وبلاگ

الف ) بیـان موضـوع
کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .
ب ) سئوالات تحقیق
این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد
1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟
2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟
3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟
4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟
ج ) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرایند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی ­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی ­باشد.
فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .
فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .
فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.
د ) اهداف و کاربردها
1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .
ﻫ ) روش تحقیـق
شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .
و ) معرفی پلان
مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار

 مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .

بخش نخست
ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری
در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار
ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟
در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[1] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .
استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .
اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .
در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[2] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .
مقررات هبه را بر آن بار می­ کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[3]
درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .
در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی ­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .
اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .
از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .
طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او بوجود می اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که در مقابل مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راه ها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[4]
استفـاده ازطـرق مذکـور بـرای­کسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانیـن آن جامعـه در ممنـوع و یا مجـاز بـودن استعمـال ایـن طـرق و وسایـل دارد. چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثیر آن بـرای تعیین کیفـر متنـاسب و اجرای آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی مناسب نیست .

:
الف- بیان مسأله
خانواده مجموعه و تشکلی است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن می­ شود. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که از جمله­ آنها پرداخت مهریه به زن بوده است. اسلام نیز این امر را تأیید کرده است. با توجه به اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج، زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر است، اسلام توصیه­های اکیدی مبنی بر کم بودن مهریه­ی زن بیان داشته است. اما تعیین میزان مهریه با توجه به توانایی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده است.
متأسفانه در سال­های اخیر، میزان مهریه بدون توجه به توانایی­های مالی مرد به صورت فوق العاده­ای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. ابتلای مذکور ناشی از پدیده ی نوظهور تداول مهریه های زیاد خارج از توان است و محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری تعداد زیادی از خانواده ها، رقابت های حساب نشده، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است. این ابتلا، زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعمیم مهریه های زیاد که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود دامنه ی آسیب ها نیز گسترش می یابد و در مواردی به متلاشی شدن خانواده ها نیز می انجامد. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع این ابتلا بود.
آیا مهریه نصاب پذیر است؟ آیا در بین فقها بوده اند کسانی که به نصاب پذیری مهریه اعتقاد داشته باشند؟ آیا فقهای موافق نصاب پذیری مهریه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذیری مهریه می باشند؟ پذیرش این نظریه در عصر کنونی با چه تبعاتی

 همراه است؟ دلایل موافقان و مخالفان نصاب پذیری مهریه چه می باشد؟ آیا با توجه به تبعات و آثار زیانبار پذیرش مهریه های زیاد و بی حد و حصر، ادله ی فقه تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب مهریه با توان متعهد را دارد؟ مقدور التسلیم نبودن مهریه بواسطه عدم توانایی متعهد چه تاثیری در عقد نکاح دارد؟ آیا ضرورت حفظ مصلحت جامعه ی اسلامی به حدی هست که اصل آزادی اراده ها را به چالش بکشد؟

بنظر می رسد پاسخ به سوالات فوق و کنکاش در نظرات مربوط به مهریه می تواند دریچه ای بسوی آینده روشن در خصوص مهریه بگشاید.
ب- سوالات:
1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟
2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آیا می­توان چنین مهریه­هایی را صحیح تلقی کرد؟
3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟
ج- فرضیه ها:
1- بنظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه وعدم ممنوعیت شرعی ،امکان تعیین نصاب برای مهریه وجود داشته باشد.
2- یکی از شرایط صحت معامله در قانون و شرع مقدورالتسلیم بودن آنست لذا مهریه های غیر قابل تسلیم صحیح نمی باشد.
3-با توجه به شرایط زوجین، مصلحت و ضرورت جامعه اسلامی، حاکم اسلامی می تواند از تعیین مهریه های زیاد جلوگیری کند.
د- ضرورت تحقیق
طی سالهای اخیر، تاسیس مهر در داخل نظام اسلامی ایران به مشکلی دچار شده است که می رود با توجه به فقدان مانع و حد و سقف و گسترش و بزرگی بیشتر مانع ازدواج یا حداقل کاهش شدید ازدواج شود. در حالی كه مهریه هدیه‌ای است كه میزان آن بستگی به توان فرد دارد. گاهی اتفاق می‌افتد كه مردان در هنگام ازدواج، مهریه‌های سنگین و كلانی را قبول می‌كنند، در حالی كه از عدم توانایی مالی خود مبنی بر پرداخت این مهریه، آگاهی دارند و این موضوع به معنای دادن وعده پرداخت هدیه‌ای است كه توانایی پرداخت آن وجود ندارد، بدیهی است كه این موضوع نه تنها موجب استحكام خانواده نمی‌شود بلكه موجب ایجاد كدورت و دلخوری نیز خواهد شد.

انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… 94

چكیده

نشاسته که به وفور در طبیعت یافت می شود به دلیل قیمت پایین، قابلیت تجدید شوندگی ، دارا بودن ویژگی های مکانیکی و مقاومت در برابر نفوذ گاز ها یکی از مواد خام جذاب برای استفاده در بسته بندی های مواد خوراکی محسوب می شود. یکی از معایب اصلی بایوپلیمرها آب دوستی آن ها می­باشد که استفاده از آن ها را در صنعت بسته بندی محدود کرده است. استفاده از فناوری نانو در زمینه علم پلیمر به تولید پلیمر های نانو بایو کامپوزیت منجرشده است، این نانو بایو کامپوزیت ها زیست تخریب پذیر هستند ضمن این که خواص کاربردی مطلوبی از خود نشان می دهند. در این تحقیق اثر نانو دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس بر خواص مکانیکی، فیزیکو شیمیایی و نمودار تعادلی رطوبت فیلم های نشاسته سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش فیلم نشاسته ای بر مبنای نشاسته سیب زمینی و افزودن پلاستی سایزر سوربیتول / گلیسرول به نسبت وزنی 3 به 1 به روش کاستینگ تهیه شد. دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس با غلظت های 0، 1، 2، 3، 5% به فیلم ها قبل از کاستینگ اضافه شده و به کمک امواج اولترا سونیک در فیلم ها یکنواخت شده و فیلم ها در شرایط کنترل شده خشک شدند. خواص فیزیکو شیمیایی شامل میزان جذب آب یا WAC[1]، عبور دهی نسبت به بخار آب یا WVP[2] و خواص مکانیکی برای فیلم ها اندازه گیری شد.

هم چنین نمودار جذب تعادلی برای نانو بایو کامپوزیت ها نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزودن نانو ذرات دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس میزان جذب آب و نفوذ پذیری نسبت به بخار آب را به طور معنی داری (05/0 P<) کاهش می دهد. هم چنین نمودار جذب تعادلی فیلم های محتوی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون به طور معنی داری پایین تر از فیلم های فاقد نانو ذرات قرار گرفت که حاکی از کاهش آب دوستی نانو بایو کامپوزیت می باشد. لذا افزودن ذرات نانو دی اکسید سیلیکون علاوه بر بهبود خواص اساسی فیلم های بایو پلیمری به آب گریزی آن ها نیز کمک می نماید.

1-1پیش زمینه

در گروه مواد تجدید شدنی بر پایه ی مواد پلیمری زیست تخریب پذیر، نشاسته یکی از قابل توجه ترین مواد بود به دلیل این که به آسانی در دسترس است ومی تواند محصولات نهایی موثری ایجاد کند. نشاسته فرم اصلی کربوهیدرات در گیاهان است. نشاسته یک پلیمر نیمه بلورین تشکیل شده از یک مخلوطی از آمیلوز یک پلی ساکارید خطی وآمیلوپکتین یک پلی ساکارید منشعب می­باشد. نسبت مقدار آمیلوز و آمیلوپکتین به منبع گیاهی بستگی دارد. در کاربرد های بسته بندی، مواد برپایه نشاسته ، به دلیل زیست تخریب پذیری، به طور گسترده در دسترس بودن و هزینه ی کم مورد توجه زیاد واقع شده اند( زپا[3] و همکاران، 2008)

نشاسته پلیمری از مولکول­های گلوکز است. این ماده در بافت های گیاهی به صورت دانه های جدا از هم یا گرانول وجود دارد که قطر آن­ها از2 تا100 میکرون متغیراست. گرانول­ها به لحاظ شکل ممکن است به صورت­های کروی، بیضی و یا چند وجهی باشند که با میکروسکوپ قابل بررسی هستند. این گرانول­ها اکثراً دارای یک مبدا مرکزی موسوم به هیلام می­باشند که اغلب توسط حلقه های متحد المرکزی احاطه شده اند. مهم ترین منبع تهیه نشاسته، ذرت است اما نشاسته گندم، برنج، سیب زمینی، کاساوا و ساگو نیز تولید و به بازار عرضه می­ شود. دراین میان بزرگ ترین گرانول­ها مربوط به سیب زمینی و کوچک ترین آن­ها متعلق به برنج است. نشاسته از دو قسمت یا دو نوع مولکول پلیمری تشکیل شده است. یک قسمت به صورت خطی وفاقد انشعاب موسوم به آمیلوز است و قسمت دیگر که دارای انشعاب می­باشد آمیلو پکتین نام دارد(فاطمی، 1384),

