موضوع: "بدون موضوع"
…………………………………. 1
فصل اول: كلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ……………… 13
گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (كلاسیك) ……. 14
گفتار دوم: جرم كامپیوتری(جرم رایانه ای) … 15
1-سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………….. 16
2-كمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا 16
گفتار سوم: رایانه، اینترنت، فضای سایبر …. 18
1- رایانه ………………………….. 18
2- اینترنت …………………………. 19
3- فضای سایبر ………………………. 20
گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای ……………. 21
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای ….. 23
گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد
بین‌الملل…………………………….. 25
1- سازمان همكاری و توسعه(OECD) ………. 25
2- سازمان ملل متحد ………………….. 26
عنوان صفحه
3- شورای اروپا ……………………… 27
4-كنوانسیون جرایم سایبر ……………… 29
5- پروتكل الحاقی به كنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه
و ضدبیگانه …………………………. 29
6- انجمن بین‌المللی حقوق جزا ………….. 29
7- سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول) …… 30
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران 31
مبحث سوم: مبانی جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای ….. 35
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه 38
فصل دوم: شرح و تحلیل عناصر متشكله بزه جعل رایانه‌ای
مبحث اول: ركن قانونی جرم جعل رایانه‌ای …… 45
مبحث دوم: ركن مادی جرم جعل رایانه‌ای …….. 48
گفتار اول: نحوه و شرایط رفتار مرتكب …… 49
الف- رفتار مرتكب در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای 49
1- ایجاد كردن داده‌ها ……………….. 50
2- تغییر دادن داده‌ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها 50
3- وارد كردن داده‌ها ………………… 51
ب- رفتار مرتكب در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 52
1- تغییر دادن اطلاعات ……………….. 52
2- حذف كردن اطلاعات …………………. 53
3- الحاق ………………………….. 53
عنوان صفحه
4- تقدیم یا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی 53
ج- رفتار مرتكب در ماده 68 قانون تجارت الكترونیكی 54
1- ورود یا تغییر، محو و توقف داده پیام… 54
2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای 55
3- استفاده از وسایل كاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء- مثل كلید اختصاصی
بدون مجوز امضاء كننده……………….. 55
4- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونیكی ……………………………………… 56
5- عدم انطباق وسایل كاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در
فهرست مزبور………………………… 57
6- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الكترونیكی به طرق مجعول 57
د- رفتار مرتكب در ماده 7 كنوانسیون جرایم سایبر 59
1- وارد كردن داده‌های رایانه‌ای………… 59
2- حذف كردن داده‌های رایانه‌ای ………… 60
3- تغییر دادن داده‌های رایانه‌ای ………. 60
4- متوقف كردن داده‌های رایانه‌ای ………. 60
ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای …… 61
1- قابلیت اضرار ……………………. 61
2- برخلاف واقعیت بودن………………… 62
گفتار دوم: موضوع جرم …………………. 63
الف- موضوع جرم در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای 64
1- داده‌های قابل استناد………………. 64
2- داده‌ها و علائم موجود در كارتهای حافظه . 66
3- داده‌ها و علائم قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه‌ها …………………………….. 68
ب- موضوع جرم در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 70
عنوان صفحه
ج- موضوع جرم در ماده 68 قانون تجارت الكترونیكی 72
د- موضوع جرم در ماده 7 كنوانسیون جرایم سایبر 75
گفتار سوم: وسیله ارتكاب جرم …………… 76
گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم…………. 77
گفتار پنجم: مرتكب جرم و خصوصیت مرتكب …… 79
مبحث سوم: ركن معنوی جرم جعل رایانه‌ای ……. 81
فصل سوم: مسئوولیت كیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای
مبحث اول: مسئوولیت كیفری در جعل رایانه‌ای … 86
گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت كیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای ……………………………… 87
گفتار دوم: مسئوولیت كیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای 90
مبحث دوم: مجازات در جعل رایانه‌ای ……….. 93
گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ………………………….. 94
گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ………………………….. 99
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای……………………………………. 9100
ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الكترونیكی …………………………………….. 102
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح………………………….. 103
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای…… 104
گفتار اول: فرایند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای 104
1- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانه‌ای ……. 105
2- كشف جرم در دادرسی كیفری جعل رایانه‌ای . 107
3- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای 110
گفتار دوم: بررسی صلاحیت كیفری در جعل رایانه‌ای 112
عنوان صفحه
الف- صلاحیت كیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی 112
1- محل ارتكاب جرم …………………. 113
2- تابعیت…………………………. 115
3- حمایت از امنیت و منافع ملی ………. 116
4- اجماع جهانی ……………………. 117
ب- صلاحیت كیفری جعل رایانه‌ای در محاكم كیفری داخلی 119
1- صلاحیت محلی……………………… 119
2- صلاحیت ذاتی …………………….. 119
گفتار سوم: ادله الكترونیكی در بزه جعل رایانه‌ای 121
نتیجه‌گیری …………………………… 126
فهرست منابع…………………………… 131
الف- طرح بحث و اهمیت موضوع
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یكی از اجزای لاینفك اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی می‌كند. لذا به لحاظ این امر كه تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می‌باشد، تخطی كاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می‌گردد، چرا كه رایانه از یكسو میتواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می‌كند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزه‌هـای مختلف حقـوقی مطـرح می‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالكیت، حقوق بین‌الملل، حقوق فن‌آوری و تكنولوژی ارتباطات.
