وبلاگ

کار و به معنای اخص آن شغل ، مظهر زنده بودن، زنده ماندن و زندگی انسانی انسان است. برای داشتن زندگی انفرادی و اجتماعی بهتر، باید کار کرد. کار تنها وسیله ای است که جایگاه انسان را در پهنه هستی انسانی تر کرده و سنگر وی را برای تسخیر طبیعت و پیروزی بر ناملایمات آن هر روز نسبت به گذشته مستحکم تر می کند.(حسینی؛ 1380: 59)

 

در حقوق اداری، مفهوم مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است که گروه های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد؛ مانند مستخدمین دولت، مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی، مستخدمین شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان و موسسات تابعه آنها و نیز مستخدمین نظامهای صنفی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند.

 

یکی از بخشهایی که طی دهه های اخیر سهم قابل توجهی را در عرضه فرصتهای شغلی بر عهده داشته است بخش دولتی بوده است. اما بخش دولتی در ایران علی رغم سهم در خور توجه در اشتغالزایی صرفا“ به ایجاد اشتغال توجه کرده است. و کمتر به کارآیی و افزایش بهره وری کار توجه دارد. همین امر موجب بوجود آمدن ماهیت خاصی از اشتغال شده است که عمدتا“ از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور ناشی شده است. اشتغال بخش عظیم نیروی کار کشور در  بخشهای اقتصادی و در بخش دولتی کمتر با توجیه اقتصادی و بیشتر با توجیه اجتماعی و سیاسی همراه می باشد.(پژوهی، 1378: 23) و لذا بخش قابل توجهی از رقم بودجه عمومی کشور در هرسال به مقوله پرداخت حقوق کارکنان دولت تعلق      می یابد که چگونگی تصمیم گیری و اجرا در این خصوص می تواند نقش موثر و قابل ملاحظه ای در مدیریت کلان اقتصاد کشور داشته باشد.

 

1-1- بیان مسئله

 

    پرداخت حقوق كاركنان دولت بموجب قانون بودجه سال 86 و به استناد جزء 1 بند (و) تبصره 19، به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و… به صورت متمركز و توسط خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد. قبل از اجرای این قانون کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاه های دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت که این نحوه پرداخت مشکلات بسیاری را همانند: نبود شفافیت و عدم ایجاد شفاف سازی در نظام مالی دولت، سوء استفاده های مالی، یک پارچه نبودن نظام مالی، نبود نظارت و کنترل بیشتر و شفاف تر قوه مقننه و قوه مجریه و پرداخت غیر مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی و مالیات و زمان بر بودن آنها را در پی داشت .

 

بحث پرداخت حقوق كاركنان دولت از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورشرح وظایف ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی مرتبط است. چون خزانه مجموعه نظام نقدینگی بخش دولتی كشور است و از سویی اقدام اخیر خود یک اقدام اجرایی است، لذا مسئولان اقتصادی صلاح دیدند كه این كار از یک دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شود.از طرف دیگر وصول درآمدها و هزینه نمودن آنها می بایستی بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور باشد به این معنا که منبع وصول درآمدها و محل هزینه نمودن آنها می بایستی به صراحت در قانون مشخص گردیده تا دولت بتواند برای انجام امور خود برنامه ریزی داشته و با مشکلات تأمین مالی مواجه نگردد. برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از منابع مالی دولت کلیه در آمدهای که بعنوان درآمدهای دولتی وصول می گردند می بایستی در خزانه متمرکز گردیده و بر اساس قانون به دستگاه های دولتی

 پرداخت گردد.(قلیچ خانی؛ 1389)

 

 از سوی دیگر تنظیم بودجه همیشه یک سال به طول می انجامد در حالی که برنامه ریزی استراتژیک که نیازمند ژرف نگری بیشتری است زمان طولانی تری می برد(اغلب بین سه تا پنج سال). و اگر چه تنظیم بودجه(بودجه یابی) برای برآورد و سنجش عملکرد دستگاه اجرایی ضروری است و یک ابزار مدیریتی سودمند به شمار می آید، لکن برنامه ریزی استراتژیک نیز از این نظر برای سازمان سودآور است که درک روشنی از مدیریت ارائه می دهد، تشریک مساعی به وجود می آورد، استانداردهای اجرایی را  تعیین می کند و مهارتهای مدیریتی را ترویج می دهد.  برنامه ریزی استراتژیک ایستا نیست بلکه پویاست و فرایند برنامه ریزی بسیار مهمتر از تولید نهایی یا گزارشها و مدارک تهیه شده استراتژیک است. برنامه ریزی استراتژیک بر تمام سازمان و وظایف و فعالیتهایی که در آن صورت می گیرداشراف داشته و فقط منحصر و محدود به عملیات مالی نمی شود. اجزا تشکیل دهنده یک طرح استراتژیک عبارتند از: بودجه شرکت، رسالت و اهداف کلی آن، استراتژیهای تفصیلی بازرگانی آن و فشارهای استراتژیک آن، اهداف قسمتی و اداری و طرحهای تفصیلی تحقق که شامل برنامه های اقدامی، مسئولیتهای کلیدی، طرحهای احتیاطی، احتمالی و تخصیص منابع مالی هستند.(کریمزاده رغبتی؛ 1379: 65)

 

بنابراین طراحی و تدوین درست و صحیح تا حدود زیادی امکان مدیریت مناسب را برای دولت فراهم می سازد لذا محقق در این پژوهش در صدد این موضوع می باشد که  استقرار نظام متمرکز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا چه اندازه بر شاخصهای مراحل بودجه کشور تاثیر داشته است.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی در ادوار مختلف تاریخ یکسان نبوده و بر حسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده، حدود وظایف دولتها تغییر کرده است. مسئله حدود وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی از آنجا مهم است که هر قدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده دار گردند و به ویژه در امور اقتصادی مداخله بیشتری کنند، به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده و دامنه قوانین مالی وسیع تر می گردد.(فرج وند؛ 1380: 17)

 

تکیه بر روی دولت به هنگام بحث راجع به بودجه به چند دلیل موجه است:

 

1. از نظر تاریخی دولت نخستین واحد یا شخصیتی است که تن به نظم بودجه ای داده است.

 

1. بودجه دولت از لحاظ حجم بزرگترین بودجه های تنظیمی است و بدین لحاظ مسائلی که در آن مطرح می شود بیشتر و گاهی پیچیده تر از سایر بودجه هاست.

