موضوع: "بدون موضوع"
روش خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران از سال 2000 بود ولی خصوصی سازی از طریق فروش دارایی یا انتقال مالکیت از سال 2009 آغاز گردید . یکی از تأثیرات خصوصی سازی ، عرضه خدمات جدید به بازار بیمه می باشد که در صنعت بیمه ، تنوع را بدنبال دارد . در سالیان اخیر ، شرکت های دولتی بیمه در ایران به شکل متمرکز و سنتی تجاری با عرضه خدماتی مثل آتش سوزی ، سلامت و بیمه شخص ثالث عمل می کردند . در حالیکه اخیراً ، بیمه های اعتباری، نفت و انرژی نسبت به سال 2001 و قبل از آن از توجه ویژه ای برخوردار شده است . بعلاوه 17 بیمه مسئولیت جدید ، 4 بیمه عمر ، 6 بیمه بهداشتی و اکثر بیمه های جدید نیز به پوشش های بیمه قبلی افزوده شده است ( بیمه مرکزی ایران ، 2009 : ص 87 ) .
تنوع فعالیت های بیمه را می توان با شاخص متمرکز فعالیت های بیمه تحلیل کرد . می توان ادعا کرد که خصوصی سازی تا حدی بر تنوع خدمات بیمه در طی سالیان متمادی تأثیرگذار بوده است .
-2- بیان مسأله
صنعت بیمه در ایران به رغم اینکه بیش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد ، عرضه گسترده بیمه ها به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی– آنگونه که شایسته است – با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت ها ی گسترده در کشور، با موانع بسیاری رو برو می باشد . پیشرفت گسترده علمی و تکنولوژیکی سبز فایل نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید، اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته است که به پوشش های حمایتی نیازمند است .
موانع و مشکلاتی که هر روزه زندگی انسانها را مورد تهدید خود قرار می دهد بسیار زیادند که باید برای جلوگیری از بروز هرگونه خطرات و خسارات احتمالی راهکارهاو اقداماتی را صورت داد .
خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت كامل، افزایش كارآیی، افزایش سرمایه گذاری و به طور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه كلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و كار بازار است. می توان ادعا نمود كه سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شركت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود كه مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شركت های بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شكل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شركت ها كاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.
لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانكی مؤسسات
بیمه طی سال های 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا كه بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حساب های جاری و یا پس انداز به سیستم بانكی سپرده می شود كه غالباً به آنها سودهای بسیار اندك تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شركت های بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می كند که اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شركت های بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شركتها هستند كه در این حالت، هم سود اندكی پس از كسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.
ورود شركت بیمه ای خصوصی كه از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوری كه نحوه تخصیص وجوه از طریق شركتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شركتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. این قبیل شركت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری كلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود .
در این پژوهش سعی بر این است كه بهترین تركیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری كه به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی كه یكی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شركت های بیمه باقی می‌ماند.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
توجه به روند خصوصی سازی در كشورهای در حال توسعه بیانگر آن است كه این كشورها همانند كشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخش های غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می كنند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی كه خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می كند. در بیشتر كشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در كشور ما نیز به عقیدة كارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرایند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشكل نموده است.
اما در عین حال افزایش رقابت و كارآیی اقتصادی و استفادة بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع كشور است.
صنعت بیمه كشور به عنوان یكی از نهادهای مالی كشور جایگاه ویژه ای را در فرایند خصوصی سازی دارا است به طوری كه عملكرد كارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرك سایر بخش های اقتصادی خواهد بود در واقع وجوه اندكی كه توسط بیمه گذاران به شركت های بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشكیل می‌دهند كه چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند. دولتی بودن مدیریت و مالكیت شركتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزشی سبب شده است كه سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندك، به سیستم بانكی منتقل می شود. همچنین بدلیل آماده نبودن بسترهای لازم نمی توان مستقیماً اقدام به خصوصی كردن شركتهای بیمه ای دولتی نمود.
در این شرایط عملیاتی كردن ورود شركت های بیمه ای خصوصی و میدان دادن به این شركت و كمك به ایجاد فضای رقابتی سالم بین شركتهای بیمه خصوصی و دولتی بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شركتهای بیمه دولتی مؤثر واقع می شود و نقش صنعت بیمه را در كنار دو بازار بورس و بانك كه رئوس مثلث مالی هر جامعه را تشكیل می دهند، پر رنگ خواهد نمود .
1-4- اهداف تحقیق
- یافتن یک تركیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شركت های بیمه
- ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شركت های بیمه ای كه خصوصی شده‌اند
1-5- فرضیه های تحقیق
1) تركیب سبد دارایی شركت های بیمه در گذر از شكل دولتی و خصوصی تغییر می كند.
2) نرخ بازده سرمایه گذاریهای شركتهای بیمه در گذر از شكل دولتی به خصوصی افزایش مییابد.
1-6- روش انجام تحقیق
روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق آزمون t تك نمونه ای می باشد كه به منظور آزمون یک فرضیه با توجه به میانگین جامعه انجام می شود.
تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به كمك نرم افزار SPSS صورت پذیرفته و كلیة اطلاعات استنباطی از طریق این نرم افزار استخراج گردیده است.
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، پرسشنامه ای در قالب 24 سؤال تنظیم شده است كه در سطح مدیران ارشد شركتهای بیمه ای دولتی و خصوصی توزیع گردید.
همچنین تهیه اطلاعات مربوط به نسبت های مالی و عملكرد شركتهای بیمه خصوصی منتخب خارج كشور به كمك اینترنت و یا مراجعه به كتابخانه و پژوهشكدة بیمة مركزی صورت پذیرفت.