تفاوتهای اساسی بین جرائم رایانه‌ای رایج در كشورهای در حال توسعه و كشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در كشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام كار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه‌ای برای ورود به فضای بی‌انتها كه علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از كارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می‌گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این كشورها بیشتر است، كافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه كنید تا متوجه بشوید كه بیشترین درصد این جرائم در كشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد.
در مقابل در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا می‌كند. مثلاً تكثیر سی‌دی‌های غیرمجاز و یا شكستن قفل نرم‌افزارها و تكثیر آنها بدون كسب اجازه اولیه از پدیدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمی كه در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … به وجود آمد و روزبه‌روز پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر میشود.
جعل و در پی آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور می‌باشد كه از جرایم مهم و مخل امنیت و آسایش عمومی به شمار می‌رود. با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه مختلف زندگی، حافظه رایانه‌ها و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گــسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد.
بدنبال تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 و قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 و قانون جرائم رایانه‌ای در تاریخ 20/3/88 و جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای در قوانین مزبور به موجب ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 68 قانون تجارت الكترونیكی و ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای به نظر می‌رسد عنوان جزایی نوظهوری پا به عرصه نظام حقوقی ایران گذاشته است كه نیازمند تحلیل و بررسی می‌باشد.
ب- سئوالات تحقیق
پایان‌نامه مزبور درصدد پاسخ به چندین سئوال مهم خواهد بود كه عبارتند از:
۱- با توجه به ورود عنوان جزایی جعل رایانه‌ای در نظام حقوقـی ایـران، عنـاصـر متشكله این بزه چـه می‌باشد؟ و چه تفاوتهایی با عناوین مشابه من جمله جعل سنتی دارد؟
٢- آیا مواد قانونی در نظر گرفته راجع به جعل رایانه‌ای در این قانون تمام مشكلات و خلاءهای قانونی مربوط به جرم جعل و ملحقات آن در فضای سایبری را پوشش می‌دهد یا خیر؟ و به تعبیری آیا قانون مزبور در این راستا جامع و مانع می‌باشد یا خیر؟
۳- باتوجه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای، آیا خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته كه منتهی به تصویب این قانون شده است؟ به عبارت دیگر آیا با قوانین موجود در زمینه جعل سنتی، ضرورتی به تصویب این قانون در مورد جعل رایانه‌ای بوده است یا خیر؟
ج-فرضیات تحقیق
۱- با عنایت به ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در قوانین غیر مفید به حال متهم و از طرفی از جهت فنی بودن انجام عملیات مجرمانه من جمله جعل و مشكلات خاصی كه در نتیجه سوءاستفاده از رایانه ممكن است برای جامعه و افراد به وجود آید در برخورد با بزه جعل رایانه‌ای نمی‌توانستیم از قوانین موجود راجع به جعل سنتی بهره بجوییم و لذا مهمترین عامل جهت جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای و تصویب قانون مربوطه همین امر می‌باشد.
٢- قانون مصوب برای جعل رایانه‌ای در واقع جوابگوی خلاءهای قانونی راجع به این بزه نمی‌باشد چه آنكه مواد مربوط به جعل رایانه‌ای به صورت كلی بیان شده است و آنگونه كه در جعل سنتی وجود دارد هیچگونه تفكیكی بین جعل رایانه‌ای رسمی و عادی و یا جعل مادی و مفادی وجود ندارد و این مهمترین ایراد به قانون جرائم رایانه ای می‌باشد.