 

1. محدودیت دولت به هنگام اجرای بودجه معمولا“ بیشتر از افراد و مؤسسات است و اجرای بودجه تابع مقررات دقیق تری است.(فرج وند؛ 1380: 17)

با توجه به اینكه دولت دارای پیکره بسیار گسترده می باشد و حجم عظیمی از نیروی انسانی را دربر می گیرد و در نتیجه اعتبارات جاری دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می گردد، بنابراین یكی از مهمترین مسائل دولت در نظام مالی را تشكیل می دهد. همچنین با بررسی  بودجه سال 1390 نیز در می یابیم که در سال 1390 مبلغ 146.846.438.000.000 ریال برای پرداخت حقوق پیش بینی شده است که این رقم بیش از 16درصد کل بودجه عمومی کشور را شامل می شود.

 

1-3- چارچوب نظری پژوهش

 

چارچوب نظری پایه‏ای است كه تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری كه در ارتباط با مسئلة تحقیق دخیل­اند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری كه به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئلة تحقیق عمل كند.

 

در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و براساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏كند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را كه در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.

 

مراحل بودجه بندی فرایندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیشتر کشورها تقریبا“ با یکدیگر شباهت دارند. این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه ، از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روش هایی که در این مراحل اعمال می گردد از لحاظ هدف یکی است. لیکن کیفیت بکار بستن آنها ممکن است کم و بیش تفاوت کند.

 

درتحقیق حاضر به منظور کاوش مراحل بودجه از مدل چهار مرحله آقای فرج وند استفاده شد؛ چرا که مدل مذکور، مراحل بودجه را بهتر از  سایر مدل ها پوشش می دهد. ولی از آنجا كه مرحله تصویب بودجه در تحقیق ما موثر نمی باشد از فرضیات تحقیق حذف شده است .

:

 

هنگامی كه انسان موفق شد ماشین را به مثابه منبع كار فیزیكی، جایگزین نیروی كار كند، بخشی از كار به ماشین و بخشی دیگر به انسان واگذار گردید. بدین ترتیب، كار به اجزای ریز تر تشكیل دهنده خود تقسیم شد .بنابراین، با قرار گرفتن محصول در خط تولید، ضمن افزایش بهره وری، جنبه های غیر انسانی (جانشینی) كار نیز فزونی یافت.

 

   با جنگ جهانی دوم عصر سیستم ها نیز آغاز شد .علی رغم تشكیل شدن سیستم از اجزای بهم وابسته و پیوسته،آن را باید به منزله یک كل غیر قابل تقسیم به اجزای خود در نظر گرفت.

 

   عصر سیستم ها، انقلاب فرا صنعتی را به ارمغان آورد . این انقلاب مبتنی بر استفاده از ماشینهای محاسبی است كه ضمن مشاهده، به تولید، پردازش منطقی و انتقال اطلاعات می پردازند.با انقلاب صنعتی و ظهور ماشینهای پردازش و انتقال اطلاعات، امكان ماشینی كردن برخی از فعالیتهای ذهنی نیز فراهم شد.

 

در حدود اواسط قرن بیستم (دهه 1950) كشورهای صنعتی به مرحله جدیدی پای نهادند كه طی آن به جوامعی خدمتگرا تبدیل شدند. در این دوره جاذبه استخدام بیشتر مبتنی بر ارائه خدمات بود.ولی اكنون این كشورها در عصر اطلاعات به سر می‌برند یعنی عصری كه در آن حاكمیت به كامپیوتر، تكنولوژی ارتباطات و متخصصان و افراد بسیار ماهر تعلق دارد و به جای تلاش فیزیكی بر لزوم استفاده از قدرت فكر تاكید می‌شود.

 

   در عصر صنعتی «سرمایه» منبع استراتژیک به شمار می آمد، در حالی كه در عصر اطلاعات، دانش منبع استراتژیک است (رضائیان، 1376، 1-6).

 

   ایالات متحده آمریكا از سال 1950 از جهان صنعتی با حفظ برتریت صنعتی به عصر اطلاعات گام نهاد. با افزایش درجه اهمیت فعالیت كاركنان و متخصصین در دنیای اطلاعات و ارجعیت و اهمیت آن نسبت به فعالیت های صنعتی نیاز این گروه از كاركنان در بخشهای سه گانه  خدمات، كشاورزی، صنعت و هنر بیشتر احساس شده است.

 

   جوامع پیشرفته نیز در حال حركت برای تكنولوژی اطلاعات هستند حركتی كه دارای نرخ شتاب بسیار بالایی است. هنگامی كه حجم و سرعت اطلاعات در اختیار مدیران افزایش می یابد، پردازش اطلاعات بایستی بطور فزاینده و با بهره گرفتن از سیستم های اطلاعاتی مدیریت صورت گیرد (مومنی،1372، 20-21).

 

   در عصر اطلاعات ارزش افزوده از طریق تبدیل اطلاعات به دانش و همچنین سرعت انتقال آن، حاصل   می شود. جریان اصلی عصر اطلاعات، مبتنی بر ارتباطات است.

 

   مدیران هموراه به دنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس داده های مرتبط با موضوع تصمیم است. در گذشته منابع اطلاعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و بطور مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و سایر پرسنل سازمان تامین می شد، كه عدم اطمینان و اتكاء به صحت اطلاعات را تشدید می‌كرد.

 

   فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود كه مدیریت سازمان نه تنها تصور درست و كاملی از آینده نداشته باشد، بلكه حتی نتواند نقاط ضعف و قوت وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتیجه نه می‌تواند هدف گذاری صحیح نماید و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و پیرو این امر  از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد. لذا می توان یكی از عمده ترین دلایل عدم كارائی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم گیری ضعیف و یا غلط یابی موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات كافی و مناسب دانست و این امر می تواند به دلیل اهمیت كافی قائل نشدن برای اطلاعات، تامین نكردن زیر بناهای مناسب و ضعیف در تولید، سازمان دهی،ذخیره سازی و اشاعه اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح و قابل اعتماد و به هنگام و كامل است.

 

   لذا تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن كه توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و كنترل سازمان یاری دهد الزامی است. (مومنی،1372، 24-23).

 

 

 

   سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است كه بر اساس عرضه داده ها و اطلاعات صحیح و خلاصه شده در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان سازمان، امكان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران فراهم می سازد.