نشاسته ترکیب اصلی و مهم سیب زمینی می باشد که 17 تا21 درصد ازوزن تازه سیب زمینی و حدود 80 درصد ماده خشک آن راتشکیل می­دهد. نشاسته به عنوان اندوخته ی غذایی بسیاری از گیاهان محسوب می شود.(یقبانی، 1387)

فناوری نانو به دلیل تعامل نزدیکی که با سایر رشته­های علوم دارد به سرعت در حال گسترش است و در این علم پلیمر را نیز از مزایای خود بی بهره نگذاشته است. استفاده از فناوری نانو در زمینه­ علم پلیمر به تولید پلیمر های نانو کامپوزیت منجر شده است. نانوکامپوزیت

 ها پلیمر هایی هستند که درآن­ها از ترکیبات آلی یا غیر آلی مختلفی که دارای اشکال مختلف صفحه ای، کروی و یا به صورت ذرات ریز بوده واندازه ای در حد ابعاد نانو دارند به عنوان فیلر یا پرکننده استفاده می­ شود. فیلم­های حاصل از ترکیب نانو مواد و بیوپلیمرها و یا به اصطلاح نانوکامپوزیت­های بیوپلیمری خواص کاربردی مطلوبتری از خود نشان می­ دهند که مهم­ترین آن­ها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذپذیری نسبت به بخار آب می­باشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانوکامپوزیت های بیوپلیمری است.(قنبرزاده، 1388).

نانو رس­ها مهم ترین و پر کاربردترین موادی هستند که در تولید نانو کامپوزیت­های بیو پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از نانو مواد نسبت به سایر مواد دارای دو ویژگی منحصر به فرد هستند که باعث گسترش استفاده از آن ها در تولید نانو کامپوزیت­ها گردیده است: توانایی نانو رس­ها درپخش شدن به صورت لایه های مجزا از هم و قابلیت تغییر در خواص سطحی این مواد و ایجاد سازگاری با انواع پلیمرها و بیو پلیمرها. تولید آسان تر و در نتیجه قیمت پایین تر، دسترسی آسان تر و سازگاری بیشتر با بیو پلیمرها از جمله دلایلی است که باعث افزایش توجه به استفاده از نانو رس ها در تولید نانو کامپوزیت های بیوپلیمری شده است.(قنبرزاده، 1388)

ترکیب شیمیایی سیلیکون دی اکساید که به عنوان سیلیکا شناخته می شود یک اکسید سیلیکون با فرمول شیمیاییSiO2 است. اکسید سیلیس از قدیم به دلیل سختی اش شناخته شده است. سیلیس معمولا در طبیعت به صورتsandy (شنی)، کوارتز، کریستالی (جامد)، بخار سیلیس، سیلیس کلوییدی، ژل سیلیس و آیروژل می باشد. سیلیس اصولا در تولید شیشه برای پنجره ها، شیشه نوشیدنی ها و … به کار می­رود. بیشتر فیبر های نوری در زمینه ارتباطات از سیلیس ساخته می شوند. سیلیس یک افزودنی رایج درتولید مواد غذایی است که اصولا به عنوان یک عامل جاری شدن در موادغذایی­پودری،­یابرای جذب آب درکاربرد های هیگروسکوپیک(نمک گیری)استفاده می شود. سیلیکون جزء اولیه خاکستر سبوس برنج است که برای مثال در تصفیه کردن و هم چنین ساخت سیمان استفاده می شود.( ویکی پدیا)

1-2 اهمیت موضوع

نشاسته های دارای خواص عملکردی مانند نشاسته سیب زمینی، متقاضی زیادی در صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی دارند. در ایران تنها ذرت و گندم جهت تهیه ی نشاسته مصرف می شوند. با توجه به این که این دو محصول مصارف مهم تری در مقایسه با استخراج نشاسته دارند، لذا می­توان انتظار داشت که منبع مناسبی برای تولید نشاسته نباشند و سیب زمینی به دلایل زیر می ­تواند به عنوان جایگزینی برای آن مطرح شود:

1.امکان افزایش تولید با بهره گرفتن از بذور سالم و کشت مکانیزه

2.وجود امکانات و شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور برای افزایش سطح زیر کشت و تولید در تمام ایام سال