۳- با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه‌ها و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی كه موضوع جرم جعل می‌باشد گردیده است و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد علیهذا اگرچه جعل رایانه‌ای بر خلاف جعل سنتی در فضای مجازی محقق می شود لذا از حیث عناصر متشكله بزه من جمله عنصر مادی تفاوتهایی با جعل سنتی دارد كه نیازمند بررسی می‌باشد.
د-هدف تحقیق
به دنبال نوظهور بودن عنوان جزایی جعل رایانه‌ای و ورود به نظام حقوقی ما، ضرورت پرداختن به این جرم و بررسی عناصر متشكله آن ایجاب می‌گردد، از طرف دیگر تحلیل ایرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به این عنوان جزایی، نظام تقنینی ما را در جهت رفع ایرادات و تكمیل این قانون رهنمون می‌سازد.
ه-سابقه علمی
زمانی كه نخستین گزارش‌ها راجع به «جرم رایانه‌ای» در چند دهه گذشته انتشار یافتند نمایانگر شكل نوین و ویژه‌ای از بزهكاری بود. با این‌حال به مرور زمان آشكار شده كه این شكل به ظاهر نوین و ویژه از بزهكاری در واقع از طیف گسترده‌ای از جرایم تشكیل یافته كه به مدد سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای یا علیه آنها ارتكاب می‌یابند. رایانه‌ها و شبكه‌های رایانه‌ای به طور روزافزونی به منزله ابزارهای كمك به ارتكاب بسیاری از جرایم سنتی به كار می‌روند. در عین حال این تغییرات و اشكال مجرمانه نوین حاصل از آن، نظامهای حقوقی را مجبور كرده است تا سازگاریهای متعددی را اعمال كنند. با توجه به ماهیت جهانی اینترنت، این فرایند قانونی به طور جدی ساز و كارهای بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از كشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای را میتوان فرایند پیوسته و رو به پیشرفتی از اشكال نوین جرایم دانست كه با پیشرفتهای فنی نوین سازگاری می‌یابند و قوانین جدید ملی و ساز و كارهای بین‌المللی نیز همگام با این اشكال نوین جرم پیش می‌روند. قانون جرایم رایانه‌ای كه در جلسه علنی پنجم خرداد ماه ۱۳٨٨ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیستم خرداد ۱۳٨٨ در شورای نگهبان تأیید شد و به خصوص مواد ٦ و٧ كه به جعل رایانه‌ای پرداخت جلوه برجسته این حمایت كیفری به شمار می‌رود. لذا با توجه به نوظهور بودن این عنوان جزایی در نظام حقوقی، نویسندگان حقوقی كمتر به آن پرداخته‌اند منتهی بلحاظ ارتباطی كه جعل رایانه‌ای با جعل سنتی دارد در جریان ورود به این موضوع میتوان از كتابها و پایان‌نامه‌های و مقالاتی كه راجع به جعل سنتی به رشته تحریر در آمده‌اند استفاده نمود و از طرفی طی چند سال اخیر بلحاظ اهمیت ارتكاب جرائم در فضای سایبری و جرایم رایانه‌ای به صورت كلی، آثار ارزشمندی در این خصوص منتشر گردیده است كه قابل توجه می‌باشند.
۱-كتاب حقوق كیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دكتر حسین میر محمد صادقی كه در فصل دوم آن به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته شده است كه اگر چه موارد موضوع بحث در این فصل راجع به جعل سنتی و مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌باشد منتهی از حیث تطبیق با جعل رایانه‌ای قابل بهره‌برداری می‌باشد.
٢– جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دكتر ضیاء الدین پیمانی.
