وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد رشته حقوق: رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

 
تاریخ: 07-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

زمانی که انسان از زندگی خصوصی به زند گی گروهی و عمومی روی آورد ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است . این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار ناهنجار سوق داده است، به همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات ، باید ها و نباید ها نموده اند .

 

این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید .اما جامعه که به تدریج ، رشد و توسعه می یابد ، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد ، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی ،ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد.

پایان نامه

 

 

با این اوصاف، از سویی جوامع بشری به تدریج در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است .و از سویی دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود ، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری ، معاملات مستقلات است ؛ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد .

 

در همین راستا برای حل مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم قوه قضائیه است در جهت سند دار کردن املاک فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر مواد 147و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد.با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 1 قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نمایند .

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه ارشد حقوق جزا: روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامیپایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی »