وبلاگ

به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[1]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[2].
مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[3] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[4].

در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[5]
1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.
2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.
3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.
4ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.
لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

الف) بیان مساله
خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه 443 )

علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه 50)

خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه66)

خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال است (ماده445 قانون مدنی)  و چون یک حق مالی است قابل اسقاط است (ماده 448 قانون مدنی) اثر

 فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه 309 و 310 )

وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن اشاره شده است. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد آشکار شود که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد شد مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان 1390 – ص 36 )

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم كلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور كل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی كه قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن كه در حالت كلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانكاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات كه ناظر بر كلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذكر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شكل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات كیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاه های عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده كه روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینكه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاكمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص،

 متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف         می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند كه این عقود معین نیز پاسخگوی تمامی فعالیتهای قرادادی دولت نخواهد بود، زیرا این قرارداد از تنوع بسیاری برخوردار است و قانون گذار    نمی تواند همه نوع قراردادی را تنظیم نماید اما در تنظیم قراردادها باید به اصول كلی قراردادهای مخصوص قراردادهای دولتی توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

3- سوابق تحقیق

به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، 1388، ص 3)

چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور،       آیین نامه معاملات دولتی و…. به معاملات و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است. اما مشکلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است.

با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای درمورد معاملات یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.

4- روش تحقیق

در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و تلاش بر این است که با بررسی حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و مشکلات موجود که در عمل برای این نوع از قراردادها ممکن است پیش آید بیان گردد. قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیک روش توصیفی تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده است.

5- طرح تحقیق

در این پایان نامه قراردادهای دولتی از منظر هدف از شکل گیری و شرایط آن و قوانین جاری و ساری در سه فصل به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

فصل اول کلیات مسئله را بیان نمودیم و به تعریف دولت و مؤسسات دولتی پرداختیم، در ادامه قراردادهای دولتی را تعریف نموده و انواع آن را مورد بررسی قراردادیم .

در فصل دوم از مسائل مربوط به ماهیت و مبانی قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داده و مناقصات، مزایده و شرایط عمومی پیمان را بررسی نمودیم.

در فصل سوم نیز اصول و احکام عام و خاص حاکم بر قراردادهای دولتی را بیان نمودیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می­ شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می­باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.

2-1- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می­باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.

به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش می­کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرایندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاش­ها با توسعه روش های مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین­کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)

در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست كه به این مسئله مهم پی برده اند كه برای تداوم در صحنه­های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می­بایست عوامل خاصی از قبیل كیفیت محصولات و كیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن كه رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمركز بیشتر بر روی فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان می­باشد. لذا در راستای حل این مشكل اساسی بسیاری از مدیران سازمان­های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت­هایی را كه اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان كه بر رو ی عوامل مذكور تأثیر مستقیم دارند، تمركز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرایند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد مانند انتخاب تأمین­کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر كه از جمله دغدغه­های فكری مدیران می­باشد.

افزایش تعداد شركت­های عرضه­كننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال­های اخیر باعث شده است تا سازمان­ها و شركت­های برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیت­های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در كنار این مسأله، افزایش رقابت­های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان­ها به بهینه­سازی تمامی امور و فرایندهای خود در تمامی جنبه­ های رقابتی توجه بیشتری نمایند كه این توجه شامل انتخاب تأمین كنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون­سپاری در هنگام انتخاب تأمین­كننده سعی می­نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین­کنندگان) گزینه­ای را انتخاب كنند كه بتواند به بهترین وجه ممكن تمامی نیازهای فرایند برون­سپاری شونده را به بهینه­ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)

1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین

تشدید رقابت از دهه 1990 شرکتها را تحت فشار قرارمی­داد تا کارایی خود را در تمامی جنبه­ هایشان بهبود دهند. از طرف دیگر، افزایش متغیرها منجر به اختصاص منابع بیشتر به منظور پیش ­بینی تقاضا و تأمین به منظور تقویت بیشتر زنجیره تأمین می­گشت.

محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین یک راه ارزشمند برای حفاظت از مزیت رقابتی محسوب می­گردد. (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)

مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرایندهای مرتبط و به منظور:

• دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز

• تبدیل مواد اولیه به محصول

• 

•  

• ارزش گذاری محصولات

• توزیع محصولات به مشتریان

ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزاء زنجیره( اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان) می­باشد. (شفیع زاده, 1383)

2-2-1- ریسک

سیتکین و پابلو در سال 1992 ریسک را بعنوان “دامنه­ای که در آن عدم قطعیت وجود دارد درباره اینکه آیا به شکل بالقوه خروجی­های موفق یا مأیوس­کننده از تصمیمات محقق خواهد شد یا نه” تعریف کردند. (Sitkin B.,Pablo A., 1992)

اقداماتی كه احتمالا اثرات سودآوری تولید می­كنند اغلب شامل ریسك­ها نیز می­شوند. ریچی و برندلی ریسک کسب و کار را این گونه تعریف می­ کند: سطح مواجهه با عدم قطعیت­هایی که شرکت می­بایست آن را درک کند و به هنگام پیاده­سازی استراتژی­ هایش برای دستیابی به اهداف کسب و کارش به شکل مؤثری مدیریت نماید. (Ritchie B., Brindley C., 2007).

3-2-1- مدیریت ریسک در زنجیره تامین

امکان تغییر در زمینه برآمدها و نتایج مورد انتظار زنجیره تأمین، احتمال رخداد تغییرات و اثرات آنها را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف ­کننده نهایی ختم می­ شود. بنابراین به طور کلی ریسک­های زنجیره تأمین به احتمال و اثر یک عدم تناسب و تعادل بین تأمین و تقاضا بر می­گردد.

مدیریت ریسک در زنجیره تأمین یک موضوع مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. مهم بودن این موضوع مربوط می­گردد به افزایش استراتژی برون سپاری در کارخانه ها ، جهانی سازی بازارها، افزایش اعتماد بر تأمین کننده ها برای توانایی های مخصوص و نوآوری­ها، تکیه بر شبکه تأمین برای مزیت رقابتی و ظهور و بروز تکنولوژی اطلاعات که کنترل کردن و گسترده کردن زنجیره تأمین را ممکن می­سازد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

مدیریت ریسک در زنجیره تأمین (SCRM) به عنوان یک فعالیت استراتژی مدیریتی می ­تواند در نظر گرفته شود که بر عملکرد اجرائی، بازاریابی و مالی کارخانه تأثیرگذار است. (Duncan, 1972)

تا هنگامی که روند برون سپاری به عنوان استراتژی مهمی در کارخانه­ها وجود داشته باشد، کار بر روی هر دو ناحیه ارزیابی و شناسایی ریسک و کم کردن ریسک( روش­ها و تئوری­ها) ادامه دارد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

فیزال و همکارانش و همچنین تانگ (2006) معتقدند که مدیریت ریسک اثرگذار در یک زنجیره تأمین امروزه برای کارخانه ها یک نیاز است. کارخانه­هایی مانند اریکسون و نوکیا ، مدت زیادی است که به این مسئله پی برده­اند. تحقیقات اولیه در هر زمینه ای اصولاً با شناسایی و معرفی مفاهیم و مشخص کردن دسته بندی یا طبقه بندی­ها آغاز می­گردد. کارهای اولیه در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین نیز این شیوه را پیمود. اولین حرکت توسط لی (2002) آغاز شد، او چارچوبی را بر اساس ریسک های زنجیره تأمین و ریسک­های تقاضا در محدوده ای از محصولات اساسی یا ابداعی فراهم کرد. همچنین عنوان کرد که استراتژی­ های زنجیره تأمین نیازمند اتصال به سطح درست و مشخصی از ریسک­های تأمین و تقاضا می­باشد. (Oke, A.,Gopalakrishnan,M., 2009)

نورمن و جانسون (2004)، کلیندرفر و ساد (2005) و کوپرا و سودهی (2004) و دیگر پژوهشگران دسته بندی­های متنوعی را برای ریسک­ها بیان کردند.