همزمان با پایان یافتن دوران سلطه اندیشه های كلاسیک و ابزارانگارانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی عمق بیشتری یافت و قلمرویی با عنوان”اخلاق كاری” در بین بسیاری از اندیشمندان مطرح شد. اخلاق كاری دارای وجوه و جلوه های متعددی است كه یكی از ابعاد عملی آن” تعهد ” نام دارد. این مفهوم كه در جریان شناخت و درگیرشدن افراد با سازمان تجلی می یابد، در دهه گذشته جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است. ارزش و اهمیت این مفهوم تا حدی است كه استاو درباره آن می گوید: ارزش و اهمیت تعهد سازمانی، باید به عنوان یک ساخت مجزا و مستقل از سایر مفاهیم روانشناختی(نظیر انگیزش، درگیری شغلی یا سایر گرایش های رفتاری دیگر) به اثبات برسد(خاکی، 1376، 157). آن دسته از سازمان هایی كه به اهمیت نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، ارزش نیروی كار متعهد و در صحنه را می دانند، بنابراین منابع مهم و انرژی های فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می كنند كه كاركنان بتوانند با حداكثر توان خود، در بهبود عملكرد سهیم باشند. از آن جا كه تعهد كاری، عكس العمل عاطفی و ذهنی فرد نسبت به كار است در صورت بالا بودن تعهد سازمانی، مقدار تولید و قابلیت كارآیی افراد بالا می رود و فقدان این عامل، عدم رضایت شغلی، پایین آمدن وجدان كاری، كندی كاری و غیبت های مكرر در سازمان و اختلال در سلامت روانی افراد را در پی دارد(چامپوکوم[1]، 2004، 406 ). درك فرایند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است زیرا علاوه بر آنچه گفته شد، موجب ابداع كاركنان، ماندگاری بیشتر در مؤسسه و قدرت رقابت زیادتر مؤسسه شده و در عین حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمان ها و كیفیت بهتر محصولات بهره مند می شود) رنجبریان، 1375، 41). مدیران سازمان های تجاری و تولیدی برای عقب نماندن از بازار رقابتی بر آن شدند تا برای موفقیت در رقابت به استراتژی ها و روش های گوناگونی روی آورند . کسب و کار و بازاریابی از حالت ساده و سنتی گذشته به فعالیتی کاملاً حرفه ای و نیازمند دانش وسیع در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری اطلاعات تبدیل گردید. با عنایت به اهمیت و تأثیر رضایت و وفاداری مشتری در بیشتر نمودن سهم بازار، سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش سودآوری خود می نگرند. مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان ها، نوعی استراتژی تجاری به شمار می رود. بسیاری از سازمان های موفق بر این نکته تأکید دارند که حفظ و نگهداری رابطه ای پایدار با مشتریان، می تواند آن ها را در صحنه رقابت استوار و پیشرو نگه دارد. این استراتژی در سازمان های مختلف، بر پایه نیازهای سازمان و مشتری متفاوت است. مدیریت ارتباط با مشتری تصویری کلی و روشن و در عین حال همراه با تمامی جزئیات مورد نیاز از مشتریان را به دست داده و این امکان را فراهم می سازد که با هر مشتری ارتباطی ویژه و کارساز برقرار شده تا هیچ فرصتی برای فروش بیشتر و تأمین رضایت مشتری از دست نرود.
همچنین به دلیل افزایش روزافزون رقابت، سازمان ها برای بقای خود در عرصه رقابت باید بتوانند شناخت درست و به موقعی از محیط پیرامون خود داشته باشند( به ویژه مشتریان که عامل اصلی حیات سازمان ها می باشند.)تا با درك بهنگام تغییرات و خواسته ها و نیازهای مشتریان در جهت تعامل مؤثر با محیط پیش روند . از این رو بسیاری از سازمان های موفق در دنیا توجه به محیط بیرونی و شناسایی دقیق نیازهای مشتریان از طریق ایجاد سیستم های کسب اطلاعات محیطی را در اولویت قرار داده اند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات مربوط به تعهد سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و اصول و مفاهیم آن، به بررسی ارتباط بین این دو متغیر پرداخته خواهد شد ، بنابراین در این فصل به مرور کلیات تحقیق پرداخته می شود.