3.مزیت نسبی از نظر میزان استحصال نشاسته از واحد سطح

اگر چه هزینه تولید نشاسته در سیب زمینی بالاتر از سایر منابع است لیکن خواص عملکردی آن ممکن است مصرف آن را در محصولات خاصی توجیه سازد.(یقبانی، 1387)

نشاسته سیب زمینی به طور ذاتی چندین خصوصیت مطلوب دارد که به منظور بهبود و افزایش پایداری و سفتی ژل ها در بعضی مواد غذایی، به عنوان یک جزء مهم و اساسی بر نشاسته ذرت، گندم و سایر نشاسته ها ترجیح داده می شود. علاوه بر این در مقایسه با سایر نشاسته ها قدرت تورم و قدرت باند شدن بالایی از خود نشان می دهد در حالی که دمای ژلاتینه شدن پایینی دارد. (یقبانی، 1387)

بیو پلیمر ها نسبت به پلیمر های سنتزی دارای مزایایی هستند که مهم ترین آن ها زیست تخریب پذیری و تجدید پذیری این مواد است. بازدارندگی بیو پلیمر ها نسبت به گاز ها باعث افزایش ماندگاری محصولات تازه مثل میوه هاوسبزی ها می شود. بازدارندگی نسبت به ترکیبات فرار و روغن ها به حفظ کیفیت مواد غذایی در طول عرضه و نگهداری کمک می کند. علاوه بر این بیو پلیمر ها ترکیبات مناسبی برای حمل انواع مواد افزودنی و ضد میکروبی به حساب می آیند که با آزاد سازی کنترل شده این ترکیبات قادرند سرعت انواع فساد های میکروبی و شیمیایی را در مواد غذایی کاهش دهند. اما با این وجود خواص مکانیکی ضعیف و نفوذ پذیری بالا نسبت به بخارآب دو عیب اصلی بیو پلیمر ها محسوب می شود که با ورود فناوری نانو به این عرصه این مشکلات نیز برطرف شدند. فیلم های حاصل از ترکیب نانو مواد و بیو پلیمر ها و یا به اصطلاح نانو کامپوزیت های بیو پلیمری خواص کاربردی مطلوب تری از خود نشان می­ دهند که مهم ترین آن ها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذ پذیری نسبت به بخارآب می باشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانو کامپوزیت های بیو پلیمری می باشد.(قنبرزاده،1388)

1-3 اهداف

1. 1. بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص مکانیکی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی

1. بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی

3.بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر ویژگی های ممانعت کنندگی فیلم های بر پایه ی نشاسته سیب زمینی

4.بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر نمودار تعادلی رطوبت فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی

1-4- سوالات پژوهشی

1. 1. آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص مکانیکی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟

1. آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟

3.آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی ویژگی های ممانعت کنندگی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟

4.آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر نمودار تعادلی رطوبت فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟

1-5 – محدودیت ها

در استفاده از ترکیبات نانو مورد استفاده در غلظت بالاتر از 5% ، به دلیل عدم حلالیت محدودیت وجود دارد.

پیش زمینه و هدف:

سرطان كولوركتال یکی از بدخیمی های شایع در ایران با نرخ شیوع 8 در 105   و با میزان8/1- 3/1مرگ در هر105 مردوزن به ترتیب می باشد.تقریبا 40 تا 50 درصد بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند در اثرایجاد متاستازدر بازه زمانی 5 ساله از دنیا می روند.بنابراین فرایندهای که منجر به تشخیص در مراحل اولیه می باشد توصیه می گردد. در این مطالعه هدف بررسی بیان پروتئینی جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2 در بیماران مبتلا به سرطان كولوركتال باروش ایمونو هیستوشیمی می باشد .

روش کار :100 نمونه که شامل 50 نمونه بافت تومور و50 بافت سالم می باشد،که با بهره گرفتن از تکنیک ایمونو هیستوشیمی رنگ آمیزی شد و میزان بیان ژنDPPA2 در آن ها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد کپی هر نمونه بطور اتوماتیک توسط نرم افزار SPSSبا توجه به منحنی استاندارد معلوم گردید شد.

نتایج:50بیمار بررسی شدند که تحت درمان پس از عمل جراحی قرار گرفته بودند،برای هر بیمار دو نمونه مورد بررسی قرار گرفت،یک نمونه ی تومور و یک نمونه ی بافت سالم،بیماران 52درصد مذکر و 48 درصد مونث بودند.پس از بررسی، بیان ژن DPPA2 در نمونه های تومور در هسته و سیتوپلاسم مشاهده شد و در نمونه های سالم اکثرا بیان ژن وجود نداشت.