 

   یكی از مراحل استقرار و راه اندازی سیستم اطلاعات مدیریت، شناخت مشكلات مقابل آن و ارائه پیشنهادات جهت رفع این مشكلات می باشدكه در این تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

1-2- بیان مسئله

 

امروزه در هر سازمانی دستیابی به اهداف با حداكثر كارائی و اثر بخشی، مهمترین رسالت سازمانی است. برای رسیدن به این مقصود می بایست تمامی فعالیتهای یک سازمان طبق برنامه خاصی انجام گیرد و باید یک دیدگاه وسیع از كلیه مشكلات مقابل آن تهیه گردیده و راه هایی برای رفع آن ارائه گردد.

 

   اطلاعات به عنوان اصلی ترین عامل در این روند دارای ارزش ویژه ای است و هرچه حجم و پیچیدگی عملیات وسیع‌تر می شود، اطلاعات اهمیت بیشتری می یابد.

 

   به هر میزانی كه گستره عملیات وسیعتر و پراكنده تر می گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن یک سیستم منطقی غیر قابل اجراء می باشد. سیستمی كه بتواند این مسائل را پشتیبانی نموده و پس از كسب اطلاعات، مدیر را در تصمیم گیریهایش راهنمایی نماید سیستم اطلاعات مدیریت می باشد . این سیستم یكی از معتبرترین سیستم هاست كه استفاده از آن روز به روز افزایش یافته و هر سازمانی بر اساس ساختار درونی خود این سیستم را طراحی می نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی گردد بلكه تنها طراحی و تنظیم سیستم بخشی از كار بوده و قسمت دیگر آن استقرار و اجرای آن می باشد. در كشور ایران بدلیل عدم اسقرار صحیح سیستمهای اطلاعاتی مدیریت گردونه تولید و اقتصاد دچار كاستی می گردد.

 

   دلایل متعددی را می توان برای این امر بیان نمود باید اذعان داشت كه مدیران سازمان های دولتی كشور در راستای بكار گیری سیستم اطلاعاتی مدیریت با موانع متعدد مواجه بوده و هستند از مهمترین عوامل یاد شده می توان به فقدان دانش کاربران، فقدان فرایندها و رویه های لازم، نبودن آموزش وتخصص کاربران، فقدان زیر ساختها و ناآگاهی مدیران از اصول MIS و . . .

 

   ورود سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان همیشه با موفقیت و در جهت اهداف یاد شده نبوده است.هزینه های ناشی از تاخیر در ساختار سیستم های اطلاعاتی، نارضایتی كاربران از سیستم و سایر مسائل مطروحه در چگونگی جذب سیستم اطلاعات مبتنی بر كامپیوتر، عارضه هایی از وجود مشكل در استقرار سیستم بوده است )ترک زاده،1368،115-116 ).

 

نتیجه مطالعات انجام شده از سوی محققین و همچنین گزارشات و تجارب متخصصین بیانگر آن است كه ممكن است سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان با دقت طراحی شود ولی در بكار گیری و هماهنگ شدن با رویه های سازمان دچار مشكل گردد و از سوی دیگر سیستم نه چندان دقیقی در سازمان دیگر بدون مشكل اجراء گردد.

 

شناسایی موانع، مشخص نمودن جزئیات، یافتن راه هایی جهت كاهش و رفع آنها مواردی است كه استقرار هر چه صحیح تر سیستم اطلاعات مدیریت را تسهیل می نماید.

 

1-3- اهمیت و علت انتخاب موضوع

 

   وابستگی پیچیده صنایع، منابع خارجی، دانش فنی، خدمات مهندسی، نصب و راه اندازی و پشتیبانی لازم، پرداختن به مسائل مشتریان و مشتركین، آگاه بودن از تحولات و نوآوری ها در زمینه های مختلف اهمیت اطلاعات و مدیریت را روشن می سازد . ایجاد یک سیستم بزرك و بدون سیستم موثر ارتباطی كه بتواند اجزاء سیستم های كوچكتر را مرتبط سازد میسر نخواهد شد.

 

   در سیستم های بزرگ تجاری مدیران به اطلاعاتی احتیاج دارند كه آنها را برای اتخاذ تصمیمات، برنامه ریزی و كنترل سازمان یاری نماید.بسیاری از افراد در مفهوم تجاری اطلاعات را با داده در معنا مترادف می‌دانند در حالیكه تمایز بین داده ها و اطلاعات برای طراحی سیستهای مدیریت MIS مهم می باشد.

 

   مدیران همواره بدنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیات آنان بر اساس داده‌های مرتبط با موضوع تصمیم است. در گذشته منابع اطلاعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و بطرق مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و سایر پرسنل سازمان تامین می شده كه عدم اطمینان واتكاء به صحت اطلاعات را تشدید می كرد زیرا افراد اطلاعات را با افزایش و یا كاهش از آن به مقامات و مسئولیت منتقل می كردند. لذا اطمینانی از درستی آن نبود . تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن كه توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم گیری، برنامه ریزی و كنترل سازمان یاری دهد الزامی می باشد.

 

   سیستم های اطلاعاتی مدیریت تا قرن بیستم با تأنی بحركت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی اطلاعات بود . با توسعه كامپیوترها با ظرفیت، سرعت و دقت بالا در اواسط قرن بیستم تكامل و كاربرد مفاهیم MIS  روند دیگر و با سرعت بیشتری توسعه یافت.

 

   هدف سیستم های اطلاعاتی مدیریت افرایش روند ارائه و اداره اطلاعات و كاهش و حدس و گمان در حل مشكلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های بازخورد اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تكامل داده های جدید به سیستم است.

 

   از آنجائیكه مدیران همواره متكی به سیستم اطلاعاتی طراحی شده توسط خود هستند و بطور روزمره در جستجوی اطلاعات می باشندبنابر این یک سیستم اطلاعات بر اساس و اصول پایگاه داده های اطلاعاتی، مدیران را در انجام وظایف استراتژیک و تاكتیكی و عملیاتی خود مساعدت می کند (مومنی،1372، 25-23).

 

با توجه به اینكه استقرار سیستم های اطلاعاتی در شركت به سال 1375 بر می گردد به مرور زمان و با كشف نواقص سیستم های اطلاعاتی موجود و همچنین جمع آوری نظرات و خواسته های كاربران و پیشنهادات كارشناسان سیستم در شركت ،‌در فواصل زمانی مختلف نسخه های جدیدی از سیستم ها ارائه گردید كه تا حدودی نواقص سیستم های قبلی در آن بر طرف شده است ولی همچنان نیاز به تكمیل شدن و باز بینی دارد . با عنایت به اینكه تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن كه توانایی مدیریت در اتخاذ تصمیم ،‌برنامه ریزی و كنترل سازمان یاری دهد محسوس و الزامی می باشد لذا در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثربازدارنده در استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در شركت مخابرات استان خراسان هستیم .