۳- جرائم مالی علیه آسایش عمومی از دكتر محمد صالح ولیدی.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
- شرح موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..1
- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..5
- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9
- مبانی نظری موضوع و پیشینة تحقیقاتی…………………………………………………………………………11
- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..14
بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت……………………….16
فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت…………………………..21
مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی ………………………………………………………………………….23
گفتار اول: دیدگاه شکلی……………………………………………………………………………………………..23
گفتار دوم: دیدگاه توصیفی………………………………………………………………………………………….24
گفتار سوم: مقایسه با حقوق ایران………………………………………………………………………………..25
مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………………..27
گفتار اول: تعریف شروط کاهش تعهد…………………………………………………………………………..27
گفتار دوم: اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن…………………………….29
گفتار سوم: تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………….31
گفتار چهارم: انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه……………………………………………………………36
فصل دوم: مقایسة شروط محدود کننده و شروط ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر
و انواع آنها………………………………………………………………………………………………………………40
مبحث اول: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر………..40
گفتار اول: از جهت ماهیت…………………………………………………………………………………………..40
گفتار دوم: از جهت اعتبار…………………………………………………………………………………………….41
گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده…………………..43
گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز…………………………………………………..44
گفتار پنجم: تنوع شروط مربوط به مسئولیت………………………………………………………………45
مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت……………………………..46
گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح……………………………………………………………………..47
گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره………………………………………………………………………….47
گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون……………………………..50
گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)………………………………51
گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت……………………………………………………………………….53
گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامة دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)………….53
گفتار هفتم: شروط تضمین………………………………………………………………………………………….55
فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
با سایر نهادها………………………………………………………………………………………………………..57
مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه……57
گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام)……………………………………………………………………………57
گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت…………………………………………………………………61
گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر………………………………………………………………….64
گفتار چهارم: صلح……………………………………………………………………………………………………….69
گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت……………………………………………………………….71
مبحث دوم: شروط كاهش مسئولیت و قرارداد بیمه……………………………………………………76
گفتار اول: بیمة مسئولیت……………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم: بیمة خسارت( به معنی خاص)……………………………………………………………………81
بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت
و موانع نفوذ آنها………………………………………………………………………………………………………82
فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت
و برخی از شرایط اعتبار آنها……………………………………………………………………………….83
مبحث اول: اعتبار اصولی………………………………………………………………………………………………83
گفتار اول: دلایل مخالفان…………………………………………………………………………………………….83
گفتار دوم: دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………….98
مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار
شروط کاهش مسئولیت…………………………………………………………………………………..113
گفتار اول: وجود قصد و رضا………………………………………………………………………………………113
گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا……………………………………………………………………………………..135
فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) …………………………………………………139
مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار
(تقصیر عمدی و سنگین)………………………………………………………………………………..139
گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون
(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)……………………………………………………………………140
گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون
(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)………………………………………………..153
مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن…..168
گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت
و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی)……………………………………………………………168
گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت
در مورد خسارات وارد به شخص)…………………………………………………………………..178
بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت………………………………….186
فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت نسبت به
طرفین (شروط عدم مسئولیت و مسألة تداخل مسئولیت قهری و
قراردادی)……………………………………………………………………………………………………………..187
مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت
(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)……………………………….189
گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه……………………………………………………………………….189
گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی…………………………………………………………………………….190
مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت
(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)…………………………………………………………..192
گفتار اول: حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………….192
گفتار دوم: حقوق كبك……………………………………………………………………………………………..195
گفتار سوم: حقوق كانادا…………………………………………………………………………………………….195
گفتار چهارم: حقوق آمریكا………………………………………………………………………………………..197
مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی………………………………………………………197
گفتار اول: بررسی نتایج تطبیقی………………………………………………………………………………..197
گفتار دوم: طرح مسائل……………………………………………………………………………………………..199
گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری…………………………………..200
گفتار چهارم: امكان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران……………….203
گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران……………………206
فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت
نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………………210
مبحث اول: استناد به شرط از سوی شخص ثالث…………………………………………………….211
گفتار اول: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را نپذیرفته‌اند (حقوق انگلیس)………….211
گفتار دوم: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند (حقوق ایران)………………216
مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث…………………………………………………….221
گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث……………………………………………………………………………222
گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع………………………………………………………….224
گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط………………………………………………226
مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئولیت……………239
گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها……………………………………………………………………………239
گفتار دوم: راه حل انتخابی………………………………………………………………………………………..241
فصل سوم: آثار شروط باطل…………………………………………………………………………………………244
مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط).……………………………………244
مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد
(اثر شروط کاهش مسئولیت باطل بر قرارداد)……………………………………………….246
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..250
فهرست تفصیلی مطالب……………………………………………………………………………………………………..255
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..263
- شرح موضوع پژوهش
1- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتی و به ویژه از اوایل قرن نوزدهم به بعد است که در نتیجة پیشرفت های اقتصادی، فنی و صنعتی، شروط کاهش مسئولیت نیز در سطح وسیعی گسترش یافتند. نتیجة مستقیم انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاها بود؛ استاندارد شدن کالاها نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فواید اقتصادی غیر قابل بحثی داشت؛ در زمان و هزینه ها صرفه جویی بسیار می شد. از سوی دیگر شروط عدم مسئولیت بود که مغز این شروط استاندارد را تشکیل می داد (و می دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، تولیدکنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممکن از قیمت کالاهای خود بکاهند اما در برابر ناگزیرند، شروط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل کنند؛ مشتریان جز به بهای کالا نمی اندیشند؛ نه حوصله، نه زمان و احیاناً تخصص کافی برای درک شروط را ندارند و بر فرض آگاهی، همیشه خوش بین هستند که خسارتی به بار نخواهد آمد. بدین ترتیب هر چه بازار رقابت شدیدتر، بهای کالا نازلتر و شروط عدم مسئولیت، افزونتر. از سوی دیگر در فرضی که رقابتی وجود ندارد و تولید کالا یا خدمات، انحصاری است، ارائه کنندة کالا یا خدمت، همة شروط قراردادی را به سود خود تنظیم می کند؛ بهای افزونتر، شروط عدم مسئولیت شدیدتر.