نتیجه گیری:در این مطالعه نشان داده شد که بیان ژن DPPA2 با stage ،عود بیماری و جنسیت رابطه ی معنی داری داشت.احتمال میرود که از این مارکر میتوان برای پیش بینی سیر سرطان زایی و یا تشخیص مرحله سرطانی سلول های غیرنرمال بافت کولون استفاده کرد.

کلمات کلیدی:کارسینومرکتوم،ایمونوهیستوشیمی،DPPA2، Stage,Grade, Survival

 1-ساختمان روده بزرگ[1]

روده بزرگ از نظر اندازه از روده باریک کوچکتر است و در محل اتصال روده باریک به روده بزرگ آغاز شده و در مخرج پایان می یابد. روده بزرگ به 3 قسمت تقسیم می شود:

1) سکوم [2] که یک کیسه با انتهای کور[3] است و در انسانها واجد زایده ای کرمی شکل با نام آپاندیس[4] است.

2) کولون که بخش اعظم طول روده بزرگ را شامل شده و به سه بخش کولون بالا رونده [5]، کولون عرضی[6] و کولون پایین رونده [7] تقسیم می شود.

3)رکتوم [8] که قسمت کوتاه و انتهایی لوله گوارش است و به کانال مقعدی ختم می شود.

انواع بافتهایی که در دیواره روده بزرگ یافت می شوند شبیه بافتهایی هستند که در سایر قسمتهای لوله گوارش وجود دارند ولی برخی تفاوتها نیز وجود دارند. موکوس روده بزرگ واجد تعداد بیشتری سلولهای گابلت ترشح کننده موکوس[9] می باشد ولی فاقد ویلوس می باشد و در عوض ویلوس واجد کریپتهای [10] متعدد است. سلولهای بنیادی که باعث تجدید سریع و پیوسته اپی تلیوم می شوند در انتها یا نزدیک به انتهای کریپتها قرار گرفته اند.

بر خلاف روده کوچک، روده بزرگ آنزیمهای هضم کننده ترشح نمی کند. هضم شیمیایی قبل از اینکه کیموس به روده بزرگ برسد، در روده کوچک خاتمه پیدا می کند. اعمال روده بزرگ شامل جذب آب و الکترولیتها و دفع مدفوع است(1).

رکتوم و آنوس

رکتوم از کولون سیگموئید [11] شروع شده و تا کانال مقعدی [12] ادامه پیدا می کند و دارای لایه ماهیچه ای ضخیمی است.

2تا 3 سانتی متر انتهایی لوله گوارش مجرای مقعدی نام دارد که از رکتوم شروع شده و به سمت بیرون مخرج باز می شود. لایه ماهیچه ای صافی که اسفنکتر مخرجی داخلی را در انتهای فوقانی مجرای مقعدی تشکیل می دهد، ضخیم بوده و تحت کنترل غیر ارادی است. اسفنکتر مقعدی خارجی نیز وجود دارد که در انتهای تحتانی مجرای مقعدی واقع شده است. این اسفنکتر از ماهیچه های اسکلتی تشکیل شده و تحت کنترل ارادی است(1).

 -2- سرطان کولورکتال

1-2 -1-اپیدمیولوژی[13]

سرطان کولورکتال دومین علت مرگ در اثر سرطان و سومین سرطان شایع در ایالات متحده و اکثر کشورهای غربی است (2).خطر ابتلای فرد به این سرطان در آمریکا، 6 درصد است(3). این سرطان در آسیا و آفریقا شیوع کمتری دارد. تخمین زده می شود که سالیانه حداقل نیم میلیون نفر در دنیا به این سرطان مبتلا می شوند(4, 5). شیوع و مرگ و میر جهانی سرطان کولورکتال در حال افزایش است(6،7). زیرا تشخیص بالینی اولیه این سرطان با بهره گرفتن از کولونوسکوپی [14]و اشعه ایکس [15]صورت می گیرد که روش هایی هزینه بر، تهاجمی و با اثرات شدید هستند. روش تشخیص خون درمدفوع [16] که پر استفاده ترین روش غربالگری غیر تهاجمی است، به اندازه کافی برای تشخیص افراد مستعد یا مبتلا در جمعیت قابل اعتماد نیست. هم چنین علی رغم دستیابی به تعداد زیادی ازمارکرهای مولکولی، هیچ یک از آنها به صورت عملی در پزشکی روزمره وارد نشده اند. اما امید فراوان می رودکه برخی از این مارکرها در آینده ای نزدیک، اهمیت فراوانی در درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیدا کنند(8, 9).