2– 1 ) بیان مسئله
فاصله زیاد کشور ایران با کشورهای پیشرفته در زمینه تولید تکنولوژی باعث شده تا ایران به عنوان وارد کننده تکنولوژی ، عمل کرده و به کرات شاهد ورود تکنولوژی های جدید(که در برخی موارد هزینه های سنگینی را نیز به همراه دارد) باشد . اما با این وجود ، در بسیاری از موارد این تکنولوژی ها به طور مناسب مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا پس از مدتی به علت عدم بهره گیری مناسب، به طور کلی کنار نهاده می شوند. بنابراین می توان گفت کشورهای جهان سوم برای پر کردن خلأ تکنولوژیکی خود به تکنولوژی های جدید چشم امید دوخته اند ولی موضوع مهمی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد ، نحوه پذیرش تکنولوژی و عواملی که بر این پذیرش اثر می گذارند ، می باشد. تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری( سی آر ام[2]) نیز از جمله این تکنولوژی ها می باشد که امروزه سازمان ها وشرکت های بزرگ دنیا اعم از خدماتی و یا تولیدی از آن به صورت کامل جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند. به طور کلی می توان گفت مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می نماید و همچنین تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد. در گذشته مشتری ها از تولیدكنندگان تحویل به موقع، كیفیت خوب و ارزانی كالا و خدمات را انتظار داشتند، تجارت بیشتر رابطه محور بوده و واسطه ها در زنجیره توزیع قدرتمند بوده اند. با توزیع در سطح گسترده محصولات، رقابت اصلی بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بوده نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود. اما امروزه، سازمان ها در محیطی پویا و پیچیده كسب و كار می كنند، رقابت بین سازمان ها افزایش یافته، چرخه عمر محصولات كاسته شده و دوره عمر سازمان ها سریع تر به مرحله افول خویش می رسد. در موارد بسیاری، تولید كنندگان كالاهایی با كیفیت مشابه تولید می كنند و این مشتری است كه تصمیم خرید را می گیرد(آبلا گارسس[3]،2004، 603). مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دو سویه است كه تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می كند، دانش مشتری را به وجود می آورد، روابط را با مشتری شكل می دهد و برداشت آنها را درباره محصولات یا خدمات سازمان ایجاد می كند. پیشرفت ارتباطات، تکامل عصر اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی، سازمان ها را با انبوهی از مشتریان متفاوت و مشتریان را نیز با گزینه های انتخابی بسیاری مواجه ساخته است که نتیجه آن افزایش قدرت تصمیم گیری مشتریان و بی ثباتی بازار است. در این میان اندیشمندان مدیریت، نسخه حفظ مشتری و شیوه های صحیح ارتباط با آن ها را تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری تجویز می کنند که از جمله مزایای آن می توان به افزایش رشد درآمد، کاهش هزینه های فروش وتوزیع و حداقل سازی هزینه های پشتیبانی از آنان اشاره نمود(الهی، 1387، 10). در حقیقت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، کلیه فرایندها و فناوری هایی است که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری به کار می گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری روابط مستمر را افزایش دهند همچنین آگاهی از نگرش های کارکنان درباره سازمان و شغل به دلیل تبدیل آن ها به نیات رفتاری و تأثیر گذاری بر رفتار، برای مدیران ضروری است. یکی از نگرش های سازمانی که در طول دهه های گذشته مورد علاقه پژوهش گران علوم رفتاری و مدیریت بوده، تعهد سازمانی است. یکی از ابعاد متمایز تعهد سازمانی، تعهد عاطفی است که به دلیل تأثیر گذاری چشمگیر بر نیت ترک سازمان، غیبت و جابه
جایی، بیش از سایر ابعاد مورد توجه است(لوک و کراوفورد[4]، 2001، 594 ؛ میر و وندنبرگ[5]، 2004، 991). در نظر گرفتن ارزش پیامدهای این بعد از تعهد، اهمیت شناخت چگونگی ارتقای آن در کارکنان را روشن می سازد. سازمان ها از طریق دو شیوه می توانند تعهد سازمانی كارمندانشان را افزایش دهند ابتدا سازمان ها می توانند درك كارمندان را از عضویت سازمانی افزایش دهند، دوم این كه سازمان ها می توانند به كارمندان نشان دهند كه آنان مورد توجه كارفرمایند و كارفرما برای آنان ارزش قائل است و این هم از لحاظ نظری و هم عملی مهم است. از لحاظ نظری به این دلیل كه بحث راجع به چنین موضوعی به بازیابی نتایج تحقیقات گذشته كمك می كند و از لحاظ عملی نیز از آن جهت اهمیت دارد كه سازمان ها در سال های اخیر در گیر پیدا كردن راه های مؤثر برای افزایش تعهد سازمانی هستند(روسیا[6]، 2004، 120).
رایج ترین رویکرد به تعهد سازمانی، این است که تعهد را یک حلقه عاطفی به سازمان تلقی می کنند؛ به گونه ای که فرد متعهد هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت کرده و از عضویت در آن لذت می برد. این دیدگاه توسط افرادی چون کانتر(1968) و بوکانان(1974) توسعه یافت، اما بهترین توصیف از این مفهوم تعهد، توسط پورتر و همکارانش(1974) ارائه شد که تعهد سازمانی را به عنوان میزان هویت گرفتن فرد از سازمان و مشارکت در آن تعریف کردند(آلن[7]، 1990 ، 18). از نظر آن ها تعهد سازمانی به لحاظ مفهومی، دارای سه مشخصه است:
- پذیرش عمیق اهداف و ارزش های سازمان،
- تمایل به تلاش زیاد برای موفقیت سازمان،
- تمایل قوی به باقی ماندن به عنوان عضو سازمان(پورتر[8] ، 1974، 603 ).
شواهد در دسترس حاکی از آن است که وقتی تجارب شغلی افراد با انتظارات آنها همخوانی داشته باشد و نیازهای پایه افراد نیز از طریق شغل و کاری که افراد در سازمان دارند برطرف شود، سطح تعهد عاطفی آنها افزایش می یابد( استال ورث[9] ، 2006، 945). دراین پژوهش از تعهد عاطفی استفاده شده است؛ تعهد عاطفی براحساس تعهد كاركنان براساس میزان سازگاری و توافق با اهداف و ارزشهای سازمان دلالت دارد.(آلن ومی یر، 1990 ؛ بالای[10]، 2000؛ كتین[11]، 2004؛ نادی وهمكاران، 1388).
با توجه به موارد فوق این تحقیق در صدد بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری و اجرای موفقیت آمیز این تکنولوژی در شرکت های صنعتی شهرستان گلپایگان می باشد.