بدون شک دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روی مسئله فرهنگ سازمانی به شمار آورد. علاقه برای انجام تحقیقات بیشتر بر روی فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. ازجمله به این موارد می توان اشاره کرد : اولاً، دهۀ هشتاد دهۀ آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد ؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست،  ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت های رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی ژاپن به مثابۀ یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمدة آن را تفاوت های فرهنگی بین دو کشور دانسته اند. (گافی و جونز، 2001 ص 3؛ کویین و کامرون، 2006  ص16)

 

در بین رشته های علمی مختلف بر روی مفهوم فرهنگ توافق نظری وجود ندارد ؛ با وجود این ، از دیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداری سازمان را فراهم می کند .(کورت و چرمک ،2007 ص 674؛ بیدختی ،  1379  ص 7)

 

 نزدیک به دو دهه است که نظریه پردازان و صاحب نظران عرصۀ سازمان و مدیریت، به ویژه صاحب نظران حوزة رفتار سازمانی و متخصصان تحول سازمان به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. این موضوع توسط صاحب نظران معروفی نظیر وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوشی مورد نقد و طرح قرار گرفته و بیشتر از همه، اهمیت آن در کتاب (پیترز واترمن1982, ) تجلی یافته است.

 

لذا این موضوع مهم ((فرهنگ سازمانی)) نام گرفت و بیشتر با جنبۀ غیرمادی وغیرملموس در سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.( فانی و حسین نژاد 1386 ص61)

 

عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش های افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. آن گونه که از شواهد موجود برمی آید، فرهنگ سازمانی پدیده ای پیچیده می باشد که در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان ها از فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص های آن شناخت کافی نداشته باشند ، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض  سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند. بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند.

 

عوامل زیادی در فرهنگ سازمانی نقش ایفا میکنند که شاید یکی از مهمترین این عوامل, نوع مالکیت آن باشد. سنجش اینکه آیا نوع مالکیت و صاحبان سازمان تا چه حد در فرهنگ آن سازمان نقش ایفا میکنند می کنند می تواند حائز اهمیت زیادی باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا مطالعه ای تطبیقی در جهت مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی صورت پذیرد.

 

در این پژوهش از مدل رابینز برای بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در این شرکتها استفاده میگردد.

 

1-2 بیان مسئله تحقیق :

 

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط یا نظام معنایی مشتركی است كه اعضای یک سازمان واجد آن هستند. بگونهای كه این ویژگی موجب تفكیک دو سازمان از یكدیگر می شود به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها و غالب های مفروض است كه افراد سازمان را در درك اعمال قابل قبول و غیرقابل قبول كمك می كند.

 

هر سازمانی فرهنگ خاص خویش را دارد این فرهنگ قوانین و آئین نامه های دیرپای نانوشته را شامل میشود؛ زبان خاصی است كه برقراری ارتباط میان اعضاء را تسهیل میكند، معیارهای مشترك مربوطی است در خصوص جنبه های خطیر كاری كه باید صورت بگیرد، همچنین درك مشترك و نظام معنائی مشتركی است كه اعضای یک سازمان بدان قائلند و آن سازمان را از سازمان های دیگر متمایز میسازد، این نظام معنائی مشترك عبارتست از ویژگی های مهمی كه سازمان بدان ارزش می نهد و ما را در فهم فرهنگ سازمانی كمك مینماید تا بدانیم كاركنان شرکتهای مورد مطالعه  این ویژگی ها را چگونه درك می كنند نه اینكه آنها را دوست دارند یا خیر؟ در ضمن مسئله اصلی این است که چه تفاوتهایی در این ادراکات در شرکتهای با مالکیت متفاوت وجود دارد. پوشیده نیست که عوامل بسیاری بر فرهنگ یک سازمان تاثیر دارد. مطالعه و مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی می تواند گام مهمی در جهت شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگ سازمانی در این شرکتها و تلاش جهت یافتن ریشه های آن و ارتقائ فرهنگ این شرکتها گردد.

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق :

 

كسی كه برای چند سازمان كار كرده باشد به خوبی میداند كه هر سازمانی بی همتاست، حتی سازمانهائی كه از لحاظ نوع خدمات یا تولیدات شباهت دارند هر یک بی همتا هستند، یک دلیل واضح آن است كه سازمان های مختلف از افراد مختلفی تشكیل میشوند كه این افراد از بسیاری جهات بی همتا هستند و تعجب آور نیست كه این بی همتائی در خود سازمانها نیز بازتاب پیدا كند؛ از سوی دیگر در هر سازمانی منش كاركنان تغییر می كند، اعضاء پیر می شوند و سازمان را ترك میكنند و افراد جدید جای آنها را می گیرند، با این وجود علیرغم این تغییرات خود سازما نها تغییرات شان كند است، عضو جدید تغییر می كند نه سازمان، پس سازمانها هستی خاص خود را دارند، بی همتا و جدا از افرادی كه آن را تشكیل می دهند این پایداری سازمانی را چگونه و با چه می توان توضیح داد؟ در پاسخ باید گفت: تآثیر فرهنگ سازمانی.

 

فرهنگ سازمانی یعنی باورها، نگرشها، ارزشها و انتظاراتی كه اغلب اعضای سازمان در آن سهیم اند، وقتی كه این باورها و ارزشها ایجاد شدند دوام می آورند، مگر اینكه رویدادهای نسبتًا چشمگیر و مهم اتفاق افتاده و به تغییر آن بیانجامد، این ارزشها و باورها تمام فراگردها و فعالیتهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، فرهنگ سازمانی غالبًا در اعمال افراد و گروه ها، در هنجارهای حاكم بر رفتار در موقعیت های مختلف، در فلسفهء سازمان، در مقررات غیر رسمی و … بازتاب پیدا می كند، بنابراین فهم فرهنگ سازمانی از لحاظ كمك به توانائی ما در توضیح و پیش بینی رفتار افراد در سازمانها حائز اهمیت است.

