وبلاگ

     پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.
     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.
   در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.
     مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
2- بیان مسئله
     رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.
     قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاه های اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.
     در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.
قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:  
1- انجام عمل
2- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.
     انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.
     مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف،

 مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

• اقاله    

• فسخ        

• انفساخ

     حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.
 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
     پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.
 4- اهداف تحقیق
4-1- هدف کلی
بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.
4-2-اهداف فرعی
1-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری
2- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد
3-بررسی موارد فسخ پیمان
4-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری
5-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال
6-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ
5-سؤال تحقیق
آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟
6- فرضیه های تحقیق
1- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
2- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
3- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.
4- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.
5- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.
6- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.
7-پیشینه علمی تحقیق
تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.
 8-روش تحقیق
     مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.
9- سازماندهی تحقیق
مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:
در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.
در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم بررسی شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.
فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه
مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع
     برای ورود به بحث اصلی، پژوهشگر احساس نمود که مفاهیم و تعاریف مرتبط باموضوع را به بحث وبررسی بگذارد.
گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری
     پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.
در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:
     «پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»
مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:
     «پیمانکار» در لغت به معنی کسی است که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[2]
      پیمانكار به شخص یـا مـؤسسه‌ ی اطلاق می‌شود كه مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)[3]
 گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد
در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:
     قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی وارد شده و به معنی بستن است.[4]
در مفهوم لغوی قرارداد، می توان این گونه نوشت:
     قرارداد شامل عقود معینه، غیر معینه، عهدی،‌ تملیکی،‌ مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و حتی شامل موافقتهائی است که منظور منتفی ساختن اثر موجود را محقق می سازد ولی قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدنی عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد یعنی عقد یا عقود را از نظر لغوی با قرارداد به یک معنا دانسته است. بنابراین قرارداد را می توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.[5]
قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:
   عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.