1– 3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق
مدیریت ارتباط با مشتری تمام مؤلفه هایی است كه در درون یک سازمان با مشتری و به شیوه ای هوشمند در ارتباطند. فرایند های مدیریت ارتباط با مشتری با پشتیبانی نقش های عملیاتی و فناوری كسب وكار تمام این مؤلفه ها را به هم متصل می كنند. به دلیل طبیعت كسب وكار، مدیریت ارتباط با مشتری می تواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیت های روزمره كسب وكارها با مشتریان سر و كار دارند؛ از این رو فراهم آوردن سیستم هایی كه بتواند هر كدام از این وظایف را بهبود ببخشد، برای موفقیت حیاتی است. با اینكه این واقعیت كه پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری، مزایای بسیار زیادی هم به صورت محسوس و هم به صورت نامحسوس دارا است، بسیاری از پژوهش ها نشانگر نرخ بالای شكست پیاده سازی این پروژه ها می باشند. شاید یكی از دلایل این شكست، تأكید بسیار زیاد بر جنبه های تكنیكی و فنی این پروژه ها است؛ درحالی كه در كنار این جنبه ها، جنبه های انسانی و سازمانی آنها نیز حائز اهمیت است(حنفی زاده ، 2010، 82). از آنجا كه اجرای پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان با ریسك و عدم اطمینان زیادی توأم است، لازم است با انجام برنامه ریزی مناسب، ریسك موردنظر را قبل از اجرای پروژه كاهش داد تا به بهترین شكل به مزایای آن دست یافت از سوی دیگر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری یک فرایند توسعه یافته فناوری اطلاعات است كه شناسایی، توسعه، ادغام و تمركز بر قابلیت های مختلف سازمان را برای شناسایی مشتریان ارزشمند سازمان بر عهده دارد و به دنبال شناسایی هرچه بهتر بازار مشتریان بالقوه است(روکارت[12] ، 1979، 81 ). مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی تجاری متمركز بر مشتری است كه به صورت پویا، فروش، بازاریابی و خدمات را در جهت ایجاد و افزایش ارزش هم برای سازمان و هم برای مشتری یكپارچه می سازد(ین[13] ، 2002، 337 ). جهت جلوگیری از شکست این پروژه ها و بررسی نقش نیروی انسانی در انجام موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری انجام اینگونه تحقیقات ضروری می باشد.
1 -4 ) اهداف تحقیق
– 1 ) هدف اصلی
- بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری
1 – 4 – 2 ) اهداف فرعی
1- بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان
2- بررسی ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان
3- بررسی ارتباط بین فرایندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان
- بررسی ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان
- 5 ) مدل مفهومی تحقیق
| فرهنگ سازمانی |
| تکنولوژی |
فرایندهای سازمانی
ادغام عملکردها
ارتباطات |
| تسهیلات رهبری |
| تعهد عاطفی کارکنان |
پیاده سازی CRM موفق |
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق مطابق مدل مفهومی 1 – 1 می باشد. این مدل برگرفته از مقاله ی فیلیپ شام است.
1 – 1 مدل مفهومی تحقیق(فیلیپ شام[14]، 2008)
- -6 ) فرضیات تحقیق
1-6 – 1 ) فرضیه اصلی
- ارتباط مثبت و معنی داری بین تعهد عاطفی کارکنان و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری موفق وجود دارد .
- -2 ) فرضیات فرعی
- ارتباط مثبت و معنی داری بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .
- ارتباط مثبت و معنی داری بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .
- ارتباط مثبت و معنی داری بین فرایندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .
- ارتباط مثبت و معنی داری بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد .
1– 7 ) تعاریف نظری واژه ها
مدیریت ارتباط با مشتری: یک مدل سازمانی مشتری گراست كه از اطلاعات مشتری برای خلق یک راهبرد سفارشی استفاده می كند به طوری كه با شناسایی خواسته های مشتری، میزان وفاداری مشتری را افزایش و هزینه های عملیاتی را كاهش می دهد(ون و لوک[15]، 2005، 262 ).
فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران میباشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری مییابد ( هیود،1381،ص50) و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله‌ای عمل میکند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه میشود رونق پیدا میکند. (ربیعی،1381،ص15)
اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می‌دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می‌داند.(نامغ،1376،ص59)
به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت میشود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازة قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز میشود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی،1381، ص17)
در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علتهای موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد.
1-1- بیان مسأله
مسأله‌ای که در این پژوهش ما در صدد پاسخگویی به آن هستیم، بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و میزان فساد اداری در یک سازمان میباشد. هدف از این تحقیق در حقیقت شناسایی عوامل مؤثر و میزان اثرگذاری این عوامل بر فساد اداری است.
همان طور که می‌دانیم سازمانها را از جهات مختلف می‌توان مورد بررسی و شناخت قرار داد. یکی از روش‌های شناخت، شناختن عوامل ساختاری، نهادی سازمان میباشد. یکسری از این عوامل نهادی عواملی هستند که مستقیماً بر شیوه کار و فعالیت و طبیعتاً بر نتیجه حاصل از فعالیت کارکنان اثر می‌گذارند، یعنی وجود و عدم وجود و چگونگی وجود این عوامل تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت رفتار کارمند خواهند داشت و با توجه به اهداف این پژوهش که یافتن رابطه بین فساد اداری که ما در قسمت بعد خواهیم آورد شکلی از این رفتار می‌تواند مصداق فساد باشد و ما در صدد آنیم که رابطه بین آن عوامل و این فساد را ببینم.
از جمله این عوامل می‌توان به سیستمهای کنترل و نظارت در سازمان اعم از کنترل و نظارت بر رفتارهای کاری کارکنان و … نام برد. این سیستم بر آن دسته از فعالیتهای کارکنان که مستقیماً بر اهداف و وظایف سازمان رابطه دارد نظارت و کنترل دارد.
از جمله دیگر عوامل سازمانی سیستم حقوق و دستمزد در سازمان میباشد. میزان حقوق افراد در مراتب مختلف سازمانی و تفاوت آن ها با هم و با دیگر سازمانها و این که آیا این سیستم هیچ تأثیری بر وقوع یا عدم وقوع فساد در آن سازمان دارد یا خیر و اگر دارد چگونه است.