 

مطالعه تطبیقی در زمینه فرهنگ سازمانی  در شرکتهای خصوصی و دولتی  پاسخگوئی بدین سوالات را هموار می سازد كه كاركنان در  سازمانها خود را چگونه می بینند؟

 

آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در اهداف و انتظارات عملكرد وجود دارد یا نه؟

 

آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در پاداش دهی  به نوآوری و ابتكار وجود دارد؟ در مورد تضاد چه؟

 

بنابراین مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای مذکور ,کمک می کند تا به ریشه تفاوتها پی برده و تلاش جهت ارائه راهکار مناسب جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی به مدیران پیشنهاد گردد.

 

1-4 اهداف و کاربرد های تحقیق :

 

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

 

1-4-1 اهداف اصلی :

 

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شركت های ذكر شده

 

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

 

1-4-2 اهداف جزئی :

 

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

 

 

 

1-5 فرضیات تحقیق:

 

1-5-1 فرضیه اصلی :

 

بین نوع مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکتهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری  وجود ندارد.

 

1-5-2 فرضیه های فرعی:

 

1. بین نوع مالکیت و سطح ابتكار فردی در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و ریسك پذیری در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و هدایت، رهبری در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و یكپارچگی در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و حمایت مدیریت در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و كنترل در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و هویت در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و سیستم پاداش در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و سازش با پدیدهء تعارض در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

 

1. بین نوع مالکیت و الگوی ارتباط در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

1-6 سوءالات پژوهشی

 

در این پژوهش به منظور بررسی و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده است.

 

• ابتكار فردی

١ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی در كار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند؟

 

• ریسك پذیری

٢ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی به ریس كپذیری و جسارت و نوآوری ترغیب می شوند؟

 

• هدایتِ رهبری

٣ -از نظر كاركنان، مركز تا چه حدی برای آنان هد فهائی كه انتظار می رود را روشن و مشخص
می نماید؟

 

• یكپارچگی

٤ -از نظر كاركنان تا چه حدی واحدهای درون مركز به روشی هماهنگ عمل می كنند؟

 

• حمایت مدیریت

٥ -از نظر كاركنان تا چه حدی مدیران مركز با آنان ارتباط برقرار كرده و آنها را یاری یا از آنها حمایت می كنند؟

 

• كنترل

٦ -از نظر كاركنان تا چه حدی مدیران قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم خود را بر افراد اعمال می كنند؟

 

• هویت

٧ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی خود را معرف سازمان می دانند؟

 

• سیستم پاداش

٨ -از نظر كاركنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مركز بر اساس شاخصهای عملكرد آنان می باشد نه سابقه

 

خدمت  )ارشدیت ( و تبعیض؟

 

• سازش با پدیدهء تعارض

٩ -از نظر كاركنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشكار باشند؟

 

• الگوی ارتباط

١٠  -از نظر كاركنان تا چه حدی ارتباطات سازمانی در مركز به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می شود؟

 

1-7 قلمرو پژوهش :

 

1-7-1 قلمرو مكانی:

 

این پژوهش در شهرستان کاشان و در جمع شرکتهای صنعتی (صنایع سنگین) با بیش از 100 نفر پرسنل انجام گردید.

 

تنها شرکت دولتی , شرکت تولید خودرو سایپا کاشان,  و شرکتهای دنیای مس,هامون نایزه,ایران غلطک,گالوانیزه و فولاد کویر کاشان بعنوان شرکتهای با مالکیت خصوصی در نظر گفته شده است.

 

1-7-2 قلمرو زمانی  :

 

نیمه دوم سال 1389

 

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

• مطالعه تطبیقی

مطالعه تطبیقی یكی از روش‌های پژوهش كمی و كیفی است كه در آن دو یا چند متغیر یا فرایند همگون كه می‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس یا نامحسوس باشند، بررسی می‌شوند؛ با این هدف كه با توصیف و تبیین اشتراك‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پدیدارها را شناسایی كرد و به تفسیرها و احتمالا تعمیم‌های تازه دست یافت.

 

• شرکت دولتی :

تعریف شرکت دولتی مطابق با ماده 4 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر است :

 

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‏گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

 

• شرکت سهامی خاص :

شرکتى است بازرگانى که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامى خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

• فرهنگ سازمانی :

فرهنگ سازمانی “شیوه ء انجام گرفتن امور در سازمان” را برای كارمندان مشخص می كند ادراكی است تقریبًا یكسان از سازمان كه در همهء اعضاء وجود دارد و نمایان گر مشخصات معمول و ثابتی است كه یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد.

 

 به طور کلی ابتكار فردی، ریسك پذیری(خطر پذیری) ،هدایت و رهبری،یكپارچگی،حمایت مدیریت، كنترل،هویت،سیستم پاداش،سازش با پدیدهء تعارض، الگوی ارتباط شاخص های فرهنگ سازمانی می باشند.

پژوهش

 

امروزه، تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند، چه توجه به اصل تعلیم و تربیت و تلاش در راه آن می تواند امر توسعه را پیش ببرد و با مسیر جهان هماهنگ کند.

 

واقعیت این است كه در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است، به‌طوری كه اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک كشور را تعیین می‌كند، منابع انسانی آن كشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند كه سرمایه‌ها را متراكم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌كنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. كشوری كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری كند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. در بهره گیری از نیروهای سازمانی سرمایه اجتماعی نیز ابزار دیگری است که علاوه بر بهسازی نیروی انسانی می توان از آن در سازمان ها همچون آموزش و پرورش سود برد. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت تحقیق، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

 

1-2) بیان مساله پژوهش

 

در گذشته، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند، در سایه چنین دیدگاهی این کشورها از طرق مختلف و با متوسل شدن به راه های گوناگون به کسب سرمایه می پرداختند. امروزه روشن شده که تزریق مقادیر زیادی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوما تسریع روند رشد و توسعه این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان ها و نهادهای سازمانی کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه بکار گیرند.همچنین در گذشته چنین گمان می رفت كه زمان آموختن با زمان كاركردن و زندگی كردن از هم جدا هستند و بنابراین برای آنها آموزشی در خور توجه بود كه پیش از آغاز كار به افراد داده می شد. بر این گمان انسان برای زمانی می آموزد و سپس به زندگی و كار مولد و سودمند می پردازد و زمانی كه كار و زندگی آغاز می شود، دیگر برای آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود ندارد. این اندیشه اكنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده است. همه مردم برای همه وقت باید به آموختن بپردازند و از تازه های دانش بشری خود را تازه سازند و با نیرو و آگاهی بیشتر زندگی سودمند را دنبال كنند. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی كاركنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بركارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، كوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی كاركنان و عملكرد سازمانی است(جلیل وند، 1388).