آنچه گفته شد توجیه اقتصادی شروط عدم مسئولیت بود. از نگرگاه حقوقی باید توجه داشت که به دنبال انقلاب صنعتی، مسئولیت های نوعی، از نو، زاده شدند. نظام سخت مسئولیت مدنی، بلافاصله تولیدکنندگان و سوداگران را به واکنش وا داشت؛ به موازات گسترش مسئولیت های نوعی (یا فرض های تقصیر) شروط کاهش مسئولیت نیز روز به روز گسترش یافت.
2- به دنبال استفاده از شروط عدم مسئولیت در سطح گسترده، دادگاه های دو کشور انگلیس و فرانسه – چنانچه خواهیم دید- که هر یک – شاید- نمایندة نخستین دو نظام حقوقی عالم هستند، از منظری درست متفاوت با دیگری به این شروط نگریستند. دادگاه های انگلیس، جایی که مسألة شروط عدم مسئولیت – همچنان که انقلاب صنعتی – نخستین بار در آنجا مطرح شد، به دستاویز اصل تسخیر ناپذیر آزادی قراردادی به حمایت از شروطی پرداختند که از نظر آن ها از نظر اقتصادی نیز قابل تأیید بودند؛ خطرات را میان طرفین تقسیم می کردند. شروط عدم مسئولیت بدون هیچ گفتگویی معتبر شناخته شدند بدون آنکه حتی مانعی در راه نفوذ آن ها وجود داشته باشد. برعکس، حقوق فرانسه با نظم عمومی آغاز کرد؛ رویة قضایی فرانسه در مرحلة نخست، این شروط را به طور کامل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می دانست. این واقعیت که در صورت اعتبار شروط عدم مسئولیت، همة تدابیری که قانونگذاران و رویه های قضایی برای حمایت از قربانیان زیان ها اندیشیده اند، عقیم خواهد ماند نیز شائبة مخالفت این شروط با نظم عمومی را تقویت می کرد.
3- نتیجة این برخورد قاطع برای هر دو نظام ناخوشایند بود؛ زیرا از یک سو در روزگاری که شرایط استفاده از کالاها و خدمات از سوی بنگاه های بزرگ تولیدی و فروشندگان حرفه ای و واحدهای ارائه کنندة خدمات نه فقط بر مصرف کنندگان که همچنین برای حرفه ای ها و تجار – به دلیل قدرت برتر اغلب اقتصادی اما گاه نیز اجتماعی و فنی (حقوقی)- تحمیل می شود، پشتیبانی از این شروط به نام اصل آزادی قراردادی، نه به حقیقت یک دفاع، که یک نیرنگ بود. از سوی دیگر، مزایای این شروط نیز غیر قابل انکار بود. فرانسویان می دیدند با باطل دانستن شروط عدم مسئولیت، دیگر تولید کنندگان و سوداگران آن ها، توان رقابت با بیگانگان را و به ویژه رقبای دیرین، انگلیسی ها را ندارند، زیرا نه تنها تحمل مسئولیت های گزاف بر آنان، گاه به نابودیشان می انجامید، احساس مسئولیت داشتن بابت فعالیت کردن، قدرت ابتکار و نوآوری ها را کاهش می داد. بدین ترتیب در هر دو نظام به آرامی تحولی به ترتیب در جهت مبارزه با اعتبار شروط عدم مسئولیت و اعتبار بخشیدن به آن ها صورت گرفت. فرانسویان در مرحلة دوم با پذیرش شرط عدم مسئولیت، اثر آن را به جابجایی بار دلیل محدود کردند. این رویه بیش از 3 ربع قرن به طول انجامید (1950-1874). سرانجام در مرحلة سوم، اعتبار کامل شرط را پذیرفتند اما دو سلاح عمدة تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط حفظ کردند.