از جمله عوامل دیگر که در این‌باره می‌توان برشمرد بحث، فرایندها و مراحل اجرایی یک فعالیت خاص اداری میباشد، کوتاهی یا طولانی بودن یک فعالیت – تکرار – زمان بر بودن و … اینکه آیا این فرایندها و خصوصیات آنها می‌تواند در وقوع فساد دخیل باشد یا خیر و اگر هست به چه میزان؟
ما کوشش داریم در این تحقیق به بررسی و شناخت میزان اثرگذاری این سه دسته عامل درون سازمانی بر وقوع فساد اداری در شعب منتخب بانک های استان قم بپردازیم.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
رعایت اصول در ساماندهی یک نظام اجتماعی می‌تواند عمر آن را چنان طولانی کند که احساس کنیم عمر جاودانه یافته و بروز نابسامانی در ساخت و کارکرد آن نظام می‌تواند آن را به مرگ زودرس دچار سازد. نظام‌های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دوام و قوام آن ها را عواملی چند رقم می‌زند. از آنجا که نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه میباشد. لذا عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بعدی به نظام اداری هر جامعه و آسیب‌شناسی درست این نظام می‌تواند کمک بزرگی به سیاستگذاران هر جامعه‌ای باشد که مشکلات را از قبل تشخیص دهند و برای حل آن ها راه حل های لازم را بیندیشند. یکی از مباحث مهم در زمینه آسیب‌شناسی نظام اداری توجه به مسأله فساد اداری است مسأله‌ای که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌ای سرطانی در همه اجزای جامعه رسوخ میکند و موجب از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و به طریق اولی نظام سیاسی آن جامعه می‌گردد.
فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته میشود.
فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی میشود.
فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملتها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی میشود.
فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می‌سازد.(پاپ، 2000، 6)
از طرف دیگر باید توجه داشت که بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل میکند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد.(فرج‌وند،1382،ص56)
در جوامعی که دچار فساد اداری هستند شناخت علل و عوامل فساد اداری نه در قالب گفتار و حرف بلکه در عمل باید به طور جدی بررسی گردد تا مواجهه با این معضل اجتماعی میسر گردد.
با توجه به شرایط کشور ما ایران و وضعیت نظام اداری درآن و این که از معضلات اصلی دولت بحث ناکارآمدی نظام اداری و میزان بالای فساد اداری در ارکان مختلف این نظام میباشد – طبق درجه بندی میزان فساد در کشورهای مختلف توسط سازمانی شفافیت بین الملل TI ایران رتبه‌ای بهتر ازهشتادو هشتم را از نظر برخورداری از فساد در بین کشورها مورد بررسی و رتبه‌ای بهتر از کشورهایی همچون سنگال و مغولستان کسب نکرده است- این بیماری مزمن که به اذعان بسیاری از صاحبنظران می‌تواند باعث کاهش میزان اعتماد مردم به نظام اداری که ابزار اعمال حاکمیت دولت میباشد .
با توجه به این شرایط ضرورت آسیب‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که یکی از معضلات و آسیبهای جدی این نظام میباشد بیش از پیش احساس میشود. بررسی و شناخت هرچه بیشتر این معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن یقیناً می‌تواند باعث افزایش کارامدی نظام ادارای، افزایش رضایت مردم، کمک به توسعه هرچه سریعتر کشور و نهایتاً افزایش مشروعیت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گردید.
1-3- سئوال های تحقیق
- سئوال اصلی تحقیق
عوامل سازمانی بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟
- سئوال های فرعی تحقیق
میزان كنترل و نظارت در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟
میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟
میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟
1-4- اهداف تحقیق
- هدف اصلی
شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .
- اهداف فرعی
شناسایی تاثیر میزان كنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .
شناسایی تاثیر میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.
شناسایی تاثیر میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.
1-5- فرضیه های تحقیق
- فرضیه اصلی تحقیق
عوامل سازمانی بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.
- فرضیه های فرعی تحقیق
میزان كنترل و نظارت در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.
میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.
میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.
1-6- متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق عبارتند از:
جدول 1-1: متغیرهای تحقیق
| متغیر مورد بررسی | مولفه ی مورد بررسی |
متغیر مستقل
(عوامل سازمانی) |
میزان كنترل و نظارت در سازمان |
| میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان | |
| میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان | |
متغیروابسته
(فساد اداری ) |
فساد اداری |
-7- مدل مفهومی تحقیق
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق
1-8- قلمرو تحقیق
1-8-1 – قلمرو موضوعی
آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل سارمانی موثر بر فساد اداری در است . بر این اساس ، مباحث مربوط به فساد اداری و عوامل سارمانی موثر بر آن شامل میزان كنترل و نظارت در سازمان ،میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان ،میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.
1-8-2 – قلمرو مكانی
قلمرو مکانی این تحقیق، شعب منتخب بانک های استان قم می باشد.
1-8-3 -قلمرو زمانی
قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا شهریور 1392 می باشد.
1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق
در این قسمت به تعاریف مفاهیم خواهیم پرداخت. این مفاهیم عبارتند از: 1- عوامل سازمانی 2- فساد اداری
عوامل سازمانی
همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازمانی مورد بحث، عوامل درون سازمانی میباشد یعنی عواملی که از سازمان نشات میگیرد، عواملی همچون سیستمهای کنترل و نظارت در سازمان، فرایندها و شیوه‌های کاری و سیستمهای حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعریف این عوامل خواهیم پرداخت.