 

امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. لذا، همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان، صنعتی تا در حال توسعه پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی دانسته و برای همگانی، سراسری و اجباری کردن آن تعهدات سنگین در قانون های اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و بودجه عمرانی کشور را به این مهم اختصاص می دهند(صافی، 1385). طبیعی است که آموزش و پرورش را محل تولید انسان های سازنده جامعه دانسته شود. برای اینکه در انجام چنین هدفی آموزش و پرورش موفق باشد خود باید دارای نیروهی توانمندی باشد. از طرفی دیگر، رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی كاركنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بركارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، كوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی كاركنان و عملكرد سازمانی است(شریعتمداری، 1383).

 

سرمایه اجتماعى، منبع مهمى براى افراد است و مى تواند بر توانایى كنش آنها و كیفیت مشهود زندگیشان بسیار تأثیرگذار باشد. هر چه سرمایه اجتماعى یک سیستم اجتماعى بالاتر باشد، موجب پایین آمدن هزینه هاى مربوط به این تعاملات رسمى می گردد. این امر نشان دهنده این واقعیت است كه هماهنگى بین اعضاى سیستم هاى اجتماعى بر اساس هنجارهاى غیررسمى در حال تبدیل شدن به یک بحث مهم در جوامع پیشرفته است و به تدریج در حال پیداكردن جایگاه هاى مهمتر، در الگوهاى اقتصادى نوین می باشد(قلیچ لی، غلامزاده و ایمانى پور،1384). سرمایه اجتماعى، دامنه كاربرد و پژوهش بالقوه گسترده اى دارد و از ملاحظات نظرى، تاریخى و فلسفى در رشته هاى مختلف علوم اجتماعى و روش شناختى مرتبط با كارهاى میدانى گرفته تا ایجاد شاخص هاى مناسب براى شرایط مختلف، مشكلات حوز ههاى گوناگون همچون بهداشت خانواده، آموزش، سیاستگذارى، سازمانهاى  غیردولتى، تصمیم گیرى هاى جمعى، تامین اجتماعى و نیز طیف وسیعى از شرایط تجربى كه مى توان به مطالعه سرمایه اجتماعى در آن پرداخت؛ یعنى شهر و روستا و كشورهاى مختلف را دربر مى گیرد(علوی، 1380). در اینكه سرمایه انسانی در موفقیت یک سازمان و یک ملت اهمیتى استراتژیک دارد تردیدى نیست، ولى این سرمایه زمانى از اولویت بالاترى برخوردار است كه منسجم و یكپارچه شود و این یكپارچگى در سایه همبستگى، همكارى، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مى آید و در این صورت است كه سرمایه انسانى به سرمایه اجتماعى مبدل می شود و این سرمایه است كه موجب هم افزایى می شود. درغیر این صورت، سرمایه هاى انسانى حتى اگر در سازمان و یا در كشور ماندگار شوند و فرار نكنند ایجاد هم افزایی منفى می نمایند(میرسپاسی، 1383).

 

 ناهاپیت و گوشال (Nahapiet & Ghoshal) در یک تقسیم بندی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی در سه طبقه جای می گیرند که عبارتند از: ساختاری، رابطه ای و شناختی. عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی كلی تماسهای بین افراد دارد یعنی، شما به چه كسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبكه ای بین افراد؛ پیكربندی شبكه ای؛ و سازمان مناسب. عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد كه فراهم كننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها وسیستم های معانی مشترك در میان گروه ها است. مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و كدهای مشترك، وحكایات مشترك. عنصر رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف كننده نوعی روابط شخصی است كه افراد بایكدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می كنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه عبارتند از: اعتماد؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت(قلیچ لی و مشبکی، 1385).با توجه به مطالب و موارد فوق قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازمانی خود همانند سایر سازمان ها از تشکل و سرمایه انسانی بهترین استفاده را باید ببرد تا خدمات رسانی مناسبی در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنین مساله حائز اهمیتی پژوهش حاضر به “بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان

 آموزش و پرورش قم” می پردازد.

 

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

وجود تغییرات سریع در شرایط رقابتی سازمانها در عصر حاضر ایجاب می کند تا سازمان های موجود کشور(خصوصی و دولتی) به سمتی پیش بروند که تا حد امکان عملکرد قابل قبولی داشته باشند. منابع انسانی نوعی دارایی نامشهود هستند که می توانند از طریق افزایش توانایی سازمان بری مواجهه با محیط پرمتلاطم امروزی، منجر به ایجاد ارزش هایی برای سازمان شوند و مساله ای که امروزه باید به آن توجه جدی کرد این است که منابع سرمایه ای انسانی در صورتی که مورد توجه قرار نگیرند، به عبارتی خوب پرورش و هدایت نشوند از دست می روند و توجه به این سرمایه حیاتی هم از نظر تناسب رابطه دوطرفه فرد و سازمان و هم از جنبه وفادارنگه داشتن کارکنان بسیار ضروری است. بطور خلاصه کارکنان سازمان و سرمایه اجتماعی سازمان شاخص سنجش برتری آن سازمان با دیگر سازمان ها هستند.

 

آموزش و پرورش نیز سازمانی است که از نظر عملکردی خدماتی محسوب شده و سازمان هایی که خروجی آنها را خدمات تشکیل می دهند نیروی انسانی عامل اصلی و مبنای موفقیت یا عدم موفقیت محسوب می شود و این نکته مورد قبول بسیاری از محققان بوده و در مطالعات زیادی نشان داده شده است. در جامعه امروزی کشور که تغییرات چندی بر جامعه تاثیرگذار واقع شده همچون تحولات حوزه اقتصادی مسئولیت ها و وظایف سازمان هایی همچون سازمان آموزش و پرورش که ابزارهای کمکی دولت در تحقق اهداف کلان جامعه محسوب می شوند، بیش از پیش نمود پیدا کرده و این سازمان نیز در استفاده از منابع خود در انجام رسالت سازمانی اش باید بطور مناسب عمل کند. با توجه به این موارد توجه به بهسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش و رابطه آن با سرمایه اجتماعی موجود در سازمان فوق حائز اهمیت بوده و محقق با تشخیص ضرورت مساله این موضوع را برای پژوهش و بررسی انتخاب نمود.