4- اما کامن لا در انگلیس جز به گونه ای شکلی با شروط عدم مسئولیت مبارزه نمی کرد (و نمی کند). سلاح های مبارزه با شرط عدم مسئولیت در کامن لا در دو چیز خلاصه می شود؛ سختگیری در دخول شرط عدم مسئولیت در قرارداد و به ویژه تفسیر بس مضیق شروط عدم مسئولیت و قاعدة تفسیر دیگری با نام تفسیر علیه طراح. اما زمانی فرا رسید که حقوق انگلیس دریافت که دیگر استفاده از یک مبارزة شکلی بی نتیجه است؛ شروط عدم مسئولیت چه در روابط میان تجار و چه در روابط آن ها با مصرف کنندگان از سوی متخصصین امر و مشاوران حقوقی برجسته به شیوه ای آن چنان فنی و دقیق نوشته می شدند که جای ذره ای تفسیر باقی نمی گذاشت؛ قواعد کامن لا دیگر کارگر نبود. نیاز به قانونگذاری احساس شد. در آغاز تحولی تازه، قانونی با نام «شروط ناعادلانة قرارداد» وضع شد؛ قانونی که علی رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است و نه تنها مهمترین قانونی است که تا به امروز در زمینة حقوق قرارداد (در انگلیس) وضع شده است، بزرگترین جنبش قانونگذاری در دنیا در مورد شروط عدم مسئولیت به شمار می آید.
5- تاریخ حقوق در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمدة حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت است. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به طور معمول از نظم عمومی آغاز کرده و به استناد آن به بطلان این شروط نظر داده اند، سپس ناگزیر از شناسایی این شروط شده اند، اما همچنان به مبارزة ماهوی خود با این شروط ادامه داده اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزة شکلی اکتفا شده است. با وجود این باید از میان کشورهای حقوق نوشته، بلژیک را، و از میان کشورهای گروه کامن لا، ایالات متحدة آمریکا را از این قاعده مستثنی دانست. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینة شرط عدم مسئولیت قائل شده است و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته است. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده است. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته است اما هنوز در بسیاری موارد از جمله در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت استفاده می کند.
6- تاریخ حقوق ایران را نیز باید به حقوق فرانسه و آمریکا مانند کرد. شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند. اگر چه به ظاهر یک قیاس منطقی است که دلیل این بطلان محسوب می شود، همچنان که خواهیم دید دلیل اصلی این بطلان در نزد فقیهان نیز بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. اما همچنان که ضرورت ها و نیازها، فرانسوی ها و آمریکایی ها را مجبور به پذیرش این شروط کرده است، فقیهان نیز چنین شرطی را در رابطة میان پزشک و بیمار، بنا به ضرورت درست انگاشته اند.
7- وضعیت امروز شروط عدم مسئولیت به تقریب در همة کشورهای مورد مطالعه بس مبهم و ناروشن است. به ویژه وضع حقوق فرانسه در این زمینه قابل توجه است. در سال های اخیر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت، مجدداً مورد تردید واقع شده است. مسألة لزوم و اثبات جداگانة قبولی شرط عدم مسئولیت، پرسش های متعددی را مطرح کرده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. پرسش هایی که هیچ راه حل قاطعی به آن ها داده نشده است. مفهوم تقصیر عمدی و به ویژه مفهوم، معیارها و آثار تقصیر سنگین موضوع بسیاری از آراء واقع شده است. راجع به نفوذ یا عدم نفوذ شرط در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد. آنکه می گوید چنین شرطی باطل است به رویة قضایی تثبیت شده استناد می کند و او که بر عکس، شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی را نافذ می داند، در تأیید نظر خود به همان رویه استناد می کند! گروهی از مانع ماهوی جدیدی که رویة قضایی به منظور محدود کردن هر چه بیشتر شرط عدم مسئولیت وضع کرده است (عدم اعتبار یا نفوذ شرط در فرض نقض تعهد اساسی) به شدت طرفداری کرده اند و گروه دیگری به شدت بر آن ایراد وارد نموده اند؛ این در حالی است که در مفهوم تعهد اساسی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هم بر اثر بطلان شرط بر قرارداد و هم در رژیم دعوای بطلان، اختلاف نظر وجود دارد. اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد. در حالی که هر روز موانع جدیدی بر اعتبار و نفوذ شروط عدم مسئولیت افزوده می شود و حتی اصل اعتبار آنها مورد تردید قرار می گیرد، به یک باره گفته می شود که شرط باید به ضرر اشخاص ثالثی که آنرا قبول نکرده اند، قابل استناد باشد حتی اگر این ثالث مصرف کننده ای باشد که اگر طرف مستقیم قرارداد می بود و شرط را قبول کرده بود، به حکم قانون آن شرط باطل بود! این چنین است که وضعیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در حقوق فرانسه، اختلافی و غیر قابل پیش بینی است. مسألة شروط کاهش مسئولیت، دستخوش منطق ها و به ویژه مصلحت های متعارض گوناگون است؛ در یک سو اندیشة حمایت از سوی ضعیف قرارداد و تضمین جبران حق خسارت قربانیان زیان ها وجود دارد و در سوی مقابل، آزادی و امنیت قراردادی، ملاحظات اقتصادی، احترام نهادن به پیش بینی های مشروع ذینفع شرط و … . همة این دشواری ها و بسیاری پرسش های دیگر در حقوق ایران نیز قابل طرح هستند. در مباحث آینده تا آنجا که مقدور باشد به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. بدین منظور مطالعة مباحث پژوهش خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم :
– بخش اول: مفهوم شروط کاهش مسئولیت؛
– بخش دوم: اعتبار شروط کاهش مسئولیت و موانع نفوذ آن ها؛
– بخش سوم: آثار شروط کاهش مسئولیت
:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.
از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.
همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد و تا سال 1920 یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای 1910 تا 1920 روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال 1921 با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادی به مدت 25 سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسمیت شناخت و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد
در سال 1958 م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در 8 فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوریل 1966 هلیکوپتر حامل عبد السلام عارف به وسیله بمبی که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد
.چندی بعد در 17 ژوئیه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت وبا تشکیل یک شورای فرماندهی انقلاب قدرت را در دست گرفت .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال 1979 صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.
تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظامهای سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.
به طور کلی درعراق شكاف‌های متراكم و متداخلی از بعد قومی و مذهبی وجود دارد. از یک سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و از سوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های كرد، عرب، تركمان. وقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌كنیم، با تمایزات كرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، تركمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هر كدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌های مشخصی وجود دارند. كردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مركز و تركمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساكن هستند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاه های نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.
ب_فرضیه تحقیق
در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروه های مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی و تنش میان قوای حاکم در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق
1_سوال اصلی
ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات سیاسی وامنیت داخلی می باشد؟
2_سوالات فرعی:
1-مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان چیست؟
2-ویژگی های خاص سیستم توزیع قدرت در لبنان و عراق کنونی چگونه است؟
3- دمکراسی کثرت گرا با توجه به عوامل عینی و تاریخی دو کشور عراق و لبنان به چه میزان کارامد است؟
4- فدرالیسم به عنوان ابزار اجرایی الگوی دمکراسی کثرت گرا در کشورهایی که از قومیتها وفرق مذهبی تشکیل شده اند میتواند به عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار گیرد؟
5- نقاط قوت و ضعف این الگو با توجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی در دو کشور عراق و لبنان چست؟
6- در یک بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق الگوی توزیع قدرت در دو کشور عراق و لبنان کدامند؟
د_مفروض های تحقیق
1) توزیع عادلانه قدرت در کشورهایی که دارای قومیتها و فرق مذهبی هستند منجر به ثبات سیاسی و امنیت داخلی می گردد.
2) دیکتاتوری ،سرکوب و کودتا نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت در جوامع متکثر است.
3) عدم تجانس قومیت و مذهب حامی حاکمیت با مذهب و قومیت توده ی مردم نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می نماید.
4)دستیابی به الگویی جامع در کشورهایی مانند عراق و لبنان جهت تقسیم قدرت میان گروه ها و فرق مختلف و ثبات و امنیت بسیار حائز اهمیت است.
ه _مفاهیم اصلی تحقیق: الگو، دمکراسی کثرت گرا ،ثبات سیاسی ، ائتلاف ، قومیت ،فرقه گرایی مذهبی، فدرالیسم
1-دموکراسی کثرت‌گرا: یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند میتوان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقهی نخبهی واحد. جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید بهگونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود.
2-الگو: به نمونه های قابل قبول که در خود قانون ،تئوری ، کاربرد و ابزار را دارا می باشد ، به عبارتی یک سری فرضیات مشترک که به تغییر و پیش گویی عملکرد ها یاری می رساند.