1-2-2- علائم سرطان کولون

برخی علائم شامل تغییر در عادات روده، مشاهده خون در مدفوع، اسهال [17]، یبوست [18]، درد شدید [19] و نفخ شکم[20]، کاهش وزن بی دلیل، خستگی مفرط و استفراغ[21] می باشد. این علائم ممکن است ناشی از سرطان کولون باشند یا به دلایل دیگر به وجود آمده باشند (1).

-2-3- تشخیص و درمان سرطان کولورکتال

تا چندی پیش بهبود تکنیکهای جراحی، مهمترین جنبه در مدیریت بیماران سرطان کولورکتال به حساب می آمد. اخیرا کولونوسکوپی در تشخیص و درمان اندوسکوپیک سرطانهای اولیه کولورکتال و هم چنین پیشرفت تکنیکهای بیولوژی مولکولی نیز در مدیریت این بیماران تاثیر به سزایی داشته است(10, 11). آزمون خون در مدفوع، لمس مقعدی، پروکتوسکوپی، سیگموئیدوسکوپی، مطالعات رادیوگرافی مقایسه ای و سی تی اسکن از جمله تکنیکهای دیگری هستند که در تشخیص سرطان کولورکتال مورد استفاده قرار می گیرند(1).

1-2-4-عوامل خطر ساز[1]

برخی عواملی که تا کنون رابطه آنها با خطر ابتلا به سرطان به اثبات رسیده، شامل داشتن سن50سال یا بالاتر، کاهش در تحرك و مصرف سبزیجات، افزایش مصرف چربی و گوشت، کشیدن سیگار،داشتن تاریخچه خانوادگی سرطان کولون یا رکتوم، سابقه داشتن پولیپ در کولون، سابقه ابتلا به کولیت زخمی[2]و بیماری کرون[3]و برخی سندرمهای وراثتی مانند FAP[4] وHNPCC[5] هستند(12, 13).

1-2-­5-غربالگری سرطان کولورکتال

غربالگری به منزله جستجوی سرطان قبل از بروز علایم آن )مثل تغییر در عادات روده یا دیدن خون در مدفوع) است. موفقیت درمان در این مرحله به مراتب بیشتر از زمانی است که سرطان گسترش پیدا کرده و عوارض بیماری ظاهر شده اند. یک آزمایش غربالگری مناسب باید به حد کافی حساس،اختصاصی، بی خطر، آسان و کم خرج باشد. به همین دلیل امروزه تعیین مارکرهای ژنتیکی سرطان کولورکتال درمدفوع یا بافت توموری به عنوان یکی از بهترین روش های غربالگری مورد استفاده قرار می گیرد (14, 15).

1-2-­6-پیشگیری از سرطان کولورکتال

هدف برنامه های پیشگیری، تشخیص و برداشت آسیبهای پیش سرطانی [8] یا آدنوماها و بنابراین جلوگیری از پیشرفت آنها به سمت سرطان است. پیشگیری شیمیایی [9] نیز با بهره گرفتن از برخی داروها و مکملها در مورد افرادی که به طور متوسط در معرض خطر هستند، ممکن است از گسترش سرطان کولورکتال جلوگیری نماید(15). آسپرین یک عامل محافظتی در برابر سرطان کولورکتال است(16, 17). استفاده از مکملهای اسید فولیک به مدت بیش از 15 سال تا 75 درصد نرخ سرطان را کاهش می هد . از آنجایی که فولات در سنتزDNA ضروری است، مقادیر کمتر آن باعث ناهنجاریهایی در سنتز یا ترمیم می شود (17, 18). کلسیم با اتصال به اسیدهای صفراوی در مجاری روده احتمالا اثر سرطان زایی آنها را خنثی می کند(18, 19).

1-2-7-پیش آگهی[10]

پیش آگهی مبتلایان به کارسینوم کولورکتال به عوامل زیر بستگی دارد:

1)وسعت گرفتاری روده و حضور یا عدم انتشار به گره های لنفاوی یا محلهای دوردست تر [11]

2)تمایز بافت شناسی ضایعه[12]

3) تعیین سطح آنتی ژن کارسینوامبریونیک [13] در خون

4)سلامت عمومی بیمار

5)پیشینه فامیلی و وجود ژن یا ژنهای مستعد کننده

از میان این متغیرها، وسعت نئوپلاسم و ظرفیت متاستاز دهی آن از بیشترین اهمیت برخوردارند(20, 21).