 

1-4) اهداف پژوهش:

 

همانطور که در بیان مساله توضیح داده شد هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی تحقیق حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

 

• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

 

• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

 

• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری رابطه ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

 

• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

1-5) فرضیه های پژوهش

 

در پژوهش حاضر با توجه به بیان مساله مطرح شده و تقسیم بندی سرمایه اجتماعی به سه عنصر ساختاری، رابطه ای و شناختی یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به صورت زیر بیان می شود.

 

• فرضیه اصلی: بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.

 

• فرضیه فرعی اول: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.

 

• فرضیه فرعی دوم: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری رابطه ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.

 

• فرضیه فرعی سوم: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.

1-6) قلمرو پژوهش :

 

1-6-1) قلمرو موضوعی :

 

از نظر موضوعی تحقیق حاضر بطور کلی در قلمرو مدیریت دولتی بوده که بطور خاص مساله بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش استان قم را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

1-6-2) قلمرو مكانی :

 

از نظر مکانی تحقیق حاضر در استان قم انجام شده و سازمان آموزش و پرورش قم را در این راستا مورد بررسی قرار می دهد.

 

1-6-3) قلمرو زمانی :

 

تحقیق حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه پروپوزال در پاییز 1390 انجام شده، اما تهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن و همچنین انجام سایر مراحل پژوهش در زمستان 1390 و بهار سال 1391 انجام خواهد شد.

 

1-7) كاربرد نتایج پژوهش

 

با توجه به اینکه تحقیق از نوع کاربردی می باشد نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده موارد زیر قرار گیرد:

 

• مدیران سازمان سازمان آموزش و پرورش در برنامه ریزیهای مدیریتی و استراتژیکی خود.

 

• سازمان آموزش و پرورش در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی از حیث انجام بهتر وظایف خود.

 

• مسئولین کلیه دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی در برنامه ریزی های منابع انسانی خود.

 

• موسسات و سازمان های آموزشی جهت توجه به منابع انسانی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خود.

 1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

1-8-1) بهسازی نیروی انسانی

 

اکتساب سیستماتیک مهارت ها، قوائد، مفاهیم و یا نگرش هایی که به عملکرد بهبود یافته در یک محیط کاری منجر شود(منفرد و زمانی، 1384).

 

1-8-2) آموزش

 

ایجاد محیط یا زمینه‌های لازم جهت فراگیری و كسب موثر آگاهی ها، تواناییها، مهارتها و سایر ویژگی‌های لازم توسط افراد(شكوفیان، 1386).

 

1-8-3) سرمایه اجتماعی

 

سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که سبب ارتقای سطح همکاری و پایین آمدن سطح هزینه تبادلات و ارتباطات بین اعضای آن جامعه می شود(اعتصامی و فاضلی کبریا، 1388).

 

1-8-4) توانمندسازی

 

ایجاد قدرت تطابق با شرایط محیط اطراف از طریق چهار عامل اصلی یعنی ایجاد مهارت كاری بالا، ایجاد الگوهای موفق شغلی، حمایتهای احساسی مثبت و ترغیب افراد(عباسزادگان، 1385).

 

خلاصه

 

مبحث مربوط به بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و همچنین رابطه ای که این دو عامل با یکدیگر دارند را می توان از مسائل حائز اهمیت سازمانها در عصر حاضر دانست. سازمان آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از سازمان های مهم در زمینه خدمت رسانی عمومی جامعه به نظر می رسد در ارائه بهتر و متناسب تر خدمات خود نیازمند توجه به این عوامل در بین پرسنل خود می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم پرداخته شده است. در این فصل به شرح بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق،  اهداف،  فرضیه ها،  قلمرو تحقیق، تعریف واژه های کلیدی و کاربرد نتایج پژوهش  اشاره شده است.

 

مطالب مطرح شده در این فصل ضمن نشان دادن كلیات پژوهش، مسیر و جهت كلی پژوهش حاضر را مشخص ساخته است كه در فصول بعدی با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل، هدف پژوهش دنبال می شود.

:

 

    مدیریت به مفهوم امروزی، استفاده بهینه از منابع کمیاب می­باشد و به گفته پیتراف دراکر مدیریت، کار کردن با دیگران و از طریق دیگران است.از منابع مهم در سازمانها، منابع انسانی است که مهارت اساسی مدیریت یعنی مهارت ارتباطی، شکل گیری حسابداری منابع انسانی به عنوان یک مبحث جدید و به اعتقاد برخی نظیر پیتردراکر مبنی بر خلاصه شدن مدیریت در کار کردن با دیگران به اهمیت این سرمایه عظیم در سازمانها اشاره دارد.

 

استفاده بهینه از منابع عظیم نیروی انسانی، مستلزم شناخت رفتار و عوامل موثر بر رفتار نیروی انسانی در سازمانها است.

 

انگیزش را به عنوان چرایی رفتار (کبیری، 1375) تعریف نموده ­اند. نظریات متعدد و تحقیقات متفاوتی در ارتباط با شناخت رفتار، عوامل انگیزشی یا برانگیزاننده رفتار و فرایند انگیزش صورت گرفته است. نظریـه­ها و تخصص مـدیریت رفتار سازمـانی بر پایه بحث محـوری انگیزش در راستای
 شناخت، پیش بینی و هدایت یا تحت تاثیر قرار دادن رفتار کارکنان در راستای نیل به اهداف سازمانی شکل گرفته است.

 

برخی از تحقیقات یا نظریات به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل انگیزشی می­باشند که از جمله می­توان به نظریات آبراهام مازلو، هرزبرگ، مک کله لند، مک گریگور اشاره کرد. نظریه دو عاملی هرزبرگ به عنوان یکی از نظریات محتوایی است که عوامل انگیزش را در دو دسته کلی مشتمل بر عوامل بهداشتی که وجود آنها در سازمان به باقی ماندن کارکنان در محیط کار منجر شده و فقدان آنها به خروج از سازمان می­انجامد و عوامل انگیزشی که در برانگیختن کارکنان موثرند،  تقسیم بندی می­ کند.

 

تحقیقات زیادی در ارتباط با به کارگیری مدل­های انگیزشی، از جمله مدل دو عاملی هرزبرگ در سازمان های مختلف تولیدی و غیرتولیدی صورت گرفته است.