اساسنامه سازمان بین المللی کار و در ضمن اصول کلی جزو فعالیت ها و اقداماتی که باید صورت گیرد حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است. این امر مجددا در اعلامیه فیلادلفیا[4] مورد تاکید قرار گرفته است. در راه اجرای اهداف فوق سازمان بین المللی کار مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی تصویب نموده است. در همین راستا، مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک (مقاوله نامه شماره 182) و توصیه نامه شماره 190، برنامه ملی اقدام جهانی سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودک ) ارائه شده در سال 2006 که دوره زمانی تا 2016 را مورد هدف قرار داده(، 11 مقاوله نامه در خصوص حداقل سن اشتغال در صنایع[5]، کارهای دریایی[6]، کشاورزی[7]، کارهای غیر صنعتی[8]، صید دریایی[9] و غیره از جمله اسناد بین المللی هستند که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند. سازمان ملل در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک[10] را تصویب نمود و نیز در سال 1966 میثاقین بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [11]و حقوق مدنی و سیاسی[12] را تصویب کرد که در آن دو توجه ویژه ای به کودکان شده است. ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد: هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت های طرف آن سفارش می کند که افراد جوان را از بهره کشی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگی شان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آنها می شود، محافظت نمایند. همچنین این سند، دولت ها را متعهد می سازد که محدودیت های سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین تر از آن سن ممنوع و طبق قانون مجازات گردد. همچنین سازمان ملل متحد در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک[13] را تصویب کرد که جامع ترین سند در خصوص حقوق کودک می باشد.
سازمان بین المللی کار در سال 1992 برنامه بین المللی در خصوص محو کار کودک (IPEC)[14] با هدف کلی محو تدریجی کار کودک که این هدف باید از طریق بالا بردن قابلیت و توانایی کشورها برای مقابله با این مشکل و ارتقا جنبش جهانی برای مبارزه با کار کودک صورت می گرفت، را پایه ریزی کرد. در حال حاضر IPEC دارای نهاد هایی در 88 کشور می باشد. IPEC بزرگ ترین برنامه مربوط به کار کودک و بزرگ ترین برنامه عملیاتی سازمان بین المللی کار می باشد. IPEC شیوه های گوناگونی را برای دست یافتن به اهدافش در نظر گرفته است برای مثال از طریق توسعه برنامه هایی در سطح کشورها در خصوص اصلاح خط مشی ها، در نظر گیری اقدامات جدی برای پایان دادن به کار کودک و همچنین ارتقا سطح آگاهی برای تغییر نگرش های اجتماعی و ارتقا تصویب و به کار گیری موثر کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در خصوص کار کودک. این تلاش ها باعث شده اند که صد ها هزار کودک از کار و ورود به نیروی کار بازداشته شوند.
براساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه 215 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در جهان محروم از کودکی می شوند. طبق این آمار 120 میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند که از میان 69 درصد در بخش کشاورزی و 9 درصد در صنعت کار می کنند. 61 درصد این کودکان در آسیا، 32 درصد در آفریقا و 7 درصد در آمریکای لاتین زندگی می کنند. قاچاق انسان از راه های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون 380 هزار کودک 10 تا 14 ساله در سراسر کشور به صورت ثابت مشغول به کار هستند و حدود 360 هزار کودک نیز به عنوان کارگر فصلی فعالیت دارند. [15]
الف. بیان مسئله
نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.
نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.
نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر است؛ در همین راستا تمامی فرایندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیردابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند.
بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاستهای کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟
ب – ضرورت
با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرایند جهانی شدن که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در
نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟
نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟
وقتی ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟ ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.این پژوهش در راستای راهبردی کردن آموزه مهدویت در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.
ج-اهداف
به طور کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد:
هدف کوتاه مدت عبارت است از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست.
هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده است، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.) طراحی شده باشد.
- پیشینه پژوهش
پژوهش های به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.
نظام های بزرگ سیاست جنایی « اثر میری دلماس مارتی»
جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل های جامعوی » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردی کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روی یا پس روی: تغییر گستره سیاست جنایی» با طرح مباحث «جرم انگاری و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوی مناسبی جهت مقایسه با سیاست های کیفری، جرم انگاری ها و جرم زدایی های حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط اندکی دارد؛ چرا که موضع گیری های کشورهای اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست های جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاری و نظام مند است نه گزاره ای، حال آنکه کتاب مذکور حاوی مواضع کشورهای اروپایی در این خصوص بصورت موردی و گزاره ای است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.
«درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ
قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.