1-2-8-تعیین مرحله تومور

تجزیه و تحلیل پاتولوژیک مفید برای پیشگویی رفتار تومور و پیش آگهی، از طریق تعیین مرحله تومور صورت می گیرد. تا کنون سه سیستم اصلی برای مرحله بندی تومورهای کولورکتال طراحی شده است که شامل دوك، استلر کولر و سیستم TNM می باشند(22).

1-2-8-1-سیستم مرحله بندی دوك

در سال 1932 ، سیستم تعیین مرحله دوك به عنوان یک سیستم ساده برای پیش گویی در مورد بیماران تحت درمان جراحی روده بزرگ طراحی شد.

اساس تقسیم بندی دوك دو معیار می باشد: انتشار محلی [16] و دخالت گره های لنفی[17](23).

1-2-8-2-سیستم مرحله بندی آستلر-کولر [18]

سیستم استلر- کولر، تغییر یافته سیستم دوك برای تعیین پیش آگهی می باشد. در این سیستم بیماران دارای متاستاز گره ای را به دو گروه تقسیم می کنند.

:
موضوع مورد بررسی در نوشتار حاضر اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی کشور ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است. اما علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد در موارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی نقض گردد. در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم بازگردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام می برند.
در حال حاضر تنها مستند قانونی موجود برای اعاده عملیات اجرایی حکم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی می باشد. اگر چه در عمل به موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم کمتر متوجه شده و غالباً آن را موضوعی مبتدا به نمی دانند امّا گستردگی موضوع از یک سو و عدم وجود مستند قانونی و رویه قضایی واحد از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم را تبدیل به یک موضوع بسیار مهم و مسئله برانگیز در محاکم نموده است به نحوی که در هر حال حاضر بسیاری از پرونده هایی اجرایی مرتبط با اعاده به وضع سابق به دلیل فقدان مستند قانونی و نشست رویه قضایی سالهاست که مفتوح مانده و منجر به وصل نتیجه نگردیده است.
این ماده فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود. در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود. حکم قبلی همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجراییه شده است.
الف) بیان مسئله:
آنچه كه در این تحقیق بدان پرداخته شده است اعاده عملیات اجرایی حكم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی است. در این ماده فرضی را مطرح می كند كه حكم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حكمی كه مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد كرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلی به موجب حكم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر كننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد كرد. در صورتی كه اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر كننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر كننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.
 ج) پیشینه تحقیق:
این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.
 د) مسیر تحقیق:
هدف اصلی نوشتار حاضر شیوه های بازگشت عملیات اجرایی و معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد اما برای روشن شدن موضوع می بایست موجبات نقض حکم بیان گردد و سپس به بررسی شیوه های اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعی شده است کلید و دلایلی که می تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفی و مورد بررسی قرار گیرد و
می توان گفت تمامی فروض مختلفی که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل این نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفی حالت های مختلف نقض حکم اجرا شده، می بایست
روش های اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشریع گردد. از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی می باشد.

در این نوشتار سعی شده شیوه های علمی و کاربردی اجرای احکام و اعاده به وضع سابق بیان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانین علاوه بر ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی در ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی در یک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عملیات اجرایی حکم می باشد پیش بینی شده است.
ماده 11 ق. بیان می دارد «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
 هـ) اهداف تحقیق:
آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.
و) سؤالات تحقیق:
در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟
در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟
سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟
ز) فرضیات تحقیق:
در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضیه به عنوان پاسخ مطرح می گردد:
در فرض اوّل می توان گفت چنین نظر دارند که ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی تنها در صورتی غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت را پذیرفته است و تا زمانی که عین مال موجود باشد هر چند در ید ثالث باشد اعاده به وضع سابق می بایست از طریق استرداد عین مال صورت پذیرد.
فرض دوّم: می تواند مبتنی بر این نظریه باشد که غیرقابل استرداد بودن عین مال را باید تفسیر موسع نمود و با خروج عین مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غیرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال انجام داد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به این سوالات فوق، هر دو فرضیه مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً فرضیه قابل قبول به عنوان راه حل پیشنهادی عملیات اجرایی حکم ارائه گردد.
ح) تبیین و توجیه پلان تحقیق:
با توجه به گستردگی و وسعت مطالب مورد بررسی تلاش شد مطالب به نحوی تقسیم گردد تا هم از منطقی قابل قبول تبعیت نماید و هم بیشترین ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به این دلیل تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم گردید که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار می شود که در فصل اوّل تحقیق شرایط بازگشت عملیات اجرایی حکم و فصل دوّم اعاده عملیات اجرا از احكامی كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبیین و بررسی اعاده عملیات اجرایی با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.
در این فصل كه به شرایط اعاده‌ی عملیات اجرایی حكم پرداخته شده است. در ذیل سه مبحث به تبیین موضوع پرداخته شده است و هر مبحث به چهار گفتار تفكیک گردیده است.
در فصل مزبور سعی شده است تا كلیات و تعاریفی در خصوص موضوع مورد بحث و همچنین شرایط و ضوابط مربوط به بازگشت عملیات اجرایی حكم و همچنین ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده‌ی عملیات اجرایی بررسی گردد.            
مبحث اوّل ـ کلیات
در این مبحث ابتدا به تعریف اعاده می پردازیم. «اعاده» در لغت به معنای بازگردانیدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار می رود. عملیات اجرایی یعنی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است. «اجراء» به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را می گویند. «اجرای حکم» در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:
معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، محکوم له گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن در اول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.
گفتار اوّل ـ تعاریف
«حکم» در لغت به معنی: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصمیمی است که قاضی درباره دعوایی که به او ارجاع گردیده است برای فصل خصومت اتخاذ می نماید. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول یا فعلی از قاضی به طریق الزام، حکم می گویند.[1]
الغاء عملیات اجرایی: الغاء به معنی لغو كردن، از اعتبار انداختن و بی اثر كردن است و در اصطلاح هرگاه اجرائیه براساس حكم قطعیت یافته ای صادر شود و در پی آن حكم مزبور در اثر فرجام خواهی و یا اعتراض ثالث و یا اعاده‌ی دادرسی و یا در نتیجه رسیدگی نهایی كلاً یا جزئاً نقض گردد در این حالت عملیات اجرایی ملغی اثر می شود.[2]
جنبه های مختلف صدور حکم اعم از مرجع، موضوع، نحوه رسیدگی و … احکام صادره از مراجع قضایی را به انواع مختلفی دسته بندی و تقسیم کرده اند:
1- حکم حضوری و غیابی
2- حکم قطعی و غیرقطعی
3- حکم اعلامی و تاسیسی
4- حکم نهایی و غیرنهایی.
حکم دادگاه ها حضوری است و غیابی بودن یک استثناست. لذا اگر خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی، ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع ننماید و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نگردد حکم غیابی خواهد بود. حکم قطعی حکمی است که از هیچ یک از طرق عادی اعم از واخواهی و تجدیدنظر قابل شکایت و تجدیدنظر نباشد، ارزش این تقسیم بندی این است که احکام قطعی لازم الاجرا است[3] اصل بر قطعی بودن آراء می باشد. حکم قطعی امکان طرح در دیوان عالی کشور و امکان نقض را دارد. اصولاً احکام دادگاه ها متضمن احراز و اعلام حقی است که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوی تضییع یا در معرض تجاوز قرار گرفته است و دادگاه با بررسی موضوعی و کشف آن، وجود آنرا اعلام
می نماید. لذا به این نوع احکام که غالب احکام دادگستری را تشکیل می دهد حکم اعلامی می گویند. گاهی اوقات احکام دادگاه ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آورند که تا آن تاریخ وضعیت مذکور وجود نداشته باشد، مثل اعلام حکم ورشکستگی یا حکم حجر یا طلاق، هر چند بعضی حکم حجر را تأسیس نمی دانند.[4] در مورد حکم نهایی گفته شده است: «حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی، رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تمیز دعوی پایان یافته محسوب شود». تعریف مذکور در ارتباط با حکم نهایی از تبصره ماده 22 قانون ثبت گرفته شده است.
حکم نهایی را می توان حکمی دانست که به هیچ وجه قابل رسیدگی مجدد نباشد.
گفتار دوّم ـ احكام قطعی غیر قابل اجراء
مواردی که احکام علی رغم قطعیت قابلیت اجرا ندارند:
1- احکامی که قابل اعاده وضعیت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.
2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و میزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).
3- حکم راجع به وصیت نامه
4- حکم راجع به اعتراض ثبت
5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت
6- احکام تخلیه راجع به امکان کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیر که
علی رغم قطعیت اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است.
1- انصاری، مسعود، و دیگران. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوّم، صفحه 858، نشر محراب فکر، سال 84، چاپ دوّم، تهران
1- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، اجرای احکام، ص 119
2- شمس، دكتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته، جلد دوّم، ص 227، انتشار دِراك، چاپ 15، 1386
1- مهاجری، دكتر علی، شرح جامع قانون اجرای احكام مدنی، جلد اول، ص 35، نشر فكرساران، چاپ چهارم