سیستم های کنترل و نظارت
شاید بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هیچ عملی در سازمان قرین تو‌فیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی‌یافته و قدرت پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده‌های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده‌های سرپرستی است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگی می‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریتهای خود موفق نبوده و نمی‌تواند از منابع خود بدرستی استفاده کند.
از کنترل تعریف گوناگونی بعمل آمده‌است که گرچه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه هستند. تمامی این تعاریف، کنترل را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته‌اند.
در تعریفی از کنترل آمده است: کنترل فعالیت است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه میشود و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام میشود. بدین ترتیب کنترل فعالیتی است که بایدها را با هستها، مطلوبها را با موجودها، پیش‌بینی ها را با عملکرده مقایسه کرده و تصویر واضحی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول قرار می‌دهد.(الوانی،1380،ص132)
نظام حقوق و دستمزد
نظام پرداخت مجموعه فعالیتهایی است که سازمانها از طریق آن کار افراد را ارزیابی می‌کنند تا پاداشهای پولی و غیر‌پولی مستقیم و غیرمستقیم را در چهارچوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت خود میان آنان توزیع کنند.(ال.دولان،1381،423)
پرداختهای مستقیم می‌تواند شامل مزد پایه، مزد مبتنی بر عملکرد و پرداختهای غیرمستقیم شامل برنامه‌های حمایتی، مزد ایام تعطیل و مزایا و خدمات رفاهی میباشد.
فرایندها و شیوهای انجام کار
شیوه یا متد عبارت است از، تشریح جزئیات و مراحل انجام یک کار. شیوه انجام هر کاری نحوه انجام عملیات و فعالیتهای مورد نیاز جهت انجام آن کار میباشد. فرایند انجام کار به یک سری عملیات و اعمالی که برای انجام تمام یا قسمتی از یک سیستم بعمل می‌آید اطلاق میشود، و در اینجا سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روش های مزبور، قسمتی از اهداف سازمان تامین میشود. سیستمها و فرایندهای انجام هر کار مجموعه ای از شیوه‌ها و روش های مورد عمل سازمان میاشد که نقش موثر و مهمی در موفقیت یا عدم‌موفقیت آن سازمان دارد.
فساد اداری
در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون و هر محقق و پژوهشگری که درباره موضوع فساد به تحقیق پرداخته است بر حسب نگرش و برداشت‌های خاص، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آورده است. ریشه این کلمه در لاتین به معنای شکستن است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض میشود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.(صفری و نائبی،1380، 145)
گونار میردال فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مداقه قرار داده‌است. به نظر وی، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. (الوانی،1379،ص44) فساد طبق تعریفی که در فرهنگ و‌بستر آمده عبارت است از پاداش نامشروع که برای وادار‌کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده‌می‌شود.(سرداران،1380، 134)
ویتو‌تانزی صاحبنظر در مباحث فساد تعریف متفاوتی از فساد ارائه کرده‌است که آن را در چهارچوب فرایند تصمیم‌گیری کارکنان و سیاستگذاران دولتی تبیین می کند. او معتقد است که یک مسئول یا کارگذار دولت هنگامی مرتکب فساد می شود که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف در خصوص کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی مصداق دارد، چرا که در این کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی بسیار بالائی وجود‌دارد و هر فرد موظف است تا در حد مقدور به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک کند.(الوانی،1379، 45)
:
از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بكارگیری آن جهت افزایش سرعت و كیفیت در ارائه خدمات میباشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است( آنکتاد[1]2001 ، ص154). این پیشرفت، بانكداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شكل پول و سیستمهای انتقال منابع در عرصه بانكداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانكداری تحت عنوان بانكداری الكترونیكی ظهور یافته است (حسن زاده و پورفرد،1382،ص 7).
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی او هستند ، این مساله به خصوص در بانكها كه در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای داردواز طرفی رقابت در بین بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانك ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانكی كه ارتباط بسیار نزدیكی با تكنولوژی اطلاعات وارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانك ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است (علی محمدی،1381،ص34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک های مختلف ارائه می شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک کشاورزی شامل: عابربانک، انواع حسا بهای فراگیر مهر گستر، تلفن بانک، همراه بانک،اینترنت بانک، وب کیوسکها ، صدور انواع کارتها(نقدی و اعتباری) ، فروش کارتهای هدیه، درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه های مشتران ویژه است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارائه دهنده این خدمات است.
