ها هر 4 یا 5 سال 2 برابر می­ شود. حدود 30% پلاستیک­های تولیدی یک بار مصرف هستند. میزان پلاستیک­های یک بار مصرف در امریکا سالانه 8 میلیون تن است. همچنین بسیاری از پلاستیک­های مورد استفاده در بسته­بندی بعد از استفاده، استفاده مجدد نمی­شوند. علت این امر آلودگی بالای این مواد و نیاز به تمیز کردن قبل از استفاده مجدد است که به دلیل هزینه ­بر بودن، غیر اقتصادی است بر اساس یک بررسی 28- 14% حجم کل زباله­های جامد شهری و حدود 12- 9% حجم کل زباله­های جامد و فاضلاب شهری را پلاستیک ­ها تشکیل می­دهند. از طرفی با توجه به طول عمر بالای پلاستیک­ها و تقریبا زیست تخریب پذیر نبودن این پلیمرها، دچار یک بحران زیست محیطی شده­ایم و باید این مشکل به نحوی حل گردد یکی از راه حل­های این مشکل، سنتز و طراحی پلیمرهای زیست تخریب پذیر[1] است (امینی و همکاران، 1391).

تولید بیوپلیمر­هایی که از منابع تجدیدپذیر بدست می­آیند بر خلاف پلیمر­های سنتزی که بیشتر منشا نفتی دارند در محیط طبیعی تجزیه پذیر هستند و موجب حفظ منابع تجدید ناپذیر می­گردد. این بیوپلیمر­ها که قابلیت برگشت به طبیعت را دارند از محصولات کشاورزی بدست آمده و موجب آلودگی محیط زیست نمی­شوند و در فرایند کمپوست توسط میکروارگانیسم ها به محصولات طبیعی مانند آب، متان، دی اکسید کربن، و توده زیستی تبدیل می­شوند. پلیمر­هایی که پس از فرایند تجزیه توسط میکروارگانیسم ها ­ کاملا به محصولات طبیعی

 تبدیل می­شوند زیست تخریب پذیر نامیده می­شوند (قنبرزاده و همکاران، 1388).

پلیمرهای زیست تخریب­پذیر را می­توان بر اساس ترکیب شیمیایی، روش سنتز، روش فرایند، اهمیت اقتصادی، کاربرد، منشاء و …. طبقه بندی نمود. پلیمرهای زیست تخریب پذیر را بر اساس منشا می­توان به پلیمرهای طبیعی یا بیوپلیمرها که از منابع تجدید شونده حاصل می­شوند و پلیمرهای سنتزی که از نفت خام (یک منبع غیر تجدید شونده) سنتز می­شوند، طبقه بندی نمود.

بیوپلیمرها با منشاء طبیعی را می­توان به 6 زیر گروه طبقه بندی کرد:

1)پلی ساکاریدها، مانند: نشاسته، سلولز، لیگنین و کیتین

2)پروتئین­ها، مانند: ژلاتین، کازئین، گلوتن گندم، ابریشم، پشم

3)لیپیدها، که شامل: چربی­های حیوانی و روغن­های گیاهی مانند روغن کرچک

4)پلی استرهای تولید شده بوسیله میکروارگانیسم­ها یا بوسیله گیاهان مانند پلی هیدورکسی آلکانوآت ها(PHA) و پلی 3- هیدورکسی بوتیرات(PHB)

5)پلی استرهای سنتز شده از منومرهای با منشا طبیعی مانند: پلی­لاکتیک اسید (PLA)

6)دیگر پلیمرهای طبیعی مانند کائوچوی طبیعی ( اسمیت، 2005).

بسته بندی­های زیستی حاصل از بیوپلیمر­های خالص دارای سرعت زیست تخریب پذیری بالاتری نسبت به فیلم­های آلیاژ شده می­باشند ولی کیفیت مکانیکی و نفوذپذیری آن­ها به نسبت پایین تر است (قنبرزاده و همکاران، 1388).

دلایل استفاده از این نوع بسته بندی عبارتند از: جلوگیری از انتقال رطوبت، جلوگیری از خروج ترکیبات فرار موجود در ماده غذایی، کاهش دهنده سرعت تنفس، به تاخیر انداختن تغییرات در بافت ماده غذایی، مانعی بسیار عالی در برابر عبور چربیها و روغن ها، عبوردهی بسیار انتخابی گازهایی نظیر اکسیژن و دی اکسیدکربن (ایران منش، 1388).