زنجیره تأمین در معرض ریسک­هایی ست که در ارتباط با مشکلات تأمین و تقاضا افزایش می­یابند. (Kleindorfer, P.R., Saad,G.H., 2005)

زنجیره تأمین همچنین در معرض خطرات توزیع یا ریسک­هایی با تأثیر زیاد و احتمال وقوع کم و یا تأثیر کم و احتمال وقوع بالا نیز می­باشند. این ریسک­ها بر روی سازمان به طور گسترده­ای تأثیر می­گذارد. (Chopra, S.,Sodhi,M.S., 2004)

همانطور که ونگر و بد (2008) بیان کردند “قرارداد مالی یک تأمین کنننده و زمین لرزه ای که ظرفیت تولید را از بین برده است، موقعیت­های مختلفی هستند و بنابراین تأثیرات مختلفی بر زنجیره تأمین دارد”. بنابراین این مطالعات به شناسایی نیاز به متدولوژی به منظور پیشگویی، شناسایی، دسته­بندی و ارزیابی ریسک­ها در زنجیره تأمین منجر شد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

مقالات زیادی در مورد مدیریت ریسک در زنجیره تأمین در بیست سال گذشته منتشر گردیده است که اولین آنها مربوط به کرالجیک در سال 1983 بود. پالسون (2004) مقالات موجود را به 3 دسته تقسیم کرد: تجزیه و تحلیل انواع ریسک، رسیدگی به ریسک و کنترل ریسک. از زمان پالسون تاکنون مقالات مختلف دیگری نیز منتشر شده است.

تا سال 2000، مقالات به مدیریت زنجیره تأمین می­پرداختند. بعد از آتش سوزی یکی از تأمین­کنندگان اریکسون در نیومکزیکو که منجر به از دست دادن 400 میلیون یورو گشت، ورشکستگی یکی از تأمین کنندگان لندرور در سال 2001 که منجر به اخراج 14700کارگر شد و حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 در مرکز تجارت جهانی همه و همه باعث مشکلات عمده ای در زنجیره تأمین در جهان گشت. (Tang, 2006)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جهانی­شدن موجب می­ شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرایندها به شیوه موثرتری عمل كنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده و محصولات جدید، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شكل گرفته است. (کوینگ بو[1]، 2008)

به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واكنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یكی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، 1387)

این واقعیت در خصوص سازمان­هایی كه بر پایه دانش و فن­آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یكی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. ( شبلی، 1375)

امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره­ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره­مندی بیشتر از امكانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، 1388)

حركت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی، از اقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی، از تمركز گرایی به تمركز زدایی و نهایتا از ساختار

 سلسله مراتبی به سوی نظام شبكه­ای، از نشانه­ های آشكار تحولات اساسی در محیط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[2]، 2011)

بی شك پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل­ها و راه كارهای جدید است. یكی از این راه­حل­ها برون­سپاری است كه هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ ای كه در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، 1386)

با توجه به اینكه استفاده از برون­سپاری منجر به كاهش هزینه­ها، افزایش انعطاف­پذیری، تمركز بر شایستگی­های اصلی و دسترسی سریعتر به فن­آوری­ها و تكنولوژی­های جدید می­ شود، ولیكن نداشتن یک رویكرد و متدولوژی علمی در این روش، ریسك پروژه­ های برون­سپاری شده را افزایش داده است. (اوبرت و همکاران[3]، 1999)

این ریسك­ها می ­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد و گاهاَ به فاجعه تبدیل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، 1384)

به این ترتیب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسك­ها در برون­سپاری پروژه­ های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسك است. (جینگ دانگ و همکاران[4]، 2010)

در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسك­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی یک سازمان تحقیق و توسعه، ریسك­های برون­سپاری پروژه­ های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه كارهای پیشگیرانه جهت كنترل یا كاهش مخاطرات آن ارائه می­ شود.

امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی كه تصمیم بر برون­سپاری پروژه­ های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یک سند راهنما جهت شناسایی و مدیریت ریسك های برون سپاری این پروژه­ ها، مورد استفاده قرار گیرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است