امروزه 60 درصد مراجعات فعلی مردم به بانک برای مبادله پول نقد است بنابراین باید از ابزارهای الکترونیک برای افزایش رضایت مشتریان و تلاش در راستای فراهم کردن رفاه آنها به گونه ای کارا بهره برد.زیرا ابزارهای جدید توانسته اند بیش تر در جلب نظر مشتریان موفق باشند. از جمله تلفن همراه و پیام کوتاه.تا سال 2007حدود 2 میلیارد نفر مشترک تلفن همراه بوده اند. با بهره گرفتن از تلفن همراه می توان بسیاری ازعملیات بانکی را همچون: بررسی وجه مانده در حساب های مختلف، توقف پرداخت چک، نقل و انتقال پول از حسابی به حساب دیگرو غیره، را انجام داد. بر حسب تجربه های به دست آمده برای انجام امور بانکی تلفن همراه از تلفن عادی ایمن تر است. (حسن زاده و پورفرد، 1382)
بدون شک گسترش بانکداری الکترونیکی زمینه های لازم را در جهت حذف روشها و شیوه های مبتنی بر نظام بروکراتیک و دیوان سالارانه را فراهم می کندو در این صورت شعارمشتری مداری که بیشتر بانکها آن را بیان می کنند،به واقعیت تبدیل می شود. در واقع انتظار مشتری از یک بانک پیشرو و پویا ارائه بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان است. بانکداری الکترونیک به مشتری امکان می دهد از میان طیف گسترده ای از خدمات، سرویس مورد نظر خود را شناسایی کند و از آنها بهره مند شود. بانکهایی که گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی دارند همیشه در پی یافتن راه ها و روش های جدید برای گسترش کمی و کیفی خدمات خود هستند و در این میان ازپیشرفت های سایر رقبا نیز غافل نخواهند ماند. بانکداری الکترونیکی، رقابت تجاری میان بانک های عامل را گسترش می دهد و موجب رونق اقتصادی بانک و بهره مندی بیش از پیش مشتری خواهد شد. در بانکداری الکترونیکی مدیران امکان خواهند داشت با نظارت دقیق بر روند افت یا ارتقای جایگاه بانک خود در عرصه تجارت، راهکارهایی را برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنند.(7/5/89 ، www.itnewsway.ir)
بیان مسئله:
استفاده از تلفن های همراه در سالیان اخیر در کشور گسترش چشمگیری داشته و امروزه بسیاری از هم میهنان ما در تمام ساعات شبانه روز گوشیهای موبایل خود را به همراه دارند. همانطور که تجربه تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد بعد از این که مرحله گسترش که تلفن های همراه عمدتا برای گفتگوی تلفنی و انتقال پیامک استفاده می شوند، مرحله بعدی توسعه این تکنولوژی، گسترش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خواهد بود.با پیشرفت تکنولوژی گوشی های همراه و در دسترس قرار گرفتن قابلیت های جدید این گوشی ها نظیر ارتباط با اینترنت، مکان یاب(GPS)، شتاب سنج، دوربین و غیره و افزایش توانایی ها و پهنای باند شبکه مخابراتی تلفن همراه، فرصت های بیشماری برای ارائه خدمات جدید به همه کاربران فراهم می شود. از آنجا که بانکها به طور مستقیم و مستمر با همه اقشار جامعه در ارتباط هستند و تلفن های همراه نیز رکنی اجتناب نا پذیر در زندگی می باشد لذا پیش بینی می شود، امکانات گسترده ای برای ارتباط دو سویه با مشتریان بانک، ارائه خدمات بانکی به مشتریان و تسهیل و افزایش بهره وری در مدیریت بانکداری به وجود آید.بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد متقابل بین مشتریان و سیستم بانکی اهمیت بسزایی دارد. در نظام بانکی، مشتریان محور اصلی بوده و در واقع همه کارها برای طلب رضایت، اطمینان،توجه و جذب آنهاست. لذا در فضای رقابتی بین بانکها، بانکی موفق تر است که بتواند وفاداری بیش تر مشتریان را به دست آور د.بانکی که در فرایندهای روزانه خود از تکنولوژی روز دنیا استفاده نماید می تواند به راحتی از نیاز مشتریان خود آگاهی یابد.اعتماد مشتریان به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه ضمن حفظ وفاداری باعث یک مزیت رقابتی نیز می شود که در جلب مشتریان نقش قابل ملاحظه ای دارد .
امروزه شیوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی میشود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می‌كند ( ونوس،مختاران،1381،ص 6 ). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک،سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد.دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینكه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفك مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونیكی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الكترونیک به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الكترونیكی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند.دراین میان بانكها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیک وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی، 1382، ص 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارائه می شود،همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است(حسن زاده و صادقی،1382،صص27و28. بانكداری الكترونیک رامی توان استفاده از تكنولوژی پیشرفته شبكه ها ومخابرات جهت انتقال منابع(پول) درسیستم بانكداری معرفی نمود. درواقع بانكداری الكترونیک به معنای یكپارچه سازی بهینه كلیه فعالیتهای یک بانك ازطریق بكارگیری تكنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانكی منطبق برساختار سازمانی بانكها است كه امكان ارائه كلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می سازد.(ونوس ومختاران ،1381،ص 17). اساساً، بانكداری الكترونیكی به فراهم آوردن امكان دسترسی مشتریان به خدمات بانكی با بهره گرفتن ازواسطه های ایمن وبدون حضورفیزیكی اطلاق می شود.(كهزادی، 1382).
خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.بانکداری تلفنی[2]:عبارت است ازعرضه خدمات مالی شعب از طریق دستگاه های مخابراتی که درآن مشتریان بانکها می توانندمعاملات بانکی جزئی خود را به وسیله یک دستگاه تلفن انجام دهند.