فیلم­های خوراکی لایه نازکی از بیوپلیمرها هستند که برای بهبود و نگه داری بهتر مواد غذایی بر روی سطح ماده غذایی کشیده می­شوند و یا بین اجزای مواد غذایی قرار داده می­شوند. البته عمدتا” فیلم­ها و پوشش ­های خوراکی برای حذف بسته بندی غیر خوراکی استفاده نمی­شوند بلکه به همراه بسته بندی­های مرسوم به بهبود کیفیت و ماندگاری کمک می­ کنند و تعداد لایه ­های بسته بندی را کاهش می­ دهند و بعد از این که بسته باز شد حفاظت از غذا را ادامه می­دهند. فیلم­های خوراکی همچنین ممکن است به عنوان لایه­ای از بسته بندی­های چند لایه مورد استفاده قرار گیرند (قنبر زاده و همکاران، 1388).

بر خلاف فیلم­ها و پوشش ­های خوراکی استفاده از فیلم­ها و پوشش ­های زیست تخریب پذیر با هدف جایگزینی کامل با مواد بسته بندی سنتزی صورت می­گیرد. فیلم­ها و پوشش ­های زیست تخریب پذیر نیز دارای قابلیت بازدارندگی مقابل رطوبت، اکسیژن، مواد طعمی، آروما و روغن بوده و کیفیت غذا یا دارو را حفظ می­ کنند. همچنین می­توان به آن­ها مواد آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نیز افزود. فیلم­ها و پوشش ­های زیست تخریب پذیر ویژگی­های ظاهری مانند رنگ، جلا و شفافیت محصول را بهبود می­بخشد (قنبر زاده و همکاران، 1388).

1-2- اهمیت موضوع

امروزه بخش بزرگی از مواد استفاده شده در صنعت بسته بندی از فرآوردهای نفتی و پتروشیمی به دست می­آیند که غیر قابل تجزیه در طبیعت بوده و مشکل زیست محیطی ایجاد می­ کنند. از اینرو محققین همواره به دنبال راه حل­هایی برای این موضوع می­باشند. رشد روز افزون محصولات زیستی و توسعه تکنولوژی­های نوین سبب کاهش وابستگی به استفاده از سوخت های فسیلی گردیده است. در چند دهه اخیر میزان توجه و علاقه افراد به استفاده از بیوپلیمرها[2] به دلیل افزایش بیشتر آگاهی مصرف کنندگان، افزایش قیمت نفت خام، افزایش آلودگی­های زیست محیطی و تجزیه ناپذیر بودن پلیمرهای نفتی و توجه به گرمای جهانی افزایش یافته است و سبب شده تلاش های فراوانی در جهت تولید مواد بسته بندی با منشا طبیعی(پروتئین،چربی و کربوهیدرات) به صورت فیلم یا پوشش صورت گیرد. اینگونه بیوپلیمرها در مقایسه با بهره گرفتن از پلاستیک­ها اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست دارند ( پین و همکاران، 1992).

رشد فزاینده علاقه نسبت به فیلم­های ساخته شده از بیو­پلیمرهای طبیعی از قبیل نشاسته به عنوان یک منبع جایگزین به منظور حل پلیمرهای غیر قابل تجزیه و انهدام ضایعات شكل گرفته از پلیمرهای سنتیک مطرح شده است. از این رو، استفاده از بیوپلیمرهای كشاورزی كه از نظر زیستی به راحتی تجزیه­پذیر هستند نه تنها باعث حل این مشكلات می­ شود بلكه به ارائه كاربرد جدیدی از تولیدات مازاد كشاورزی نیز می ­پردازد. به واسطه نگرانی­های محیطی، تركیب مواد نگهدارنده زیستی با فیلم­هایی که از نظر زیستی تجزیه پذیر می­باشند مناسب­تر از تركیب با فیلم­های پلاستیكی است (تورهان و همکاران، 2004).

:
ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها
 
چكیده
ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی» شده است. با روی کار آمدن تعداد بیشتر

 دولت های انتقالی، سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. بحث اصلی این است که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. به نظر می رسد که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. عدالت انتقالی به معنای اجرای عدالت در زمان انتقال و در درون جامعه انتقالی است. بنابراین جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید.

كلید واژه: عدالت انتقالی، جامعه انتقالی، حقوق بین الملل کیفری، محاکم بین المللی کیفری، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت، عفو، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

هرگاه صحبت از مجازات به میان می ­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار می­رود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی انسان بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.
در دهه­های اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده ­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­ شود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.
از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­ شود و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایت­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان نامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.
این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.
ماده 9 منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچكس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏كند. در صورت‏ بازداشت‏،

 موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» درکنار اینها اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت مشکلات زندان­ها و تلاش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکان پذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.
اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد
«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت

 نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است