 

در ایران پس از انقلاب، از جمله با تصویب قانون کار، رابطه بین کم و کیف کار و مزد قطع شده و افراد به محض استخدام از آن جهت که صرف داشتن رابطه استخدامی از یک طرف و حضور فیزیکی در محیط کار از طرفی دیگر مبنای دریافت حقوق و مزایایشان بود، انگیزه ای برای کار نداشتند و سطح بهره­وری و کارآیی در سازمان­هایی که از نیروی استخدامی برخوردار بودند تا حد قابل توجهی تنزل یافت. در شرکت­های خصوصی، تدریجاًّ برای فرار از قانون کار قراردادهای موقت کار مورد استفاده قرار گرفت تا از عامل امنیت شغلی و امکان اخراج یا قطع رابطه کار در هر زمان بتوانند در افزایش
بهره وری یا کارایی کارکنان بهره جویند.

 

قراردادهای موقت کار، تدریجاً عمومیت یافت تا جایی که حتی امروزه سازمان های دولتی در بسیاری از امور خدماتی و رفاهی مثل حمل و نقل، بهداشت و … از این ابزار استفاده می­ کنند.

 

اگر چه این روزها حرکت­هایی در راستای اصلاح قانون کار آغاز شده است، ولی این واقعیت را که در حال حاضر در بخش­های خصوصی تقریباً  همه نیروها و در بخشی­های عمومی درصد قابل توجهی از نیروها تحت قراردادهای موقت کار فعالیت می­ کنند؛ به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر است.

 

موقتی بودن رابطه استخدامی می ­تواند به جای استخدام مادام العمر، کارگر یا کارمند را به عنوان نیروی موقتی تلقی نماید. در کشورهای خارجی در بخش­های خدماتی در فصل­های خاصی از سال یا به هنگام نیاز از نیروی موقت استفاده می­ کنند که می­توانند به عنوان نیروهای موقت از جهت رابطه استخدامی به حساب آیند. ارزیابی تأثیر عوامل انگیزشی و درجه اهمیت هر یک از این عوامل در این نیروها می ­تواند تحت الگوهای مختلفی صورت گیرد. در این تحقیق استفاده از الگوی دو عاملی هرزبرگ در یک مقایسه تطبیقی بین ایران و سوئد، در ارتباط با کارگران موقت کار صورت گرفته است.

 

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق:

 

 

 

برخی از جنبه های اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق عبارتند از:

 

1- اشتغال بیش از نیمی از جمعیت شاغل شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی بر مبنای قرارداد موقت کار.

 

2- اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها و در نتیجه افزایش سهم هزینه های سوخت و انرژی، حمل و نقل در بهای قیمت تمام شده و به تبع  آن، کاهش توان رقابتی واحدهای داخلی و ضرورت افزایش کارآیی و بهره­وری نیروی انسانی.

 

3- اهمیت یافتن انگیزش کارکنان در واحدهای تولیدی در راستای افزایش مزیت رقابتی، کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش سودآوری و ثروت سهامداران در قلمروی تحت بررسی.

 

 1-3 بیان مسئله تحقیق:

 

پس از انقلاب با تصویب قانون کار در ایران، به جهت نگرش حمایتی از کارگران که درتدوین این قانون مد نظر قرار گرفته بود، مفاد قانون یاد شده رابطه بین کم و کیف کار با مزد را قطع و تقریباً غالب ابزارهای قدرت را از مدیران در هدایت کارگران سلب کرد. بر این مبنا تدریجاً با عنایت به اینکه کارگران به محض قطعیت استخدام، اخراج از کارخانه را منتفی دانسته و رابطه بین کم و کیف با مزد دریافتی نمی­دیدند انگیزه خود را در انجام وظایف محوله و افزایش کم و کیفی و تولید از دست دادند. در مقابل کارفرمایان و مدیران در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به فکر چاره افتاده و تدریجاً قراردادهای موقت کار شکل گرفت. بر مبنای قرارداد موقت کار، سعی شد که پرداختی به کارگران بر مبنای حداقل مصوب قانون کار به عنوان یک مقدار ثابت، تنظیم و پرداختهای اضافی به نحوی مرتبط با کمیت و کیفیت عملکرد آنها مرتبط شود.

 

اگر چه به جهت فشارهای قانونی، اوایل درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی از این رویه تبعیت می کردند، ولی تدریجاً قراردادهای موقت فراگیر شده و حتی به سازمان های دولتی نیز کشیده شد. بر اساس این قراردادها در انتهای دوره قرارداد، کارفرما با اعطای حق و حقوق قانونی کارگر، امکان فسخ رابطه استخدامی و یا به کارگیری مجدد آن بر اساس قرارداد موقت جدید را دارد.اگر چه بهره وری و راندمان در واحدهای تولیدی یا غیرتولیدی مرتبط با قراردادهای موقت به قدر قابل توجهی بیش از واحدهای مربوط به استفاده از کارگران با رابطه استخدامی دائم بوده، تدریجاً احساس عدم امنیت شغلی و امکان اخراج کارگر در هر لحظه، وفق نظر مدیریت یا کارفرما انگیزه کار و تولید دلسوزانه در کارگران موقت را تضعیف کرد.

 

بر این مبنا برای کارفرما و مدیریت، در چنین واحدهایی استفاده از اهرمهای انگیزش در راستای افزایش کارآیی و بهره­وری کارگران به عنوان یک مسئله اساسی در آمد. فرایند مناسب انگیزش و بر انگیختن کارگران در چنین محیط­هایی که الان در کشور بیش از نیمی از کارگران تولیدی را به خود اختصاص می­دهد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و این امر مستلزم شناخت یک الگوی مناسب در راستای برانگیختن کارکنان است. الگویی که بتواند عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و شدت تاثیر یا درجه اهمیت هر یک را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

یکی از الگوهای معروف در بین الگوهای انگیزش، مدل دو عاملی هرزبرگ است. طی تحقیقی که اخیراً در ارتباط با کارگران موقت در بخش گردشگری و خدمات بیمارستانی انجام شده، از مدل هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارکنان موقت استفاده شده است و در این تحقیق، هدف محقق از به کارگیری الگوی یاد شده در ارزیابی کارگران موقت ایران در سطح شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل و مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعه انجام گرفته در سوئد است.

 

بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از؛

 

به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل)چه تفاوتی با نتایج تحقیق انجام شده در سوئد دارد؟

 

 1-4 اهداف تحقیق:

 

اهداف اساسی این تحقیق را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به شرح زیر تبیین نمود:

 

1-4-1 هدف اصلی :

 

 مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .

 

1-4-2 اهداف فرعی:

 

1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.

 

2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).

 

3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.

 

کاربران مستقیم این تحقیق عبارتند از:

 

1- سیاست­گذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.

 

2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.