در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا میزان اطمینان پذیری مشتریان بانکداری به خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه را مورد بررسی قرار داده و رابطه آن با جذب مشتریان و افزایش بهره وری در نظام بانکی را نشان دهیم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بانکداری سود آورترین صنعت در دنیاست که در رتبه بندی صنایع مختلف در دنیا در سال 2006 با داشتن حدود 800 میلیارد دلار،بالاترین سود را به خود اختصاص داده است.و صنایع گاز و نفت معادن فلزات با فاصله بیشتری در رتبه های بعدی قرار دارند.در شبکه بانکی،بازاریابی در صورتی محقق میشود که در برابر مشتریان با توجه به نیاز آنها،انعطاف پذیری وجود داشته باشد.زیرا انتظارات مشتری از طرفی منجر به افزایش درآمد میشود از جمله حفظ مشتری و رضایت مشتری،و از طرفی در جذب مشتری جدید موثر است.زیرا رضایت مشتری تعدادی مشتری جدید را به ارمغان می آورد.امروزه شیوه ی عرضه خدمات در بانک ها با گسترش شبکه اینترنت و مخابرات و قابل دسترسی بودن برای همگان،متحول شده است.و سیستم الکترونیکی تلفن همراه که امکان دسترسی آسان و سریع به حساب های شخصی را فراهم میکند.راه اندازی شده است.(ونوس،مختاران، 1388)
بطور کلی بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است: استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم های پرداخت الکترونیکی و پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستم های پرداخت در بانکداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند. به این معنی که بخش اعظم فعالیت های آنها از طریق سیستم های الکترونیکی و اینترنتی صورت میگیرد. دلیل این امر افزایش روز افزون تجارت الکترونیک می باشد. باتوجه به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است،از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی به فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با سیستم های پرداخت سنتی می باشند. در این میان بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک در عرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند.(کهزادی، 1388)
بانکداری الکترونیکی یک ابزار ضروری برای بقاست. و موجب تغییر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه خدمات بانکی با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی در کمترین زمان به مشتریان ارائه میشوند. همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیازهای مالی خود هستند. به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است.(حسن زاده و صادقی، 1382)
با شروع هزارة سوم، جهان در حال مشاهدة اوج گیری دو جریان متضاد می باشد : ملی گرایی و جهانی شدن (اكونومسیت، 1999 ). در حالیكه در عصر شدت گرفتن هوشیاری جهانی، لزومی به صحبت دربارة ملی گرایی احساس نمی شود، اما ملی گرایی در كشورهای مختلفی در حال افزایش است و بصورت یكی از چالش هایی تبدیل شده است كه جهانی شدن با آن مواجه است (اسمیت، 1992 ). در تلاش جهت برطرف نمودن تناقض تجدید حیات ملی گرایی در عصر جهانی شدن اقتصاد، اسمیت ( 1995) بیان می نماید، دولت های ملی[1] به عنوان موضوع مورد علاقه در جهان مدرن باقی مانده اند. زیرا یک حافظة ملی محور اصلی هویت است . در واقع نیاز به هویت مستقل است كه سبب بروز احساسات ملی گرایانه می شود. در واكنش به احساس ناامنی در برابر جهانی شدن، علاقه به دولت – ملت ها در حال افزایش است . این موضوع می تواند توضیحی در بیان علت شكست جهانی شدن در تضعیف ملی گرایی در بعد اقتصادی، یعنی ملی گرایی اقتصادی باشد (نایار، 1997 ).
ملی گرایی اقتصادی مفهومی است كه با دو بعد مرتبط است. بعد اول سیاست های دولتی (برای مثال، حمایت گرایی و محدود نمودن سرمایه گذاری خارجی) و بعد دوم رفتارهای جمعی و فردی است كه سیاست های دولتی مداخله كمتری در آن دارند. بعبارت دیگر محدودیت های
اعمال شدة قانونی، تنها موانع تجاری نیستند؛ بلكه خواستة مصرف كنندگان هم می تواند محدودیت هایی را تحمیل نماید. هرچند دلایل متفاوتی مانند ارزان بودن، با كیفت بودن، در دسترس بودن و یا ترس از عدم دریافت سادة خدمات پس از فروش و قطعات یدكی كالاهای وارداتی، جهت ترجیح محصولات تولید داخل ممكن است وجود داشته باشد، اما ترجیح مصرف كالاهای داخلی ممكن است بیشتر ناشی از گرایشات ملی گرایانه آنان باشد.
در تحقیق حاضر كه به بررسی ترجیح مصرف كالاهای داخلی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مصرف كنندگان، در سطح رفتار فردی آنان و بویژه از جنبه اجتماعی– روانشناختی[2] می پردازد، قبل مورد توجه قرار گیرد. « ملی گرایی » باید مفهوم كلی تر ،« ملی گرایی مصرفی » از پرداختن به موضوع یک حوزه تخصصی و زیر مجموعه از « ملی گرایی مصرفی » این بدان دلیل است كه ، مفهوم و نیز « ملی گرایی مصرفی » می باشد. همچنین مطالعاتی كه در مورد عوامل تأثیرگذار بر « ملی گرایی » مطالعات تطبیقی بین المللی، همگی از ادبیات ملی گرایی و مفاهیم مرتبط با آن، استفاده نموده اند.
ملی گرایی یكی از مهمترین پدیده های سیاسی در تاریخ جهان می باشد. این پدیده كه در قرن لقب گرفته بود ، دو چهرة متضاد را از خود نشان داده است : آن گاه كه « بمب سیاسی قرن » بیستم ناسیونالیسم به صورت خط مشی رسمی دولتها درمی آید و موجب نفاق و جنگ بین ملتها می شود، مرامی منفور، و هنگامی كه وسیلة وحدت و رهایی ملتها از اسارت و استعمار می گردد، مرامی مطلوب خوانده شده است.
واقعیت این است كه هر ملتی با پایتخت، مجلس ملی، پول ملی، سرود ملی، پرچم ملی، برپایی جشنواره ها، اعیاد و تعطیلات ملی، جشن های یادبود برای كشته شدگان در جنگ، رژه های نظامی و سوگند های ملی و همچنین تأسیس دانشگاه های ملی، موزه ها و كتابخانه های ملی، بناهای یادبود ملی و یادمان های جنگ، سعی در ابراز هویت ملی خویش دارد و فقدان چنین نماد هایی را نشانة ضعف ملی می دانند. چندان اهمیتی ندارد كه تفاوت های میان بسیاری از پرچم ها كم به نظر می رسد و حتی اشعار و سرودهای ملی مضامین محدود و مشابهی را بیان می كنند. آنچه مهم است تأثیر و نفوذ معانی ای است كه توسط چنین نشانه هایی به ذهن اعضای ملت تداعی شده و باعث همگرایی بیشتر آنان و تمایز با سایر ملل می شود.
